أحكام القانون

المادة 3 لا تطبق احكام الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من هذا القانون على الجاني اذا كان للمجني عليه دور في وقوع الجريمة وتطبق بحقه العقوبات الواردة في القوانين المرعية .

المادة 3 تسعى الهيأة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا : القيام بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية عند أعداد مشروع الموزانة العامة الاتحادية و صحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية و المنح و المساعدات و القروض الدولية و فقا للاسس و المعايير و المؤشرات التي تحدد بنظام و تقدم تقاريرها النهائية الى مجلس النواب . ثانيا : متابعة عملية تمويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية و الاجراءات التنفيذية المتخذة لاحتساب حصة كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم من المنح و المساعدات و القروض الدولية ثالثا : مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيأة باي من الكتب و المراسلات و التاييدات المتعلقة باختصاص الهيأة و الاجابة على كل ما يتعلق بالتخصيصات و التمويلات رابعا : التحري و التقص لمعرفة الواردات المتاتية للحكومة الاتحادية و تفاصيل مكوناتها و مصادرها خامسا : استضافة ممثل أي وزارة تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة و الاستئناس برأيه

المادة 3 على كافة وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

المادة 3 تهدف الهيئة إلى: أولاً- استخراج البيانات باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد. ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات. ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تهدف الهيئة إلى ما يأتي : أولاً: منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق . ثانياً: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال . ثالثاً: إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل . رابعاً: تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم . خامساً: الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة . سادساً: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .

المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما ياتي :- اولا: تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا . ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما يوفر دخلا مناسبا للعيش الكريم . ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والادارات واصحاب العمل والتنظيم النقابي . رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال . خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث واصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج. سادسا: نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل . سابعا: تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم . ثامنا: تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال . تاسعا: توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه . عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتاهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لاقامة مشاريع انتاجية صغيرة . حادي عشر: رعاية وتاهيل الاحداث المعوقين تربويا وسلوكيا بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وازالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .

مادده‌ی (3) پیادەکردنى ماددەى (76)ى یاساکە هەموار دەکرێتەوە، و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم/ ئەگەر مێرمنداڵ تاوانێک ئەنجامبدات كە سزاكەى زیندانی بێت بۆ ماوەیەك كە لە (10) دە ساڵ زیاتر نەبێت، دادگاى نەوجەوانان لەجیاتى ئەو سزایەى بەپێى یاسا بۆی دیارکراوە، بەیەکێک لەم ڕێوشوێنانەى خوارەوە حوکمى دەدات:- 1. ڕادەستکردنى بە بەخێوکەر یان یەکێک لە خزمەکانى، بۆ ماوەیەک كە لە (1) یەک ساڵ كەمتر نەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت، بە پێی بەڵێننامەیەكی دارایی، کە دادگا بەوشێوەیەى لەگەڵ بارى داراییدا بگونجێت مەزەندەی دەكات، بۆ بەجێبەجێکردنى ئەو ڕاسپاردانەى دادگا بڕیارى لێوەدەدات، و بۆ مسۆگەرکردنى باش پەروەردە و ڕەفتارکردنى و ئەنجام نەدانی تاوانێکى دیکە. 2. دانانى لەژێر چاودێرى ڕەفتار بەپێی حوکمەکانى ئەم یاسایە. 3. دانانى لە قوتابخانەیەکی شیاندنى مێرمنداڵان بۆ ماوەیەک لە (6) شەش مانگ كەمتر نەبێت و لە (5) پێنج ساڵ زیاتر نەبێت. دووەم/ ئەگەر مێرمنداڵ تاوانێک ئەنجامبدات كە سزاکەى زیندانى بێت بۆ ماوەیەك لە (10) دە ساڵ زیاتربێت، پێویستە دادگاى نەوجەوانان لە جیاتى ئەو سزایەى بەپێى یاسا بۆى دیاریکراوە، بە دانانى لە قوتابخانەیەکى شیاندنى مێرمنداڵان بۆ ماوەیەک كە لە (3) سێ ساڵ كەمتر نەبێت و لە (5) پێنج ساڵ زیاتر نەبێت، حوكمی بدات. سێیەم/ ئەگەر مێرمنداڵ تاوانێک ئەنجامبدات كە سزاكەی لەسێدارەدان بێت، پێویستە لەسەر دادگاى نەوجەوانان لەجیاتى ئەو سزایەى بەپێی یاسا بۆی دیاریکراوە بە دانانى لە قوتابخانەى شیاندنى منداڵان بۆ ماوەیەک لە (5) پێنج ساڵ كەمتر نەبێت و لە (10) دە ساڵ زیاتر نەبێت، حوكمی بدات.

المادة 3 يتولى الديوان الرقابة على :- أ – المال العام اينما وجد وتدقيقه. ب– أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة .

المادة 3 تحذف المادتان (6) و (7) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .

مادده‌ی (3) پیادەکردنی بڕگەکانی (یەکەم، دووەم، چوارەم، شەشەم، هەشتەم، پازدەیەم، حەڤدەیەم)ی ماددەی (1)ی یاساكە، هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەكەم: فەرمانگە: فەرمانگەى تەکنەلۆجیاى زانیارى لە ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: سەرۆکى فەرمانگە: سەرۆکى فەرمانگەى تەکنەلۆجیاى زانیارى. چوارەم: 1. واژۆى ئەلیکترۆنى: نیشانەیەکى کەسیە کە بە شێوەى پیت، ژمارە، هێما، نیشانە، دەنگ یان شێوەى دیکە دەردەکەوێت و تایبەتمەندییەکى بێهاوتاى هەیە، و ناسنامەى کەسیى خاوەنەکەى دەسەلمێنێت و دەسەڵاتى پەسەندکردن متمانەى پێدەدات. 2. واژۆى دیجیتاڵى: بریتیە لە جۆرێکى دیاریکراوى واژۆى ئەلیکترۆنى کە پشت بە بڕوانامەیەک دەبەستێت و دەتوانێت زانیارى واژۆکراو و ڕەسەنایەتی کەسى واژۆکار بسەلمێنێت، و لانیکەم ناو یان ناوى خوازراوى ئەو کەسە پشتڕاست بکاتەوە. شەشەم: مامەڵە ئەلێکترۆنییەکان: مامەڵەی شارستانى، بازرگانی، کارگێڕی، دارایى و ئەوەی پەیوەستە پێیانەوە، لە داواکاریی، ڕێکار، گرێبەست، تۆمارنامە، نامەکاریی، قەواڵەى ئەلیکترۆنی شیاو بۆ هەواڵەکردن و دەستاودەستکردن، ئەوانەى کە بەهای دارایی و نەختینەییان هەیە و لێدەرهاتە داراییەکان، کە بە ئامرازی ئەلیکترۆنی ئەنجام دەدرێن، دەگرێتەوە. هەشتەم: نێوەندی ئەلیکترۆنی: پرۆگرامی ئەلیکترۆنی یان هەر ئامرازێکی ئەلیکترۆنی دیکە، کە بە مەبەستى جێبەجێکردنی ڕێکارێک یان وەڵامدانەوەی ڕێکارێک، بۆ دروستکردن یان ناردن یان وەرگرتنی زانیاری، بەشێوەیەکی تەواو یان بەشێکی، بەبێ‌ دەستوەردان یان پێداچوونەوەی کەسێک لەکاتی جێبەجێکردن یان وەڵامدانەوەدا، دەگرێتەوە. پازدەیەم: واژۆکار: ئەو کەسەیە کە هەڵگری داتا و ئامرازی واژۆکردنی ئەلیکترۆنی تایبەت بەخۆیەتی، لە واژۆکردنی مامەڵەیەکی ئەلیکترۆنی بەناوى خۆی یان ئەو کەسەی دەبێتە جێگرەوەی یان لەڕووی یاساییەوە نوێنەرایەتی دەکات، بەکاریدەهێنێت. حەڤدەیەم: ئامرازی واژۆکردن: ئامرازێکە بۆ دروستکردنی واژۆی ئەلیکترۆنی بەکاردەهێنرێت، وەک پڕۆگرامێکی ئامادەکراو یان ئامێرێکی ئەلیکترۆنی.

المادة 3: ئه‌بێ وه‌زیره‌ تایبه‌ت مه‌نده‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ جێ به‌جێ بكه‌ن.

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3 اولا : تؤسس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات وترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون مقرها في محافظة نينوى ولها حق فتح فروع في مناطق تواجد الناجيات متى اقتضى ذلك . ثانيا: يدير المديرية العامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان (مدير عام) من المكون الايزيدي حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال القانون أو الإدارة وله خبرة وممارسة لاتقل عن عشر سنوات في مجال عمله يعينه مجلس الوزراء .

المادة 3: ده‌بێ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ جێ به‌جێ بكات.

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة يصدر الوزير المختص او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة قراره بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القانون .

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

3- ئه‌بێ وه‌زیره‌ تایبه‌تمه‌نده‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م جێ به‌جێ بكه‌ن.

المادة 3 يشترط لتنفيذ أحكام المادتين ( 1 ، 2 ) من قانون العفو العام المعدل رقم ( 27 ) لسنة 2016 ما يأتي : أولا : أ ـــ تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من إلتزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي . ب ـــ يعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعه من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية شؤون العشائر في المحافظة ، بمثابة وثيقة تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه . ثانيا ـــ لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام . ثالثا ـــ لا يخل شمول المحكومين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم بإجراء تسوية مع الجهات المتضررة أو وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 المعدل أو قانون التضمين رقم ( 31 ) لسنة 2015 أو أي قانون آخر يحل محلهما .

المادة 3 تنزل المحكمة مبلغ (50000) خمسين ألف دينار عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف .

المادة 3 تعتمد القوائم المعدة بأسماء الشهداء من وزراة الدفاع لتطبيق احكام هذا القانون.