أحكام القانون

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 94 – (مادة مضافة) للمحافظة حق المشاركة في رسم السياسات التعليمية والصحية ضمن حدودها. (اشارة للمادة 45).

المادة 94 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالعفو عن المحكوم عليه في الاحوال التي ينص عليها القانون.

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 94 – تلتزم المؤسسة بنقل الحقوق والالتزامات المالية والادارية من الصناديق السابقة الى الصندوق الموحد المنشأ بموجب هذا القانون. ويحتفظ العمال المضمونون بمدد خدمتهم السابقة لاغراض هذا القانون.

المادة (94): (تنظم آلية انتداب المحامين في الدعاوى الجزائية).

المادة 94 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتقديم خدمات التأهيل المهني للعمال الذين يصابون بعجز يمنعهم من العودة الى عملهم الاصلي. 2 – تشمل خدمات التأهيل: ا – التدريب على مهن جديدة تتناسب مع الحالة الصحية للمصاب. ب – توفير الاجهزة والادوات المساعدة اللازمة للعمل. ج – المساهمة في تهيئة بيئة العمل لدى صاحب العمل، لتناسب حالة العامل المؤهل. 3 – تلتزم المؤسسة، بانشاء مراكز تأهيل خاصة بها، او التعاقد مع مراكز التأهيل القائمة. 4 – يتقاضى العامل، خلال فترة التأهيل، تعويضا نقديا يعادل كامل اجره، بالاضافة الى نفقات السفر والاقامة اذا كان المركز خارج مدينة سكنه. 5 – تلتزم المؤسسة، بمساعدة العمال المؤهلين في ايجاد فرص عمل مناسبة، بالتنسيق مع مكاتب التشغيل. 6 – يلتزم اصحاب العمل، بتخصيص نسبة من الوظائف لديهم (لا تقل عن 5٪) للعمال الذين تم تأهيلهم مهنيا، وفقا لقانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. 7 – يستمر صرف راتب تقاعد العجز الجزئي للعامل، بالاضافة الى اجره من العمل الجديد، بما لا يتجاوز مجموعهما (150٪) من اجره السابق. 8 – تشكل لجنة مشتركة من المؤسسة ووزارة الصحة ووزارة العمل، للاشراف على برامج التأهيل المهني. 9 – تخصص المؤسسة، ميزانية خاصة لبرامج التأهيل، ضمن مفرع اصابات العمل. 10 – يصدر نظام خاص، ينظم قواعد واجراءات التأهيل المهني والمنح المرتبطة به.

المادة 94 الاحكام المرتبطة بالمادة قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

المادة 94 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تتعلق بضوابط الاستثمار المحلي.

المادة 94 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 94 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.

المادة 94 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 94 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 94 – لا تسمع دعوى الفضالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه كل طرف بحقه، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الاثراء.

المادة 94 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 94 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 94 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر استجواب المدين عن امواله ومصادر دخله، ويجب على المدين الحضور والادلاء بالمعلومات الصحيحة تحت طائلة المسؤولية القانونية. ثانيا – للمنفذ العدل ان يطلب من المصارف والجهات الرسمية تزويده بمعلومات عن حسابات المدين وامواله، وتلتزم هذه الجهات بالاستجابة للطلب دون الاحتجاج بالسرية المصرفية في حدود ما يقتضيه التنفيذ. ثالثا – تعتبر المعلومات التي يتم الحصول عليها سرية، ولا يجوز استخدامها الا لاغراض التنفيذ.

المادة 94 – يعتبر هذا القانون مكملاً للقوانين الاتحادية في العراق بما لا يتعارض مع خصوصية الإقليم الدستورية.

المادة 94 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.