أحكام القانون

المادة 93 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 93 – 1 – لا ضرورة للاعذار في الاحوال الاتية: ا – اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. ب – اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. ج – اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق، او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د – اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.

المادة 93 – 1 – الميراث في الاراضي الاميرية (المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة) يتبع احكام قانون الانتقال. 2 – ينتقل حق التصرف في الاراضي الاميرية الى اصحاب حق الانتقال بالتساوي بين الذكر والانثى. 3 – اصحاب حق الانتقال هم: الاولاد واولاد الاولاد، ثم الابوان، ثم الاخوة والاخوات، ثم الزوج او الزوجة. 4 – لا تسري احكام الوصية على حق الانتقال في الاراضي الاميرية. 5 – اذا لم يوجد اصحاب حق انتقال، تعود الارض الى الدولة (محلولة). 6 – يجوز لصاحب حق التصرف ان يتنازل عن حقه للغير وفق القانون. 7 – الاراضي المملوكة ملكا صرفا تتبع احكام الميراث الشرعي. 8 – المنشآت والمغروسات المقامة على الاراضي الاميرية تتبع الارض في الانتقال الا اذا كانت مملوكة ملكا صرفا. 9 – دعاوى الانتقال تنظر فيها المحاكم المدنية او محاكم البداءة. 10 – يراعى في تقسيم الاراضي الاميرية عدم تفتيت الملكية الزراعية.

المادة 93 – 1 – يكون الغلط جوهرياً اذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. 2 – ويعتبر الغلط جوهرياً على الاخص: أ – اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين، او يجب اعتبارها كذلك نظراً لظروف العقد وحسن النية. ب – اذا وقع في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات او هذه الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد.

المادة 93 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 93 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 93 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 93 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص المحكمة الاتحادية العليا بما ياتي : اولا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانيا : - تفسير نصوص الدستور ثالثا : - الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة . رابعا : - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . خامسا : - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات. سادسا : - الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون . سابعا : - المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . ثامنا : - ا- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، او المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

المادة 93 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 93 – لا يشترط ان يكون الاكراه صادرا من المتعاقد الاخر، فاذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، جاز للمكره ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض ان يعلم بهذا الاكراه.

المادة 93 لا تطبق احكام هذا الفصل على العاملات في وسط عائلي لا يعمل فيه سوى افراد الاسرة تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ .

المادة 93 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 93 – يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون تقاعد العمال رقم (33) لسنة 1960 وتعديلاته، واي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 93 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 93 1 – اذا حكم على مجرم بالغرامة سواء اكانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة. 2 – واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على سنتين.

المادة 93 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة او الارهاب. ثانيا – تقاعس عن تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين في قضايا ارهابية او جنائية خطيرة. ثالثا – قدم مساعدة او مأوى لمطلوبين للقضاء دون ان يصل فعله الى حد الاشتراك في الجريمة.

المادة 93 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جنحة او مخالفة، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، ان تأمر باطلاق سراح المحكوم عليه بتعهد مصحوب بكفالة او بدونها يلتزم فيه بالمحافظة على السلوك الحسن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة ان تضمن التعهد شروطا معينة ترى ضرورة فرضها على المحكوم عليه لضمان حسن سلوكه. فاذا اخل المحكوم عليه بشروط التعهد او ارتكب جريمة خلال مدته، الغي التعهد وحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة الاصلية بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد يستحقها. اما اذا انقضت مدة التعهد دون اخلال بشروطه، اعتبر الحكم بالادانة كأن لم يكن.

المادة 93 – الحجز في مأوى علاجي هو ايداع الشخص في مستشفى للامراض العقلية او في مصحة او في اي مؤسسة علاجية اخرى مخصصة لهذا الغرض قانونا لتلقي العلاج اللازم لحالته. ويحكم بهذا التدبير على من ارتكب جريمة وهو في حالة فقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او لغير ذلك من الاسباب المنصوص عليها في المادة (60). كما يحكم به على من كان وقت ارتكاب الجريمة مصابا بنقص في ادراكه او ارادته بسبب ضعف عقلي او غيره مما ينقص مسؤوليته الجنائية. ويستمر الحجز حتى يثبت شفاء الشخص او ان حالته لم تعد تشكل خطرا على الامن، وذلك بقرار من المحكمة بناء على تقرير طبي. ويجوز للمحكمة ان تقرر وضع الشخص تحت المراقبة بعد خروجه من المأوى العلاجي لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة 93 – 1 – يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون مصلحة الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 وتعديلاته. 2 – تؤول الى المؤسسة كافة حقوق والتزامات واموال مصلحة الضمان الاجتماعي الملغاة. 3 – ينقل موظفو ومستخدمو المصلحة الملغاة الى المؤسسة بنفس درجاتهم ورواتبهم وحقوقهم. 4 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.

المادة 93 - غير متوفرة في هذا التشريع.