أحكام القانون

المادة 88 لا يجوز للام العاملة اثناء اجازة الحمل و الوضع ان تشتغل بعمل ماجور لدى الغير

المادة 88 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر تأجيل النطق بالعقوبة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم بالادانة نهائيا. ويجب النص على تأجيل النطق بالعقوبة في الحكم وبيان الاسباب التي استندت اليها المحكمة في ذلك. ولا يجوز تأجيل النطق بالعقوبة الا اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (85). ويجوز للمحكمة ان تلزم المحكوم عليه خلال مدة التأجيل بتقديم تعهد بالمحافظة على الامن وحسن السلوك او باي شرط اخر تراه كفيلا بتقويم نفسه.

المادة 88 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 88 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 88 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 88 الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى المحكمة ان تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها اكثر من سنة. ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد باداء الاعمال المقررة قانونا في المنشات العقابية.

المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 88 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 88 – (مادة مضافة) – تلتزم الدائرة بتدريب الموظفين العاملين في الاقسام الاصلاحية على مبادئ حقوق الانسان وكيفية التعامل مع النزلاء والمودعين.

المادة 88 اولا – يتولى قسم مراقبة السلوك المرتبط بوزارة العدل مراقبة سلوك الحدث والاشراف على اعمال مراقبي السلوك وفقا لاحكام هذا القانون، ويراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات. ثانيا – يعين مراقب السلوك من بين الحاصلين على شهادة بكلوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث او من بين خريجي المعاهد الفنية فرع الخدمة الاجتماعية، على ان تكون لمن يعين مراقب سلوك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. ثالثا – اذا تعدد مراقبو السلوك في المحافظة يسمى مدير قسم مراقبة السلوك احدهم مراقب سلوك اول يتولى الاشراف على مراقبي السلوك وتوزيع العمل فيما بينهم.

المادة 88 – (غير موجودة في النص المقدم)

مادده‌ی (88) یەکەم: بەڕێوەبەری دامەزراوە بەرپرسە لە جێگیرکردنی سیستەمی دڵنیایی جۆریی لە دامەزراوە، سەرپەرشتیکردنی بەڕێوەچوونی پرۆسەکە بەپێی یاسا و ڕێنماییەکان و پیادەکردنی ڕێبەری دڵنیایی جۆریی، ئەوەی کە لەلایەن وەزارەتەوە ئامادە و دابەش دەکرێت. دووەم: ئەنجومەنی دامەزراوە یەکێک لە ئەندامەکانی، دوای بەشداریکردنی لەخولی ڕاهێنان، بە بەرپرسیارێتیی سەرپەرشتیکردن و بەدواداچوونی بەڕێوەچوونی پرۆسەی دڵنیایی جۆریی ڕادەسپێرێت. سێیەم: هەر مامۆستایەک پێویستە بە گیانی هاوکاری لە پیادەکردنی پرۆسەی دڵنیایی جۆریی بەشدار بێت، و کار بکات بۆ سەرکەوتنی پرۆسەکە لەو بابەتانەی کە پەیوەستن بە ئەرکەکانیەوە.

المادة 88 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 88 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 88 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 88 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 88 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 88 – اولا – يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الاجنبية في العراق، وفقا لاحكام قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والمعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها. ثانيا – يشترط لتنفيذ الحكم الاجنبي ان يكون مكتسبا درجة البتات في البلد الذي صدر فيه، وان لا يتعارض مع النظام العام او الاداب في العراق. ثالثا – يقدم طلب تنفيذ الحكم الاجنبي الى محكمة البداءة المختصة لاصدار قرار بتنفيذه، ثم ينفذ لدى مديرية التنفيذ كاي حكم وطني.