أحكام القانون

المادة 213 – 1 – كل من يجب عليه قانوناً او اتفاقاً رقابة شخص بحاجة الى الرقابة بسبب قصر سنه او حالته العقلية او الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار. 2 – ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

المادة 213 – 1 – يختار اهون الشرين، فمن اتلف مال غيره على ان لا يتلف ماله او مال غيره وكان ما اتلفه اقل قيمة مما اراد ان يحميه، كان غير مسؤول الا عن الفرق بين القيمتين. 2 – واذا كان ما اتلفه مساوياً في القيمة لما اراد ان يحميه، كان غير مسؤول عن شيء.

المادة 214 – 1 – يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعالية في رقابته وفي توجيهه.

المادة 214 – 1 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام. 2 – فمن هدم داراً لمنع انتشار حريق في المصر، كان غير مسؤول اذا كان الهدم قد تم بامر من السلطة المختصة. اما اذا كان الهدم قد تم بغير امر منها، فلا يكون مسؤولاً الا عن تعويض عادل.

المادة 215 – 1 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر ما لم يكن الفاعل مجبراً، على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده. 2 – ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذاً لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده هذا مبني على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

المادة 215 – للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض لمتضرر.

المادة 216 – 1 – جناية الحيوان لا تضمن، الا اذا ثبت ان صاحبه قد قصر في حفظه. 2 – ومع ذلك اذا كان الحيوان من الحيوانات المؤذية بطبيعتها، فان صاحبه يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه في جميع الاحوال.

المادة 216 – 1 – لا يسأل الصغير غير المميز ومن في حكمه عن الضرر الذي يحدثه بفعله. 2 – ومع ذلك اذا تعذر الحصول على التعويض من المسؤول عن الصغير، جاز للمحكمة ان تلزم الصغير بتعويض عادل، مراعية في ذلك مركز الخصوم.

المادة 217 – 1 – اذا احدث شخص ضرراً وهو في حالة سكر او تخدير، كان مسؤولاً عن التعويض، ما لم يثبت انه قد وصل الى هذه الحالة دون علمه او رغماً عنه. 2 – ومع ذلك اذا كان الشخص قد فقد ادراكه لسبب اخر غير السكر او التخدير، فلا يكون مسؤولاً الا اذا كان فقد الادراك بخطئه.

المادة 217 – 1 – صاحب البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء ان يطالب صاحبه باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فان لم يقم صاحب البناء بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

المادة 218 – كل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من خطرها، يكون مسؤولاً عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.

المادة 218 – يكون الشخص مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بفعله الخاطئ، مهما كان هذا الخطأ يسيراً.

المادة 219 – 1 – يقدر التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. 2 – ويجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او كان قد زاد فيه.

المادة 219 – 1 – يكون الشخص مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعوه بعلمهم الخاطئ، متى كان هذا الفعل قد وقع منهم في حال تأدية وظائفهم او بسببها. 2 – وتعتبر علاقة التبعية قائمة، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.

المادة 220 – اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديداً نهائياً، فلها ان تحكم بتعويض مؤقت مع الاحتفاظ للمتضرر بالحق في المطالبة خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.

المادة 220 – للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض.

المادة 221 – 1 – كل من يشغل مسكناً او مكاناً اخر يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث بسبب ما يلقى او يسقط من هذا المكان، ما لم يثبت ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – ويكون حق الرجوع مكفولاً على من ارتكب الخطأ من المقيمين معه او من غيرهم.

المادة 221 – يصح ان يكون التعويض مقسطاً كما يصح ان يكون ايراداً مرتباً، ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تأميناً.

المادة 222 – اذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول.

المادة 222 – 1 – كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها كالآلات الميكانيكية او الاشياء التي تكون بطبيعتها او بحسب وضعها مصدراً للخطر، يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر، ما لم يثبت ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – ومع ذلك يجوز للمسؤول ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه اتخذ من الحيطة ما كان كافياً لمنع وقوع الضرر.