المادة 123 الاحكام المرتبطة بالمادة ان الطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، لا يوقف اجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة المقدم اليها الطعن خلاف ذلك .

المادة 123 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 123 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 123 – ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال، انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع.

المادة 123 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اخل المحامي بتقاليد المهنة وادابها فلمجلس النقابة لفت نظره او منعه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويكون قرار المجلس خاضعا للطعن تمييزا من المحامي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان غيابيا واذا وجد المجلس ان المخالفة تستدعي عقوبة اشد يحيل الدعوى الى مجلس التاديب للنظر فيها ، ولا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التاديب اذا راى لذلك محلا. (33)

المادة 123 اولا - يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها. ثانيا - مع مراعاة احكام البند اولا من هذه المادة، يكون للمدير المفوض في الشركة المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي اختصاصات مجلس الادارة نفسها في الشركة المساهمة المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة 117 من هذا القانون .

المادة 123 – يجب ان يكون المودع لديه اهلا للتعاقد. 2 – فاذا اودع شخص شيئا عند من لا اهلية له، فلا يضمن هذا الاخير هلاك الشيء او ضياعه الا اذا كان ذلك ناتجا عن فعل منه يوجب الضمان، او كان قد انتفع بالشيء المودع. 3 – اما اذا اودع من لا اهلية له شيئا عند شخص اهل للتعاقد، فان المودع لديه يلتزم برد الشيء للمودع او لوليه او وصيه، ويكون مسؤولا عن حفظه وفقا لاحكام القانون.

مادده‌ی (123) یەکەم: بنەمای سەرەکی وەرگرتنی قوتابی و خوێندکار، بەپێی ئەو مەرجانەی وەرگرتن دەبێت کە پێشتر لەلایەن دامەزراوەکە لەکاتی داواکردنی مۆڵەتی دامەزراندن پێشکەش بە وەزارەت کراوە و مۆڵەتی لەسەر وەرگیراوە، بە ڕەچاوکردنی حوکمی بڕگەکانی خوارەوەی ئەم ماددەیە. دووەم: 1. لە باخچەی منداڵانی ناحکومی، ئەو منداڵانە وەردەگیرێن کە لە ڕۆژی تۆمارکردنیان یان لە (31) کانونی یەکەمی ئەو ساڵە، تەمەنی (4) چوار یان (5) پێنج ساڵ تەواودەکەن. 2. هیچ منداڵێک لە قوتابخانەی بنەڕەتی ناحکومی وەرناگیرێت ئەگەر لە (31) کانونی یەکەمی ئەو ساڵە تەمەنی نەبووبێتە (6) شەش ساڵ. 3. نابێت تەمەنی قوتابی لە قوتابخانەی بنەڕەتی ناحکومی لە(19) نۆزدە ساڵ زیاتر بێت. 4. نابێت تەمەنی خوێندکاری ئامادەیی ناحکومی لە(28) بیست و هەشت ساڵ زیاتر بێت. سێیەم: ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دامەزراوەیەكی پەروەردەیی ناحكومی لە پۆلێکی دیاریکراودا دەخوێنن، جێگایان لە پۆلێکی بەرزتری هەمان دامەزراوە بۆ ساڵی خوێندنی دواتر دابینکراو دەبێت، بە مەرجێک دامەزراوەکە ئەو پۆلەى هەبێت و قوتابیەکە یان خوێندکارەکە دەرچووبێت و ئامادەبێت کرێی ساڵانەی خوێندن بدات. چوارەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان بۆیان نییە قوتابی و خوێندکار لەبەر هۆی ناپەروەردەیی، یان ئەوانەی خاوەن پێداویستیی تایبەتن وەرنەگرن، تەنها لەو بارەدا نەبێت کە قوتابی و خوێندکار پێویستی بە پۆلی تایبەت هەبێت یان وەرگرتنی ببێتە هۆی خەرجی زیاتر لەسەر دامەزراوەکە. پێنجەم: 1. ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومییە، ساڵانە (5) پێنج کورسی بە خۆڕایی بۆ کوڕ وکچی شەهیدان و هاوسەرەکانیان تەرخان بکەن، بەو مەرجەی ئەو ژمارە داواکاریە هەبێت و داواکار مەرجەکانی هاتوو لەم یاسایەی تێدابێت. 2. ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومییە، ساڵانە (5) پێنج کورسی بە خۆڕایی بۆ کوڕ وکچ و هاوسەری ئەنفالکراوان و جینۆسایدکراوان و کەمئەندامانی سەنگەر یان کوڕ و کچیان تەرخان بکەن، بە مەرجێک ئەو ژمارە داواکاریە هەبێت و داواکار مەرجەکانی هاتوو لەم یاسایەی تێدابێت. شەشەم : دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافی ئەوەیان هەیە کە بەڕێژەی (10٪) دە لە سەدی کورسیەکانی هەر پۆلێک، بە پێی ڕێکاری دامەزراوەکە قوتابی و خوێندکار وەربگرن. حەوتەم: پێویستە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان ساڵانە و پێش کۆتایی مانگی تشرینی یەکەم لیستێک بە ناو، تەمەن، پۆلەکانی قوتابیان و خوێندکاران، بۆ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی پەیوەندیدار، بەمەبەستی ئاگادارکردنەوە، بنێرن. هەشتەم: هیج دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی، نابێت قوتابی یان خوێندکاری دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی دیکە وەربگرێت و ڕەزامەندی لەسەر گواستنەوە و بەشداریکردنی لە خوێندن بدات، ئەگەر خوازیارەکە پێشوەختە بەڵگەنامەی گواستنەوەی لە دامەزراوەی دووەمەوە نەهێنابێت. نۆیەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافیان هەیە قوتابی و خوێندکار لەسەر بنەمای تاقیکردنەوە و نمرە وەربگرن.

المادة 123 يجب ان تكون العربة المجهزة من قبل المرسل ملائمة للقطر وصالحة لنقل الشيء من جميع الوجوه وتقع على الناقل مسؤولية ربطها بالقاطرة وقطرها وايصالها الى محطة الوصول ويلتزم ببذل العناية المعتادة في هذا النقل وفق اصوله مع مراعاة طبيعته وطبيعة الشيء المنقول.

المادة 123 – يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.

المادة 123 اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (124) من هذا القانون. ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها. ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق. رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجمالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.

المادة 123 1- لا يجوز للمستثمر ان يسمح لاي شخص بركوب الطائرة اذا كانت تبدو عليه اعراض السكر 2- لا يجوز لاي عضو من اعضاء طاقم الطائرة ان يقدم لاي شخص على متنها مشروبات كحولية اذا ظهرت على هذا الشخص اعراض السكر

المادة 123 للمحكمة ان تامر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فاكثر. واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تامر بحل الشخص المعنوي.

المادة 123 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 123 اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (124) من هذا القانون. ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها. ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق. رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجمالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.

المادة 123 ملغاة.(55)

المادة 123 – إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن او غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن ان يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان امتنع عن ذلك. وإذا رأى القاضي ان مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع جاز له ان يزيد في الغرامة كلما رأى وجهاً للزيادة. وإذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على الرفض حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

المادة 123 على ممثلي العمال في المشروع التعاون مع صاحب العمل في مجال الصحة و السلامة المهنية و تزويد ممثلي العمال بالمعلومات الكافية حول الاجراءات التي قام بها صاحب العمل لضمان الصحة و السلامة المهنية و لهم استشارة منظماتهم حول هذه المعلومات شرط عدم قيامهم بافشاء الاسرار التجارية .

المادة 123 - لا يوجد نص للمادة 123 في هذا القانون.

المادة 123 يرجع العاقد المغرور بالتعويض اذا لم يصبه الا غبن يسير او اصابه غبن فاحش وكان التغرير لا يعلم به العاقد الاخر ولم يكن من السهل عليه ان يعلم به او كان الشيء قد استهلك قبل العلم بالغبن او هلك او حدث فيه عيب او تغيير جوهري ويكون العقد نافذا في جميع هذه الاحوال.