أحكام القانون

المادة 82 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 82 اولا : يستحق العامل اجازة بأجر تام لاسباب شخصية في احدى الحالات الاتية : أ – زواج العامل (5) خمسة ايام . ب – زواج ابن او ابنة العامل (1) يوم واحد . جـ - وفاة الزوج او الزوجة او الاب او الام او الابن او الابنة او الاخ او الاخت او احد والدي الزوج او الزوجة (5) خمسة ايام . ثانيا : للعاملة المضمونة المتوفى عنها زوجها التمتع باجازة لمدة (130) مائة و ثلاثون يوما باجر تام للعدة التي تقضيها وفق القانون . ثالثا : يمنح العامل اجازة حج بدون اجر و لمرة واحدة طوال خدمته و حسب طلبه . رابعا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات الرسمية او العامة لممارسة حق الانتخاب او للحضور امام المحكمة كشاهد او خبير و في الحالات الاخرى المنصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي . خامسا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات النقابية على ان ينص على ذلك في الاتفاق الجماعي المطبق . سادسا : لصاحب العمل ، عند الضرورة ، منح العامل بناء على طلبه اجازة بدون اجر .

المادة 82 – (مادة مضافة) – يحق للنزيل او المودع تقديم الشكاوى والتظلمات الى مدير القسم او المدير العام او وزير العدل، ويجب البت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما.

المادة 82 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذه المراقبة في الحكم. ويتبع في تنفيذ مراقبة الشرطة الاحكام المنصوص عليها في قانون مراقبة الشرطة. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء مراقبة الشرطة او تقصير مدتها بعد مضي سنة من تاريخ بدئها اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 82 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 82 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 82 – (لا يوجد نص للمادة 82 في القانون المرفق)

المادة 82 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 82 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 اذا كانت الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت او نشرت خارج البلاد او لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع بصفتهما فاعلين. فان تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى.

المادة 82 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

المادة 82 – 1 – تلتزم المؤسسة، بالمساهمة في تمويل مشاريع الاسكان العمالي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 2 – يجوز للمؤسسة، بناء مجمعات سكنية، وبيعها للعمال المضمونين والمتقاعدين بالتقسيط المريح، وبفوائد رمزية. 3 – تخصص نسبة من شقق المجمعات السكنية التي تبنيها الدولة، للعمال المضمونين، وتتولى المؤسسة ترشيح المستحقين وفق ضوابط تضعها. 4 – يجوز للمؤسسة، منح قروض عقارية للعمال المضمونين الذين تزيد خدمتهم على (15) سنة، لغرض بناء او شراء دار سكن. 5 – ترهن العقارات الممولة من قبل المؤسسة، لصالحها، حتى يتم تسديد كامل القرض وفوائده. 6 – تعفى معاملات الاسكان العمالي، من رسوم التسجيل العقاري، ورسوم اجازات البناء. 7 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الخدمات الاساسية (ماء، كهرباء، طرق) للمجمعات السكنية التي تنشئها، بالتنسيق مع البلديات. 8 – يشكل مجلس الادارة، لجنة خاصة للاسكان، تتولى دراسة المشاريع ووضع ضوابط التوزيع والقروض. 9 – تؤول ملكية الشقة او الدار، الى ورثة العامل المضمون في حالة وفاته قبل تسديد كامل الاقساط، اذا كان قد سدد نسبة معينة يحددها النظام، وتتحمل المؤسسة باقي المبلغ (تأمين على الحياة). 10 – يصدر نظام خاص، ينظم شروط وقواعد الاسكان العمالي واستثمارات المؤسسة في هذا المجال.

المادة 82 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 82 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 82 – 1 – تلتزم المؤسسة بالمساهمة في برامج التدريب المهني واعادة التأهيل للعمال المضمونين، وخاصة المصابين منهم بعجز جزئي، لتمكينهم من العودة الى سوق العمل. 2 – يجوز للمؤسسة انشاء مراكز خاصة للتدريب المهني او التعاقد مع مراكز قائمة لهذا الغرض. 3 – يتقاضى العامل المتدرب تعويضا نقديا خلال فترة التدريب تحدده المؤسسة، بما لا يقل عن اجره السابق او راتبه التقاعدي. 4 – يلتزم صاحب العمل باعادة تشغيل العامل الذي اتم بنجاح برنامج اعادة التأهيل في عمل يتناسب مع قدراته الجديدة، وبأجر لا يقل عن الحد الادنى للاجور.

المادة 82 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 82 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 82 – حظر ممارسة العمل هو حرمان المحكوم عليه من حق ممارسة مهنة او حرفة او نشاط تجاري او صناعي يتوقف ممارسته على اجازة من السلطات المختصة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس في جريمة ارتكبت اخلالا بواجبات المهنة او الحرفة او النشاط، ان تأمر بحظر ممارسته لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه بعد انقضاء سنة من تاريخ بدء تنفيذ التدبير ان تأمر بالغائه او بتقصير مدته.

المادة 82 – يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة، كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة.