أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی سێیهم :
ماددهی سێیهم : وهزارهت ئهم ئهرك وپسپۆرایهتیانهی خوارهوه له پێناوی بهدیهێنانی ئامانجهكانیدا دهگرێته ئهستۆ: یهكهم: پێشنیاز كردنی ڕێگای گونجاو بۆ لابردنی ئاستهنگ له بهردهم چالاكیی بازرگانی له ڕێگهی دانانی ستراتیژیهت و پلان و بهرنامهی گهشهسهندن و هاندانی ههناردهكردن و چارهسهركردنی ئهو كاریگهرییه نێگهتیڤانهی لهسهر ئابووری ههرێم ههیه كه له ئازاد كردنی بازرگانی دهرهوه و له رێگای به بههێز كردنی توانای كێبركێ له نێوان كهرتهكانی كارو بهرههمی نیشتمانیدا رووی داوه. دووهم: ڕێگا دانان بۆ زامنكردنی چاودێری مافهكانی بهكاربهر و ئامادهكردنی یاسای پێویست بۆ پاراستنی به هاودهنگی لهگهڵ لایهنه پێوهندیدارهكاندا بۆ چاودێری كردنی نرخ له بازاڕهكانی ناوخۆدا و، رێكخستن و بههێزكردنی ژینگهی كێبڕكێ و نههێشتنی قۆرخكاری و ئیشی تری خراپهكاری له بازارگانیدا. سێیهم: تۆماركردن و چاودێری كردنی چالاكیی كۆمپانیا ناوخۆیی و بیانیهكان و لقهكانیشیان و، چارهسهركردنی كاروباری بریكارنامه بازرگانیهكان و تۆماركردنیان له ههرێمدا. چوارهم: دروست كردن و بهڕێوهبردنی كۆگا و دامهزراوهكانی تری پێویست به كارهكانی وهزارهت و بهكرێدان و بهكرێگرتنیان. پێنجهم: ئامادهكردن جێبهجێكردنی ئهو بهرنامانهی كه پێوستن بۆ كردنهوهی پێشانگا و بازاڕی ناوخۆ و نێودهوڵهتی، و بهشداری كردن تیایاندا بۆ زانینی پهرهسهندنی نێودهوڵهتی بهرههمه بازرگانی و پیشهسازیهكانی جیهان. شهشهم: ئامادهكردنی پلان و لێكۆڵینهوهی ساڵانه و مامناوهندی و درێژخایهن بۆ پڕۆژه پیشهسازییهكان، و لێكۆڵینهوه له سوودی ئابووری و هونهرییان و سهرپهرشتی ئهو پڕۆژه و دامهزراوه پیشهسازییانه به مهبهستی چاودێری كردنیان و ئاڕاستهكردنیان، و ههڵسهنگاندنی ئهنجامی پلانهكان له ڕووی چهندی و جۆرییهوه و بهشداریكردن له ئامادهكردنی یاسای پێوست بۆ چاودێری و گهشهپێدانیان به هاوكاری لهگهڵ لایهنه پهیوهندیدارهكاندا. حهوتهم: كردنهوهی پرۆژهی پیشهسازیی و بازرگانی و پێدانی مۆڵهتی دامهزراندنیان لهلایهن كهرتی تایبهتهوه و هاندان و ئامادهكردنی ژینگهی لهبار بۆی و تا یاسای وهبهرهێنان بیگریێتهوه بۆ ئهوهی سوود له دهرامهتی بهشهری و سروشتی وهربگیرێت و بۆ چالاكیی وهبهرهێنان و بهردار له ههرێمدا بیگۆرێت. ههشتهم: پێدانی مۆڵهت بۆ دامزراندنی ناوچهی پیشهسازی رێكخراو و هاندانی ئهم دهزگایانهو چاودێری كردنیان به ههماههنگی لهگهلأ دهستهی گشتی ناوچه ئازادهكانی عێراق له پێناو دروست كردنی ناوچهی پیشهسازی و بازرگانی ئازاد له ههڕێم و سهرپهرشتیكردن و پێشخستن و كاراكردنی رۆڵی و ئامادهكردنی یاسای پێویست بۆ وهدیهێنانی. نۆیهم: ههماههنگی لهگهلأ وهزارهتی كشتوكالأ، بۆ پشتیوانی كردن و هاندانی جوتیاران و لێكۆڵینهوه لهسهر چۆنیهتی بهكارهێنانی بهرههمی كشتوكالأ وهك ماددهی كهرهسه له كهرتهكانی پیشهسازیداو بۆ بهربوومی پیشهسازی خۆماڵی كه بۆ بهكارهێنانی خۆماڵی و ههناردهكردنی بۆ دهرهوه بگۆڕدرێ. دهیهم: هاندانی پشتگیری ههردوو كهرتی بازرگانی و پیشهسازی وكاراكردنی رۆڵی بانكه بازرگانی و پیشهسازییهكان بۆ پاڵپشتی كردنی پڕۆژه بازرگانی و پیشهسازیهكان، به تایبهتی پرۆژه بچووك و مامناوهندیهكان و، چالاككردنی رۆڵهكهی. یازدهم: ڕێكخستنی میكانیزمی پاراستنی مۆڵكایهتی هزری بازرگانی و پیشهسازی و پێدانی نیشانهی ناسینهوه (العلامات الفارقه) ورهسم ونموونههی دروستكراوهكه و بڕوانامهی داهێنان (براءه الاختراع). دوازدهم: خۆئامادهكردن بۆ بهستنی ڕێككهوتنامهی پێویست بۆ جێبهجێكردنی سیاسهتی ئابووری ههرێم له بواری بازرگانی ناوخۆ و دهركیدا و، قوڵكردنی پهیوهندیهكان لهگهلأ سهرچاوهكانی گهشهپێدانی تهكنولۆجیدا، له سنووری ئهو دهسهڵاتانهی كه دهستوری عێراق به ههرێمی داوه. سێزدهم: نوێنهرایهتی كردنی ههرێم له بهردهم دهسهڵاتی فیدراڵی له كاتی مۆركردنی رێككهوتنامه و گرێبهست كه مۆركی ئابووری و بازرگانی و پیشهسازیان ههیه و بههێز كردنی رۆڵی ههرێم و پارستنی بهرژهوهندییهكانی بهپێی یاسا و به رهزامهندی ئهنجومهنی وهزیران. چواردهم: ئامادهكردنی پڕۆژه یاسای پێوست بۆ بهشداریكردن له چاككردنی كهش وههوای وهبهرهێنان و ئاسانكردنی خزمهتی وهبهرهێنان و داڕشتنی بهرنامهو، هاندانی وهبهرهێنهری ناوخۆ و ڕاكێشانی وهبهرهێنانی بیانی به هاوكاری و ههماههنگی لهگهڵ دهستهی وهبهرهێنان. پانزدهم: بهشداری كردن لهگهلأ لایهنه پهیوهندیدارهكان بۆ دامهزراندنی سیستهمێكی تهواوكاری باش به ئامانجی بهدیهێنانی كاری چاودێریكردنی هونهری لهسهرهاورده و ههناردهو بهدواداچوونی جۆری بهرههمی پیشهسازی ناوخۆیی كه لهگهلأ مواسهفاتی باوهڕپێكراوی جیهانیدا بگونجێ و پیشكهش كردنی ئامۆژگاری و رێنوێنی له پێناو چاككردنی جۆری بهرههم و گهشهپێدانی كارهكانی بهرههمهێنان و كهمكردنهوهی تێچوونهكهی و بهكارهێنانی ئامێری تازه بابهت تیایدا. شازدهم : پهرهپێدان و چاكتركردنی جۆری ئهو خزمهتانهی كه وهزارهت پێشكهشی هاووڵاتیانی دهكات له رێگای وهرگرتنی (تبنی) شێوازی نوێ له بواری بهڕیوهبردن و، سوود وهرگرتن له تهكنولۆجیای زانیاری له ڕێگای وهرگرتنی (تبنی) تهكنیكی سیستهمهكانی حكومهتی ئهلیكترۆنی بۆ ئهوهی پهیوهندی وهزارهت لهگهلأ هاوبهشهكانی و هاووڵاتیانیشدا كارا ببێت، وچاككردن و ئاسانكردنی چارهكردن و رێكارهكانی مامهڵهكردن و دامهزراندنی بنهماكانی زانیاری به شێوهیهك كه جۆری ئهدای وهزارهتهكه باشتر بكات و، ژێنگهی پێوست بۆ گهشهكردنی ئابووری ههرێم فهراههم بكات. حهڤدهم: ههماههنگی و هاوكاری كردن لهگهڵ ژوورهكانی بازرگانی وپیشهسازی به جۆرێك كه خزمهتی وهدیهێنانی ئامانجهكانی وهزارهت له خزمهت كردنی ههردوو كهرتی پیشهسازی و بازرگانی له ههرێمدا بكات. پێكهاتهكانی وهزارهت
ماددهی چوارهم
ماددهی چوارهم: یهكهم: پێشهكی (ماددهی شهشهم) له یاساكهدا ههموار دهكرێت و بهم جۆرهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: دهستهی گشتی ههر دوو ساڵ جارێك به ئاماده بوونی زۆرینهی ئهندامانی یهكێتی یان نوێنهرهكانیان كۆبونهوهیهكی فراوان دهكات بۆ بهدیهێنانی ئهمانهی خوارهوه: ـ دووهم: بڕگهی یهكهمی (ماددهی شهشهم) له یاساكهدا ههموار دهكرێت و بهم جۆرهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: ههڵبژاردنی دهستهی باڵای یهكێتی بهدهنگدانی نهێنی و راستهوخۆ به زۆرینهی دهنگی ئامادهبووان كه پێك دێت له (9) نۆ ئهندامی ئهسڵی و دوو ئهندامی یهدهك.
ماددهی چوارهم :
ماددهی چوارهم : وهزارهت لهمانهی خوارهوه پێك دێت: یهكهم: وهزیر: سهرۆكی باڵای وهزارهتهكهیهو بهرپرسی كارهكانیهتی و سیاسهتهكهی ئاراسته دهكات و سهرپهرشتی و چاودێری دهكات و ههموو بڕیارو فهرمان و رێنماییهك كه پهیوهندی به ئهركی وهزارهت و پێكهاتهو دهسهڵات و كاروبارهكانی دیكهی هونهری و دارایی و كارگێری و رێكخستنهوه ههبێ، به پێی حوكمهكانی یاسا لهوهوه دهردهچن و، لهبهردهم ئهنجومهنی وهزیراندا بهرپرسه، چونكه خۆی ئهندامێكی هاوكاریهتی و بۆی ههیه ههندێك له دهسهڵاتهكانی بهبریكارانی وهزارهت یان بهرێوهبهرهگشتییهكان یاخود ئهوهی لهناو وهزارهتدا بهشیاوی دهزانێت، بسپێرێت. دووهم: ههردوو بریكاری وهزارهت: أ- بریكاری وهزارهت بۆ كاروباری بازرگانی: له ئاراستهكردنی وهزارهتدا هاوكاری وهزیر دهكات و سهرپهرشتی ئهو كاروبارانه كه به چالاكی بازرگانییهوه تایبهتن، ئهو دهسهڵاتانهش كه وهزیر پێی دهسپێرێ. ب ـ بریكاری وهزارهت بۆ كاروباری پێشهسازی: له ئاراسته كردنی وهزارهتدا هاوكاری وهزیر دهكات و سهرپهرشتی ئهو كاروبارانه دهكات كه به چالاكی پیشهسازییهوه تایبهتن و، ئهو دهسهڵاتانهش كه وهزیر پێی دهسپێرێ. سێیهم: نووسینگهی وهزیر: بهو وهزیرهوه بهنده و فهرمانبهرێك به پلهی بهرێوهبهر سهرۆكایهتی دهكات و بهرێوهی دهبات كه بڕوانامهی سهرهتایی زانكۆی به دهستهێنابێ و ژمارهیهك فهرمانبهر یارمهتی دهدهن. چوارهم: نووسینگهی ههردوو بریكارانی وهزارهت: ههر نووسینگهیهك فهرمانبهرێك به پلهی بهرێوهبهر بهرێوهی دهبات كه بڕوانامهی سهرهتایی زانكۆی بهدهست هێنابێ وژمارهیهك فهرمانبهر یارمهتی دهدهن. پێنجهم: راوێژكاران: ژمارهیان له چوار تێناپهڕێت و دهبێ ههڵگری بڕوانامهی سهرهتایی زانكۆ بن و شارهزایی و كاركردنیان بۆ ماوهیهك ههبێ كه له ده سالأ كهمتر نهبێ. شهشهم: بهرێوهبهرایهتییه گشتی یهكان: ئهم بهرێوهبهرایهتییه گشتییانهی خوارهوه به وهزارهتهوه پهیوهستن، ههریهكهیان بهرێوهبهرێكی گشتی سهرۆكایهتی دهكات كه بڕوانامهی سهرهتایی زانكۆی بهدهست هێنابێ و به ئهزموون و پسپۆر بێ: 1- بهرێوهبهرایهتی گشتی كاروباری دارایی و كارگێریی. 2- بهرێوهبهرایهتی گشتی بازرگانی. 3- بهرێوهبهرایهتی گشتی گهشهپێدانی پیشهسازی. 4- بهرێوهبهرایهتی گشتی تۆماركردنی كۆمپانیاكان. 5- بهرێوهبهرایهتی گشتی پلاندانان و به دواداچوون. حهوتهم:أ ـ ئهنجومهنی راوێژكاری وهزارهت: ئهنجومهنی راوێژكاری وهزارهت لهمانه پێك دێت: 1- وهزیر/سهرۆكی ئهنجومهنهكهیه. 2- ههردوو بریكاری وهزارهت/ئهندامن. 3- راوێژكارانی وهزارهت/ئهندامن. 4- بهرێوهبهره گشتییهكان/ئهندامن. 5- وهزیر بۆی ههیه ههركهسێكی شارهزا كه له ناوهوهی وهزارهت یان دهرهوهی به گونجاوی بزانێ لهكاتی پێویستدا بۆ بهشداری كردن له كۆبوونهوهكانی ئهنجومهن بانگی بكات به بێ ئهوهی مافی دهنگدانی ههبێ. ب ـ ئهنجومهن به گفتوگۆكردن و ههڵسهنگاندنی چالاكییهكانی وهزارهت تایبهت دهبێ و لێكۆڵینهوه له رێگاكانی سهرخستنی ئهركهكهی و پێشكهش كردنی پێشنیاری گونجاو بۆچارهسهركردنی ئهو گیروگرفت و كۆسپانهی كه رهنگه رووبهرووی ببنهوه ئهنجام دهدات.
ماددهی پێنجهم
ماددهی پێنجهم: پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی سی و ههشت
ماددهی سی و ههشت: ئهم ههیئهیه بۆ ئامادهكردنی پزیشكی پسپۆر له ههموو لقه جۆربهجۆرهكاندا تێدهكۆشێ و ههولَ دهدات پێداویستی زهروور بۆ ئهو كارهی فهراههم بكات بهپێی تازهترین شێوازو موبتهكهری زانستی.
مادەی پێنجەم
مادەی پێنجەم سەروەری سەر بە یاسایە، گەلیش سەرچاوەی دەسەڵات و شەرعیەتیەتی، کە بە مافی دەنگدانی ڕاستەوخۆ و نهێنی و گشتگیر و لە ڕێگەی دامەزراوە دەستوورییەکانیانەوە جێبەجێ دەکرێت.
ماددهی سی و نۆ
ماددهی سی و نۆ: 1. ئهم ههیئهته سهرۆكێكی دهبێ خاوهن بڕونامهی دكتۆرا یان هاوتای دكتۆرا له پزیشكیدا، له كهمیی به مهرتهبهی ئوستادی یاریدهدهر. لهسهر پێشنیازی وهزیرو بهبڕیاری سهرۆكی ئهنجومهنی وهزیران دادهمهزرێ. 2. سهرۆكی ههیئه جێگرێكی دهبێ خاوهن بڕوانامهی دكتۆرا یان هاوتاكةی له پزیشكیدا، له كهمیی به مهرتهبهی ئوستادی یاریدهدهر. لهسهر پێشنیازی وهزیرو بهبڕیاری سهرۆك وهزیران دادهمهزرێ وله كاتی دیارنهبوونی سهرۆكدا جێگرێتی.
ماددهی یهكهم:
ماددهی یهكهم: مهبهست لهم زاراوانهی خوارهوه، ماناكانی بهرامبهریانه بۆ مهبهستی ئهم یاسایه: یهكهم : ههرێم : ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم : وهزارهت : وهزارهتی دادی ههرێم. سێیهم : وهزیر : وهزیری دادی ههرێم . چوارهم : بریكاری وهزارهت : بریكاری وهزارهتی داد. پێنجهم : ئهنجومهن : ئهنجومهنی وهزارهتی داد.
ماددهی چواردهم
ماددهی چواردهم : یهكهم : بڕیاری دادگای كارگێڕیی له ماوهی (30) سی رۆژدا له رۆژی دووهمی پێ راگهیاندنی یان ئاگادار كردنهوهی له لایهن داواكاریی گشتیهوه تهمیزدهكرێتهوه. دووهم: بڕیاری دهستهی گشتی كه له ئهنجامی تانووت لێدانهوه دهرچووه بنهبڕه.
ماددهی پێنجهم:
ماددهی پێنجهم: سهندیكا لهسهر داواكارییهك دلدهمهزرێ كه به لایهنی كهمهوه (15) هونهرمهند كه ئهنجامدانی كاری هونهرییان له پێنج ساڵ كهمتر نهبێ پێشكهش به وهزارهتی ناوخۆی دهكهن و به دهستهی ئامادهكار دهژمێردرێن بۆ بهرێوهبردنی ئیش و كاری سهندیكا تا كاتی ههڵبژاردنی دێ له ماوهی ئهو پهری سێ مانگدا.
المادة الخامسة والعشرين
المادة الخامسة والعشرين : حالات رفض المساعدة القانونية 1- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في الحالات الاتية : أ- اذا كان تنفيذ طلب المساعدة يمس سيادتها او امنها او يتعارض مع نظامها القانوني . ب- اذا كان تنفيذ المساعدة يتعارض مع التحقيقات او الاجراءات القائمة على ارضها او مع حكم قضائي صادر في اقليمها . 2- لا يجوز للدولة متلقية طلب المساعدة رفضها بحجة السرية المصرفية وفقاً لاحكام المادة (15) .
المادة الحادية والعشرون
المادة الحادية والعشرون التعاون لأغراض المصادرة 1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة السابعة من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بأي مما يلي: (أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره. (ب) أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب. 2- إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة (1) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تنطبق أحكام المادة العشرون من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة (5) من المادة العشرين من هذه الاتفاقية، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي: (أ) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (1) (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي. (ب) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (1/ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إخطار مناسب للطرف الثالث حسن النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛ (ج) في حال طلب ذي صلة بالفقرة (2) من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا. 4- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب. 5- تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها. 6- إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين (1 و2) من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي. 7- يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها. 8- قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير. 9- لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.
المادة الثانية والعشرون
المادة الثانية والعشرون نقل الإجراءات الجنائية تنظرالدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح سير العدالة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.
المادة الثالثة والعشرون
المادة الثالثة والعشرون تسليم المجرمين 1- تعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية مدرجة في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. ولا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية أساسا للتسليم. 2- تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم مجرما بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 3- استثناء من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ولو لم يكن الفعل مجرما بموجب قانونها الداخلي. 4- إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعا للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضاً فيما يخص تلك الجرائم. 5- إذا تلقت دولة طرف - تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة- طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 6- على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة: (أ) أن تبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. (ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم. 7- على الدولة الطرف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدة التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. 9- تسعى الدولة الطرف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة. 10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحة. 11- إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد مرتكب الأفعال في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيراً بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة. 12- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة (11) من هذه المادة. 13- إذا رُفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب عليها، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها. 14- تُكفل لأي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الإجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها. 15- لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسبابا وجيهة تجعلها تعتقد أن الطلب قدم لغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه أو مواقفه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضرراً بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من هذه الأسباب. 16- لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب تسليم بحجة أن الجرم يعتبر جرما يتعلق بأمور مالية. 17- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة لطلبها.
المادة الرابعة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون نقل الأشخاص المحكوم عليهم يجوز للدولة الطرف أن تنظر في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، إلى إقليمها لكي يكمل أولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هناك.
ماددهی یازدهم:
ماددهی یازدهم: دهبێ وهزیری تهندروستی رێنمایی پێویست بۆ ئاسانكاریی جێبهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهربچوێنێ.
المادة الخامسة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون التحقيقات المشتركة تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المعنية أن تنشئ لجان تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالأمور التي هي موضع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة واحدة أو أكثر وفي حالة عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات من هذا القبيل، يجوز القيام بتحقيقات مشتركة بالاتفاق حسب الحالة. وتكفل الدولة الطرف المعنية مراعاة الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.
المادة السادسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون أساليب التحري الخاصة 1- من أجل مكافحة الفساد بصورة فعالة، تقوم كل دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام أسلوب التسليم المراقب على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل إقليمها، وكذلك لقبول المحاكم ما يستمد من تلك الأساليب من أدلة. 2- لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي، وتبرم تلك الاتفاقيات أو الترتيبات وتنفذ بالامتثال التام لمبدأ تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقيات أو الترتيبات. 3- في حالة عدم وجود اتفاقية أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة (2) من هذه المادة، تتخذ القرارات المتعلقة باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي تبعا للحالة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من قبل الدول الأطراف المعنية. 4- يجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنية، أن تشمل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو الأموال والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.
المادة السابعة والعشرون
المادة السابعة والعشرون استرداد الممتلكات يعد استرداد الممتلكات مبدأ أساسياً في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.
المادة الثامنة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون منع وكشف إحالة العائدات الإجرامية 1- تتخذ كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية العملاء وأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين بالأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلفين أو سبق أن كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم. ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف المعاملات المشبوهة بغرض إبلاغ السلطات المختصة عنها، ولا ينبغي أن يؤول على أنه يثني المؤسسات المالية عن التعامل مع أي عميل شرعي أو يحظر عليها ذلك. 2- تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي واسترشاداً بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والدولية المتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال، بما يلي: أ- إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع من المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، وأنواع الحسابات والمعاملات التي يتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابير فتح الحسابات والاحتفاظ بها ومسك دفاترها التي يتوقع أن تتخذها بشأن تلك الحسابات. ب- إبلاغ المؤسسات المالية القائمة ضمن ولايتها القضائية، عند الاقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، هوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق الفحص الدقيق على حساباتها، إضافة إلى تلك التي يمكن للمؤسسات المالية أن تحدد هويتها بشكل آخر. 3- تتخذ كل دولة طرف تدابير تضمن احتفاظ مؤسساتها المالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجلات وافية للحسابات والمعاملات التي تتعلق بالأشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن هوية العميل، كما تتضمن، قدر الإمكان، معلومات عن هوية المالك المنتفع. 4- بهدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. وفضلا عن ذلك، يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إلزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك المؤسسات، وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتها. 5- تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية، وفقا لقانونها الداخلي، بشأن الموظفين العموميين المعنيين، وتنص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق في العائدات المتأتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها. 6- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملاءمة بشأنها. ويتعين أن تنص تلك التدابير أيضا على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال.