أحكام القانون

المادة 30 تقبل أي دولة متعاقدة أي طلب يُقدم إلى سلطاتها المركزية أو مباشرة إلى سلطاتها القضائية أو الإدارية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، وايضا أي وثائق ومعلومات أخرى مرفقة بتلك الطلبات أو مرسلة من قبل أي سلطة مركزية.

المادة 30 تقبل أي دولة متعاقدة أي طلب يُقدم إلى سلطاتها المركزية أو مباشرة إلى سلطاتها القضائية أو الإدارية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، وايضا أي وثائق ومعلومات أخرى مرفقة بتلك الطلبات أو مرسلة من قبل أي سلطة مركزية.

المادة 31 فيما يتعلق بأي دولة ذات نظامين قانونيين أو اكثر مما يمكن تطبيقها في وحدات إقليمية مختلفة في مجال حضانة الأطفال: ‌أ- أي إشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في تلك الدولة، تعني الإشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في إحدى الوحدات الإقليمية في تلك الدولة. ‌ب- أي إشارة الى قانون الدولة مقر الإقامة الاعتيادي، تعني الإشارة إلى قانون الوحدة الإقليمية في تلك الدولة والتي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية.

المادة 31 فيما يتعلق بأي دولة ذات نظامين قانونيين أو اكثر مما يمكن تطبيقها في وحدات إقليمية مختلفة في مجال حضانة الأطفال: ‌أ- أي إشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في تلك الدولة، تعني الإشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في إحدى الوحدات الإقليمية في تلك الدولة. ‌ب- أي إشارة الى قانون الدولة مقر الإقامة الاعتيادي، تعني الإشارة إلى قانون الوحدة الإقليمية في تلك الدولة والتي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية.

المادة 32 فيما يتعلق باي دولة ذات نظاميين قانونيين او اكثر مما يمكن تطبيقها على فئات مختلفة من الأشخاص في مجال حضانة الاطفال ، فان أي إشارة الى قانون تلك الدولة تعني الاشارة إلى النظام القانوني الذي يحدده قانون هذه الدولة.

المادة 32 فيما يتعلق باي دولة ذات نظاميين قانونيين او اكثر مما يمكن تطبيقها على فئات مختلفة من الأشخاص في مجال حضانة الاطفال ، فان أي إشارة الى قانون تلك الدولة تعني الاشارة إلى النظام القانوني الذي يحدده قانون هذه الدولة.

المادة 33 لا تلتزم أي دولة ذات وحدات اقليمية مختلفة لدى كل منها أحكامها القانونية الخاصة بحضانة الأطفال بتطبيق هذه الاتفاقية في أي دولة ذات نظام قانوني موحد قد لا تلتزم بذلك.

المادة 33 لا تلتزم أي دولة ذات وحدات اقليمية مختلفة لدى كل منها أحكامها القانونية الخاصة بحضانة الأطفال بتطبيق هذه الاتفاقية في أي دولة ذات نظام قانوني موحد قد لا تلتزم بذلك.

المادة 34 لهذه الاتفاقية الأولوية في الامور الواقعة في إطار اختصاصها على اتفاقية 5 أكتوبر 1961 الخاصة بصلاحيات السلطات و القانون المطبق لحماية القصر ، و ذلك بين دول الاطراف بكل من الاتفاقيتين .بخلاف ذلك ،لاتفيد هذه الاتفاقية تطبيق أي آلية دولية تكون سارية النفاذ في دولة المنشأ والدولة المعنية او أي قانون اخر للدولة المعنية بهدف اعادة الطفل الذي نُقل أو احتُجز بصورة غير مشروعة أو لتنظيم حقوق الزيارة والاتصال.

المادة 34 لهذه الاتفاقية الأولوية في الامور الواقعة في إطار اختصاصها على اتفاقية 5 أكتوبر 1961 الخاصة بصلاحيات السلطات و القانون المطبق لحماية القصر ، و ذلك بين دول الاطراف بكل من الاتفاقيتين .بخلاف ذلك ،لاتفيد هذه الاتفاقية تطبيق أي آلية دولية تكون سارية النفاذ في دولة المنشأ والدولة المعنية او أي قانون اخر للدولة المعنية بهدف اعادة الطفل الذي نُقل أو احتُجز بصورة غير مشروعة أو لتنظيم حقوق الزيارة والاتصال.

المادة 35 تطبق هذه الاتفاقية بين الدول المتعاقدة فقط في حالات النقل أو الاحتجاز غير المشروع التي تمت بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول. اينما تم تقديم التصريح المشار اليه في المادتين 39 و40،فان الإشارة الواردة في الفقرة السابقة الخاصة بالدولة المتعاقدة تعني الإشارة إلى الوحدة و الوحدات الإقليمية التي تطبق فيها هذه الاتفاقية.

المادة 35 تطبق هذه الاتفاقية بين الدول المتعاقدة فقط في حالات النقل أو الاحتجاز غير المشروع التي تمت بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول. اينما تم تقديم التصريح المشار اليه في المادتين 39 و40،فان الإشارة الواردة في الفقرة السابقة الخاصة بالدولة المتعاقدة تعني الإشارة إلى الوحدة و الوحدات الإقليمية التي تطبق فيها هذه الاتفاقية.

المادة 36 لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع دولتين متعاقدتين أو اكثر من التوصل إلى اتفاق بينها لتفادي أي أحكام لهذه الاتفاقية قد تنطوي على قيود مفروضة على عملية إعادة الطفل، وذلك بهدف تفادي مثل تلك القيود.

المادة 36 لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع دولتين متعاقدتين أو اكثر من التوصل إلى اتفاق بينها لتفادي أي أحكام لهذه الاتفاقية قد تنطوي على قيود مفروضة على عملية إعادة الطفل، وذلك بهدف تفادي مثل تلك القيود.

المادة 37 يمكن للدول التي كانت أعضاء في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص عند انعقاد دورته الرابعة عشرة التوقيع على الاتفاقية. يتم التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها وإيداع آليات التصديق أو القبول أو الموافقة لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا.

المادة 37 يمكن للدول التي كانت أعضاء في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص عند انعقاد دورته الرابعة عشرة التوقيع على الاتفاقية. يتم التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها وإيداع آليات التصديق أو القبول أو الموافقة لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا.

المادة 38 يمكن لأي دولة أخرى الانضمام للاتفاقية. تُودع آلية الانضمام لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة تنضم إليها في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداعها آلية الانضمام. يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يتعلق بالعلاقات بين الدولة المُنضمة وتلك الدول المتعاقدة التي تصرح عن قبولها لذلك الانضمام . يجب على أي دولة عضو تصادق على أو تقبل أو توافق على الاتفاقية تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فيما يتعلق بالدولة المنضمة وتلك التي تصرح بقبولها لهذا الانضمام في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداع تصريح القبول.

المادة 38 يمكن لأي دولة أخرى الانضمام للاتفاقية. تُودع آلية الانضمام لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة تنضم إليها في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداعها آلية الانضمام. يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يتعلق بالعلاقات بين الدولة المُنضمة وتلك الدول المتعاقدة التي تصرح عن قبولها لذلك الانضمام . يجب على أي دولة عضو تصادق على أو تقبل أو توافق على الاتفاقية تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فيما يتعلق بالدولة المنضمة وتلك التي تصرح بقبولها لهذا الانضمام في اليوم الأول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداع تصريح القبول.

المادة 39 يحق لأي دولة عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام؛ التصريح بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل كافة المناطق للعلاقات الدولية المسئولة عنها ، او واحدة منها أو اكثر . يسري مفعول مثل هذا التصريح لدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة. يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح وبأي إضافة تالية.

المادة 39 يحق لأي دولة عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام؛ التصريح بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل كافة المناطق للعلاقات الدولية المسئولة عنها ، او واحدة منها أو اكثر . يسري مفعول مثل هذا التصريح لدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة. يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح وبأي إضافة تالية.