المادة 142 – لا يوجد نص للمادة 142 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 142 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 142 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

مادده‌ی (142) هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی کە پرۆگرامی حکومی بەکار دەهێنێت، پێویستە پابەندی سیستەمی سەرپەرشتیکردن و دڵنیایی جۆریی و هەڵسەنگاندنی وەزارەت بێت.

المادة 142 – تنتهي حالة الشيوع بالقسمة. والقسمة اما ان تكون رضائية او قضائية.

المادة 142 ملغاة . (48)

المادة 142 لاصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الاعتيادي خارج الجمهورية العراقية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها ادارة الكمارك ان يستفيدوا من الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب وثائق سياحية خاصة (تربتك) او دفاتر مرور تصدرها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلا من اصحابها.

المادة 142 اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها ولا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون او المحكوم بها بالنسبة الى الجرائم الاخرى. واذا كان المتهم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الاخف جاز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الاشد وفي هذه الحالة تامر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الاخير مع الامر باسقاط ما نفذ فعلا من الحكم السابق صدوره.

المادة 142 اولا – سند الشحن في النقل البحري هو وثيقة النقل المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون. ثانيا – على الناقلا، متى دخل الشيء في عهدته او عهدة الناقل الفعلي، ان يقوم، بناء على طلب المرسل، باصدار سند شحن اليه. ثالثا – يوقع سند الشحن من قبل الناقل او اي شخص مخول من قبله. ويعتبر السند الذي يوقعه ربان السفينة الناقلة موقعا من قبل الناقل. رابعا – يكون توقيع سند الشحن بخط اليد او باية طريقة اخرى مقبولة.

المادة 143 اولا – على الناقل، بعد شحن الشيء على السفينة وبطلب من المرسلا، اصدار سند شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون يذكر فيه بالاضافة الى البيانات الاخرى ان الشيء قد تم شحنه على سفينة او سفن مسماة مع بيان تاريخ او تواريخ الشحن. ثانيا – اذا كان الناقل قد اصدر الى المرسل سند شحن او سند ملكية اخر يتعلق بالشيء المنقول، فعليه وبطلب من الناقل اعادة هذا السند مقابل سند الشحن المؤشر بكلمة مشحون. ثالثا – للناقل بطلب من المرسل ان يجري تعديلا في اية وثيقة سبق اصدارها من قبله لتتضمن كافة البيانات الواجب ادراجها في سند الشحن المؤشر عليه بكلمة مشحون.

المادة 143 تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالادخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الكمركية الممنوحة للسياح وفق تعليمات تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 143 ملغاة . (49)

المادة 143 – يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في المادة (53/أ) والمادة (58) منه.

المادة 143 عقد المعاوضة الوارد على الاعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر.

المادة 143 ا- اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب على ان لا يزيد مجموع مدد السجن او الحبس التي تنفذ عليه او مجموع مدد السجن والحبس معا على خمس وعشرين سنة. ب – اذا حكم على شخص بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد صدور حكم عليه بعقوبة لجريمة اخرى نفذت كلتا العقوبتين عليه بطريق التعاقب (14) ج – تحجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكور. د – تنفذ جميع عقوبات الغرامة والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت على ان لا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.

المادة 143 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 143 – لا يوجد نص للمادة 143 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

مادده‌ی (143) یەکەم: هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی کە پرۆگرامی تایبەت بە خۆی پیادەدەکات، ئەوەی کە پێشتر لەلایەن وەزارەتەوە پەسەند کراوە، دەبێت بەشی دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن و هەڵسەنگاندنی تایبەتی خۆی هەبێت. دووەم: هەر کات وەزارەت بە پێویستی بزانێت، مافی سەرپەرشتیکردنی ئەو دامەزراوانەی هەیە کە پرۆگرامی خوێندنی خۆیان پیادەدەکەن.

المادة 143 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 143 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.