أحكام القانون

المادة 70 الاستئناف 1- تنظر محكمة الاستئناف في دعاوي استئناف الاحكام والاوامر النهائية الصادرة عن محكمة الخدمات المالية . 2- يجوز لاي طرف من اطراف حكم اصدرته محكمة الخدمات المالية طبقا للمادة رقم (63) والمادة (86) ان يطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف ويظل حكم محكمة الخدمات المالية والمطعون فيه ساري المفعول ونافذا الا اذا قضت محكمة الاستئناف بغير ذلك . 3- يجوز لمحكمة الاستئناف بناء على الطعن في الحكم ان تقوم برد الدعوى الى محكمة الخدمات المالية او الغاء الحكم الصادر عنها لاي الاسباب التالية : أ- عدم اختصاص محكمة الخدمات المالية بنظر الدعوى. ب- اذا كان حكم محكمة الخدمات المالية لايستند الى ادلة مادية او يستند الى ادلة مزورة بما في ذلك شهادة الزور والوثائق المزورة او المزيفة او التي تم التلاعب في محتواها. ج- في القضايا التي نصت عليها الفقرة رقم (3) من المادة رقم (63) حيث يسمح الاتفاق المذكور فيها بالطعن في الحكم ويكون قرار محكمة الخدمات المالية قرارا يتعدى نطاق الاتفاق القائم على اختصاص المحكمة او في حالة عجز محكمة الخدمات المالية عن معالجة جزء من اجزاء النزاع الذي احيل اليها او (د) اذا كان حكم محكمة الخدمات المالية مخالفا للقانون. 4- يجب رفع دعوى الطعن في الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ الاعلام بالقرار الا في حالة ظهور الاسباب المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (3) في هذه الحالة تبدأ هذه الفترة من تاريخ اكتشاف اية وثائق او ادلة ظاهرية تشير الى وجود ادلة مزورة اوالى اللجوء الى الغش او الخداع .

المادة 70 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 70 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) اربع سنوات كل من غش او بدل او تسبب في غش او تبديل الارزاق والذخائر العسكرية . وكل من وزع الارزاق المغشوشة او المبدلة مع علمه بذلك . (17) ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 4 ) سنوات كل من وزع ارزاق فاسدة او تسبب في توزيعها .

المادة 70 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 70 – (لا يوجد نص للمادة 70 في القانون المرفق)

المادة 70 – اذا تاخر المضمون او الخلف في تقديم طلب صرف الراتب او المكافاة بدون عذر مشروع، فلا يصرف له الراتب عن المدة السابقة التي تزيد على سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 70 – لا يجوز ان تزيد الاتعاب المقدرة من قبل المحكمة على (20%) من قيمة المحكوم به او من قيمة موضوع الدعوى.

المادة 70 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 70 اولا : - ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه . ثانيا : - اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .

المادة 70 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 70 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 70 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 70 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 70 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 70 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 70 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة توجيه اليمين الحاسمة او المتممة في الاحوال التي يجيزها القانون.

المادة 70 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 70 – اذا كان من تسلم غير المستحق ناقص الاهلية فلا يكون ملزما الا بالقدر الذي استفاد به.

المادة 70 – لا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له.

المادة 70 – غير موجودة في النص المقدم.