أحكام القانون

المادة 99 – 1 – لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه. 2 – فاذا كان الموهوب له صغيراً او محجوراً عليه، جاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة.

المادة 99 – (لا يوجد نص للمادة 99 في القانون المرفق)

المادة 99 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 99 ا – من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات مالية حكومية او محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق احكام المادة 108 من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او ان تامر باعفاء المحكوم عليه منها او ان تخفف من قيودها. ب – يعاقب من خالف احكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.

المادة 99 – لا يوجد نص للمادة 99 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 99 – 1 – يجوز لمجلس الادارة، بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تعديل مبالغ الاشتراكات والتعويضات والرواتب التقاعدية والمنح المنصوص عليها في هذا القانون، تبعا لتغير مستويات المعيشة والاجور، وبناء على دراسات اكتوارية وفنية. 2 – ترفع مقترحات التعديل التي تتطلب تشريعا الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها. 3 – يراعى في التعديل الحفاظ على التوازن المالي للمؤسسة وضمان حقوق المضمونين. 4 – تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من التاريخ المحدد فيها.

المادة 99 – يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون كل فيما يخصه.

المادة 99 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 99 الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ سن الرشد.

المادة 99 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 99.

المادة 99 – ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

المادة 99 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 99 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 99 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 99 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 99 – 1 – يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين او منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من اثر الالتزام. 2 – ولا يجوز للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج عليه باوجه الدفع الخاصة بدائن اخر، ولكنه يجوز له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبالاوجه المشتركة بين الدائنين جميعا.