المادة 5 تلغى مادة 7 من النظام .

المادة 5 أولا- تشكيل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الاستشارية الدائمة للمصادر الوراثية الحيوانية) برئاسة الوكيل الفني للوزارة وعضوية ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجته الوظيفية عن الثالثة من الجهات الآتية : ‌أ- وزارة الداخلية . ‌ب- وزارة التخطيط . ‌ج- وزارة التجارة . ‌د- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ‌هـ - وزارة الصحة . ‌و- وزارة الموارد المائية . ‌ز- وزارة البيئة . ‌ح- دائرة الثروة الحيوانية . ‌ط- دائرة البيطرة في وزارة الزراعة . ثانيا – يكون للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة يتولى أعداد جداول أعمالها وضبط محاضرها وتبليغ قراراتها . ثالثاً – تتولى اللجنة المهمات الآتية : أ‌- إعداد سياسات إدارة المصادر الوراثية الحيوانية في العراق . ب‌- إبداء الرأي والمشورة في المسائل المتعلقة بإدارة المصادر الوراثية الحيوانية وتطويرها . ج ‌- التنسيق بين الجهات المعنية في شأن حفظ وإدارة الموارد الوراثية . رابعاً – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الأقل كل (3) ثلاثة أشهر ويكتمل نصاب انعقادها بحضور ثلثي عدد أعضائها وتتخذ القرارات فيها بأغلبية عدد الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . خامساً – للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت ، ويكون لرئيس اللجنة تقدير المكافأة المالية التي تمنح لهم على ان لا تقل عن (100,000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف دينار وبحسب الخبرة المقدمة والجهد المبذول .

المادة 5 يلغى نص المادة ( 9 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 9 ـــ تحتسب مدة التفرغ الزراعي للمشمولين بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( 350 ) لسنة 1985 و ( 122 ) لسنة 1986 الملغيين إبتداءً من تاريخ التفرغ الزراعي ولغاية التنازل المطلق عن الأرض وتسليمها للدولة لأغراض الخدمة كافة والتقاعد عند تعيينهم بعد تسديد التوقيفات التقاعدية وفقا للقانون .

المادة 5 مجلس الادارة هو الجهاز التنفيذي الاعلى في الهيئة يتولى الاشراف عليها ويعمل على تحقيق اهدافها كمؤسسة اقتصادية تعمل على اساس مبدا الربح والخسارة ووفق قواعد العمل التجاري، ويخطط لانشطتها المختلفة والقطاع السياحي في العراق ويتابع تنفيذ الخطط والبرامج التي يصادق عليها.

المادة 5 اولا - تلغى الفقرة (1) من البند (ب) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 1 - رؤساء الجمعيات العلمية المؤسسة بموجب هذا القانون او نوابهم عند تعذر حضورهم لعذر مشروع. ثانيا - يلغى البند (د) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - د - ينتخب اعضاء المجلس من بينهم بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.

المادة 5 يتولى المدير العام ادارة المنشاة وتصريف شؤونها في حدود الصلاحيات المخولة له بمقتضى إحكام هذا القانون او اية تشريعات أخرى، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات اللازمة على ان تكون منسجمة مع احكام القوانين النافذة والاتفاقيات البحرية المصادق عليها وأنظمة الحجر الصحي الوطنية والدولية والقواعد والإجراءات والممارسات المقبولة عموما، وتتضمن التعليمات ما ياتي: اولا- ملغي ثانيا-ملغي ثالثا- تحديد الإجراءات والترتيبات والإعمال المتعلقة بالأرصفة والسقائف ومناولة البضائع والقيام بإعمال التخزين لمختلف أصناف البضائع وحالات نقصها او تلفها او هلاكها. رابعا- تنظيم استخدام المصدرين والمستوردين والعاملين معهم لمرافق ومعدات وممتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح لهم بممارسة نشاطهم داخل حدود الموانئ والمرافئ. خامسا- ملغي سادسا- ملغي سابعا- ملغي ثامنا- ملغي تاسعا- ملغي عاشرا- ملغي حادي عشر- ملغي ثاني عشر- ملغي ثالث عشر- ملغي رابع عشر- ملغي خامس عشر- ملغي (3)

المادة 5 يلغى نص المادة (6) من القانون و يحل محله مل يلي :- المادة – 6 – تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها و بين الجهات الرسمية و المستثمرين العراقيين و الاجانب و المتعلقة بعمل و نشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة.

المادة 5 يمارس المجلس الاختصاصات الاتية : اولا ـ فتح العيادات الطبية الشعبية ووحداتها، وتاجير اي من وحداتها.(1) ثانيا - الموافقة على الموازنة السنوية للدائرة . ثالثا - المصادقة على الحسابات الختامية . رابعا - دراسة واقرار الخطط والملاكات المقترحة للعيادات . خامسا - تحديد الاجور المناسبة للخدمات الطبية في العيادات بما ينسجم مع الاهداف المذكورة في هذا القانون وبتعليمات تصدر عنه . سادسا - تحديد اوجه استثمار اموال العيادات والموافقة على عقد القروض الداخلية وفق القوانين المرعية . سابعا - اقرار العقود المتعلقة بالعيادات . ثامنا - اقرار اسعار المواد والخدمات التي تبيعها او تقدمها العيادات . تاسعا - منح المكافات المادية والمعنوية للعاملين في العيادات ووضع الضوابط الخاصة بالحوافز . عاشرا - تحديد دوام العاملين في العيادات على ان لا يقل عن ثلاث ساعات يوميا . حادي عشر - اصدار التعليمات والبيانات فيما له علاقة بالامور التنظيمية والمالية والادارية. ثاني عشر - الطلب الى وزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية للعمل في العيادات في المناطق التي يعملون فيها ولمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، ولوزير الصحة النظر في الطلب وفق متطلبات المصلحة العامة واعطاء القرار المناسب بصدده، خلال مدة شهر واحد من تاريخ وروده الى وزارة الصحة.

المادة 5 الامتيازات الوحصانات 1- للمجلس الدولي للزيتون شخصية قانونية وله ، بصفة خاصة ، أهلية التعاقد على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وحيازتها والتصرف فيها وإقامة الدعاوى أمام القضاء وليس من صلاحياته اقتراض الأموال . 2- نظم اتفاق المقر الذي يعقد بين الحكومة المضيفة والمجلس الدولي للزيتون وضع المجلس الدولي للزيتون ومديره التنفيذي وكبار موظفيه ومستخدميه ووضع الخبراء ومندوبي الأعضاء الموجودين في أراضي الحكومة المضيفة لأداء وظائفهم كما ينظم امتيازات وحصانات كل منهم. 3- تعفي حكومة الدولة التي يقع فيها مقر المجلس الدولي للزيتون الرواتب التي يصرفها المجلس لموظفيه وكذلك موجودات المجلس وإيراداته وممتلكاته الأخرى من الضرائب في حدود ما يسمح به تشريع تلك الدولة. 4- للمجلس الدولي للزيتون ان يبرم مع عضو أو أكثر اتفاقات بخصوص ما قد يستلزمه حسن تطبيق هذا الاتفاق من امتيازات وحصانات.

المادة 5 اولا ــ يحق لاطباء وزارة الصحة الاختصاصيين الذين يمارسون التدريس و التدريب في كليات الطب و مراكز الدراسات العليا الحصول على اللقب العلمي اسوة باطباء التعليم العالي و البحث العلمي و فقا للضوابط العلمية المعتمدة . ثانيا ــ يحال الطبيب الاختصاص على التقاعد عند اكمالة سن السبعين ( عاما ) من العمر استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.

المادة 5 اولا – أ – اذا وجدت الدائرة المختصة ان عملا من اعمال الموارد المائية او الموارد المائية الخاصة يجب انشاؤه او صيانته او ترميمه او غلقه او رفعه او تطهيره فعليها ان تنذر المنتفع منه او صاحب الارض بالقيام بذلك خلال (10) عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار ب – اذا امتنع المنتفع او صاحب الارض او كان غائبا او مجهول محل الاقامة فعلى الدائرة المختصة القيام بالعمل و الرجوع على المنتفع او صاحب الارض بالكلفة التي ترتبت على هذه الاعمال التي قامت بها ج – تعفى الدائرة المختصة من الانذار في الامور المستعجلة التي يترتب على تاخيرها ضرر بالانفس او الاموال او اعمال الموارد المائية ثانيا – اذا احدث ضرر بعمل عام من اعمال الموارد المائية او الموارد المائية و كان الفاعل مجهولا تقوم الدائرة المختصة باصلاحه و تعود بكلفته على المنتفعين منه بالتضامن

المادة 5 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 5 تملك الدولة قطعة ارض مجانا لغرض المؤسسة الصحية الخاصة والمؤسسة بموجب هذا القانون في موقع مناسب بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة .

المادة 5 ـ1ـ تمنح الممرضة : أ‌. مخصصات غلاء معيشه بموجب النسب الواردة في الجدول المذكور في المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية . ب‌. راتب صنف مقدارة عشرة دنانير اذا كانت من الدرجتين السابعة والسادسة واثنى عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الخامسة والرابعة واربعة عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الثالثة والثانية . ج. مخصصات ملابس مقدارها ثلاثة دنانير شهريا . د. مخصصات مناوبه مقدارها ثلاثة دنانير شهريا . -2- لوزير الدفاع منح الممرضة بدل عدوى لايزيد على خمس وعشرين من المائه 25% من راتبها الاسمي عند اشتغالها باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة او في فروع البكتريولوجي او الاشعة أو الذرة او امراض السل أو الجذام او عند اشتغالها في مستشفيات أو ردهات العزل والحميات .

المادة 5 مكرر اولا : يؤخذ بالنظر نشاط منتسبي الجامعة او الكلية او المركز او المعهد بخصوص مشاركتهم ضمن فرق العمل في مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تقييم ادائهم . ثانيا : تلتزم المكاتب التابعة للكليات او المعاهد او المراكز بالعمل ضمن الاختصاص العام لها . ثالثا : يلتزم المكتب بتسديد التوقيفات التقاعدية للعاملين فيه (من غير الموظفين) . رابعا : للمكتب بتوصية من مجلسه ومصادقة رئيس الجامعة او الوزير الحق بفتح حساب توفير في احد المصارف الحكومية ، على ان تدرج الارباح المتأتية من عملية التوفير ضمن ايرادات المكتب . خامسا : لمجلس الجامعة او لمجلس المركز التابع لهما المكتب تخصيص قطعة ارض ملائمة ضمن الاراضي المملوكة لهما لانشاء بناية ملائمة من اموال المكتب وفق صيغة تعاقدية يتفق عليها الطرفان (وفق قواعد القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 أو وفق قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته)(3-1)

مادده‌ی (5) وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و وەزارەت و دەستە پەیوەندیدارەکان هەریەكەیان بەپێی پسپۆری و تایبەتمەندی خۆیان، چاودێری پابەند بوونی کۆمپانیاکان بەو مەرج و خەسڵەتانەى لەم یاسایە و یاسا بەرکارەکاندا هاتوون، لە ئەستۆ دەگرن.

المادة (5) " النفط الخام المسترجع والمهدور" 1 .5 تُعدل المادة (VI-2) من الاتفاقية الموقعة في 26 كانون الاول 1980 بخصوص النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل كما مبين في ادناه : " يشتري الجانب التركي النفط الخام المسترجع من اذرع التحميل حتى اتمام نصب النظام الضروري الذي يسهل نقل النفط الخام في اذرع التحميل كاملا الى الخزانات الخاصة ليعاد تحميله الى الناقلات ثانية , ويتم حساب الكمية لكل شحنة بموجب بروتوكولاً يوقعه ممثلا الجانبين في ميناء جيهان ." 2 .5 تعدل المادة (4) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976 بخصوص النفط الخام المسترجع والمهدور كما مبين في ادناه : " توقع بوتاش وشركة نفط الشمال "برتوكولاً" , كلما اقتضى الامر , حول كميات النفط الخام التي يمكن ان تهدر بسبب النضح او التسرب خلال كل سنة . لايكون الجانب التركي مسؤولاً عن الفقدان الذي لا يتجاوز 0,05 % (خمسة لكل عشرة الاف) من كميات النفط الخام المصدرة سنوياً ( بحسب الكميات الاجمالية للبراميل كما في بوليصة الشحن ) . اما الكميات التي تتجاوز 0,05 % ( خمسة لكل عشرة الاف) من الكميات السنوية المنقولة , فيقوم الجانب التركي بدفع قيمتها الى الجانب العراقي . تحسب اسعار الكميات المذكورة في الفقرات ( 5.1) و ( 5.2) في اعلاه على اساس شهري وفقاً لسعر البيع الرسمي لسومو لنفط كركوك الى السوق الاوربية على اساس برنت ( ديتد) كنفط اشارة للشهر ذي العلاقة . يحسب برنت (ديتد) بأخذ المعدل الحسابي الشهري للسعرين الاعلى والادنى لتقديرات اسعار برنت (ديتد) المنشورة في نشرة PLATTS CRUDE OIL MARKETWIRE لذلك الشهر .

المادة-5- يجب ان تكون عمليات النقل الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على ان يكون صادرا من احدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول .

المادة 5 تستمر المقاولة المشمولة باحكام هذا القانون بالتمتع بالامتيازات والاعفاءات الممنوحة لها الى حين صدور شهادة الاستلام النهائي.

المادة 5 يوجه المركز ويشرف عليه، مجلس يدعى مجلس المركز، يراسه وزير العدل، ويضم في عضويته كلا من : اولا – مدير عام مركز البحوث القانونية – نائبا للرئيس. ثانيا – رئيس وحدة العلوم الاجتماعية في مؤسسة البحث العلمي – عضوا. ثالثا – مدير عام دائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي – عضوا. رابعا – احد اعضاء الهيئة التدريسية في قسم القانون بكلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، لا تقل درجته عن استاذ مساعد، يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا. خامسا – ثلاثة من الباحثين البارزين العراقيين او العرب يختارهم الوزير – اعضاء.