أحكام القانون

المادة 89 – اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكاناً او زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن.

المادة 89 للام العاملة بموافقة صاحب العمل التمتع باجازة امومة خاصة لرعاية طفلها بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها اذا لم يكمل سنة واحدة من عمرة و يعد عقد العمل موقوفا خلال هذه المادة .

المادة 89 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 89 – تلتزم القنوات الفضائية العاملة في الإقليم بالحصول على تراخيص مسبقة من أصحاب الحقوق قبل بث أي محتوى محمي.

المادة 89 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في الثقافة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 89 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 89 – اذا وفى احد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له ان يرجع على اي من الباقين الا بقدر حصته في الدين، ولو كان يرجع بدعوى الدائن التي انتقلت اليه بسبب الوفاء. 2 – وينقسم الدين بين المدينين المتضامنين حصصا متساوية، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 3 – واذا اعسر احد المدينين المتضامنين، تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته.

المادة 89: أولاً: ينشأ في الإقليم ديوان للرقابة المالية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بالبرلمان. ثانياً: يتولى ديوان الرقابة المالية الرقابة على أموال الإقليم وحسابات الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة له، والتأكد من سلامة صرفها وفقاً للقانون. ثالثاً: يقدم الديوان تقريراً سنوياً عن أعماله إلى كل من البرلمان ورئيس الإقليم ومجلس الوزراء. رابعاً: ينظم القانون تشكيل الديوان واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

المادة 89 – تسري احكام هذا القانون على العمال العرب والاجانب الذين يعملون في العراق بموجب عقود عمل قانونية، وذلك مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل والاتفاقيات الدولية والثنائية التي يكون العراق طرفا فيها. ويستحق العامل العربي او الاجنبي كافة التعويضات والرواتب التقاعدية المقررة في هذا القانون طالما كان مقيما في العراق. وفي حالة مغادرته البلاد نهائيا، يجوز له طلب تصفية حقوقه وصرف تعويض مقطوع (مكافأة نهاية خدمة) عن مدة اشتراكه، او الاستمرار في استلام راتبه التقاعدي في الخارج اذا كانت هناك اتفاقية تسمح بذلك او بقرار من مجلس الادارة. ويستثنى من شمول هذا القانون الموظفون الدوليون واعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية، والعمال الاجانب الذين يعملون في العراق لمدة تقل عن ستة اشهر، ما لم تنص الاتفاقيات على غير ذلك. ويصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم شمول الاجانب واجراءات صرف مستحقاتهم.

المادة 89 – 1 – الرد هو زيادة في انصباء ذوي الفروض بنسبة فروضهم اذا زادت التركة عن الفروض ولا يوجد عصبة. 2 – يرد على جميع ذوي الفروض ما عدا الزوجين. 3 – اذا لم يوجد وارث سوى احد الزوجين، رد عليه الباقي (وفق تعديل القانون). 4 – العول هو نقص في انصباء ذوي الفروض بنسبة فروضهم اذا ضاقت التركة عنها. 5 – المسائل التي تعول هي التي يكون اصلها (6) او (12) او (24). 6 – اذا وقع العول، وزعت التركة بنسبة السهام الجديدة بعد العول. 7 – التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم. 8 – يصح التخارج عن كل التركة او عن جزء منها. 9 – يعتبر التخارج نوعا من البيع او المقايضة او الهبة. 10 – يجب توثيق عقد التخارج في المحكمة المختصة.

المادة 89 – الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم: 1 – الابوان والاولاد وان نزلوا. 2 – الاجداد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات. 3 – الاعمام والعمات والاخوال والخالات واولادهم. 4 – عند عدم وجود احد من هؤلاء الورثة تنتقل التركة الى ذوي الارحام. 5 – عند عدم وجود وارث مما ذكر اعلاه تؤول التركة الى الخزينة العامة. (ملاحظة: يراعى تعديل المادة 74 بخصوص الوصية الواجبة).

المادة 89 – تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون.

المادة 89 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة الشغب او فض التجمعات. ثانيا – استخدم وسائل غير قانونية او مفرطة في فض التظاهرات او التجمعات. ثالثا – تسبب باهماله في خروج التظاهرات عن السيطرة او وقوع اعمال تخريب.

المادة 89 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 89 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 89 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يتم العقد في المزايدات الا برسو (المزايدة) ويسقط العطاء بعطاء ازيد ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد، هذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.

المادة 89 – التدابير السالبة للحقوق هي: 1 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة. 2 – حظر ممارسة العمل. 3 – سحب اجازة السوق او السلاح.

المادة 89 – لا يوجد نص للمادة 89 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 89 – تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) برئاسة قاضي يندبه وزير العدل وعضوية ممثل عن المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل، للنظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشان على قرارات المؤسسة المتعلقة بالشمول او تقدير الاشتراكات او المنافع.

المادة 89 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.