أحكام القانون

3- ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی ده‌رچوونی یه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێ و له‌رۆژنامه‌ی ره‌سمیشدا بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

المادة 3 تخفض عقوبة المحكومين بالسجن مدى الحياة الى السجن المؤبد .

3/ئه‌ندامانی داواكاری گشتی له‌ كاتی به‌زركردنه‌وه‌یاندا (ترقیه‌) به‌ ده‌رده‌بن له‌ حوكمه‌كانی بڕگه‌ی (ب ـ دووه‌م) له‌ مادده‌ (45)ی یاسای داواكاری گشتی ژماره‌ (159)ی ساڵی 1979 ی هه‌مواركراو .

3- ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی ده‌رهێنانیه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێ و له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیشدا بڵاو ده‌كرێته‌وه‌.

مادده‌ی (3) پیادەکردنی بڕگەکانی (یەکەم، دووەم، چوارەم، شەشەم، هەشتەم، پازدەیەم، حەڤدەیەم)ی ماددەی (1)ی یاساكە، هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەكەم: فەرمانگە: فەرمانگەى تەکنەلۆجیاى زانیارى لە ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: سەرۆکى فەرمانگە: سەرۆکى فەرمانگەى تەکنەلۆجیاى زانیارى. چوارەم: 1. واژۆى ئەلیکترۆنى: نیشانەیەکى کەسیە کە بە شێوەى پیت، ژمارە، هێما، نیشانە، دەنگ یان شێوەى دیکە دەردەکەوێت و تایبەتمەندییەکى بێهاوتاى هەیە، و ناسنامەى کەسیى خاوەنەکەى دەسەلمێنێت و دەسەڵاتى پەسەندکردن متمانەى پێدەدات. 2. واژۆى دیجیتاڵى: بریتیە لە جۆرێکى دیاریکراوى واژۆى ئەلیکترۆنى کە پشت بە بڕوانامەیەک دەبەستێت و دەتوانێت زانیارى واژۆکراو و ڕەسەنایەتی کەسى واژۆکار بسەلمێنێت، و لانیکەم ناو یان ناوى خوازراوى ئەو کەسە پشتڕاست بکاتەوە. شەشەم: مامەڵە ئەلێکترۆنییەکان: مامەڵەی شارستانى، بازرگانی، کارگێڕی، دارایى و ئەوەی پەیوەستە پێیانەوە، لە داواکاریی، ڕێکار، گرێبەست، تۆمارنامە، نامەکاریی، قەواڵەى ئەلیکترۆنی شیاو بۆ هەواڵەکردن و دەستاودەستکردن، ئەوانەى کە بەهای دارایی و نەختینەییان هەیە و لێدەرهاتە داراییەکان، کە بە ئامرازی ئەلیکترۆنی ئەنجام دەدرێن، دەگرێتەوە. هەشتەم: نێوەندی ئەلیکترۆنی: پرۆگرامی ئەلیکترۆنی یان هەر ئامرازێکی ئەلیکترۆنی دیکە، کە بە مەبەستى جێبەجێکردنی ڕێکارێک یان وەڵامدانەوەی ڕێکارێک، بۆ دروستکردن یان ناردن یان وەرگرتنی زانیاری، بەشێوەیەکی تەواو یان بەشێکی، بەبێ‌ دەستوەردان یان پێداچوونەوەی کەسێک لەکاتی جێبەجێکردن یان وەڵامدانەوەدا، دەگرێتەوە. پازدەیەم: واژۆکار: ئەو کەسەیە کە هەڵگری داتا و ئامرازی واژۆکردنی ئەلیکترۆنی تایبەت بەخۆیەتی، لە واژۆکردنی مامەڵەیەکی ئەلیکترۆنی بەناوى خۆی یان ئەو کەسەی دەبێتە جێگرەوەی یان لەڕووی یاساییەوە نوێنەرایەتی دەکات، بەکاریدەهێنێت. حەڤدەیەم: ئامرازی واژۆکردن: ئامرازێکە بۆ دروستکردنی واژۆی ئەلیکترۆنی بەکاردەهێنرێت، وەک پڕۆگرامێکی ئامادەکراو یان ئامێرێکی ئەلیکترۆنی.

المادة 3 1 – لا يحق لاي شخص في العراق ممارسة الاعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم اعفاءه من قبل البنك المركزي استنادا للفقرة 3 والفقرة 6 وباستثناء ما يرد خلافا لذلك في هذا القانون لا يحق لاي شخص ان يمارس اعمال استلام الودائع او اموال اخرى قابلة للدفع من الجمهور دون حصوله على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي . 2 – يستثنى الاشخاص التالي ذكرهم من شروط هذا القانون: - ا – الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يودعونها تمويلا حصريا من اكثر راس مالية غير مستحقة السداد وعائدات الائتمانات التي يحصلون عليها من مؤسسات مالية او من الاوراق المالية للدين والتي تصدر في اسواق راس المال . ب – الاشخاص الذين يحصلون مقابل اصدار سندات شركات او سندات دين شركات على اموال مستحقة السداد من الجمهور واستخدام مثل تلك الاموال فقط لاغراض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص . 3 – الاشخاص الذين يستثنيهم البنك المركزي العراقي من شروط هذا القانون بحكم طبيعة اعمالهم او حجمها لا يمارسون العمل المصرفي بالحجم الذي يتطلبه مشروع العمل التجاري المنظم شرط ان تكون تلك الاستثناءات التي يمنحها البنك المركزي مشروطة او محددة زمنيا او قد تكون جزئية وتحدد احكاما معينة من هذا القانون تنطبق على الشخص الذي يحصل على هذا الاستثناء . 4 – لا يجوز لاحد استخدام كلمة “ مصرف” او مشتقات كلمة “ مصرف” باي لغة فيما يتعلق باي اعمال او منتجات او خدمات دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي اذا اذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه او يعترف به القانون او اتفاق دولي الا اذا كان وضاحا من السياق الذي يستعمل فيه كلمة “ مصرف” على انها لا تتعلق بالانشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل استخدام كلمة “ مصرف” باسمهم الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة “ مصرف” جزء لا يتجزا من اسم المصرف الاجنبي الذي تنتمي اليه تلك المكاتب شرط ان تضاف عبارة مكتب التمثيل في هذه الحالات . 5 – تكون للبنك المركزي سلطة دخول مكاتب اي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذ قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسسا معقولة للشك بان هذا الشخص يمارس انشطة لا تتماشى مع الاحكام السابقة من هذه المادة ويقوم مسئولو تطبيق هذا القانون فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة مساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته او دفاتره وسجلاته الاخرى . 6 – يتم السماح بممارسة الانشطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والجزئية او برامج اخرى مشابه من قبل مؤسسات اخرى عدا المصارف وكما تخول الكيانات التي تمارس سلطة حكومية وتستثنى تلك الانشطة من شروط هذا القانون . وتقوم مثل تلك الكيانات التي تمارس سلطة حكومية برفع تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي تتعلق ببرامجهم المانحة والحصول على الائتمانات التي تم استثنائها .

المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 850 في 27-11-1988.

المادة 3 اولا – لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي او يمتلك او يحوز او يصنع او يركب او يشغل محطة او جهازًا لاسلكيًا داخل القطر، الا باجازة صادرة من المدير العام. ثانيًا – تعتبر الاجازة الممنوحة، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة شخصية، ولا يجوز لصاحبها بيعها او التنازل عنها او التصرف بها باي كيفية كانت، كما لا يجوز القيام باي من التصرفات المذكورة على الاجهزة اللاسلكية المجازة، الا بموافقة المدير العام. ثالثًا – لا يجوز للجهة الحاصلة على اجازة لاسلكية، استخدام الجهاز او الاجهزة اللاسلكية المجازة لغير الاغراض المحددة في الاجازة. رابعًا – تكون الاجهزة اللاسلكية المجازة، عرضة للتفتيش من قبل المؤسسة او المنشاة، وعلى مالك الجهاز او حائزه او صاحب الاجازة، السماح لاجراء (التفتيش وعدم اخفاء الاجهزة) او التسبب بفقدانها. خامسًا – لا يجوز ان يعهد صاحب الاجازة، الى اي شخص تشغيل اي محطة او جهاز لاسلكي، ما لم يكن حاصلا على شهادة من المنشاة تخوله ذلك، بعد اجتيازه الاختبار الذي تقرره.

مادده‌ی (3): كار به‌ ده‌قی هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.‏

المادة 3 تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :- اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها . ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف . رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح . خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج . سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة . سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين : أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه . ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة . ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (2)

المادة 3 تلغى المادة (5) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 و يحل محلها الاتي : المادة (5) : يشمل باحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عن الجرائم التي لاتزيد عقوبتها على سنتين

المادة 3 على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة : 1 . كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون. 2 . كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور. 3 . كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة . 4 . كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكوّنت لهذا الغرض . 5 . كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .

مادده‌ی (3): پارێزه‌ر له‌م رێگایانه‌ی خواره‌وه‌دا پیشه‌كه‌ی خۆی له‌ چوارچێوه‌ی ئه‌ركی سه‌رشانی خۆی و پابه‌ندبوونی خۆیدا ده‌خاته‌كار: یه‌كه‌م: ده‌بێته‌ وه‌كیلی هه‌موو كه‌سێكی (سروشتی و مه‌عنه‌وی) بۆ ئه‌وه‌ی به‌رگری له‌ مافه‌كانیان بكات. دووه‌م: راوێژی یاسایی پێشكه‌ش ده‌كات و هه‌موو (عه‌قدێك) و عه‌قده‌كانی تۆماركردن و گه‌ڵاڵه‌كان (اللوائح) و یادداشته‌كان و لێكۆڵینه‌وه‌ یاساییه‌كان و هه‌موو عه‌قدێكی دیكه‌ رێك ده‌خات. سێیه‌م: پارێزه‌ر به‌ سیفه‌تی راوێژكاری یاسایی به‌ عه‌قدێكی مۆركراو به‌ پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ پرس و رای یاسایی پێشكه‌ش به‌ كه‌رتی تایبه‌ت ده‌كا.

مادده‌ی (3): ده‌قی به‌شی ژماره‌ (23) ی یاسای هاتووچۆ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: هه‌ر كه‌سێك به‌هۆی لێخوڕینی سوارۆیه‌ك ببێته‌ مایه‌ی ئازار یان نه‌خۆشی گه‌وره‌ (اژی او مرچ جسیمین) یان په‌ككه‌وته‌یی (عاهه‌) هه‌میشه‌یی بۆ كه‌سانی دیكه‌، یان سه‌روه‌ت و سامانیان له‌به‌ر ره‌چاو نه‌كردنی یاسا و پێره‌وو رێنماییه‌كان، ئه‌وا به‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ (2) دوو ساڵ زیاتر نه‌بێت و به‌ غه‌رامه‌یه‌ك له‌ (750000) حه‌فت سه‌دوپه‌نجا هه‌زار دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (1500000) یه‌ك ملیۆن و پێنج سه‌د هه‌زار دینار زیاتر نه‌بێت سزا ده‌درێت له‌گه‌ڵ لێراكێشانه‌وه‌ی مۆڵه‌تی لێخورینه‌كه‌ بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێت. دووه‌م: ئه‌گه‌ر تاوانه‌كه‌ ئه‌نجامدرابوو له‌ كاتی لێخورینی سوارۆیه‌كه‌ به‌ سه‌ركێشی (رعونه‌)، یان بێ باكی (استهتار)، یان شوفێره‌كه‌ له‌ ژێر كاریگه‌ری مادده‌یه‌كی سه‌رخۆشكار (مسكر)، یان هۆشبه‌ر (مخدر) بوو بێت، یان یارمه‌تی ئه‌و كه‌سه‌ی نه‌دابێت كه‌وا تاوانی لێكراوه‌، یان داوای یارمه‌تی نه‌كردبێت بۆی له‌گه‌ڵ بوونی توانای یارمه‌تیدانی، ئه‌وا سزاكه‌ی ده‌بێته‌ به‌ندكردن (الحبس) بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ یه‌ك ساڵ كه‌متر نه‌بێت و له‌ (3) سێ ساڵ زیاتر نه‌بێت و یان به‌ پێبژاردنێك كه‌ له‌ (1000000) یه‌ك ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و و له‌ (1500000) یه‌ك ملیۆن وپێنج سه‌د هه‌زار دینار زیاتر نه‌بێت، یان به‌ هه‌ردوو سزایه‌كه‌ له‌گه‌ڵ لێراكێشانه‌وه‌ی مۆڵه‌تی لێخورین بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ یه‌ك ساڵ كه‌متر نه‌بێت. سێیه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر دادگا به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی هاتووچۆی په‌یوه‌ندار له‌ ده‌ركردنی بڕیاری لێراكێشانی مۆڵه‌تی لێخورین ئاگادار بكاته‌وه‌ له‌دوای بنبڕبوونی حوكمی تاوانباركردنه‌كه‌.

مادده‌ی (3): یه‌كه‌م: ده‌سته‌ی سندوق له‌ (3) ئه‌ندامی ئه‌سڵی و (3) یه‌ده‌گ به‌م جۆره‌ پێك دێت: 1. دوو ئه‌ندامی ئه‌سڵی له‌ ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا یه‌كێكیان ئه‌ندامی ئه‌سڵی و ئه‌وه‌ی تریان یه‌ده‌گ، ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا ده‌یان پاڵێوێت. 2. دوو فه‌رمانبه‌ر به‌ پله‌ی به‌رێوه‌به‌ری گشتی له‌ وه‌زاره‌ت یه‌كێكیان ئه‌ندامی ئه‌سڵی و ئه‌وه‌ی تریان یه‌ده‌گ، وه‌زیری دارایی و ئابووری دایان ده‌مه‌زرێنێ بۆ یه‌ك ساڵ و قابیلی نوێكردنه‌وه‌یه‌. 3. دوو پارێزه‌ر به‌ پله‌ی راوێژكار یه‌كیان ئه‌ندامی ئه‌سڵی و ئه‌وه‌ی تریان یه‌ده‌گ، نه‌قیب ده‌یان پاڵێوێ. دووه‌م: نوێنه‌رێكی ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا سه‌رۆكایه‌تی ده‌سته‌كه‌ ده‌كات و له‌به‌رده‌م دادگاكان و فه‌رمانگه‌ و كه‌سه‌ سروشتی و مه‌عنه‌ویه‌كاندا نوێنه‌رایه‌تی ده‌كات.

المادة 3 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( 190 ) لغاية ( 195 ) ومن ( 198 ) لغاية ( 219 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون و يحل محلة ماياتي : المادة – 3- أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة . ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص.