أحكام القانون

المادة 90 – اذا لجا ناقص الاهلية الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته، لزمه التعويض.

المادة 91 – يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد، غير انه يلزم برد ما استفاد منه بسبب تنفيذ العقد.

المادة 92 – 1 – يكون العقد قابلا للابطال اذا وقع المتعاقد في غلط جوهري وقت ابرام العقد. 2 – ويكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. 3 – ويعتبر الغلط جوهريا على الاخص: ا – اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك نظرا لظروف العقد وحسن النية. ب – اذا وقع في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات او هذه الصفة هي الدافع الرئيسي الى التعاقد. ج – اذا وقع في امور تبيحها نزاهة المعاملات.

المادة 93 – لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط، او كان على علم به، او كان من السهل عليه ان يعلم به.

المادة 94 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا الغلط المادي، وانما يجب تصحيح الغلط.

المادة 95 – لا يجوز لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه، اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

المادة 96 – 1 – التغرير هو ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به لولاها. 2 – ويعتبر سكوت المتعاقد عمدا عن واقعة او ميلابسها تغريرا، اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.

المادة 97 – 1 – اذا غرر احد المتعاقدين بالاخر وتحقق ان في العقد غبنا فاحشا، جاز للمغرور فسخ العقد. 2 – والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 3 – واذا كان الغبن يسير، فلا يفسخ العقد الا اذا كان المغبون محجورا او كان المال مال الدولة او الوقف. 4 – ولا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير، الا في مال المحجور ومال الدولة والوقف. 5 – ويسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش بموت من له الحق في الفسخ، او بالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة، او بهلاك المعقود عليه في يد من له حق الفسخ واستهلاكه او تعيبه او زيادته.

المادة 98 – اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين، فلا يثبت حق الفسخ للمغرور، الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من السهل عليه ان يعلم بهذا التغرير وقت ابرام العقد.

المادة 99 – 1 – الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه. 2 – والاكراه يكون ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يهدد النفس او المال. ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما دون ذلك. 3 – والتهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او الاقارب الى الدرجة الرابعة، او التهديد بخطر يمس الشرف، يعتبر في حكم الاكراه، ويكون ملجئا او غير ملجئ بحسب الاحوال. 4 – والاكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار، والاكراه غير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.

المادة 100 – يختلف الاكراه باختلاف الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تاثرهم بالاكراه شدة وضعفا.

یەكەم: حوكمەكانی بڕیاری ژمارە (7)ی ساڵی (2001)ی ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردستانی عێراق، هەموو موعامەلەكانی سەر لەنوێ تۆماركردنەوە (التسجیل المجدد)ی زەوی و زارو خانووبەرە (العقارات) كە لە رۆژی (5/3/1991)ەوە جارییە. دەگرێتەوە، بەڵام ئەو حوكمانە ئەو موعامەلانەی سەرلەنوێ تۆماركردنەوانە ناگرێتەوە كە بەناوی حكومەتی هەرێمی كوردستان تۆمار كراون

چوارەم: هەر دەقێ پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم بڕیارە بێت ناخرێتە بەركار.

پێنجەم: ئەم بڕیارە لە رۆژی بڵاوكردنەوەی لە (وەقایعی كوردستان)دا دەخرێتە بەركار.

دووەم: لە ماوەی تانە ڵێدان كە دەقەكەی لە بڕگە (1)ی ماددەی پێنجەمی بڕیاری ژمارە (7)ی ساڵی (2001)دا هاتووە، لە رۆژی تەبلیغ كردنی پێوەندیدارەكانەوە دەست پێ دەكات.

سێیەم: وەزیری داد بۆی هەیە رێنماییگەلێ بۆ سانا كردنی بەركارخستنی حوكمەكانی بڕیاری ژمارە (7)ی ساڵی (2001) و حوكمەكانی ئەم بڕیارەش دەربهێنێ.