المواد القانونية
المادة 6 أولاً - تتأكد الدائرة من صحة ودقة المعلومات المقدمة لإثبات الممارسات الضارة ونوع الضرر ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيقات من الأطراف المعنية به والأطراف المشاركة فيه . ثانياً - للوزير أن يطلب من أي جهة ذات علاقة سواء أكانت عامة أم خاصة تزويده بأي معلومات تتعلق بموضوع التحقيقات ويتوجب على تلك الجهة تقديمها.
ماددهی (6) دەقی ماددەى (چواردەیەم)ی یاساکە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- بڕیارى دادگاى دادوەریی کارگێڕیی لە ماوەى (30) سی ڕۆژ لە ڕۆژی دواترى پێڕاگەیاندنی یان ئەژمارکردنى بە پێڕاگەیەندراو، لەلایەن تانەلێدەر یان نوێنەرە یاساییەکەى یان داواکاری گشتی دواى ئاگادارکردنەوەى، شیاوى تانەى پێداچوونەوەیە لە بەردەم دادگاى کارگێڕیى باڵا و بڕیارى دادگاش لەم بارەیەوە بنبڕ دەبێت.
المادة 6 اولاً – للوزارة وكيلان احدهما يختص بالشباب والاخر بالرياضة يمارسان المهام الموكلة إليهما من الوزير ويساعدان الوزير في ادارة شؤون الوزارة . ثانياً – للوزارة مستشاران يتولان تنفيذ المهام الموكلة اليهما من الوزير وتقديم المشورة في شأن عمل التشكيلات التي يحددها الوزير
المادة 6 يلغى نص المادة (17) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 17 – اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات و لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها . ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :- أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه . ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة . ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه . د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (18) سنة ثمانية عشر سنة . ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة .
ماددهی (6) بەرهەمهێنەرى بنەتۆ پابەندی ئەم ڕێکارانەى خوارەوە دەبێت: یەکەم: خاوێنکردنەوە و دەرمانکردنى بنەتۆى بەرهەمهاتوو تەنها لەو کارگانە ئەنجام دەدرێت کە مۆڵەتى دامەزراندیان هەیە. دووەم: لە قووتونان یان داگرتنى بنەتۆى بەرهەمهاتوو لە گوشى تایبەت، بە پێى ڕێنماییەکانى بەڕێوەبەرایەتی. سێیەم: دەبێت کێشى قووتوەکان و گوشەکان یەکسان بێت و هەموو زانیاریەکانى تایبەت بە بنەتۆیەکەى لەسەر نووسرابێت. چوارەم: دەبێت بەرهەمهێنەرى بنەتۆ کۆگاى تایبەت بە پاراستنى بنەتۆى هەبێت بەپێى پێویستى جۆرى بنەتۆیەکە.
المادة 6 في ضوء توجيه رئيس الجمهورية يصدر رئيس ديوان الرئاسة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 6 الشروط التالية: – أ – يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر ذهابًا وإيابًا إلى عاصمة البلد المضيق ويمكن تذليل الصعوبات التي تعترض تطبيق هذه الفقرة وحسمها عن طريق المراسلة. ب – يتحمل الجانب المستقبل نفقات الإقامة والسكن والطعام والتنقلات الداخلية والتأمين الصحي.
المادة 6 تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:- أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي : أ- الدائرة الفنية. ب- دائرة الاستثمارات. ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي . د- دائرة التخطيط. هـ- الدائرة الاقتصادية. و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية. ز- الدائرة القانونية. ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق. ط- مكتب الوزير. ي- مكتب المفتش العام ثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :- أ- هيأة المسح الجيولوجي العراقية. ب- هيأة البحث و التطوير الصناعي. ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:- هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.(2)
ماددهی (6) یاساى ژمارە (14)ى ساڵى 2001، یاساى دیاریکردنى تەمەنى جینائى لە هەرێمى کوردستان هەڵدەوشێتەوە.
ماددهی (6): هێزهكانی ناوخۆ فهرمانهكانی سهرۆكی یهكهكارگێرییهكان جێبهجێ دهكهن و، له كاتی پێویستدا گشت هێزه فهرمییهكان هاوكاریان دهبن بۆ لابردنی زیادهرۆیی.
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6 1- يشترط في من يقبل في المدرسة : ا- ان لا يكون ملتحقا بالخدمة ب- ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما . 2- يؤجل الطالب المقبول في المدرسة من الخدمة العسكرية طيلة مدة استمراره في الدراسة .
ماددهی (6) وەزارەت پێویستە ئەمانەى خوارەوە ئەنجام بدات:- یەکەم/ ئامادەکردنى پلانى تایبەت بە بەڕێوەبردنى سەرچاوەکانى ئاو و پڕۆژەکانى، بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتەکانى ترى پەیوەندیدار، بە مەبەستى بەکاربردنى لەلایەن کەرتە سوودمەندەکانەوە. دووەم/ بەرزکردنەوەى تواناکان و گەشەپێدانى پیشەیى لە بوارى بەڕێوەبەردنى سەرچاوەکانى ئاو. سێیەم/ دانانی پلانى بووژاندنەوە و بەڕێوەبردنى ئاو، بە هەماهەنگى لایەنە پەیوەندیدارەکانى حکومەت و بەشدارپێکردنى دانیشتووان و ڕێکخراوە ناحکومییەکان و کەرتى تایبەت لە پرۆسەكەدا. چوارەم/ هەماهەنگى لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان، ڕێکخراوی ناحکومی و ڕاگەیاندنەکان، بۆ بڵاوکردنەوەى هۆشیارى گشتى دەربارەى گرنگى زیندەگى سەرچاوەکانى ئاو و بایەخ پێدانى لە قۆناغەکانى خوێندندا.
المادة 6 اولا : تختص مديرية الاقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و(هـ) و (ز) من البند (اولا) من المادة (7) من هذا القانون ثانيا : تتولى ممثلياتنا في الخارج اصدار سمات الدخول المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بعد موافقة مكتب التدقيق الامني في وزارة الخارجية ثالثا : يضع الوزير ضوابط تنظيم اجراءات و شروط طلب المقيمين في جمهورية العراق الحصول على سمات دخول للاجانب المقيمين خارجها .
6. هێزی پێشمەرگەی كوردستان لە هەموو جۆرە ململانێیەكی سیاسی ناوخۆیی بەدووربێ و ئەركی نیشتیمانی خۆی وەك هێزێكی نیشتیمانی و پاراستنی دەسكەوتەكانی خەڵكی كوردستان جێبەجێ بكات.
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1-10-2014.
ماددهی (6) وێڕای ئهو مافانهی كهلهم یاسایه و یاسا بهركارهكاندا هاتوون، ئافرهتی دووگیان مافی ههیه: یهكهم: دابینكردنی ناوهندی تایبهتمهند به چاودێری و ڕێنوێنی و ڕاوێژ و چارهسهریی بۆ خۆی و بۆ كۆرپهكهی، لهسهرجهم قۆناغهكانی دووگیانی و لهكاتی لهدایكبوون و دوای لهدایكبوون له كهرتی گشتی. دووهم: دابینكردنی گشت پێكوته پێویستهكان له قۆناغهكانی دووگیانی یان لهدوای لهدایكبوون، بهبێ بهرامبهر.
ماددهی (6) فرۆشتنی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكانی دەوڵەت تەنها بۆ هاونیشتیمانیان ڕێپێدراوە، لەگەڵ ڕەچاوكردنی حوكمەكانی یاسای وەبەرهێنانی بەركار لە هەرێم.
ماددهی (6): یهكهم: ههموو رێكاره دادوهرییهكان به بڕیاری دادگاكانیشهوه، به زمانی كوردی بهڕێوه دهچن و دهنووسرێن. دووهم: ئهگهر لایهنێكی داواكه زمانی كوردی نهزانێت، پێویسته دادگا وهرگێڕێكی بۆ دابین بكات.
المادة 6 أولاً: يعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها ابتداء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية. ثانياً: ألغيت (1)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة