أحكام القانون

المادة 70 – 1 – لا يتم العقد في المسائل التي تقتضي اتفاقا خاصا الا اذا اتفق الطرفان على هذه المسائل، ما لم يقض القانون او العرف بغير ذلك. 2 – واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها مستقبلا ولم يشترطا ان العقد لا يتم الا عند الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة.

المادة 70 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 70 – تهدف المؤسسات التاهيلية الى اصلاح الاحداث وتهذيبهم وتعليمهم وتدريبهم مهنيا بما يضمن اعادة دمجهم في المجتمع كاعضاء نافعين.

المادة 70 – 1 – تهدف مراكز رعاية الصم الى تعليم لغة الاشارة وتدريب الصم عليها، وتوفير مترجمي لغة الاشارة في الدوائر والمؤسسات الرسمية. 2 – تدار مراكز رعاية الصم من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات الصم تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة باعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة والقطاعات الاخرى لتعلم لغة الاشارة لتسهيل مراجعات الصم. 5 – تلتزم وسائل الاعلام الرسمية بتوفير ترجمة بلغة الاشارة لنشرات الاخبار والبرامج المهمة.

المادة 70 – الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت.

المادة 70 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 70 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، فاذا استحق شخص اكثر من راتب، صرف له الراتب الاعلى منهما. واستثناء من ذلك، يجوز للارملة الجمع بين راتبها التقاعدي عن خدمتها وبين نصيبها في راتب زوجها المتوفى، كما يجوز للابناء والبنات الجمع بين نصيبهم في راتب الاب ونصيبهم في راتب الام. ولا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي تعويض نقدي يومي او مكافأة نهاية خدمة عن نفس المدة. واذا عاد المتقاعد الى عمل مضمون، يوقف صرف راتبه التقاعدي طيلة مدة عمله، على ان يعاد حساب الراتب عند انتهاء خدمته الجديدة باضافة مدة اشتراكه الجديدة الى خدمته السابقة، وبما لا يتجاوز الحد الاعلى للرواتب التقاعدية. ويستثنى من ذلك المتقاعد الذي اكمل الستين من العمر (او 55 للمرأة) وكان راتبه التقاعدي يقل عن الحد الادنى، فيجوز له الجمع بين الراتب والاجر بما يكمل الحد الادنى.

مادده‌ی (70): دارایی سه‌ندیكا له‌مانه‌ی خواره‌وه‌ پێك دێ: یه‌كه‌م: ئابوونه‌ (بدل)ی چوونه‌ ناو سه‌ندیكا. دووه‌م: پاره‌ی ئابوونه‌ی ساڵانه‌. سێیه‌م: ره‌سمی پێشكه‌وتن و پێشتر ده‌ست به‌كاریی. چواره‌م: قازانجی چاپه‌مه‌نییه‌كانی سه‌ندیكا. پێنجه‌م: كرێی ی خانووبه‌ره‌كانی سه‌ندیكا. شه‌شه‌م: پاره‌ی به‌شایه‌دی دان و راستاندنی كه‌فاله‌ته‌كان. حه‌وته‌م: رێژه‌یه‌كی داشكاو له‌ پاره‌ی هه‌قی ماندوو‌بوونی پارێزه‌ریی و پاره‌ی مانگانه‌و ساڵانه‌ی ئه‌و راوێژكارانه‌ی بۆ فه‌رمانگه‌كانی حكومه‌تی هه‌رێم و كۆمپانیا و كه‌سی سروشتی و مه‌عنه‌وی كار ده‌كه‌ن كه‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یان گرێته‌وه‌. هه‌شته‌م: ئه‌م غه‌رامانه‌ی كه‌ خراونه‌ته‌ سه‌ر كۆمپانیا و به‌لێنده‌ره‌كان به‌هۆی دامه‌زراندنی راوێژكاری یاسایی تایبه‌ت به‌ خوێن. نۆیه‌م: هه‌موو ئه‌و ره‌سمانه‌ی له‌لایه‌ن سه‌ندیكاوه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ وه‌رگیرێن. ده‌یه‌م: ئه‌و غه‌رامانه‌ی كه‌ خراونه‌ته‌ سه‌ر پارێزه‌ران به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ . یازده‌م: ئه‌و به‌خشین و یارمه‌تییه‌ داراییانه‌ی كه‌ حكومه‌ت به‌شداریی تێدا ده‌كات. دوازده‌م: ئه‌و پیتاك و به‌خششه‌ داراییانه‌ی دیكه‌ به‌پێی ره‌زامه‌ندی ده‌سه‌ڵاتداره‌ تایبه‌تمه‌ندكان.

المادة 70 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعوائلهم، وفق الامكانيات المتاحة لها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 70 – 1 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى القانون. 2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم.

المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 70 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 70 – إذا استحق الشيء المقرض، سرت أحكام البيع إذا كان القرض بأجر، وأحكام العارية إذا كان بغير أجر.

المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 70 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 70 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 70 – الشخص المعنوي هو مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية قانونية لتمكينها من القيام بعمل معين.

المادة 70 – (غير موجودة في النص المقدم)