أحكام القانون

المادة 92: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 92 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 92 – (مادة مضافة) للمجلس حق اقالة رؤساء الوحدات الادارية في حال ثبوت التقصير او الفساد.

المادة 92 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 92 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 92 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 92 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 92 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل فيهما هذا القبول اليه.

المادة 92 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يعتبر دفع العربون دليلا على ان العقد اصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 2 – فاذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفا.

المادة 92 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 92 تلغى جميع النصوص التشريعية التي تتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 92 – يمنع احتجاز اي منتسب في غير الاماكن المخصصة للتوقيف قانوناً .

المادة 92 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر ملكية عين غير النقود.

المادة 92 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 92 - لا يوجد نص للمادة 92 في القانون المقدم.

المادة 92 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 92: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 92 – 1 – اذا كان الخيار للمدين، وهلك احد الشيئين في يده، كان له ان يلزم الدائن بالشيء الثاني، فان هلكا معا انقضى الالتزام. فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك، وجب عليه ان يدفع قيمة اخر شيء هلك. 2 – واذا كان الخيار للدائن، وهلك احد الشيئين، كان له ان يطالب بالشيء الثاني او بقيمة الشيء الذي هلك، فان هلكا معا وجب على المدين دفع قيمة ما يختاره الدائن.