مادة 4 مكررة ثانيايمكن تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الضمان بما فيها المؤشرات الجغرافية وبنفس الاسلوب مع العلامات التجارية وبنفس الاثر من قبل الاشخاص الطبيعية او الكيانات المعنوية بما فيها الامم والدول والبلديات وغيرها من السلطات الاقليمية التي تمارس رقابة مشروعة على استعمال العلامات المراد تسجيلها.   وتدخل عند تسجيلها تحت الحماية التي يمنحها هذا الفصل للعلامات التجارية. 

المادة 4 يدير المركز مدیر عام حاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها من ذوي الاختصاص في المجال البحثي ولا تقل خبرته في حقل اختصاصه من خمس سنوات، ويكون امر الصرف فيه .

المادة 4 1 – تسترشد لجان التقدير المشكلة وفق هذا القانون بما مثبت في محاضر الكشف والتقدير المبينة ادناه من وقائع مادية وبما مدون في السندات والسجلات والوثائق الرسمية وتصدر قرارها بشان تعويض ذوي العلاقة وفقا للاسس والقواعد الواردة في هذا القانون وتعتبر هذه القرارات مكتسبة للدرجة النهائية بتصديق المجلس الزراعي في المحافظة عليها : - ا – محاضر التقدير المنظمة من قبل لجان الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة النهائية في ظل القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. ب – محاضر التقدير المنظمة من قبل اللجان الرسمية المؤلفة من قبل الجهات الادارية في ظل احكام القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. جـ - محاضر الكشف المنظمة من قبل الجهات القضائية عند عدم وجود محاضر رسمية منظمة من قبل اللجان المختصة. 2 – تعتبر المحاضر الرسمية المنظمة من قبل لجان تقدير مشكلة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية قبل نفاذ القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 اذا كانت مصدقة من قبل مجالس الادارة. وعلى دوائر الري صرف المبالغ المثبتة فيها الى ذوي العلاقة كل حسب استحقاقه بواسطة المحافظات المختصة. 3 – اذا كانت الاراضي او المغروسات او المزروعات او المنشات قد زالت معالمها بسبب تنفيذ مشروع للري او تشغيله ولم ينظم بها محضر رسمي فعلى لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون تنظيم محضر بذلك واصدار قرار على ضوء المعلومات الرسمية التي تحصل عليها او الوثائق والبينات المعتبرة التي يقدمها ذوو العلاقة. وتسري على القرار الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشان الاعتراض والتصديق ودفع التعويض عن المحدثات والاراضي. 4- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير . 5- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً . 6- تخصم (5%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع .

مادة 4 اولاً – للاتحاد العام للتعاون مجلس ادارة يشرف على الحركة التعاونية ويدير شؤون الاتحاد ويتألف من: – أ – اعضاء منتخبين بنسبة عضوين من كل اتحاد نوعي ينتخبهما مجلس ادارته. ب – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي. جـ – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق – عضو مكتب تنفيذي. د – ثلاثة خبراء في العمل التعاوني يعينهم مجلس الوزراء او من يخوله. ثانياً – مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في (أ – د) من البند (اولاً) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثاً – ينتخب مجلس الادارة رئيساً ونائباً للرئيس من بين اعضائه المنتخبين عند اجتماعه الاول طبقاً لما هو محدد بنظامه الداخلي.

مادده‌ی (4): یه‌كه‌م: هه‌ر ره‌فتارێك یان كارێك بكرێته‌ سه‌ر زه‌وی و زاری ده‌وڵه‌ت یان سه‌ر مافێك له‌و مافانه‌ی سه‌ر ئه‌م زه‌وییانه‌ به‌ زیاده‌ڕۆیی ئه‌ژمارده‌كرێت، ئه‌گه‌ر مۆله‌تی یاسایی نه‌بێت، یان دژ به‌ یاسا به‌ركاره‌كان بێت، له‌وانه‌ش ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌: 1ـ زه‌وتكردن و به‌كارهێنان و ده‌ست به‌سه‌رداگرتنی بیناكانی ده‌وڵه‌ت. 2ـ دروستكردنی خانوو، بینا به‌هه‌موو جۆره‌كانییه‌وه‌، بۆ هه‌ر مه‌به‌ستێك ئه‌گه‌ر له‌گه‌ڵ نه‌خشه‌ی بنه‌ره‌تی بگونجێت یان نا، هه‌روه‌ها بۆ سه‌ر ئه‌و زه‌ویانه‌ش كه‌ ده‌كه‌ونه‌ ده‌ره‌وه‌ی سنووری شاره‌وانی. 3ـ زه‌وتكردنی زه‌وی یان به‌شێك له‌ زه‌وی. 4ـ گۆرینی ڕه‌گه‌زی زه‌وی، به‌كارهێنانی زه‌وی، گۆرینی به‌كارهێنانی زه‌وی. 5ـ هه‌ڵكه‌ندنی زه‌وی، بردنی خاك (خۆڵی ئاسایی یان تێكه‌ڵه‌) گۆرینی ڕێچكه‌ی ئاوی سه‌ر زه‌وی، گۆرینی ڕێره‌وی هاتووچۆ. 6ـ په‌كخستن یان گۆرینی مافێك له‌ مافه‌كانی هاوشانیی (ارتفاق) بریاردراو له‌سه‌ر زه‌وییه‌كانی ده‌وڵه‌ت. 7ـ داگیر كردن و به‌كارهێنان و هه‌ڵكه‌ندن و شێواندنی كه‌نار و ناو چۆم و روبار و ده‌ریاچه‌كان. 8ـ شوراكردنی زه‌وی، به‌رده‌ڵان، له‌وه‌رگا (پاوان)، دارستان و كشتوكاڵی به‌ پێچه‌وانه‌ی یاسا به‌ركاره‌كان. 9ـ فرۆشتن، به‌خشین، به‌كرێدانی زه‌وی به‌ مه‌به‌ستی كشتوكاڵ، دروستكردنی باخ، گه‌شت و گوزارو نیشته‌جێ، بازرگانی یان بۆ هه‌ر مه‌به‌ستیكی دی، به‌ پێچه‌وانه‌ی یاسا به‌ركاره‌كانی هه‌رێم. 10ـ جیاكردنه‌وه‌ و پارچه‌ پارچه‌ كردن (افراز الاراچی ) به‌ده‌ر له‌ یاسا به‌ركاره‌كان. 11ـ هه‌ر ره‌فتارێكی دیكه‌، جگه‌ له‌وانه‌ی له‌ به‌نده‌كانی پێشوو باسكراون، بكه‌وێته‌ سه‌ر زه‌وی و زاری ده‌وڵه‌ت به‌بێ وه‌رگرتنی ره‌زامه‌ندیی بنه‌مایی (أصولی). دووه‌م: به‌كارهێنانی گشت یان به‌شێك له‌شه‌قام، شوسته‌، گوره‌پان، باخچه‌، پارك یان هه‌ر شوێنێكی گشتی به‌ شێوه‌ی كاتی، یان به‌رده‌وام بۆ به‌رژه‌وه‌ندی تایبه‌ت، به‌ پێچه‌وانه‌ی یاسا به‌ركاره‌كانی هه‌رێم.

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4 يمارس المجلس ما ياتي : - اولا : الاشراف العام على شؤون المعهد. ثانيا : التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون المعهد وسبل تطوير وتعيين المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها. ثالثا : اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد او حذف البعض منها. رابعا : وضع الشروط الخاصة بالقبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين. خامسا : تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها. سادسا : وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها. سابعا : فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير. ثامنا : التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين. تاسعا : اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد. عاشرا : اقرار ملاك المعهد كل عام للسنة الدراسية التالية. احد عشر : اصدار التعليمات الخاصة بمنح الالقاب العلمية وترقية اعضاء الهيئة التدريسية.

المادة 4 تلغى المادة (47) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة -47- أولاً : تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الامن الداخلي ومن لا تسمح الظروف لمشاركته في التصويت العام وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية ، على ان لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية . ثانياً : على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي .

مادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4 تحذف الفقرتا (رابعاً) و (خامساً) من المادة (11) من القانون.

المادة 4 تلغى تسمية الباب الثالث من القانون ويحل محلها ما ياتي : الباب الثالث هيئة التعليم التقني

المادة 4 اولاً : على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة اكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء واجراء مطابقة للبصمة الوراثية (الحمض النووي) وتسليم الرفات لذويهم خلال مدة لا تزيد عن (سنة) من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانيا: على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمنظمات الدولية المختصة بمطابقة البصمة الوراثية للإسراع في التعرف على هويات الشهداء . ثالثاً : على وزارة المالية تخصيص الأموال للغرض المنصوص عليه في البند اولا من هذة المادة.

المادة 4 تسري احكام هذا القانون على كافة القضايا التي لم تكتسب درجة البتات .

المادة 4 يضاف ما ياتي الى اخر المادة الرابعة من القانون : - (وشهادات تدريبية وتقييمية للمشاركين في دورات التدريب والتوعية في مجالات الحاسبات والاجهزة الالكترونية) .

المادة 4 مع مراعاة النصوص العقابية الواردة في القوانين النافذة : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها. ثانياً : في حالة وقوع فعل الاعتداء من تلميذ أو طالب على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها يعاقب بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار. ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي تتعلق بقيامه بواجبات وظيفته أو بسببها. رابعاً : على الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون متابعة الشكاوى القضائية أمام الجهات المختصة.

مادده‌ی (4): یه‌كه‌م: كه‌سی تۆمه‌تبار، چ ئه‌نجامده‌ری سه‌ره‌كی تاوانه‌كه‌ بێت، یان شوفێری هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ یان ئه‌وانه‌ی له‌ تاوانه‌كه‌دا به‌شدارن، به‌ مه‌به‌ستی لێكۆڵینه‌وه‌ و دادگایی كردن هه‌واڵه‌ی دادگای ئه‌و سنوره‌ ده‌كرێت كه‌ نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌ نه‌وتییه‌كانی تێدا به‌ قاچاخ بردراوه‌. دووه‌م: تۆمه‌تباری ده‌ستگیركراو به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌، له‌ قۆناغه‌كانی لێكۆڵینه‌وه‌ و دادبینی، به‌ ده‌سته‌به‌ریی ئازاد ناكرێت، تا ده‌رچوونی حوكمی یه‌كلاكه‌ره‌وه‌ له‌لایه‌ن دادگای تایبه‌تمه‌ند. سێیه‌م: دادگا خه‌سڵه‌تی به‌ په‌له‌ ده‌دات به‌و داوایانه‌ی كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ئاڕاسته‌ی ده‌كرێن.

المادة 4 يدير المركز مدير عام من حملة الشهادات العليا ومن ذوي الخبرة والممارسة، ويتولى القيام بالاعمال اللازمة لادارته وتسيير نشاطه وفق الصلاحيات الممنوحة له ويمثله او من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائية الاخرى.

المادة 4 أولاـ تشكل لجنة في مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم على الوجه الأتي : أـ ممثل عن مديرية زراعة الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إلاقليم رئيساً ب ـ ممثل عن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عضواً جـ ـ ممثل عن مديرية عقارات الدولة في المحافظة عضواً د ـ ممثل عن وزارة الموارد المائية في المحافظة عضواً هــ ـ ممثل عن المحافظة عضوا ثانياـ تتولى اللجنة ما يأتي : أ ـ النظر في طلبات الإيجار والتمليك للمشمولين بأحكام هذا القانون . ب ـ إجراء التحقيق في حالة إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية . جـ ـ تقدير التعويض للمستفيد في حالتي سحب الأرض أو استردادها منه. ثالثاـ تخضع قرارات اللجنة الصادرة استنادا إلى أحكام البند (ثانيا) من هذه المادة الى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه.

المادة 4تكون اهداف المراكز كما يلي :اولا - مركزا الفرات ودجلة للدراسات والتصاميم لمشاريع الري :1 - القيام بالاعمال الهندسية الاستشارية لمشاريع الري والاستصلاح والمياه الجوفية داخل القطر وخارجه بما في ذلك اعداد الدراسات والتصاميم والمستندات والاشراف العام على تنفيذها.2 - العمل على تطوير المهندسين وزيادة كفاءتهم في مجال الاعمال الاستشارية والدراسات والتصاميم.ثانيا - مركز بحوث المياه والتربة :1 - القيام باجراء البحوث والدراسات التي تساعد على تطوير اعمال الري والاستصلاح واجراء التجارب المختبرية على النماذج الهيدروليكية واساليب وطرق الري الحقلي داخل القطر وخارجه.2 - القيام بالابحاث والدراسات المتعلقة بمشاكل التربة بانواعها المختلفة.3 - القيام بدراسة تحديث الموازنة المائية للقطر.

المادة 4 تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية والمؤسسات التابعة لها كافة بتعيين عدد من التدريسيين وحسب الاختصاص على الملاك الدائم وبنفس الهيكلية المعتمدة لاستحداث الكليات والاقسام والفروع العلمية على ان يتمتع التدريسي بذات الحقوق ويلتزم بذات الواجبات المفروضة على التدريسي في الجامعات الحكومية.