أحكام القانون

المادة 2 يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 2 من القانون، ويحل محله النص الاتي :- مادة 2 : 1 – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .

المادة 2 يتمتع شهداء القاعدة الجوية بالحقوق كافة الممنوحة للشهداء التي نص عليها قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل اسوةً بأقرانهم في وزارة الدفاع , وكذلك الحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل ولذويهم حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانونيين اعلاه .

مادة 2أولا - يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون.   ثانيا - تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية.   ثالثا - تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (%10) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية كلف إدارة نشاط العلامات التجارية.   رابع ا - تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة إلى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة وتسجل إيراداً نهائيا للخزينة العامة.   تسري أحكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من المادة (الثانية) من هذا القانون على الرسوم المستوفاة أمانة من وزارة الصناعة والمعادن منذ مباشرتها بممارسة نشاط العلامات والبيانات التجارية في 21 / 9 /2005

مادده‌ی (2): دوو بڕگه‌ به‌ ریزبه‌ندی (حه‌وته‌م و هه‌شته‌م) بۆ مادده‌ی (یه‌كه‌م)ی یاساكه‌ زێده‌ ده‌كرێن و، به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێنه‌وه‌: حه‌وته‌م: تاوانی گه‌نده‌ڵی: مه‌به‌ست لێی بریتییه‌ له‌ هه‌ر تاوانێك له‌و تاوانانه‌ی كه‌ له‌ مادده‌كانی (233، 234، 271، 272، 275، 276، 290، 293 و 296)ی یاسای سزاكانی عێراقی ژماره‌ (111)ی ساڵی 1969 ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌ و، تاوانه‌كانی پێشێلكار بۆ ئه‌ركه‌كانی وه‌زیفه‌ی گشتی، كه‌ بریتین له‌ به‌رتیل، ئیختیلاس و زیده‌ڕۆیی فه‌رمانبه‌ران له‌ سنووری وه‌زیفه‌كانیان و، تاوانه‌كانی شووشتنه‌وه‌ی مایه‌ و داڵده‌دان (به‌رده‌ستكردنی ئه‌و سامانانه‌ی ده‌ره‌ئه‌نجامی تاوان یان كه‌تنی گه‌نده‌ڵی) و، هه‌ر تاوانێك یه‌كێك بێت له‌ بارودۆخه‌ توندكراوه‌كانی ده‌قكراو له‌ بڕگه‌كانی (پێنجه‌م، شه‌شه‌م و حه‌وته‌م)ی مادده‌ی (135) له‌ یاسای سزادانی عێراقی هه‌مواركراو به‌ یاسایه‌كی رێكخراوی ده‌رچوو له‌ ئه‌نجومه‌نی حوكمی هه‌ڵوه‌شاوه‌ی پاشكۆ به‌ فه‌رمانی ده‌سه‌ڵاتی ئیئتیلافی كاتی هه‌ڵوه‌شاوه‌ ژماره‌ (55)ی ساڵی 2004. هه‌شته‌م: منداڵه‌ دواكه‌وته‌كان: بریتین له‌و منداڵانه‌ی ناكامن و هاوسه‌رگیرییان نه‌به‌ستووه‌ و ئه‌و منداڵانه‌ی هاوسه‌رگیرییان به‌ستووه‌ كه‌ له‌ ڕووی داراییه‌وه‌ سه‌ربه‌خۆ نین.

مادده‌ی (2): مادده‌ی (2) له‌ یاسای هه‌مواری دووه‌می پیاده‌كردنی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979 ی هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌. مادده‌ی (2): یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر هه‌ردوو لای گرێبه‌ست له‌سه‌ر بڕی كرێ رێك نه‌كه‌وتن كه‌ به‌پێی مادده‌ (1) كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتووه‌ ئه‌وا هه‌ردوو لا یان لایه‌كیان بۆیان هه‌یه‌ داوا له‌ به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی باجی خانووبه‌ره‌ بكه‌ن كه‌ له‌ رێگه‌ی لیژنه‌ی خه‌ملاندنی تایبه‌ته‌وه‌ به‌ره‌چاو كردنی دۆخی ئابووری خه‌ملاندن بۆ كرێیه‌كه‌ بكات. دووه‌م: بڕیاره‌كانی لیژنه‌ی هاتوو له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ شایه‌نی تانه‌ لێدانه‌ له‌به‌رده‌م دادگای به‌رایی له‌ ماوه‌ی (15) پانزه‌ رۆژ له‌ بڕیاری خه‌مڵاندنه‌كه‌وه‌ وبڕیاری دادگا یه‌كلاكه‌ره‌وه‌ ده‌بێت.

المادة 2 1 ـ يتم بموجب هذا الامر تعديل نص المادة رقم 2،6 من القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992 ، ويعلق بموجب هذا التعديل الاستثناء الوارد فيه للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والاجتماعي. 2 ـ ويعدل نص البند رقم 2،8 من القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992 بخصوص متطلبات الترخيص، بحيث يسمح بموجب التعديل بصرف ما لا يتجاوز عدده عن 50 طلقة نارية لاي سلاح ناري مرخص. 3 ـ تبقى جميع احكام العقوبات المنصوص عليها في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992 باستثناء عقوبة الاعدام نافذة الا في حالة عدم تماشيها مع هذا الامر وتناقضها معه. وترجح احكام هذا الامر في حالة تعارض اي منها مع احكام القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992. 4 ـ يحل هذا الامر محل الامر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 ايار/ مايو عام 2003 ويلغيه.

المادة 2 -أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها . -ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة 2 لا يشمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى والغرامات المستوفاة والاموال ‏المصادرة الناشئة عنها .‏

المادة 2 تستثنى الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية من أحكام هذا القانون.

ماددەى (2): ئامانجەكانی ئەم یاسایە ئەمانەی خوارەوەیە: یەكەم: خۆپاراستن لە ئالودەبوون بە هەریەكێك لە ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان و خراپ بەكارهێنانیان، و چارەسەركردنی كەسانی ئالوودەبوو لە نەخۆشخانەكانی تایبەتكراو بە چارەسەریی. دووەم: پەرەپێدانی دەزگاكانی هەرێم، ئەوانەی پەیوەندیدارن بە نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكان، یاخود خراپ بەكارهێنانیان. سێیەم: چرٍكردنەوەی ڕێكارەكانی نەهێشتنی بازرگانیپێكردن و ئاڵوگۆركردنی ناڕەوای ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یاخود پێشینە كیمیاییەكان، و سنورداركردنی بڵاوبوونەوەیان. چوارەم: مسۆگەركردنی جێبەجێكردنی كارای پەیماننامە نێودەوڵەتییەكانی پەیوەندیدار بەو ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییانەی، كە كۆماری عێراق پەسەندی كردون، یان تیایاندا ئەندامە، بۆ ئەوەی لە هەرێمیشدا كارپێكراوبن. پێنجەم: فەراهەمكردنی دروستیی مامەڵەكردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، بۆ مەبەستی پزیشكی و زانستی و پیشەسازی.

المادة 2: راگرتنی كاركردن به‌ بڕیاری ئه‌نجومه‌نی سه‌ركردایه‌تی شۆرش (مجلس قیادة‌ الثورة‌) ژماره‌ (145)ی 21/5/1991.

المادة 2 تخفض عقوبة المحكومين بالاعدام في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء الى السجن المؤبد .

المادة 2 الدعوى – طلب شخص حقه من اخر امام القضاء .

مادده‌ی (2): یه‌كه‌م:ئه‌گه‌ر هه‌ردوو لایه‌نی گرێبه‌سته‌كه‌ رێك نه‌كه‌وتن له‌سه‌ر بری كرێ كه‌ به‌ پێ مادده‌ی (1/دووه‌م) له‌م یاسایه‌ داهاتووه‌، هه‌ردوو لایه‌ن یان لایه‌كیان مافی هه‌یه‌ په‌نا به‌رێته‌ به‌ر دادگاكانی به‌رایی بۆ مه‌به‌ستی دیاركردنی بڕی كرێ كه‌ له‌ رێگه‌ی لیژنه‌یه‌ك كه‌ پێك دێت به‌ سه‌رۆكایه‌تی دادوه‌ری دادگاكه‌ و ئه‌ندامێتی نوێنه‌ری هه‌ریه‌ك له‌ به‌رێوه‌به‌رایه‌تی تۆماری خانووبه‌ره‌ی تایبه‌تمه‌ند و به‌رێوه‌به‌رایه‌تی باجی خانووبه‌ره‌ی تایبه‌تمه‌ند. دووه‌م:بِریاری لیژنه‌ی پێك هێنراو به‌ پێ ی برگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ شیاوی پێداچوونه‌وه‌یه‌ له‌ لایه‌ن دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ی ناوچه‌كه‌ به‌ سیفه‌تی پێداچوونه‌وه‌ له‌ ماوه‌ی ( 15) پانزه‌ ڕۆژ له‌ رۆژی دوای ده‌رچوونی بڕیاره‌كه‌، و بڕیاری ده‌رچوو به‌ بن بڕ داده‌نرێت.

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله . ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب . رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشترحة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.(2)

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على جميع الأنشطة أو الممارسات النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في كافة المجالات المشمولة بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بعمل الهيأة .

المادة 2 تسري احكام هذا التعديل من تاريخ نفاذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة / 1971. على ان لا يكون للاعباء المالية اي اثر رجعي، وان لا يرجع على من استفاد من احكام النصوص القانونية السابقة لهذا التعديل.

المادة 2 يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او حمل او صنع او اصلح سلاحا ناريا كاتما للصوت او الكاتم فقط او تاجر به

المادة 2 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( 18 ) من القانون ويحل محله ما يأتي . أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) لسنة 1982 ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى .