أحكام القانون

مادة 108 مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات 1. يهدف الطرفان وفقا لقوانينهما وانظمتهما إلى تقليل العرض والاتجار بالمخدرات غير مشروعة والطلب عليها فضلا عن تأثيرها على متعاطي المخدرات والمجتمع بأسره وإلى تحقيق فعالية أكثر لمنع تسريب المواد المستحصلة من المواد الكيميائية الأصلية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. وفي إطار تعاونهما، يتعين على الطرفين ضمان إتباع نهج شامل ومتوازن لتحقيق هذا الهدف من خلال لوائح السوق القانونية والعمل الفعال والتنسيق بين السلطات المختصة بما فيها قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتطبيق القانون والعدالة. 2. يتفق الطرفان حول وسائل التعاون لتحقيق هذه الأهداف. يجب أن تقوم الإجراءات على مبادئ متفق عليها على غرار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والإعلان السياسي والإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بجلستها العشرين في دورتها الاستثنائية المعنية بالمخدرات في حزيران / يونيو 1998 .

المادة 108 يسمح باجراء العمليات التالية في المستودع الحقيقي بعد استحصال موافقة الدائرة الكمركية وتحت رقابتها : اولا : مزج المنتجات الاجنبية بمنتجات اجنبية او محلية اخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الاغلفة وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع. ثانيا : نزع الاغلفة، والنقل من وعاء الى اخر، وجمع الطرود او تجزئتها، واجراء جميع الاعمال الاخرى التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها.

المادة 108 يسمح باجراء العمليات التالية في المستودع الحقيقي بعد استحصال موافقة الدائرة الكمركية وتحت رقابتها : اولا : مزج المنتجات الاجنبية بمنتجات اجنبية او محلية اخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الاغلفة وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع. ثانيا : نزع الاغلفة، والنقل من وعاء الى اخر، وجمع الطرود او تجزئتها، واجراء جميع الاعمال الاخرى التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها.

المادة 108 أولاً – يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من الوزير أو بقرار من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إذا اقتضت ظروف الأمن أو ساعد ذلك على إظهار الحقيقة . ثانياً – يقدم طلب نقل الدعوى من الادعاء العام أو المشتكي أو المجني عليه أو من يمثلهما قانوناً ويرفع الطلب مع القضية ورأي محكمة الموضوع إلى الوزير أو إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي . ثالثاً – للوزير أو محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر في هذا الشأن باتاً.

المادة 108 – لا يوجد نص للمادة 108 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 108 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 108 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 108 – المادة 1 تلغى (المادة الخامسة والعشرون) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، ويحل محلها ما ياتي : - المادة الخامسة والعشرون : - 1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : - ا – اذا تركت بيع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي . ب – اذا حبست عن جريمة او دين . جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي . 2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : - ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية . ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية . جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج . د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج . 3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها . 4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة . 5 – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : - ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته . ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر . 6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى  

المادة 108 - لا يوجد نص للمادة 108 في هذا القانون.

المادة 108 مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله او استقامة سيرته. وهي تقتضي الزامه بكل او بعض القيود الاتية حسب قرار المحكمة: 1 – عدم الاقامة في مكان معين او اماكن معينة على ان لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله او احواله الاجتماعية والصحية. 2 – ان يتخذ لنفسه محل اقامة والا عينته المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام. 3 – عدم تغيير محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة اختصاصها وعدم مبارحة مسكنه ليلا الا باذن من دائرة الشرطة. 4 – عدم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم.

المادة 108 – 1 – اذا بنى احد الشركاء في الارض الشائعة لنفسه دون اذن من باقي الشركاء، طبقت القواعد الخاصة بالبناء في ارض الغير دون رضا صاحبها. 2 – اما اذا بنى الشريك باذن من باقي الشركاء، طبقت القواعد الخاصة بالبناء في ارض الغير باذن من صاحبها.

مادده‌ی (108) یەکەم: دەبێت داواکاریی نوێکردنەوەی مۆڵەت، لانیکەم بە (3) سێ مانگ پێش بەسەرچوونی مۆڵەتی کارپێکراو، پێشکەش بە وەزارەت بکرێت. دووەم: 1. نوێکردنەوەی مۆڵەت هەر (3) سێ ساڵ جارێک دەبێت. 2. ڕێکارەکانی نوێکردنەوەی مۆڵەت بە ڕێنماییەک کە وەزیر دەریدەکات ڕێکدەخرێت، بە ڕەچاوکردنی ئەوەی کە وەزارەت دەبێت لە ماوەی (30) سی ڕۆژدا، لە ڕۆژی پێشکەشکردنی داوای نوێکردنەوەی مۆڵەت بە گشت پێداویستیەکانیەوە، بڕیار لەسەر نوێکردنەوە یان ڕەتکردنەوەی داواکە بدات. 3. ئەگەر گشت مەرجەکانی نوێکردنەوەی مۆڵەت لە داواکارییەکەدا هەبوو، مۆڵەتەکە نوێ دەکرێتەوە. 4. لە کاتی نوێکردنەوەی مۆڵەت، دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافیان هەیە لە سەرهەمان كرێی ساڵانەی خوێندن کە پێش نوێکردنەوەی مۆڵەت هەیانبووە، بەردەوام بن. 5. ئەگەر نوێکردنەوەکە سەبارەت بە دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی یان بیانی بوو، دەبێت دامەزراوەکە نووسراوی متمانە (ئەکریدیتەیشن)، نەک کاندیدبوون لە دامەزراوە نێوەدەوڵەتییەکە یان دەوڵەتە بیانییەکە، هاوپێچ بکات.

المادة 108 على المستثمر ان يرسل الى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عميلاته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها واية تعديلات خاصة باي من هذه الادلة وذلك قبل التاريخ المحدد لريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوما وبحلول هذا التاريخ نعتبر هذه الادلة او تعديلاتها معتمدة ويسري مفعولها ما لم تعترض سلطات الطيران المدني على اي من محتوياتها ضمانا لسلامة الطائرة او الاشخاص او الاموال التي تحملها او لسلامة وكفاءة وانتظام الملاحة الجوية وفي حالة وجود مثل هذا الاعتراض يقوم المستثمر بادخال اية تعديلات او اضافات تلزم لمعالجة اسباب الاعتراض

المادة 109 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 109 ملغاة. (41)

المادة 109 للوزير نقل التحقيق من مجلس تحقيقي إلى مجلس تحقيقي آخر أذا وجد ان النقل يساعد على إظهار الحقيقة أو إذا اقتضت ظروف الأمن ذلك .

المادة 109 اولا : تفرض الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى على كميات البضائع بكاملها التي سبق ايداعها وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة ظهور زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديل فيها فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية. ثانيا : لا تستحق الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة للعوامل الطبيعية. ثالثا : تبقى الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المقررة على الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة واجبة الدفع من قبل الجهة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت مسؤوليته.

مادة 109 التعاون الثقافي 1. يتعهد الطرفان بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الثقافة من أجل تعزيز التفاهم المتبادل وتعزيز العلاقات الثقافية بين الطرفين. 2. يدعم الطرفان تبادل المعلومات والخبرات فضلا عن المبادرة والمساهمة في زيادة بناء القدرات وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي. 3. يقوم الطرفان بتكثيف التعاون فيما يتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بالعراق. ويعززان التصديق والتنفيذ الفعال للاتفاقات الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية غير المشروع. 4. يتعين على الطرفين أن يشجعا الحوار بين الثقافات بين الأفراد والمؤسسات الثقافية والمنظمات التي تمثل المجتمع المدني المنظم من الاتحاد والعراق. 5. يتعين على الطرفين تنسيق جهودهما في المحافل الدولية في إطار اليونسكو و/ أو غيرها من الهيئات الدولية بهدف تعزيز التنوع الثقافي وبخاصة التصديق على اتفاقية اليونسكو وتنفيذها لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

المادة 109 اولا : تفرض الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى على كميات البضائع بكاملها التي سبق ايداعها وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة ظهور زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديل فيها فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية. ثانيا : لا تستحق الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة للعوامل الطبيعية. ثالثا : تبقى الرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المقررة على الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة واجبة الدفع من قبل الجهة المستثمرة حتى عند وجود متسبب تثبت مسؤوليته.

المادة 109 – 1 – كل بناء او غراس او منشآت قائمة على الارض، يعتبر ان صاحب الارض قد اقامها على نفقته وانها مملوكة له، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 2 – والمنشآت التي يقيمها صاحب الارض بمواد مملوكة لغيره، يتملكها صاحب الارض، ويجب عليه ان يدفع قيمتها لصاحبها مع التعويض ان كان له مقتضى.