أحكام القانون

المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 75 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تصحيح المسار القانوني للدعوى اذا وجد ان هناك خرقا للقانون او للاجراءات الجوهرية.

المادة 75 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 75 يجوز لمجلس الإدارة إضافة فروع أخرى إضافة إلى فرع ضمان التقاعد الاختياري ، على أن يتم تحديد ذلك بموجب ضوابط يحددها مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .

المادة (75): (تحدد شروط استحقاق المحامي للراتب التقاعدي).

المادة 75 اذا تبين للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة اخرى فلها ان تقرر توحيد الدعويين وترسل اضبارة الدعوى الى المحكمة الاخرى والقرار الصادر من المحكمة الاخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز .

المادة 75 – (لا يوجد نص للمادة 75 في القانون المرفق)

المادة 75 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 75 – (لا يوجد نص للمادة 75 في القانون المرفق)

المادة 75 – 1 – يحل هذا القانون، محل قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1969. 2 – تنتقل جميع الحقوق والالتزامات، والاموال المنقولة وغير المنقولة، والموجودات، والسجلات، التابعة للمؤسسة السابقة، الى المؤسسة المشكلة بموجب هذا القانون. 3 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين السابقة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها. 4 – يعامل العمال المضمونون، والمتقاعدون، والعيال المستحقون، الذين ترتبت حقوقهم في ظل القوانين السابقة، وفق احكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نفاذه، وبما لا يؤدي الى انقاص حقوقهم المكتسبة. 5 – تلتزم المؤسسة، باعادة احتساب الرواتب التقاعدية الممنوحة سابقا، وفقا للحدود الدنيا والقواعد الجديدة الواردة في هذا القانون، وصرف الفروقات اعتبارا من تاريخ النفاذ. 6 – تحسب مدد الخدمة المضمونة السابقة، لاغراض هذا القانون، وتعتبر الاشتراكات المسددة عنها كأنها سددت بموجبه. 7 – تنقل خدمات الموظفين والعمال العاملين في المؤسسة السابقة، الى المؤسسة الجديدة، مع احتفاظهم بحقوقهم ودرجاتهم الوظيفية. 8 – تلتزم وزارة المالية، بتسديد اي عجز مالي قد يطرأ على صندوق المؤسسة نتيجة تطبيق الاحكام الجديدة، حتى يتم تحقيق التوازن المالي. 9 – تعرض جميع القضايا والنزاعات القائمة وقت نفاذ هذا القانون، على المحاكم والجهات المختصة المشكلة بموجبه. 10 – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون، في اي قانون اخر.

المادة 75 1 – لا يجوز لاية طائرة ان تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من هذه السلطات 2- لا يجوز لاية طائرة ان تحلق فوق مدينة او محل اهل او مكان اجتماع عام الا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الاضرار بالاشخاص والممتلكات فيما عدا حالتي الاقلاع والهبوط او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة وذلك مع مراعاة ما جاء في احكام الفقرة 1 من هذه المادة

المادة 75 – (مادة مضافة) يمنع التدخل في الشؤون الفنية للدوائر المرتبطة بالوزارات الا في حدود الرقابة الادارية.

المادة 75 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 75 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

مادده‌ی (75): یه‌كه‌م: پاره‌ و موسته‌نه‌ده‌كان به‌ ناوی سه‌ندیكا له‌ یه‌كێك له‌ بانكه‌كان داده‌نبێن. دووه‌م: نه‌قیب و ئه‌مینداری سه‌ندووق (خه‌زنه‌دار) به‌ یه‌كه‌وه‌ یان ئه‌وه‌ی جێیان ده‌گرێته‌وه‌ به‌ بڕیارێك له‌ ئه‌نجوومه‌ن فه‌رمانی دانان و سه‌رف كردن ئیمزا ده‌كه‌ن.

المادة 75 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 75 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 75 اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل من : ا ـ وجد في حالة سكر . ب ـ دخل بلباس عسكري محلات البغاء او المحلات المعدة للقمار او المحلات المهينة للشرف العسكري. ج ـ رافق اشخاصا معروفين بالصيت الرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع علمه بذلك . ثانيا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر كل عسكري اشترك في لعب القمار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة اشهر في حالة تكرار ذلك . ثالثا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 6 ) ستة اشهر كل من ساكن مومسا في دار واحدة ولم يتركها رغم انذاره . رابعا ـ محذوف.(18)

المادة 75 – يعفى العمال المضمونون والمتقاعدون من اجور الفحص والعلاج في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة، اما في المؤسسات الصحية الاخرى فيتحملون النسبة التي تحددها التعليمات.

المادة 75 – (غير موجودة في النص المقدم)