المادة 7 يجوز ان يعين في السلك الاداري من نجح في مواد امتحان معهد الخدمة الخارجية ولم يحصل على المعدل المطلوب للتعيين في السلك الدبلوماسي .

المادة 7 مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المؤسسة ضمن السياسة المعدنية العامة للدولة ، ويعمل على تحقيق اغراضها. ويمارس كافة الحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة. وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير العام ، ويقوم المجلس بوجه خاص بما يلي : - 1 – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير الاستثمار المعدني والصناعة المعدنية في مناطق العراق المختلفة في ضوء خطط التنمية والسياسة العامة ، بما يكفل تنمية الدخل القومي وتحقيق التوازن والاستقلال الاقتصادي وانشاء صناعة تعدين وطنية مستقلة ، وان يجعل البرامج السنوية والبرامج طويلة الامد منسجمة مع هذا الهدف. 2 – تحديد تشكيلات ديوان المؤسسة والمنشات التابعة لها واختصاصاتها وواجباتها وتغييرها حسب مقتضيات العمل مع مراعاة المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 3 – اقرار خطة الانتاج والميزانية التخمينية للمؤسسة والمنشات التابعة لها. 4 – المصادقة على التقرير السنوي والحسابات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب. 5 – الموافقة على ملاكات المؤسسة والمنشات التابعة لها ، واستخدام الخبراء الاجانب. 6 – استقراض او استلاف مبالغ لا يتجاوز مجموعها راس المال المقرر للمؤسسة. 7 – اقراض وتسليف المؤسسات الصناعية الحكومية بفائدة او بدونها. 8 – تعيين اوجه استثمار اموال المؤسسة. 9 – اصدار التعليمات الخاصة بكيفية شراء الخامات والمواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية واي مواد اخرى تحتاجها المؤسسة او منشاتها. 10 – الموافقة على العقود الت تبرمها المؤسسة. 11 – شطب الموجودات المستهلكة والمفقودة والمبالغ غير القابلة للتحصيل. 12 – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية المؤسسة منشاتها حسب مقتضيات العمل. 13 – تاليف لجان فرعية من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام. وله ان يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية. 14 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه.

المادة 7 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 11 - تقدم طلبات التعويض عن الاضرار التي تحصل بعد نفاذ هذا القانون خلال مدة (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ وقوع الضرر .

المادة 7 1 – المجلس : - ا – يكون لكل مدرسة مجلس ادارة يتكون من المدير ومعاونه لشؤون المزرعة وممثل واحد من الجهات التالية ويعين اعضاؤه بقرار من الوزير. 1 – وزارة الزراعة. 2 – وزارة الاصلاح الزراعي. 3 – وزارة الري. 4 – الادارة المحلية. 5 – الهيئة التعليمية. 6 – لجنة الاتحاد الوطني في المدرسة. 7 – اتحاد الجمعيات الفلاحية في المنطقة. ب – يعتبر المدير رئيسا للمجلس وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات اما في توقيع الصكوك فيشترك معه المحاسب. جـ - ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه ويتولى ادارة المجلس وجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه. د – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية الاصوات. ويرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس عند تساويها. هـ - يمنح عضو المجلس مكافاة قدرها ديناران عن كل اجتماع يحضره العضو على ان لا تزيد المكافاة الواحدة عن خمسين دينارا سنويا. و – تخضع قرارات المجلس الى مصادقة الوزير. 2 – واجبات وصلاحيات المجلس : - ا – مناقشة واقرار ومتابعة تنفيذ الخطة التعليمية والاستثمارية للمدرسة. ب – اعداد واقرار الميزانية السنوية. ج – اقرار عدد الطلاب الذين سيقبلون للدراسة في المدرسة على ان تراعى في ذلك حاجة المنطقة وامكانية المدرسة والخطة التربوية. د – تحديد مواعيد التسجيل والقبول والمقابلة وابتداء التدريس وموعد الامتحان في مطلع العام الدراسي حسب تعليمات الوزارة. هـ - دراسة الامور المعروضة عليه من قبل رئيس المجلس والبت فيها. و – وضع خطة مرحلية معينة لتنمية مرافق المدرسة والمزرعة. ز – منح الصلاحيات الادارية والمالية الى المجير ومعاونيه لغرض تمشية الاعمال على الوجه الاكمل حسبما تقتضيه طبيعة العمل في المدرسة والمزرعة.

المادة 7 تُعد الغابات والمشاجر الاصطناعية المملوكة لدوائر الدولة والقطاع العام ثروة وطنية ومن المنشآت المخصصة للنفع العام ولا يجوز التصرف بها أو تقليصها من أي جهة كانت إلا وفقاً للقانون.

المادة 7 ا - يصحح ببدل المثل صنف الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو الواقعة ضمن حدود التصحيح على الوجه الاتي: 1- يطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت الارض تعود الى المؤسسات او المصالح شبه الرسمية او البلديات او الجمعيات المؤسسة وفق القوانين المرعية لبناء دور لمنتسبيها العراقيين وبيعها اليهم او القيام بالاغراض المسموح بها قانونا . 2- بطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت لا تصلح للبناء بعد القسمة . 3- اذا كانت مساحة الارض خمسة دونمات فاقل . ب - تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بتعيين حالة الارض من حيث صلاحها للبناء بعد القسم وبتقدير بدل مثلها بان تقدر قيمتها باعتبارها ملكا صرفا مطروحا منها حصة صاحب الارض وفق النسب المعينة في المادة الثالثة ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا وتكون ملكا صرفا لصاحبها . ج - يدفع صاحب الارض بدل المثل الى وزارة المالية وعند عجزه عن دفع البدل يصار الى التصحيح العيني وفق هذا القانون . د – لوزير المالية طلب تصحيح صنف الارض باخذ حصة وزارة المالية عينا تفرز وفقا للمادة الخامسة من القانون اذا كانت هناك ضرورة ماسة لاستعمالها للاغراض الحكومية.(3)

المادة 7 يمارس مدير المكتب المهام الاتية : اولا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وملاكه وخطته السنوية ثانيا - التوقيع على العقود ومتابعة تنفيذها ثالثا - الموافقة على الالتزام والصرف بما لا يجاوز الصلاحيات المخولة له من مجلس المكتب في كل حالة، وما زاد على ذلك فبقرار من مجلس المكتب رابعا - الاشراف على دوام منتسبي المكتب وحسن سير العمل فيه خامسا - منح الاجازات الاعتيادية لمنتسبي المكتب وفرض العقوبات الانضباطية عليهم، وفق القانون سادسا - الموافقة على ايفاد العاملين في المكتب داخل العراق وصرف مخصصاتهم وفق التعليمات التي يضعها مجلس المكتب ويصادق عليها رئيس الجامعة ا رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز سابعا - اعداد موازنة الكلف التخمينية للاعمال المراد التعاقد عليه والاجور التقديرية لتلك الاعمال ثامنا - اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب والحسابات الختامية ورفعها لاقرارهما تاسعا - اعداد التعليمات الخاصة باجور الاعمال والخدمات التي بقدمها المكتب عاشرا - تنفيذ قرارات مجلس المكتب ومتابعة تنفيذها.

المادة 7 اولا - تحدد بانظمة يقترحها الوزير واجبات وصلاحيات مركز الوزارة وتشكيلاتها المنصوص عليها في المادتين (5 و6) من هذا القانون . ثانيا - تبقى الانظمة المتعلقة بالتشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون نافذة بما لا يتعارض واحكامه الى حين صدور ما يحل محلها .

المادة 7 صلاحيات الأجهزة ووظائفها 1- مجلس الأعضاء (أ)يتألف مجلس الأعضاء من مندوب واحد لكل عضو كما ان لكل عضو ان يعين لمندوبه نائباً او أكثر ومستشاراً او اكثر . ومجلس الأعضاء هو أعلى سلطة في المجلس الدولي للزيتون وجهاز اتخاذ القرارات فيه ويمارس كل ما يلزم من صلاحيات او وظائف لتحقيق أهداف هذا الاتفاق (ب)يكون المجلس مسؤولاً عن تطبيق أحكام هذا الاتفاق ويتخذ المجلس أي قرار ويعتمد أي توصية توخيا لهذا الغرض ما لمتكن الصلاحيات او الوظائف المعنية مسندة صراحة الى المدير التنفيذي . ويستمر تطبيق أي قرار او توصية اعتمدا وفقا للاتفاق الدولي السابق لهذا الاتفاق وكانا ساريين عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاد ، ما لم يكونا متعارضين مع هذا الاتفاق او ما لم يبطلهما مجلس الأعضاء. (ج)لتنفيذ هذا الاتفاق يعتمد مجلس الأعضاء وفقاً لإحكام هذا الاتفاق 1 نظاماً داخلياً 2 نظاماً مالياً 3 نظاماً أساسيا للموظفين يراعي الأنظمة المطبقة على موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة. 4 هيكلاً تنظيمياً وتوصيفاً للوظائف 5 غير ذلك من الإجراءات اللازمة لسير عمل المجلس الدولي للزيتون . (د)يعتمد مجلس الأعضاء وينشر تقريراً سنوياً عن أنشطته وعن سير العمل بهذا الاتفاق الى جانب ما يراه مفيداً وضرورياً من تقارير ودراسات ووثائق أخرى. 2-الرئيس ونائب الرئيس (أ)يعين مجلس الأعضاء من بين وفود الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس لولاية مدتها سنة واحدة واذا كان الرئيس او نائب الرئيس يترأس احد الوفود عند ترؤسه الجلسات فان عضواً آخر من أعضاء وفده يتولى ممارسة حقه في المشاركة في اتخاذ قرارات مجلس الأعضاء. (ت)دون المساس بالصلاحيات او الوظائف المعهود بها الى المدير التنفيذي في هذا الاتفاق او وفقاً له يترأس الرئيس جلسات مجلس الأعضاء ويدير المناقشات بغية تيسير عملية اتخاذ القرارات ويمارس ما يتصل بذلك من مسؤوليات ووظائف أخرى مبينة في هذا الاتفاق و/او محددة بشكل أكبر في النظام الداخلي . (ج)يكون الرئيس مسؤولاً أمام مجلس الأعضاء فيما يخص ممارسة وظائفه (د)يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه ، وتكون له نفس صلاحيات الرئيس وعليه نفس واجباته عندما يسمى ليحل محل الرئيس. (هـ)لا يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس أي اجر وفي حال غاب كل من الرئيس ونائب الرئيس بصورة موقتة او في حال غاب احدهما او كلاهما بصورة دائمة يعين مجلس الاعضاء من بين اعضاء الوفود موظفين جديدين مؤقتين او دائمين حسب الاقتضاء . 3-لجنة الشؤون الادارية والمالية وغيرها من اللجان واللجان الفرعية لتسهيل عمل مجلس الاعضاء يمنح المجلس صلاحيات انشاء ما يراه مفيداً من لجان اخرى ولجان فرعية , بالاضافة الى الجنة الشؤون الادارية والمالية المشار اليها في المادة 13 من هذا الاتفاق وذلك لمساعدته في ممارسة وظائفه بموجب هذا الاتفاق. 4-الامانة التنفيذية (أ)تكون للمجلس الدولي للزيتون امانة تنفيذية تتألف من مدير تنفيذي وموظفين كبار وما يلزم من مستخدمين للقيام بالمهام الناشئة عن هذا الاتفاق وتحدد وظائف المدير التنفيذي وكبار الموظفين في النظام الداخلي بين بشكل خاص المهام المسندة إليهم . (ب)يعطى الاعتبار الاول في توظيف موظفي الامانة التنفيذية لضرورة ضمان أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة والنزاهة ويعين موظفو الامانة التنفيذية ولاسيما المدير التنفيذي وكبار الموظفين والموظفون الإداريون من المرتبة المتوسطة على اساس مبدا التناوب المتناسب بين الاعضاء والتوازن الجغرافي . (ج)يعين مجلس الاعضاء المدير التنفيذي و كبار الموظفين لفترة اربع سنوات ويجوز لمجلس الاعضاء وفقاً لاحكام الفقرة 4 (ب)من المادة 10 ان يقرر تجديد اوتمديد أي تعيين لفترة واحدة فقط اقصاها اربع سنوات. ويحدد مجلس الاعضاء شروط تعيين موظفي الامانة التنفيذية في ضوء شروط تعيين نظرائهم من موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة. (د)يعين المدير التنفيذي الموظفين وفقاً لاحكام المبينة في الاتفاق وفي النظام الاساسي للموظفين ويكفل المدير التنفيذي التقيد في جميع التعيينات بالمبادئ المبينة في الفقرة 4(ب) من هذه المادة ويقدم تقريراً عن ذلك الى لجنة الشؤون الإدارية والمالية. (هـ)يكون المدير التنفيذي كبير الموظفين الإداريين في المجلس الدولي للزيتون ويكون مسؤولاً امام مجلس الاعضاء عن تأدية الواجبات المنوطة به في ادارة الاتفاقات وسير العمل به ويؤدي المدير التنفيذي واجباته ويتخذ قرارات الادارة مع زملائه من كبار الموظفين وفقاً لاحكام النظام الداخلي . (و)لايجوز للمدير التنفيذي ولا لكبار الموظفين وغيرهم من المستخدمين ان يمارسوا أي نشاط مربح في أي قطاع من قطاعات زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون المختلفة. (ز)لايجوز للمدير التنفيذي ولا لكبار الموظفين والمستخدمين ان يلتمسوا اويتلقوا تعليمات بشأن الواجبات المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق من أي عضو او من أي سلطة خارجه عن المجلس الدولي للزيتون وعليهم ان يمتنعوا عن أي عمل ينعكس سلبا علئ مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين امام مجلس الاعضاء وحده وعلى الاعضاء ان يحترموا الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين وان يتفادوا التأثير عليهم في قيامهم بمسؤولياتهم.

المادة 7 اولاً ــ يتكون مركز الوزارة من التشكيلات الآتية : 1 ـ جهاز الاشراف والتقويم العلمي : يرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبعنوان استاذ مساعد في الاقل وله خدمة في الامور العلمية والادارية لاتقل عن (10) عشر سنوات ويعاونه عدد من المشرفين المتخصصين تحدد شروط تعيينهم وواجباتهم بتعليمات . 2 ـ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. 3 ـ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. 4 ـ الدائرة القانونية والادارية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في الاقل وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. 5 ـ الدائرة المالية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. 6 ـ دائرة البحث والتطوير : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. 7 ـ دائرة الاعمار والمشاريع : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات. ثانياً ــ تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة بنظام تقترحه الوزارة .(4)

المادة 7 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، او من يخوله، اصدار التعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 7 تجمد الاموال والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة في الجمهورية العراقية ويحظر على البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات والافراد التصرف in تلك الاموال باي وجه من الوجوه او صرف اي مبلغ او اداء اية مطالبات او مستحقات عليها الا بقرار من المجلس المنصوص عليه في مادة 2 من هذا القانون .

المادة 7 ینفذ هذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

المادة 7 تشكل بامر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجان خاصة لتقدير قيمة الاراضي والمغروسات والمنشات او لاي امر اخر يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون، وتعين واجباتها واجراءاتها وكيفية الاعتراض على قراراتها بتعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى .

المادة 7 يكون للوزارة مفتش عام يتولى مهامه وفقاً للقانون ويعاونه عدد من الموظفين.

المادة 7 تستثنى الأراضي الزراعية الواقعة ضمن المناطق المختلف عليها من أحكام هذا القانون لحين حسم المادة ( 140 ) من الدستور

المادة 7 لوزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 7 لا يعتد في تطبيق احكام هذا القانون: – 1 – بتصرفات صاحب الارض التي ترتب حقوقا عينية على ما جــاوز الحدود المقررة بالمادة الثانية اذا لم تكن هذه التصرفات مسجــلة في دوائر الطابو, ولا يمنع ذلك من بقاء حق التصرف اليه في الرجــوع بحقه على المتصرف. 2 – بما يحدث بعد نفاذ هذا القانون من تجــزئة بسبب الميراث او الوصية او الهبة او الوقف للاراضي الزراعية العائدة لشخص واحد, ويستولى الاصلاح الزراعي في هذه الحالة على ما جــاوز الحدود المقررة بالقانون التي كانت للمورث او الموصي او الواهب او الواقف.

مادده‌ی (7): ده‌سته‌ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت: یه‌كه‌م: تۆماركردن و دۆكیومێنتكردنی سه‌رجه‌می داهاته‌كانی نه‌وت و گازی هه‌رێم، كه‌ به‌ گوێره‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ستده‌كه‌ون له‌ سندوقدا، هه‌روه‌ها به‌ڕێوه‌بردن و مسۆگه‌ركردنی گواستنه‌وه‌یان بۆ ژمێره‌ی وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری، پاش ئه‌وه‌ی به‌پێی مادده‌ی (12)دوازده‌می ئه‌م یاسایه‌ له‌سه‌ر پێشنیاری ده‌سته‌ و بڕیاری ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و په‌سه‌ندكردنی په‌رله‌مان، ته‌رخان ده‌كرێن. دووه‌م: وردبینیكردنی جوله‌ی گشت داهاته‌كانی نه‌وت و گازی هه‌رێم له‌ سندوقدا به‌پێی چاودێری نێوخۆیی، له‌گه‌ڵ ده‌ركردنی راپۆرتی مانگانه‌ له‌ باره‌یانه‌وه‌. سێیه‌م: ساڵانه‌ ئاشكراكردنی گشت ئه‌و داتایانه‌ی تایبه‌تن به‌ ژمێره‌ و چاڵاكیه‌كانی سندوق ده‌رباره‌ی سپاردن و راكێشان و وردبینی كردنیان به‌ به‌كارهێنانی كۆمپانیای ژمێریاریی جیهانیی لێهاتوو متمانه‌ پێكراو، دواتر به‌رزكردنه‌وه‌ی راپۆرتی ناوبه‌ناو بۆ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران كه‌وا چالاكی و راپۆرتی كۆمپانیاكانی ژمێریاریی جیهانی پووخت ده‌كاته‌وه‌ له‌گه‌ڵ ده‌رخستنی راوبۆچوونی خۆی له‌سه‌ر ئه‌م راپۆرتانه‌. چواره‌م: مسۆگه‌ركردنی شه‌فافیه‌ت و دركاندن له‌ پرۆسه‌ داراییه‌كان له‌ كاتی ئه‌نجامدانی رێكار و پرۆسه‌كانی ژمێركاری به‌ گوێره‌ی ستانده‌ری ژمێریاریی په‌یڕه‌وكراوی جیهانی و ئاستی پیاده‌كردنیان له‌سه‌ر گشت ژمێره‌كانی سندوق كه‌ له‌م یاسایه‌دا باسكراون. پێنجه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ده‌سته‌ راپۆرته‌كانی خۆی به‌ شێوه‌ی مانگانه‌ و ساڵانه‌ی بداته‌ په‌رله‌مان و، بۆ رای گشتی ئاشكرایان بكات.

المادة 7 ينتهي تكليف المختار في احدى الحالات الاتية : اولا: بانتهاء مدة تكليفه. ثانيا: وفاته او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من الاستمرار في عمله بناءا على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة . ثالثا: الاستقالة بناء على طلب يقدمه الى رئيس الوحدة الادارية يقترن بموافقة اغلبية المجلس المحلي خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقدمه وبخلافة يعد المختار مستقيلا. رابعا :تخليه عن اداء مهامه عن عمله مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما دون عذر مشروع . خامسا: الاقالة بقرار من رئيس الوحدة الادارية المختص في احدى الحالتين الاتيتين: أ‌. بناءا على توصية من المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه اذا اصبح بقاؤه في عمله مضرا بالمصلحة العامة وفقا لتحقيق اداري لهذا الغرض . ب‌. صدور حكم بات بحقه لارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف .