المادة 4 يدير المركز مدیر عام حاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها من ذوي الاختصاص في المجال البحثي ولا تقل خبرته في حقل اختصاصه من خمس سنوات، ويكون امر الصرف فيه .

المادة 4 يلغى البند ( خامس عشر ) من عناوين المهن الواردة بجداول العناوين المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (2904) الصادر بتاريخ 4-10-1982.

المادة 4: ئه‌م بڕیاره‌ له‌رۆژی بڵاوبوونه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیدا كاری پێ ده‌كرێت.

مادة 4 يكون المركز الرئيسي للشركة العربية العراقية في مدينة بغداد بالجمهورية العراقية ولها ان تنشئ فروعا او وكالات او مكاتب في انحاء الجمهورية العراقية وخارجها.

مادده‌ی (4) یه‌كه‌م: نه‌خۆش یان شوێنگره‌وه‌ یاساییه‌كه‌ی له‌كاتی په‌ككه‌وته‌یی، و میراتگر له‌كاتی مردنیدا، ده‌توانێت: 1- داوای زانینی هۆكاری په‌ككه‌وته‌یی یان مردنه‌كه‌ بكات، و دامه‌زراوه‌ی ته‌ندروستیی پابه‌ند ده‌بێت به‌ خستنه‌ڕووی ڕاستییه‌كان و پێدانی به‌ڵگه‌نامه‌ ته‌ندروستیی و پزیشكییه‌كان. 2- له‌كاتی بوونی گوماندا سكاڵایه‌ك بۆ وه‌زاره‌تی ته‌ندروستیی به‌رز بكاته‌وه‌ و پێویسته‌ له‌ماوه‌ی (7) حه‌وت ڕۆژدا ئاڕاسته‌ی لیژنه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ بكرێت. دووه‌م: 1- لیژنه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ له‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (7) حه‌وت ڕۆژ تێپه‌ڕ نه‌كات ده‌ست به‌ لێكۆڵینه‌وه‌ ده‌كات، و له‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (30) سی ڕۆژ تێپه‌ڕ نه‌كات، لێكۆڵینه‌وه‌ی زانستی و پیشه‌یی سه‌باره‌ت به‌ سكاڵاكه‌ ته‌واوده‌كات. 2- لیژنه‌ لێكۆڵینه‌وه و‌ ڕاسپارده‌كانی ده‌خاته‌ به‌رده‌م وه‌زیر بۆ وه‌رگرتنی ڕێوشوێنی یاسایی و كارگێڕی به‌رامبه‌ر دامه‌زراوه‌ی ته‌ندروستیی یان هێزكاری ته‌ندروستیی له‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له (7) حه‌وت ڕۆژ تێپه‌ڕنه‌كات. 3- زیانلێكه‌وتوو ده‌توانێت داوای وه‌رگرتنی وێنه‌یه‌كی ڕاپۆرتی كۆتایی لیژنه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ بكات. سێیه‌م: به‌مه‌به‌ستی وه‌رگرتنی قه‌ره‌بوو، زیانلێكه‌وتوو ده‌توانێت له‌به‌رده‌م دادگای تایبه‌تمه‌ند داوای یاسایی پێشكه‌ش بكات، دادگا ده‌توانێت پشت به‌ ڕاپۆرتی په‌سه‌ندكراوی لیژنه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ ببه‌ستێت بۆ یه‌كلاكردنه‌وه‌ی داواكه‌.

4/ماوه‌ی به‌شداربوونی فه‌رمانبه‌ران له‌ شۆرشی ئه‌یلوولدا ساڵی (1974) بۆ مه‌به‌ستی زیاده‌ی ساڵانه‌ و پله‌ به‌رزیی و خانه‌نشینی ده‌ژمێردرێ.

المادة 4 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اهمل في تطبيق احكام قانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961 وتعديلاته

المادة 4 تضم المؤسسة المصالح والشركات المبينة ادناه والتي تعرف كل منها في هذا القانون بالمنشاة : - 1 – مصلحة تسويق التمور. 2 – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية. 3 – مصلحة المعارض والمراكز التجارية.

چوارەم: ئەم بڕیارە لە ڕۆژی دەرچوونییەوە دەخرێتە بەركارو لە (وەقایعی كوردستان)دا بڵاودەكرێتەوە.

المادة قاعدة (4) المدد الزمنية اولا : اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية . ثانيا : تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال 14 يوما من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدّم الردّ على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها .

مادة 4 أ – تبادل الزيارات أثناء عقد المؤتمرات والمهرجانات الرياضية يشترك فيها كوادر من كلا البلدين. ب – تبادل النشريات والمطبوعات الرياضية والثقافية بين البلدين.

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 4تلغى المادة (47) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة -47- أولاً : تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الامن الداخلي ومن لا تسمح الظروف لمشاركته في التصويت العام وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية ، على ان لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية . ثانياً : على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي .

المادة 4 : الاحكام المتعلقة بالاستيراد و الاجراءات الوقائية 1 - يسعى الطرفان في مجال اتخاذ الاجراءات اللازمة للكشف او الفحص المخبري عند الضرورة ، و معالجة النباتات او المنتجات النباتية و وسائل نقلها لمنع انتقال افات الحجر الصحي الى اقليم الطرف الاخر . 2 - أي نبات او منتجات نباتية قد تصدر الى اقليم الطرف الاخر تخضع للاجراءات القانونية المتعلقة بالحجر الصحي للطرف المستورد . و بهدف المراقبة و تلافي دخول و انتشار افات الحجر الصحي يحق لكل من الطرفين : أ -المطالبة باجراءات صحية نباتية اضافية فيما يتعلق باستيراد النباتات و المنتجات النباتية او العناصر المكونة ، و في حال وجود مخاطر جدية بدخول افات الحجر الصحي يمنع او يقيد استيراد سلع معينة او يشترط الالتزام ببعض الاجراءات التي تتطلب المعالجة . ب ‌- تحدد و تعلن نقاط الدخول لاستيراد ارساليات النباتات و العناصر المكونة . ج - يمنع و / او يقيد دخول عناصر مكافحة بيولوجية و نباتات معدلة وراثيا الى اراضيهما . 3 - لاثبات عدم وجود افات الحجر الصحي يحق للطرفين ، و بغض النظر عن وجود شهادة الصحة النباتية الكشف و الفحص و اخذ العينة للارساليات المستوردة من النباتات و المنتجات النباتية ، و في حال اصابة الارسالية بافات الحجر الصحي يجب معالجتها و / او ارجاعها و / او اتلافها ، و في هذا الحال يجب اعلام الطرف الاخر برسالة خطية . 4 - يعلم الطرفان عن منع استيراد التربة و استخدام الاعشاب الجافة و التبن و أي مواد بمنشا نباتي لتوضيب الارسالية المستوردة ، لاحتمال وجود افات الحجر الصحي .

المادة 4 أولا : يستوفى قسط التامين الإلزامي على المركبات بنسبة (0.003) ثلاثة بالألف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين و زيت الغاز عدا المجهز إلى وزارة الكهرباء و تودع المبالغ لدى الشركة لحين توزيعها . ثانيا : توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع (50%) الى شركة التامين الوطنية و (50%) إلى الموازنة العامة للدولة و تسدد بأقساط ربع سنوية . (2)

المادة 4 يشمل القضاة واعضاء الادعاء العام المعزولين ممن توفوا بعد تاريخ العزل ولحين نفاذ هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها اقرانهم من القضاة واعضاء الادعاء العام المتوفين وفقا للاحكام القانونية السارية .

المادة 4 تلغى المادة الرابعة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة والعشرون : تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة دينار باتة .

المادة 4 تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- 1- راس المال كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون 2- الاحتياطي العام المتراكم 3- القروض التي يحصل عليها الصندوق بما لا يتجاوز ضعف مجموع راس المال المقرر والاحتياطي العام المنوه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة

المادة 4 للهيئة العليا بيع المضخة او الماكنة او الالة الزراعية المسلمة لها من المصرف الزراعي قبل العمل بهذا القانون الى صاحبها السابق بالبدل الذي ترتب بذمتها عنها للمصرف اذا دفع صاحبها البدل الى الهيئة العليا نقدا خلال سنة من العمل بهذا القانون مضافا اليه مصاريف تعميرها ويسلم اليه المبيع بعد دفع البدل.