المادة 123 اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (124) من هذا القانون. ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها. ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق. رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجمالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.

المادة 123 اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (124) من هذا القانون. ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها. ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق. رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجمالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.

المادة 123 اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (124) من هذا القانون. ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها. ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق. رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجمالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.

المادة 123 – يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.

المادة 123 – لا يوجد نص للمادة 123 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 123 – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 123 – 1 – اذا تعدد ملاك الطوابق او الشقق في بناية واحدة، فانهم يعتبرون شركاء في ملكية الارض واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الاساسات والجدران الرئيسية والمداخل والافنية والاسطح والمصاعد والانابيب، ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك. 2 – وهذه الاجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في البناء. 3 – ولكل مالك ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له، على الا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك لحقوقهم.

المادة 123 1- لا يجوز للمستثمر ان يسمح لاي شخص بركوب الطائرة اذا كانت تبدو عليه اعراض السكر 2- لا يجوز لاي عضو من اعضاء طاقم الطائرة ان يقدم لاي شخص على متنها مشروبات كحولية اذا ظهرت على هذا الشخص اعراض السكر

المادة 123 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 12 تلغى الفقرة 2 من المادة 223 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه.

المادة 123 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 123 يرجع العاقد المغرور بالتعويض اذا لم يصبه الا غبن يسير او اصابه غبن فاحش وكان التغرير لا يعلم به العاقد الاخر ولم يكن من السهل عليه ان يعلم به او كان الشيء قد استهلك قبل العلم بالغبن او هلك او حدث فيه عيب او تغيير جوهري ويكون العقد نافذا في جميع هذه الاحوال.

مادده‌ی (123) یەکەم: بنەمای سەرەکی وەرگرتنی قوتابی و خوێندکار، بەپێی ئەو مەرجانەی وەرگرتن دەبێت کە پێشتر لەلایەن دامەزراوەکە لەکاتی داواکردنی مۆڵەتی دامەزراندن پێشکەش بە وەزارەت کراوە و مۆڵەتی لەسەر وەرگیراوە، بە ڕەچاوکردنی حوکمی بڕگەکانی خوارەوەی ئەم ماددەیە. دووەم: 1. لە باخچەی منداڵانی ناحکومی، ئەو منداڵانە وەردەگیرێن کە لە ڕۆژی تۆمارکردنیان یان لە (31) کانونی یەکەمی ئەو ساڵە، تەمەنی (4) چوار یان (5) پێنج ساڵ تەواودەکەن. 2. هیچ منداڵێک لە قوتابخانەی بنەڕەتی ناحکومی وەرناگیرێت ئەگەر لە (31) کانونی یەکەمی ئەو ساڵە تەمەنی نەبووبێتە (6) شەش ساڵ. 3. نابێت تەمەنی قوتابی لە قوتابخانەی بنەڕەتی ناحکومی لە(19) نۆزدە ساڵ زیاتر بێت. 4. نابێت تەمەنی خوێندکاری ئامادەیی ناحکومی لە(28) بیست و هەشت ساڵ زیاتر بێت. سێیەم: ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دامەزراوەیەكی پەروەردەیی ناحكومی لە پۆلێکی دیاریکراودا دەخوێنن، جێگایان لە پۆلێکی بەرزتری هەمان دامەزراوە بۆ ساڵی خوێندنی دواتر دابینکراو دەبێت، بە مەرجێک دامەزراوەکە ئەو پۆلەى هەبێت و قوتابیەکە یان خوێندکارەکە دەرچووبێت و ئامادەبێت کرێی ساڵانەی خوێندن بدات. چوارەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان بۆیان نییە قوتابی و خوێندکار لەبەر هۆی ناپەروەردەیی، یان ئەوانەی خاوەن پێداویستیی تایبەتن وەرنەگرن، تەنها لەو بارەدا نەبێت کە قوتابی و خوێندکار پێویستی بە پۆلی تایبەت هەبێت یان وەرگرتنی ببێتە هۆی خەرجی زیاتر لەسەر دامەزراوەکە. پێنجەم: 1. ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومییە، ساڵانە (5) پێنج کورسی بە خۆڕایی بۆ کوڕ وکچی شەهیدان و هاوسەرەکانیان تەرخان بکەن، بەو مەرجەی ئەو ژمارە داواکاریە هەبێت و داواکار مەرجەکانی هاتوو لەم یاسایەی تێدابێت. 2. ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومییە، ساڵانە (5) پێنج کورسی بە خۆڕایی بۆ کوڕ وکچ و هاوسەری ئەنفالکراوان و جینۆسایدکراوان و کەمئەندامانی سەنگەر یان کوڕ و کچیان تەرخان بکەن، بە مەرجێک ئەو ژمارە داواکاریە هەبێت و داواکار مەرجەکانی هاتوو لەم یاسایەی تێدابێت. شەشەم : دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافی ئەوەیان هەیە کە بەڕێژەی (10٪) دە لە سەدی کورسیەکانی هەر پۆلێک، بە پێی ڕێکاری دامەزراوەکە قوتابی و خوێندکار وەربگرن. حەوتەم: پێویستە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان ساڵانە و پێش کۆتایی مانگی تشرینی یەکەم لیستێک بە ناو، تەمەن، پۆلەکانی قوتابیان و خوێندکاران، بۆ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی پەیوەندیدار، بەمەبەستی ئاگادارکردنەوە، بنێرن. هەشتەم: هیج دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی، نابێت قوتابی یان خوێندکاری دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی دیکە وەربگرێت و ڕەزامەندی لەسەر گواستنەوە و بەشداریکردنی لە خوێندن بدات، ئەگەر خوازیارەکە پێشوەختە بەڵگەنامەی گواستنەوەی لە دامەزراوەی دووەمەوە نەهێنابێت. نۆیەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافیان هەیە قوتابی و خوێندکار لەسەر بنەمای تاقیکردنەوە و نمرە وەربگرن.

المادة 123 – يجب ان يكون المودع لديه اهلا للتعاقد. 2 – فاذا اودع شخص شيئا عند من لا اهلية له، فلا يضمن هذا الاخير هلاك الشيء او ضياعه الا اذا كان ذلك ناتجا عن فعل منه يوجب الضمان، او كان قد انتفع بالشيء المودع. 3 – اما اذا اودع من لا اهلية له شيئا عند شخص اهل للتعاقد، فان المودع لديه يلتزم برد الشيء للمودع او لوليه او وصيه، ويكون مسؤولا عن حفظه وفقا لاحكام القانون.

المادة 123 - لا يوجد نص للمادة 123 في هذا القانون.

المادة 123 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 123 يجب ان تكون العربة المجهزة من قبل المرسل ملائمة للقطر وصالحة لنقل الشيء من جميع الوجوه وتقع على الناقل مسؤولية ربطها بالقاطرة وقطرها وايصالها الى محطة الوصول ويلتزم ببذل العناية المعتادة في هذا النقل وفق اصوله مع مراعاة طبيعته وطبيعة الشيء المنقول.

المادة 123 – إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن او غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن ان يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان امتنع عن ذلك. وإذا رأى القاضي ان مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع جاز له ان يزيد في الغرامة كلما رأى وجهاً للزيادة. وإذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على الرفض حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

المادة 123 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 123 يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، او بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون .