أحكام القانون

المادة 88 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 88 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يتم فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – واذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري مالم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً. 3 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

المادة 88 – يكون المدين المتضامن مسؤولا في تنفيذ التزامه عن فعله. 2 – واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه، فلا يكون لذلك اثر بالنسبة لباقي المدينين، اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.

المادة 88 يعتبر التعاقد (بالتليفون) او باية طريقة مماثلة كانه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.

المادة 88 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 88 – يتم شطب الاسم بقرار من مجلس النقابة، وللمحامي الطعن في هذا القرار امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به.

المادة 88 1 - للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها . 2 - يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها امامها مع تبليغها الى الخصم الاخر او باقرار يصدر منه في الجلسة وبدون بمحضرها . 3 - لا يقبل من المدعى عليه ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدى الى ردها . 4 - يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كان لم تكن . 5 - القرار الصادر بابطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز .

المادة 88 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 88 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.

المادة 88 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 88 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 88 – (غير موجودة في النص المقدم)

مادده‌ی (88) یەکەم: بەڕێوەبەری دامەزراوە بەرپرسە لە جێگیرکردنی سیستەمی دڵنیایی جۆریی لە دامەزراوە، سەرپەرشتیکردنی بەڕێوەچوونی پرۆسەکە بەپێی یاسا و ڕێنماییەکان و پیادەکردنی ڕێبەری دڵنیایی جۆریی، ئەوەی کە لەلایەن وەزارەتەوە ئامادە و دابەش دەکرێت. دووەم: ئەنجومەنی دامەزراوە یەکێک لە ئەندامەکانی، دوای بەشداریکردنی لەخولی ڕاهێنان، بە بەرپرسیارێتیی سەرپەرشتیکردن و بەدواداچوونی بەڕێوەچوونی پرۆسەی دڵنیایی جۆریی ڕادەسپێرێت. سێیەم: هەر مامۆستایەک پێویستە بە گیانی هاوکاری لە پیادەکردنی پرۆسەی دڵنیایی جۆریی بەشدار بێت، و کار بکات بۆ سەرکەوتنی پرۆسەکە لەو بابەتانەی کە پەیوەستن بە ئەرکەکانیەوە.

المادة 88 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 88: ينظم القانون صلاحيات المجالس المحلية والوحدات الإدارية وعلاقتها بالسلطات المركزية في الإقليم.

المادة 88 – 1 – يجوز للمؤسسة الاقتراض من الدولة او بضمانتها لسد العجز المؤقت في سيولتها النقدية، بشرط موافقة مجلس الوزراء. 2 – تلتزم الدولة بضمان الوفاء بالتزامات المؤسسة تجاه المضمونين في حالة عدم كفاية اموالها. 3 – اذا تبين من التقرير الاكتواري وجود عجز مستمر في اموال المؤسسة، وجب على مجلس الادارة اقتراح الوسائل الكفيلة بسد العجز، بما في ذلك زيادة الاشتراكات او تعديل المزايا، وعرض ذلك على الجهات التشريعية. 4 – تؤول اموال المؤسسة الى الدولة في حالة حلها، وتلتزم الدولة بالوفاء بحقوق المضمونين.

المادة 88 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتطوير مواردها البشرية، من خلال التدريب المستمر والتأهيل. 2 – تضع المؤسسة، خطة سنوية للتدريب، تشمل جميع المستويات الوظيفية، في المجالات القانونية والمالية والادارية والتقنية. 3 – يجوز للمؤسسة، ايفاد موظفيها في بعثات دراسية او دورات تدريبية خارج القطر، للتخصص في علوم الضمان الاجتماعي والاكتواريا. 4 – تلتزم المؤسسة، بتوفير بيئة عمل محفزة لموظفيها، وتطبيق نظام عادل للرواتب والمكافآت والترقيات. 5 – يخضع موظفو المؤسسة، لقانون الخدمة المدنية، وقانون انضباط موظفي الدولة، ما لم ينص على خلاف ذلك في انظمة المؤسسة. 6 – لمجلس الادارة، وضع نظام خاص للحوافز والارباح للموظفين، يربط بالاداء والانتاجية. 7 – تلتزم المؤسسة، بتعيين الكوادر المتخصصة من خريجي الجامعات، عن طريق التنافس والامتحانات المهنية. 8 – تشجع المؤسسة، البحث العلمي والابتكار بين موظفيها، وتمنح جوائز للمقترحات التي تؤدي الى تطوير العمل. 9 – تلتزم المؤسسة، بتطبيق معايير الحوكمة والنزاهة في جميع مفاصلها الادارية. 10 – يصدر نظام خاص، يحدد ملاك المؤسسة، وتوصيف الوظائف، وشروط التعيين والترقية.

المادة 88 – وقف الهيئة المعنوية هو منعها من ممارسة نشاطها لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت باسم الهيئة المعنوية او لحسابها، ان تأمر بوقفها للمدة المذكورة. ويترتب على الوقف منع الهيئة من ممارسة اي نشاط، ولا يحول ذلك دون تنفيذ الالتزامات التي ترتبت في ذمتها قبل الوقف. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او الهيئة المعنوية بعد انقضاء نصف مدة الوقف ان تأمر بالغائه.