أحكام القانون

المادة 79 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 79 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

المادة 79 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 79 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 79 – 1 – يجب على كافة المحلات المرخص لها بنسخ او توزيع او بيع المصنفات في الاقليم، الاحتفاظ بالوثائق المكتوبة التي تخولها ذلك من صاحب المصنف او السلطات المختصة الاخرى بهذه المصنفات، سواء كان المصنف من داخل الاقليم او من خارجه. 2 – لموظفي قسم حماية حق المؤلف في الوزارة، استنادا الى قرار قضائي صادر من محكمة التحقيق في المنطقة، تفتيش اي محل للطبع او النسخ او الانتاج او التوزيع للمصنفات، بما في ذلك وسائل النقل، ولهم التحفظ على النسخ المخالفة لاحكام هذا القانون لدى محكمة التحقيق لحين الوصول الى نتيجة.

مادەی 79 سەرۆکی حکومەت و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران سوێندی دەستووری لەبەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران دەخۆن، بەو شێوەیەی کە لە مادەی 50ی دەستووردا هاتووە.

المادة 79 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.

المادة 79 – 1 – الاموال العامة لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم. 2 – وتفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله تلك الاموال.

المادة 79 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 79 - غير موجودة في النص المقدم.

مادده‌ی (79) ئامانجی تاقیکردنەوەکان بریتییە لە:- یەکەم: پێوانە و هەڵسەنگاندن سەبارەت بە ئاستی بەدیهێنانی ئامانجە پەروەردەیی و فێرکارییەکان. دووەم: پێوانەی ئاستی بەرەوپێشچوون و فێربوونی قوتابیان و خوێندکاران، لەبواری پەروەردەیی و فێرکردن لە ڕووی چەندایەتی و چۆنایەتییەوە. سێیەم: هەڵسەنگاندنی ئاستی سەرکەوتنی مامۆستایان و بەڕێوەبەران و کارمەندانی دیکەی دامەزراوەکان لە پرۆسەی پەروەردە و فێرکردندا. چوارەم: دانانی پلانی داهاتوو بۆ گەشەپێدانی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن، لەسەر بنەماى ئەنجامی تاقیکردنەوەکان.

المادة 79 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 79 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 79 – اولا – يعتبر المنفذ العدل ومعاونوه ومأمورو التنفيذ وموظفو المديرية مسؤولين عن اعمالهم وفقا للقانون. ثانيا – يعاقب كل من يعيق اجراءات التنفيذ، او يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة منه، او يقدم معلومات كاذبة، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، بالاضافة الى المسؤولية المدنية عن الاضرار التي يسببها. ثالثا – للمنفذ العدل سلطة فرض غرامة انضباطية على الموظف المقصر في اداء واجبه التنفيذي، وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة.

المادة 79 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 79 – لا يوجد نص للمادة 79 في القانون المقدم.

المادة 79 – 1 – الوصية الاختيارية مقدمة على الميراث. 2 – الديون مقدمة على الوصية الاختيارية. 3 – تجهيز الميت ودفنه مقدم على الديون. 4 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية. 5 – اذا استغرقت الديون التركة، بطلت الوصية. 6 – اذا لم يبق من التركة بعد الديون الا الثلث او اقل، نفذت الوصية في حدود الباقي. 7 – اذا كانت الوصية بعين مستغرقة بالدين، بيعت العين لقضاء الدين الا اذا سدد الورثة او الموصى له الدين. 8 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين مستغرقة بالدين، بطلت الوصية. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري والتركة مستغرقة بالدين، بطلت الوصية. 10 – اذا كانت الوصية بقسمة التركة والتركة مستغرقة بالدين، بطلت الوصية.

المادة 79 – اذا لم يعلن النائب وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائباً، فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل دائن او مديناً، الا اذا كان من المفروض حتماً ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع النائب او الاصيل.

المادة 79 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض، او الا تحكم بتعويض ما، اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او كان قد زاد فيه او كان قد سوأ مركز المدين.

المادة 79 – غير موجودة في النص المقدم.