أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 94
المادة 94 – 1 – اذا لم يكن مقدار التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. 2 – ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به. 3 – ومع ذلك، اذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
المادة 94
المادة 94 – لا يوجد نص للمادة 94 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 94
المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 94
المادة 94 – لا تسمع دعوى الفضالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه كل طرف بحقه، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الاثراء.
ماددهی (94)
ماددهی (94) یەکەم: ھیچ دامەزراوەیەکى پەروەردەیى دانامەزرێت و مۆڵەتی پێ نادرێت، ئەگەر پێداویستییە خوازراوەکان و ڕێکارەکانی دڵنیایی جۆریی و ڕێبەری دڵنیایی جۆریی، نەبێت. دووەم: هەموو دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، هەر چوار ساڵ جارێک، داوای باوەڕپێدان لە وەزارەت دەکەن، کە وەک سەلماندنی ئاستی وانەوتنەوە ئەژماردەکرێت، و وەزارەت لەو ڕووەوە پشت بەو هەڵسەنگاندنەی دامەزراوەکە دەبەستێت کە لە چوار ساڵی پێشتردا بەدەستیهێناوە.
المادة 94
المادة 94 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر استجواب المدين عن امواله ومصادر دخله، ويجب على المدين الحضور والادلاء بالمعلومات الصحيحة تحت طائلة المسؤولية القانونية. ثانيا – للمنفذ العدل ان يطلب من المصارف والجهات الرسمية تزويده بمعلومات عن حسابات المدين وامواله، وتلتزم هذه الجهات بالاستجابة للطلب دون الاحتجاج بالسرية المصرفية في حدود ما يقتضيه التنفيذ. ثالثا – تعتبر المعلومات التي يتم الحصول عليها سرية، ولا يجوز استخدامها الا لاغراض التنفيذ.
المادة 94
المادة 94 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 94
المادة 94 – يترتب على مراقبة الشرطة الزام المحكوم عليه بالقيود التي يحددها القانون او النظام.
المادة 94
المادة 94 – (مادة مضافة) – تلتزم ادارة القسم بتوفير وجبات غذائية متكاملة للنزلاء والمودعين تراعي الشروط الصحية والنوعية.
المادة 94
المادة 94 – يراعى في توريث ذوي الارحام القواعد الشرعية المعمول بها.
المادة 94
المادة 94 – 1 – لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الذي يصدر من أجنبي إذا لم يدع هذا الأجنبي حقاً، ولكن هذا لا يخل بحق المستأجر في أن يرفع باسمه على الأجنبي دعوى المطالبة بالتعويض وعما يكون قد لحقه من ضرر. 2 – على أنه إذا كان التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.