أحكام القانون

المادة 66 – 1 – يزود النزيل او المودع عند الافراج عنه بشهادة تتضمن مدة بقائه في القسم وسلوكه والمهنة التي تدرب عليها. 2 – لا يجوز ان يذكر في الشهادة ما يشير الى سوابقه الجنائية.

المادة 66 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 66 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 66 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 66 – لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 66 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 66 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر حبس المدين، بناء على طلب الدائن، اذا امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بحقه، رغم قدرته على التنفيذ، ولم يكن له اموال يمكن الحجز عليها. ثانيا – لا يجوز ان تزيد مدة الحبس التنفيذي على اربعة اشهر، ويجوز تكرار الحبس عن نفس الدين اذا ثبت ان المدين اصبح قادرا على الوفاء وامتنع عنه. ثالثا – لا يؤدي حبس المدين الى سقوط الدين، ويجوز للدائن الاستمرار في التنفيذ على اموال المدين اثناء حبسه او بعده.

المادة 66 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 66 – 1 – يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً، مادام البائع قد اعلمه بذلك، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع. 2 – ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية.

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 66 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 66 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 66 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 66 – 1 – اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع، وجب على البائع بحسب الاحوال ووفقاً لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل فيها محله. 2 – فاذا اخطر البائع في الوقت المناسب ولم يتدخل في الدعوى، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او لخطأ جسيم منه. 3 – واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت المناسب وصدر عليه حكم حاز قوة الشيء المقضي به، فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق.

المادة 66 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 66 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 66 – التعهد بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة 66 سلطة رئيس مجلس القضاء الاعلى* يكون لرئيس مجلس القضاء الاعلى* , و فقا للوائح التنظيمية , السلطات الاتية : (أ) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم مكان او اماكن انعقاد محكمة الخدمات المالية . (ب) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم الاجراءات المتبعة في محكمة الخدمات المالية . (ج) - وضع القواعد المنظمة التي تحكم التوجيهات التي يصدرها كبير قضاة محكمة الخدمات المالية لدوائر المحكمة فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة في كل قضية (د) - تحديد الظوةرف التي تكون فيها جلسات المحكمة مغلقة و غير علنية لاسباب استثنائية

المادة 66 – 1 – يقدر التعويض بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2 – ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة المضرور ان يتوقاه ببذل جهد معقول.

المادة 66 – للمحامي ان يعتزل الوكالة في اي وقت يشاء بشرط ان يبلغ موكله بذلك، وعليه ان يستمر في العمل مدة كافية لتمكين الموكل من توكيل غيره.