المواد القانونية
المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4 1 - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون . 2 - يتالف المجلس على النحو الاتي : الرئيس - المدير العام او وكيله . الاعضاء - ممثل عن كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة الدفاع ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويعين بقرار من وزير المواصلات بعد الاتفاق مع الوزير المختص بعد مصادقة مجلس الوزراء. ممثل واحد او اكثر عن وزارة المواصلات ويعينون بقرار من وزير المواصلات كل ما اقتضت الضرورة ذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء . رئيس نقابة عمال مصلحة البريد والبرق والهاتف . 3 - يعين عضوان اثنان احتياط بقرار من وزير المواصلات لينوبا عن من يغيب من الاعضاء الاصليين بعد مصادقة مجلس الوزراء. 4 - تكون مدة عضوية عضو مجلس الادارة - عدا مدير عام مصلحة - ثلاث سنوات يمكن تجديدها الى ثلاث سنوات اخرى ولمرة واحدة اخرى فقط . 5 - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته من قبل الرئيس كل ما اقتضت الحاجة . 6 - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضاءه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس . 7 - يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها 120 دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها . 8 - يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة . (1)
المادة 4 1 : راسمال الشركة الاسمي 350 ثلاثمائة وخمسون مليون دينار. 2 : يتكون راسمال الشركة المحدد بموجب الفقرة 1 من هذه المادة مما ياتي : اولا : راس المال المدفوع. ثانيا : الاحتياطي العام. ثالثا : قيمة المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية. رابعا : النسب المستقطعة من الربح الصافي. خامسا : يحدد الاحتياطي العام بقرار من مجلس الادارة وتستثنى الشركة من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 او اي قانون يحل محله. سادسا : يجوز زيادة راسمال الشركة بقرار من مجلس الادارة لغرض القيام بمشاريع جديدة او تحديث الاسطول او اضافة موجودات جديدة للشركة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة.
المادة 4 اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية ضمن احكام القانون . ثانيا – للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين فيها او أي من موظفي الوزارة .(2)
المادة 4 تعدل المادة الخامسة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة الخامسة – تحسب وتقيد الفوائد عن المبالغ المودعة او المسحوبة طبقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
المادة 4 1 - يشترط في وثيقة التامين ان تتضمن ما يفيد تلتزم المؤمن بالتعويض عما ياتي : - ا - الخسارة الكلية بسبب خطر يشمله التامين . ب - مصروفات ومكافاة الانقاذ التي تنفق من قبل اطراف ثالثة لمساعدة السفينة او انقاذها من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التامين بشرط تحقق الانقاذ . ج - المصروفات المعقولة التي تنفق من قبل المؤمن له او وكلائه او مستخدمه لحماية السفينة من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التامين . د - مصروفات التعويم وازالة الحطام ان كان له مقتضى بسبب خطر يشمله التامين . 2 - لا تزيد مسؤولية المؤمن في اي من الحالات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة على مبلغ التامين . 3 - يدفع المؤمن مصروفات ومكافاة الانقاذ ومصروفات التعويم وازالة الحطام عند الاقتضاء الى الجهة التي تقوم بذلك او الى المؤمن له اذا كانت قد دفعت من قبله .
المادة 4 اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه ثانيا - يكتمل النصاب في اجتماع المجلس بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس ثالثا - تخضع قرارات وتوصيات المجلس الى مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز، فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه تعد مصادقا عليها وفي حالة عدم مصادقته عليها كلا او جزءا واصرار المجلس على رايه فتعرض على مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتا.
المادة 4 أولا – يتولى مجلس الأمناء المهام الآتية:- أ – رسم السياسة العامة للصندوق في الجوانب القانونية والاقراضية والمالية والفنية. ب – اقرار الأنظمة والتعليمات الخاصة بالصندوق والتوصية بشأنها. ج – المصادقة على النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للصندوق وإجراء التعديلات عليها. د – إقرار سقوف الإقراض ومبالغ التحميلات الإدارية وإجراء التعديلات عليها كلما اقتضت الضرورة لذلك وحسب المتغيرات الاقتصادية على ان تتم المصادقة عليها من مجلس الوزراء. هـ– تعيين أعضاء مجلس الإدارة بترشيح من مدير عام الصندوق. و – تحديد صلاحيات مجلس الإدارة 0 ز – المصادقة على الضوابط والتعليمات الخاصة بتمويل مشاريع المجمعات السكنية التي يعدها مجلس الإدارة. ثانيا – لمجلس الامناء تخويل مجلس ادارة الصندوق بعض مهامه 0
ماددهی (4) وەزارەت پێکدێت لە:- یەکەم: 1. وەزیر: سەرۆکی باڵای وەزارەتە، بەرپرسە لە کارەکانی و ئاڕاستەکردنی سیاسەتەکانی، و سەرپەرشتی و چاودێری هەموو بڕیار و فەرمان و رێنماییەکانی پەیوەندیدار بە ئەرکەکانی وەزارەت و پێکهاتە و دەسەڵاتەکانی و هەموو کاروبارەکانی تەکنیکی، دارایی، کارگێڕی و ڕێکخستن دەكات، و بەرپرسیارە لەبەردەم ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم، و دەتوانێت بەشێک لە دەسەڵاتەکانی خۆی بۆ بریکاری وەزارەت و سەرۆکی دەستە یان بەڕێوەبەرە گشتییەکان یان بەرپرسانی پێکهاتەکانی وەزارەت، ڕاسپێرێت. 2. نووسینگەی وەزیر: فەرمانبەرێک بەڕێوەیدەبات، کە لانیکەم هەڵگرى بڕوانامەى بەرایی زانکۆیی بێت و ژمارەیەک فەرمانبەر یاریدەدەرى دەبن. دووەم: 1. بریکاری وەزارەت: هاوکاریی وەزیر دەکات، لەڕووی ئاڕاستەکردنی وەزارەت و سەرپەرشتیکردنی کاروبارەکانی، لە چوارچێوەی ئەو دەسەڵاتانەی لەلایەن وەزیرەوە پێی دەبەخشرێت، و دەبێت لانیکەم هەڵگری بڕوانامەی بەرایی زانکۆیی بێت. 2. نووسینگەی بریکاری وەزارەت: فەرمانبەرێک بە پلەی بەڕێوەبەر بەڕێوەیدەبات، کە دەبێت لانیکەم هەڵگری بڕوانامەی بەرایی زانکۆیی بێت. سێیەم: ڕاوێژکاران: پێویستە شارەزا و پسپۆڕبن و لانیکەم هەڵگری بڕوانامەی بەرایی زانکۆیی بن، و نابێت ژمارەیان لە (4) چوار ڕاوێژکار زیاتر بێت. چوارەم: بەڕێوەبەرایەتیە گشتییەکان: بریتین لەم بەڕێوەبەرایەتیە گشتییانەى خوارەوە، و هەر یەکەیان بەڕێوەبەرێکی گشتی بەڕێوەیدەبات، کە لانیکەم هەڵگری بڕوانامەی بەرایی زانکۆیی بێت و خاوەن شارەزایی و پسپۆڕی بێت: 1. بەڕێوەبەرایەتی گشتی دیوان. 2. بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری یاسایی. 3. بەڕێوەبەرایەتی گشتی نەخشەدانانی ئاوەدانی کە لەڕووی داراییەوە خاوەن کەسایەتی مەعنەوی سەربەخۆیە. 4. بەڕێوەبەرایەتی گشتی پلاندانان و بەدواداچوون. 5. بەڕێوەبەرایەتی گشتی پڕۆژەکان. 6. بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاو و ئاوەڕۆ کە لەڕووی داراییەوە خاوەن کەسایەتی مەعنەوی سەربەخۆیە. 7. بەڕێوەبەرایەتی گشتی شوێنەوار و کەلەپوور کە لەڕووی داراییەوە خاوەن کەسایەتی مەعنەوی سەربەخۆیە. 8. بەڕێوەبەرایەتی گشتی شارەوانییەکان لە پارێزگاکانی هەرێم و ئیدارەی سەربەخۆکان، لەڕووی داراییەوە خاوەن کەسایەتی مەعنەوى سەربەخۆیە، و سەرپەرشتیارن لەسەر شارەوانییەکانی قەزاو ناحیەکانی هەرێم. پێنجەم: سەرۆکایەتیی شارەوانی لە ناوەندی پارێزگاکانی هەرێم: سەرۆکی ئەم شارەوانییانە بە پلەی بەڕێوەبەری گشتی دەبن. شەشەم: دەستەی گەشتوگوزار: خاوەن کەسایەتییەکی مەعنەوی، و سەربەخۆیی دارایی و کارگێڕی دەبێت، و پێکدێت لە: 1. سەرۆکى دەستە: فەرمانبەرێکە بە پلەی تایبەت کە لانیکەم هەڵگری بڕوانامەی بەرایی زانکۆیی بێت و خاوەن شارەزایی و پسپۆڕێتی بێت لە بواری گەشتوگوزار، و سەرۆکایەتی دەستە دەکات. 2. نووسینگەی سەرۆکی دەستە: فەرمانبەرێک بە پلەی بەڕێوەبەر بەڕێوەی دەبات کە لانیکەم هەڵگری بڕوانامەی بەرایی زانکۆیی بێت و ژمارەیەک فەرمانبەر یاریدەدەری دەبن. 3. بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی گەشتوگوزار لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان. 4. بەڕێوەبەرایەتییەکانى دەستە کە بریتین لە:- بەڕێوەبەرایەتى کارگێڕی و سەرچاوە مرۆییەکان. بەڕێوەبەرایەتی دارایی. بەڕێوەبەرایەتی کاروباری یاسایی. بەڕێوەبەرایەتی گرێبەستەکان. بەڕێوەبەرایەتی پلان و بەدواداچوون. بەڕێوەبەرایەتی بە بازاڕکردنی گەشتیاری. بەڕێوەبەرایەتی بەڕێوەبردن و جۆری و پشکنین. بەڕێوەبەرایەتی کاروباری گەشتیاری. بەڕێوەبەرایەتی ئەندازیاری. ئەنجومەنی بەڕێوەبردن:- پێکهاتەى ئەنجومەنى بەڕێوەبردن بەم شێوەیەى خوارەوە دەبێت:- بڕیارەکانی ئەنجومەنی بەڕێوەبردن بەزۆرینەی دەنگ دەردەچێت لەکاتی یەکسانبوونی دەنگەکان بایەتەکە لە بەرژەوەندی ئەو لایەنە یەکلادەبێتەوە کە سەرۆکى دەستە دەنگی بۆداوە، ئەو بڕیارانەی پەیوەستن بە تەرخانکردنی زەوی دەبێت لەلایەن وەزیرەوە پەسەندبكرێت. سەرۆکی دەستە دەسەڵاتی هەیە هەر پسپۆڕێک لەناو دەستە یان لە دەرەوەی بۆ ئامادەبوون لە کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی بەڕێوەبەردن، بۆ مەبەستی ڕاوێژکاریی و لەکاتی پێویست بانگهێشت بکات، بێ ئەوەی مافی دەنگدانی هەبێت. سەرۆکی دەستە/ سەرۆک. بەڕێوەبەرانی گشتی گەشتوگوزار لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان. دوو لە ڕاوێژکارانی وەزارەت کە لەلایەن وەزیرەوە دەستنیشان دەکرێن/ ئەندام. بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ/ئەندام. بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی دارایی و ئابووری/ ئەندام. بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو/ ئەندام. بەڕێوەبەری گشتیی کارگێڕی و دارایی و یاسایی دەستەی وەبەرهێنان/ ئەندام.
المادة 4 يحذف البند (رابعاً) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعاً : أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من رئيس هيأة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة المعنية البت في الطلب خلال (7) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه . ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيأة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار . جـ- إذا رفضت الهيأة الوطنية للاستثمار طلب التأسيس المقدم إليها فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في الطلب خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة , ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .
المادة 4 على المجلس ان يطلب الى اللجنة العليا كل عشر سنوات على الاكثر اعادة النظر في التصميم الاساس والاسس التي بني عليها على ضوء الظرف والاوضاع التي رافقت التنفيذ خلال المدة المنصرمة وللجنة تبعا لما تتوصل اليه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او تعديله بالشكل الذي يتلاءم مع الظروف والاوضاع المستجدة ويساعد على تسهيل تنفيذه.
ماددهی (4): ئهو كهسهی پارێزهرایهتی دهكا دهبێ ئهم مهرجانهی لێ بێنهدی: یهكهم: دهبێ بهڵگهنامهی بهكالۆریۆسی له یاسادا له یهكێ له زانكۆكانی ههرێمهوه وهرگرتبێ و یان بهڵگهنامهیهكی هاوشانی ئهوهی وهرگرتبێ به مهرجێ لهم بارهیاندا له زانستی یاسادا تاقی بكرێتهوه و سهركهوتن وهدهست بێنێ، بهڵام ئهوانهی ههڵگری بروانامهی بهكالۆریۆسی زانكۆكانی عیراقن یان ههڵگری بهڵگه نامهی باڵای یاسان له دهرچواندنی زانكۆكانی دیكه ئهوانه بهر ئهو تاقیكردنهوهیه ناكهون. دووهم: دهبێ ناوی له تۆماری پارێزهراندا نووسرابێ. سێیهم: دهبێ (ئههلییهتی) یاسایی ههبێ. چوارهم: نابێ تهمهنی له پهنجا و پێنج ساڵ زیاتر بێ، بهڵام ئهگهر لهوه پێش كاری پارێزهرایهتی یا دادوهری یان (ئیدیعای گشتی) كردبێ یاخود تا ماوهیهك له حهوت ساڵ كهمتر نهبێ ئهندامێك بوو بێ له (ههیئهتی) وانه گوتنهوهی ماددهی یاسادا، ئهوه لهم دۆخانهدا ئهگهر تهمهنی له پهنجا و پێنج ساڵیش زیتر بێ قهیدی نییه. پێنجهم: نابێ بههۆی سزای تهمێ كردن (تأدیبی) یا سزای ئینزیباتییهوه ناوی له تۆمار یا له لیستهی سهندیكایهكی دیكه سڕدرابێتهوه یان دوورخرابێتهوه ههروهها ناشبێ لهبهر هۆیهك لهو هۆیانهی دهستپاكی یان ئاكاری گشتی لهكهدار دهكهن له فرمانێكی گشتی یان تایبهت دهركرابێ. شهشهم: دهبێ ناوبانگ و رهفتاری باش بێ ههروهها دهشبێ شایانی بڕواپێكردن و رێزلێگرتنیش بێت چونكه ئهم مهرجانهش بۆ پارێزهرایهتی پێویستن. حهوتهم: نابێ حوكمێكی جینائی ناسیاسی یا حوكمی كهتنێكی ئابرۆ بهری بهسهردا درابێ. ههشتهم: نابێ له پیشهی پارێزهرایهتی خانهنشین كرابێ. نۆیهم: نابێ بههۆی نهخۆشییهكی ئهقڵی یان دهروونی یان بههۆی نهخۆشییهكی گرانهوه له كاری پارێزهرایهتی خستووه و كهڵكی فرمانگوزاری لێ بڕیوه خانهنشین كرابێ مهگهر به راپۆرتێكی پزیشكی كه له لیژنهیهكی پزیشكی تایبهتهوه دهرچووبێ و چاكبوونهوهی لهو نهخۆشییه بسهلمێنێ.
المادة 4 أولاً : تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة الوطنية للاستثمار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الخطط والأنظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بها المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً . ثانيا : يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من تسعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص مدة لا تقل عن عشر سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه . ثالثا : ا – يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا للهيئة بدرجة وزير ونائبا للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما . ب – يعين رئيس مجلس الوزراء اربعة من الاعضاء لمدة خمس سنوات بدرجة مدير عام . ج – يختار رئيس مجلس الوزراء ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وتحدد مكافأتهم وفقا للنظام الداخلي . د – عند انتهاء عضوية اي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار المذكورين في ( أ ، ب ) من هذه المادة في غير حالات الاقالة والاستقالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بتنسيبهم لاي جهة حكومية مع الاحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة ( ا ) من هذه المادة على التقاعد عند عدم تنسيبهما الى وظيفة تعادل درجتهم الوظيفية . هـ – لمجلس النواب اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ونائبه بصورة مباشرة او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لاسباب موجبة . و – لمجلس الوزراء اقالة اي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الاخرين او ابدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة . ز – يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينتظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة . ح – ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء . رابعا : يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها ان تعين ممثلين لها في الاقاليم والمحافظات . خامسا : تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة استراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الاكثر اهمية وتقوم باعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والاتحادية مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار .
المادة 4 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -9- يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا في مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على (25%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار.
المادة 4 لاتصرف المنحة لكل من : أولاً: الموظف . ثانياً: الطالب الممنوح مخصصات وفقا للقانون ولايمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة .
المادة 4 اولا – تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة الوطنية للاستثمار تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيئة او من يخوله و تكون مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار و وضع الضوابط لها و مراقبة تطبيقها و تخص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية و المشاريع ذات الطابع الاتحادي . ثانيا – يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من (11) احد عشر عضوا من ذوي الخبرة و الاختصاص حائزين على شهادة جامعية اولية تتناسب و اختصاص الهيئة. ثالثا : ا – يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا للهيئة بدرجة وزير ونائبا للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما . ب – يختار رئيس مجلس الوزارء و بترشيح من رئيس الهيئة خمسة اعضاء يمثلون القطاع العام من الجهات ذات العلاقة على ان لا تقل دجتهم عن مدير عام اعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة الهيئة و لمدة (5) خمس سنوات بدون مكافات . ج – يختار رئيس مجلس الوزراء اربعة اعضاء من القطاع الخاص لمدة (5) خمس سنوات ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بدون مكافات . د – يجوز تمديد ولاية رئيس الهيئة و نائبة عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و لمدة واحدة خلال مدة لا تزيد عن (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء الولاية . هـ - لمجلس الوزراء اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار و نائبه بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء و لاسباب موجبة للاقالة و بمصادقة مجلس النواب . و – لمجلس الوزراء اقالة أي من اعضاء الهيئة الوطنية للاستثمار الاخرين او ابدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة . ز – يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالاغلبية المطلقة وينتظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة. ح – ترتبط الهيئة الوطنية للاستثمار برئيس مجلس الوزراء . رابعا – أ . تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من الدوائر و الاقسام الاتية :- 1- الدائرة الادارية و المالية . 2- الدائرة القانونية . 3- الدائرة الاقتصادية و الفنية . 4- دائرة العلاقات و الاعلام . 5- دائرة النافذة الواحدة و خدمات المستثمرين . 6- قسم التنسيق مع المحافظات . 7- قسم الرقابة و التدقيق الداخلي . 8- قسم تكنلوجيا المعلومات . 9- قسم العقود . 10-قسم التصاريح الامنية 11-مكتب رئيس الهيئة . ب – لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار استحداث اقسام حسب الحاجة و الضرورة لها و بمصادقة مجلس ادارة الهيئة و تحدد مهامها وفق نظام داخلي للهيئة . خامسا : يكون مركز الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد ولها ان تعين ممثلين لها في الاقاليم والمحافظات . سادسا : تقوم الهيئة الوطنية للاستثمار بوضع سياسة استراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحدد القطاعات الاكثر اهمية وتقوم باعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي تحصل عليها من هيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات كما وتعد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية والاتحادية مع معلومات اولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار . ( 3 )
المادة 4 اولا ــ يدير المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وتصدر عنه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها . ثانيًا ــ تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف في ما بعد بـ الوزير.
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4 ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من : اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا . ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء . ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا . رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا . خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا . سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا . ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة . ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه . د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .(2)
المادة 4 لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في المساهمة في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء المذكور في المادة الاولى من هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة