المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3 أولا- لوزير الزراعة ايجار مساحات لاتزيد على (50) خمسين دونماً للمشمولين بأحكام هذا القانون لإقامة مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني . ثانيا- يتولى المصرف الزراعي التعاوني بالتنسيق مع وزارة الزراعة تسليف المستأجرين المشمولين بأحكام هذا القانون السلف اللازمة لإقامة مشاريعهم الزراعية وفق ضوابط واليات منح القروض . ثالثا- يلتزم المستأجر بما يأتي : أ ـ تسلم مساحة الأرض الزراعية المخصصة له خلال [3] ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الإيجار وبخلافه يعد عقد الإيجار مفسوخا . ب ـ استغلال الأرض الزراعية المستأجرة للإغراض التي استؤجرت من اجلها. جـ ـ استخدام الطرق والأساليب العلمية الحديثة في استغلال مساحة الأرض الزراعية المخصصة له. د ـ عدم الأضرار بالأرض المستأجرة. رابعا- يعفى المستأجر للارض الزراعية من خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري او معاهد الزراعة والبيطرة واعداديات الزراعة من دفع بدلات الإيجار للسنتين الاولى والثانية من مدة الإيجار.

المادة 3 راسمال الشركة المقرر ( 000 / 000 / 2 ) مليونا دينار، وتحدد مسؤوليتها به ويجوز زيادته بقرار من المجلس ومصادقة رئيس الجمهورية.

المادة 3 تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجنة اليانصيب سلفة تاسيس باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال .

المادة 3 1 – تقوم المدارس باعداد اجيال تمتهن الزراعة بتبني الاهداف التالية : - ا – تزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية في كل ما له علاقة بالقطاع الزراعي. ب – توعيتهم واطلاعهم على مشاكل المجتمع الريفي وطرق واساليب معالجة هذه المشاكل وتربيتهم كاصحاب قضية وحملة رسالة هادفة. جـ - اعدادهم اعدادا قويا ليتمكنوا من رؤية الجوانب الخيرة في الزراعة وممارستها وفق احدث الاساليب العلمية. د – ممارسة الجانبين التعاوني والجماعي في الزراعة وادراك ابعاد التحول الاشتراكي في القطاع الزراعي. هـ - المشاركة في المسؤولية من مختلف الفئات العاملة في المدرسة من الطلاب والمستخدمين والمعلمين والمدرسين. 2 – لتحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة السابقة تاخذ الوزارة بالوسائل التالية : - ا – فتح مدارس زراعية تطبيقية انتاجية في الامكان التي ترى الوزارة ضرورة لذلك. ب – يلحق بهذه المدارس مساحات مناسبة من الاراضي الزراعية تمكن الطلاب من ممارسة العمل الزراعي التعاوني والجماعي وتجهز بعوامل الانتاج الزراعية الرئيسية. حـ - تتعاون هذه المدارس مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي لتنفيذ الخطة العامة التي تقررها الوزارة او يقرها المجلس الزراعي الاعلى بغية تحقيق الاهداف المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة. د – تتعاون الوزارة مع المجلس الزراعي الاعلى والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في اعداد المدرسين والفنيين بما يتناسب واهداف هذه المدارس واقامة دورات تدريبية اثناء الخدمة لزيادة كفاءة التدريس والتدريب في هذه المدارس.

المادة 3 تحل عبارة (وزارة التجارة الداخلية) محل عبارة (وزارة الاقتصاد)، وعبارة (وزير التجارة الداخلية) محل عبارة (وزير الاقتصاد) الواردتين في الفقرة (2) من مادة 19 المعدلة من القانون .

المادة 3 يلغى قانون تنظيم تجارة السمنت رقم 41 لسنة 1960 المعدل .

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا" ـ يعاقب بالحبس أو السجن ، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة كل من خالف أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا" أو شريكا" في الجريمة. ثانيا" ـ يعد ظرفا" مشدداً إرتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود.

المادة 3 على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون .

المادة 3 1 – يسمح لغير العراقي بادخال الذهب المشغول لاغراض الاستعمال الشخصي على ان لا يزيد وزنه عن 250 غم للشخص الواحد شريطة ان يتم التصريح عنه عند الدخول. ولا يجوز له ادخال الذهب غير المشغول. 2 – يعتمد التصريح المذكور في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة اساسا للسماح لغير العراقي باخراج الذهب المذكور عند مغادرته العراق.

المادة 3 يحذف البند ثانيا من المادة السادسة من القانون ويحل محله ما ياتي: ثانيا - يتالف مجلس الوزارة من: ا - الوزير - رئيسا ب - الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان للحكم الذاتي - عضوا ج - وكيلي الوزارة - اعضاء د - وكيل وزارة السري –عضوا هـ رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية - عضوا و - نائب رئيس لاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية - عضوا ز - رؤوساء المؤسسات العامة التابعة للوزارة - اعضاء ح - رئيس المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمعادن - عضوا ط - مدير عام الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية - عضوا ي - مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة - عضوا ومقررا ك - رئيس نقابة العمال الزراعيين - عضوا

المادة 3 للجهة التي يعمل فيها الموظف حق الاحالة على اللجنة الطبية، وللموظف حق طلب الاحالة على اللجنة المذكورة لاجراء الفحص وفق احكام هذا القانون .

المادة 3 يلغى نص المادة (4) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 4 – تصنف درجات المطابع بقرار من الوزارة على النحو الاتي : اولا : مطابع الدرجة الاولى تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع رول بمختلف القياسات . ب. ماكنة او اكثر لطبع اربعة الوان او لونين بمختلف القياسات . ج. معمل او اكثر للتصحيف او التجليد . د. جهاز فرز الالوان . ثانيا : مطابع الدرجة الثانية تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع اربع الوان بمختلف القياسات ب. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحد بمختلف القياسات ج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد ثالثا : مطابع الدرجة الثالثة تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع لونين ب. ماكنة او اكثر لطبع لون واحد ج. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد رابعا : مطابع الدرجة الرابعة تتوافر فيها المواصفات الاتية : أ. ماكنة او اكثر لطبع لونين او لون واحد ب. مكائن متكاملة للتصحيف و التجليد

المادة 3 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الخامسة : - ا – لا تمنع اجازة استيراد المواد الزراعية من قبل الجهات المختصة الا : - 1 – بعد موافقة الوزير او من يخوله. 2 – لمجاز بممارسة المهنة من قبل نقابة الزراعيين ويجوز منحها للاشخاص الاخرين اذا عمل لديهم مسؤول زراعي فني مجاز بممارسة المهنة. ب – تستثنى من احكام الفقرة 2 – ا من هذه المادة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1384 المصادف لليوم السابع عشر من شهر اب لسنة 1964 المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية رشيد مصلح وزير الداخلية طاهر يحيى رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفاع والاصلاح الزراعي صبحي عبد الحميد وزير الخارجية عبد المجيد سعيد وزير التربية كامل الخطيب وزير العدل عبد العزيز الوتاري وزير النفط شامل السامرائي وزير الصحة ووكيل وزير الزراعة عبد العزيز الحافظ وزير الاقتصاد عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان عبد الكريم هاني وزير العمل والشؤون الاجتماعية مصلح النقشبندي وزير الاوقاف عبد الرزاق محي الدين وزير الوحدة عبد الحسن زلزلة وزير الصناعة محسن حسين الحبيب وزير المواصلات مسعود محمد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال اسماعيل مصطفى وزير الشؤون البلدية والقروية عبد الكريم فرحان وزير الثقافة والارشاد نشر في الوقائع العراقية عدد 998 في 7-9-1964 الأسباب الموجبة الملحق اتجهت نية وزارة العدل الى تاسيس نادي يضم الحكم والقضاة والمدونين القانونيين وذلك حفظا على سمعتهم والترقيع بهم عن تردد على المحلات العامة التي لا تليق بمركزهم الاجتماعي حيث ان قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية لا يتضمن احكام يمكن بموجبها بوزارة المالية ان تملك عرصات اميرية لمثل هذا الغرض . لذا وجد من الضروري ادخال النوادي الخاصة بموظفي الحكومة في جملة الهيئات الت يحق له تملك ارض اميرية وفقا للمادة الاولى من القانون المذكور ، لذا شرع هذا القانون .

المادة 3 يلغى نص المادة الثالثة من القانونويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة - 1 - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي : ا - 15000 خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا. ب - 10000 عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة. ج - 5000 خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية. 2 - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.

المادة 3 يلغى نص الفقرة (4) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي: 4.ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل في علوم الأرض من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 3 يشترط في الدلال اذا كان شخصا طبيعيا ان يكون : ا - عراقي الجنسية، متمتعا بالاهلية القانونية، واكمل الخامسة والعشرين من عمره. ب - غير محكوم عليه، بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف، ومن ذوي الاستقامة. جـ - حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل، ويستثنى من كان يحمل اجازة ممارسة المهنة قبل نفاذ هذا القانون، على ان يحسن القراءة والكتابة. د - متفرغا للمهنة في محل خاص به داخل العراق. هـ - قد اتخذ اسما تجاريا. و - حاصلا على اجازة بممارسة المهنة. ثانيا - اذا كان الدلال شخصا معنويا فيشترط : ا - ان يكون شركة يملك اسهمها عراقيون مقيمون في العراق ومسجلة وفق قانون الشركات. ب - ان تتوفر فيه الشروط الواردة في البنود (د، هـ، و) من الفقرة (اولا) من هذه المادة.

المادة 3 تحذف المادة الرابعة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي . المادة الرابعة : ا اذا كانت ارض من يستحق التمليك بموجب هذا القانون اوسع من المساحة التي تملك له فعلية ان يعين موقع الارض التي يختارها على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي منها بحيث يتعذر معه ان يستقل كل قسم بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل . وللجنة التسوية تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع اقسام الارض واذا امتنع عن تعيين ما يختاره او تغيب بلا معذرة تقوم اللجنة بتعيين المساحة التي تملك له على ان تراعي الشروط المذكورة . وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفه اذا لم يثبت حق تصرف فيها لاحد من ذوي العلاقة . ب – لا يملك بمقتضى احكام هذا القانون من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موزعة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيه واذا كان ما لديه اقل فيملك ما يبلغ به الحد المذكور . ويستثنى من حكم هذه الفقرة البساتين الكاملة الفرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب / 3 من المادة العاشرة من القانون مهما بلغت مساحتها .

المادة 3 تعمل الدار على اصدار مجلة باسم (افاق عربية) تعنى بنشر وتعميق الثقافة العربية التقدمية، بما ينسجم والمرحلة الثورية التي يمر بها القطر والوطن العربي، ولها اصدار مطبوعات دورية او غير دورية لتحقيق ذلك .