أحكام القانون

المادة قاعدة (8) يجوز لاي خصم تقديم طلب الى الهيئة التمييزية معززا بدليل معتبر قانونا يشعره بفقدان القاضي اهليته القضائية ويرد على الطلب خلال مدة ثلاثة ايام.

المادة 8 يشترط لتأسيس أي حزب ما ياتي :- اولا: عدم تعارض مبادئ الحزب او اهدافه او برامجه مع الدستور . ثانيا : يكون للحزب برنامجه الخاص لغرض تحقيق اهدافه . ثالثا : ان لايكون تأسيس الحزب و عمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية , كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة . رابعا : ان لايكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع احكام الدستور .

مادده‌ی (8): ئه‌م یاسایه‌ له‌ ڕۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێت.

ماددەی (8): ئەم یاسایە دوای (60) رۆژ لە بڵاوبوونەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا، جێبەجێ دەكرێت.

مادده‌ی (8) قەدەغەیە كۆمپانیا ئەم كارانەی خوارەوە ئەنجام بدات:- یەکەم: هەر چالاکییەک لە دەرەوەى چوارچێوەى پێشکەشکردنى خزمەتگوزارییە ئەمنییەکان. دووەم: بەکارهێنانى چەک و تەقەمەنى و ئامێرەکانى پەیوەندیکردن بێجگە لەو بوارانەى ڕێگە پێدراون. سێیەم: بەکارهێنانى چەک و ئوتۆمبێلەکانى کۆمپانیا لە دەرەوەى ئەو ناوچانەى بۆیان دیاریکراوە. چوارەم: خاوەندارێتى یان بەکارهێنانى هەر ئوتۆمبێلێکى قەڵغان تەنها لەو بارەدا نەبێت كە بە ڕەزامەندى وەزارەت هێنرابێتە ناوەوەى هەرێم ئەگەر هاوردەکرابێت، یان لەلایەن کارگەى موڵەتدراو لەلایەن وەزارەتەوە لەناو هەرێم کرابێتە قەڵغان. پێنجەم: دەستداریی یان عەمبارکردن یان مامەڵە پێکردنى چەکى ئاگرینی موڵەت پێنەدراو و چەکى جەنگى و کەرەستەى شیاو بۆ تەقینەوە یان تەقەمەنى. شەشەم: هەر چالاکییەک ببێتە مایەى هەڕەشەکردن لە ئاسایش و سەقامگیرى هەرێم یان یەکێتى گەل و خاکەکەى. حەوتەم: دروستکردنى ڕێکخستنێکى سەربازى یان ناسەربازى. هەشتەم: هەر کارێک ببێتە مایەى دەستوەردان لە کاروبارى ناوخۆى هەر وڵاتێکى دیکە یان لێدانى بەرژەوەندییەکانیان. نۆیەم: هەر کارێک ببێتە مایەى دەستدرێژى کردنە سەر ماف و ئازادییەکانى هاوڵاتیان و نیشتەجێبووانی هەرێم. دەیەم: خاوەندارێتى ئەو چەکەى قەبارەى فیشکەکانى لە (7,62)ملم زیاتر بێت، جگە لەو دەمانچانەى قەبارەى فیشەکەکانیان لە (9) نۆ ملم زیاتر نییە. یازدەیەم: خاوەندارێتى یان بەکارهێنانى چەکى بێدەنگ. دوازدەیەم: گواستنەوەى چەک و تەقەمەنى و کەلوپەلى سەربازى لە شوێنێک بۆ شوێنێکى دیکە بەبێ ڕەزامەندى پێشوەختەى وەزارەت. سێزدەیەم: گواستنەوەى هەر زانیارییەک کە پەیوەندى بە ئاسایشى هەرێمەوە هەیە.

ماددەى (8): یەكەم: هاوردەكردنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، هەناردەكردنیان و گواستنەوەیان، بە مۆڵەت یان بەڕەزامەندی وەزیر دەبێت، دوای ئەوەی ڕەزامەندی لایەنە تایبەتمەندەكانی ئاسایشی بۆ وەردەگیرێت. دووەم: مۆڵەت بۆ ماوەی یەك ساڵە و دەكرێت نوێبكرێتەوە. سێیەم: لە پێدانی مۆڵەتدا، بڕی دیاریكراوی ئەو ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییە ڕەچاودەكرێت، كە لیژنەی باڵا ڕەزامەندی لەسەر هاوردەكردنی یان هەناردەكردنی یاخود گواستنەوەی داوە، لە هەمان ئەو ساڵەدا كە مۆڵەتەكەی تێدا دەدرێت.

المادة 8 أولاً : يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب الواردة في البند (أولاً) من المادة (6) ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفق القانون ويدير كل قيادة من قيادات العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقاً للقانون . ثانياً : يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثانياً) والفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثالثاً) والبنود (خامساً وسابعاً) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (12) اثني عشر عاماً أو ضابط برتبة لواء . ثالثا : يدير الاقسام الواردة في الفقرتين (أ,ب) من البند (سابعا) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية على الاقل ولديه خبرة في مجال اختصاصه مدة لاتقل عن (10) سنوات أو ضابط برتبة عميد. رابعا : يدير اكاديمية مكافحة الارهاب الواردة في البند (سادسا) من المادة (6) من هذا القانون ضابط برتبة لواء لديه خبرة في مجال اختصاصه لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة. خامسا : يدير جناح طيران مكافحة الارهاب الواردة في البند (ثامنا) من المادة (6) من هذا القانون ضابط طيار برتبة عميد فما فوق. سادسا : للقائد العام للقوات المسلحة وبناء على اقتراح من رئيس الجهاز دمج أو الغاء أي من التشكيلات الواردة في المادة (6) من هذا القانون كما له استحداث تشكيلات اخرى وفقا للقانون.(2)

مادده‌ی (8): یه‌كه‌م: ئه‌و پارێزه‌ره‌ی له‌ ئه‌نجومه‌نه‌ گشتییه‌كان یا له‌ ئه‌نجومه‌نی یاسادانان، یا شاره‌وانی یا ئیداریدا بووه‌ته‌ ئه‌ندام بۆی نییه‌ و نابێ له‌ ماوه‌ی ئه‌و ئه‌ندامیێتیه‌دا و تا سێ ساتی پاش ته‌واو بوونی ئه‌ندامێتیه‌كه‌شی چ به‌ناوی خۆیه‌وه‌ چ له‌ رێگه‌ی هاوبه‌شه‌كه‌یه‌وه‌ چ له‌ رێگه‌ی هه‌ر پارێزه‌رێكه‌وه‌ له‌ به‌رژه‌وه‌ندی ئه‌ودا ئیش بكا وه‌كاله‌ت دژ به‌و ئه‌نجومه‌نانه‌ وه‌ربگرێ. دووه‌م: ئه‌و پارێزه‌ره‌ی فرمانێكی گشتی له‌ دایه‌ره‌كانی ده‌وڵه‌تدا یا له‌ كه‌رتی تێكه‌ڵاودا به‌ ده‌سته‌وه‌یه‌ یان بوه‌ته‌ راوێژكاری یاسایی ئه‌وان بۆی نییه‌ و نابێ هیچ وه‌كاله‌تێ دژ به‌و لایه‌نانه‌ی ئیشی تێدا ده‌كرد چ به‌ ناوی خۆیه‌وه‌ چ له‌ رێگه‌ی هاوبه‌شه‌كه‌یه‌وه‌ چ به‌ هۆی هه‌ر پارێزه‌رێكه‌وه‌ له‌ به‌رژه‌وه‌ندی ئه‌وه‌دا ئیش بكا وه‌ربگرێ به‌ڵام دوای تێپه‌ربوونی سێ ساڵ به‌سه‌ر پچراندنی په‌یوه‌ندی خۆی له‌و لایه‌نانه‌ ئیدی مافی خۆیه‌تی.

المادة 8 مكررة 1 – للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها . ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها . 2 – يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك .

المادة 8 1 – في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب اولي للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة العمل المصرفي يقوم البنك المركزي العراقي باشعار مقدم الطلب فيما اذا كان الطلب مستوفيا . وفي غضون ستة اشهر من تاريخ هذا الاشعار يكون الطلب مستوفيا يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب او يرفضه ويرسل الى مقدمي الطلب نسخة من قراره . 2 – يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة استنادا للفقرة 3 من المادة 5 في غضون شهرين من تقديمها . 3 – يجوز للبنك المركزي العراقي وفي حالات استثنائية تحديد المواعيد النهائية في الفقرتين 1 و2 شرط ان يخطر مقدم الطلب باسباب التاخير قبل ان يحين الموعد النهائي . 4 – يجري البنك المركزي العراقي وقبل موافقته على الطلب للحصول على اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية , عمليات تحقق مالية وجنائية وشخصية ومهنية بشان مالكي الحيازة المؤهلة في المصرف والاداريين في المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقا , وتحقيقا لذلك تقدم المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي وللسلطات الضريبية الوطنية والمحلية وسلطات تطبيق القانون اي معلومات يطلبها البنك المركزي العراقي منها , ويقوم البنك المركزي العراقي بالاتصال مع اي دائرة حكومية او محلية او وزارة بما في ذلك اي وزارة حكومية او دائرة مسؤولة عن تطبيق القانون لطلب معلومات تفيد او ذات علاقة بطلب الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي . ويقوم البنك المركزي العراقي بتامين اتصال مباشر مع السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات التي قدمت الى البنك استنادا للفقرة 2 والفقرة الفرعية م من المادة 5 او الفقرة 1 والفقرة الفرعية هـ من المادة 6 . 5 – ترفض طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية في حالة عدم اقتناع البنك المركزي العراقي بعدم استيفاء تلك الطلبات للشروط المحددة او الواردة في هذا القانون والخاصة باصدار ترخيص او اجازة . يقوم البنك المركزي العراقي بنشر اي لوائح تنظيمية موحدة يتم العمل بها عند تقييم الطلبات للحصول على اجازة او ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية . 6 – يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصا او اجازة لدى اقتناعه بخصوص: - ا – صحة المستندات المقدمة استنادا للمادة 5 او المادة 6 حسب انطباق اي منهما . ب – الوضع المالي لمقدم الطلب وتاريخه . ج – شخصية الاداري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كاشخاص لائقين وصالحين . د – هوية وشخصية المالكين كاشخاص صالحين ولائقين خاصة الاشخاص الذين يملكون حيازات مؤهلة . هـ - كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية راسمالية لتغطية جميع الالتزامات والمطلوبات التي يتحملها في ممارسة الانشطة المصرفية المقترحة التي ستجاز بموجب الترخيص او الاجازة . و – سلامة عملياته المقترحة . ز – صلاحية خطة العمل . حـ - اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق . ط – ممارسة السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة رقابة شاملة وعلى اساس موحد وذلك في حالة كون مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف او شركة قابضة مصرفية اجنبية او في حالة كون الاجازة تتعلق بفرع لمصرف اجنبي . 7 – يقوم البنك المركزي باشعار مقدم الطلب بقرار البنك الذي يقضي بمنح الترخيص والاجازة وينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة عدم توفر الجريدة الرسمية لمثل تلك الاغراض وعلى الاسس متكررة يتم حينئذ نشره في نشرات عامة ذات تداول واسع “ المشار اليها لاحقا بالنشرة الرسمية” . وعند اصدار الترخيص او الاجازة يضاف المصرف الى القائمة الواردة في سجل المصارف . 8 – في حالة عدم منح ترخيص او اجازة يقدم البنك المركزي العراقي اشعارا بقرار عدم المنح معززا بوصف لاسباب عدم المنح . واذا ظل الطلب غير مستوفيا ولا يفي بشروط البنك المركزي العراقي وخلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ استلام اشعار البنك استنادا للفقرة 1 اعلاه يعتبر ان مقدم الطلب قد تخلى عن الطلب . وفي جميع الحالات لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة . 9 – تقوم المصارف باشعار البنك المركزي باي تغييرات تحدث بخصوص البيانات التي كانت مقدمة مع طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي ويجب ان تحصل المصارف المحلية على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي على اية تعديلات يقترح ادخالها على صكوك تكوينها او لوائحها . ولا يبدا نفاذ هذه التعديلات والتغيرات الا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف وتقوم المصارف الاجنبية التي تملك اجازة باشعار البنك المركزي العراقي باي تغيرات تحدث في صك تكوينها او لوائحها دون تاخير لا موجب له .

المادة 8 اولا – اذا وجدت اللجنة الطبية المتخصصة ان المريض يشكل خطرا على نفسه او على غيره فلها ان توصي بايداعه في وحدة طبية علاجية مغلقة لمدة اقصاها 30 ثلاثون يوما على ان تعرض توصية اللجنة على قاضي التحقيق المختص خلال 72 اثنتين وسبعين ساعة لاصدار القرار بالموافقة على الايداع بالمعالجة . ثانيا : - اذا كانت حالة المريض المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تتطلب علاجا طويل الامد فللجنة التوصية بعلاجه لمدة 180 مئة وثمانين يوما او اقل قابلة للتجديد وتعرض توصياتها على قاضي التحقيق المختص خلال 7 سبعة ايام لاصدار قراراه بالموافقة على الايداع للمعالجة . ثالثا : - تبلغ قرارات قاضي التحقيق المختص المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة حال صدورها الى الادعاء العام للمتابعة وفق القانون .

المادة 8 أولا : تكون الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون كما يأتي : أ. غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه . ب. نافذة لمدة (5) خمس سنوات ابتداء من اول شهر كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها عدا الإجازات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون فتكون نافذة لمدة سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور. جـ. خاضعة للرسم المقرر في الجدول المحلق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد ويستوفى هذا الرسم بالنسبة للإجازتين المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(رابعا) من المادة (5) من هذا القانون على عدد السلاح الناري المبين في كل منهما . ثانيا : تعين سلطة الإصدار في الإجازة كمية العتاد الجائز حيازته على ان لايزيد على (50) خمسين اطلاقة لكل مسدس او بندقية و(200) مئتي خرطوشة لكل بندقية صيد. ثالثا : تستوفى عن منح وتجديد الإجازتين المنصوص عليهما في البندين (ثانيا) و(خامسا) من المادة (5) من هذا القانون الرسوم المقررة في الجدول المحلق في هذا القانون .

مادده‌ی (8) یه‌كه‌م: لیژنەی خەمڵاندن لە ژمارەیەک فەرمانبەری شارەزا پێكدەهێنرێت كە ژمارەیان لە (3) سێ كەس كەمتر نەبێت و پلەی وەزیفی هیچ كامیان لە پلە پێنچ كەمتر نەبێت. دووەم: فەرمانبەرێك لە فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە و فەرمانبەرێكی ژمێركاریی لە فەرمانبەرانی وەزارەتی دارایی و ئابووری هاوەڵی ئەو لیژنەیە دەكەن كە لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دا دەقنووسكراوە. سێیەم: لیژنە دەتوانێت پشت بە كەسانی شارەزا و تایبەتمەند ببەستێت.

المادة 8 اولا : يحظر هذا القانون أي مخالفة او تجاوز لمبدا تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة ايا كان السبب و على وجه الخصوص التمييز بين العمال ، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا ام غير مباشر ، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني او التشغيل او بشروط العمل او ظروفه . ثانيا : يحضر هذا القانون رهن تشغيل العامل بشرط عدم انضمامه الى النقابة او التخلي عن عضويته فيها . ثالثا : لا يعتبر تمييزا أي ميزه او استثناء او تفضيل بصدد عمل معين اذا كان مبنيا على اساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل .

المادة 8 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( السابعة ) مكررة : المادة السابعة ( مكررة ) : أولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار كل من أرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له . ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة ولا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجيا أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافا لما ورد في أحكام هذا القانون .

المادة 8 1 – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء اكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في دوائر التسجيل العقاري المختصة. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لاحكام تحديد الملكية الزراعية، وقبل نفاذها بالنسبة للاشخاص الخاضعين لتلك الاحكام. 2 – يجوز لدوائر الري عند الاقتضاء تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي غير الزراعية المشمولة بمشروع للري من قبل اللجان المشكلة بموجب الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة والقيام بازالة المحدثات والعوائق بالقدر الضروري على ان تتم معاملة استملاكها وفق احكام قانون الاستملاك. 3- للوزير بناء على اقتراح الدائرة المختصة التي أصدرت إعلان تجميد الأراضي الزراعية لإنشاء مشاريع الري فيها السماح لذوي العلاقة باستغلال تلك الأراضي لحين البدء بتنفيذ المشروع فيها . 4- يلزم المشمولون بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة بإزالة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند البدء بتنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون أي تعويض عن إزالتها .

المادة 8 يلغى نص المادة (9) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 9 – أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها . ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( 3 – 5 ) ملايين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة . ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (3) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات .

مادده‌ی (8) قەدەغەیە كۆمپانیا ئەم كارانەی خوارەوە ئەنجام بدات:- یەکەم: هەر چالاکییەک لە دەرەوەى چوارچێوەى پێشکەشکردنى خزمەتگوزارییە ئەمنییەکان. دووەم: بەکارهێنانى چەک و تەقەمەنى و ئامێرەکانى پەیوەندیکردن بێجگە لەو بوارانەى ڕێگە پێدراون. سێیەم: بەکارهێنانى چەک و ئوتۆمبێلەکانى کۆمپانیا لە دەرەوەى ئەو ناوچانەى بۆیان دیاریکراوە. چوارەم: خاوەندارێتى یان بەکارهێنانى هەر ئوتۆمبێلێکى قەڵغان تەنها لەو بارەدا نەبێت كە بە ڕەزامەندى وەزارەت هێنرابێتە ناوەوەى هەرێم ئەگەر هاوردەکرابێت، یان لەلایەن کارگەى موڵەتدراو لەلایەن وەزارەتەوە لەناو هەرێم کرابێتە قەڵغان. پێنجەم: دەستداریی یان عەمبارکردن یان مامەڵە پێکردنى چەکى ئاگرینی موڵەت پێنەدراو و چەکى جەنگى و کەرەستەى شیاو بۆ تەقینەوە یان تەقەمەنى. شەشەم: هەر چالاکییەک ببێتە مایەى هەڕەشەکردن لە ئاسایش و سەقامگیرى هەرێم یان یەکێتى گەل و خاکەکەى. حەوتەم: دروستکردنى ڕێکخستنێکى سەربازى یان ناسەربازى. هەشتەم: هەر کارێک ببێتە مایەى دەستوەردان لە کاروبارى ناوخۆى هەر وڵاتێکى دیکە یان لێدانى بەرژەوەندییەکانیان. نۆیەم: هەر کارێک ببێتە مایەى دەستدرێژى کردنە سەر ماف و ئازادییەکانى هاوڵاتیان و نیشتەجێبووانی هەرێم. دەیەم: خاوەندارێتى ئەو چەکەى قەبارەى فیشکەکانى لە (7,62)ملم زیاتر بێت، جگە لەو دەمانچانەى قەبارەى فیشەکەکانیان لە (9) نۆ ملم زیاتر نییە. یازدەیەم: خاوەندارێتى یان بەکارهێنانى چەکى بێدەنگ. دوازدەیەم: گواستنەوەى چەک و تەقەمەنى و کەلوپەلى سەربازى لە شوێنێک بۆ شوێنێکى دیکە بەبێ ڕەزامەندى پێشوەختەى وەزارەت. سێزدەیەم: گواستنەوەى هەر زانیارییەک کە پەیوەندى بە ئاسایشى هەرێمەوە هەیە.

المادة 8 يلغى نص المادة ( 12 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 12 – للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها .

المادة 8 يضاف ما يلي الى نص المادة ( 93 ) من القانون وتكون الفقرة ( ثالثا ) منها . ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .