أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (115)

متن المادە :

المادة 115 – للوكيل في الخصومة ان يتنحى عن وكالته في اي وقت، بشرط ان يعلن موكله بتنحيه، والا يختار وقتا غير مناسب يلحق الضرر بموكله. 2 – ويجب على الوكيل ان يستمر في اجراءات الخصومة الى ان يعين الموكل وكيلا اخر او يباشر الدعوى بنفسه، بشرط الا تتجاوز هذه المدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الموكل بالتنحي. 3 – ولا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة اذا كانت الخصومة قد تهيأت للحكم فيها.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 – يجوز ان تكون الحيازة عن طريق شخص اخر يباشرها باسم الحائز، وللحائز ان يستند في حيازته الى حيازة الشخص الذي كسب منه العقار.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 - لا يوجد نص للمادة 116 في هذا القانون.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 على مستثمر الطائرة الا يسمح لها القيام برحلة نقل جوي تجاري الا بعد ان يعين احد الطيارين قائدا لها ويكون القائد هو المسؤول عن سلامة الطائرة ومن عليها وعلى جميع الاشخاص الموجودين بها اطاعة قائد الطائرة وتنفيذ اية تعليمات يصدرها ضمانا لسلامة من على متنها من اشخاص واموال وتامينا لسلامة وانتظام الملاحة اجوية

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 – 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم من لا تتوفر فيه الاهلية، فللشريك الذي يريد الخروج من الشيوع ان يراجع المحكمة المختصة لطلب القسمة. 2 – وتجري المحكمة القسمة على اساس اصغر حصة، فاذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، حكمت المحكمة ببيعه بالطريقة المبينة في القانون، ويقسم الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 على مستثمر الطائرة الا يسمح لها القيام برحلة نقل جوي تجاري الا بعد ان يعين احد الطيارين قائدا لها ويكون القائد هو المسؤول عن سلامة الطائرة ومن عليها وعلى جميع الاشخاص الموجودين بها اطاعة قائد الطائرة وتنفيذ اية تعليمات يصدرها ضمانا لسلامة من على متنها من اشخاص واموال وتامينا لسلامة وانتظام الملاحة اجوية

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 للمجلس ان ينظر الدعوى ويحكم فيها ولو غاب طرفاها او احداهما . وليس للمحكوم عليه غيابيا حق الاعتراض على الحكم الغيابي .

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 كل من حكم عليه لجريمة ارتكبها عن طريق وسيلة نقل الية اخلالا بالالتزامات التي فرضها القانون يجوز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تامر بسحب اجازة السوق منه لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 لا يسمح بايداع البضائع التالفة في المستودع الخاص، كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة فيه الا بموافقة خاصة من المدير العام.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 اولا يسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع من مناقشات، واقتراحات، وتثبت الاراء المخالفة، ويوقعه الاعضاء الحاضرون ثانيا - تسجل قرارات مجلس الادارة في سجل خاص ويوقعه رئيسه ثالثا - تكون نسخ قرارات المجلس المصدقة من المسجل مستندا صالحا للتقديم الى اية جهة , على ان يحفظ المسجل نسخة منها لديه .

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 لا سلطان لغير القانون على محاكم قوى الأمن الداخلي وهي مستقلة في إصدار قراراتها وأحكامها , وترتبط إدارياً بوزير الداخلية .

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 – يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 ملغاة.(48)

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب مثلا او منعها عن اهلها لتهب له مهرها فوهبته له لا تنفذ الهبة ولا تبرا ذمته من المهر.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 – 1 – اذا تبين للمحكمة ان المال الشائع لا يمكن قسمته عينا، او ان القسمة من شأنها ان تسبب نقصا كبيرا في قيمته، حكمت ببيعه بالمزاد العلني بالطريقة المبينة في القانون. 2 – ويقتصر المزاد على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالاجماع. 3 – وتوزع حصيلة البيع على الشركاء كل بقدر حصته.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 – المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى اخرمادة 3 من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وتعتبر الفقرة (7) لها: - 7 – استثناء من احكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 – لا ينفذ الالتزام جبراً على المدين إلا بعد اعذاره، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 يسقط من حساب المدد القانونية، كل زمن مضى بين تاريخ ايداع السندات والاوراق التجارية والحجج لمديرية التنفيذ وبين تاريخ تفهيم الدائن بلزوم مراجعة المحكمة المختصة .