المادة 3 تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص درجات الحذف والاستحداث لحاملي الشهادات العليا لتعيين حاملي الشهادات العليا بنفس الاختصاص ولايمكن تدويرها الا في حالة عدم وجود متقدم لشغل الدرجة.

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 3 يلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :المادة الثانية : أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد . ثانياً : تحتسب مدة الإعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد . ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً و ثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 3 يلغى (سابعا) من الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي: سابعاـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه .

المادة 3 لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( 1 ) كلما كان ذلك ضرورياً .(2)

المادة 3 تتولى الهيئة ما ياتي : - ا – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لاساليب الادارة الحديثة والمتطورة . ب – استثمار اموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية. ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية .د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون . هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .(1)

المادة 3 على وزيري النقل والاقتصاد تنفيذ هذا القانون.

المادة 3 يلغى نص البند (اولا) من المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : يتولى الإشراف على المكتب مجلس يتألف من : 1- العميد او احد رؤساء الاقسام العلمية (في حالة اعتذار العميد او في حالة انتهاء المدة القانونية له) ممن لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ، يرشحه مجلس الجامعة او مجلس المركز على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير / رئيسا . 2- اربعة من التدريسيين في الاقل يقترحهم مجلس الكلية او المعهد او المركز ويصادق عليهم مجلس الجامعة او الوزير ، يمثل كل منهم حقل اختصاصه وبأعلى المراتب العلمية المتوافرة / أعضاء .

مادده‌ی (3): یه‌كه‌م: لیژنه‌یه‌ك به‌ سه‌رۆكایه‌تی پارێزگار یان سه‌رۆكی یه‌كه‌ كارگێرییه‌كان، و ئه‌ندامێتی لایه‌نه‌ په‌یوه‌نداره‌كان له‌ وه‌زاره‌ته‌كانی (شاره‌وانی و گه‌شت وگوزار، دارایی و ئابووری، كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانی ئاو، داد) پێكده‌هێنرێت، به‌مه‌به‌ستی تاوتوێ كردنی داواكارییه‌كان و دڵنیابوون له‌ هاتنه‌دی مه‌رجه‌كانی پێویست بۆ به‌خاوه‌نكردن، و لیژنه‌ بۆی هه‌یه‌ لیژنه‌یه‌كی لاوه‌كی له‌ شاره‌وانییه‌ په‌یوه‌نداره‌كان پێكبهێنێت بۆ ئه‌نجام دانی رێكاره‌ ته‌كنیكییه‌ پێویسته‌كان. دووه‌م :به‌های ئه‌و زه‌وییانه‌ی زێده‌ڕۆییان له‌سه‌ر كراوه‌ به‌ خانووی نیشته‌جێبوون، نرخه‌كانیان به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خه‌مڵێنرێت: 1ـ بۆ ئه‌و كه‌سانه‌ی سوودمه‌ند نه‌بوون له‌ ده‌وڵه‌ت به‌ نرخی: أـ بۆ یه‌ك مه‌تری دووجا له‌ ناوه‌ندی پارێزگاكان (15000ـ30000) پازده‌ هه‌زار بۆ سی هه‌زار دینار. ب ـ بۆ یه‌ك مه‌تری دووجا له‌ ناوه‌ندی قه‌زاكا ن (10000ـ15000) ده‌ هه‌زار بۆپازده‌ هه‌زار دینار. ج ـ بۆ یه‌ك مه‌تری دووجا له‌ ناوه‌ندی ناحییه‌كان (5000 ـ8000) پێنج هه‌زار بۆ هه‌شت هه‌زار دینار. 2ـ بۆ ئه‌و كه‌سانه‌ی سوودمه‌ند بوون له‌ ده‌وڵه‌ت له‌ لایه‌ن لیژنه‌ی تایبه‌تمه‌نده‌وه‌ به‌ نرخی (100%)ی به‌های ڕاسته‌قینه‌ی زه‌وییه‌كه‌، ده‌خه‌مڵێنرێت. 3ـ حوكمه‌ داراییه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ كه‌سوكاری پله‌ یه‌كی شه‌هیدان و ئه‌نفالكراوان و كه‌م ئه‌ندامانی سه‌نگه‌ر ناگرێته‌وه‌. سێیه‌م: له‌ حاڵه‌تی ڕوودانی زێده‌رۆیی به‌ پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی یاسا به‌ركاره‌كان له‌ سه‌ر ئه‌و زه‌وییانه‌ی موڵكی ده‌وڵه‌تن و مافی ڕه‌فتاركردنی كه‌سانی دیكه‌یان له‌سه‌ره‌، یان موڵكی ته‌واون، ئه‌و زه‌وییانه‌ موڵكایه‌تیان هه‌ڵده‌وه‌شێته‌وه‌ (حل)، و به‌پێیی یاسای (به‌ خاوه‌نكردنی زه‌وییه‌ میرییه‌كانی ناو سنوری شاره‌وانییه‌كانی ژماره‌ (80)ی ساڵی 1970)ی به‌ركار له‌ هه‌رێم به‌ناوی شاره‌وانییه‌كان تۆمار ده‌كرێت، به‌ڵام له‌ حاڵه‌تی ڕوودانی زێده‌ڕۆیی له‌سه‌ر به‌شێكی ئه‌و زه‌وییانه‌ی له‌سه‌ره‌وه‌ ئاماژه‌یان پێكراوه‌، ئه‌وا ئه‌و به‌شه‌ی به‌ بیناكردن زێده‌ڕۆیی له‌سه‌ر كراوه‌ ئیفراز ده‌كرێت به‌ مه‌به‌ستی به‌خاوه‌نكردنی بۆ كه‌سانی زێده‌ڕۆكار، له‌ دوای تۆماركردنی ئه‌م به‌شه‌ به‌ناوی شاره‌وانی په‌یوه‌ندیدار به‌پێی ئه‌و یاسایه‌ له‌سه‌ره‌وه‌ ئاماژه‌ی پێكراوه‌. چواره‌م: شاره‌وانی بۆی هه‌یه‌ داواكاری به‌ خاوه‌نكردن ره‌تبكاته‌وه‌ ئه‌گه‌ر شوێنی خانووه‌كه‌ سه‌رپێچی بێت بۆ ماسته‌رپلان یان نه‌خشه‌ی كه‌رتی و وورده‌كارییه‌كان، و زێده‌رۆییه‌كه‌ له‌ سه‌ر تێچووی زێده‌ڕۆكار لاده‌برێت، و مافی هه‌یه‌ ڕه‌فتار به‌ پاشماوه‌كان بكات، و شاره‌وانی له‌ شوێنێكی نیشته‌جێ به‌ پارچه‌ زه‌ویه‌ك رووبه‌ری له‌ (200م)2 دووسه‌د مه‌تر دووجا زیاتر نه‌بێت، به‌ بێ به‌رامبه‌ر قه‌ره‌بووی زێده‌ڕۆ ده‌كاته‌وه‌، و ئه‌گه‌ر زێده‌ڕۆكار پێشتر سوودمه‌ند بووبێت ئه‌وا به‌نرخه‌كانی دیاریكراو له‌ مادده‌ی (3) برگه‌ی (دووه‌م) خاڵی (2)ی ئه‌م یاسایه‌ نرخه‌كه‌ی بۆ ده‌خه‌ملێنرێت.

المادة 3 أ- يقدم طلب تكوين الإقليم إلى مجلس الوزراء موقعا من رؤساء أو الممثلين القانونيين لمجالس المحافظات أو المجالس التشريعية للأقاليم حسب الأحوال خلال مدة لا تتجاوز أسبوع. ب- يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تقديم الطلب باتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.

المادة 3 للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

مادده‌ی (3): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

مادده‌ی (3): پارێزه‌ر له‌م رێگایانه‌ی خواره‌وه‌دا پیشه‌كه‌ی خۆی له‌ چوارچێوه‌ی ئه‌ركی سه‌رشانی خۆی و پابه‌ندبوونی خۆیدا ده‌خاته‌كار: یه‌كه‌م: ده‌بێته‌ وه‌كیلی هه‌موو كه‌سێكی (سروشتی و مه‌عنه‌وی) بۆ ئه‌وه‌ی به‌رگری له‌ مافه‌كانیان بكات. دووه‌م: راوێژی یاسایی پێشكه‌ش ده‌كات و هه‌موو (عه‌قدێك) و عه‌قده‌كانی تۆماركردن و گه‌ڵاڵه‌كان (اللوائح) و یادداشته‌كان و لێكۆڵینه‌وه‌ یاساییه‌كان و هه‌موو عه‌قدێكی دیكه‌ رێك ده‌خات. سێیه‌م: پارێزه‌ر به‌ سیفه‌تی راوێژكاری یاسایی به‌ عه‌قدێكی مۆركراو به‌ پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ پرس و رای یاسایی پێشكه‌ش به‌ كه‌رتی تایبه‌ت ده‌كا.

المادة 3 ا- لا يجوز لاية جهة رسمية ان تبرم عقد زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق ب- يعاقب كل شخص او جهة غير رسمية ابرمت زواج الاجنبي المقيم بصورة غير مشروعة في العراق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين

المادة 3 تنفذ احكام المادة ( 1 ) للفقرة ( اولا ) البند ( ا ) ، ( ب ) من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية واحكام المادة ( 1 ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) اعتبارا من تاريخ 9 / 4 / 2003 .

مادده‌ی (3): یه‌كه‌م: ده‌زگاكانی ئاسایش و هێزه‌كانی ناوخۆ و به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی گشتی گومرگ بۆ جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌، ئه‌م ئه‌ركانه‌یان ده‌كه‌وێته‌ ئه‌ستۆ: 1. ڕاگرتنی هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ و ده‌ست به‌سه‌رداگرتنی ئه‌و نه‌وت و لێده‌رهێنراوانه‌ی كه‌ ئاماده‌كراون بۆ به‌ قاچاخ بردن له‌لایه‌ن تۆمه‌تبارانه‌وه‌. 2. ده‌ست به‌سه‌رداگرتنی هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ی بیانی یان هاورده‌كراو، كه‌ گۆڕانكاری له‌ قه‌باره‌ی دیزاینكراوی تانكی هه‌ڵگرتنی سوته‌مه‌نیه‌كانیاندا كراوه‌، و به‌ مه‌به‌ستی به‌ قاچاخ بردنی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كانی به‌كارده‌هێنرێت. 3. ئاماده‌كردن و ڕه‌وانه‌كردنی دۆسیه‌ی تۆمه‌تباران بۆ دادگاكان. 4. پشكنین و به‌سه‌ردادانی هه‌ر هۆیه‌كی گواستنه‌وه‌، عه‌مبار، نووسینگه‌كان یان هه‌ر شوێنێكی دیكه‌، له‌ كاتی بوونی گومانی ئه‌نجامدانی یه‌كێك له‌و تاوانانه‌ی كه‌ له‌م یاسایه‌دا ده‌قنووسكراون. دووه‌م: بۆ ڕێگریكردن له‌ ئه‌نجامدانی ئه‌و تاوانانه‌ی له‌ مادده‌ی (2)ی ئه‌م یاسایه‌ ده‌قنووسكراون، كارمه‌ندی ڕێگه‌پێدراو مافی به‌كارهێنانی هێز و ڕووبه‌ڕووبوونه‌وه‌ی هه‌یه‌ بۆ مه‌به‌ستی ڕاوه‌ستاندنی هه‌ر هۆیه‌كی گواستنه‌وه‌ یان كه‌سێك له‌كاتی سه‌رپێچیكردن له‌ فه‌رمان.

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تهدف الهيئة إلى ما يأتي : أولاً: منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق . ثانياً: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال . ثالثاً: إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل . رابعاً: تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم . خامساً: الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة . سادساً: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .

المادة 3 تعد الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الاجنبية عند وجودهم في قوة عسكرية او التي يرتكبها العسكري الذي التحق بوظيفة رسمية الى تلك البلاد عند قيامه بواجبه او الطالب الذي يوفد او يلتحق في بعثة دراسية مرتكبة في العراق في حالة عدم محاكمتهم في تلك البلاد .