المادة 121 فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية او جنحة ان تامر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته او اي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل او نزل له عنه بعد وقوع الجريمة. ولا يتناول الحظر مالك المحل او اي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.

المادة 121 – 1 – في المهايأة المكانية يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين، فاذا لم تشترط مدة اعتبرت المهايأة لمدة سنة تتجدد تلقائياً ما لم يعلن احد الشركاء رغبته في عدم التجديد قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر. 2 – واذا طالت مدة المهايأة خمس عشرة سنة، انقلبت الى قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. 3 – ويجوز ان تكون المهايأة زمانية، بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

المادة 121 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 121 اولا : - لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقا لاحكام هذه الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية . ثانيا : - يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية . ثالثا : - تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها . رابعا : - تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية .(6) خامسا : - تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم .

مادده‌ی (121) یەکەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییە خۆماڵیەی كە پرۆگرامی وەزارەت پیادە دەکات، هەمان کتێبى دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان بەکاردێنێت، و مافی بەکارهێنانی کتێبی دیکەى هەیە بە مەرجێک پێشوەختە ڕەزامەندى وەزارەتى بۆ وەرگرتبێت. دووەم: ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییە خۆماڵیانەی پرۆگرامی تایبەت بە خۆیان دەخوێنن، پاش ڕەزامەندی وەزارەت مافی هەبوونی کتێبی تایبەت بە خۆیان هەیە. سێیەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییە نێودەوڵەتی و بیانییەکان، کتێبی تایبەت بە خۆیان دەخوێنن، بەڵام دەبێت ڕەزامەندی فەرمی وەزارەتی بۆ وەربگرن. چوارەم: لە گشت دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان دەبێت بابەتی زمانی کوردی بە پێی پرۆگرامی وەزارەت بخوێندرێت.

المادة 121 تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (107) و (113) من هذا القانون.

المادة 121 تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (107) و (113) من هذا القانون.

المادة 121 – في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يديره او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فان المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. وفي كل حال يكون المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.

المادة 121 على قائد الطائرة ان يدون في السجل الفني للطائرة اي عطل او اداء غير عادي لاي من اجهزة الطائرة قد يحدث او يلاحظ اثناء الرحلة كما عليه قبل بدء الرحلة ان يتاكد مما تم بشان اي عطل او ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة

المادة 121 تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين (107) و (113) من هذا القانون.

المادة 121 – المزارعة عقد بمقتضاه يعطى صاحب الارض ارضه لآخر ليزرعها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.

المادة 121 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 121 – يعتبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل انه يعتدي على حق الغير، الا اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم. ويفترض حسن النية دائما ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المادة 121 لمن حكم عليه بعقوبة رفع الاسم من جدول المحامين ان يطلب اعادة تسجيل اسمه فيه بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ً . ولمجلس النقابة قبول الطلب اذا راى ان المدة التي انقضت بعد صدور هذا الحكم كافية للاصلاح شان المحامي المحكوم عليه ويجوز للمحامي في حالة رفض الطلب تجديده بعد مضي سنتين .

المادة 121 – عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 34 تاريخ التشريع 01-01-1983 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2934 | تاريخ العدد: 18-04-1983 | رقم الصفحة: 284 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1983 | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة 121 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع الشيء الشائع ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك الى اعذار قوية، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة الشيء الشائع ضارة بمصالح الشركاء ان تقدر تبعاً للظروف ما اذا كان التصرف واجباً.

المادة 121 للمرسل ان يجهز الناقل بعربة ذات مواصفات خاصة تتطلبها طبيعة نقل الشيء لقطرها طبقا لامكانات النقل اذا جرى الاتفاق بينهما على ذلك او تعذر على الناقل تجهيزها. وفي هذه الحالة يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة للحفاظ على كفاءة مواصفات العربة وديمومتها طيلة فترة النقل.

المادة 121 الاحكام المرتبطة بالمادة يشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في الدعوى دليل كامل، والا تكون الدعوى خالية من اي دليل.

المادة 121 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الاتية : 1. نسبة (80%) ثمانين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة. 2. نسبة (10%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات. 3. نسبة (10%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات. ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة. ثالثا: يجوز ان يكون لكل شركة نائبا للمدير المفوض يمارس صلاحيات المدير المفوض عند غيابه يعين بنفس الطريقة التي يتم فيها تعيين المدير المفوض(103)

المادة 121 يعتبر الطعن التمييزي في قرار المنفذ العدل، نزولا عن حق التظلم منه .