أحكام القانون

المادة 5 للوزارة ( 4 ) أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة اليهم من الوزير ويساعدونه في أدارة شؤون الوزارة وهم كل من : أولا – وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية . ثانيا – وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية . ثالثا – وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي . رابعا – وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية .

المادة 5 تتولى الهيأة المهام الاتية : اولا – منح شهادة الاعتماد لمختبرات الفحص و المعايرة و المختبرات الطبية و جهات التفتيش و جهات منح شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة و البيئة و الاشخاص و المنتجات و الخدمات الاخرى التي يتطلب عملها الاعتماد ثانيا – متابعة استمرارية التزام الجهات المعتمدة بمتطلبات الاعتماد و اية متابعة لاحقة ثالثا – اصدار متطلبات الاعتماد الخاصة بجهات تقويم المطابقة واي جهات اخرى يتطلب عملها الاعتماد و الوثائق الارشادية و الادلة اللازمة في مجال الاعتماد و فقا للمارسات و المعايير الدولية و نشرها ببيان في الجريدة الرسمية رابعا – تقديم خدمات التدريب في مجال الاعتماد خامسا – تمثيل جمهورية العراق في المحافل العربية و الاقلمية و الدولية فيما يتعلق بمجال الاعتماد سادسا – تنظيم و تنفيذ برامج اختبار المهارة للمختبرات للتحقق من كفاءة ادائها و دقة نتائجها و تعميمها سابعا – تنفيذ الانشطة و الاجراءات اللازمة للحصول على الاعتراف الدولي من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل و الاتفاقيات المتعددة الاطراف مع المتندى الدولي للاعتماد (IAF) و المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) ومع هيئات الاعتماد و المنظمات الدولية و الاقلمية و العربية العاملة في هذا المجال

مادده‌ی (5): بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) ی مادده‌ی (13) ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: پێویسته‌ پارێزه‌ر ساڵانه‌ به‌رامبه‌ری به‌شداربوون و رسوماتی بریاردراو له‌ ماوه‌ی هه‌ردوو مانگی كانوونی دووه‌م وشوباتی هه‌ر ساڵێك بدات، له‌ كاتی دواكه‌وتن له‌ واده‌ی دیاریكراو، رێژه‌ی (25%) بیست و پێنچ له‌ سه‌دی به‌رامبه‌ر به‌شداربوون و رسوماتی ساڵانه‌ی بۆ زیاد ده‌كرێت.

المادة 5 أولاً: للنائب خلال الدورة النيابية داخل المجلس وخارجه وبما لا يتعارض واحكام الدستور حرية التعبير عن الرأي والفكر والنقد والمعارضة بما في ذلك التشخيص المستند الى ادلة لحالات الفساد في دوائر الدولة ولا يلاحق قضائياً عن ذلك . ثانياً: لا يندرج ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي والفكر التعرض للمسائل الشخصية للاشخاص وتحقير المؤسسات الدستورية في الدولة وعلى الرئيس اتخاذ ما يلزم للحفاظ على احترام وهيبة المجلس بضمنه مقاضاة من يخل بذلك.

مادده‌ی (5): بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) ی مادده‌ی (13) ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: پێویسته‌ پارێزه‌ر ساڵانه‌ به‌رامبه‌ری به‌شداربوون و رسوماتی بریاردراو له‌ ماوه‌ی هه‌ردوو مانگی كانوونی دووه‌م وشوباتی هه‌ر ساڵێك بدات، له‌ كاتی دواكه‌وتن له‌ واده‌ی دیاریكراو، رێژه‌ی (25%) بیست و پێنچ له‌ سه‌دی به‌رامبه‌ر به‌شداربوون و رسوماتی ساڵانه‌ی بۆ زیاد ده‌كرێت.

المادة 5 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من قدم اي نوع من أنواع المساعدات او التبرعات او الهبات او قبل أيا منها من الكيان الصهيوني او مؤسساته

مادده‌ی (5): هه‌ردوو بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) و (سێیه‌م) له‌ مادده‌ی (13)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: پارێزه‌ر خانه‌نشین ده‌كرێت ئه‌گه‌ر به‌ راپۆرتی لیژنه‌ی پزیشكی فه‌رمی سه‌لمێندرا كه‌ دووچاری نه‌خۆشییه‌ك هاتووه‌ تا ڕاده‌ی په‌ككه‌وته‌ كردووه‌ له‌ پارێزه‌رایه‌تی كردن و ماوه‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردنیشی به‌ (12) دوازده‌ ساڵ داده‌ندرێت ئه‌گه‌ر له‌م ماوه‌یه‌ كه‌متر بێت و به‌رامبه‌ره‌كانی به‌شداربوونی ئه‌و ساڵانه‌ی بۆ راژه‌كه‌ی زێده‌كراوه‌ له‌ سه‌ندیكا و له‌ سندوق لێی وه‌رده‌گیرێت به‌و مه‌رجه‌ی له‌سه‌ر بنه‌مای (5000) پێنج هه‌زار دینار بۆ هه‌ر مانگێك خانه‌نشین بكرێت. سێیه‌م: ماوه‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردنی پارێزه‌ر به‌ (15) پازده‌ ساڵ داده‌ندرێت ئه‌گه‌ر له‌م ماوه‌یه‌ كه‌متر بێت و كۆچی دوایی بكات و، مووچه‌ی خانه‌نشینی بۆ خێزان و منداڵه‌كانی (عیاله) له‌سه‌ر ئه‌و بنه‌مایه‌ ته‌رخان ده‌كرێت و به‌رامبه‌ره‌كانی به‌شداربوونی له‌ سه‌ندیكا و سندوق لێ وه‌رناگیرێت به‌رامبه‌ر به‌و ماوه‌یه‌ی ماوه‌ یاساییه‌كه‌ی پێی ته‌واوكراوه‌.

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.

المادة 5 على المفوضية: أولاً- تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقه لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها. ثانياً - القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات. ثالثاً- التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر. رابعاًَ- تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج. خامساً- القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءآت القانونية المناسبة .

مادده‌ی (5): یه‌كه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێم، له‌ ماوه‌ی (90) نه‌وه‌د رۆژ له‌ رێكه‌وتی به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌دا هه‌ماهه‌نگی بكات له‌گه‌ڵ ئه‌نجومه‌ن بۆ پێشكه‌شكردنی كاندیدی لێهاتوو بۆ هه‌ر یه‌ك له‌و پۆستانه‌ی كه‌ له‌ بڕگه‌ی (دووه‌م)ی مادده‌ی (چواره‌م)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌. دووه‌م: 1ـ ئه‌ندامانی ده‌سته‌ له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانه‌وه‌ پاش په‌سند كردنیان به‌ زۆرینه‌ی ڕه‌های ئه‌ندامانی په‌رله‌مان بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌ زیاتر نه‌بێت له‌ (4) چوار ساڵ داده‌مه‌زرێن و، شیاون بۆ یه‌كجار نوێكردنه‌وه‌ به‌هه‌مان رێكاره‌ باسكراوه‌كان و، ئه‌وانه‌ی ئه‌و وه‌زیفانه‌یان پڕ كردۆته‌وه‌ پاش ته‌واو بوونی ماوه‌ی دیاری كراو ده‌گه‌ڕێندرێنه‌وه‌ سه‌ر كاره‌كانی پێشوویان به‌ر له‌ ئه‌ستۆ گرتنی ئه‌م وه‌زیفانه‌. 2ـ سه‌رۆكی ده‌سته‌ له‌به‌رده‌م په‌رله‌ماندا ئه‌م سوێنده‌ ده‌خوات: (به‌خودای مه‌زن سوێند ده‌خۆم كه‌ به‌ دڵسۆزییه‌وه‌ پارێزگاری له‌ یه‌كێتی گه‌ل و سامان و خاكی كوردستانی عێراق بكه‌م و پابه‌ند بم به‌ یاسا). سێیه‌م: مه‌رجه‌ له‌ دامه‌زراندنی هه‌ر یه‌ك له‌ سه‌رۆك و جێگره‌كه‌ی و به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی سندوق و ئه‌ندامانی ده‌سته‌، جگه‌ له‌ نوێنه‌رانی هه‌ردوو وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كان و وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری سه‌رباری بوونی مه‌رجه‌ گشتییه‌كانی دامه‌زراندن له‌ وه‌زیفه‌ی گشتییدا، به‌لای كه‌م هه‌ڵگری بڕوانامه‌ی زانكۆیی به‌رایی بن له‌ بواری پسپۆڕی ده‌سته‌ و خاوه‌ن شاره‌زایی بن له‌ بواری پسپۆڕی ده‌سته‌ بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌متر نه‌بێت له‌ (10) ده‌ ساڵ به‌نیسبه‌ت سه‌رۆك و (7) حه‌وت ساڵ به‌نیسبه‌ت جێگری سه‌رۆك و به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی سندوق و ئه‌ندامه‌كان. چواره‌م: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران بۆی هه‌یه‌ كه‌سانێك له‌وانه‌ی خاوه‌ن شاره‌زایی و پسپۆڕیین له‌سه‌ر پێشنیاری ئه‌نجومه‌ن به‌سیفه‌تی راوێژكاریی دابمه‌زرێنێت و ماف و پابه‌ندییه‌كانیان و ژماره‌یان به‌پێی گرێبه‌ست و به‌گوێره‌ی پێڕه‌وی ناوخۆی ده‌سته‌، كه‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران په‌سندی ده‌كات، دیاری ده‌كرێن.

المادة 5 تلغى الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما ياتي :- اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس . ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

المادة 5 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 5 يعتبر العائدون المشمولون باحكام هذا القانون، مؤجلين من اداء الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط، لمدة سنتين، الا في حالة رغبتهم في اداء الخدمة المذكورة.

المادة 5 اولا : يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور . ثانيا : لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي . ثالثا : يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل .

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تسجل علامة لغرض هذا القانون :- 1 – العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك . حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال 2 – العلامات او التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام او الاداب . 3- العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم . واي تقليد لشعار عائلي . 4 - العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف. 5 - اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية. 6 - القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها . 7 - العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشا المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف. 8 - العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة.

المادة 5 تلغى المادة (52) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة -52- أولاً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزاؤها ضمن مقاعد مجالس المحافظات . أ . أربعة مقاعد لكل من المسيحيين والصابئة المندائيين والكردالفيليين والتركمان في بغداد . ب . ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك في نينوى . ج . مقعد للمسيحيين في البصرة . د . مقعد واحد للفيليين في واسط . ثانياً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاؤها ضمن مقاعد مجالس الأقضية : أ . مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة . ب . مقعد واحد في الموصل لكل من الإيزيديين والشبك . ج . مقعد واحد للمسيحيين في كل من البصرة والموصل والعمارة والرصافة والكرخ . ثالثاً : يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الأصوات ويختص به المرشح الذي يحصل على اعلى الأصوات ضمن القائمة .

المادة 5 اولا – تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي الى جيش الدولة المتحالفة عند القيام بالواجبات العسكرية المشتركة كانها مرتكبة على العسكري العراقي عندما تكون تلك الدولة قد عقدت اتفاقا على المقابلة بالمثل مع جمهورية العراق . ثانيا – يقصد بالعسكري ، كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد اقرار قانون الخدمة العسكرية .

المادة 5 أولاً – تقوم الجهة التي تعرضت أموالها للسرقة أو الاختلاس أو حالة فساد إداري أو مالي بما يأتي : أ‌- تثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال المسروق أو المختلس وفق سعر السوق في تاريخ الإخبار . ب‌- طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي الجريمة . ثانيا – تقوم محكمة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع بحسم الدعوى بشكل عاجل .

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يخضع للمصادرة بواسطة قوات الائتلاف والسلطات الاخرى وثيقة الصلة بالموضوع اي سلاح ناري او عسكري، بما في ذلك اي سلاح ذو تصنيف خاص، لم يصدر بشان حيازته او استخدامه اي تصريح او ترخيص. 2 ـ يجوز احتجاز اي فرد يخل بهذا الامر، كما يجوز توقيفه وملاحقته قضائيا. وفي حال ادانته يجوز للسلطات المختصة اصدار اي حكم قانوني عليه، وتطبق عليه شروط السجن التالية: ا‌ ـ السجن لمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل توزيع او بيع او استخدام سلاح عسكري بدون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك. ولا تشمل هذه الاسلحة العسكرية الاسلحة ذات التصنيف الخاص. ب‌ ـ السجن لمدة لا تقل عن 30 عام ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل او توزيع او بيع او استخدام وسلاح له تصنيف خاص، الا في حالة انطباق الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3. وفي حالة ادانة الشخص بارتكاب جريمة اخرى تتصل باستخدام سلاح له تصنيف خاص، لن تقل مدة السجن التي يلزم فرضها عليه عن 30 عام، الا اذا كان الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3 ينطبق على الحالة. 3 ـ يخضع الحد الادنى بالحكم الالزامي بالسجن لمدة 30 عام لشرط احتمال تخفيض الحكم في الحالات الاستثنائية المتصلة بمرتكب الجريمة او بالجريمة. ولا تعتبر ابدا اعمال نقل او توزيع او بيع او استخدام سلاح مصنف تصنيف خاص حالة من تلك الحالات الاستثنائية. 4 ـ فيما عدا ما تنص عليه الفقرتان 2و3 في هذا القسم، لا يجوز تخفيف العقوبة بالسجن الصادرة بموجب هذا الامر او بموجب القانون العراقي للاسلحة ذات التصنيف الخاص. ولا يجوز تخفيف هذه العقوبة بسبب عذر يبرر ذلك بموجب الفقرة 130 من قانون العقوبات. لن يكون المدانون بارتكاب تلك الجرائم مؤهلين لاطلاق سراحهم بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة رقم 133 من قانون الاجرءات الجنائية . 5 ـ يعني الحكم بالسجن المؤبد لاغراض هذا الامر السجن مدى الحياة الطبيعية وحتى الموت للشخص المدان الذي صدر الحكم ضده. 6 ـ يجوز لمسؤولي سلطة الائتلاف المؤقتة او لمسؤولي قوات الائتلاف المصرح لهم، منح الحصانة من الملاحقة القضائية لاي شخص يكون قد ارتكب اي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا الامر او في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992، في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى القبض على شخص ما تكون سلطة الائتلاف المؤقتة تسعى من اجل الحصول على معلومات عنه من اجل القبض عليه ومن ثم ادانته، او في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى الحيلولة دون وقوع جريمة كبرى خطيرة ضد الامن العام او ضد سلطة الائتلاف المؤقتة او ضد قوات الائتلاف.

المادة 6 تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لاحد الاسباب الاتية : 1 – قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي . 2 – وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه . 3 – صدور حكم قضائي بات بحق عضو المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف . 4 – مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه باقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك . 5 – لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية . 6 – اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة . 7 – اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لاحد الاسباب المذكورة في المادة ( 6 ) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم اختياره بنفس الالية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) فقرة ثانيا .