أحكام القانون

المادة 47 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 47 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 48 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 48 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 49 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 49 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 50 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 50 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 51 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الامر لا يعتبر مجبرا الا اذا كان صاحب سلطة وكان من شأن الامر ان يهدد المأمور بخطر جسيم عاجل يلحق به او بغيره.

المادة 51 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الامر لا يعتبر مجبرا الا اذا كان صاحب سلطة وكان من شأن الامر ان يهدد المأمور بضرر بليغ يقع به لو لم ينفذ ما امر به.

المادة 52 – 1 – المباشر ضامن وان لم يتعمد.2 – والمتسبب لا يضمن الا بالتعمد او التقصير.

المادة 52 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا.

المادة 53 – لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

المادة 53 – اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر.

المادة 54 – ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

المادة 54 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب.

المادة 55 – لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله.

المادة 55 – لا حجة مع التناقض، ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ثبت ما يناقضه.