أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – يعفى من التمرين: 1 – من سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تقل عن سنتين. 2 – من قضى في القضاء او الادعاء العام مدة لا تقل عن سنتين. 3 – من قضى في الوظائف القانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4 – الحاصلون على شهادة الدكتوراه في القانون.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 81:

متن المادە :

المادة 81: أولاً: تشكل في الإقليم محكمة تسمى (المحكمة العليا في الإقليم) تتألف من عدد من القضاة والخبراء في القانون، يتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء وبموافقة البرلمان وتعيينهم بمرسوم إقليمي. ثانياً: تختص المحكمة العليا في الإقليم بالآتي: 1- الرقابة على دستورية قوانين الإقليم والأنظمة والقرارات الصادرة من سلطات الإقليم. 2- تفسير نصوص دستور الإقليم والقوانين. 3- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين سلطات الإقليم. 4- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين حكومة الإقليم والوحدات الإدارية المحلية. 5- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة في الإقليم. 6- محاكمة رئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحالات التي ينص عليها الدستور. ثالثاً: تكون قرارات المحكمة العليا في الإقليم باتة وملزمة للكافة. رابعاً: ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة وإجراءات العمل فيها.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – يجوز للمؤسسة استثمار اموالها في العقارات، والاسهم والسندات، والمشاريع الصناعية والزراعية والتجارية، والايداع في المصارف، وغيرها من مجالات الاستثمار المشروعة.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له من النسب او الزوجية وتنفذ من غير توقف على اجازة الخزينة العامة.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – 1 – اسباب الارث هي القرابة والزوجية. 2 – الورثة بالقرابة ثلاث طبقات: ا – الطبقة الاولى: الاولاد وان نزلوا، والابوان. ب – الطبقة الثانية: الاجداد والجدات، والاخوة والاخوات واولادهم. ج – الطبقة الثالثة: الاعمام والعمات، والاخوال والخالات واولادهم. 3 – الزوج او الزوجة يرث مع جميع الطبقات. 4 – كل طبقة تحجب الطبقة التي بعدها. 5 – الاقرب في كل طبقة يحجب الابعد، الا في حالة وجود اولاد اولاد مع الابوين. 6 – الوارث بالاصالة يحجب الوارث بالنيابة. 7 – الذكر والانثى في الطبقة الاولى يستحقون الارث للذكر مثل حظ الانثيين. 8 – اذا انفرد احد الابوين، استحق كل التركة (بعد نصيب الزوجية). 9 – اذا انفرد ولد واحد (ذكرا كان او انثى)، استحق كل التركة (بعد نصيب الزوجية). 10 – اذا تعدد الاولاد، قسمت التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالاسرة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

مادده‌ی (81)

متن المادە :

مادده‌ی (81) وردەكاریی تاقیکردنەوە لە دامەزراوە پەروەردەییەکاندا، بە پەیڕەوێک ڕێکدەخرێت کە ئەنجومەنی وەزیران دەریدەکات.

مادده‌ی 81

متن المادە :

المادة 81 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – اولا – اذا كان المحكوم به يتضمن تسليم مستندات او وثائق، فيلزم المدين بتسليمها الى مديرية التنفيذ، لتسليمها للدائن. ثانيا – اذا ادعى المدين فقدان المستندات او الوثائق، فللمنفذ العدل ان يلزمه بتقديم تعهد خطي بذلك، وللدائن مراجعة الجهات المختصة للحصول على بدل ضائع على نفقة المدين. ثالثا – اذا امتنع المدين عن التسليم دون عذر مشروع، فيجوز للمنفذ العدل حبسه وفقا لاحكام الحبس التنفيذي.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – لا محل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، او مما حصل عليه من تأمينات او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم. وفي هذه الحالة على المدين الحقيقي ان يعوض الغير الذي قام بالوفاء.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر، دون ترخيص من الاصيل. على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يقر التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يقضي به القانون او قواعد التجارة في هذا الشأن.