المادة 4 1- يشترط ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة المشروع او المؤسسة او المصلحة مع مراعاة قوانينها الخاصة عضوان اصليان واخران احتياط يمثلان العمال يجرى اختيارهما من بين عمال ذلك المشروع او المؤسسة او المصلحة من قبل النقابة او الاتحاد اذا لم تكن لهم نقابة مختصة على ان يقترن الاختيار بمصادقة الاتحاد ولا يعتد باي طريقة اخرى مغايرة لذلك. 2 – تطبق احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بشان مجالس ادارة المؤسسات والمصالح تباعا بناءً على اقتراح الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.

مادة( 4) : يقوم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتنسيق بين الدول الاطراف للتوصل الى قواعد ومواصفات وضمانات عربية موحدة في المجالات المشار اليها في المادة (3) , والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الدول العربية في هذا الاطار .

المادة 4 يضاف البند الآتي الى نص المادة (25) من القانون ويكون البند (خامساً) لها : خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .

المادة 4 اولا : للمركز مجلس يسمى (مجلس المساعدة القانونية) يتألف من : أ-نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان . رئيسا ب-مدير مركز المساعدة القانونية . عضوا ونائبا للرئيس ج-ممثل عن الجهات الاتية لا تقل درجته عن مدير : اعضاء 1-مجلس القضاء الاعلى . 2-الامانة العامة لمجلس الوزراء . 3-وزارة المالية . 4-وزارة العدل . د-ممثل عن نقابة المحامين . عضوا هـ-ممثل عن المنظمات غير الحكومية ترشحه دائرة المنظمات عضوا غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء . ثانيا : للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت . ثالثا : يسمي مجلس المساعدة القانونية مقررا للمجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول اعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . رابعا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس او من نائبه . خامسا : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتؤخذ القرارات بموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادسا :أ-يمنح اعضاء المجلس من غير الموظفين مكافأة شهرية مقدارها (250,000) مئتان وخمسون الف دينار . ب-يجوز تعديل مبلغ المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند بقرار من مجلس الوزراء .

المـــــادة 4 أولا : يتمتع مستثمر احد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة لا تقل أفضلية عما هو مقرر لمستثمريه أو مستثمري دولة أخرى ليس طرفاً في هذه الاتفاقية وذلك إذا تضررت استثماراته من جراء الحرب او نزاع مسلح او حالة طوارئ عامة أو عصيان مدني أو أعمال الشغب يقع في إقليم الدولة المضيفة للاستثمار . ثانيا : يعوض المستثمر عن الأضرار المتحققة عن أي من الأسباب المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تعويضاً مناسباً .

المادة - 4 - أولا ــ تقبل حكومة الولايات المتحدة من حكومة جمهورية العراق مبلغ أربعمائة مليون دولار أمريكي (000,000, 400$) (مبلغ التسوية) مقابل التسوية الكاملة والنهائية لمطالبات المواطنيين الامريكيين المشمولة بهذه الاتفاقية . ثانياً ــ تتحمل حكومة الولايات المتحدة وحدها دون غيرها مسؤولية توزيع مبلغ التسوية ويجوز لحكومة الولايات المتحدة استثمار الأموال المحفوظة لديها من اجل التوزيع ولا يشترط حصول الأموال المستثمرة على فوائد. ثالثاً ــ تؤدي حكومة جمهورية العراق مبلغ التسوية خلال (90) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة 4 تلغى المادة 24 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة ­24­ على نائب المدعي العام في دائرة اصلاح الكبار الحضور عند تنفيذ حکم الاعدام باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ.

المادة 4 - أولاً – الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والإشراف والرقابة على فعاليتها وأنشطتها وحسن أداءها وله إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق في شؤون الوزارة . ثانياً – للوزير تخويل بعض مهامه إلى وكيلا الوزارة أو إلى أي من المدراء العامين في الوزارة .

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4 1 – تمارس الهياة الصلاحيات الاتية : ا – تامين موارد الصندوق واستغلالها وفق احكام هذا القانون . ب – تثبيت مدة ممارسة المحاماة وضم المدة المقضية في الوظيفة او العمل اليها لاغراض التقاعد . جـ - تخصيص الحقوق التقاعدية للمحامين وافراد عوائلهم في حالة وفاتهم . د – احالة المحامين على التقاعد وفق احكام هذا القانون . هـ - تعيين العاملين لتسيير اعمال الصندوق . و – اعداد الميزانية السنوية للصندوق وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة عليها . ز – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق . ح – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة شؤون الصندوق . 2 – للهياة ان تخول رئيسها او احد العضوين بعض صلاحياتها .

المادة 4 الغيت . (1)

المادة 4 يستمر مدراء الدوائر في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بإعمالهم وفقا للقوانين النافذة وارتباطهم بمؤسساتهم حسب القوانين النافذة.

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .

المادة 4 تشكل لجنة قضائية أو أكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .

مادده‌ی (4): یه‌كه‌م: هه‌ر ره‌فتارێك یان كارێك بكرێته‌ سه‌ر زه‌وی و زاری ده‌وڵه‌ت یان سه‌ر مافێك له‌و مافانه‌ی سه‌ر ئه‌م زه‌وییانه‌ به‌ زیاده‌ڕۆیی ئه‌ژمارده‌كرێت، ئه‌گه‌ر مۆله‌تی یاسایی نه‌بێت، یان دژ به‌ یاسا به‌ركاره‌كان بێت، له‌وانه‌ش ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌: 1ـ زه‌وتكردن و به‌كارهێنان و ده‌ست به‌سه‌رداگرتنی بیناكانی ده‌وڵه‌ت. 2ـ دروستكردنی خانوو، بینا به‌هه‌موو جۆره‌كانییه‌وه‌، بۆ هه‌ر مه‌به‌ستێك ئه‌گه‌ر له‌گه‌ڵ نه‌خشه‌ی بنه‌ره‌تی بگونجێت یان نا، هه‌روه‌ها بۆ سه‌ر ئه‌و زه‌ویانه‌ش كه‌ ده‌كه‌ونه‌ ده‌ره‌وه‌ی سنووری شاره‌وانی. 3ـ زه‌وتكردنی زه‌وی یان به‌شێك له‌ زه‌وی. 4ـ گۆرینی ڕه‌گه‌زی زه‌وی، به‌كارهێنانی زه‌وی، گۆرینی به‌كارهێنانی زه‌وی. 5ـ هه‌ڵكه‌ندنی زه‌وی، بردنی خاك (خۆڵی ئاسایی یان تێكه‌ڵه‌) گۆرینی ڕێچكه‌ی ئاوی سه‌ر زه‌وی، گۆرینی ڕێره‌وی هاتووچۆ. 6ـ په‌كخستن یان گۆرینی مافێك له‌ مافه‌كانی هاوشانیی (ارتفاق) بریاردراو له‌سه‌ر زه‌وییه‌كانی ده‌وڵه‌ت. 7ـ داگیر كردن و به‌كارهێنان و هه‌ڵكه‌ندن و شێواندنی كه‌نار و ناو چۆم و روبار و ده‌ریاچه‌كان. 8ـ شوراكردنی زه‌وی، به‌رده‌ڵان، له‌وه‌رگا (پاوان)، دارستان و كشتوكاڵی به‌ پێچه‌وانه‌ی یاسا به‌ركاره‌كان. 9ـ فرۆشتن، به‌خشین، به‌كرێدانی زه‌وی به‌ مه‌به‌ستی كشتوكاڵ، دروستكردنی باخ، گه‌شت و گوزارو نیشته‌جێ، بازرگانی یان بۆ هه‌ر مه‌به‌ستیكی دی، به‌ پێچه‌وانه‌ی یاسا به‌ركاره‌كانی هه‌رێم. 10ـ جیاكردنه‌وه‌ و پارچه‌ پارچه‌ كردن (افراز الاراچی ) به‌ده‌ر له‌ یاسا به‌ركاره‌كان. 11ـ هه‌ر ره‌فتارێكی دیكه‌، جگه‌ له‌وانه‌ی له‌ به‌نده‌كانی پێشوو باسكراون، بكه‌وێته‌ سه‌ر زه‌وی و زاری ده‌وڵه‌ت به‌بێ وه‌رگرتنی ره‌زامه‌ندیی بنه‌مایی (أصولی). دووه‌م: به‌كارهێنانی گشت یان به‌شێك له‌شه‌قام، شوسته‌، گوره‌پان، باخچه‌، پارك یان هه‌ر شوێنێكی گشتی به‌ شێوه‌ی كاتی، یان به‌رده‌وام بۆ به‌رژه‌وه‌ندی تایبه‌ت، به‌ پێچه‌وانه‌ی یاسا به‌ركاره‌كانی هه‌رێم.

المادة 4 اولا: لايجوز للمشرف القضائي مناقشة القاضي او عضو الادعاء العام في موضوع مازال معروضا عليه او توجيهه تصريحا او تلميحا للفصل فيه على وجه معين . ثانيا : يجوز للمشرف القضائي توجيه العاملين في المحاكم اوفي مقار الادعاء العام من غير القضاة وأعضاء الادعاء العام الى الاسلوب الصحيح في انجاز العمل وفقا للقانون . ثالثا : لرئيس مجلس القضاء الاعلى ولرئيس الهيأة تكليف احد المشرفين القضائيين باجراء التحقيق باية شكوى وان كانت قد قدمت من شخص مجهول متى كانت مشتملة على وقائع جديدة بالتحقيق وتقديم تقريرة بذلك ,ويجوز للمشرف القضائي القيام بذلك اذا ما وردته مثل هذه الشكوى بعد عرضها على رئيس الهيئة .

المادة المادة (4) لإغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها : 1- " دولة الإمارات العربية المتحدة " دولة الإمارات العربية المتحدة وعند استعمالها في معناها الجغرافي تعني الأقاليم والجزر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل البحر الإقليمي والمناطق البحرية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري والتي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقا سيادية وفقا لقوانينها الداخلية والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق باستغلال واستكشاف الموارد الطبيعية الموجودة في مياه البحر ، قاع البحر ، التربة التحتية لهذه المياه . أ‌- " جمهورية العراق " إقليم العراق بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي والمناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تملك عليه الدولة حقوق السيادة والاختصاص وفقا للتشريعات الوطنية والقانون الدولي . ب‌- " الدول المتعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " جمهورية العراق" أو " دولة الإمارات العربية المتحدة "حسب ما يتطلب سياق النص . ت‌- " شركة " أي شخص اعتباري أو أي كيان يتم تأسيسه ويعامل كشخصية اعتبارية لإغراض ضريبية . ث‌- " مشروع دولة متعاقدة " و " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي ، مشروع يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروع يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى . ج - " النقل الدولي " أي عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات أو الشاحنات البرية التابعة لمشروع يتخذ مركز إدارته الفعلية في دولة متعاقدة ، وتستثنى من ذلك عمليات النقل التي تجري بين أماكن تقع في داخل الدولة المتعاقدة الواحدة . ح - " مواطن " 1 – أي شخص يحوز على جنسية دولة متعاقدة . 2 – أي شخص قانوني ، شراكة أو اتحاد يستمد هذه الصفة من القوانين النافذة في دولة متعاقدة . ز – " سلطة مختصة " :- 1 – في جمهورية العراق وزير المالية أو من يخوله . 2 – في الإمارات العربية المتحدة وزير المالية أو ممثلة المفوض . 2 – فيما يختص بتطبيق هذه الاتفاقية بواسطة دولة متعاقدة في أي وقت ، فان أي عبارة لم يرد لها تعريف ـ وما لم يقتضي سياق النص خلافا لذلك ـ يكون لها نفس معناها بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تسري عليها الاتفاقية .

المادة -4- يشجع الطرفان المتعاقدان وفقا للتشريعات النافذة لدى البلدين الاستثمار وانتقال رؤوس الاموال والبضائع والخدمات بين البلدين .