القوانين

عنوان التشريع: القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 مع تعدیلاته التصنيف :المدني الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 40تاريخ التشريع 08-09-1951سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3015 | تاريخ العدد: 08-09-1951 | رقم الصفحة: 243 | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1951 | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات: الغي الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني بموجب المادة (215) من قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983استنادبموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي:الباب التمهيديالفصل الاول – تطبيق القانونالفرع الاول – احكام عامةالمادة 11 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.2 – فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.المادة 3ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.المادة 4 1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع.2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.المادة 5لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.المادة 6 الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشا عن ذلك من الضرر.المادة 7 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.المادة 8 درء المفاسد اولى من جلب المنافع.المادة 9تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.الفرع الثانيتنازع القوانين عند التطبيق1 – التنازع من حيث الزمانالمادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام او الاداب.المادة 111 – النصوص الجديدة المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تطبق علهيم الشروط المقررة في هذه النصوص.2 – فاذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.المادة 12 1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. ولكن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.2 – اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فان التقادم يتم انقضاء هذا الباقي.المادة 13ملغاة . (1)2 – التنازع من حيث المكانأ – التنازع الدولي من حيث الاختصاص القضائيالمادة 14 يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشا منها في الخارج.المادة 15 يقاضي الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الاتية:ا – اذا وجد في العراق.ب – اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى.ج – اذا كان موضوع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق.المادة 16لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق الا اذا اعتبرت كذلك وفقا للقواعد التي قررها القانون الصادر في هذا الشان.ب – التنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعيالمادة 171 – القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.2 – ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما اذا كان الشيء عقارا او منقولا هو قانون الدولة التي يوجد فيها هذا الشيء.المادة 181 – الاهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته.2 – ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان سبب نقص اهليته يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الاخر تبينه، فان الاجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الاهلية.المادة 19 1 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين، اما من حيث الشكل فيعتبر صحيحا الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقا للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه، او اذا روعيت فيه الاشكال التي قررها قانون كل من الزوجين.2 – ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال.3 – ويسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى.4 – المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الاباء والاولاد يسري عليها قانون الاب.5 – في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحدهالمادة 20المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها.المادة 21الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها.المادة 22 قضايا الميراث يسري عليها قانون الموروث وقت موته مع مراعاة ما يلي:ا – اختلاف الجنسية غير مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات، غير ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه.ب – الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك.المادة 231 – قضايا الوصايا يسري عليها الموصي وقت موته.2 – تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية بالاموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة الى متوفي اجنبي وفي كيفية انتقالها.المادة 24المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق العينية الاخرى، وبنوع خاص طرق انتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها، يسري عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الامور الذي ترتب عليه كسب الحق او فقده.المادة 25 1 – يسري على الالتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فاذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر يراد تطبيقه.2 – قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت بشانه.المادة 26تخضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها.المادة 271 – الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام.2 – على انه لا تسري احكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.المادة 28قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى او تباشر فيها الاجراءات.المادة 29لا تطبق احكام المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا.المادة 30يتبع فيما لم يرد بشانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا.المادة 31 1 – اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو واجب التطبيق فانما يطبق منه احكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.2 – واذا كان هذا القانون الاجنبي هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع فان قانون هذه الدولة هو الذي يقرر اية شريعة من هذه يجب تطبيقها.المادة 32لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او للاداب في العراق.المادة 331 – تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف فيهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.2 – على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى العراق الجنسية العراقية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه.الفصل الثاني – الاشخاصالفرع الاول – الاشخاص الطبيعية1 – ابتداء الشخصية وانتهاؤهاالمادة 34 1 – تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته.2 – ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها قانون الاحوال الشخصية.المادة 35 تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة ذلك، فاذا انعدم هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات فيجوز الاثبات باية طريقة اخرى.المادة 36 1 – من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شان.2 – واحكام المفقود تخضع ل قانون الاحوال الشخصية.2 – خصائص الشخصيةالمادة 37الجنسية العراقية ينظمها قانون خاص.المادة 38اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم اصل مشترك.المادة 391 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.2 – ويراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع يعتبر درجة دون ان يحسب الاصل المشترك.3 – واقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الاخر.المادة 401 – يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اولاده.2 – وينظم تشريع خاص كيفية اكتساب الالقاب وتغييرها.المادة 41لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل لقبه، ان يطلب وقف هذا التعرض وان يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من ذلك.المادة 42الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد.المادة 431 – موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجوزين هو موطن من ينوب عنهم قانونا.2 – ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الماذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال التصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.المادة 44يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا له بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.المادة 451 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.2 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الا اذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على اعمال دون اخرى.3 – ولا يجوز اثبات الموطن المختار الا بالكتابة.المادة 46 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.2 – ويخضع فاقدو الاهلية وناقصوها لاحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقا للشروط ووفقا للقواعد المقررة بالقانون.الفرع الثاني1 – احكام عامةالمادة 47 الاشخاص المعنوية هي:ا – الدولة.ب – الادارات والمنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها.ج – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.هـ - الاوقاف.و – الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص في القانون.ز – الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام المقررة في القانون.ح – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.المادة 48 1 – يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته.2 – ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.3 – وله ذمة مالية مستقلة.4 – وعنده اهلية الاداء وذلك في الحدود التي يبينها عقد انشائه والتي يفرضها القانون.5 – وله حق التقاضي.6 – وله موطن، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها اعمال في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي فيه ادارة اعمالها في العراق.المادة 491 – يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي.2 – ومع ذلك فاذا باشر الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري.2 – الجمعياتالمادة 501 – الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي.2 – وينظم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات وكيفية حلها.3 – المؤسساتالمادة 51المؤسسة شخص معنوي ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى اي ربح مادي.المادة 52 1 – يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية.2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاما للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية:ا – الغرض التي انشئت المؤسسة لتحقيقه.ب – اسم المؤسسة ومركزها على ان يكون هذا المركز في العراق.ج – بيان دقيق للاموال المخصصة لهذا العمل.د – تنظيم ادارة المؤسسة.المادة 531 – يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة او وصية.2 – فاذا كانت المؤسسة قد انشئت اضرارا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة للهبات والوصايا.المادة 54متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن انشاها ان يعدل عنها بسند رسمي اخر، وذلك ان يتم تسجيلها في محكمة البداءة.المادة 551 – يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئها او اول مدير لها او الجهة المختصة برقابة المؤسسات.2 – ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتسجيل من وقت علمها بانشاء المؤسسة.المادة 56 1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها ان تعتبر من المنافع العامة بارادة ملكية تصدر بالموافقة على انظمتها.2 – ويجوز ان ينص في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من قيود الاهلية.3 – كما يجوز ان تفرض الارادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة كتعيين مدير او اكثر من الجهة الحكومية او اتخاذ اي اجراء اخر يرى لازما.المادة 571 – للدولة حق الرقابة على المؤسسات.2 – وتعيين بارادة ملكية الجهة التي يناط بها امر هذه الرقابة.المادة 58على مديري المؤسسة موافاة الجهة المختصة بالرقابة، كلما طلبت ذلك، بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لها ذلك في خلال شهر من تاريخ تصفية حساب السنة.المادة 59يجوز لمحكمة البداءة التابع لها مركز المؤسسة ان تقضي بالاجراءات الاتية، اذا طلبت منها ذلك الجهة المختصة بالرقابة على ان يكون هذا الطلب في صورة دعوى:ا – عزل المديرين الذين يثبت عليهم اهمال او عجز الذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون او يفرضها عليهم عقد انشاء المؤسسة، والذين يستعملون اموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها او قصد منشاها، والذين يرتكبون في تادية وظائفهم اي خطا جسيم اخر.ب – تعديل نظام ادارة المؤسسة او تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند انشاء المؤسسة او تعديلها او الغائها اذا كان هذا لازما للمحافظة على اموال المؤسسة او كان ضروريا لتحقيق الغرض من انشائها.ج – الحكم بالغاء المؤسسة اذا اصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله او اصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق او صار مخالفا للقانون او للاداب او النظام العام.د – الغاء الاعمال التي قام بها المديرون متجاوزين فيها حدود اختصاصهم او مخالفين فيها احكام القانون او نظام المؤسسة، ويجب في هذه الحالة ان ترفع دعوى الالغاء في خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، ولا يجوز توجيه دعوى الالغاء قبل الغير حسن النية الذي كسب حقوقا على اساس ذلك العمل.المادة 601 – تعين المحكمة متى حكمت بالغاء المؤسسة، مصفين لاموالها وتقرر مصير ما تبقى من الاموال بعد التصفية، وفقا لما نص عليه في سند انشاء المؤسسة.2 – فاذا كان انتقال المال الى الجهة التي يجب ان يصير اليها غير ممكن، او اذا كانت هذه الجهة لم تبين في سند انشاء المؤسسة، فان المحكمة هي التي تقرر للاموال مصيرا يقرب بقدر الامكان من الغرض الذي نص عليه نظام المؤسسة.الفصل الثالثالاشياء والاموال والحقوقالفرع الاولالاشياءالمادة 61 1 – كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية.2 – والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها، والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية.المادة 621 – العقار كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله او تحويله دون تلف فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية.2 – والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة.المادة 63يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.المادة 64 1 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد او المقياس او الكيل او الوزن.2 – وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.الفرع الثاني – الاموال والحقوقالمادة 65المال هو كل حق له قيمة مادية.المادة 66الحقوق المالية تكون اما عينية او شخصية.المادة 671 – الحق العيني هو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.2 – وهو اما اصلي او تبعي.المادة 68 1 – الحقوق العينية الاصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق ا لاجارة الطويلة.2 – والحقوق العينية هي حق الرهن التاميني وحق الرهن الحيازي وحقوق الامتياز.المادة 691 – الحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن او مدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.2 – ويعتبر حقا شخصيا الالتزام بنقل الملكية ايا كان محلها نقدا او مثليات او قيميات، ويعتبر كذلك حقا شخصيا الالتزام بتسليم شيء معين.3 – ويؤدي التعبير (الالتزام) وبلفظ (الدين) نفس المعنى الذي يؤديه التعبير بلفظ (الحق الشخصي).المادة 701 – الاموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان.2 – ويتبع في حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وعلامات التجارة ونحو ذلك من الاموال المعنوية احكام القوانين الخاصة.المادة 71 1 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون.2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجر عليها او تملكها بالتقادم.المادة 72تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.القسم الاول – الحقوق الشخصية(الالتزامات)الكتاب الاول – الالتزامات بوجه عامالباب الاول – مصادر الالتزام/ الفصل الاول – العقدالمادة 73العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.المادة 74 يصح ان يرد العقد:1 – على الاعيان منقولة كانت او عقارا لتمليكها بعوض بيعا او بغير عوض هبة ولحفظها وديعة او لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا.2 – وعلى منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض اجارة او بغير عوض اعارة.3 – وعلى عمل معين او على خدمة معينة.المادة 75يصح ان يرد العقد على اي شيء اخر لا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون او مخالفا للنظام العام او للاداب.المادة 761 – تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.2 – اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.الفرع الاول – اركان العقد1 – التراضياولاً – وجود التراضي (صيغة العقد)المادة 771 – الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد، واي لفظ صر فهو ايجاب والثاني قبول.2 – ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما حال.المادة 78صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها وعدا ملزما اذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين.المادة 79كما يكون الايجاب او القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالاشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك اخر لا تدع ظروف الحال شكا لادلته على التراضي.المادة 801 – يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا.2 – اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.المادة 81 1 – لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قولا.2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.المادة 82المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى اخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل قبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاغراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.المادة 83تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.المادة 84اذا حدد الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.المادة 85اذا وجب احد المتعاقدين يلزم الانعقاد للعقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للايجاب.المادة 861 – يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضوا فيها اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت الاتفاق بالكتابة.2 – واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد تم، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة الموضوع ولاحكام القانون والعرف والعدالة.المادة 87 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني او نص قانوني يقضي بغير ذلك.2 – ويكون مفروضا ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل اليه فيهما.المادة 88يعتبر التعاقد (بالتليفون) او باية طريقة مماثلة كانه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.المادة 89 لا يتم العقد في المزايدات الا برسو (المزايدة) ويسقط العطاء بعطاء ازيد ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد، هذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.المادة 90 1 – اذا فرض القانون شكلا معينا للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.2 – يجب استيفاء هذا الشكل ايضا فيما يدخل على العقد من تعديل.المادة 91 1 – الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحا الا اذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها.2 – فاذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعدا بابرام هذا العقد.المادة 92 1 – يعتبر دفع العربون دليلا على ان العقد اصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.2 – فاذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفا.ثانياً – صحة التراضياهلية التعاقدالمادة 93 كل شخص اهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها.المادة 94 الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.المادة 95تحجر المحكمة على السفيه وذوي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقررة.المادة 96 تصرفات الصغير غير المميز باطلة وان اذن له وليه.المادة 97 1 – يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفعا محضا وان لم ياذن به الوالي ولم يجزه، ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان اذن بذلك وليه او اجازه اما التصرفات الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها لهذا التصرف ابتداء.2 – وسن التمييز سبع سنوات كاملة.المادة 981 – للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له، ويكون الاذن مطلقا او مقيدا.2 – واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه.المادة 99الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ سن الرشد.المادة 100للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن، ولكن يجب ان يحجره على الوجه الذي اذنه به.المادة 1011 – للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك.2 – وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير.المادة 102 ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة.المادة 1031 – الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بيسير الغبن صح العقد ونفذ.2 – اما اذا عرفا بسوء التصرف فللقاضي ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية (2)المادة 104اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمر اصم او اعمي ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفات هذا الوصي.المادة 105 1 – عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير، ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير.2 – اما التصرفات الاخرى التي لا تدخل في حدود الادارة كالبيع في غير ما ذكر والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود فلا تصح الا باذن من المحكمة وبالطريقة التي تحددهاالمادة 106 سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.المادة 107المعتوه هو في حكم الصغير المميز.المادة 108المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة افاقته كتصرفات العاقل.المادة 1091 – السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز، ولكن ولي السفيه المحكمة او وصيها فقط وليس لابيه وجد ووصيهما حق الولاية عليه، اما تصرفات السفيه التي وقعت قبل الحجر عليه فهي كتصرفات غير المحجور الا اذا كان التصرف وقع غشا بطريق التواطؤ مع من تصرف له السفيه توقعا للحجر.2 – تصح وصايا السفيه بثلث ماله.3 – واذا اكتسب السفيه المحجور رشدا فكت المحكمة حجره.المادة 110ذو الغفلة حكمه حكم السفيه.المادة 111تبين القوانين والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.عيوب الارادةالاكراهالمادة 1121 – الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه.2 – ويكون الاكراه ملجنا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق كاتلاف نفس او عضو او ضرب مبرح او ايذاء شديد او اتلاف خطير في المال ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما هو دون ذلك كالحبس والضرب على حسب احوال الناس.3 – والتهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ويكون ملجنا او غير ملجئ بحسب الاحوال.المادة 113يجب لاعتبار الاكراه ان يكون المكره قادرا على ايقاع تهديده وان يخاف المكره وقوع ما صار تهديده به بان يغلب على ظنه وقوع المكره به ان لم يفعل الامر المكره عليه.المادة 114يختلف الاكراه باختلاف احوال الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ومراكزهم الاجتماعية ودرجة تاثرهم وتالمهم من الحبس والضرب كثرة وقلة وشدة وضعفا.المادة 115من اكره اكراها باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده.المادة 116الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب مثلا او منعها عن اهلها لتهب له مهرها فوهبته له لا تنفذ الهبة ولا تبرا ذمته من المهر.الغلطالمادة 117 1 – اذا وقع غلط في محل العقد وكان مسمى ومشارا اليه فان اختلف الجنس تعلق بالمسمى وبطل لانعدامه، وان اتحد الجنس واختلف الوصف فان كان الوصف مرغوبا فيه تعلق العقد بالمشار اليه وينعقد لوجوده الا انه يكون موقوفا على اجازة العاقد.2 – فاذا بيع هذا الفص على انه ياقوت فاذا هو زجاج بطل البيع، ولو بيع هذا الفص ليلا على انه ياقوت احمر فظهر اصفر او بيعت البقرة على انها حلوب فظهرت غير حلوب يكون البيع موقوفا على اجازة المشتري.المادة 118لا عبرة بالظن البين خطاه فلا ينفذ العقد:1 – اذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك للظروف التي تم فيها العقد ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.2 – اذا وقع غلط في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الوحيد او السبب الرئيسي في التعاقد.3 – اذا وقع غلط في امور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط ان يعتبرها عناصر ضرورية للتعاقد.المادة 119 لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يتبين وجودهالمادة 120لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي وانما يجب تصحيح هذا الغلط.التغرير من الغبنالمادة 1211 – اذا غرر احد المتعاقدين بالاخر وتحقق ان في العقد غبنا فاحشا كان العقد موقوفا على اجازة العاقد المغبون، فاذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه.2 – ويعتبر تغريرا عدم البيان في عقود الامانة التي يجب التحرز فيها عن الشهبة بالبيان كالخيانة في المرابحة والتولية والاشراك والوصيفة.المادة 122اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فلا يتوقف العقد الا اذا ثبت للعاقد المغبون ان العاقد الاخر كان يعلم او كان من السهل عليه ان يعلم بهذا التغرير وقت ابرام العقد.المادة 123يرجع العاقد المغرور بالتعويض اذا لم يصبه الا غبن يسير او اصابه غبن فاحش وكان التغرير لا يعلم به العاقد الاخر ولم يكن من السهل عليه ان يعلم به او كان الشيء قد استهلك قبل العلم بالغبن او هلك او حدث فيه عيب او تغيير جوهري ويكون العقد نافذا في جميع هذه الاحوال.المادة 124 1 – مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير.2 – على انه اذا كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجورا او كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة او الوقف فان العقد يكون باطلا.3 – لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.المادة 125اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او هواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول، فاذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه.2 – المحل والسببالمادة 126 لا بد لكل التزام نشا عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلا لحكمه، ويصح ان يكون المحال مالا، عينا كان او دينا او منفعة، او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل.المادة 127 1 – اذا كان محل الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة كان العقد باطلا.2 – اما اذا كان مستحيلا على المدين دون ان تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد الزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعهده.المادة 1281 – يلزم ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات، او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف.2 – على انه يكفي ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه اخر.المادة 129 1 – يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعيينا نافيا للجهالة والغرر.2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل.المادة 130 1 – يلزم ان يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا مخالفا للنظام العام او للاداب والا كان العقد باطلا.2 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.المادة 1311 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة.2 – كما يجوز ان يقترن بشرط نفع لاحد العاقدين او للغير اذا لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضاالمادة 132 1 – يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقدون دون سبب او لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام او للاداب.2 – ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك.3 – اما اذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.3 – العقود الصحيحة والعقود الباطلةالمادة 133 1 – العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتا ووصفا بان يكون صادرا من اهله الى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع واوصافه صحيحة سالمة من الخلل.2 – واذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا افاد الحكم في الحال.المادة 1341 – اذا انعقد العقد موقوفا لحجر او اكراه او غلط او تغرير جاز للعاقد ان ينقض العقد بعد زوال الحجر او ارتفاع الاكراه او تبين الغلط او انكشاف التغرير كما انه له ان يجيزه، فاذا نقضه كان له ان ينقض تصرفات من انتقلت اليه العين وان يستردها حيث وجدها وان تداولتها الايدي فان هلكت العين في يد من انتقلت اليه ضمن قيمتها.2 – وللعاقد المكره او المغرور الخيار ان شاء ضمن العاقد الاخر وان شاء ضمن المجير او الغار فان ضمن المجبر او الغار فلهما الرجوع بما ضمناه على العاقد الاخر، ولا ضمان على العاقد المكره او المغرور ان قبض البدل مكرها او مغرورا في يده بلا تعد منه.المادة 135 1 – من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا على اجازة المالك.2 – فاذا اجاز المالك تعتبر الاجازة توكيلا ويطالب الفضولي بالبدل ان كان قد قبضه من العاقد الاخر.3 – واذا لم يجز المالك تصرف الفضولي بطل التصرف واذا كان العاقد الاخر قد ادى للفضولي البدل فله الرجوع عليه به، فان هلك في يد الفضولي بدون تعد منه وكان العاقد الاخر قد اداه عالما انه فضولي فلا رجوع له عليه بشيء منه.4 – واذا سلم الفضولي العين المعقود عليها لمن تعاقد معه فهلكت في يده بدون تعد منه فللمالك ان يضمن قيمتها ايهما شاء فاذا اختار تضمين احدهما سقط حقه في تضمين الاخر.المادة 136 1 – اجازة العقد الموقوف تكون صراحة او دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين او المالك الاصلي او المعقود عليه وقت الاجازة.2 – ويجب ان يستعمل خيار الاجازة او النقض خلال ثلاثة اشهر فاذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذا.3 – ويبدا سريان المدة اذا كان سبب التوقف نقص الاهلية من الوقت الذي يزول فيه هذا السبب او من الوقت الذي يعلم فيه الولي بصدور العقد، واذا كان سبب التوقف الاكراه او الغلط او التغرير، واذا كان سبب التوقف انعدام الولاية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد.المادة 137 1 – العقد الباطل هو ما لا يصح اصلا باعتبار ذاته او وصفا باعتبار بعض اوصافه الخارجية.2 – فيكون العقد باطلا اذا كان في ركنه خلال كان يكون الايجاب والقبول صادرين ممن ليس اهلا للتعاقد او يكون المحل غير قابل لحكم العقد او يكون السبب غير مشروع.3 – ويكون باطلا ايضا اذا اختلت بعض اوصافه كان يكون المعقود عليه مجهولا جهالة فاحشة او يكون العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون.المادة 138 1 – العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا.2 – فاذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.3 – ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية اذا بطل العقد لنقص اهليته ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.المادة 139 اذا كان العقد في شق منه باطلا فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، اما الباقي من العقد فيظل صحيحا باعتباره عقدا مستقلا الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا.المادة 140اذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه اركان عقد اخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف الى ابرام هذا العقد.المادة 141 اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة.الفرع الثاني – آثار العقد1 – الاثر الملزم بين المتعاقدينالمادة 142 1 – ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام.2 – اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه.المادة 143عقد المعاوضة الوارد على الاعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للاخر.المادة 144عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.المادة 145 ايا كان المحل الذي يرد عليه العقد فان المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه.المادة 146 1 – اذا نفذ العقد كان لازما ولا يجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون او بالتراضي.2 – على انه اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.المادة 1471 – اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص اذا كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري كما ان لهم ان يثبتوا صورية العقد الذي اضر بهم وان يتمسكوا بالعقد المستتر.2 – واذا تعارضت مصالح ذوي الشان فتمسك البعض بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر كانت الافضلية للاولين.المادة 1481 – يكون العقد المستتر هو النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام ولا اثر للعقد الظاهر فيما بينهم.2 – واذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقا بعقد ظاهر فالعقد الحقيقي هو الصحيح ما دام قد استوفى شرائط صحته.المادة 149 لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري(3)المادة 150 1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.2 – ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.المادة 151 1 – اذا وعد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فانه لا يلزم بوعده ولكن يلزم نفسه، ويجب عليه ان يعوض من تعاقد اذا رفض الغير ان يلتزم، ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به اذا كان ذلك في استطاعته من غير ان يضر بالدائن.2 – اما اذا اقر الغير هذا الوعد فان اقراره لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او دلالة ان يستند الاقرار الى اليوم الذي صدر فيه الوعد.المادة 1521 – يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية.2 – ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشا عن العقد.3 – ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير الا اذا تبين من العقد ان الغير وحده الذي يجوز له ان يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط.المادة 1531 – يجوز للمشترط دون دائنه او وارثه ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.2 – ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرا ذمة المتعهد نحو المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك، وللمشترط احلال منتفع محل المنتفع الاول كما ان له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.المادة 154يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره.2 – تفسير العقدالمادة 155 1 – العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.2 – على ان الاصل في الكلام الحقيقة اما اذا تعذرت الحقيقة فيصار الى المجاز.المادة 156تترك الحقيقة بدلالة العادة.المادة 157لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.المادة 158اعمال الكلام اولى من اهماله، لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل.المادة 159ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله.المادة 160 المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقد دليل التقييد نصا او دلالة.المادة 161الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.المادة 162السؤال المصدق معاد في الجواب المصدق.المادة 1631 – المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص.2 – والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم.3 – والممتنع عادة كالممتنع حقيقة.المادة 164 1 – العادة محكمة عامة كانت او خاصة.2 – واستعمال الناس حجة يجب العمل بها.المادة 165انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر.المادة 166 يفسر الشك في مصلحة المدين.المادة 167 1 – القبول في عقود الاذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه مناقشة.2 – اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقتضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.3 – ولا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائنا.3 – المسؤولية التعاقدية (ضمان العقد)المادة 168 اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه، وكذلك يكون الحكم اذا تاخر الملتزم في تنفيذ التزامه.المادة 169 1 – اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره.2 – ويكون التعويض عن كل التزام ينشا عن العقد سواء كان التزاما بنقل ملكية او منفعة او اي حق عيني اخر او التزاما بعمل او بامتناع عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه او بسبب التاخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتاخره عن الوفاء به.3 – فاذا كان المدين لم يرتكب غشا او خطا جسيما فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعا عادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب يفوت.المادة 170 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد في اتفاق لاحق ويراعى في هذه الحالة احكام 168 و256 و257 و258.2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر ويجوز تخفيضه اذا ثبت المدين ان التقدير كان فادحا او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام هذه الفقرة.3 – اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة الا اذا ثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطا جسيما.المادة 171 اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتاخر المدين في الوفاء به كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.المادة 172 1 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد على الا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة، فاذا اتفاق على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعيين رد ما دفع زائدا على هذا المقدار.2 – وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.المادة 1731 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التاخير.2 – ويجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد القانونية او الاتفاقية اذا ثبت ان الضرر يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطا جسيم.3 – اما اذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بخطاه فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.المادة 174 لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من راس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.المادة 175الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة احتساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.المادة 176في حساب الفوائد يكون التقويم الشمسي هو المعتبر.الفرع الثالث – انحلال العقد1 – الفسخالمادة 177 1 – في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى اجل، كما يجوز لها ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة للالتزام في جملته.2 – ففي عقد الايجار ان امتنع المستاجر عن ايفاء الاجرة المستحقة الوفاء كان للمؤجر فسخ الاجارة، وفي ايجار العمل ان امتنع المستاجر عن ايفاء الاجر المستحق الوفاء كان للاجير طلب فسخ العقد، وفي عقد البيع يجوز للبائع او للمشتري ان يطلب الفسخ اذا لم يؤد العاقد الاخر ما وجب عليه بالعقد، كما يثبت حق الفسخ بخيار العيب من غير اشتراط في العقد.المادة 178 يجوز الاتفاق على ان العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على عدم ضرورته.المادة 179 1 – اذا هلك المعقود عليه في المعاوضات وهو في يد صاحبه انفسخ العقد سواء كان هلاكه بفعله او بقوة قاهرة ووجب عليه رد العوض الذي قبضه لصاحبه.2 – فالمبيع اذا هلك في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري.المادة 180اذا فسخ عقد المعاوضة الوارد على الاعيان المالية او انفسخ سقط الالتزام الذي كان مترتبا عليه فلا يلزم تسليم البدل الذي وجب بالعقد، وان كان قد سلم يسترد فاذا استحال رده يحكم بالضمان.2 – الاقالةالمادة 181 للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.المادة 182 1 – يلزم ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة.2 – ففي البيع يلزم ان يكون المبيع قائما وموجودا في يد المشتري، ولو كان بعض المبيع قد تلف صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن اما هلاك الثمن فلا يكون مانعا من صحة الاقالة.المادة 183 الاقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد.الفصل الثاني – الارادة المنفردةالمادة 184 1 – لا تلزم الارادة المنفردة صاحبه الا في الاحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.2 – ويسري عليها ما يسري على العقد من الاحكام الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام.المادة 185 1 – من وعد بجعل يعطيه لمن يقوم بعمل معين التزم باعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتى لو قام به دون نظر الى وعد.2 – واذا لم يحدد الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده على الا يؤثر ذلك في حق من قام بالعمل قبل الرجوع في الوعد.3 – وتسقط دعوى المطالبة بالجعل اذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ اعلان العدول.الفصل الثالث – العمل غير المشروعالفرع الاول – المسؤولية عن الاعمال الشخصية1 – الاعمال غير المشروعة التي تقع على المالالاتلافالمادة 186 1 – اذا اتلف احد مال غيره او انقص قيمته مباشرة او تسببا يكون ضامنا، اذا كان في احداثه هذا الضرر قد تعمد او تعدى.2 – واذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد او المتعدي منهما فلو ضمنا معا كانا متكافلين في الضمان.المادة 187 1 – اذا هدم احد عقار غيره بدون حق فصاحب العقار بالخيار ان شاء ترك انقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنيا مع التعويض عن الاضرار الاخرى وان شاء حط من قيمته مبنيا قيمة الانقاض واخذ هو الانقاض وضمنه القيمة الباقية مع التعويض عن الاضرار الاخرى.2 – اذا بناه الهادم كما كان اولا وعوض عن الاضرار الاخرى، فانه يبرا من الضمان.المادة 188اذا قطع احد الاشجار التي في روضة غيره بدون حق فصاحبهما مخير ان شاء اخذ قيمة الاشجار قائمة مع التعويض عن الاضرار الاخرى وترك الاشجار المقطوعة للقاطع وان شاء حط من قيمتها قائمة مقطوعة واخذ المبلغ الباقي والاشجار المقطوعة مع التعويض عن الاضرار الاخرى.المادة 189اذا غر احد اخر ضمن الضرر، فلو قال شخص لاهل السوق هذا الصغير ولدي بيعوه بضاعة فاني اذنته بالتجارة ثم ظهر بعد ذلك ان الصبي ولد غيره فلاهل السوق ان يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي وبالتعويض عن الاضرار الاخرى.المادة 1901 – اذا اتلف احد مال غيره على رغم ان ماله ضمن ما اتلف.2 – اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن.المادة 191 1 – اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان في ماله.2 – واذا تعذر الحصول على التعويض من اموال من وقع منه الضرر ان كان صبيا غير مميز او مجنون جاز للمحكمة ان تلزم الولي او القيم او الوصي بمبلغ التعويض على ان يكون لهذا الرجوع بما دفعه على من وقع منه الضرر.3 – عند تقدير التعويض العادل عن الضرر لا بد للمحكمة ان تراعي في ذلك مركز الخصوم.الغصبالمادة 192 يلزم رد المال المغصوب عينا وتسليمه الى صاحبه في مكان الغصب ان كان موجودا، وان صادف صاحب المال الغاصب في مكان اخر وكان المال المغصوب معه فان شاء صاحبه استرده هناك وان طلب رده الى مكان الغصب فمصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب وهذا دون اخلال بالتعويض عن الاضرار الاخرى.المادة 193 يضمن الغاصب اذا استهلك المال المغصوب او اتلفه او ضاع منه او اتلف كله او بعضه بتعديه او بدون تعديه.المادة 1941 – اذا تغير المغصوب عقد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء استرد المغصوب عينا مع التعويض عن الاضرار الاخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان.2 – اما اذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه كان ضامنا وبقي المال المغصوب له، فمن غصب حنطة وزرعها في ارضه كان ضامنا للحنطة وبقي المحصول له.3 – واذا غير الغاصب بعض اوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله، فالمغصوب منه مخير ان شاء اعطى للغاصب قيمة الزيادة واسترد المغصوب عينا مع التعويضات الاخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان.المادة 195 اذا تناقصت قيمة المغصوب بعد الغصب فليس لمغصوب منه الا ان يقبله كما هو دون اخلال بحقه في التعويض عن الاضرار الاخرى، لكن اذا طرا على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب او بفعله لزمه الضمان.المادة 196زوائد المغصوب مغصوبة مثله فاذا هلكت ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.المادة 197 المغصوب ان كان عقارا يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف العقار طرا على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.المادة 1981 – غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب، فاذا غصب احد من الغاصب المال المغصوب واتلفه او اتلف في يده فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني، وله ان يضمن مقدارا منه الاول والمقدار الاخر الثاني، فاذا ضمن الغاصب الاول، كان لهذا ان يرجع على الثاني، واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول.2 – كذلك اذا اتلف احد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فان المغصوب منه يكون بالخيار ان شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وان شاء ضمنه المتلف ولا يكون لهذا رجوع على الغاصب.المادة 199اذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والاول.المادة 200اذا تصرف الغاصب في المال معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب بضمان الاستحقاق وفقا لاحكام القانون.المادة 201 الحال الذي هو مساو للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب فالوديع اذا انكر الوديعة يكون في حكم الغاصب وبعد الانكار اذا تلف الوديعة في يده بلا تعد يكون ضامنا.2 – الاعمال غير المشروعة التي تقع على النفسالمادة 202 كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او اي نوع اخر من انواع الايذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر.المادة 203 في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح او اي فعل ضار اخر يكون من احدث الضرر مسؤولا عن تعويض الاشخاص الذي كان يعيلهم المصاب وحرموا من الاعالة بسبب القتل والوفاة.3 – احكام مشتركة للاعمال غير المشروعةالمادة 204 كل تعد يصيب الغير باي ضرر اخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.المادة 205 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض.2 – ويجوز ان يقضي بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب.3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.المادة 206 1 – لا يخل التعويض المدني بتوقيع العقوبة الجزائية اذا توافرت شروطها.2 – وتبت المحكمة في المسؤولية المدنية وفي مقدار التعويض دون ان تكون مقيدة بقواعد المسؤولية الجزائية او بالحكم الصادر من محكمة الجنح (حلت تسمية محكمة "الجنح" محل محكمة "الجزاء" بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 (المادة 65/خامسا).المادة 207 1 – تقدر المحكمة التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.2 – ويدخل في تقدير التعويض الحرمان من منافع الاعيان ويجوز ان يشتمل الضمان على الاجر.المادة 208اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديدا كافيا فلها ان تحتفظ للمتضمن بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.المادة 209 1 – تعين المحكمة طريقا التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض اقساطا او ايرادا مرتبا ويجوز في هذه الحالة الزام المدين بان يقدم تامينا.2 – ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باجاء امر معين او برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض.المادة 210 يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض او الا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوا مركز المدين.المادة 211 اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كافة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطا المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك.المادة 212 1 – الضرورات تتيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها.2 – فمن احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن غيره كان غير مسؤول على الا يجاوز في ذلك القدر الضروري، والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.المادة 213 1 – يختار اهون الشرين فاذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا، ويزال الضرر الاشد بالضرر الاخف، ولكن الاضطرار لا يبطل حق الغير ابطالا كليا.2 – فمن سبب ضررا للغير وقاية لنفسه او لغيره من ضرر محدق يزيد كثيرا على الضرر الذي سببه لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا.المادة 214 1 – يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.2 – فاذا هدم احد دارا بلا اذن صاحبها لمنع وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق فان كان الهادم هدمها بامر من اولي الامر لم يلزمه الضمان، وان كان هدمها من تلقاء نفسه الزم بتعويض مناسب.المادة 215 1 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده.2 – ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او يعتقد انها واجبة وعلى من احدث الضرر ان يثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي اتاه بان يقيم الدليل على انه راعي في ذلك جانب الحيطة وان اعتقاده كان مبنيا على اسباب معقولة.المادة 216 1 – لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله وليس للمظلوم ان يظلم بما ظلم.2 – فلو اتلف احد مال غيره في مقابل اتلاف هذا لماله كان كل منهما ضامنا للاخر ما اتلف، ولو انخدع شخص فاخذ دراهم زائفة من شخص اخر فليس له ان بصرفها الى غيره.المادة 217 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب.2 – ويرجع من دفع التعويض باكمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة بحسب الاحوال وعلى قد جسامة التعدي الذي وقع من كل منهم، فان لم يتيسر تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي.الفرع الثاني – المسؤولية عن عمل الغير والمسؤولية عن الاشياء1 – المسؤولية عن عمل الغيرالمادة 218 يكون الاب ثم الجد ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير.2 – ويستطيع الاب او الجد ان يتخلص من المسؤولية اذا ثبت انه قام بواجب الرقابة او ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو قام بهذا الواجب.المادة 219 1 – الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احد المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم، اذا كان الضرر ناشئا عن تعد وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم.2 – ويستطيع المخدوم ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر او ان الضرر كان لا بد واقعا حتى لو بذل هذه العناية.المادة 220 للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما ضمنه.2 – المسؤولية عن الاشياءجناية الحيوانالمادة 221 جناية العجماء جبار فالضرر الذي يحدثه الحيوان لا يضمنه صاحبه الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.المادة 2221 – اذا ضر حيوان بمال شخص وراه صاحبه ولم يمنعه كان ضامنا.2 – ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما احدثاه من الضرر اذا تقدم اليه من اهل محلته او قريته بالمحافظة على الحيوان ولم يحافظ عليه او كان يعلم او ينبغي ان يعلم بعيب الحيوانالمادة 223 1 – اذا ادخل شخص دابة في ملك يراه بدون اذنه ضمن ضرر تلك الدابة سواء كان راكبا او سائقا او قائدا موجودا عندها او غير موجود.2 – اما لو انتقلت بنفسها ودخلت في ملك الغير واحدثت ضررا فصاحبها لا يضمن الا اذا اثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع تسرب الدابة.3 – وكذلك لو ادخل الدابة في ملك غيره باذنه لا يضمن ضررها الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.المادة 2241 – لا يضمن المار بحيوانه انه في الطريق العام راكبا او قائدا او سائقا الضرر الذي لا يمكن التحرز منه فلو انتشر من رجل الدابة غبار او طين ولوث ثياب الغير فلا ضمان.2 – اما الضرر الذي يمكن التحرز منه كمصادمة الدابة او لطمة يدها او راسها فيضمنه الا اذا ثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوعه.المادة 2251 – لو اوقف شخص دابة بلا ضرورة او ربطها في الطريق العام في غير المحال المعدة لوقوف الدواب ضمن ضررها في كل الاحوال.2 – ويضمن الضرر كذلك من سيب الدابة في الطريق العام او تركها تتسرب اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنه تسربها.المادة 226 1 – اذا اضرت الدابة التي ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي اتى بها صاحبها ورطبها في ملك الاول بدون اذنه فلا ضمان، واذا اضرت هذه الدابة صاحب الملك ضمن صاحبها.2 – واذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فاضرت احدى الدابتين الاخرى فلا ضمان الا اذا ثبت صاحب الدابة التي اصابها الضرر ان الاخر لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع هذا الضرر.3 – واذا ربط شخصان دابيتهما في محل ليس فيه حق الربط واضرت دابة الربط اولا دابة الرابط مؤخرا فلا ضمان، واذا كان الامر بالعكس لزم الصمتما يحدث في الطريق العامالمادة 2271 – لكل شخص حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة فلا يضر غيره ولا ينضر في الحالات التي يمكن التحرز عنها.2 – فلو سقط عن ظهر الحمال حمل كان يمكن التحرز عن سقوطه فاضر بالغير كان الحمال ضامنا، واذا احرقت الشرارة التي طارت من دكان الحداد عند ضربه الحديد ثياب شخص كان مارا في الطريق وكان يمكن التحرز عن ذلك ضمن الحداد ثياب ذلك المار.المادة 2281 – ليس لاحد وضع شيء في الطريق العام بلا ترخيص من الجهة المختصة واذا فعل ضمن الضرر الذي تولد من هذا الفعل.2 – فلو وضع شخص في الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بها حيوان او انسان فاصابه ضرر وجب الضمان، كذلك يجب الضمان اذا صب شخص في الطريق العام شيئا يزلق به وزلق به انسان او حيوان.المسؤولية عن البناءالمادة 229 1 – لو سقط بناء واورث الغير ضررا فان كان البناء مائلا للانهدام او فيه عيب ادى الى سقوطه وكان صاحبه قد نبه الى ذلك او كان يعلم بحالة البناء او ينبغي ان يعلم بها وجب الضمان.2 – ويجوز لمن كان مهدداَ بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.المادة 230 كل من يقيم في مسكن مسؤولا عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقى او يسقط من هذا المسكن ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.المادة 231 كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام اخاصة.المادة 232 لاتسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.الفصل الرابع – الكسب دون سببالفرع الاول – المدفوع دون حقالمادة 233 1 – من دفع شيئا ظانا انه وجب عليه فتبين عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق.2 – واذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية وقت التسلم او بعده فانه يلزم ايضا برد كل ما استفاده او كان يستطيع ان يستفيده من الشيء وذلك من يوم ان تسلم غير المستحق او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية، وفي كل الاحوال يلزم برد ما استفاد او كان يستطيع ان يستفيده من يوم رفع الدعوى، ويلزمه الضمان من وقت ان صار سيء النية اذا هلك الشيء او ضاع ولو بغير تعد منهالمادة 2341 – اذا كان من تسلم الشيء غير المستحق ناقص الاهلية فلا يكون الا برد ما كسب حتى ولو كان سيء النية.2 – وكذلك اذا ابطل عقد ناقص الاهلية فلا يرد الا ما كسبه بسبب تنفيذ العقد.المادة 2351 – اذا وفى المدين التزاما لم يحل اجله ظانا انه قد حل فله استرداد ما دفع.2 – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاد بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر فاذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا الزم الدائن ان يرد للمدين فائدتهما بالسعر القانوني او الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الاجل.الفرع الثاني – قضاء دين الغيرالمادة 236اذا امر احد بقضاء دينه رجع المامور على الامر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه او لم يشترطالمادة 237اذا امر احد غيره بقضاء دينه ثم ان الامر قضى الدين بنفسه الى دائنه والمامور دفعه اليه ايضا فللمامور ان يرجع بما دفعه على الامر ان كان قد سبقه في قضاء الدين، وان كان الامر هو الذي قضى الدين اولا فللمامور ان يرجع على القابض او على الامر.المادة 238اذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.المادة 239 اذا قضى احد دين غيره بلا امره سقط الدين عن المدين سواء قبل او لم يقبل ويعتبره الدافع متبرعا لا رجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا امره الا اذا تبين من الظروف ان للدافع مصلحة في دفع الدين او انه لم يكن عنده نية التبرع.الفرع الثالث – احوال اخرى في الكسب دون سببالمادة 240 1 – اذا استعمل شخص مالا بلا اذن صاحبه لزمه اداء منافعه سواء كان المال معدا للاستغلال او غير معد له وذلك دونه اخلال باحكام المادة 1165.2 – فمن سكن دار غيره من دون عقد لزمه اجر المثل، ولو انقضت مدة الاجارة في الارض المزروعة قبل ادراك الزرع فللمستاجر ان يبقى الزرع في الارض الى ادراكه ويعطي اجرة المثل.المادة 241اذا استخدم احد صغيرا بدون اذن وليه استحق الصغير اجر مثل خدمته.المادة 242 1 – لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل دور ضرر على احد الملكين تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته.2 – فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتها دجاج فصاحب اللؤلؤة ياخذ الدجاجة ويعطي قيمتها.المادة 243 كل شخص ولو غير مميز يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال كسبه فيها.الفرع الرابع – عدم سماع الدعوى في الكسب دون سببالمادة 244 لا تسمع دعوى الكسب دون سبب في جميع الاحوال المتقدمة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع، ولا تسمع الدعوى كذلك بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع.الفصل الخامس – القانونالمادة 245الالتزامات التي تنشا مباشرة من القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها.الباب الثاني – اثار الالتزامالفصل الاول – التنفيذ الجبريالفرع الاول – التنفيذ العينيالمادة 246 1 – يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.2 – على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.المادة 247الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.المادة 248 1 – اذا ورد الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه فلا ينقل الحق الا بتعيين الشيء بالذات.2 – فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع نفسه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او بغير استئذانها في حالة الاستعجال، كما انه يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.المادة 249 في الالتزام بعمل اذا نص الاتفاق او استوجبت طبيعة الدين ان ينفذ الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.المادة 250 1 – في الالتزام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن ضروريا ان ينفذه بنفسه جاز للدائن ان يستاذن من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين بلا اذن من المحكمة.المادة 251 1 – في الالتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بادارته او كان مطلوبا منه ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود.2 – ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا هو بذل في تنفيذه من العناية ما اعتاد في شؤونه الخاصة متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قصدا ذلك.المادة 252اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض اذا كان له محل.الفرع الثاني – التنفيذ بطريق الغرامات التهديديةالمادة 253 اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه وامتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن ان تصدر قرار بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان بقي ممتنعا عن ذلك.المادة 254اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة نهائيا مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والتعنت الذي بدا من المدين.الفرع الثالث – التنفيذ بطريق التعويضالمادة 255 ينفذ الالتزام بطريق التعويض في الاحوال وطبقا للاحكام التي نص عليها القانون.المادة 256لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك.المادة 257 يكون اعذار المدين بانذاره ويجوز ان يتم الاعذار باي طلب كتابي اخر كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذرا بمجرد حلول الاجل دون الحاجة الى انذار.المادة 258 لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:ا – اذا اصبح تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا ممكن بفعل المدين وعلى الاخص اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني او القيام بعمل وكان لا بد ان يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم او كان الالتزام امتناعا عن عمل واخل به المدين.ب – اذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل واخل به المدين.ج – اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.د – اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.المادة 2591 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.2 – وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا التي تنشا عن غشه او عن خطاه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته من الغش او الخطا الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.3 – ويقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع.الفصل الثاني – الوسائل الى ضمان ما تتأدى به حقوق الدائنينالمادة 260 1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.الفرع الاول – الدعوى غير المباشرةالمادة 261 يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين الا ما اتصل منها بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا ثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله في ذلك من شانه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار، ولا يشترط اعذار المدين ولكن يجب ادخاله في الدعوى.المادة 262يعتبر الدائن في استعماله لحقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.الفرع الثاني – دعوى دعم نفاذ تصرف المدين في حق الدائنالمادة 263 يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة في اعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.المادة 264 1 – اذا تصرف المدين بعوض يشترط لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن ان يكون هذا التصرف منطويا على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ومجرد علم المدين انه معسر كاف لاقتراض وقوع الغش منه كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر او كان ينبغي ان يعلم بذلك.2 – اما اذا كان التصرف تبرعا فانه لا ينفذ في حق الدائن حتى لو كان من صدر له التبرع حسن النية وحتى لو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا.3 – واذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف اخر فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين عند تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف بعوض او كان هذا الخلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا.المادة 265اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين ان يثبت ان له مالا يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.المادة 266متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم.المادة 2671 – اذا وفى المدين بالتزامه واصبحت امواله كافية للوفاء بما عليه سقط حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين.2 – ويستطيع من استفاد من التصرف الصادر اضرارا بالدائنين ان يتخلص من الدعوى اذا هو قام بوفاء حقوقهم او اذا اثبت ان المدين عنده مال يكفي لهذا الوفاء.3 – واذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن قريبا من ثمن المثل، وقام بايداعه صندوق المحكمة.المادة 2681 – اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على اخر دون حق، فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة.2 – واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل حلول الاجل فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء لو حصل بعد حلول الاجل اذا كان هذا الوفاء قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.المادة 269لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.الفرع الثالث – الحجز على المدين المفلسالمادة 270المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله اذا خالفه غرماؤه ضياع ماله او خافوا ان يخفيه او ان يجعله باسم غيره وكان خوفهم مبنيا على اسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجزه عن التصرف في ماله او اقراره بدين لاخر حجرته المحكمة.المادة 2711 – يكون الحجز بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب احد الدائنين.2 – ويجوز لاي دائن بمقتضى هذا الحكم ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار بحجز جميع اموال المحجور من عقارات ومنقولات وديون في ذمة الغير عدا الاموال التي لا يجوز حجزها ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة جميع الدائنين حتى ينتهي الحجز.3 – ويقام المدين نفسه حارسا على امواله المحجور عليها الا اذا قضت الضرورة بغير ذلك.المادة 272ينفق على المدين المحجور وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله فاذا اوقع الدائنون الحجز على ايراداته كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمحجور بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة.المادة 2731 – يترتب على الحكم بالحجر ان يحل كل ما في ذمة الاتفاقية المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية او القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الاجل.2 – ويجوز للمحكمة بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشان من دائنيه ان تحكم بابقاء الاجل او مده بالنسبة الى الديون المؤجلة، كما يجوز لها ان تمنح المدين اجلا بالنسبة الى الديون الحالة اذا رات ان هذا الاجراء تبرره الظروف، وانه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.المادة 274اذا اقر المدين المحجوز بدين فلا يعتبر اقراره واذا دفع من ماله في ذمته لاحد غرمائه فلسائر غرمائه استرداد المبلغ الذي دفعه.المادة 275يجوز لكل دائن بعد الحكم بالحجر ان يتخذ باسمه خاصة ما يلزم من الاجراءات لاستخلاص حقه مع عدم الاخلال بما لسائر الدائنين من مصلحة تعلقت بالحجز الموقع على اموال المدين.المادة 276يجوز للمدين المحجوز بموافقة اغلبية من الدائنين تمثل ثلاثة ارباع الديون ان يبيع كل ماله او بعضه على ان يخصص الثمن لوفاء ديونه، فاذا لم يتفق الجميع على طريقة توزيع هذا الثمن تعين ايداعه صندوق المحكمة حتى يوزع وفقا للاجراءات المقررة.المادة 277يجوز للمدين باذن من المحكمة ان يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين على ان يكون ذلك بثمن المثل وان يقوم المشتري بايداع الثمن صندوق المحكمة ليستوفي الدائنون منه حقوقهم.المادة 278ينتهي الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب كل ذي شان في الحالات الاتية:1 – متى ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله.2 – متى قبل الدائنون او بعضهم ابراء المدين من بعض ديونه، بحيث يصبح الباقي في ذمته من الديون لا يزيد على ما عنده من مال.3 – متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها، وفي هذه الحالة تعود اجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل بشرط ان يكون المدين قد وفى جميع اقساطها التي حلت.4 – متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الصادر بالحجر.المادة 279يكون للمدين الحق بمقتضى الحكم الصادر بانتهاء الحجر ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار برفع الحجز الموقع على امواله بسبب الحجر وهذا دون اخلال بما اتخذه كل دائن من الاجراءات على اموال المدين باسمه خاصة ولمصلحته وحده.الفرع الرابع – الحق في الحبس للضمانالمادة 2801 – للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن الحال وللعامل ان يحبس الشيء الذي يعمل فيه الى ان يستوفي الاجر المستحق سواء كان لعمله اثر في هذا الشيء او لم يكن وذلك كله وفقا للاحكام التي قررها القانون.2 – وفي كل معاوضة مالية بوجه عام لكل واحد من المتعاقدين ان يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.المادة 281 يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة او انشا فيه بناء او غرس فيه شجارا ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا الا ان يكون الالتزام بالرد عن عمل غير مشروع.المادة 2821 – لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفي بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به.2 – فاذا قدم الدائن تامينا كافيا للوفاء بالتزامه سقط حق المدين في الامتناع عن اداء ما التزم به.المادة 2831 – مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه.2 – وعلى الحابس ان يحافظ على الشيء ويقدم حسابا عن غلته.3 – واذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التعيب فللحابس ان يحصل على اذن من المحكمة في بيعه وفقا للاجراءات المرسومة لبيع الشيء المرهون حيازة وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه.المادة 2841 – يزول الحق في الحبس بزوال الحيازة.2 – ومع ذلك يجوز لحابس الشيء اذا خرج الشيء من حيازته خفية او بالرغم من معارضته ان يسترد الحيازة اذا هو قام بهذا الطلب في خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.الباب الثالث – الاوصاف المعدل للآثار الالتزامالفصل الاول – الشرط والاجلالمادة 285العقد المنجز ما كان بصيغة مطلقة غير متعلقة على شروط ولا مضافة الى وقت مستقبل، ويقع حكمه في الحال.المادة 286 1 – العقد المعلق هو ما كان معلقا على شرط واقف او فاسخ.2 – ويشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا محققا ولا مستحيلا.المادة 2871 – اذا علق على شرط مخالف للنظام العام او للاداب كان باطلا اذا كان هذا الشرط واقفا فان كان فاسخا كان الشرط نفسه لغوا غير معتبر.2 – ومع ذلك يبطل العقد الذي علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او للنظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للتعاقد.المادة 288العقد المعلق على شرط واقف لا ينفق الا اذا تحقق الشرط.المادة 289 1 – العقد المعلق على شرط فاسخ يكون نافذا غير لازم، فاذا تحقق الشرط فسخ العقد والزم الدائن برد ما اخذه فاذا استحال رده وجب الضمان واذا تخلف الشرط لزم العقد.2 – على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط.المادة 2901 – اذا تحقق الشرط واقفا كان او فاسخا استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام او زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.2 – ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن بسبب اجنبي لا يد للمدين فيه.الفرع الثاني – الاجلالمادة 291يجوز ان يقترن العقد باجل يترتب على حلوله تنجيز العقد او انقضاءه.المادة 292لا يصح في العقد اقتران الملكية باجل.المادة 2931 – العقد المضاف الى اجل واقف ينعقد سببا في الحال ولكن يتاخر وقوع حكمه الى حلول الوقت المضاف اليه.2 – والعقد المقترن باجل فاسخ يكون نافذا في الحال ولكن يترتب على انتهاء الاجل انقضاء العقد.المادة 2941 – يفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين الا اذا تبين من العقد او من نص في القانون او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا.2 – واذا تمخض الاجل لمصلحة احد الطرفين، جاز لهذا الطرف ان ينزل عنه بارادته وحده.المادة 295 يسقط حق المدين في الاجل:ا – اذا حكم بافلاسه.ب – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تامين خاص حتى لو كان هذا التامين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا لم يختر الدائن ان يطالب بتكملة التامين، اما اذا كان اضعاف التامين يرجع الى سبب لا دخل لارادة المدين فيه فان الاجل يسقط ما لم يتوقف المدين هذا السقوط بان يقدم للدائن ما يكمل التامين.ج – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التامينات.المادة 296الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان مضمونا بتامينات عينية.المادة 297اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية مفترضة فيه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.الفصل الثاني – تحدد محل الالتزامالفرع الاول – الالتزام التخيري (خيار التعيين)المادة 298 1 – يصح ان يكون محل الالتزام احد اشياء قيمية او مثلية من اجناس مختلفة ويكون الخيار في تعيينه للمدين او للدائن.2 – واذا اطلق خيار التعيين فهو للمدين، الا اذا قضى القانون او اتفق المتعاقدان على ان الخيار يكون للدائن.المادة 2991 – يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار.2 – فاذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة المحددة جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ان تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار انتقل الخيار الى المدين.المادة 300خيار التعيين ينتقل الى الوارث.المادة 301اذا كان خيار التعيين للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن الثاني، فان هلكا معا انفسخ العقد، واذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من الشيئين فيكون ملزما ان يدفع قيمة اخر شيء هلك.الفرع الثاني – الالتزام البدليالمادة 3021 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يكن محله الا شيئا واحدا ولكن تبرئة ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر.2 – والاصل لا البدل هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدده طبيعته.الفصل الثالث – تحدد طرفي الالتزامالفرع الاول – التضامن ما بين الدائنين1 – الدين المشتركالمادة 3031 – يكون المدين مشتركا بين عدة دائنين اذا نشا من سبب واحد غير متجزئ اما لوحدة الصفقة او لسبق الاشتراك في المال الذي نشا عنه الدين.2 – فيعتبر دينا مشتركا ثمن المبيع المشترك بين اثنين او اكثر وثمن الشيئين ولو كانا مشتركين ما دام البيع في الحالتين قد صدر صفقة واحدة من غير تعيين ثمن حصة كل واحد ويعتبر دينا مشتركا كذلك الدين الايل بالارث الى عدة ورثة وقيمة المال المشترك اذا استهلك وبدل القرض المستقرض من مال مشترك.المادة 304 1 – اذا كان الدين مشتركا فلكل واحد من الشركاء ان يطلب حصته منه.2 – فاذا قبض احد الشركاء شيئا من الدين المشترك فالشركاء الاخرون بالخيار ان شاءوا فيما قبضه عينا ويتبعون هم والقابض المدين بما بقي لكل منهم في ذمته وان شاءوا تركوا للقابض ما قبضه واتبعوا المدين بحصتهم.3 – فان اختاروا متابعة المدين فلا يرجعون على القابض بشيء الا اذا توفي فيرجعون عندئذ على القابض بحصتهم فيما قبضه وياخذون منه مثل المقبوض لا عينه.المادة 3051 – اذا قبض احد الشركاء حصته من الدين المشترك واخرجها من يده بوجه من الوجوه او استهلكها فللشركاء الاخرين ان يضمنوه نصيبهم منها.2 – اما اذا تلفت في يده بلا تقصير منه، فلا يضمن نصيب شركائه في المقبوض ويكون مستوفيا حقه، وما بقي من الدين بذمة المدين يكون للشركاء الاخرين.المادة 306اذا اخذ الشركاء من المدين كفيلا بحصته في الدين المشترك او احالة المدين على اخر فللشركاء ان يشاركوه في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل او المحال عليه.المادة 307اذا اشترى احد الشركاء بحصته من الدين المشترك مالا من المدين فشركاؤه مخيرون ان شاءوا ضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه وان شاءوا رجعوا بحصصهم على المدين، وليس لهم ان يشاركوه في المال المشترى الا اذا تراضوا على ذلك.المادة 308اذا استاجر احد الشركاء بحصته من الدين المشترك شيئا صار قابضا لحصته ولشركائه الخيار في تضمينه ما اصاب حصصهم وفي اتباع المدين.المادة 309اذا صالح احد الشركاء المدين عن حصته من الدين المشترك فان كان بدل الصلح من جنس الدين لشركاؤه مخيرون ان شاءوا شاركوه في المقبوض وان شاءوا اتبعوا المدين، وان كان بدل الصلح من خلاف جنس الدين فالشركاء بالخيار ايضا في اتباع المدين او الشريك المصالح وللمصالح في هذه الحالة ان شاء سلم اليهم نصيبهم في المقبوض وان شاء دفع اليهم نصيبهم في الدين.المادة 310اذا مات المدين في دين مشترك وترك مالا ليس فيه وفاء للدين وكان احد الشركاء وارثا له فجميع الشركاء يشتركون في المال الذي تركه المدين على حسب حصة كل منهم.المادة 311 1 – اذا كان للمدين في دين مشترك على احد الشركاء دين خاص به ثابت له قبل وجوب الدين المشترك عليه حتى صار دينه قصاصا به فليس للشركاء ان يرجعوا بشيء من حصصهم على هذا الشريك.2 – اما اذا حدث للمدين على احد الشركاء وثبت له ذلك بعد وجوب الدين المشترك عليه وصار دينه قصاصا به فلشركائه الحق في الرجوع عليه بحصصهم منهالمادة 3121 – اذا اتلف احد الشركاء في دين مشترك للمدين وتقاصا ضمانا فلشركائه اخذ نصيبهم منه.2 – تمت اذا ضمن للمدين دينا واجبا له على شخص اخر وصارت حصته قصاصا بالدين الذي ضمنه فلا شيء لشركائه عليه، واذا رجع المكفول عنه وقبض منه مبلغ الضمان لم يكن لشركائه ان يشاركوه.المادة 313اذا وهب احد الشركاء حصته من الدين المشترك للمدين او ابرا ذمته منها فهبته وابراؤه صحيحان ولا يضمن نصيب شركائه فيما وهب او ابرا.المادة 3141 – في الدين المشترك يجوز الاتفاق فيما بين الشركاء على ان يكون لكل منهم الحق في قبض حصته من الدين من غير ان يكون لسائر الشركاء الرجوع عليه حتى ولو تساوت حصصهم.2 – وفي هذه الحالة ينقسم الدين المشترك على الدائنين قسمة تامة يختص كل منهم بحصته في الدين من غير ان يشاركه فيها غيره بوجه من الوجوه.2 – الدائنون المتضامنونالمادة 315لا يكون الدائنون متضامنين الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك او كان القانون ينص على تضامنهم.المادة 3161 – يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بكل الدين.2 – وليس للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج على هذا الدائن باوجه الدفع الخاصة بدائن اخر الا بقدر نصيب هذا الدائن اذا برئت منه ذمته ولكن له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة به وباوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.المادة 317يجوز للمدين ان يوفي كل الدين وفاء صحيحا لاي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره دائن اخر بان يتمنع من ذلك.المادة 3181 – اذا برئت ذمة المدين من قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته من قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.2 – اذا اتى احد الدائنين المتضامنين عملا من شانه الاضرار بالدائنين الاخرين فلا ينفذ هذا العمل في حقهم.المادة 319كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه سوية الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير التساوي.الفرع الثاني – التضامن ما بين المدينينالمادة 320 التضامن ما بين المدينين لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون.1 – العلاقة ما بين الدائن والمدينين المتضامنينالمادة 321 1 – اذا كان المدينون متضامنين فللدائن ان يطالب بالدين كله من شاء منهم وان يطالبهم به مجتمعين ومطالبته لاحدهم لا تمنعه من مطالبة الاخرين.2 – ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج باوجه الدفع الخاصة بمدين اخر الا بقدر نصيب هذا المدين اذا كان قد انقضى بوجه من الوجوه ولكن يجوز له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة به وهو وباوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعا.المادة 322اذا قضى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه عينا او بمقابل او بطريق الحوالة برئت ذمته ويبرا معه المدينون.المادة 323 يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرا ذمة باقي المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.المادة 324لا يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن اخر الا بقدر حصة هذا المدين الاخر.المادة 325اذا اتحدت ذمة الدائن واحد مدينيه المتضامنين فان الدين لا يقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.المادة 3261 – اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين سقط عنه الدين ولا تبرا ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك.2 – فاذا لم يصدر منه هذا التصريح فليس له ان يطالب باقي المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي ابراه.المادة 327اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 3281 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء اكان الابراء من الدين ام من التضامن يكون لباقي المدنين ان يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه من حصة المعسر وفقا للمادة 334.2 – على انه اذا ثبت ان الدائن اراد ان يخلي المدين الذي ابراه من اية مسؤولية عن الدين فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة العسر.المادة 3291 – اذا كانت دعوى الدين بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يجوز سماعها بسبب التقادم استفاد من ذلك باقي المدينين بقدر حصة المدين الذي لا يجوز سماع الدعوى ضده.2 – واذا انقطعت مدة التقادم او وقف سريانه بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.المادة 330لا يكون المدين المتضامن مسؤولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام عن فعله واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة لباقي المدنين، اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.المادة 331اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الديون او براءة منه باية وسيلة اخرى استفاد منه الباقون، اما اذا كان من شان هذا الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاما او يزيد فيما هم ملتزمون به فانه لا ينفذ في حقهم اذا قبلوه.المادة 3321 – اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقين.2 – واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.3 – اما اذا حلف احد المدينين المتضامنين فان المدينين الاخرين يستفيدون من ذلك اذا انصبت اليمين على المديونية لا على التضامن.المادة 3331 – اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.2 – اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم فيستفيد منه الباقون الا اذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.2 – العلاقة بين المدينين المتضامنينالمادة 3341 – لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين الرجوع على الباقين بما دفعه زائدا على ما هو واجب عليه بقدر حصته.2 – فان كان احد منهم معسرا تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفى بالدين وسائر المدينين كل بقدر حصته.المادة 3351 – اذا قضى احد المدينين المتضامنين الدين بغير الشيء الواجب اداؤه او بطرق اخر يقوم مقام الوفاء كالهبة او الحوالة رجع بقية المدينين بما ضمن لا بما ادى.2 – اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمله كله قبل الباقين.المادة 336 يكون الالتزام غير قابل للانقسام:1 – اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم.2 – اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك.المادة 337 1 – اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا.2 – وللمدين الذي وفى الدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.المادة 3381 – اذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام او تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الالتزام كاملا، فاذا اعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك كان المدين ملزما باداء الالتزام للدائنين مجتمعين او باداء الشيء محل الالتزام.2 – ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.الباب الرابع – انتقال الالتزامالفصل الاول – حوالة الدينالمادة 339 1 – حوالة الدين هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.2 – وتكون مطلقة اذا احال المدين بدينه غريمه على المحال عليه حوالة غير مقيدة بادائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي عنده وديعة او مغصوبة، او احال على شخص ليس له شيء عليه او عنده.3 – وتكون مقيدة اذا احال المدين بدينه غريمه على المحال عليه حوالة مقيدة بادائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي له عنده امانة او مغصوبة.الفرع الاول – الاركان والشروطالمادة 3401 – الحوالة التي تمت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له.2 – واذا قام المحيل او المحال عليه بابلاغ الحوالة للمحال له وحدد له اجلا معقولا لا لقبول الحوالة ثم انقضى الاجل دون ان يصدر القبول اعتبر سكوت المحال له فضا للحوالة.المادة 341 يصح عقد الحوالة بين الدائن والمحال عليه، ويلزم المحال عليه بالاداء ولكن ليس له الرجوع على المدين الاصلي الا اذا اقر المدين الحوالة.المادة 342يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مدينا للمحال له والا فهي وكالة.المادة 343كل دين تصح الكفالة به، تصح به الحوالة، بشرط ان يكون معلوما.المادة 344تصح احالة المستحق في الوقف غريمه وكالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متصلة في يد المتولي.المادة 345 قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقاربا او مساويا له في اليسار.الفرع الثاني – الاحكام1 – العلاقة ما بين المحال له والمحال عليهالمادة 346 اذا قبل المحال له الحوالة ورضى المحال عليه بها برئ المحيل من الدين ومن المطالبة معا وثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه.المادة 347يتحول الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا تكون مؤجلة.المادة 3481 – تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغير شخص المدين، فاذا احال الراهن المرتهن بالدين على اخر او احال المشتري البائع بالثمن على اخر فلا يسقط حق المرتهن في الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع، اما اذا احال المرتهن غريما له على الراهن فان حقه في الرهن يسقط ولا يكون رهنا للمحال له وكذا حال البائع غريما له على المشتري بالثمن يسقط حقه في حبس العين المبيعة.2 – على ان من كفل الدين المحال به كفالة الدين المحال به كفالة شخصية او عينية لا يكفل المحال عليه الا اذا رضى الكفيل بالحوالة.المادة 349للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين وليس له ان يتمسك بما كان من الدفوع خاصا بشخص المحيل وانما يجوز له ان يتمسك بما كان خاصا بشخصه هو.المادة 350تبرا ذمة المحال عليه من الدين باداء المحال به او بحوالته اياه على اخر او بالابراء او الهبة او باتحاد الذمة او باي سبب اخر يقتضي الالتزام.المادة 351اذا مات المحال عليه مدينا يقسم ماله بين الغرماء وبين المحال به بالحصص وما بقي للمحال به بعد القسمة ويرجع به على المحيل اذا كان له حق الرجوع.المادة 352اذا اشترط المحيل في الحوالة ان يبيع المحال عليه عينا مملوكة للمحيل ويؤدي الدين المحال به من ثمنها وقبل المحال عليه بهذا الشرط صحت الحوالة ولا يجبر المحال عليه على الدفع قبل البيع ويجبر على البيع وتادية الدين من الثمن.المادة 3531 – اذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بامر عارض بعدها فلا تبطل الحوالة، فلو احال البائع غيرمه على المشتري بثمن البيع فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه للمشتري وسقط الثمن عنه واورد المبيع بخيار عيب او غيره فلا تبطل الحوالة ويكون للمحال عليه بعد الاداء الرجوع بما اداه.2 – اما اذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بامر سابق عليها وتبينت براءة المحال عليه منه فان الحوالة تبطل، فلو احال البائع غريمه على المشتري بثمن المبيع ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل.المادة 354في كل موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذي احيل بثمنه اذا ادى المحال عليه الثمن كان له الخيار في الرجوع ان شاء رجع على المحال له القابض وان شاء رجع على المحال له القابض وان شاء رجع على المحيل.المادة 3551 – اذا احال المدين غريمه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده فهلكت الوديعة قبل ادائها للمحال له بلا تعد من الوديع بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل، واستحقاق الوديعة للغير مبطل للحوالة كهلاكها.2 – فان كان هلاك الوديعة بتقصير الوديع او تعديه فلا تبطل الحوالة.المادة 3561 – اذا احال المدين غريمه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة فهلكت العين في يد الغاصب قبل ادائها للمحال فلا تبطل الحوالة.2 – فان استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة وعاد المحال له بحقه على المحيل.2 – العلاقة ما بين المحال له والمحيلالمادة 3571 – لا يرجع المحال له بدينه على المحيل الا اذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع او ابطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين واستحقاقها وفقا للاحكام السابقة.2 – اما مجرد تعذر استيفاء الدين من المحال عليه وتفليسه ولو بامر المحكمة فلا يوجبان بطلان الحوالة وعود الدين على المحيل.المادة 358الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة عارية عن حق التجرد وللمحال له في هذه الحالة ان يطالب ايا شاء من المحيل والمحال عليه.3 – العلاقة ما بين المحال عليه والمحيلالمادة 359اذا احال المحيل حوالة مطلقة فان لم يكن عند المحال عليه دين او عين مودعة او مغصوبة يرجع المحال عليه على المحيل بعد الاداء لا قبله ويرجع بالمحال به لا بما ادى.المادة 360في الحوالة المطلقة اذا كان للمحيل عند المحال عليه دين او عين مودعة او مغصوبة فله ان يطالب المحال عليه بعد الحوال الى ان يؤدي المحال عليه الدين للمحال له، فان اداه سقط ما عليه قصاصا بقدر ما ادى.المادة 3611 – اذا كانت الحوالة مقيدة بدين للمحيل على المحال عليه او عين مودعة او مغصوبة فلا يملك المحيل بعد الحوالة مطالبة المحال عليه ولا المحال عليه الدفع للمحيل لو دفع له ضمن المحال له ويكون له الرجوع على المحيل.2 – ولو اسر المحيل قبل ادار المحال عليه الدين فليس لسائر الغرماء ان يشاركوا المحال له.الفصل الثاني – حوالة الحقالفرع الاول – الاركان والشروطالمادة 362يجوز للدائن ان يحول الى غيره ما له من حق على مدينه الا اذا حال دون ذلك نص في القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حالة الى رضاء المحال عليه.المادة 363 لا تكون الحوالة نافذة في حق المحال عليه او في حق الغير الا اذ قبلها المحال عليه او اعلنت له، على ان نفاذها في حق الغير بقبول المحال عليه يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ.المادة 364لا تجوز حوالة الحق الا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.الفرع الثاني – الاحكام1 – العلاقة ما بين المحال له والمحال عليهالمادة 365ينتقل الحق الى المحال له بصفته وضماناته كالكفالة والامتياز والرهن وتعتبر الحوالة شاملة لما حل من فوائد واقساط.المادة 366للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له عند صيرورة الحوالة نافذة في حقه ان يحتج بها على المحيل كما يجوز له ان يحتج الخاصة بالمحال له وحده.2 – العلاقة ما بين المحال له والمحيلالمادة 367يجب على المحيل ان يسلم المحال له سند الحق المحال به وان يقدم له وسائل اثبات هذا الحق وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من حقه.المادة 3681 – اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.المادة 369اذا ضمن المحيل يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 370اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل الا برد ما اخذه من المحال له مع الفوائد والمصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي برد اكثر من ذلك.المادة 371يضمن المحيل تعديه حتى لو كانت الحوالة بغير عوض وحتى لو اشترط عدم الضمان.3 – العلاقة ما بين المحال عليه والمحيلالمادة 3721 – تبرا ذمة المحال عليه اذا لم يقبل الحوالة ووفى الدين للمحيل قبل ان يعلن بها.2 – ومع ذلك لا تبرا ذمته بهذا الوفاء اذا اثبت المحال له انه كان يعلم وقت الوفاء بصدور الحوالة.4 – العلاقة ما بين المحال له والغيرالمادة 373اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.المادة 3741 – اذا حجز الحق وهو في يد المحال عليه قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الحاجز كانت الحوالة بالنسبة للحاجز بمثابة حجز اخر.2 – وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا وقع حجز ثان بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.الباب الخامس – انقضاء الالتزامالفصل الاول – الوفاءالفرع الاول – طرفا الوفاء1 – من يقوم بالوفاء/الوفاء البسيطالمادة 3751 – يصح وفاء الدين من المدين او نائبه، ويصح وفاؤه من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء كالكفيل والمدين المتضامن مع مراعاة ما جاء في المادة 250.2 – ويصح ايضا وفاء الدين من اجنبي لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض.المادة 376يشترط لنفاذ وفاء الدين والبراءة منه ان يكون الدافع مالكا لما دفعه فان استحق بالبينة واخذه صاحبه او هلك واخذ بدله فللدائن الرجوع بدينه على غريمه.المادة 377اذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.المادة 378لا يصح للمدين ان يوفي احد غرمائه في مرض موته اذا ادى هذا الوفاء الى الاضرار ببقية الدائنين.الوفاء مع الحلولالمادة 379اذا دفع الدين شخص غير المدين حل الدافع محل الدائن بحكم القانون في الاحوال الاتية:ا – اذا كان ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه.ب – اذا كان دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له من تامين عيني ولو لم يكن للدافع اي تامين.ج – اذا كان قد اشترى عقارا ودفع ثمنه تسديدا لاحد الدائنين الذين خصص العقار لضمان حقوقهم.د – اذا كان هناك نص يقرر للدافع حق الحلول.المادة 3801 – للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير على ان يحل محله حتى لو لم يقبل المدين ذلك، ويكون الاتفاق بورقة رسمية لا يجوز ان يتاخر تاريخها عن وقت الوفاء.2 – وللمدين ايضا اذا اقترض مالا يسد به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن على ان يكون الاتفاق على الحلول بورقة رسمية وان يذكر في عقد القرض ان المال خصص للوفاء وفي مخالصة التسديد وان الوفاء كان هذا المحال الذي اقترضه من الدائن الجديد.المادة 381 من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تامينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه من حل محل الدائن.المادة 3821 – اذا وفى غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – واذا حل شخص اخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل اخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.2 – لمن يكون الوفاءقبول الوفاءالمادة 3831 – يصح دفع الدين للدائن او وكيله ان كان غير محجور فان كان محجورا فلا يصح دفع الدين اليه بل يدفع لمن له حق قبضه من ولي او وصي او قيم.2 – فان دفع المدين الى الدائن المحجور فلا يعتبر دفعه ولا تبرا ذمته من الدين بل اذا هلك ما دفعه او ضاع من المحجور فللولي او الوصي او القيم مطالبة المدين بالدين.المادة 384اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه فلا تبرا ذمة المدين الا اذا اقر هذا الوفاء او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهرا كالوارث الظاهر.رفض الوفاءالعرض والايداعالمادة 3851 – اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا او اذا رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اذا اعلن انه لن يقبل الوفاء فيجوز للمدين ان ينذر الدائن بوجوب استيفاء حقه في مدة مناسبة يحددها في الانذار.2 – ولا يتم اعذار الدائن الا اذا اودع المدين الشيء على ذمة الدائن بعد انقضاء هذه المدة وانذره بهذا الايداع.المادة 3861 – يقوم الايداع مقام الوفاء اذا قبله الدائن او صدر حكم بصحته.2 –وفي هذه الحالة تكون نفقات الايداع على الدائن وهو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء من وقت الايداع ومن هذا الوقت ايضا يقف سريان الفوائد.المادة 3871 – اذا كان محل الوفاء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد طلب المدين من المحكمة وضعه تحت يد عدل قام تسليم الشيء للعدل مقام الايداع.2 – واذا كان شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه فانه يجوز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذان عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه.المادة 388يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذ كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية تبرر هذا الاجراء.المادة 3891 – اذا عرض المدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين، ولا ذمة الضامنين.2 – فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء من الدين وذمة الضامنين.الفرع الثاني – محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاتهأ – محل الوفاءالمادة 3901 – اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه بدون رضاء الدائن حتى ولو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة اعلى.2 – اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين بالعقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن.المادة 391رب الدين اذا ظفر عرضا بجنس حقه من مال مدينه على صفته فله الاحتفاظ به.المادة 392اذا كان الدين حالا فليس للمدين ان يجبر دائنه على قبول بعضه دون البعض ولو كان قابلا للتبعيض.المادة 393 1 – اذا دفع المدين احد دينين واجبين في ذمته وكان احدهما مطلقا والاخر مشمولا بكفالة او برهن او كان احدهما قرضا والاخر ضمن مبيع او كان احدهما مشتركا والاخر خاصا او كان الدينان متباينين بوجه من الوجوه واختلف الطرفان في جهة الدين يعتبر قول المدين في تعيين جهة الدفع.2 – اذا كان المدين ملزما بان يعوض مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما اداه لا يفي مع هذه الملحقات خصم ما ادى من حساب المصروفات ثم من الفوائد من اصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره.ب – زمان الوفاءالمادة 394اذا اجل الدين او قسط الى اقساط معلومة فلا يجوز للدائن مطالبة المدين بالدين او بالقسط قبل حلول اجله.2 – فاذا لم يكن الدين مؤجلا، او حل اجله، وجب دفعه فورا، ومع ذلك يجوز للمحكمة عند الضرورة اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل مناسب اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم.المادة 3951 – اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.2 – فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.ج – مكان الوفاءالمادة 3961 – اذا كان الشيء الملتزم بتسليمه مما له حمل ومؤونة كالمكيلات والموزونات والعروض ونحوها وكان العقد مطلقا لم يعين فيه مكان التسليم يسلم الشيء في المكان الذي كان موجودا فيه وقت العقد.2 – وفي الالتزامات الاخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت وجوب الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه محل اعماله اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 397اذا ارسل المدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين، وان امر الدائن بان يدفع الى رسول الدائن فدفعه اليه وهلك في يده، فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين.هـ - نفقات الوفاءالمادة 398نفقات الوفاء على المدين، الا اذا وجد اتفاق او عرف او نص يقضي بغير ذلك.الفصل الثاني – انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاءالفرع الاول – الوفاء بمقابلالمادة 399اذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا اخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.المادة 400يسري على الوفاء بمقابل من حيث انه ينقل ملكية الشيء الذي اعطى في الدين احكام البيع وبالاخص ما يتعلق منها باهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، ويسري عليه من حيث انه يقضي الدين احكام الوفاء وبالاخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التامينات.الفرع الثاني – التجديد والانابة1 – التجديدالمادة 401 يجوز تجديد الالتزام باتفاق الطرفين على ان يستبدلا بالالتزام الاصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله او في مصدره.المادة 402 يجوز تجديد الالتزام ايضا بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين واجنبي على ان يكون هذا الاجنبي هو الدائن الجديد او بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن مع اجنبي على ان يكون هذا الاجنبي مدينا مكان المدين الاصلي وعلى ان تبرا ذمة المدين الاصلي دون حاجة لرضائه او اذا قبل شخص اجنبي ان يكون المدين الجديد وحصل المدين الاصلي على ان اجازة الدائن ذلك.المادة 403 اذا جدد الالتزام سقط الالتزام الاصلي وحل محله التزام جديد.المادة 404اذا كان الدين الاصلي مكفولا بتامينات شخصية او عينية وصار تجديده سقطت التامينات الا اذا جددت هي ايضا.3 – الانابة في الوفاءالمادة 405 1 – تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي بوفاء الدين مكان المدين.2 – ولا تقتضي الانابة ان يكون هناك مديونية ما بين المدين والاجنبي.المادة 4061 – اذا اتفق المتعاقدون في الانابة على ان يستبدلوا التزاما جديدا بالالتزام الاول كانت الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين.2 – والاصل ان الانابة لا يفترض فيها التجديد فاذا لم يكن هناك اتفاق عليه، قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الاول.المادة 407يكون الالتزام المناب صحيحا حتى لو كان ملتزما قبل المنيب وكان التزامه هذا باطلا او خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.الفرع الثالث – المقاصة1 – الشروطالمادة 408 المقاصة، هي اسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه.المادة 409 1 – المقاصة اما جبرية تحصل بقوة القانون او اختيارية تحصل بتراضي المتداينين.2 – ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنسا ووصفا وحلولا وقوة وضعفا، ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية فان كان الدينان من جنسين مختلفين او متفاوتين في الوصف او مؤجلين، او احدهما حالا والاخر مؤجلا او احدهما قويا والاخر ضعيفا فلا يلتقيان قصاصا الا بتراضي المتداينين سواء اتحد سببهما او اختلف.المادة 410 اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة والدين والوديعة من جنس واحد او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة من جنسيها فلا تصير الوديعة او العين المغصوبة قصاصا بالدين الا اذا تقاص الطرفان بالتراضي.المادة 411 اذا تلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا وان كانت خلافه فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما.المادة 412 اذا كان للكفيل المحروم من حق التجريد دين على الدائن المكفول له من جنس الدين المكفول به فالدينان يلتقيان قصاصا من غير رضاهما وان كان من غير جنس الدين المكفول به فلا يلتقيان قصاصا الا بتراضي الدائن المكفول له مع الكفيل لا مع المدين.2 – آثار المقاصةالمادة 413تقع المقاصة بقدر الاقل من الدينين، ولا تقع الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها.المادة 414اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من ووقع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.المادة 4151 – لا يجوز ان تقع المقاصة اضرار بحقوق اكتسبها الغير.2 – فاذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم اصبح المدين دائنا لدائنه فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة اضرار بالحاجز.المادة 416اذا وفى المدين دينا وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز له ان يتمسك اضرارا بالغير بالتامينات التي تكفل حقه، الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق وكان له في ذلك عذر مقبول.المادة 4171 – اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ، فلا يجوز لهذا المدين ان يتمسك على المحال له بالمقاصة التي كان له ان يتمسك بها قبل قبوله الحوالة ولا يكون له الا الرجوع بحقه على المحيل.2 – اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من ان يتمسك بالمقاصة الا اذا كان الحق الذي يريد المقاصة به يثبت في ذمة المحيل بعد اعلان الحوالة.الفرع الرابع – اتحاد الذمةالمادة 418في الدين الواحد اذا اجتماع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين انقضى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذي اتحدت فيه.المادة 419اذا زال السبب الذي ادى الى اتحاد الذمة وكان لزواله اثر رجعي عاد الالتزام الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشان جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن.الفصل الثالث – انقضاء الالتزام دون ان يوفى بهالفرع الاول – الابراءالمادة 420 اذا ابرا الدائن المدين سقط الدين.المادة 421يشترط لصحة الابراء ان يكون المبرئ اهلا للتبرع.المادة 4221 – لا يتوقف الابراء على قبول المدين لكن اذا رده قبل القبول ارتد، وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.2 – ويصح ابراء الميت من دينه.المادة 423 يصح تعليق الابراء فان علق الدائن ابراء مدينه من بعض الديون بشرط اداء البعض الاخر واداه المدين بريء وان لم يؤده فلا يبرا ويبقى عليه الدين كله.المادة 4241 – اذا اتصل بالصلح ابراء خاص بالمصالح عنه فلا تسمع الدعوى في خصوص ذلك وتسمع في غيره، واذا اتصل بالصلح ابراء عام عن الحقوق والدعاوى كافة فلا تسمع على المبرا دعوى في اي حق كان قبل الصلح وتسمع على الحق الحادث بعده.2 – وحكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم.الفرع الثاني – استحالة التنفيذالمادة 425 ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا لسبب اجنبي لا يد له فيه.المادة 426 اذا انتقل الشيء الى يد غير صاحبه بعقد او بغير عقد وهلك دون تعد او تقصير فان كانت اليد يد ضمان هلك الشيء على صاحب اليد، وان كانت يد امانة هلك الشيء على صاحبه.المادة 4271 – تكون اليد يد ضمان اذا حاز صاحب اليد الشيء بقصد تملكه، وتكون يد امانة اذا حاز الشيء لا بقصد تملكه بل باعتباره نائبا عن المالك.2 – وتنقلب يد الامانة الى يد ضمان اذا كان صاحب اليد ولو بغير قصد التملك قد حبس الشيء عن صاحبه دون حق او اخذه بغير اذنه.المادة 428اذا انتقلت ملكية الشيء بعقد كانت يد المالك القديم قبل التسليم يد ضمان، وتنقلب يد امانة اذا امتنع واجب التسليم بقيام سبب للحبس.الفرع الثالث – مرور الزمان المانع من سماع الدعوىالتقادم المسقط1 – الشرطالمددالمادة 429 الدعوى بالالتزام ايا كان سببه لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فيه احكام خاصة.المادة 430 1 – كل حق دوري متجدد كالاجرة والفوائد والرواتب والايرادات المرتبة لا تسمع الدعوى به على المدين بعد تركها من غير عذر شرعي خمس سنوات.2 – اما الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية والريع الواجب على متولي الوقف اداؤه للمستحقين فلا تسمع الدعوى بهما على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة.المادة 431 1 – لا تسمع الدعوى على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي سنة واحدة في الحقوق الاتية:1 – حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والاساتذة والمعلمين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة بوجه عام كل من يزاول مهنة حرة على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل وما تكبدوه من مصروفات.ب – حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.ج – حقوق العملة والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.2 – ولا تسمع الدعوى في هذه الحقوق حتى لو بقي الدائنون مستمرين فيما يقومون به من خدمات او اعمال او اشغال او توريدات.3 – ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى بمرور سنة واحدة ان يحلف يمينا توجهها المحكمة من تلقاء نفسها على ان ذمته غير مشغولة بالدين، وتوجه اليمين الى ورثة المدينين او اوليائهم ان كانوا محجورين بانهم لا يعلمون بوجود الدين.4 – لكن اذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة.المادة 432اذا ترك السلف الدعوى مدة وتركها الخلف مدة اخرى وبلغ مجموع المدتين الحد المقرر لعدم سماع الدعوى فلا تسمع.المادة 433تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالتقويم الميلادي وتكون بالايام لا بالساعات.المادة 4341 – يعتبر ابتداء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من اليوم الذي يصبح فيه الالتزام مستحق الاداء.2 – ففي دعوى الدين المؤجل تبدا المدة من وقت حلول الاجل وفي دعوى الدين المعلق على شرط من وقت تحقق الشرط وفي دعوى ضمان الاستحقاق من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق.3 – واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن سرى مرور الزمن من الوقت الذي يتمكن فيه من اعلان ارادته.وقف المدة وانقطاعهاالمادة 435 1 – تقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالعذر الشرعي، كان يكون المدعي صغيرا او محجورا وليس له ولي او غائبا في بلاد اجنبية نائية او ان تكون الدعوى بين الزوجين او بين الاصول والفروع او ان يكون هناك مانع اخر يستحيل معه على المدعي ان يطالب بحقه.2 – والمدة التي تمضي مع قيام العذر لا تعتبر.المادة 436 اذا ترك بعض الورثة الدعوى بدين مورثهم من غير عذر المدة المقررة وكان لباقي الورثة عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر حصتهم من الدين.المادة 437 1 – تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة عن غلط مغتفر فان طالب الدائن غريمه في المحكمة ولم تفصل الدعوى حتى مضت المدة فانها تسمع بعدها.2 – وكالمطالبة القضائية الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس او توزيع وبوجه عام اي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير في احدى الدعاوى.المادة 438 1 – تنقطع ايضا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اذا اقر المدين بحق الدائن صراحة او دلالة ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.2 – ويعتبر المدين قد اقر دلالة بحق الدائن اذا هو ترك تحت يده مالا مرهونا بالدين رهن حيازة.المادة 4391 – اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة كالمدة الاولى.2 – على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم درجة البتات او اذا كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى سنة واحدة وانقطعت باقرار المدين كانت المدة الجديدة خمس عشرة سنة.2 – الآثارالمادة 440لا يسقط الحق بمرور الزمان فاذا اقر المدعى عليه بالحق امام المحكمة اخذ باقراره ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.المادة 441 اذا لم تسمع الدعوى بالحق لمرور الزمان فلا تسمع الدعوى بالفوائد وغيرها من الملحقات حتى لو لم تكمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.المادة 442 1 – لا يجوز للمحكمة ان تمتنع من تلقاء نفسها من سماع الدعوى لمرور الزمان بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اي شخص اخر له مصلحة في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين.2 – ويجوز التمسك بالدفع في اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية الا اذا تبين من ظروف ان المدعى عليه قد تنازل عن الدفع.المادة 4431 – لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون.2 – وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم.الباب السادس – اثبات الالتزامالمادة 444ملغاة . (4)الكتاب الثانيالعقود المسماةالباب الاول – العقول التي تقع على الملكية(التمليكات)/ الفصل الاول – البيع/ الفرع الاول – الالمادة 506البيع مبادلة مال بمال.المادة 507 البيع باعتبار المبيع اما ان يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق او بيع النقد بالنقد وهو الصرف او بيع العين بالعين وهي المقايضة.1 – اركان البيعالايجاب والقبولالمادة 508 بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون.المادة 509يصح ان يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة، ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية الى المشتري، سواء كان الخيار للبائع او للمشتري او لهما معا او لاجنبي.المادة 510اذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ البيع، وايهما اجاز سقط خيار المجيز وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة.المادة 511اذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع.المادة 512في جميع حالات الخيار اذا تلف المبيع في يد المشتري قبل الفسخ هلك من ماله والزمه الثمن المسمى.المبيعالمادة 5141 – يلزم ان يكون المبيع معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة.2 – ويصح بيع الاشياء والحقوق المستقبلة اذا كانت محددة تحديدا يمنع الجهالة والغرر.المادة 515يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلا ووزنا وعددا وذرعا كما يصح بيعها جزافا، ويعتبر البيع جزافا حتى ولو وجب لتحديد الثمن تعيين مقدار البيع.المادة 516كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع.المادة 5171 – من اشترى شيئا لم يره كان له الخيار حين يراه، فان شاء قبله وان شاء فسخ البيع، ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره.2 – والمراد بالرؤية الوقوف على خصائص الشيء ومزاياه بالنظر او اللمس او الشم او السمع او المذاق.المادة 5181 – الاشياء التي تباع على مقتضى نموذجها تكفي رؤية النموذج منها، فان ثبت ان المبيع دون النموذج الذي اشترى مقتضاه كان المشتري مخيرا بين قبوله بالثمن المسمى او رده بفسخ البيع.2 – فاذا تعيب النموذج او هلك في يد احد المتعاقدين، ولو دون خطا منه، كان على هذا المتعاقد بحسب ما يكون بائعا او مشتريا ان يثبت ان الاشياء مطابقة للنموذج او غير مطابقة له.المادة 5191 – اذا بيعت جملة اشياء متفاوتة صفقة واحدة فلا بد للزوم البيع من رؤية كل واحد منها على حدة.2 – واذا كان المشتري راى بعضها فمتى راى الباقي جاز له اخذ جميع الاشياء او ردها جميعا وليس له ان ياخذ ما راه ويترك الباقي.المادة 5201 – اذا وصف شيء للاعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا.2 – ويسقط على كل حال خيار الاعمى بلمس الاشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات.المادة 521الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضة رؤيتهما كرؤية الاصيل، اما الرسول فلا تسقط رؤيته خيار المشتري.المادة 522من راى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي كان راه، فلا خيار له الا اذا وجد الشيء قد تغير عن الحال الذي راه فيه.المادة 5231 – يسقط خيار الرؤية بموت المشتري وبتصرفه في المبيع قبل ان يراه وباقراره في عقد البيع انه قد راى الشيء وقبله بحالته وبوصف الشيء في عقد البيع وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبتعيب المبيع او هلاكه بعد القبض وبصدور ما يبطل الخيار قولا او فعلا من المشتري قبل الرؤية او بعدها ويمضي وقت كاف يمكن المشتري من رؤية الشيء دون ان يراه.2 – وللبائع ان يحدد للمشتري اجلا مناسبا يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد المبيع في خلال هذه المدة.المادة 5241 – في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا للبيع.2 – ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق والظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.المادة 525اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذي تم فيه هذا الاعلان.الثمنالمادة 5261 – الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة.2 – ويلزم ان يكون الثمن معلوما بان يكون معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة.المادة 5271 – في البيع المطلق يجب ان يكون الثمن مقدرا بالنقد، ويجوز ان يقتصر التقدير على بيان الاسس التي يحدد الثمن بموجبها فيما بعد.2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.المادة 528 اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.المادة 5291 – زيادة المشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن او زيادته في المبيع بعد العقد، يصح وتلتحق الزيادة والتنزيل باصل العقد.2 – وما زاد المشتري في الثمن يعتبر في حق العاقدين لا في حق الشفيع، وما حطه البائع من الثمن يجعل الباقي بعد الحط مقابلا لكل مبيع حتى في حق الشفيع، وما زاده البائع في المبيع يكون له حصة من الثمن.3 – وللبائع ان يحط جميع الثمن قبل القبض، لكن لا يلحق هذا الحط باصل العقد، فلو ابرا البائع المشتري من جميع الثمن واخذ الشفيع المبيع وجب ان ياخذه بالثمن المسمى.المادة 5301 – يجوز البيع مرابحة او تولية او اشراكا او وضعية.2 – والمرابحة بيع بمثل الثمن الاول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم والتولية بيع بمثل الثمن الاول دون زيادة او نقص، والاشراك تولية بعض المبيع ببعض الثمن، والوضعية بيع بمثل الثمن الاول مع نقصان مقدار معلوم منه.3 – ويلزم في هذه البيوع ان يكون الثمن الاول معلوما تحرزا عن الخيانة والتهمة.2 – التزامات البائعاولاً – نقل الملكيةالمادة 531اذا كان المبيع عينا معينة بالذات او كان قد بيع جزافا، نقل البيع من تلقاء نفسه ملكية المبيع، واما اذا كان المبيع لم يعين الا بنوعه فلا تنتقل الملكية الا بالافراز.المادة 532للمشتري ان يتصرف في المبيع عقارا كان او منقولا بمجرد انتقال الملكية ولو قبل القبض.المادة 533اذا قبض البائع الثمن ثم افلس قبل تسليم المبيع الى المشتري اخذ المشتري المبيع من البائع او من ورثته دون ان يزاحمه سائر الغرماء.المادة 534 1 – اذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان يحتفظ بالملكية الى ان يستوفي الثمن كله حتى لو تم تسليم المبيع.2 – فاذا كان الثمن يدفع اقساطا، جاز للمتبايعين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع اذا لم تسدد جميع الاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه، وفقا لاحكام التعويضات الاتفاقية.3 – واذا سددت الاقساط جميعا انتقلت ملكية المبيع الى المشتري من وقت البيع، الا اذا وجد اتفاق على غير ذلك.4 – وتسري احكام الفقرات الثلاث السابقة حتى ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا.المادة 535يلتزم البائع بما هو ضروري لنقل ملكية المبيع الى المشتري وان يكفل عن اي عمل من شانه ان يجعل نقل الملكية مستحيلا او عسيرا.ثانياً – تسليم المبيعالمادة 536 على البائع ان يسلم المبيع وتوابعه الى المشتري عند نقده الثمن، ولو شرط اخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز.المادة 537 يدخل في البيع من غير ذكر:ا – ما كان في حكم جزء من المبيع لا يقبل الانفكاك عنه نظرا الى الغرض من الشراء، فاذا بيعت بقرة حلوب لاجل اللبن دخل تبيعها الرضيع.ب – توابع المبيع المتصلة المستقرة، فاذا بيعت دار دخل البستان الواقع في حدودها والطرق الخاصة الموصلة الى الطريق العام وحقوق الارتفاق التي للدار، واذا بيعت عرصة دخلت الاشجار المغروسة على سبيل الاستقرار.ج – كل ما يجري العرف على انه من مشتملات المبيع.المادة 5381 – تسليم المبيع يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من قبضه دون حائل.2 – واذا قبض المشتري المبيع وراه البائع وهو يقبضه وسكت يعتبر ذلك اذنا من البائع له في القبض.المادة 539اذا كانت العين المبيعة موجودة تحت يد المشتري قبل البيع فاشتراها من المالك فلا حاجة الى قبض جديد سواء كانت يد المشتري قبل البيع يد ضمان او يد امانة.المادة 5401 – اذا اجر المشتري المبيع قبل قبضه الى بائعه او باعه او وهبه اياه او رهنه له او تصرف له فيه اي تصرف اخر يستلزم القبض، اعتبر المشتري قابضا للمبيع.2 – واذا اجره قبل قبضه لغير البائع او باعه او وهبه او رهنه او تصرف فيه اي تصرف اخر يستلزم القبض وقبضه العاقد، قام هذا القبض مقام قبض المشتري.المادة 5411 – مطلق العقد يقتضي بتسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه وقت التعاقد واذا كان المبيع منقولا ولم يعين محل وجوده اعتبر مكانه محل اقامة البائع.2 – اما اذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين، لزمه تسليمه في المحل المذكور.المادة 542تكاليف تسليم المبيع كاجرة الكيل والوزن تلزم البائع وحده، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 543 اذا بيعت جملة من المكيلات او جملة من الموزونات او المزروعات التي ليس في تبعيضها ضرر او من العدديات المتقاربة مع بيان قدرها وسمى ثمنها جملة او بسعر الوحدة ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا، كان المشتري مخيرا ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن، واذا ظهر المبيع زائدا فالزيادة للبائع.المادة 544 1 – اذا بيعت جملة من الموزونات او المذروعات التي في تبعيضها ضرر او من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمى ثمنها جملة ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا، فللمشتري فسخ البيع او اخذ المبيع بكل الثمن، الا اذا اتفق مع البائع وقت التعاقد على اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن.2 – واذا وجد المبيع زائدا فالزيادة للمشتري، على انه يجوز الاتفاق وقت التعاقد على ان يعطي البائع عوضا في مقابل الزيادة.المادة 545 اذا بيعت جملة من الموزونات او المزروعات التي في تبعيضها او من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها وسمى ثمنها بسعر الوحدة، ثم وجد المبيع زائدا او ناقصا عند التسليم، فللمشتري فسخ البيع او اخذ المبيع بحصته من الثمن.المادة 546 1 – في الاحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، لا يكون للمشتري الحق في الفسخ، ولا يكون للبائع حق فيما يظهر من زيادة في المبيع الا اذا كان النقص او الزيادة قد جاوز خمسة في المائة من القدر المحدد للشيء المبيع.2 – وعلى كل حال لا تسمع دعوى المشتري او البائع بمقتضى المواد الثلاث السابقة بعد انقضاء ثلاثة اشهر من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليما فعليا.المادة 547 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري، يهلك على البائع ولا شيء على المشتري الا اذا حدث الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع، واذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وبين بقائه مع انقاص الثمن.2 – على انه اذا كان هلاك المبيع او نقص قيمته قبل التسليم قد حدث بفعل المشتري او بفعل البائع وجب دفع الثمن كاملا في الحالة الاولى، والزام البائع بالتعويض في الحالة الثانية.المادة 5481 – ما يقبض على رسوم الشراء مع تسمية الثمن اذا هلك او ضاع في يد القابض لزمه الضمان، اما اذا لم يسم له ثمن كان امانة في يده فلا يضمن اذا هلك او ضاع دون تعد او تقصير منه.2 – وما يقبض على رسوم النظر، سواء بين ثمنه او لم يبين يكون امانة في يد القابض فلا يضمن اذا هلك دون تعد.ثالثاً – ضمان المبيعضمان التعرض والاستحقاقالمادة 549 1 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله او من فعل اجنبي يدعي ان له حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري.2 – ويثبت ضمان التعرض ولو لم ينص عنه في العقد.المادة 550 1 – اذا استحق المبيع للغير وكان الاستحقاق وارد على ملك البائع، ضمن البائع ولو لم يشترط الضمان في العقد.2 – اما اذا ورد الاستحقاق بامر حادث في المبيع وهو في ملك المشتري كما لو اثبت المستحق انه ملكه بتاريخ متاخر عن الشراء، فلا حق للمشتري في الرجوع بالضمان على البائع.المادة 5511 – لا يرجع المشتري بالضمان اذا لم يثبت الاستحقاق الا باقراره او بنكوله.2 – ومع ذلك يرجع بالضمان حتى لو لم يثبت الا باقراره او بنكوله، اذا كان حسن النية وكان قد اعذر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ودعاه للدخول معه في الدعوى فلم يفعل، هذا ما لم يثب البائع ان المستحق لم يكن على حق في دعواه بالاستحقاق.المادة 552اذا اثبت المستحق الاستحقاق وحكم له ثم اتفق مع المشتري على ترك المبيع بعوض يعتبر هذا شراء للمبيع من المستحق، وللمشتري ان يرجع على بائعه بالضمان.المادة 553اذا استحق المبيع في يد المشتري الاخير وحكم به للمستحق، كان هذا حكما على جميع الباعة ولكل ان يرجع على بائعه بالضمان لكن لا يرجع قبل ان يرجع عليه المشتري منه.المادة 554 1 – اذا استحق المبيع على المشتري وكان البائع لا يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع، فللمشتري استرداد الثمن بتمامه نقصت قيمة البيع او زادت، وله ان يسترد ايضا قيمة الثمار التي الزم بردها للمستحق والمصروفات النافعة التي صرفها وجميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق، عدا ما كان يستطيع المشتري ان يتقيه منها ولو اخطر البائع بالدعوى.2 – اما اذا كان البائع يعلم وقت المبيع باستحقاق المبيع فللمشتري ان يسترد فوق ذلك ما زادت به قيمة المبيع عن الثمن والمصروفات الكمالية التي انفقها على المبيع وان يطلب تعويضا عما لحقه من خسارة او فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.المادة 5551 – اذا استحق بعض المبيع او كان مثقلا بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري ان يفسخ العقد.2 – واذا اختار المشتري الباقي من المبيع فله ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.المادة 5561 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان.2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان، اذا كان هذا الحق ظاهرا او كان البائع قد ابان عنه للمشتري.3 – ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق المستحق.المادة 5571 – اذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسؤولا عن اي استحقاق ينشا عن فعله، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشا من فعل الغير، فان البائع يكون مسؤولا عن رد الثمن فقط.ضمان العيوب الخفيةالمادة 558 1 – اذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه المسمى.2 – والعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبرة او ما يفوت به غرض صحيح اذا كان الغالب في امثال المبيع عدمه، ويكون قديما اذا كان موجودا في المبيع وقت العقد او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم.المادة 559 لا يضمن البائع عيبا قديما كان المشتري يعرفه او كان يستطيع ان يتبينه لو انه فحص المبيع بما ينبغي من العناية، الا اذا اثبت ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب او اخفى العيب غشا منه.المادة 560 1 – اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا للمالوف في التعامل، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يبادر باخباره عنه، فان اهمل في شيء من ذلك اعتبر قابلا للمبيع.2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه ان يخبر به البائع عند ظهوره والا اعتبر قابلا للمبيع.المادة 561 ما بيع صفقة واحدة اذا ظهر بعضه معيبا فاذا لم يكن في تفريقه ضررا، كان للمشتري ان يرد المعيب مع مطالبة البائع بما يصيبه من الثمن وليس له ان يرد الجميع ما لم يرض البائع، اما اذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع او قبل الجميع بكل الثمن.المادة 5621 – اذا ظهر بالمبيع عيب قديم ثم حدث به عيب جديد عند المشتري، فليس له ان يرده بالعيب القديم والعيب الجديد موجود فيه، بل له ان يطالب البائع بنقصان الثمن، ما لم يرض البائع ان ياخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد.2 – فاذا زال العيب الحادث، عاد للمشتري حق رد المبيع بالعيب القديم على البائع.المادة 5631 – زيادة شيء من مال المشتري على المبيع تمنع الرد، كصبغ الثوب المبيع او البناء في الارض المبيعة او ظهور الثمر في الشجر المبيع.2 – فاذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد، ثم اطلع المشتري على عيب قديم فيه، فانه يرجع على البائع بنقصان الثمن، ويمتنع الرد ولو قبله البائع بالعيب الحادث.المادة 564اذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه، ويرجع على البائع بنقصان الثمن.المادة 565يقدر بنقصان الثمن بمعرفة ارباب الخبرة بان يقوم المبيع سالما ثم يقوم معيبا وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب الى الثمن المسمى وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان.المادة 566 اذا اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك، سقط خياره.المادة 5671 – اذا ذكر البائع ان في المبيع عيبا فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له، فلا خيار له في رده بالعيب المسمى وله رده بعيب اخر.2 – واذا اشترط البائع براءته من كل عيب، او من كل عيب موجود بالمبيع، صح البيع والشروط وان لم يسم العيوب، ولكن في الحالة الاولى يبرا البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض وفي الحالة الثانية يبرا من الموجود دون الحادث.المادة 5681 – يجوز ايضا للمتعاقدين باتفاق خاص ان يحددا مقدار الضمان.2 – على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه، يقع باطلا اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب.المادة 569 لا تسمع دعوى ضمان العيب فيما بيع بمعرفة المحكمة او الجهات الحكومية الاخرى بطريق المزايدة العلنية.المادة 570 1 – لا تسمع دعوى ضمان العيب اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان مدة اطول.2 – وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه.3 – التزامات المشترياولاً – دفع الثمنالمادة 571 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفق الشروط التي يقررها العقد وهو الذي يتحمل نفقات الوفاء.2 – وللبائع ان يتصرف في ثمن المبيع قبل القبض.المادة 572 1 – لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن المستحق الاداء، الا اذا اعذر المشتري او سلمه الشيء المبيع وكان هذا قابلا ان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى وذلك ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره.2 – والزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض، كالثمرة والنتاج تكون حق للمشتري وعليه تكاليف المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 573اذا كان مكان اداء الثمن معينا في العقد لزم اداؤه في المكان المشترط اداؤه فيه، فاذا لم يعين المكان وجب اداؤه في المكان الذي يسلم فيه المبيع واذا لم يكن الثمن مستحقا عند تسليم المبيع وجب الوفاء به في موطن المشتري وقت الاستحقاق، ما لم يوجد عرف او قانون يقضي بغير ذلك.المادة 5741 – يصح البيع بثمن حال او مؤجل معلوم ويجوز اشتراط تقسيط الثمن الى اقساط معلومة تدفع في مواعيد معينة، كما يجوز الاشتراط بانه لم يوفق القسط في ميعاده يتعجل كل الثمن.2 – ويعتبر ابتداء مدة الاجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع، ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 575 1 – البيع المطلق الذي لم يذكر في عقد تاجيل الثمن او تعجيله، يجب فيه الثمن معجلا.2 – ويجب على المشتري ان ينقد الثمن اولا في بيع سلعة بنقد ان احضر البائع السلعة، اما اذا بيعت سلعة بمثلها او نقودا بمثلها فيسلم المبيع والثمن معا.المادة 576 1 – اذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على عقد البيع او ايل من البائع، او اذا خيف لاسباب جدية على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلا.2 – ويسري حكم الفترة السابقة في حالة ما كشف المشتري عيبا في المبيع وطلب الفسخ او نقصان الثمن.المادة 5771 – للبائع حق حبس المبيع الى ان يستوفي ما هو حال من الثمن، ولو كان المبيع جملة اشياء بيعت صفقة واحدة فله حبسه الى ان يستوفي الحال، سواء سمي لكل منها ثمن او لم يسم.2 – واعطاء المشتري رهنا او كفيلا بالثمن الحال، لا يسقط حق الحبس.المادة 5781 – اذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقط اسقط حق حبسه، وليس للبائع في هذه الحالة ان يسترد المبيع من يد المشتري وحبسه الى ان يستوفي الثمن.2 – وقبض المشتري المبيع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن لا يكون معتبرا وللبائع حق استرداده، فان هلك المبيع او تعيب وهو في يد المشتري ينقلب القبض معتبرا ويلزم المشتري باداء ما في ذمته من الثمن.المادة 5791 – اذا كان الثمن مؤجلا في عقد البيع او رضي البائع بتاجيله بعد البيع فلا حق في حبس المبيع بل يلزم بتسليمه الى المشتري ولا يطالبه بالثمن قبل حلول الاجل.2 – على انه يجوز للبائع ان يحبس المبيع حتى لو لم يحل الاجل المشترط لدفع الثمن، اذا كان المشتري قد اضعف ما قدمه من تامينات للوفاء بالثمن، او كان في حالة اعسار يوشك معها ان يضيع الثمن على البائع، هذا ما لم يقدم المشتري كفالة.المادة 580اذا مات المشتري مفلسا قبل قبض البيع ودفع الثمن، فللبائع حق حبسه الى ان يستوفي الثمن او تبيعه المحكمة، وتؤدي للبائع حقه من ثمنه فان زاد الثمن عن حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء وان نقص ولم يوفق حق البائع بتمامه فيكون اسوة للغرماء فيما بقي له.المادة 5811 – اذا لم يدفع المشتري الثمن عند استحقاقه او اخل بالالتزامات الاخرى التي نشات عند عقد البيع، فالبائع بالخيار اما ان يلزم المشتري بالتنفيذ واما ان يطلب فسخ البيع.2 – ويتعين الحكم بالفسخ فورا اذا طلب البائع ذلك وكان مهددا ان يضيع عليه المبيع والثمن، فاذا لم يكن مهددا بذلك جاز للمحكمة ان تنظر المشتري الى اجل تقدر مدته تبعا للظروف على ان يدفع المشتري الفوائد القانونية اذا لم يتفق على فوائد اخرى، فاذا انقضى الاجل دون ان يدفع المشتري الثمن وجب الحكم بفسخ البيع دون انظار المشتري الى اجل اخر.المادة 582اذا اشترط البائع ان يفسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم قيام المشتري بدفع الثمن في الميعاد المحدد كان للمشتري مع ذلك ان يدفع الثمن بعد انقضاء الميعاد ما دام لم يعذر، الا اذا نص في العقد على ان الفسخ يقع دون اعذاره وفي كل حال لا يجوز للمحكمة ان تمنع المشتري اي اجل.ثانياً – دفع المصروفاتالمادة 583نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغيرها من الرسوم واجرة كتابة السندات والصكوك وغير ذلك من المصروفات التي يقتضيها البيع تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 584الاشياء المبيعة جزافا مؤونتها على المشتري، فلو بيعت ثمرة كرم جزافا كانت اجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.المادة 585 ما يباع محمولا تكون اجرة نقله وايصاله الى بيت المشتري جارية على حسب الاتفاق او العرف.ثالثاً – تسلم المبيعالمادة 5861 – يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في الزمان والمكان المحددين في العقد ما دام المبيع قد عرض عليه وفقا للشروط المتفق عليها.2 – فاذا لم يحدد الاتفاق او العرف زمانا او مكانا لتسلم المبيع وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يجب ان يسلمه فيه البائع وان ينقله دون ابطاء، الا ما يقتضيه النقل من زمن.المادة 587نفقات تسلم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.الفرع الثاني – بعض انواع البيوع1 – بيع الاولياء والوكلاء وشراؤهم لأنفسهمالمادة 5881 – يجوز للاب الذي له ولاية على ولده ان يبيع ماله لولده وله ان يشتري مال ولده لنفسه، بمثل قيمته وبغبن يسير لا فاحش.2 – فان باع مال نفسه لولده او اشترى مال ولده لنفسه، يعتبر كل من الثمن والمبيع مقبوضين بمجرد العقد.3 – والجد كالاب في الحكم.المادة 589 لا يجوز للوصي المنصوب او القيم المقام من قبل المحكمة، ان يبيع مال نفسه للمحجور ولا ان يشتري لنفسه شيئا من مال المحجور مطلقا، سواء كان ذلك في خير للمحجور ام لا.المادة 5901 – لا يجوز للوصي المختار من قبل الاب او الجد ان يبيع مال نفسه لليتيم، ولا ان يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم، الا اذا كان في ذلك خير لليتيم وباذن من المحكمة.2 – والخيرية هي ان يبيع لليتيم باقل من ثمن المثل، او ان يشتري منه باكثر من ثمن المثل، على وجه يكون فيه لليتيم مصلحة ظاهرة.المادة 591لا يجوز للقاضي ان يبيع ماله للمحجور، ولا ان يشتري مال المحجور لنفسه.المادة 592 1 – ليس للوكلاء ان يشتروا الاموال الموكلين هم ببيعها وليس لمديري الشركات ومن في حكمهم ولا الموظفين ان يشتروا الاموال المكلفين هم ببيعها او التي يكون بيعها على يدهم، وليس لوكلاء التفاليس ولا للحراس المصفين ان يشتروا اموال التفليسة ولا اموال المدين المعسر وليس لمصفي الشركات والتركات ان يشتروا الاموال التي يصفونها وليس للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الاموال المعهود اليهم في بيعها او في تقدير قيمتها، وليس لو احد من هؤلاء ان يشتري ولو بطريق المزاد العلني لا بنفسه ولا باسم مستعار ما هو محظور عليه شراؤه.2 – على ان الشراء في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصح اذا اجازه من تم البيع لحسابه، متى كان وقت الاجازة حائزا للاهلية الواجبة، اما اذا لم يجزه وبيع المال من جديد، تحمل المشتري الاول مصروفات البيع الثاني وما عسى ان يكون قد نقص من قيمة المبيع.2 – بيع الحقوق المتنازع فيهاالمادة 5931 – الحق المتنازع فيه اذا نزل عنه صاحبه الى شخص اخر بمقابل فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المشتري الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن بالسعر القانوني من وقت الدفع.2 – ويعتبر الحق متنازعا فيه، اذا كان قد رفعت به دعوى او قام بشانه نزاع جاري.المادة 594لا محل لاسترداد الحق المتنازع فيه في الاحوال الاتية:ا – اذا كان هذا الحق داخلا ضمن مجموعة اموال بيعت جزافا بثمن واحد.ب – اذا كان شائعا بين ورثة او املاك اخرين، وباع احدهم نصيبه للاخر.ج – اذا نزل عنه مدين لدائنه، وفاء للدين المستحق في ذمته.د – اذا كان يشمل عقارا، وبيع لمن انتقلت اليه ملكية العقار.المادة 595لا يجوز للحكام ولا للقضاة ولا للمدعين العامين ونوابهم وللمحامين ولا لكتبة المحكمة ومساعديهم، ان يشتروا باسمهم ولا باسم مستعار، الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون عملهم في دائرتها.المادة 596لا يجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها، سواء كان التعامل باسمائهم او باسماء مستعارة.3 – المقايضةالمادة 597 1 – لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع فتعتبر فيهما شروطه، وان وقعت منازعة في امر التسليم، لزم ان يسلم ويتسلم كل المتقايضين معا.2 – ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه.المادة 598 اذا استحق الشيء الذي تسلمه المقايض او رد بعيب، جاز لهذا المقايض اما ان يسترد الشيء الذي قايض به واما ان يطالب بقيمة الشيء الاخر وقت الاستحقاق او بقيمته وقت المقايضة خاليا من العيب، وله في الحالتين ان يطالب بتعويض اذا كان هناك وجه لذلك.المادة 599اذا كان للاشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.المادة 600مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.الفصل الثاني – الهبةالفرع الاول – الهبة والصدقةالمادة 601 1 – الهبة هي تمليك مال لاخر بلا عوض.2 – والصدقة هي المال الذي وهب لاجل الثواب وهي في احكامها كالهبة الا فيما ورد فيه نص خاص.المادة 602 اذا كان الموهوب عقارا وجب لانعقاد الهبة ان تسجل في الدائرة المختصة.المادة 603 1 – لا تتم الهبة في المنقول الا بالقبض ويلزم في القبض اذن الواهب صراحة او دلالة.2 – واذا اذن الواهب صراحة صح القبض في مجلس الهبة او بعده واما اذنه بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة وعقد الهبة اذن بالقبض دلالة.المادة 604يملك الصغير المال الذي وهبه اياه وليه او من هو في حجره بمجرد ايجاب الواهب، ما دام المال في يده او كان في وديعة او عارية عند غيره، ولا يحتاج الى القبض.المادة 605اذا وهب شيء لصبي غير مميز قام مقامه وليه او من هو في حجره.المادة 606اذا وهب احد ماله لمن كان هذا المال في يده، اعتبرت الهبة مقبوضة دون حاجة الى قبض اخر.المادة 6071 – اذا وهب الدائن الدين للمدين او ابرا ذمته منه ولم يرده المدين، تتم الهبة ويسقط الدين في الحال.2 – واذا وهب الدائن الدين لغير المدين، فلا تتم الهبة الا اذا قبضه باذن الواهب.المادة 608 يشترط ان يكون الواهب عاقلا بالغا اهلا للتبرع، فان كان كذلك، جاز له ان يهب في حال صحته ماله كله او بعضه لمن يشاء سواء كان اصلا له او فرعا او قريبا او اجنبيا منه ولو مخالفا لدينه.المادة 6091 – يشترط وجود الموهوب وقت الهبة ويلزم ان يكون معينا مملوكا للواهب.2 – وتجوز هبة المشاعالمادة 610لا تجوز الهبئة اضرار بالدائنين.المادة 611 تصح الهبة بشرط العوض ويعتبر الشرط، فلو وهب مالا لاخر بشرط ان يؤدي دينه المعلوم المقدار او بشرط ان يقوم بنفقته الى يوم وفاته، لزمت الهبة فان لم يقم الموهوب له بالشرط كان للواهب اما ان يطالبه بالتنفيذ او ان يفسخ الهبة.المادة 612 الهبات والهدايا التي تقدم في الخطبة من احد الخطيبين للاخر او من اجنبي عنهما لاحدهما او لهما معا، يجب ان يردهما الموهوب له للواهب اذا فسخت الخطبة وطلب الواهب الرد ما دام الموهوب قائما وممكنا رده بالذات.الفرع الثاني – احكام الهبة1 – التزامات الواهبالمادة 613تنتقل بالهبة، ملكية الموهوب الى الموهوب له.المادة 6141 – لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او الا اذا كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الاخيرة لا يضمن الواهب الاستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق على غيره.2 – واذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.المادة 615اذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق وضمن المستحق الموهوب له فلا يرجع على الواهب بما ضمن الا بالقدر الذي يضمن به الواهب الاستحقاق وفقا للاحكام السابقة.المادة 616لا يكون الواهب مسؤولا لا عن فعله العمد او خطاه الجسيم.2 – التزامات الموهوب لهالمادة 617نفقات الهبة على الموهوب له، ويدخل في ذلك مصروفات العقد والرسوم وما يصرف في تسليم الموهوب وتسلمه ونقله وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف.المادة 618على الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض سواء كان هذا العوض مشترطا لمصلحة الواهب او لمصلحة اجنبي او المصلحة العامة.المادة 6191 – اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة وهذا ما لم يتفق على خلافه.2 – واذا كان الموهوب بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب او في ذمة شخص اخر، فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.الفرع الثالث – الرجوع في الهبةالمادة 620 للواهب ان يرجع في الهبة برضاء الموهوب، فان لم يرض كان للواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.المادة 621 يعتبر بنوع خاص سببا مقبولا للرجوع في الهبة:ا – ان يخل الموهوب له اخلالا خطيرا بما يجب عليه نحو الواهب، بحيث يكون هذا الاخلال من جانبه جحودا غليظا.ب – ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.ج – ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يبقى حيا الى وقت الرجوع، او ان يكون للوهاب ولدا يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي.د – ان يقصر الموهوب له في القيام بما اشترط عليه في العقد من التزامات بدون عذر مقبول.المادة 622اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا بلا وجه حق، كان لورثته حق ابطال الهبة.المادة 623 يمنع الرجوع في الهبة:ا – ان يحصل للموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع.ب – ان يموت احد المتعاقدين.ج – ان يتصرف الموهوب له تصرفا مزيلا للملكية نهائيا فاذا اقتصر التصرف في بعض الموهوب، جاز للواهب ان يرجع في الباقي.د – ان تكون الهبة من احد الزوجين للاخر، ولو وقعت الفرقة بينهما بعد الهبة.هـ - ان تكون الهبة لذي رحم محرم.و – ان يهلك الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله او بسبب اجنبي او بسبب الاستعمال، فاذا هلك بعضه جاز الرجوع في الباقي، وكذلك اذا غير الموهوب له الموهوب على وجه يتبدل به اسمه كالحنطة اذا طحنت دقيقا.ز – ان يعطي للهبة عوض يقبضه الواهب بشرط ان يكون العوض بعض الموهوب، فاذا كان العوض بعض الموهوب فللواهب ان يرجع في الباقي واذا استحق العوض عاد حق الرجوع.ح – ان يهب الدائن الدين للمدين.ط – ان تكون الهبة صدقة.المادة 6241- اذا رجع الواهب في هبته بالتراضي او بالتقاضي كان رجوعه ابطالا لاثر العقد من حين الرجوع، واعادة لملكه.2 – ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع او من وقت رفع الدعوى، وله ان يرجع بجميع ما انفقه من المصروفات الاضطرارية، اما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الموهوب.المادة 625اذا اخذ الواهب الموهوب قبل الرضاء او القضاء، كان غاضبا فلو هلك الموهوب او استهلك ضمن قيمته للموهوب له، اما اذا طلبه بعد القضاء ومنعه الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فهلك في يد ضمنه.الفصل الثالث – الشركةالمادة 626ملغاة ( 5 )الفصل الرابع – القرض والدخل الدائمالفرع الاول – القرضالمادة 684 القرض، هو ان يدفع شخص لاخر عينا معلومة من الاعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلهما.المادة 685لا يملك الولي اقتراض مال من هو في ولايته.المادة 686 1 – يملك المستقرض العين المقترضة بالقبض ويثبت في ذمته مثلها.2 – فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض، فلا ضمان على المستقرض.المادة 6871 – اذا ظهر في العين المقترضة عيب خفي وكان القرض بغير فائدة واثر المستقرض استيفاء العين واخبر المقرض بذلك، فلا يلزم ان يرد الا قيمتها معيبة.2 – اما اذا كان القرض بفائدة او كان بغير فائدة ولكن قد تعمد اخفاء العيب كان للمستقرض ان يطلب اما اصلاح العيب، واما ابدال شيء سليم بالشيء المعيب.المادة 688اذا استحق الشيء فان كان القرض بفائدة سرت احكام البيع والا فاحكام العارية.المادة 689 1 – يجب على المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة قدرا ووصفا في الزمان والمكان المتفق عليهما.2 – فاذا لم يتفق على الزمان كان للمقرض ان يسترده في اي وقت.3 – واذا لم يتفق على المكان كان الرد واجبا في مكان العقد.المادة 690 اذا وقع القرض على شيء من المكيلات او الموزونات او المسكوكات او الورق النقدي، فرخصت اسعارها او غلت فعلى المستقرض رد مثلها ولا عبرة برخصها وغلائها.المادة 691اذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل الاعيان المقترضة، بل استهلكها فانقطعت عن ايدي الناس، فللمقترض ان ينتظر الى ان يوجد مثلها او ان يطالب بقيمتها يوم القبض.المادة 692 1 – لا تجب الفائدة في القرض، الا اذا شرطت في العقد.2 – واذا دفع المستقرض فائدة تزيد على السعر الجائز قانونا كان له ان يسترد الزيادة سواء دفع عن علم او عن غلط.المادة 693اذا استقرض محجور عليه شيئا فاستهلكه فعليه الضمان بقدر ما كسب، فان تلف الشيء بنفسه فلا ضمان عليه وان كانت عينه باقية فللمقرض استردادها.الفرع الثاني – الدخل الدائمالمادة 6941 – الدخل الدائم هو ان يتعهد شخص بان يؤدي على الدوام الى شخص اخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون محله مبلغا من النقود او مقدارا معينا من اشياء مثلية اخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة.2 – ويتبع في الدخل الدائم من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.المادة 6951 – للمدين في الدخل الدائم حق ايفاء العوض الذي تاسس عليه الدخل، وذلك بعض مضي خمس عشرة سنة على العقد.2 – ويجوز الاتفاق على الا يحصل الايفاء ما دام مستحق الدخل حيا او لمدة تزيد على خمس عشرة سنة او تقل عنها.3 – ولا يستعمل حق الايفاء الا بعد اعلان الرغبة في ذلك، وانقضاء سنة على هذا الاعلان.المادة 696ليس للدائن طلب الايفاء بالعوض الذي دفعه لتاسيس الايراد الا في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يدفع المدين الدخل سنتين متواليتين رغم انذاره.ب – اذا قصر المدين في تقديم ما وعد به الدائن من تامينات او اذا انعدمت التامينات كلا او بعضا ولم يقدم بديلا عنها.ج – اذا افلس المدين او اعسر.المادة 6971 – اذا رتب الدخل الدائم مقابل مبلغ من النقود، تم الوفاء باداء العوض او برد مبلغ اقل منه اذا اتفق على ذلح.2 – وفي الحالات الاخرى يتم الوفاء بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.الفصل الخامس – الصلحالفرع الاول – اركان الصلحالمادة 698 الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي.المادة 699 يشترط فيمن يعقد صلحا، ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عند الصلح.المادة 7001 – اذا كان للصبي الماذون له في التجارة دين غير مقضي به، ولم يقر به المدين وليس للصبي بينة عليه، او كان الدين ثابتا ولكن المدين معسر جاز للصبي ان يصالح غريمه على بعضه او على شيء اخر قيمته اقل من الدين اما اذا كان الدين مقضيا به او اقر به المدين او كان لصبي بينة عليه وكان المدين مؤسرا فلا يجوز له ذلك.2 – وللصبي الماذون في كل حال ان يصالح مدينه على تاجيل الدين الى اجل معلوم.المادة 7011 – اذا كان للمحجور دين على مدين موسر وكان له بينة عليه، او كان المدين مقرا بالدين او مقضيا عليه به، فلا يجوز للوالي ان يصالح على بعض الدين الا اذا كان الدين وجب بعقده، فانه يجوز صلحه على نفسه ويضمن قدر الدين للمحجور وان صالح عن الدين على مال اخر فان كانت قيمته قدر الدين او اقل بغبن يسير يجوز الصلح باذن من المحكمة وان كانت قيمته اقل من الدين بغبن فاحش فلا يجوز الصلح.2 – فان خشي الولي الا يثبت كل الدين بان لم تكن له بينة والمدين منكر ويقدم على اليمين او تحقق اعسار المدين، جاز له باذن من المحكمة ان يصالح على الدين ولو بغبن فاحش.المادة 702اذا ادعى على المحجور بدين، وكان للمدعي بينة تثبت دعواه فللولي باذن من المحكمة ان يصالح على شيء ويدفع الباقي وان لم تكن للمدعي بينة فلا يجوز للولي ان يصالح على شيء ما.المادة 703الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح، فان صالح عن الدعوى الموكل بالخصومة فيها بلا اذن موكله فلا يصح صلحه.المادة 704 1 – يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابلته ويشترط ان يكون معلوما ان كان مما يحتاج الى القبض والتسليم.2 – ولا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام او الاداب، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية او التي تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم.المادة 705يشترط ان يكون بدل الصلح مالا مملوكا للمصالح، وان يكون معلوما ان كان مما يحتاج الى القبض والتسليم.المادة 706 يصلح الصلح عن الحقوق التي اقر بها المدعي عليه او التي انكرها او التي لم يبد فيها اقرارا ولا انكارا.المادة 707اذا كان المدعى به عينا معينة واقر المدعى عليه بها للمدعي وصالحه عنها بمال معلوم صح الصلح وكان حكمه حكم البيع.المادة 708اذا ادعى شخص على اخر عينا في يده، معلومة كانت او مجهولة، وادعى عليه الاخر بعين كذلك في يده واصطلحا على ان يكون ما في يد كل منهما مقابلة ما في يد الاخر صح الصلح وكان في معنى المقايضة فتجري عليه احكامها ولا تتوقف صحته على صحة العلم بالعوضين.المادة 709اذا صالح المدعي خصمه على بعض المدعى به، كان هذا اخذا لبعض حقه واسقاطا لباقيه.المادة 710 في جميع الاحوال اذا انطوى الصلح على هبة او بيع او اي عقد اخر، فان احكام هذا العقد هي التي تسري على الاتفاق من حيث صحته ومن حيث الاثار التي تترتب عليه.المادة 711 لا يثبت الصلح الا بالكتابة او بمحضر رسمي.الفرع الثاني – آثار الصلحالمادة 712 اذا تم الصلح، فلا يجوز لاحد من المتصالحين الرجوع فيه، ويملك المدعي بالصلح بدله وتسقط دعواه.المادة 713اذا كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين فاستحق او هلك كله او بعضه قبل تسليمه للمدعي او استحق كله او بعضه بعد تسليمه للمدعي، فان كان للصلح عن اقرار يرجع المدعى على المدعى عليه به كلا او بعضا وان كان الصلح عن انكار او سكوت برجع المدعى الى دعواه بذلك المقدار.المادة 714اذا وقع الصلح عن اقرار على مال معين عن دعوى عن معينة واستحق المصالح عنه كله او بعضه بالبينة، يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعى مقدار ما اخذ بالاستحقاق من المدعى عليه.المادة 7151 – اذا وقع الصلح عن انكار على ما معين عن دعوى عين معينة واستحق المصالح عنه كله او بعضه بالبينة، يرجع المدعى عليه بمقابله من العوض على المدعى ويرجع المدعى بالخصومة فيه والدعوى على المستحق.2 – واذا ادعى شخص حقا في عين معينة لم يبينه فصولح عن ذلك ثم استحق بعض العين، فلا يستحق المدعى عليه شيئا من العوض وان استحقت العين كلها بالبينة استرد العوض كله.المادة 7161 – الصلح عن انكار او سكوت، هو في حق المدعي معاوضة في حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة.2 – فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه، ولا تجري في العقار المصالح عنه.الفرع الثالث – بطلان الصلح وفسخهالمادة 7171 – اذا كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين التقايل منه فيرجع المدعى به للمدعي وبدل الصلح للمدعى عليه.2 – اما اذا تضمن اسقاط بعض الحقوق فلا يصح التقايل منه.المادة 718يكون الصلح موقوفا:ا – اذا بنى على اوراق ثبت بعد ذلك انها مزورة.ب – اذا حسم نزاعا سبق ان صدر بشانه حكم نهائي وكان الطرفان او احدهما يجهل صدور هذا الحكم.المادة 7191 – اذا تناول الصلح جميع المنازعات القائمة بين الطرفين بوجه عام، ثم ظهرت بعد ذلك مستندات كتابية لم تكن معروفة وقت الصلح تثبت ان احد الطرفين كان غير محق فيما يدعيه، فلا يكون العقد موقوفا الا اذا كانت هذه المستندات قد اخفيت بفعل احد المتعاقدين.2 – اما اذا تناول الصلح نزاعا معينا، وظهرت بعد ذلك مستندات كتابية تثبت ان احد المتعاقدين لم يكن له حق فيما يدعيه فان الصلح يكون موقوفا.3 – واذا مر على ظهور المستندات المنوه بها في الفقرتين المتقدمتين ثلاثة اشهر، ولم يعترض ذو الشان من المتعاقدين على الصلح الواقع، كان الصلح نافذا.المادة 720 1 – الصلح لا يتجزا، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد.2 – على ان هذا الحكم لا يسري، اذا تبين من عبارات العقد او من الظروف ان المتعاقدين قد تواقفا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.المادة 721 اذا لم يقم احد المتعاقدين بما التزم به في الصلح، جاز للطرف الاخر ان يطالب بتنفيذ العقد اذا كان هذا ممكنا، والا كان له ان يطلب فسخ العقد دون الخلا بحقه في التعويض في الحالتين.الباب الثاني – العقود الواردة على الانتفاع بالشيءالفصل الاول – عقد الايجارالفرع الاول – الايجار بوجه عامالمادة 722 الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستاجر من الانتفاع بالماجور.1 – اركان الايجارالايجاب والقبولالمادة 723 يشترط لانعقاد الايجار، اهلية العاقدين وقت العقد بان يكون كل منهما عاقلا مميزا ويشترط لنفاذه كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكا يؤجره او وكيلا للمالك او وليا عليه.المادة 724 ليس لمن لا يملك الا حق الادارة ان يعقد اجارة قد تزيد مدتها على ثلاث سنوات، فاذا عقدت الاجارة لمدة اطول من ذلك انقصت المدة الى ثلاث سنوات ما لم يوجد نص يقضي بغيره.المادة 725تنعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة المالك، فان كان هذا صغيرا او محجورا، وكانت الاجرة ليس فيها غبن فاحش انعقدت اجارة الفضولي موقوفة على اجازة الولي.المادة 726يصح ان يكون عقد الايجار مقترنا بشرط الخيار فيجوز الايجار والاستئجار، على ان يكون احد الطرفين او كلاهما مخيرا في فسخ الايجار في مدة معلومة.المادة 727اذا شرط الخيار للمؤجر والمستاجر معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ الايجار، وايهما جاز سقط خياره وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة.المادة 728اذا مضت مدى الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم الايجار.المادة 729خيار الشرط لا يورث، فاذا مات العاقد المخير سقط خياره.المادة 7301 – مدة الخيار تعتبر من وقت العقد.2 – ابتداء مدة الاجارة تعتبر من وقت سقوط الخيار، الا اذا اتفق المتعاقدان على غير ذلك.المأجورالمادة 731يجوز ايجار الحصة الشائعة للشريك او غيره.المادة 732الاجازة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة، على ان تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول الارض الزراعية.المادة 733من استاجر شيئا لم يره، كان له الخيار حين يراه، ان شاء قبله وان شاء فسخ الايجار ولا خيار للمؤجر فيما اجره ولم يره.المادة 734من استاجر عينا كان قد راها رؤية كافية من قبل، لا يكون له خيار الرؤية، الا اذا كانت هياتها الاولى قد تغيرت.المادة 7351 – يسقط خيار الرؤية بموت المستاجر وباقراره في عقد الايجار انه قد راى الشيء وقبله بحالته ويوصف الشيء في عقد الايجار وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت وبصدور ما يبطل الخيار قولا او فعلا من المستاجر وبمضي وقت كاف يمكن المستاجر من رؤية الشيء دون ان يراه.2 – وللمؤجر ان يحدد للمستاجر اجلا معقولا، يسقط بانقضائه الخيار اذا لم يرد الماجور في خلال هذه المدة.المادة 736يصح ان تكون الاجرة نقودا، كما يصح ان تكون اي مال اخر.المادة 7371 – يصح ترديد الاجرة على اكثر من صورة واحدة، ويلزم اعطائها على موجب الصورة التي تظهر فعلا.2 – فلو استؤجر حانوت على ان تكون له اجرة معينة ان استعمل للعطارة، وان تكون له اجرة اخرى ان استعمل للحدادة، فاي العملين استعمل فيه الحانوت تعطى اجرته.المادة 738 اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها او اذا تعذر اثبات الاجرة المدعى بها، وجب اجر المثل.المدةالمادة 739تبدا مدة الاجارة، من الوقت الذي سمى في العقد، وان لم يسم فمن تاريخ العقد.المادة 7401 – اذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة او اذا كان مؤبدا جاز انهاؤه بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب احد المتعاقدين، مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية ويكون اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – على انه لا يجوز لاحد من المتعاقدين ان ينهي الايجار اذا كان قد عقد لمدة حياة المؤجر او المستاجر ولو امتد لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة واذا نص في عقد الايجار انه يبقى ما بقى المستاجر يدفع الاجرة، فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر.المادة 741 اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير محددة او اذا تعذر اثبات المدة المدعى بها فيعتبر الايجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الاجرة وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه المتعاقد الاخر بالاخلاء في المواعيد الاتي بيانها:ا – في الاراضي اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثر يكون التنبيه بثلاثة اشهر فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير، كل هذا مع مراعاة حق المستاجر في المحصول وفقا للعرف.ب – في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير.ج – في المساكن والغرف المؤثثة وفي اي شيء غير ما تقدم، اذا كانت المدة المحددة لدفع الاجرة شهرين او اكثر يكون التنبيه قبل نهايتها بشهر واحد فاذا كانت المدة اقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الاخير.2 – احكام الايجاراولاً - التزامات المؤجرتسليم المأجورالمادة 742 على المؤجر بعد قبضه الاجر المسمى المشروط تعجيله، ان يسلم الماجور للمستاجر بالحالة التي عليها وقت العقد فان كانت قد تغيرت بفعله او بفعل غيره تغيرا يخل بالمنفعة المقصودة فالمستاجر مخيرا ان شاء قبله وان شاء فسخ الاجارة.المادة 743 تسليم الماجور يكون اجازة المؤجر وترخيصه للمستاجر في ان ينتفع به بلا مانع ويلزم ان يبقى الماجور في يد المستاجر بقاء متصلا مستمرا الى انقضاء الاجارة.المادة 744 اذا سلك المؤجر الدار ولم يسلم حجرة منها كان المستاجر مخيرا بين اجبار المؤجر على تسليمها وبين فسخ العقد او الاستمرار عليه وفي هذه الحالة الاخيرة تسقط من الاجرة حصة الحجرة الى حين تسليمها.المادة 745 المستاجر بالخيار في دار استاجرها على ان تشتمل على عدد معين من الحجر والمرافق فظهرت ناقصة، فان شاء فسخ الاجارة وان شاء قبلها بالاجر المسمى وليس له انقاص الاجرة.المادة 746 اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة معينة فتبين انها زائدة ناقصة، صحت الاجارة ولزم الاجر المسمى ولكن في حالة النقص يكون المستاجر مخيرا في فسخ الاجارة.المادة 747 اذا استؤجرت ارض على انها تشتمل على مساحة وعينت الاجرة بنسبة الوحدة القياسية في مساحتها فظهرت زائدة او ناقصة، كان المستاجر مخيرا بين الفسخ وبين الاستمرار على العقد بنسبة ما يخص مجموع الوحدات من الاجرة.المادة 748 يسري على الالتزام بتسليم الماجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من احكام، وعلى الاخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد ملحقات الماجور، كل هذا ما لم يوجد نص يخالفه.المادة 749اذا اصبح الماجور في حالة من شانها ان تعرض صحة المستاجر او من يعيشون معه او مستخدمه او عماله لخطر جسيم، جاز للمستاجر ان يطلب بفسخ العقد ولو كان قد سبق له ان نزل عن هذا الحق.صيانة المأجورالمادة 750 1 – على المؤجر اصلاح وترميم ما حدث من خلل في الماجور ادى الى اخلال في المنفعة المقصودة منه.2 – اذا امتنع المؤجر من الترميم، كان للمستاجر ان يفسخ الاجارة او ان يقوم بالترميم باذن من المحكمة، ويرجع على المؤجر بما صرف بالقدر المعروف.المادة 751 1 – اذا هلك الماجور في مدة الايجار هلاكا كليا، ينفسخ العقد من تلقاء نفسه.2 – اما اذا اصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع الذي اجر من اجله او نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، ولم يكن للمستاجر يد في شيء من ذلك جاز له اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب باعادة الماجور الى الحالة التي كان عليها ان يطلب اما نقص الاجرة او فسخ الاجارة.3 – ولا يجوز للمستاجر في الحالتين السابقتين، ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك او التلف يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه.المادة 752 1 – اذا احتاج الماجور لعمارة ضرورية لصيانته فليس للمستاجر ان يمنع المؤجر عن اجرائها فان ترتب على ذلك ما يضر بالسكنى او يخل بالمنفعة جاز للمستاجر ان يطلب فسخ الايجار او انقاص الاجرة.2 – ومع ذلك اذا بقي المستاجر في الماجور الى ان تمت الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.المادة 753 1 – لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستاجر في استيفائه المنفعة مدة الاجارة، ولا ان يحدث في الماجور تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها.2 – ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستاجر اخر، او من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر.المادة 754 1 – اذا ادعى اجنبي حقا يتعارض مع ما للمستاجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار، وجب على المستاجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بذلك، وله ان يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الاجراءات الا ضد المؤجر.2 – فاذا ترتب على هذا التعرض ان حرم المستاجر فعلا من الانتفاع الواجب بعقد الايجار له تبعا للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع التعويض ان كان له مقتضى.المادة 755 1 – اذا غصب الماجور ولم يتمكن المستاجر من رفع يد الغاصب، جاز له ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة.2 – فاذا قصر في رفع يد الغاصب، وكان ذلك ممكنا له، ولم ينذر المؤجر بوقوع الغصب فلا تسقط عنه الاجرة وله ان يرفع على الغاصب الدعوى بالتعويض.المادة 756 1 – يضمن المؤجر للمستاجر جميع ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به، او تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا، ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها.2 – وهو مسؤول ايضا عن خلو الماجور من صفات تعهد صراحة بتوافرها، او خلوه من صفات يقتضيها الانتفاع به، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.المادة 757 لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستاجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد، وكذلك لا يضمن المؤجر العيب اذا كان يسهل على المستاجر ان يتحقق وجوده، الا اذا كان على المؤجر خلو الماجور من العيب.المادة 7581 – اذا وجد بالماجور عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة.2 – فاذا لحق المستاجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت انه كان يجهل وجود العيب.المادة 759يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفاء او الحد من ضمان التعرض او العيب، اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان.ثانياً – التزامات المستأجرحفظ المأجورالمادة 760من استحق معينة بعقد الاجارة فله ان يستوفي عينها او مثلها او دونها، ولكن ليس له ان يستوفي ما فوقها.المادة 761 1 – يعتبر التقيد في الاجارة، سواء اختلف الانتفاع باختلاف المستعملين ام لم يختلف.2 – منع المستاجرين من ان يؤجر للغير يقتضي منعه من التنازل عن الايجار وكذلك العكس، على انه اذا كان الماجور عقارا انشئ فيه مصنع او متجر، واراد المستاجر ان يبيع الشيء المنشا، جاز للمحكمة بالرغم من وجود القيد المانع ان تحكم بابقاء الايجار اذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.المادة 762 ايا كان الماجور يجب على المستاجر ان يستعمله على النحو المبين في عقد الايجار، فان سكت العقد وجب عليه ان يستعمله بحسب ما اعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.المادة 763 1 – الترميمات التي يقوم بها المستاجر باذن المؤجر ان كانت عائدة الى اصلاح الماجور وصيانته، رجع بها عليه وان لم يشترط الرجوع، وان كانت عائدة لمنافع المستاجر، فلا يرجع بها الا اذا اشترط ذلك.2 – وعلى المستاجر اجراء الترميمات الطفيفة التي يقضي بها العرف.المادة 764 1 – الماجور امانة في يد المستاجر.2 – واستعمال المستاجر على خلاف المعتاد تعد فيضمن الضرر المتولد عنه.دفع الاجرةالمادة 765 يصح اشتراط تعجيل الاجرة وتاجيلها وتقسيطها الى اقساط تؤدي في اوقات معينة.المادة 766 اذا اشترط تعجيل الاجرة لزم المستاجر دفعها وقت العقد، وللمؤجر ان يمتنع عن تسليم الماجور للمستاجر حتى يستوفي الاجرة وله ان يطلب فسخ الايجار عند عدم الايفاء من المستاجر.المادة 767اذا اشترط تاجيل الاجرة او تقسيطها، فلا تلزم الاجرة او الاقساط المتفق عليها الا عند حلول الاجل ويلزم المؤجر ان يسلم الماجور للمستاجر ما دام قد استوفى الحال من الاجرة.المادة 768 اذا لم يشترط التعجيل او التاجيل، فتلزم الاجرة باستيفاء المنفعة او بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلا.المادة 769الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة على هذا القسط، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.المادة 770 تسليم الماجور شرط في لزوم الاجرة على كل حال، فليس للمؤجر ان يطالب بالاجرة عن مدة مضت قبل التسليم، واذا انقضت مدة الاجارة قبل التسليم فلا يستحق المؤجر شيئا من الاجرة.رد المأجورالمادة 771 1 – اذا انقضى عقد الايجار، وجب على المستاجر ان يخلي الماجور للمؤجر في المكان الذي تسلمه فيه، اذا لم يحدد الاتفاق او العرف مكانا اخر.2 – فاذا ابقى المستاجر الماجور تحت يده دون حق، كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره اجرة المثل، وما اصاب المؤجر من اضرار اخرى.3 – اما ان بقي المستاجر تحت يده اضطرارا او بسبب لا يد له فيه، كان ملزما ان يدفع للمؤجر اجرة المثل.المادة 772 1 – على المستاجر ان يرد الماجور في الحال التي تسلمه عليها الا ما يكون قد اصابه من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه.2 – فاذا كان تسليم الماجور للمستاجر قد تم دون وضع بيان باوصافه فيفترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستاجر قد تسلمه في حالة حسنة.المادة 773يبقى الماجور امانة في يد المستاجر عند انقضاء الاجارة كما كان اثناءها، فاذا استعمله المستاجر بعد انقضاء الاجارة وتلف ضمن، وكذلك لو طلبه المؤجر عند انقضاء الاجارة من المستاجر فامسكه دون حق ثم تلف ضمن.المادة 774 1 – اذا انقضت الاجارة وكان المستاجر قد بنى في الماجور بناء او غرس فيه اشجارا او قام بتحسينات اخرى مما يزيد قيمته، وكان ذلك على الرغم من معارضة المؤجر او دون علمه الزم المستاجر بهدم البناء وقلع الاشجار وازالة التحسينات، فاذا كان ذلك يضر بالماجور جاز للمؤجر ان يمتلك ما استحدثه المستاجر بقيمته مستحقا للقلع.2 – اما اذا احدث المستاجر شيئا من ذلك بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فان المؤجر يلتزم بان يرد للمستاجر الاقل مما انفقه او ما زاد في قيمة الماجور ما لم يكن هناك اتفاق خاص يقضي بغير ذلك.3 – فاذا احدث المستاجر شيئا من ذلك بامر المؤجر، فان المؤجر يلتزم بان يرد للمستاجر ما انفقه بالقدر المعروض ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.ثالثاً – ايجار المستأجر وتنازله عن الايجارالمادة 775 1 – للمستاجر ان يؤجر الماجور كله او بعضه بعد قبضه او قبله في العقار وفي المنقول، وله كذلك ان يتنازل لغير المؤجر عن الاجارة كل هذا ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.2 – فاذا اشترط ايجار المستاجر او تنازله عن الايجار لا يكون الا بموافقة المؤجر، فلا يجوز لهذا ان يمتنع عن الموافقة الا لسبب مشروع.المادة 776 1 – في حالة ايجار المستاجر الماجور تبقى العلاقة بين المؤجر والمستاجر الاول خاضعة لاحكام عقد الايجار الاول، اما العلاقة ما بين المستاجر الاول والمستاجر الثاني فتسري عليها احكام عقد الايجار الثاني، فيكون المستاجر الاول ملزما بالاجرة للمؤجر، وليس لهذا قبضها من المستاجر الثاني الا اذا احاله المستاجر الاول عليه او كله بقبضها منه.2 – ومع ذلك يكون المستاجر الثاني ملزما بان يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستاجر الاول وقت ان ينذره المؤجر، ولا يجوز له ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الاجرة للمستاجر الاول، ما لم يكن تعجيل الاجرة متماشيا مع العرف ومدونا بسند ثابت التاريخ.المادة 777في حالة التنازل عن الايجار يحل المتنازل اليه محل المستاجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار، ومع ذلك يبقى المستاجر ضامنا للمتنازل في تنفيذ التزاماته.المادة 778تبرا ذمة المستاجر الاول نحو المؤجر، سواء فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاول من التزامات في حالة الايجار الثاني او فيما يتعلق بضمانة للمتنازل اليه في حالة التنازل عن الايجار:ا – اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالايجار الثاني او بالتنازل عن الايجار، دون ان يبدي اي تحفظ بشان حقوقه قبل المستاجر الاول.ب – اذا استوفى المؤجر الاجرة مباشرة من المستاجر الثاني او من المتنازل اليه، دون ان يبدي اي تحفظ بشان حقوقه قبل المستاجر الاول.3 – انتهاء الايجارانقضاء المدةالمادة 779 1 – ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء، ما لم يكن مشترطا في العقد ان الايجار يمتد الى مدة اخرى محددة او غير محددة عن عدم التنبيه بالاخلاء في ميعاد معين قبل انقضاء مدة الايجار.2 – فاذا لم تحدد مدة الايجار او كان العقد لمدة غير محددة، طبقت احكام المادة 741.المادة 780 1 – اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستاجر منتفعا بالماجور بعلم المؤجر دون اعتراض منه، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير محددة، وتسري على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 741.2 – ويعتبر هذا التجديد الضمني ايجارا جديدا لا مجرد امتدادا للايجار الاصلي، ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التامينات العينية التي كانت للايجار القديم اما كفالة شخصية كانت او عينية، فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك.المادة 781 1 – اذا نبه احد الطرفين الاخر بالاخلاء واستمر المستاجر مع ذلك منتفعا بالماجور بعد انتهاء الايجار، فلا يفترض ان الايجار قد تجدد، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك., ويجبر المستاجر على الاخلاء ويلزمه اجر المثل عن المدة التي بقي فيها منتفعا بالماجور مع التعويض ان كان له محل.2 – اما اذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستاجر زيادة على الاجر المسمى وعين تلك الزيادة وطلب منه قبولها او الاخلاء وسكت المستاجر، فان سكوته يعتبر رضا وقبولا للزيادة من اول المدة التي اعقبت انتهاء ا لاجارة الاولى.فسخ الايجارالمادة 782 اذا اخل احد الطرفين بالالتزامات التي يفرضها عليه عقد الايجار، كان للطرف الاخر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له محل، وذلك بعد انذاره بتنفيذ التزامه.موت المستأجر او اعسارهالمادة 783 1 – لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر.2 – ومع ذلك اذا مات المستاجر، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم او اصبح الايجار مجاوزا لحدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء في المادة 741 وان يكون طلب الفسخ في مدة ستة اشهر على الاكثر من وقت موت المستاجر.المادة 784 اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستاجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا فسخ العقد.المادة 7851 – لا يترتب على اعسار المستاجر ان تحل اجرة لم تستحق.2 – ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تامينات تكفل الوفاء بالاجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستاجر الذي لم يرخص له في الايجار او التنازل عنه، ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضا عادلا.نقل الملكيةالمادة 786 1 – اذا انتقلت ملكية الماجور الى شخص اخر فلا يكون الايجار نافذا في حقه اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه انتقال الملكية.2 – ولكن لمن انتقلت اليه الملكية ان يتمسك بعقد الايجار حتى لو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.المادة 787 1 – لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية الماجور ولم يكن الايجار نافذا في حقه ان يجبر المستاجر على الاخلاء، الا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 741.2 – واذا نبه المالك الجديد المستاجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار، فان المؤجر يكون ملزما بتعويض المستاجر، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستاجر على الاخلاء الا بعد ان يتقاضى التعويض من المؤجر او من المالك الجديد نيابة عن المؤجر، او الا بعد ان يحصل على تامين كاف للوفاء بهذا التعويض.المادة 788 1 – اذا كان الايجار نافذا في حق من انتقلت اليه الملكية او لم يكن نافذا ولكن تمسك هو به، فانه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشا عن عقد الايجار من حقوق والتزامات.2 – ومع ذلك لا يجوز للمستاجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة على من انتقلت اليه الملكية، اذا ثبت هذا ان المستاجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان يستطيع ان يعلم به، فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات، فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.الفسخ بالعذرالمادة 789 1 – لا يجوز ان يطلب فسخ الايجار قبل انقضاء مدته حتى لو اعلن انه يريد سكنى الماجور بنفسه او يريده لاستعماله الشخصي، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.2 – فاذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان يفسخ العقد اذا جدت له حاجة شخصية للماجور وجب عليه في استعمال هذا الحق ان ينبه المستاجر بالاخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 741 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.المادة 790من استاجر حانوتا ثم عرض للبيع والشراء كساد، فليس له ان يفسخ العقد او ان يمتنع عن دفع الاجرة.المادة 791 1 – اذا لم يباشر المستاجر الانتفاع بالماجور او لم ينتفع به الا انتفاعا ناقصا، وكان ذلك راجعا الى خطاه او الى امر يتعلق بشخصه، فانه يبقى ملزما بالايجار والوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع الماجور تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه.2 – وفي هذه الحالة يجب على المؤجر ان يخصم من الاجرة قيمة ما اقتصده من وراء عدم انتفاع المستاجر بالماجور وقيمة ما حققه من نفع من وراء استعماله للماجور في اغراض اخرى.المادة 792 1 – اذا كان الايجار محدد المدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته اذا حدثت ظروف من شانها ان تجعل تنفيذ الايجار من مبدا الامر او في اثناء سريانه مرهقا، على ان يراعى من يطلب الفسخ مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة 741 وعلى ان يعوض للطرف الاخر تعويضا عادلا.2 – فاذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ، فلا يجبر المستاجر على رد الماجور حتى يستوفي التعويض او حتى يحصل على تامين كاف.المادة 793يجوز للمستاجر اذا كان موظفا او مستخدما، او اقتضى ان يغير موطنه فسخ ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار محددة المدة، على ان يراعى المواعيد المبينة في المادة 741.الفرع الثاني – احكام خاصة بأنواع مختلفة من الايجارايجار الاراضي الزراعيةالمادة 794 تصح اجارة الارض للزراعة مع بيان ما يوزع فيها او تخيير المستاجر بان يزرع ما بدا له فيها.المادة 7951 – لا تجوز اجارة الارض منجزة وهي مشغولة بزرع لغير المستاجر ان كان الزرع بقلا لم يدرك او ان حصاده وكان مزروعا فيها بحق، فان كان الزرع القائم بالارض ملكا للمستاجر جازت اجارة الارض له.2 – وان كان الزرع مدركا جازت اجارة الارض لغير صاحبه ويؤمر بحصاده وتسليم الارض فارغة للمستاجر.المادة 796اذا كان الزرع القائم بالارض مزروعا فيها بغير حق، فلا يمنع عدم ادراكه من صحة اجارة الارض لغير صاحب الزرع ويجبر صاحبه على قلعه ولو كان بقلا.المادة 797تصح اجارة الارض المشغولة بزرع غير المستاجر اجارة مضافة الى وقت يحصد فيه الزرع وتصير الارض فارغة قابلة للتسليم للمستاجر في الوقت المسمى، وهذا سواء كان الزرع بحق او بغير حق مدركا او غير مدرك.المادة 798لمستاجر الارض الشرب والطريق وان لم يشترطهما في العقد، وليس له المواشي والادوات الزراعية، الا اذا شملها الايجار وفي جميع الاحوال تجب مراعاة عرف الجهة.المادة 799من استاجر ارضا سنة ليزرع فيها ما شاء فله ان يزرعها دورة سنوية شتويا وصيفيا فاذا استاجرها لعدة سنوات، كان له ان يزرعها دورات زراعية بقدر هذه السنوات.المادة 8001 – اذا غلب الماء على الارض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن زرعها او انقطع الماء عنها فلم يمكن ريها ولم يكن للمستاجر يد في ذلك، فلا تجب الاجرة اصلا وللمستاجر فسخ الاجارة.2 – وكذلك الحال اذا منع المستاجر من تهيئة الارض الزراعية او من بذرها.المادة 8011 – اذا زرع المستاجر الارض المؤجرة فاصاب الزرع قبل حصاده افة فهلك، وجب عليه من الاجرة حصة ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع، وسقط حصة ما بقى من المدة بعد هلاكه الا اذا كان متمكنا من زراعة مثل الاول او دونه في الضرر فتجري حصة ما بقي من المدة ايضا.2 – ولا سبيل لاسقاط الاجرة او بعضها، اذا كان المستاجر قد نال تعويضا عن ضرره من شركة ضمان او من جهة اخرى.المادة 8021 – ليس للمستاجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصها اذا هلك المحصول بعد حصاده ما لم يكن متفقا على ان يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول، فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك على الا يكون الهلاك قد وقع بخطا المستاجر او بعد اعذاره بالتسليم.2 – ولا يجوز للمستاجر ايضا ان يطلب اسقاط الاجرة اذا كان سبب الضرر متوقعا وقت انشاء العقد.المادة 803اذا انقضت الاجارة وبالارض زرع بقل لم يدرك او ان حصاده لسبب لا يد للمستاجر فيه، ترك له باجر المثل الى ان يدرك ويحصد.المادة 8041 – يجب ان يكون استغلال المستاجر للارض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المالوف، ولا يجوز له دون رضاء المؤجر ان يدخل على الطريقة المتبعة على استغلالها اي تغيير جوهري يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الاجارة.2 – ويجب على المستاجر قبيل اخلائه الارض، ان يسمح لمن يخلفه بتهيئتها اذا لم يصبه ضرر من ذلك.2 – المزارعةالمادة 805المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الارض والمزارع فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد.المادة 806يشترط حين العقد تعيين حصة المزارع جزءا شائعا من المحصول ويجوز الاتفاق على احتساب البذر والضرائب من اصل المحصول وقسمة الباقي.المادة 8071 – اذا لم تحدد مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية.2 – والايجار بالمزارعة تدخل فيه الادوات الزراعية والمواشي التي تستخدم في الزراعة والموجودة في الارض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة لصاحب الارض، ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 808لصاحب الارض ولاية التوجيه في استغلالها، وله الرقابة على اعمال الزراعة، وسلطته في ذلك يحددها القانون او الاتفاق او العرف.المادة 8091 – مصروفات الاعمال الزراعية وصيانة الزرع وجمع المحصول والمحافظة عليه واصلاح الادوات والترميمات الطفيفة للمباني الزراعية كل هذا يكون على المزارع.2 – وعلى صاحب الارض الترميمات غير الطفيفة للمباني الزراعية والتحسينات اللازمة للارض.2 – ويتحمل الارض والمزارع كل بنسبة حصته في الغلة ما يلزم من نفقات للبذور والتسميد ومقاومة الامراض الطفيفة.3 – كل ما لم يوجد قانون او اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.المادة 810لا يجوز في المزارعة ان يؤجر المزارع الارض الى غيره، او ان يتنازل عن الايجار لاحد الا برضاء صاحب الارض فاذا اخل بذلك جاز لصاحب الارض ان يفسخ العقد او يطالب المزارع بالتعويض.المادة 811اذا تعذر على المزارع ان يزرع الارض لمرض او لاي سبب اخر، ولم يكن مستطاعا ان يحل محله غيره من افراد عائلته او اذا اصبحت عائلته في حال لا يتيسر معها استغلال الارض استغلالا مرضيا كان لصاحب الارض او للمزارع ان يطلب فسخ العقد.المادة 8121 – لا تنفسخ المزارعة بموت صاحب الارض ولا بموت المزارع.2 – ومع ذلك اذا مات المزارع، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مقدرتهم.المادة 813اذا فسخ العقد والزرع بقل، يخير صاحب الارض بين ان يقسم الزرع عينا على الشرط المتفق عليه، وبين ان يعطي الورثة قيمة نصيب مورثهم من الزرع، وبين ان ينفق على الزرع حتى ينضج فيرجع بما انفقه في حصة المزارع.المادة 814اذا انقضت المدة قبل ادراك الزرع، يبقى الزرع الى ادراكه ويلزم المزارع اجر ما فيه نصيبه من الارض.المادة 815اذا فسخت المزارعة او وقعت باطلة يكون المحصول كله لصاحب البذر وللطرف الاخر اجر المثل.3 – المساقاةالمادة 816المساقاة عقد على دفع الشجر الى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره.المادة 817اذا لم تحدد مدة المساقاة على اول ثمر يخرج في تلك السنة.المادة 8181 – اذا حدد المتعاقدان للمساقاة مدة طويلة لا يعيشان اليها غالبا او مدة قصيرة لا تخرج الثمرة فيها كانت المساقاة باطلة.2 – اما اذا حدد مدة يحتمل خروج الثمرة فيها وعدم خروجها كانت المساقاة موقوفة، فان خرج في الوقت المسمى ثمرة يرغب في مثلها في المعاملة صحت المساقاة ويقسم الخارج بينهما على حسب شروطهما، وان تاخر خرج الثمر عن الوقت المسمى، بطلت المساقاة وللمساقي اجر مثل عمله وان لم يخرج شيء اصلا فلا شيء لكل منهما على الاخر.المادة 819الاعمال اللازمة للثمر قبل ادراكه كسقي وتلقيح وحفظ تلزم المساقي والاعمال اللازمة بعد ادراك الثمر كالجذاذ ونحوه تلزم كلا من العاقدين، كل هذا لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.المادة 820لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره الا باذن مالك الشجر، فان ساقي بغير اذنه فالخارج للماكل ويدفع للمساقي الثاني اجر مثله، ولا شيء للمساقي الاول.المادة 8211 – اذا عجز المساقي عن العمل او كان غير مامون على الثمر، جاز فسخ المساقاة.2 – واذا فسخت المساقاة، تنطبق احكام المادة التالية.المادة 822اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد، فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فالخيار للمساقي، ان شاء قام على العمل الى انتهاء الثمرة بلا وجوب اجلا عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل، ويخير صاحب الشجر بين ان يقسم البسر عينا على الشرط المتفق عليه وبين ان يعطي المساقي قيمة نصيبه من البسر، وبين ان ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر.المادة 8231 – لا تنفسخ المساقاة بموت صاحب الشجر، ولا بموت المساقي.2 – ومع ذلك فان مات المساقي، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباؤه اثقل من ان تتحملها مقدرتهم.3 – واذا فسخ العقد والثمر غض، فلصاحب الشجر الخيارات الثلاثة المبينة في المادة السابقة، فان لم يبد على الشجر ثمر كان للورثة اجر مثل مورثهم.4 – المغارسة والتزام البساتينأ – المغارسةالمادة 824 المغارسة عقد على اعطاء احد ارضه الى اخر ليغرس فيها اشجارا معلومة ويتعهد بترتيبها مدة معلومة على ان تكون الاشجار والارض او الاشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة بعد انتهاء المدة.المادة 825اذا لم تحدد للمغارسة مدة، يرجع في تقديرها الى العرف ولا يجوز ان تقل المدة في جميع الاحوال عن خمسة عشر سنة.المادة 826يلتزم رب الارض بتسليمها الى المغارس خالية من الشواغل.المادة 827على المغارس ان يتم الغراس في مدة خمس سنوات من ابتداء العقد، ما لم يتفق على خلاف ذلك، فاذا لم يف المغارس بهذا الالتزام كان لرب الارض الفسخ من التعويض ان كان له مقتض.المادة 828 يلتزم المغارس بجميع المصاريف والاعمال اللازمة للغراس وصيانته طول المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.المادة 829 يجوز للمغارس ان يتنازل عن حقوقه لاخر بعوض او بدونه قبل انقضاء المدة باذن من رب الارض، فاذا لم ياذن رب الارض كان عليه ان يقبل تلك الحقوق بثمن مثلها ذا طلب المغارس ذلك.المادة 830للمغارس ان يطلب القسمة بعد انتهاء مدة المغارسة اذا اصبح شريكا في الارض والشجر، اما اذا اصبح شريكا في الشجر فقط كان لرب الارض ان يطلب تملك حصة المغارس من الشجر قائما، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.المادة 831لا ينفسخ عقد المغارسة بموت احد الطرفين، بل يقوم ورثة كل منهما مقامه غير انه اذا كان ورثة المغارس غير قادرين على الاستمرار في المغارسة، كان لرب الارض حق الفسخ على ان يعوض الورثة عما يصيب مورثهم من قيمة الاشجار قائمة مع التعويضات الاخرى ان كان لها وجه.المادة 832اذا اخل المغارس بالتزامه، كان لرب الارض بعد الانذار طلب الفسخ وتضمين المغارس ما حصل له من ضرر، وللمغارس عند الفسخ طلب بدل المثل عما قام به من اعمال المغارسة.المادة 833يتبع في المغارسة الشروط المتفق عليها بين الطرفين والعرف الجاري.ب – التزام البساتينالمادة 834التزام البساتين، عقد يتضمن اعطاء احد الطرفين بستانا معلومة للطرف الثاني ليستوفي ثمرتها مدة معلومة لقاء بدل معلوم.المادة 835اذا اطلق الالتزام، كان للملتزم ان يزرع الارض الخالية بين الاشجار والاراضي التي تعد جزءا متمما للبستان ما لم يقض العرف بغير ذلك.المادة 836على صاحب البستان ان يمكن الملتزم من دخول البستان للمحافظة على الثمر وجنيه عند ادراكه ولاستيفاء المنفعة المستحقة له.المادة 837اذا لم تثمر البستان او تلف الثمر بقوة قاهرة قبل جنيه، سقط بدل الالتزام.المادة 8381 – لا يجوز للملتزم ان يبني في البستان بناء او يغرس فيها اشجار او ان يحدث فيها اي شيء اخر من دون اذن صاحبها.2 – وليس له ان يعطيها بالالتزام لاحد ما بلا اذن من صاحبها.المادة 839لا ينفسخ عقد الالتزام بموت احد الطرفين، غير ان لورثة الملتزم اذا مات مورثهم قبل ظهور اول ثمرة من كل سنة، طلب الفسخ متى اثبتوا ان تنفيذ العقد اصبح فوق طاقتهم بعد موت مورثهم.المادة 8401 – اذا لم يوجد اتفاق او نص اتبع في عقد التزام البساتين العرف الجاري.2 – فاذا لم يوجد عرف طبقت احكام البيع بالنسبة للثمر واحكام الايجار بالنسبة لزراعة الارض.5 – اجارة وسائط النقلالمادة 8411 – لا يجوز استئجار واسطة نقل من دون تعيين ولكن ان عينت بعد العقد وقبل المستاجر، جاز ذلك.2 – واذا استؤجرت واسطة نقل من النوع المعتاد، جاز ذلك وانصرف الى المتعارف من الوسائط.المادة 8421 – يلزم عند استئجار واسطة النقل تعيين المنفعة بكونها للركوب او للحمل او الاثنين معا، مع بيان المسافة او المحل المقصود او مدة الاجارة.2 – ومن استاجر الواسطة للحمل فله ان يركبها وان استاجرها للركوب فليس له ان يستعملها للحمل فان حملت وتلفت لزمه الضمان.المادة 8431 – من استاجر واسطة نقل الى محل معين، فليس له ان يتجاوز هذا المحل ولا الذهاب الى محل اخر فان فعل وتلفت لزمه الضمان.2 – واذا كان المحل المعين طرقه متعددة فللمستاجر ان يذهب من اي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس، ولو ذهب من طريق غير الذي عينه صاحب الواسطة وتلفت فان كان ذلك الطريق اصعب من الطريق الذي عينه لزم الضمان، وان كان مساويا او اسهل فلا ضمان على المستاجر.المادة 8441 – من استاجر واسطة نقل للركوب الى محل معين باجر معلوم وتعطلت في الطريق، فالمستاجر مخير ان شاء انتظرها حتى زوال العطل، وان شاء فسخ الاجارة ودفع ما اصاب تلك المسافة من الاجر المسمى.2 – ولو اشترط ايصال راكب او حمل معين الى محل معين وتعطلت الواسطة في الطريق، فالمؤجر مجبر على ايصال الراكب او الحمل بواسطة نقل اخرى الى ذلك المحل.المادة 845من استاجر واسطة للحمل وبين نوع ما تحمله وقدره وزنا، فله ان يحملها حملا مساويا له في الوزن او حملا اخف منه لا اكثر منه.المادة 8461 – اذا حمل المستاجر واسطة النقل اكثر من القدر الذي عينه واستحقه بالعقد، وكانت لا تطيقه فعطبت، ضمن جميع قيمتها سواء كانت الزيادة من جنس المسمى او من غير جنسه، وان كانت تطيق الزيادة وكانت الزيادة من جنس المسمى وحملت هي والمسمى معا، ضمن المستاجر قدر الزيادة لا جميع قيمتها.2 – وانما يضمن المستاجر ان كان هو الذي باشر الحمل بنفسه، فان حملها صاحبها بيده فلا ضمان على المستاجر.الفصل الثاني – الاعارةالمادة 847الاعارة عقد به يسلم شخص لاخر شيئا غير قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على ان يرده بعد الاستعمال ولا تتم الاعارة الا بالقبض.الفرع الاول – التزامات المعيرالمادة 848يلتزم المعير بترك المستعير ينتفع بالشيء المعار اثناء الاعارة، وليس له ان يطلب اجرة بعد الانتفاع.المادة 849اذا انفق المستعير على الشيء المعار مصروفات اضطرارية لحفظه من الهلاك التزم المعير ان يرد اليه هذه المصروفات.المادة 8501 – لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار، الا ان يكون قد تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او رضى بالضمان باتفاق خاص.2 – ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير انه اذا تعمد اخفاء العيب او ضمن سلامة الشيء، لزمه تعويض المستعير كل ضرر يلحقه بسبب ذلك.الفرع الثاني – التزامات المستعيرالمادة 851اذا قيد المعير نوع الاستعمال او وقته او مكانه، فليس للمستعير ان يستعمل العارية في غير الوقت والمكان المعينين وليس له مخالفة نوع الاستعمال الماذون به ومجاوزته الى ما فوقه، وانما له استعمالا مماثلا لما قيد به او اخف منه ضررا.المادة 852اذا طلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال، جاز له ان ينتفع بالعرية في اي وقت وفي اي مكان وباي استعمال اراد، بشرط الا يجاوز المعهود المعروف، فان جاوزه وهلكت العارية ضمنها.المادة 8531 – اذا اطلق المعير للمستعير الاذن بالانتفاع ولم يعين منتفعا جاز للمستعير ان ينتفع بنفسه بالعين المعارة وان يعيرها لمن شاء سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل ام لا، ما لم يكن قد استعملها بنفسه وكانت مما يختلف بالاستعمال فليس له بعد ذلك اعارتها الى غيره.2 – وان قيدها المعير وعين منتفعا يعتبر تعيينه، فاذا خالف المستعير القيد وهلكت العارية ضمن.3 – واذا انهى المعير المستعير عن اعارة العين لغيره فاعارها وهلكت العارية، يضمن المستعير.المادة 854يجوز للمستعير ان يودع العارية في كل موضع يملك فيه الاعارة، فان هلكت عند الوديع بلا تعديه فلا ضمان، ولا يجوز له الايداع في جميع المواضيع التي لا يملك فيها الاعارة فان اودعها فهلكت عند الوديع فعلى المستعير ضمانها.المادة 855 1 – ليس للمستعير ان يؤجر العارية ولا ان يرهنها بدون اذن المعير.2 – فاذا اجرها بلا اذنه فهلكت في يد المستاجر او تعيبت فللمعير ان شاء ضمن المستعير وان شاء ضمن المستاجر، فان ضمن المستعير فلا رجوع له على احد بما ضمنه، وان ضمن المستاجر فله الرجوع على المستعير اذا لم يعلم وقت الاجارة انها عارية في يده، وان رهنها بلا اذن المعير وهلكت في يد المرتهن وضمن المعير المستعير يتم الرهن فيما بين المستعير الراهن وبين المرتهن.المادة 856مؤونة العارية ومصاريف حفظها وتسلمها وردها تكون على المستعير.المادة 857العارية امانة في يد المستعير فان هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد منه ولا تقصير لا يلزمه الضمان.المادة 8581 – اذا كان في امكان المستعير منع التلف عن العارية باي وجه ولو بتضحية من ماله ولم يمنعه، وجب عليه الضمان، وان اخذ العارية غاصب ولم يقدر المستعير على دفعه، فلا ضمان عليه.2 – واذا قصر المستعير في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكنا له فعليه الضمان.المادة 859اذا حدث في استعمال العارية عيب يوجب نقصان قيمتها، فلا ضمان على المستعير اذا استعملها استعمالا معتادا.المادة 8601 – متى انتهت الاعارة وجب على المستعير ان يرد العارية الى المعير بنفسه او على يد امينة فان كانت من الاشياء النفيسة سلمها ليد المعير نفسه، والا فلمن يقضي الاتفاق او العرف بتسليمها اليه.2 – اذا اخل المستعير بالالتزام المتقدم ذكره وتلفت العارية او نقصت قيمتها، لزمه الضمان.الفرع الثالث – انتهاء الاعارةالمادة 861 1 – تنتهي الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه، فاذا لم يحدد لها اجل انتهت باستعمال الشيء فيما اعير من اجله، فان لم تكن الاعارة محددة باي طريقة جاز للمعير ان يطلب انهاءها في اي وقت.2 – وفي كل حال، يجوز للمستعير ان يرد الشيء المعار قبل انتهاء الاعارة غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير، فلا يرغم على قبوله.المادة 862يجوز للمعير ان يطلب انهاء الاعارة في الاحوال الاتية:ا – اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.ب – اذا ساء المستعير استعمال الشيء او قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.ج – اذا عسر المستعير بعد انعقاد الاعارة، او كان معسرا قبل ذلك ولكن المعير لم يعلم باعساره الا بعد ان انعقدت الاعارة.المادة 8631 – تنتهي الاعارة بموت المستعيرة ولا تنتقل الى ورثته الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك.2 – فان مات المستعير مجهلا للعارية ولم توجد في تركته تكون دينا واجبا اداؤه من التركة.الباب الثالث – العقود الواردة على العملالفصل الاول – عقد المقاولة والاستصناع والتزام المرافق العامةالفرع الاول – عقد المقاولة والاستصناعالمادة 864 المقاولة عقد به يتعهد احد الطرفين ان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به الطرف الاخر.المادة 865 1 – يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها المقاول او يستعين بها في القيام بعمله، ويكون المقاول اجيرا مشتركا.2 – كما يجوز له ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا ويكون استصناعا.التزامات المقاولالمادة 866 اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها كان مسؤولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.المادة 8671 – اذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول ان يحرص عليها ويراعي اصول الفن في استعماله، وان يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد ما بقي منها، فاذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب اهماله او قلة كفايته الفنية التزم برد قيمته لرب العمل.2 – وعليه ان يتدارك ما يحتاج اليه في انجاز العمل من ادوات ومهمات اضافية، ويكون ذلك على نفقته، ما لم يقض الاتفاق او عرف الحرفة بغير ذلك.المادة 868 اذا تاخر المقاول في الابتداء بالعمل او تاخر عن انجازه تاخرا لا يرجى معه مطلقا ان يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، جاز لرب العمل فسخ العقد دون انتظار لحلول اجل التسليم.المادة 869 1 – اذا ظهر لرب العمل اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد، فله ان ينذره بان يعدل الى الطريقة الصحيحة خلال اجل مناسب يحدده له، فاذا انقضى الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد واما ان يعهد بالعمل الى مقاول اخر على نفقة المقاول الاول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، ويجوز فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.2 – على ان العيب في طريقة التنفيذ اذا لم يكن من شانه ان يقلل الى حد كبير من قيمة العمل او صلاحيته للاستعمال المقصود منه فلا يجوز فسخ العقد.المادة 870 1 – يضمن المهندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيده من مبان او اقاموه من منشات ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التهدم ناشئ من عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشات المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان قد اراد ان ان تبقى هذه المنشات مدة اقل من عشر سنوات. وتبدا مدة السنوات العشر من وقت اتمام العمل وتسليمه ويكون باطلا كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من هذا الضمان.(6)2 – ولا تسري الفقرة المتقدمة على ما قد يكون للمقاول من حق في الرجوع على المقاول الذين تقبلوا منه العمل.3 – ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ما يوجد في المباني والمنشات من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.(7)4 – تسقط دعوى الضمان المنصوص عليه في هذه المادة بانقضاء سنة واحدة من وقت حصول التهدم وانكشاف العيب .(7)المادة 871 1 – اذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون ان يكلف بالرقابة على التنفيذ، يكون مسؤولا عن العيوب التي اتت من التصميم دون العيوب التي ترجع الى طريقة التنفيذ، واذا عمل المقاول باشراف مهندس معماري او باشراف رب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس المعماري، فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تاتي من الغلط او عدم التبصر في وضع التصميم.2 – واذا كان كل من المهندس المعماري والمقاول مسؤولا عما وقع في العمل من عيب كانا متضمنين في المسؤولية.المادة 872يسقط عن المهندس المعماري والمقاول الضمان المقرر في المادتين السابقتين، اذا تبين من الظروف التي انكشفت فيها عيوب البناء ان هذه العيوب انما نشات عن اسباب لم تكن متوقعة وقت اقامة البناء.المادة 873 1 – متى اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا ان يبادر الى معاينته في اقرب وقت ممكن حسب المعتاد، وان يتسلمه اذا اقتضى الحال في مدة وجيزة. فاذا امتنع دون سبب مشروع عن المعاينة او التسلم رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمي، اعتبر ان العمل قد سلم اليه.2 – ولرب العمل ان يمتنع عن تسلمه اذا كان المقاول قد خالف ما ورد في العقد من الشروط او ما تقضي له اصول الفن في هذا النوع من العمل الى حد لا يستطيع معه ان يستعمله او لا يصح عدلا ان يجبر على قبوله فاذا لم تبلغ المخالفة هذا الحد من الجسامة فليس لرب العمل ان يطلب تخفيض الثمن بما يتناسب مع اهمية المخالفة.3 – واذا كان العمل يمكن اصلاحه دون نفقات باهظة جاز لرب العمل ان يلزم المقاول بالاصلاح في اجل مناسب يحدده، وجاز للمقاول ان يقوم بالاصلاح في مدة مناسبة اذا كان هذا لا يسبب لرب العمل اضرارا او نفقات باهظة.المادة 874 1 – اذا كان العمل مكوناًَ من اجزاء متميزة او كان الثمن محددا بسعر الوحدة، جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب اجراء معينة عقب انجاز كل جزء او عقب انجاز قسم من العمل يكون ذا اهمية كافية بالنسبة للعمل في جملته ويجوز للمقاول في هذه الحالة ان يستوفي من الثمن بقدر ما انجز من العمل.2 – ويفترض فيما دفع ثمنه ان معاينته قد تمت، ما لم يتبين ان الدفع لم يكن الا تحت الحساب.المادة 875 1 – متى تم تسلم العمل فعلا او حكما ارتفعت مسؤولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب وعن مخالفته لما كان عليه الاتفاق.2 – اما اذا كانت العيوب خفية او كانت المخالفة غير ظاهرة ولم يلحظها رب العمل وقت التسليم بل كشفها بعد ذلك، وجب عليه ان يخبر المقاول بها بمجرد كشفها والا اعتبر انه قد قبل العمل.المادة 876 يستحق دفع الاجرة عند تسلم العمل، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك مع مراعاة احكام المادة 874.المادة 877 اذا ابرم العقد باجرة حددت جزافا على اساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجرة حتى لو حدث في هذا التصميم تعديل او اضافة، الا ان يكون ذلك راجعا الى خطا من رب العمل او يكون ماذونا منه وقد اتفق، مع المقاول على اجرته ويجب ان يحصل هذا الاتفاق كتابة الا اذا كان العقد الاصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.المادة 878ليس للمقاول اذا ارتفعت اسعار المواد الاولية واجور الايدي العاملة ان يستند الى ذلك ليطلب زيادة في الاجرة حتى لو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا، على انه اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول انهيارا تاما بسبب حوادث لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وانعدم بذلك الاساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للمحكمة ان تقضي بزيادة في الاجرة او فسخ العقد.المادة 8791 – اذا ابرم العقد على اساس مقايسة بسعر الوحدة وتبين في اثناء العمل انه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المصروفات المقدرة في المقايسة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول ان يخبر في الحال رب العمل مبينا مقدار ما يتوقعه من المصروفات، فان لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.2 – فاذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد، فاذا اراد التحلل وجب ان يبادر به دون ابطاء مع تعويض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات وما انجزه من الاعمال دون ما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.المادة 8801 – اذا لم تحدد الاجرة سلفا او حددت على وجه تقريبي، وجب الرجوع في تحديدها الى قيمة العمل ونفقات المقاول.2 – ويجب اعتبار ان هناك اتفاقا ضمنيا على وجوب الاجر اذا تبين من الظرف ان الشيء او العمل الموصي به ما كان ليؤدي الا لقاء اجر يقابله.المادة 8811 – يستحق المهندس المعماري اجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة واخر عن ادارة الاعمال، فذا لم يحدد العقد هذه الاجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجاري.2 – غير انه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الاجرة بحسب الزمن الذي وضع التصميم، مع مراعاة طبيعة العمل.مقاول المقاولالمادة 882 1 – يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل في جملته او في جزء منه الى مقاول اخر اذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد او لم تكن طبيعة العمل مما يفترض معه قصد الركون الى كفايته الشخصية.2 – ولكنه يبقى في هذه الحالة مسؤولا نحو رب العمل عن المقاول الثاني.المادة 883 1 – يكون للمقاول الثاني وللعمال الذين اشتغلوا لحساب المقاول الاول في تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لهم في ذمة المقاول، بشرط ان لا يتجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الاصلي وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول الثاني مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الاصلي ورب العمل.2 – ولهم في حالة توقيع الحجز من احدهم على ما تحت يد رب العمل او المقاول الاصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي او للمقاول الثاني وقت توقيع الحجز، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه ويجوز اداء هذه المبالغ اليهم مباشرة.3 – وحقوق المقاول الثاني والعمال المقررة في هذه المادة، مقدمة على حقوق من يتنازل له المقاول عن حقه قبل رب العمل.انتهاء المقاولةالمادة 884 تنتهي المقاولة باتمام المقاول العمل المعقود عليه وتسليمه وفقا لاحكام المادتين 873 و875.المادة 885 1 – لرب العمل ان يفسخ العقد ويوقف التنفيذ في اي وقت قبل اتمامه على ان يعوض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات وما انجزه من الاعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.2 – على انه يجوز للمحكمة ان تخفض التعويض المستحق عما فات من كسب، اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا، ويتعين بوجه خاص ان تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء فسخ العقد، وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في امر اخر.المادة 886 1- تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.2- واذا كان التنفيذ قد استحال لسبب قهري، فلا يعوض المقاول الا بقدر ما انتفع به رب العمل على النحو المبين في المادة 889 اما اذا استحال بخطا المقاول فانه يرجع بالتعويض المتقدم ولكنه يكون مسؤولا عن خطاه، واذا كانت الاستحالة راجعة الى خطا رب العمل فان احكام المادة السابقة هي التي تسري.المادة 8871 – اذا هلك الشيء او تعيب بسبب حادث فجائي قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول ان يطالب لا باجرة عمله ولا يرد نفقاته الا ان يكون رب العمل قد اعذر ان يتسلم الشيء.2 – وفي هذه الحالة يكون هلاك مادة العمل على من قام بتوريدها.3 – اما اذا كان المقاول قد اعذر ان يسلم الشيء او كان هلاك الشيء، او تعيينه قبل التسليم راجعا الى خطاه، وجب ان يعوض رب العمل عما يكون قد رده من مادة العمل.4 – فاذا كان هلاك الشيء او تعيبه راجعا الى خطا من رب العمل او الى عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان للمقاول الحق في الاجرة وفي التعويض عند الاقتضاء.المادة 8881 – تنتهي المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، فان لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء ذاته، ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير حالة تطبيق المادة 885 الا اذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.2 – وتعتبر دائما شخصية المقاول محل اعتبار في التعاقد اذا ابرم العقد مع فنان او مهندس معماري او مع غيرهم ممن يزاولون مهنا حرة اخرى، وتفترض هذه الصفة في العقود التي تبرم مع العمال او الصناع، الا اذا كان هناك دليل او عرف يقضي بغير ذلك، وفي سائر الاحوال الاخرى وبخاصة في اعمال المقاولات الكبيرة يكون المفروض ان المكانة التي وصل اليها اسم المقاول في السوق لا صفات المقاول الشخصية هي التي كانت محل الاعتبار الاول في التعاقد.المادة 889 1 – اذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل ان يدفع للتركة قيمة ما تم من الاعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الاعمال والنفقات، وتعتبر الاعمال والنفقات نافعة في جملتها اذا كان موضوع المقاولة تشييد مبان او انشاء اعمال كبيرة اخرى.2 – ويجوز لرب العمل في نظير ذلك ان يطالب بتسليم المواد التي تم اعدادها والرسوم التي بدا في تنفيذها على ان يدفع عنها تعويضا عادلا.3 – وتسري هذه الاحكام ايضا اذا بدا المقاول في تنفيذ العمل ثمن اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا دخل فيه لارادته.المادة 890اذا اشهر افلاس رب العمل، جاز للمقاول او لوكيل التفليسة ان يفسخ العقد دون ان يكون لاي منهما حق للمطالبة بتعويض عن هذا الفسخ.الفرع الثاني – التزام المرافق العامة1 – القواعد العامة التي تسري على العلاقة بين ملتزمي المرافق العامة وعملائهمالمادة 8911 – التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين الحكومة وبين فرد او شركة يعهد اليها باستغلال المرفق مدة محددة من الزمن بمقتضى قانون.2 – والروابط التعاقدية بين القائم بالمرفق وعملائه لا تختلف سواء كان القائم به جهة حكومية او ملتزما.المادة 892ملتزم المرفق العام ملزما بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بان يؤدي لهذا العمل على الوجه المالوف الخدمات المقابلة للاجر الذي يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من قوانين.المادة 893 1 – على ملتزم المرفق ان يحقق المساواة التامة بين عملائه، سواء في الخدمات او في تقاضي الاجور.2 – ولا تحول المساواة دون ان تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض في الاجور او اعفاء منها على ان ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن تتوافر فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام ولكن المساواة تحرم على الملتزم ان يمنح احد عملائه مميزات يرفض منحها للاخرين.3 – وكل تمييز لمصلحة احد العملاء يوجب على الملتزم ان يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من اخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة.المادة 894تعريفات الاسعار يجب ان يؤديها عملاء المرفق العام تستمد قوتها ونفاذها من وضع السلطة العامة لها او تصديقها عليها.المادة 8951 – يكون لتعريفات الاسعار بالنسبة للعقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه قوة القانون الذي لا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على خلاف ما يقضي به.2 – ويجوز اعادة النظر في هذه التعريفات وتعديلها فاذا عدلت الاسعار المعمول بها وصدق على التعديل سرت الاسعار الجديدة دون اثر رجعي من الوقت الذي حدده قرار التصديق لسريانها، وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام، يسري عليه هذا التعديل من زيادة او نقص، وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الاسعار الجديدة.المادة 8961 – كل انحراف او غلط يقع عند تطبيق تعريفة الاسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.2 – فاذا وقع الانحراف او الغلط ضد مصلحة احد الطرفين، كان له الحق في الرجوع على الطرف الثاني بمقدار ما انتفع به خلافا لتعريفه الاسعار، ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ولا تسمع دعوى الرجوع بعد مرور ستة اشهر على قبض الاجرة.المرافق العامة المتعلقة بتوزيع الماء والغاز والكهروالقوى المحركة وما شابه ذلكالمادة 897ملتزم المرفق المتعلق بتوزيع الماء او الغاز او الكهرباء او القوى المحركة وما شابه ذلك، ملزم بالاستمرار في اداء الخدمات التي عهد بها اليه تجاه الحكومة وتجاه كل شخص ابرم معه عقدا فرديا.المادة 898للعميل الذي تعاقد مع ملتزم المرفق اذا تعطلت خدمات هذا المرفق او اختلت، ان يقاضي الملتزم فيما يخص مصلحته الشخصية، وليس له ان يرفع الدعوى باسم جمهور العملاء.المادة 8991 – التعطيل الذي قد يطرا لمدة قصيرة بسبب ضرورة صيانة الالات والادوات التي يدار بها المرفق، لا يرتب على الملتزم مسؤولية تجاه عملائه.2 – وللملتزم ان يدفع مسؤوليته عما يصيب المرفق من عطل او خلل يزيد عن المالوف في مدته او في جسامته، اذا اثبت ان ذلك يرجع الى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفق، او الى حادث فجائي وقع في هذه الادارة دون ان يكون في وسع اية ادارة يقظة غير مقترة ان تتوقع حصوله او ان تدرا نتائجه، ويعتبر الاضراب قوة قاهرة اذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على ان وقوعه كان دون خطا منه، وانه لم يكن في وسعه ان يستبدل بالعمال المضربين غيرهم او ان يتلافى نتيجة اضرابهم باية وسيلة اخرى.الفصل الثاني – عقد العملالمادة 900 1 – عقد العمل عقد يتعهد به احد طرفيه بان يخصص عمله لخدمة الطرف الاخر ويكون في ادانة تحت توجيهه وادارته مقابل اجر يتعهد به الطرف الاخر، ويكون العامل اجيرا خاصا.2 – ويتميز عقد العمل عن عقد المقاولة، بان في الاول دون الثاني حقا لرب العمل في ادارة جهود العامل، وتوجيهها اثناء قيامه بالعمل، او على الاقل في الاشراف عليه.المادة 9011 – القواعد التي تنظم عقد العمل، لا تسري على العلاقة ما بين المزارعين وعمال الزراعة، بل تخضع هذه العلاقة للقواعد التي يقضي بها العرف، ما لم يوجد نص في القانون يقضي بغير ذلك.2 – ولا تسري على العلاقة ما بين خدمة المنازل ومخدوميهم، الا القواعد المتعارف عليها في البيئة الاجتماعية التي تؤدي فيها امثال هذه الخدمات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.الفرع الاول – اركان عقد العملالمادة 9021 – يجوز ان يبرم عقد العمل لخدمة معينة او لمدة محددة او غير محددة.1 – واذا كان العقد لمدة حياة العامل او رب العمل، او لاكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد خمس سنوات ان يفسخ العقد دون تعويض على ان ينذر رب العمل الى ستة اشهر.المادة 9031 – يفرض في اداء الخدمة، ان يكون باجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملا ليس مما جرت العادة بالتبرع به او عملا داخلا في مهنة من اداه.2 – واذا لم ينص العقد على مقدار الاجر قدر باجر المثل.المادة 904 1 – اذا لم ينص العقد على المواعيد والقواعد التي تتبع في دفع الاجور، روعي في ذلك ما تقرره القوانين الخاصة او العرف.2 – وفي كل حال يصبح الاجر مستحق الاداء عند الانتهاء عقد العمل.المادة 905يجوز للقصر ان يقبضوا اجورهم بانفسهم ويكون قبضهم صحيحا.المادة 906 1 – اذا نص في العقد ان يكون للعامل فوق الاجر المتفق عليه او بدلا منه، حق في جزء من ارباح رب العمل او في نسبة مئوية من ثمن المبيعات او من قيمة الانتاج او من قيمة ما تحقق من وفر او ما شاكل ذلك، وجب على رب العمل ان يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك.2 – ويجب على رب العمل ايضا ان يقدم الى العامل، او الى ثقة يعينه ذوو الشان او المحكمة، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان وان ياذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره.المادة 9071 – لا يلحق بالاجر، ما يعطي على سبيل الحلوان الا في الصناعة او التجارة التي جرى فيها العرف بدفع الحلوان وتكون له قواعد معينة لضبطه.2 – ويعتبر الحلوان جزءا من الاجر اذا كان ما يدفعه العملاء الى مستخدمي المتجر الواحد في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه او تحت اشرافه.3 – ويجوز في بعض الصناعات، كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب، الا يكون للعامل اجر سوى ما يحصل عليه من حلوان وما يتناوله من طعام.المادة 908اذا انشا رب العمل نظام الصندوق المشترك او نظاما اخر تضاف بمقتضاه على حساب العملاء نسبة معينة من هذا الحساب نظير الخدمات المؤداة اليهم، وجب عليه الا يوزع المبالغ المتجمعة بهذه الصفة، وكذلك المبالغ التي يدفعها العملاء باختيارهم لهذا الغرض، الا على العمال الذين يكون لهم اتصال مباشر بالعملاء وكان العملاء من قبل ينقدونهم عادة هذه المبالغ مباشرة.الفرع الثاني – احكام عقد العمل1 – التزامات العاملالمادة 9091 – يجب على العامل:ا – ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تاديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.ب – ان يراعى مقتضيات اللياقة والاداب.ج – ان ياتمر باوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الاداب، ولم يكن في اطاعتها، ما يعرضه للخطر.د – ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله وهو امين عليها، فلا يضمن الا بتعديه.هـ - ان يحتفظ باسرار رب العمل الصناعية والتجارية، حتى بعد انقضاء العقد.2 – والعامل مسؤول عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.المادة 9101 – اذا كان العمل الموكول الى العامل يمكنه من معرفة عملاء رب العمل او الاطلاع على سر اعماله، كان للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد ان ينافس رب العمل، ولا ان يشترك في اي مشروع يقوم بمنافسته.2 – غير انه يشترط لصحة هذا الاتفاق:ا – ان يكون العامل بالغا رشده وقت ابرام العقد.ب – وان يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة.ج – والا يؤثر هذا الاتفاق في مستقبل العامل من الناحية الاقتصادية تاثيرا ينافي العدالة.د – وان يقرر العقد للعامل تعويضا عن هذا القيد الوارد على حريته في العمل يتناسب مع مدى هذا القيد.3- ولا يجوز ان يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون ان يحدث من قبل العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد.المادة 9111 – اذا كان للتعهد بالامتناع عن المنافسة شرط جزائي، جاز للعامل ان يتخلص من هذا التعهد بدفعه المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي، ما لم يتبين من العقد في جملته ان الطرفين لم يقصدا ان يكون للشرط الجزائي صفة التقدير الجزاف، فاذا تبين ذلك كان لرب العمل ان يطالب بتعويض تكميلي عما اصابه من ضرر يجاوز مقدار الجزء المتفق عليه، وله ايضا في هذه الحالة ان يطالب بازالة المخالفة اذا كانت مصالحه التي لحقه الضرر فيها والاعمال الصادرة من العامل تبرر ذلك.2 – اما اذا وقعت في الشرط الجزائي مبالغة تجعله وسيلة لاجبار العامل كان البقاء في خدمة رب العمل مدة اطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا ويسري بطلانه الى شرط عدم المنافسة ايضا.المادة 9121 – اذا وافق العامل الى اختراع في اثناء خدمته لرب العمل فلا يكون لهذا اي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من اعمال في خدمة رب العمل.2 – على ان ما استنبطه العامل من اختراعات في اثناء عمله يكون من حق رب العمل اذا كانت طبيعة الاعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه افراغ جهده في الابتداع او كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة ان يكون الحق فيها يهتدي اليه من المخترعات.3 – واذا كان الاختراع ذا اهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، ان يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة، ويراعى في تقدير هذا المقابل المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشاته.2 – التزامات رب العملالمادة 9131 – على رب العمل مع مراعاة احكام القوانين الخاصة:ا – ان يوفر ما يلزم من شروط السلامة والصحة في المصانع والغرف وسائر الاماكن المعدة للعمال والمستخدمين ليتمكنوا من تنفيذ التزاماتهم.ب – ان يعنى بسلامة العدد والالات المعدة لتنفيذ العمل بحيث لا ينجم عنها اي ضرر.ج – ان يراعي مقتضيات اللياقة والاداب.د – ان يتحمل مصاريف ترحيل العمال الذين استدعاهم من مكان اخر، اذا ما طلب هؤلاء العمال ذلك، خلال خمسة عشر يوما من انتهاء العقد او فسخه من جانب رب العمل دون سبب مشروع.هـ - ان يعطي العامل عند انتهاء العقد شهادة تتضمن تواريخ دخوله الخدمة وخروجه منها ونوع عمله وبراءة ذمته من التزامات عقده وتتضمن الشهادة كذلك بناء على طلب العامل مقدار اجره، وصنوف المقابل الاخرى التي كان يتقاضاها.و – ان يرد للعامل شهادات ارباب الاعمال الاخرين وغيرها من الاوراق التي كانت محفوظة لديه.2 – ورب العمل مسؤول، عن كل مخالفة لاحكام هذه المادة.المادة 914 يستحق العامل الاجرة، اذا كان حاضرا ومستعدا للعمل في الوقت المعين.الفرع الثالث – انتهاء عقد العملالمادة 9151 – اذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.2 – فاذا استمر الطرفان في تنفيذ موضوع العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منها تجديد للعقد لمدة غير محددة.المادة 9161 – اذا كان العقد لتنفيذ عمل معين، فانه ينتهي بانقضاء العمل المتفق عليه.2 – واذا كان العمل قابلا بطبيعته لان يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد تجديدا ضمنيا للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة اخرى.المادة 9171 – اذا لم تحدد مدة العقد، لا بالاتفاق ولا بنوع العمل، جاز لكل من المتعاقدين ان يضع نهاية لعلاقته مع المتعاقد الاخر بانذار تبين مدته القوانين الخاصة او الاتفاق او العرف.2 – وكل شرط في عقد العمل غير محدد المدة، يعدل مواعيد الانذار التي حددتها القوانين الخاصة او العرف، يكون باطلا الا اذا كان في مصلحة العامل.المادة 918 1 – اذا كان العقد لمدة غير محددة وانهاه احد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الانذار او قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه ان يعوض المتعاقد الاخر عن مدة هذا الميعاد او عن المدة الباقية منه، ويشمل التعويض فضلا عن الاجر المحدد الذي كان يستحق في خلال هذه المدة جميع ملحقات الاجر التي تكون ثابتة ومعنية.2 – واذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر، فضلا عن التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الانذار بانهاء التعاقد، الحق في تعويض عما اصابه من ضرر.3 – ويكون باطلا كل اتفاق على تعديل ما يترتب من انذار ومن جزاء على انهاء العقد دون انذار او على انهائه تعسفيا، ما لم يكن هذا التعديل في مصلحة العامل، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عنها في المادة 920.المادة 919تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن الفسخ التعسفي، العرف الجاري وطبيعة الاعمال التي تم التعاقد عليها ومدة خدمة العامل، مع مقارنتها بسنه وما استقطع منه او دفعه من مبالغ لحساب التقاعد، وبوجه عام جميع الاحوال التي قد يتحق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه.المادة 9201 – يجوز ان يحدد الطرفان في العقد مقدار التعويض عند فسخ العقد فسخا تعسفيا، ويجوز ايضا للمتعاقدين على تعويض عن فسخ عقد العمل غير محدد المدة دون انذار سابق يكون اكثر من التعويض المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 918.2 – على ان هذه الاتفاقات تكون باطلة اذا كان من شانها بسبب ضخامة ارقامها ضخامة تفوق المعتاد، ان تحول عمليا دون ان يستعمل اضعف المتعاقدين من حيث المركز الاقتصادي حريته في التخلص من العقد.المادة 9211 – يجوز الحكم بالتعويض عن الفسخ التعسفي، ولو لم يقع هذا الفسخ من رب العمل، اذا كان الاخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الاخص بمعاملته الجائرة او مخالفته شروط العقد، الى ان يكون هو في الظاهر الذي انهى العقد.2 – ونقل العامل الى مركز اقل ميزة او ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه، لا يعد فسخا تعسفيا بطريق غير مباشرة اذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه الاساءة الى العامل.المادة 9221 – يجوز لكل من المتعاقدين عند قيام اسباب مبررة فسخ عقد العمل قبل انقضاء المدة المتفق عليها ودون مراعاة مواعيد الانذار، من غير ان يحكم عليه بتعويض ما.2 – وتعد من مبررات الفسخ قبل الاوان الظروف التي لا يمكن معها الزام احد المتعاقدين ان يبقى مرتبطا بالمتعاقد الاخر سواء كان ذلك لسبب يتعلق بالاخلاق ام كان لسبب يتعلق بقواعد حسن النية الواجبة في الاعمال.المادة 923لا ينفسخ عقد العمل بموت رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في العقد، ولكن ينفسخ العقد بموت العامل.المادة 9241 – اذا بيع متجر او منشاة اقتصادية اخرى، فان جميع عقود العمل سارية وقت البيع تبقى نافذة بين رب العمل الجديد والعمال.2 – ولكل من العامل ورب العمل الجديد، ان يتخلص من عقد العمل ولو كان مبرما لمدة معينة على ان يعلن رغبته هذه خلال شهر من وقت علمه بالبيع، وانما يجب عليه ان يراعي مواعيد الانذار المشترطة في العقود غير محددة المدة.المادة 925الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، لا يجوز سماعها بعد سنة من وقت قيام سبب الدعوى، الا فيما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الارباح والنسب المئوية في ثمن المبيعات، فان السنة لا تبدا الا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه اخر جرد.الفرع الرابع – عقد تعليم المهنةالمادة 9261 – عقد تعليم المهنة، هو ان يتعهد رب مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية او صناع بان يخرج او يعمل على تخريج شخص في مهنة مقابل التزام هذا الشخص بنفسه او بوليه يشتغل لحساب رب العمل على شروط ولمدة يتفق عليها.2 – وتخضع شروط صحة العقد واحكامه لعادات المهنة والعرف الجاري فيها، كما تسري النصوص القانونية لعقد العمل على عقد تعليم المهنة بالقدر الذي لا يتعارض مع غرض المهنة.الفصل الثالثالوكالةالفرع الاول – انشاء الوكالةالمادة 927الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.المادة 928 الاذن والامر يعتبران توكيلا اذا دلت القرينة عليه، والاجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة اما الرسالة فلا تعتبر توكيلا.المادة 9291 – تنفيذ الوكالة يعتبر قبولا لها، لكن اذا ردت الوكالة بعد العلم بها ارتدت ولا عبرة بتنفيذها بعد ذلك.2 – واذا تعلقت الوكالة باعمال تدخل في مهنة الوكيل او كان الوكيل قد عرض خدماته علنا بشانها ولم يرد الوكالة في الحال عدت مقبولة.المادة 9301 – يشترط لصحة الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به، فلا يصح توكيل مجنون ولا صبي غير مميز مطلقا، ولا توكيل صبي مميز بتصرف ضار ضررا محضا ولو اذن به الولي، ويصح توكيله بالتصرف الدائر بين النفع والضرر ان كان ماذونا بالتجارة فان كان محجورا ينعقد موقوفا على اذن وليه.2 – ويشترط ان يكون الوكيل عاقلا مميزا ولا يشترط ان يكون بالغا فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلا، وان لم يكن ماذونا.2 – ويشترط ان يكون الوكيل عاقلا مميزا ولا يشترط ان يكون بالغا فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلا، وان لم يكن ماذونا.المادة 931يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه فمن وكل غيره توكيلا مطلقا مفوضا بكل حق له وبالخصومة في كل حق له، صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم.المادة 932يصح تفويض الراي للوكيل فيتصرف فيما وكل به كيف شاء، ويصح تقييده بتصرف مخصوص.الفرع الثاني – احكام الوكالة1 – احكامها فيما بين المتعاقدينالتزامات الوكيلالمادة 933 على الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة، على انه لا حرج عليه اذا خرج في تصرفه عن هذه الحدود، متى كان من المتعذر عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على هذه التصرفات، وعلى الوكيل في هذه الحالة، ان يبادر بابلاغ الموكل بما جاوز به حدود الوكالة.المادة 9341 – اذا كانت الوكالة بلا اجر وجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة، ومع ذلك اذا كان الوكيل يعني بشؤونه الخاصة اكثر من عناية الرجل المعتاد، فلا يطالب الا ببذل عناية الرجل المعتاد.2 – وان كانت باجر وجب على الوكيل ان يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.المادة 935 المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله يكون امانة في يده، فاذا تلف بدون تعد لم يلزمه الضمان، وللموكل ان يطلب اثبات الهلاك.المادة 936 على الوكيل من وقت لاخر ان يطلع الموكل على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة، وان يقدم له حسابا بعد انقضائها.المادة 937 ليس للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه، وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها وعليه ايضا فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت اعذاره.المادة 9381 – اذا وكل شخص وكيلين بعقد واحد، فليس لاحدهما ان ينفرد بالتصرف فيما وكل به الا اذا كان لا يحتاج فيه الى الراي كايفاء الدين ورد الوديعة، وكان لا يمكن اجتماعهما عليه كالخصومة فانه يجوز لكل منهما الانفراد وحده وبشرط انضمام راي الاخر في الخصومة لا حضوره.2 – فان وكلهما بعقدين، جاز لكل منهما الانفراد بالتصرف مطلقا.المادة 939ليس للوكيل ان يوكل غيره الا ان يكون قد اذنه الموكل في ذلك او فوض الامر لرايه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الاول ولا بموته.التزامات الموكلالمادة 940 1 – اذا اشترطت الاجرة في الوكالة واوفى الوكيل العمل يستحقها وان لم تشترط، فان كان الوكيل ممن يعمل باجرة فله اجر المثل والا كان متبرعا.2 – واذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير المحكمة، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة، هذا مع مراعاة احكام القوانين الخاصة.المادة 941 1 – على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة المعتاد مع الفوائد من وقت الانفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته، فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك.2 – وعلى الموكل ان يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.2 – احكامها بالنسبة للغيرالمادة 942 حقوق العقد تعود الى العاقد فاذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة، فان العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه اليه.المادة 943اذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير انه يعمل بصفته وكيلا، فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه اليه، الا اذا كان يستفاد من الظروف ان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الوكيل او الموكل، فله ان يرجع على اي من الموكل او الوكيل، ولايهما ان يرجع عليه.المادة 9441 – اذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن جاوز في تعاقده حدود الوكالة او عمل احد دون توكيل اصلا، فان نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفا عن اجازته.2 – ويجوز لهذا الغير ان يحدد للموكل ميعادا مناسبا يجيز فيه التعاقد، فان لم تصدر الاجازة في هذا الميعاد، تحلل من العقد.المادة 945اذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل منه ان يجيز التعاقد، جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، ما لم يثبت من اتخذ هذه الصفة ان من تعاقد معه كان يعلم ان الوكالة غير موجودة او كان ينبغي ان يكون عالما بذلك.الفرع الثالث – انتهاء الوكالةالمادة 946 تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل او بخروج احدهما عن الاهلية او باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة.المادة 947 1 – للموكل ان يعزل الوكيل او ان يقيد من وكالته وللوكيل ان يعزل نفسه، ولا عبرة باي اتفاق يخالف ذلك، لكن اذا تعلق بالوكالة حق الغير، فلا يجوز العزل او التقيد دون رضاء هذا الغير.2 – ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل الا بعد حصول العلم للطرف الثاني.3 – واذا كانت الوكالة باجرة، فان من صدر منه العزل يكون ملزما بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل في قوت غير مناسب وبغير عذر مقبول.المادة 948 لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير الحسن النية الذي تعاقد مع الوكيل علمه بانتهائها.المادة 949على اي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بداها الى حالة لا تتعرض معها للتلف.الفصل الرابع – الايداعالمادة 950 1 – الامانة هي المال الذي وصل الى يد احد باذن من صاحبه حقيقة او حكما، لا على وجه التمليك، وهي اما ان تكون بعقد استحفاظ كالوديعة، او ضمن عقد كالماجور والمستعار، او بدون عقد ولا قصد كما لو القت الربح في دار شخص مال احد.2 – والامانة غير مضمونة على الامين بالهلاك، سواء كان بسبب يمكن التحرز منه ام لا، وانما يضمنها اذا هلكت بصنعه او بتعد او تقصير منه.المادة 951 الايداع عقد به يحيل المالك او من يقوم مقامه حفظ ماله الى اخر ولا يتم الا بالقبض.الفرع الاول – التزامات الوديعالمادة 952 1 – يجب على الوديع ان يعتني بحفظ الوديعة كاعتنائه بحفظ ماله وان يضعها في حرز مثلها.2 – وله ان يحفظها بنفسه او بمن ياتمنه على حفظ ماله عادة، وله ان يحفظها عند غير امينه بعذر.المادة 953اذا كان الايداع باجرة، فهلكت الوديعة او ضاعت بسبب يمكن التحرز منه ضمنها الوديع.المادة 9541 – يجوز للوديع السفر بالوديعة وان كان لها حمل، ما لم ينهه صاحبها عن السفر بها او يعين مكان حفظها، او يكن الطريق مخوفا ففي هذه الاحوال اذا سافر بها وهلكت الوديعة كان عليه الضمان.1 – على انه اذا كان السفر ضروريا وسافر بالوديعة بنفسه وعياله او بنفسه وليس له عيال وهلكت فلا ضمان عليه مطلقا وعليه الضمان اذا سافر بالوديعة بنفسه دون عياله ان كان له عيال.المادة 9551 – اذا خلط الوديع الوديعة بماله او بمال غيره بلا اذن صاحبها بحيث يتعسر تفريق المالين، فعليه ضمانها سواء كان المال الذي خلط بها من جنسها او من غيره، وان خلطها خلطا غيره يتعسر معه تفريقها، فالضمان على الخالط.2 – اما اذا خلط الوديع الوديعة بماله باذن صاحبها او اختلطت بلا صنعة بحيث يتعسر تفريق المالين، يصير الوديع شريكا لمالك الوديعة، فان هلك المال بلا تقصير، فلا ضمان على الوديع الشريك.المادة 9561 – ليس للوديع ان يستعمل الوديعة وينتفع بها دون اذن صاحبها، وان استعملها بلا اذنه وهلكت فعليه ضمانها.2- وليس للوديع ان يتصرف في الوديعة باجارة او اعارة او رهن بلا اذن صاحبها، فان فعل ذلك وهلكت في يد المستاجر والمستعير او المرتهن، اذا كان عالما بان المال وديعة لم ياذن صاحبها بالتصرف فيها.المادة 9571 – اذا اقرض الوديع دراهم الوديعة او ادى منها دين المودع بلا اذن او اجازة منه ضمنها.2 – ومع ذلك كان المودع غائبا غيبة منقطعة وفرضت المحكمة عليه نفقة ودفعها الوديع بامر المحكمة من النقود المودعة عنده فلا يلزمه ضمانها، وان دفعها بلا اذن المحكمة فعليه الضمان.المادة 958 1 – اذا اودع الوديع الوديعة عند احد باذن صاحبها خرج من العهدة وصار الثاني وديعا2 – وان اودعها بلا اذنه عند من لا ياتمنه عادة وهلكت بتعدي الوديع الثاني، فلصاحبها الخيار ان شاء ضمن الوديع الاول او الثاني فان ضمن الاول فله الرجوع على الثاني وان ضمن الثاني فلا رجوع له على احد، وان هلكت عند الثاني بدون تعديه وقبل مفارقة الاول فلا يضمن احد منهما، وان هلكت بعد مفارقته فلصاحبها ان يضمن الوديع الاول دون الثاني.المادة 959اذا اشترط في عقد الوديعة شرط على الوديع وكان الشرط مفيدا ومراعاته ممكنة وجب اعتباره والعمل به، وان كان غير مفيدا او كان مفيدا ولكن مراعاته غير ممكنة فهو لغو لا يعمل به.المادة 960الوديعة اذا لزم ضمانها فان كانت من المثليات تضمن بمثلها وان كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان.المادة 961 1 – على الوديع متى انتهى عقد الوديعة ان يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من اثمارها الى المودع او من يخلفه متى طلب منه ذلك، ويكون الرد في المكان الذي كان يلزم حفظ الوديعة فيه ومصروفات الرد على المودع، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.2 – واذا كانت الوديعة موضوعة في صندوق مغلق او مظروف مختوم وتسلمها الوديع دون ان يدري ما فيها وادعى صاحبها عند ردها اليه نقصان شيء منها، فلا يجب على الوديع اليمين الا ان يدعي المودع عليه الخيانة.المادة 962اذا هلكت الوديعة بدون تعد او تقصير من الوديع وحصل الوديع بسبب ذلك على مبلغ من النقود او على عوض اخر، وجب عليه ان يؤدي ذلك الى المودع، وان يحول اليه عسى ان يكون له من دعاوى قبل الغير بشان الوديعة.المادة 963اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند شخص ثم طلب احدهما رد حصته من الوديعة فان كانت من المثليات كان على الوديع الرد ولو كان من شريكه غائبا، وان كانت من القيميات، فليس له الرد الا برضاء الشريك الاخر.المادة 964 اذا اودع اثنان شيئا متنازعا فيه عند احد، فليس له رده لاحدهما دون اذن الاخر او قرار من المحكمة.المادة 965اذا كان المودع غائبا غيبة منقطعة فعلى الوديع حفظ الوديعة الى ان يعلم موته او حياته، وان كانت الوديعة مما يتلف بالمكث فللوديع بيعها باذن المحكمة وحفظ ثمنها عنده امانة، وذلك مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.الفرع الثانيمصاريف واجرة الوديةالمادة 966الوديعة التي تحتاج الى نفقة ومؤونة تكون مصاريفها على صاحبها فان كان غائبا وكانت مما يستاجر فللوديع ان يؤجرها باذن المحكمة وينفق عليها من اجرتها، وان كانت مما لا يستاجر فله بعد اذن من المحكمة اما ان ينفق عليها من ماله ويرجع على المودع، واما ان يبيعها وفقا للاجراءات التي تقررها المحكمة ويحفظ ثمنها عنده.المادة 9671 – اذا استحقت الوديعة وضمنها الوديع فله الرجوع بما ضمنه على صاحبها.2 – وعلى المودع بوجه عام ان يعوض الوديع عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة، اذا كانت هذه الخسارة ناجمة عن فعل المودع.المادة 968 ليس للوديع ان ياخذ اجرة على حفظ الوديعة، ما لم يشترط ذلك في العقد.الفرع الثالث – انتهاء الوديعةالمادة 969 1 – للمودع في كل وقت ان يطلب رد الوديعة مع زوائدها، كما ان للوديع ان يطلب ردها متى شاء.2 – واذا كان الايداع باجرة فليس للوديع ان يردها قبل الاجر المعين الا اذا كان له عذر مشروع، ولكن للمودع ان يطلب ردها متى شاء على ان يدفع الاجرة المتفق عليها.3 – ويلزم ان يكون طلب الرد في وقت مناسب وان تمنح المهلة الكافية للوديع.المادة 9701 – اذا مات الوديع ووجدت الوديعة عينا في تركاته فهي امانة في يد الوارث.2 – وان مات الوديع مجهلا حال الوديعة ولم توجد في تركته ولم تعرفها الورثة تكون دينا واجبا اداؤه من تركته ويشارك المودع سائر غرماء الوديع.الفرع الرابع – حالات خاصة في الوديعةالمادة 971اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او اي شيء اخر مما يهلك بالاستعمال وكان الوديع ماذونا في استعماله، اعتبر العقد قرضا ما لم يقضي العرف بغير ذلك.المادة 972اصحاب الفنادق والخانات والمئاوي (البنسيونات) فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الاشياء التي ياتي بها النزلاء مسؤولون عن فعل كل رائح او غاد في الفندق او الخان او المئوي غير انهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز الخمسين دينارا ما لم يكونوا قد اخذوا على عاتقهم حفظ هذه الاشياء وهم يعرفون قيمتها او يكونوا قد رفضوا دون مسوغ ان يتسلموها عهدة في ذمتهم او يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطا منهم او من احد تابعيهم.المادة 9731 – على النزيل ان يخطر صاحب الفندق بسرقة الشيء او ضياعه او تلفه متى علم بذلك فان ابطا في الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.2 – ولا تسمع دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بعد ثلاثة اشهر من اليوم الذي ينكشف فيه امر السرقة او الضياع او التلف.المادة 9741 – اذا وجد شخص شيئا ضائعا فاخذه على سبيل التملك، كان غاصبا ووجب عليه الضمان اذا هلك ولو بدون تعد.2 – اما اذا اخذه على ان يراه لمالكه كان امانة في يده ووجب تسليمه للمالك وفقا للاجراءات التي يقررها القانون.الباب الرابع – العقود الاجماليةالفصل الاول – المقامرة والرهانالمادة 9751 – يقع باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة او رهان.2 – ولمن خسر في مقامرة او رهان ان يسترد ما دفعه خلال سنة من الوقت الذي ادى فيه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك، وله ان يثبت ما اداه بجميع طرق الاثبات القانونية.المادة 9761 – يستثنى من احكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا في الالعاب الرياضية، ولكن للمحكمة ان تخفض مقدار هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه.2 – ويستثنى ايضا ما رخص فيه من اوراق النصيب.الفصل الثاني – المرتب مدى الحياةالفرع الاول – اركان العقدالمادة 9771 – يجوز للشخص ان يلتزم بان يؤدي الى شخص اخر مدى الحياة مرتبا دوريا، ويكون ذلك بعوض او بغير عوض.2 – ويترتب هذا الالتزام بعقد او وصية.المادة 9781 – يجوز ان يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم او الملتزم له او شخص اخر.2 – وينتقل المرتب الى ورثة الدائن اذا مات الدائن قبل موت من تقرر مدى حياته، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.3 – وكذلك ينتقل الالتزام بوفاء المرتب الى ورثة المدين به، اذا مات هذا قبل موت من قرر المرتب مدى حياته.4 – ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الدائن، اذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.المادة 979العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا، وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.المادة 980لا يصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب، الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع.الفرع الثاني – احكام العقدالمادة 981لا يكون للدائن حق في المرتب، الا عن الايام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته، على انه اذا اشترط الدفع مقدما كان للدائن حق في القسط قبل وفاة من قرر المرتب مدى حياته.المادة 982اذا لم يقم المدين بالتزامه وكان العقد بعوض جاز للدائن ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه مع التعويض ان كان له محل.الفصل الثالث – عقد التأمينالفرع الاول – احكام عامة1 – اركان التأمين وشروطهالمادة 983 1 – التامين، عقد به يلتزم المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي اخر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده، وذلك في مقابل اقساط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.2 – ويقصد بالمؤمن له الشخص الذي يؤدي الالتزامات القابلة لالتزامات المؤمن، ويقصد بالمستفيد، الشخص الذي يؤدي اليه المؤمن قيمة التامين، واذا كان المؤمن له هو صاحب الحق في قيمة التامين كان هو المستفيد.المادة 9841 – يجوز ان يكون محلا للتامين كل شيء مشروع يعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معين.2 – ويقع عقد التامين باطلا، اذا تبين ان الخطر المؤمن ضده كان قد زال او كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد، وكان احد الطرفين على الاقل عالما بذلك.المادة 985يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط الاتية:1 – الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين والانظمة، الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية.2 – الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخر في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات، او في تقديم المستندات، اذا تبين من الظروف ان التاخر كان لعذر مقبول.3 – كل شرط مطبوع لم يبرر بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى البطلان او السقوط.4 – شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.5 – كل شرط تعسفي اخر، يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.2 – احكام عقد التأمينأ – التزامات المؤمن لهالمادة 986ا – ان يدفع الاقساط او الدفعة المالية الاخرى في الاجل المتفق عليه.ب – ان يقرر وقت ابرام العقد كل الظروف المعلومة له، والتي يهم المؤمن معرفتها، ليتمكن من تقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه، ويعتبر مهما في هذا الشان الوقائع التي جعلها المؤمن محل اسئلة مكتوبة.ج – ان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء العقد من احوال من شانها ان تؤدي الى زيادة هذه المخاطر.المادة 9871 – يجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد اذا تعمد المؤمن له كتمان امر او قدم عن عمد بيانا كاذبا، وكان من وراء ذلك ان يغير موضوع الخطر او تقل اهميته في نظر المؤمن، وتصبح الاقساط التي تم دفعها حقا خالصا للمؤمن، اما الاقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له حق المطالبة بها.2 – وتسري احكام الفقرة السابقة في كل الحالات التي يخل فيها المؤمن له بتعهداته عن غش، اما اذا كان المؤمن له حسن النية، فانه يترتب على الفسخ ان يرد المؤمن الاقساط المدفوعة او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقالة خطرا ما.ب – التزامات المؤمنالمادة 988 متى تحقق الخطر، او حل اجاد العقد، اصبح التعويض او المبلغ المستحق بمقتضى عقد التامين واجب الاداء.المادة 989يلتزم المؤمن بتعويض المستفيد عن الضرر الناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده، على الا يتجاوز ذلك قيمة التامين.المادة 9901 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.2 – ومع ذلك لا تسري هذه المدة:ا – في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر، الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.ب – في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشان بوقوعه.المادة 991يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام النصوص الواردة في هذا الفصل، الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد.الفرع الثاني – احكام خاصة بأنواع مختلفة من التأمين1 – التأمين على الحياةالمادة 992يقع باطلا التامين على حياة الغير، ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد، فاذا كان هذا الشخص لا تتوافر فيه الاهلية، فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة من يمثله قانونا.المادة 9931-تبرا ذمة المؤمن من التزامه اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن بان يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين.2 – فاذا كان سبب الانتحار مرضا عقليا افقد المريض ارادته بقي التزام المؤمن قائما باكمله.المادة 994اذا كان المستفيد من التامين على الحياة غير الشخص المؤمن على حياته، فان المؤمن يبرا من التزاماته اذا تسبب المستفيد من التامين عمدا في موت الشخص المؤمن على حياته، او وقع الموت بناء على تحريض منه، اما اذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في احداث الوفاة، كان المؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا اخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تامين.المادة 995لا تدخل في تركة المؤمن له المبالغ المشترط دفعها عند موته اما الى المستفيدين معينين واما الى ورثته بوجه عام، وليس لدائني المؤمن له المطالبة بهذه المبالغ، لا في حالة افلاسه ولا في حالة اعساره او الحجز عليه وانما يكون لهم حق استرداد الاقساط المدفوعة، اذا ثبت انها كانت باهظة بالنسبة لحالة المؤمن له المالية.المادة 996يجوز للمؤمن له على الحياة الذي التزم بدفع اقساط دورية، ان يتحلل في اي وقت من العقد باخطار كتابي يرسله الى المؤمن قبل انتهاء الفقرة الجارية وفي هذه الحالة تبرا ذمته منه الاقساط اللاحقة.المادة 9971 – يجوز في التامين على الحياة، الاتفاق على ان يدفع مبلغ التامين، اما الى اشخاص معينين واما الى اشخاص معينين واما الى اشخاص يعنيهم المؤمن له فيما بعد.2 – ويعتبر التامين معقود لمصلحة مستفيدين معينين اذا ذكر المؤمن له في الوثيقة ان التامين معقود لمصلحة زوجه او اولاده او فروعه من ولد منهم ومن لم يولد او لورثته دون ذكر اسمائهم، فاذا كان التامين لصالح الورثة دون ذكر اسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التامين، كل بنسبة نصيبه في الميراث ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا على الارث.3 – ويقصد بالزوج، الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويقصد بالاولاد، الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الارض.المادة 998في التامين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التامين حق في الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه او قبل المسؤول عن هذا الحادث.2 – التأمين ضد الحريقالمادة 999يكون المؤمن مسؤولا عن كافة الاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق والاضرار التي تكون نتيجة حتمية له وبالاخص ما يلحق الاشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل للانقاذ او لمنع امتداد الحريق، ويكون مسؤولا ايضا عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اخفائها اثناء الحريق، ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة.المادة 10001 – يكون المؤمن مسؤولا عن الحريق الذي وقع قضاء وقدرا، او بسبب خطا المستفيد، ولا يكون مسؤولا عن الحريق الذي يحدثه المستفيد عمدا او غشا.2 – ويكون مسؤولا ايضا عن الحريق الذي يتسبب فيه تابعو المستفيد، ولو كانوا متعمدين.المادة 1001 يحل المؤمن قانونا محل المستفيد بما يدفعه من تعويض عن الحريق قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن، وتبرا ذمة المؤمن قبل المستفيد من كل التعويض او بعضه، اذا اصبح هذا الحلول متعذرا لسبب راجع الى المستفيد.المادة 1002يضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن به.المادة 10031 – اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي او رهن تامين او غير ذلك من التامينات العينية، انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التامين.2 – فاذا اعلنت هذه الحقوق الى المؤمن، فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين.3 – فاذا حجز على الشيء المؤمن عليه، فلا يجوز للمؤمن اذا اعلن بذلك ان يدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمته.3 – التأمين ضد المسؤوليةالمادة 1004لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين ضد المسؤولية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية.المادة 1005يصح الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا كان المستفيد دون رضاء من المؤمن قد دفع الى المتضرر تعويضا او اقر له بالمسؤولية، ولكن لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق، اذا كان ما اقر به المستفيد مقتصرا على واقعة مادية او اذا ثبت ان المستفيد ما كان يستطيع ان يرفض تعويض المتضرر او ان يقر له بحقه دون ان يرتكب ظلما بينا.المادة 1006لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه.الفرع الثالث – القوانين الخاصة بعقد التأمينالمادة 1007المسائل المتعلقة بعقد التامين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون، تنظمها القوانين الخاصة.الباب الخامس – الكفالةالفصل الاول – اركان الكفالةالفرع الاول – احكام عامةالمادة 1008 الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.المادة 1009 1- تنعقد الكفالة بايجاب وقبول من الكفيل والمكفول له.2 – ويجوز ان تكون الكفالة منجزة او معلقة على شرط او مضافة الى زمن مستقبل.المادة 1010 ليس للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة، ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة الاصيل في الكفالة المعلقة والكفالة المضافة.المادة 1011تجوز الكفالة على ان يؤدي الكفيل الدين من مال المودع عنده باذنه، ويجبر الكفيل على ادائه من ذلك المال، فلو تلف لا يلزم الكفيل شيء، لكن لو رد الكفيل المال للمدين بعد الكفالة وقبل ادائه الدين ضمن الاداء المكفول له، فاذا ادى رجع على المدين.المادة 1012يشترط في الكفالة بالمال، ان يكون المكفول به مضمونا بنفسه على الاصيل.الفرع الثاني – بغية التزام الكفيل لالتزام الاصيلالمادة 1013 1 – اذا كان الدين مؤجلا على الاصيل، وكفل به احد تاجل على الكفيل ايضا.2 – واذا اجل الدائن على الاصيل تاجل على الكفيل وكفيل الكفيل وان اجله على الكفيل الاول يتاجل على الكفيل الثاني، ولا يتاجل على الاصيل.المادة 1014اذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة، تاجل على الكفيل والاصيل، الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن وقت الكفالة الاجل للكفيل خاصة، ففي هاتين الحالتين لا يتاجل على الاصيل.المادة 1015تشمل الكفالة ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الاولى وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل، هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.المادة 10161 – كفالة المدين في دين تجاري تعتبر كفالة مدنية، حتى لو كان الكفيل تاجرا.2 – على ان الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الاوراق تكون دائما كفالة تجارية.الفرع الثالث – الكفالة بالنفسالمادة 1017المضمون في الكفالة بالنفس، هو احضار المكفول به فان اشترط في الكفالة تسليمه في وقت معين، يجبر الكفيل على احضاره وتسليمه للمكفول له في هذا الوقت ان طلبه، فان احضره يبرا من الكفالة وان لم يحضره، جاز للمحكمة ان تقضي على الكفيل بغرامة تهديدية ما لم يظهر عجزه وعدم اقتداره على احضار المكفول به.المادة 1018اذا كان المكفول به غائبا غيبة معلومة وطلب المكفول له احضاره يكلف بذلك وللمكفول له ان يستوثق باخذ كفيل من الكفيل عند ذهابه لاحضار المكفول به، وان كان المكفول به غائبا، ولم يعلم مكانه فلا يطالب به الكفيل.المادة 1019 1 – اذا تعهد الكفيل بالنفس ان يسلم المكفول به في وقت معين، والا فعليه اداء دينه، لزمه اداء الدين اذا لم يحضره في الوقت المعين.2 – واذا مات الكفيل فان لم يتسلم الورثة المكفول به في الوقت المعين او لم يسلم الورثة المكفول به نفسه من جهة الكفالة، لزم اداء الدين من تركة الكفيل.الفصل الثاني – احكام الكفالةالفرع الاول – العلاقة ما بين الكفيل والدائن1 – الكفيل غير المتضامنالمادة 1020 1 – للدائن حق مطالبة الكفيل بالدين المكفول به ويطالبه حالا اذا كان الدين معجلا في حق الاصيل والكفيل، فان كان مؤجلا ولو في حق احدهما طولب الكفيل عند حلول الاجل.2 – ولا يطالب كفيل البائع بالدرك، اذا ظهر مستحق، ما لم يحكم على البائع بضمان الاستحقاق وفسخ البيع.المادة 1021 1 – يفرض في الكفالة انها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط او كان قد تضامن مع المدين.2 – فاذا طولب الكفيل اولا جاز له عند الاجراءات الاولى التي توجه ضده، ان يطالب الدائن باستيفاء دينه من اموال المدين واتخاذ الاجراءات ضده اذا ظهر ان امواله القابلة للحجز تكفي لوفاء الدين باكمله، وتقدر المحكمة ما اذا كان هناك محل لوقف الاجراءات مؤقتا ضد الكفيل حتى يتم الاستيفاء.المادة 10221 – اذا طلب الكفيل استيفاء الدائن دينه من اموال المدين وجب عليه ان يدل الدائن على هذه الاموال، وان يقدم له مبلغا يكفي للوفاء بتكاليف الاجراءات.2 – ولا عبرة بالاموال التي يدل عليها الكفيل اذا كانت هذه الاموال تقع خارج الاراضي العراقية، او كانت اموالا متنازعا فيها.المادة 1023اذا اقدمت الكفالة تكميلا لتامين عيني، ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فان هذه الكفالة لا تلزم الكفيل الا اذا كان التامين العيني لم يوف بالدين وبقدر ما يتبقى من هذا الدين.المادة 1024 اذا تعدد الكفلاء، فان كان كل منهم قد كفل الدين على حدة بعقد مستقل طولب كل منهم بجميع الدين، وان كانوا قد كفلوا معا في عقد واحد قسم الدين بينهم وطولب كل منهم بحصته الا اذا كانوا قد كفلوا متضامنين فيما بينهم، ويفترض عدم التضامن ما بين الكفلاء الا اذا اشترط التضامن.المادة 1025 يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين، واذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يدخل المدين خصما في الدعوى فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين او لم يدخله خصما في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او اثبت اسبابا تقضي ببطلان الدين او انقضائه.المادة 10261 – يلزم الدائن بان يسلم الكفيل وقت وفاء الدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.2 – فاذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون او محبوس، وجب على الدائن ان يتخلى عنه الكفيل، واذا كان مضمونا بتامين عقاري، فان الدائن يلتزم ان يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التامين للكفيل، ويتحمل مصروفات هذا النقل على ان يجرع بها على المدين.المادة 10271 – على الدائن ان يحافظ على ما للدين من ضمانات، مراعيا في ذلك مصلحة الكفيل وتبرا ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطاه من هذه الضمانات.2 – ويقصد بالضمانات، كل تامين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تامين مقرر بحكم القانون.المادة 1028اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم في التفليسة بالدين، والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما اصاب الكفيل من الضرر من جراء اهمال الدائن.المادة 1029اذا قبل الدائن ان يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل، حتى لو استحق هذا الشيء الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة.2 – الكفيل المتضامنالمادة 1030 1 – لا تضامن بين الكفيل والمدين، ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة او عقد منفصل.2 – اما في الكفالة القضائية والقانونية والتجارية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.المادة 1031 اذا كان الكفيل متضامنا مع المدين، فالدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين وان شاء طالب الكفيل، ومطالبته احداهما لا تسقط حق مطالبته الاخر فبعد مطالبته احدهما، له ان يطالب الاخر وله ان يطالبهما معا.المادة 1032اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين، كان له ان يرجع عند الاستحقاق على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.الفرع الثاني – العلاقة ما بين الكفيل والمدينالمادة 1033 1 – اذا ادى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما ادى على المدين.2 – ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق، سواء كانت الكفالة بامر المدين او بغير امره.المادة 1034اذا ادى الكفيل للدائن عوضا بدل الدين، ويرجع على المدين بما كفله لا بما اداه، اما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين، فانه يرجع ببدل الصلح لا بجميع الدين.المادة 1035اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعا ان يرجع على اي منهم بجميع ما وفاه من الدين.المادة 10361 – يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم وفاء المدين به، ان يطالب المدين بتخليص ذمته من الكفالة او بان يقدم له ضمانا، ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل، ويكون للكفيل ايضا الحق قبل حلول الدين اذا افلس المدين او اعسر.2 – ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن، به ان ينذر الدائن بلزوم اتخاذه الاجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر، فاذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة.المادة 1037اذا كان الدين المكفول به مؤجلا فدفعه الكفيل للدائن معجلا، فلا يرجع به على المدين الا عند حلول الاجل.المادة 1038يرجع الكفيل على المدين بما يضطر الى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة.المادة 1039الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل وفي علاقته بالكفيل، كما لو كان هذا الكفيل مدينا اصليا بالنسبة له.الفصل الثالث – انتهاء الكفالةالمادة 1040 اداء المدين او الكفيل او كفيل الكفيل الدين المكفول به، ويجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل.المادة 1041 ابراء الدائن المدين بوجوب براءة الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا يوجب براءة المدين.المادة 1042اذا مات المكفول له وانحصر ميراثه في المدين برئ كفيله من الكفالة، فان كان له وارث اخر برئ الكفيل من حصة المدين، لا من حصة الوارث الاخر.المادة 10431 – احالة المدين او كفيله الدائن بالدين المكفول به على اخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه، توجب براءة الاصيل والكفيل معا.2 – واذا شرط الكفيل في حوالته براءة نفسه فقط برئ وحده دون الاصيل.المادة 1044اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على مقدار الدين، فانهما يبرءان ان اشترطت براءتهما وبراءة المدين وحده، او لم يشترط شيء، فان اشترطت براءة الكفيل دون المدين برئ الكفيل وحده، وكان الدائن مخيرا ان شاء اخذ جميع دينه من المدين وان شاء اخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من المدين.المادة 1045الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب.المادة 1046لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة، الا في مدة الكفالة فاذا انقضت هذه المدة برئت ذمة الكفيل.المادة 1047 اذا مات الكفيل بالمال، يطالب بالمال المكفول به من تركته.القسم الثاني – الحقوق العينيةالكتاب الثالث - الحقوق العينية الاصليةالباب الاول – حق الملكيةالفصل الاول – حق الملكية في ذاته/ الفرع الاول – نطاق حق الملكية ووسائل حمايته والقيود التي ترد عليه/ 1 – نطاق حق الملكية ووسائل حمايتهالمادة 1048 الملك التام من شانه ان يتصرف به المالك، تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.المادة 1049 1 – مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير.2 – وملكية الارض، تشمل ما فوقها علوا وما تحتها سفلا الى الحد المفيد في التمتع بها.3 – ويجوز الاتفاق على ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها.المادة 1050 لا يجوز ان يحرم احد من ملكه، الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.2 – القيود التي ترد على حق الملكيةالمادة 1051 1 – لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا مضرا بالجار ضررا فاحشا، والضرر الفاحش يزال سواء كان حادثا او قديما.2 – وللمالك المهدد بان يصيب عقاره ضرر من جراء حفر او اعمال اخرى تحدث في العين المجاورة ان يطلب اتخاذ كل ما يلزم لاتقاء الضرر وله ايضا ان يطلب وقف الاهمال او اتخاذ ما تدعو اليه الحاجة من احتياطات عاجلة، ريثما تفصل المحكمة في النزاع.3 – واذا كان احد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا، فجاء اخر واحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه ان يدفع ضرره بنفسه.المادة 1052تتحمل الارض المنخفضة ما ينزل فيها من المياه التي تنحدر بفعل الطبيعة المرتفعة عنها كمياه الامطار والعيون الطبيعية وليس لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا يصيد الماء، كما انه ليس لمالك الارض المرتفعة ان ياتي ما من شانه الزيادة فيما يجب ان تتحمله الارض المنخفضة من ذلك في في الحدود التي رسمها القانون.المادة 10531 – لصاحب الارض ان يستعمل مياه المطر النازلة في ارضه ومياه العيون الطبيعية النابعة فيها، فاذا كان استعمال هذه المياه او طريقة توجيهها من شانه ان يزيد في عبء المسيل الذي يجب ان تتحمله الارض المنخفضة وفقا للمادة السابقة، وجب تعويض صاحبها عن ذلك.2 – واذا استنبط صاحب الارض مياها في ارضه بسبر او بحفر او بنحو ذلك، فعلى الارض المنخفضة ان تتحمل مسيل هذه المياه ويكون لصاحبها حق في التعريض عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك.3 – ويستثنى من احكام الفقرتين السابقتين البيوت والاقنية والبساتين والحدائق اللاحقة بالمساكن، فلا تخضع لاية زيادة في عبء المسيل عما هو مقرر في المادة السابقة.المادة 1054على صاحب الارض اذا اراد انشاء ابنية فيها ان يجعل سطح البناء بحيث يسيل منه المطر على ارضه او على الطريق العام لا على الطريق المجاورة، وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في هذا الشان.المادة 1055 لكل شخص ان يسقي ارضه من مياه الانهر والترع العامة، وله ان يشق جدولا لاخذ هذه المياه الى ارضه، وذلك كله وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بذلك.المادة 1056من انشا مسقاة او مصرفا خصوصيا طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، كان له وحده حق استعمالها.المادة 10571 – حريم الابار والينابيع والترع الخاصة والمساقي والقنوات والمصاريف ملك اصحابها، ولا يجوز لغيرهم ان يتصرف فيها بوجه من الوجوه، فمن حفر بئرا في حريم بئر مملوك لشخص اخر اجبر على ردمه، لكن اذا حفر البئر خارج هذا الحريم، فلا يجبر على الردم حتى لو اخذ بئره ماء البئر الاول.2 – ولا حريم لبئر حفره شخص في ملكه، ولجاره ان يحفر هو ايضا بئرا في ملك نفسه، حتى لو جذب ماء البئر الاول.المادة 1058 1 – على صاحب الارض ان يسمح بان تمر بارضه المياه الكافية لري اراضي غيره البعيدة من مورد المياه وليس فيها ماء للزراعة ولا سبيل لمرور المياه اليها مباشرة، وكذلك مياه الصرف الاتية من الاراضي المجاورة لتصب في اقرب مصرف عام، بشرط ان يدفع لصاحب الارض مقدما اجرا سنويا وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بينا، واذا اصاب الارض ضرر من مسقاه او مصرف يمر بها سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير او عن سوء حالة الجسور والسدود او غير ذلك، فان صاحب الارض ان يطلب تعويضا عما اصابه من ضرر.2 – وعلى صاحب الارض، ان يسمح كذلك بان تقام على ارضه الانشاءات الفنية الضرورة للمجرى والمسيل اللازمين للاراضي البعيدة، بشرط ان يستوفي عن ذلك اجرا سنويا مقدما له وان يستفيد من هذه الانشاءات، بشرط ان يتحمل من مضروفات انشائها وصيانتها قدرا يتناسب مع استفادته.3 – اذا لم يتفق الطرفان على الاجر، تولت تقديره المحكمة.المادة 1059 1 – مالك الارض المحبوسة عن الطريق العام او التي يوصلها بهذا الطريق ممر كاف، اذا كان يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة او مشقة كبيرة، له حق المرور في الاراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المناسب، وذلك في مقابل اجر سنوي يدفعه مقدما، على الا يستعمل هذا الحق الا في العقار الذي يكون المرور فيه اخف ضررا، وفي موضوع منه يكلف العقار اقل عبء ممكن.2 – على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني، وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف في اجزاء هذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور الا في هذه الاجزاء.المادة 1060لكل مالك ان يسور ملكه على ان لا يمنع ذلك من استعمال حق لعقار مجاور، وله ان يجبره جاره على وضع حدود لاملاكها المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.الفرع الثاني – انواع خاصة من الملكية1 – الملكية الشائعةحقوق الملاك في الشيوع وواجباتهم في ادارة الملك الشائعالمادة 1061 1 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئاًَ، فهو شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك.2 – وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما، وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه، والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك من انواع التصرف ولو بغير اذنهم.3 – ويجوز للشريك في الشيوع ان يؤجر حصته الشائعة لشريكه او لغير شريكه.المادة 1062 1 – كل واحد من الشركاء اجنبي في حصة الاخر وليس له ان يتصرف فيها تصرفا مضرا باي وجه كان من غير رضاه.2 – واذا تصرف الشريك في جزء من المال الشائع، فلا يكون للتصرف اثر الا اذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب هذا الشريك.3 – وحصة كل شريك امانة في يد الاخر، فاذا اتلفها بتعديه ضمن.المادة 1063 1 – ويجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعا.2 – ويجوز لكل منهم حق الانتفاع بحصته، فاذا انتفع بالعين كلها في سكنى ومزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه، وجب عليهم لهم اجر المثل، على انه اذا اجر العين الشائعة باكثر من اجرة المثل، وجب ان يعطي كل شريك حصته من الاجرة المسماة.المادة 1064 1 – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.2 – وما يستقر عليه راي اصحاب القدر الاكبر من الحصص في اعمال الادارة المعتادة، يكون ملزما للجميع حتى الاقلية التي خالفت هذا الراي فان لم تكن ثمة اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه الضرورة، ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع، وللاغلبية ايضا ان تختار مديرا وان تحدد مدى سلطته في الادارة.3 – واذا تولى احد الشركاء الادارة اعتراض من الباقين، عد وكيلا عنهم.المادة 1065 1 – للشركاء اصحاب القدر الاكبر في الحصص ان يدخلوا، باذن من المحكمة، في سبيل تحسين الانتفاع بالمال الشائع من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له المال ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة.2 – وللمحكمة ان تقرر ما تراه مناسبا من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تامر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.المادة 1066 لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، حتى لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.المادة 1067 نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة من الشيوع او المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.المادة 1068 1 – اذا احتاج الملك الشائع الى مرمة او عمارة، يعمره اصحابه بالاشتراك على قدر حصصهم.2 – واذا كان بعض الشركاء غائبا او ابى بعضهم الترميم والتعمير، ورغب بعضهم فيه جاز للراغب ان يقوم بالترميم او التعمير باذن من المحكمة ويرجع على شركائه بقدر حصصهم.المادة 1069اذا انهدمت العين الشائعة كليا واراد بعض الشركاء عمارتها وابى الاخرون، فلا يجبر الابي على العمارة.ازالة الشيوعالمادة 1070لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص او شرط، ولا يجوز بمقتضى الشرط ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فاذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة اطول او مدة غير معينة، فلا يكون الاتفاق معتبرا الا لمدة خمس سنين، وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق من يخالفه.1 – للشركاء اذا لم يكن بينهم محجورا ان يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها.2 – لا تتم القسم الرضائية في العقار، الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.3 – لدائني كل شريك ان يطعنوا بالقسمة اذا كان فيها غش او اضر بمصلحته.المادة 1071 1-للشركاء اذا لم يكن بينهم محجورا ان يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها .2-لاتتم القسم الرضائية في العقار,الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.3-لدائني كل شريك ان يطعنوا بالقسمة اذا كان فيها غش او اضر بمصلحتة.المادة 1072 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم محجور، فللشريك الذي يريد الخروج من الشيوع مراجعة محكمة البداءة لازالته2 – فاذا تبين للمحكمة ان المشاع قابل للقسمة قررت اجراءها، ويعتبر المشاع قابلا للقسمة اذا امكنت قسمته من غير ان تفوت على احد الشركاء المنفعة المقصود منه قبل القسمة.3 – فان كان المشاع عقارا تمسح الارض وتفرز على اساس اصغر نصيب، على ان يراعى فيها المواقع والجودة وجميع الميزات الاخرى، ويراعى كذلك بقدر الامكان ان تستقل كل حصة بحق الطريق والشرب والمسيل وغيرها من حقوق الارتفاق، وتعيين قيمة الحصص باتفاق الشركاء انفسهم فان لم يتفقوا عينها القاضي بمعرفة الخبير4 – واذا كان المشاع منقولا يفرز الى حصص متعادلة بالمقياس المعتاد استعماله في قياس نوعه، وتوزع على الشركاء بالقرعة.(7-1)المادة 1073 1 – اذا تبين للمحكمة ان المشاع غير قابل للقسمة اصدرت المحكمة حكما ببيعه.2 – وفي هذه الحالة تقدر المحكمة بناء على مراجعة المدعى او احد الشركاء بدل المثل بمعرفة اهل الخبرة، فان قبل المدعي بيع حصته بالبدل المقدر عرضت المحكم الشراء على سائر الشركاء، لابداء رغبتهم فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بذلك، فاذا وافق الشركاء كلهم او بعضهم على الشراء بالبدل المقدر، بيعت الحصة الى الراغبين بالتساوي فيما بينهم، اما اذا رغب احد الشركاء في شرائها ببدل اعلى، فتجري المزايدة عليها بين الشركاء وحدهم وتباع لاعلى مزايدة.3 – واذا لم يقبل المدعي البيع بالبدل المقدر او لمن يرغب احد الشركاء في الشراء، وبقي المدعي مصدا على طلبه، بيع المشاع كله بالطريقة المقررة قانونا وقسم الثمن على الشركاء كل بقدر نصيبه (8)المادة 1074 اذ كان المشاع اعيانا منقولة متعددة وكانت متحد الجنس، يزال الشيوع فيها بقسمتها قسمة جمع.المادة 1075ترجع جهة الافراز على جهة المبادلة في القسمة فيعتبر كل متقاسم انه كان دائما مالكا للحصة المفرزة التي الت اليه وانه لم يملك قط شيئا من باقي الحصص.المادة 1076يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في بعض الحصص لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان، على ان تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة، فاذا كان احد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.المادة 10771 – يجوز طلب نقض القسمة الحاصلة، بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مرور ستة اشهر من انتهاء القسمة، وللمدعي عليه ان يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا اكمل نقدا او عينا، ما نقص من حصته.2 – ويعتبر الغبن فاحشا متى كان على قدر ربع العشر في الدراهم ونصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار.المادة 1078 1 – يجوز الاتفاق ما بين الشركاء على قسمة المال الشائع مهاياة، فيختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، ولا يصح الاتفاق على قسمة المهاياة لمدة تزيد على خمس سنين، فاذا لم تشترط لها مدة حسبت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب في التجديد.2 – ويصح ان تكون المهاياة زمانية، بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.المادة 1079تخضع المهاياة من حيث اهلية المتهايئين وحقوقهم والتزاماتهم، لاحكام عقد الايجار ما دامت هذه الاحكام لا تتعارض وطبيعة المهاياة.المادة 1080اذا لم يتفق الشركاء على المهاياة في المنقول، ولم يطلب احدهم ازالة الشيوع فللشريك الذي يطلب المهاياة مراجعة محكمة البداءة لاجرائها.المادة 1081 ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا ازالة شيوعه اذا تبين ان الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يكون دائما على الشيوع.2 – العلو والسفل والحائط المشترك والطريق الخاص المستركالعلو والسفلالمادة 1082اذا كان لاحد علو ولاخر سفل، فلصاحب العلو حق القرار في السفل والسقف ملك لصاحب السفل، ولصاحب العلو، حق الانتفاع بسطحه انتفاعا معتادا، ولصاحب السفل حق في العلو يستره من الشمس ويقيه من المطر.المادة 1083اذا كان باب السفل والعلو واحد فلكل من صاحبيهما استعماله مشتركا، فلا يسوغ لاحدهما ان يمنع الاخر من الانتفاع به دخولا وخروجا.المادة 1084اذا هدم صاحب السفل سفله تعديا، يجب عليه تجديد بنائه ويجبر على ذلك.المادة 10851 – اذا انهدم السفل او احتاج الى ترميم فعلى صاحبه بناؤه او ترميمه، فان امتنع وعمره صاحب العلو باذنه او باذن المحكمة، فله الرجوع عليه بما انفقه على العمارة بالقدر المعروف وان عمره بلا اذن فليس له الرجوع الا بالاقل من قيمتي البناء وقت العمارة او وقت الرجوع.2 – ولصاحب العلو ان يمنع في الحالتين صاحب السفل من الانتفاع به حتى يوفيه حقه وله ان يؤجره باذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته.المادة 10861 – لا يجوز لذي العلو ان يبني في علوه بناء جديدا ولا ان يزيد في ارتفاعه بغير اذن صاحب السفل الا اذا كان لا يضر بالسفل فله ان يقوم به بغير اذن.2 – ولا يجوز لذي السفل ان يحدث فيه ما يضر بالعلوة واذا انهدم السفل واعاده صاحبه، جاز له ان يزيد في ارتفاعه بما لا يضر صاحب العلو مع مراعاة القوانين الخاصة بالبناء.الحائط المشتركالمادة 10871 – لكل من الشريكين في الحائط المشترك ان يضع عليه اخشابا او غيرها بقدر ما لشريكه، بشرط الا يجاوز كل منهما ما يتحمله الحائط، وليس لاحد منهما ان يزيد في ذلك بدون اذن الاخر.2 – واذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذي خصص له عادة فنفقة اصلاحه او تجديده على الشريكين مناصفة.المادة 10881 – اذا وهي حائط مشترك وخيف سقوطه واراد احد الشريكين هدمه وابى الاخر، يجبر الابي على الهدم.2 – واذا انهدم الحائط المشترك واراد احدهما اعادة بنائه وابى الاخر يجبر الابي على البناء ويجوز لشريكه باذن من المحكمة ان يعيد بناءه، وان يرجع على الابي بنصيبه من نفقات البناء.المادة 10891 – لا يجوز لاحد الشريكين في الحائط المشترك ان يتصرف بتعلية او زيادة في البناء بلا اذن الاخر.2 – ومع ذلك، اذا كان لاحد الشريكين مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك فله ان يعليه بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه وحده ان ينفق على التعلية، وصيانة الجزء المعلى وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئة عن التعلية دون ان يفقد شيئا من متانته فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية، فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا دون ان يكون للجار الذي احدث التعلية حق في التعويض.المادة 1090للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية ان يصبح شريكا في الجزء المعلى، اذا هو دفع نصيبه مما انفق عليه وقيمة ما يخصه من الارض التي تقوم عليها زيادة السمك اذا كانت هناك زيادة.المادة 1091الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.المادة 10921 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه، ولا على ان يعطيه جزءا من حائطه او من الارض القائم عليها الحائط، الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 1090.2 – ومع ذلك ليس لمالك الحائط ان يهدمه مختارا دون عذر قوي ان كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.الطريق الخاص المشتركالمادة 1093 لا يجوز لاحد من الشركاء في الطريق الخاص ان يحدث فيه شيئا، سواء كان مضرا او غير مضر الا باذن باقي الشركاء.المادة 1094اذا سد احد الشركاء في الطريق الخاص بابه المفتوح على هذا الطريق، فلا يسقط بذلك حق مروره في الطريق الخاص، ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتح الباب على هذا الطريق.المادة 1095تعمير الطريق الخاص على الشركاء فيه، على ان يشارك سائر الشركاء صاحب الدار التي في مدخل الطريق في نفقات التعمير التي تعود الى حصته وهو لا يشارك احدا منهم وهكذا حتى ينفر صاحب الدار التي في منتهي الطريق بنفقات التعمير التي تعود الى حصته بعد ان يشترك مع سائر الشركاء في نفقات التعمير التي تعود الى حصصهم.المادة 1096لا تجوز قسمة الطريق الخاص المشترك ولا بيعه مستقلا.المادة 10971 – ليس لغير الشركاء في الطريق الخاص حق المرور فيه او فتح باب عليه.2 – ومع ذلك يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الازدحام، ولا يجوز لاصحاب الطريق الخاص ان يسدوا مدخله.الفصل الثاني – اسباب كسب الملكيةالفرع الاول – كسب الملكية ابتداء (الاستيلاء)المادة 1098 1 – كل من احرز بقصد التملك منقولا مباحا لا مالك له ملكه.2 – والاحراز يكون حقيقيا بوضع اليد حقيقة على الشيء كحصد الكلاء والاحتطاب من اشجار الجبال، ويكون حكيما بتهيئة سبب الاحراز كوضع اناء لجمع ماء المطر او نصب شبكة الصيد.المادة 10991 – الماء والكلا والنار مباحة والناس في هذه الثاثة شركاء، فيجوز لهم الانتفاع بها واحراز الماء والكلا بشرط عدم الضرر.2 – ويعتبر مباحا الكلاء النابت في ملك شخص بغير قصده، ولكن للمالك ان يمنع الغير من الدخول في ملكه.3 – وللانسان والحيوان حق الشفة في الماء الذي لم يحرز وفي المساقي والقنوات المملوكة للغير بشرط عدم الضرر.المادة 11001 – يجوز لكل شخص ان يقطع من الجبال المباحة، اذا لم تكن من المحاطب والغابات المختصة من قديم باهل القرى والقصبات، اشجارا واحطابا واحجارا وغير ذلك من المواد التي يحتاج اليها في البناء والوقود وصنع الالات الزراعية وغيرها من حاجاته.2 – واذا وجد داخل حدود قرية مرعى من غير المراعي المختصة من قديم باهل القرى والقصبات، فيجوز لاهل هذه القرية ان يرعوا فيه مواشيهم وان ينتفعوا بنباته من غير ان يؤدوا شيئا من الرسوم، ويجوز لغير اهل القرية ان لم يكن مضرا باهلها ان يراعوا مواشيهم في هذا المراعى وان ينتفعوا بنباته وفق ما يجيزه القانون.المادة 1101الكنز المدفوع او المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته يكون لمالك العقار ان كانت الارض مملوكة وللدولة ان كانت اميرية ولجهة الوقف ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا.المادة 11021 – الصيد مباح برا وبحرا ويجوز اتخاذه حرفة.2 – وشرط الصيد ان يمتنع الحيوان عن الانسان بقدرته على الفرار، ثم يحرزه الصائد بعمله قاصدا صيده.المادة 1103الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.المادة 1104يصبح المنقول مباحا اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.المادة 11051 – اذا ردم عراقي جزءا من البحر باذن الحكومة ملك الجزء المردوم، لكن اذا حصل على الاذن ولم يتم الردم خلال ثلاث سنوات بطل الاذن ويجوز لغيره ان يردم بعد ان يحصل على اذن لنفسه.2 – واذا كان الردم بغير اذن المحكمة صار الجزء المردوم ملكا خاضعا للدولة، ويباع الردم ببدل المثل، فان لم يقبل بيع لمن ترسو عليه المزايدة، واذا كان الرادم قد انشا ابنية في الجزء المردوم، فانه لا يطالب الا ببدل مثل الارض دون الابنية واذا بيع العقار بالمزايدة اخذت الحكومة من ثمنه قيمة الارض واعطت الباقي للرادم.الفرع الثاني – كسب الملكية بسبب الوفاة1-الميراثالمادة 1106 1 – يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة.2 – وتعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الارث وانتقال اموال التركة، تسري عليها احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بها.المادة 1107 1 – لدائني التركة العاديين وللموصي لهم ان يلاحقوا لاستيفاء حقوقهم في التركة التي نقلت الورثة ملكيتها للغير او رتبت للغير او رتبت عليها حقوقا عينية.2 – ويسقط حقهم هذا بعد انقضاء ثلاث سنوات من موت المدين، فاذا انقضت نفذ تصرف الورثة في التركة قبلهم، الا اذا كان التصرف قد صدر تواطؤا مع الغير للاضرار بهم.2 – الوصيةالمادة 1108 1 – يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به.2 – وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة، ولا تنفذ فيما جاوزت الثلث، الا باجازة الورثة.المادة 1109 1 – كل تصرف ناقل للمكية يصدر من شخص في مرض الموت، مقصود به التبرع او المحاباة، يعتبر كله او بقدر ما فيه عن محاباة تصرفا مضافا الى ما بعد الموت، وتسري عليه احكام الوصية اياّ كانت التسمية التي تعطى له.2 – ويعتبر في حكم الوصية ابراء المريض في مرض موته مدينه وارثا كان او غير وارث، وكذلك الكفالة في مرض الموت.المادة 1110ليس لاحد ان يؤدي دين احد غرمائه في مرض موته ويبطل حقوق باقيهم، ولكن له ان يؤدي ثمن المال الذي اشتراه او القرض الذي استقرضه حال كونه مريضا.المادة 11111 – اذا اقر شخص في مرض موته بدين لوارث او لغير وارث، فان جاء اقراره على سبيل التمليك كان بحكم الوصية، وان جاء على سبيل الاخبار او كان اقرارا بقبض امانة له او استهلاك امانة عنده ثبتت بغير اقراره نفذ الاقرار في جميع ماله ولو لم تجز الورثة، وتصديق الورثة الاقرار في حياة المورث ملزم لهم.2 – ولا يستحق المقر له ما اقر به المريض وفقا لاحكام الفقرة السابقة، الا بعد ان تؤدي ديون الصحة ويعتبر في حكم ديون الصحة الديون التي ثبتت في ذمة المريض وقت المرض بغير اقراره فتؤدي هي ايضا مع ديون الصحة قبل الديون التي ثبتت باقرار المريض في وقت مرضه.المادة 11121 – اذا اقر شخص في مرض موته باذنه استوفى دينا له في ذمة احد، فان كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال صحة الدائن نفذ الاقرار في حق غرماء الصحة، اما اذا كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال مرض الدائن، فلا ينفذ الاقرار في حق هؤلاء الغرماء.2 – واذا اقر بانه كفل حال صحته دينا لاحد، نفذ اقراره في جميع ماله ولكن بعد ان توفي ديون الصحة وما في حكمها من الديون.الفرع الثالث – كسب الملكية بين الاحياء1 – الالتصاقأ – الالتصاق بالعقارالالتصاق بفعل الطبيعةالمادة 1113النهر اذا جاء بطمى على ارض احد فهو ملكه، اما اذا كون الطمى ارضا جديدة فهي ملك الدولة ولو كانت متصلة بارض الغير، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.المادة 1114يكون ملكاًَ للدولة طمى البحيرات وطمى البحر والجزر التي تتكون في مجاري الانهر او داخل البحيرات.المادة 1115الارض التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الانهر تكون ملكا خاصة للدولة، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.المادة 1116اذا اخذ نهر مجرى جديدا تاركا مجراه القديم، كان لاصحاب العقارات المجاورة حق اخذ هذا المجرى القديم ببدل المثل كل واحد في الجزء الذي يكون امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى القديم، ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الاراضي التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقده من ارضه.الالتصاق بفعل الانسانالمادة 1117كل ما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشات اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض اقامة على نفقته، ويكون ملكا له ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.المادة 1118يكون ملكا لصاحب الارض ما يحدثه فيها من بناء او غراس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره، اذا لم يمكن قلعها دون ان يلحق صاحب الارض ضرر جسيم، وعليه ان يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه، اما اذا امكن قلعها بلا ضرر جسيم واراد صاحبها استردادها، فله ذلك وعلى صاحب الارض نفقة القلع.المادة 1119 اذا احدث شخص بناءا او اغراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دوه رضاء صاحبها، كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها فاذا كان القلع مضرا بالارض، فله ان يمتلك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.المادة 1120 اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك الارض بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان يمتلكها بقيمتها قائمة.المادة 1121 اذا احدث شخص منشات بمواد من عنده على ارض غيره باذنه، فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه، فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة.المادة 1122 اذا احدث شخص غراسا او منشات اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها، وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.المادة 1123 اذا بني احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة، بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة فتقسم، فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه، وان اصاب حصة الاخر ان يكلف الباني بالهدم.المادة 1124 اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه ونبت البذر، كان لمالك الارض الخيار في ان يمتلك البذر بمثله، او ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر المثل.ب – الالتصاق بالمنقولالمادة 11251 – اذا كان صاحب حق الطابو محجورا او غائبا غيبة منقطعة فلوليه ان ياخذ الارض ببدل مثلها بعد اذن المحكمة اذا كان في ذلك منفعة للمحجور او للغائب.2 – واذا لم يمكن تفويض الارض للمحجور او الغائب، فلا يمنع ذلك من تفويضها الى الموجودين في نفس المرتبة او في مرتبة ادى على ان يبقى للمحجور او للغائب حقه في الطابو الى نهاية الاجل المحدد قانونا.2 – العقدالمادة 1126 1 – تنتقل الملكية بالعقد في المنقول والعقار.2 – والعقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد الا اذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانونا.المادة 1127 التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض، اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد ام لم يشترط.3 – الشفعةالمادة 1128الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة.المادة 1129 ا – ينحصر حق الشفعة بالشريك في دار السكن الشائعة شرط ان لا يملك دارا للسكن على وجه الاستقلال.ب – تعتبر الشقة السكنية بحكم دار السكن لاغراض هذا القرار.(9)المادة 1130ملغاة .(13)المادة 11311 – اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المبين في المادتين السابقتين.2 – واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فالاستحقاق بالشفعة يكون بينهم على التساوي، الا انه فيما بين الخلطاء يقدم الاخص على الاعم فمن له حق شرب في الخرق المشعب من النهر الخاص، يقدم على من له حق في ذلك النهر ويقدم الخليط في حق الشرب على الخليط في حق المرور.المادة 1132 اذا كان المشتري للعقار المشفوع قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته او من طبقة ادنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى.المادة 1133 1 – لا تثبت الشفعة، الا ببيع العقار المشفوع مع وجود السبب الموجب لها وقت البيع.2 – ويشترط في المال المشفوع ان يكون عقارا مملوكا، وان يكون بيعه قد تم قانونا، ويشترط في العقار المشفوع به ان يكون ملكا للشفيع، وقت بيع العقار المشفوع وان يبقى مملوكا له الى وقت الحكم بالشفعة او التراضي عليها.3 – ومتى ثبتت الشفعة، فلا تبطل بموت البائع المشتري او الشفيع.المادة 1134 لا تسمع دعوى الشفعة:ا – اذا حصل البيع بالمزايدة العلنية عن طريق القضاء او الادارة.ب – اذا وقع بين الزوجين او بين الاصول والفروع او بين الحواشي لغاية الدرجة الرابعة.ج – اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة، وسجل بدائرة التسجيل العقاري على هذا الوجه.د – اذا تنازل عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة ولو قبل البيع.هـ - اذا كان العقار المشفوع به وقفا.و – اذا انقضت ستة اشهر من يوم تمام البيع، ويسري هذا الميعاد حتى في حق المحجورين والغائبين.المادة 1135 الشفعة لا تقبل التجزئة، فليس للشفيع ان يطلب بالشفعة بعض العقار المشفوع ويترك بعضه، لكن اذا تعدد المشترون واتحد البائع، فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ولو كان شائعا ويترك الباقي.المادة 1136 1 – يجب ان يطلب الشفيع كل المشفوع ولو تعدد الشفعاء المستحقون للشفعة، واذا سقط شفيع حقه في الشفعة قبل الحكم او التراضي، سقط حقه وياخذ الشفعاء الاخرون كل المشفوع وان اسقط شفيع حقه بعد الحكم او التراضي، فلا يسقط.2 – وليس لاحد من الشفعاء ان ينزل عن حقه لاجنبي او لشفيع اخر، فان فعل سقط حقه.المادة 1137اذا اشترى احد عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل ان يدعي الشفيع بالشفعة سقطت شفعته وتجددت له شفعة على المشتري الثاني.المادة 1138 على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته لكل من البائع والمشتري او دائرة التسجيل العقاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره بالبيع انذارا رسميا من البائع او المشتري والا سقط حقه، ويجب ان يتضمن هذا الانذار بيان العقار المبيع بيانا واضحا وبيانا الثمن وشروط البيع واسم كل من البائع ومحل اقامته والا كان الانذار باطلا.المادة 1139 1 – يجب على الشفيع ان يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته، والا سقط حقه.2 – وتعتبر دعوى الشفعة من الدعاوى المستعجلة.المادة 1140 على الشفيع عند رفعه الدعوى بالشفعة ان يودع صندوق المحكمة التي يوجد المشفوع في دائرتها مبلغا يساوي نصف الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، فان لم يتم الايداع سقطت شفعته.المادة 1141يثبت ملك الشفيع للمشفوع عند تنفيذ الحكم القاضي بالشفعة بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري او عند التسجيل في دائرة التسجيل العقاري في حالة التراضي على الشفعة.المادة 11421 – يحل الشفيع تجاه البائع، محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، ولكن لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن، الا اذا رضي البائع.2 – واذا استحق العقار المشفوع بعد اخذه بالشفعة فليس للشفيع ان يرجع بضمان الاستحقاق الا على البائع.المادة 11431 – اذا بنى المشتري في العقار المشفوع او غرس فيه اشجار قبل ان يبلغ بالرغبة في الاخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما بان يدفع للمشتري مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء او الغراس.2 – اما اذا حصل البناء او الغراس بعد تبليغ الرغبة في الاخذ بالشفعة، كان للشفيع ان يطلب القلع، واذا كان القلع مضرا بالعقار كان له ان يستبقي البناء او الغراس بقيمتها مستحقي القلع.المادة 1144لا يسري في حق الشفيع اي تصرف ناقل للملكية صدر من المشتري، او اي حق عيني رتبه على العقار المشفوع، اذا كان ذلك قد تم بعد تبليغ الرغبة في الاخذ بالشفعة، ويبقى مع ذلك للدائنين المسجلين ما كان لهم من حق التقدم فيما ال المشتري من ثمن العقار.4 – الحيازةالمادة 1145 1 – الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقا من الحقوق.2 – ولا تقوم الحيازة على عمل ياتيه الشخص انه مجرد اباحة، او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح منه، وكذلك لا تقوم على اعمال متقطعة.المادة 1146 اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس، فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.المادة 1147اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء واحد اعتبر حائزا من كانت له الحيازة الحالية حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ما لم يظهر ان من له الحيازة الحالية قد حصل عليها من غيره بطريقة معيبة.المادة 11481 – يعد حسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل انه يتعدى على حق الغير وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.2 – ولا تزال صفة حسن النية لدى الحائز، الا من الوقت الذي يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على الغير، ويعد كذلك سيء النية من اغتصب الحيازة من غيره بالاكراه، ولو اعتقد ان له حقا في الحيازة.3 – وتبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدات وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.المادة 11491 – تنتقل الحيازة للخلف بصفتها على انه اذا اثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية، جاز له ان يتمسك بذلك ولو كان سلفه سيء النية.2 – ويجوز للخلف، عاما كان او خاصا ان يضم الى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون من اثر.المادة 1150 1 – لحائز العقار اذا انتزعت منه الحيازة، ان يطلب من محكمة البداءة خلال سنة من تاريخ الانتزاع ردها اليه، فاذا كان انتزاع الحيازة خفية بدا سريان المدة من وقت ان ينكشف ذلك، ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.2 – واذا لم يكن من انتزعت منه الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت انتزاعها، فلا يجوز ان يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة افضل، والحيازة الفضلى هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، واذا ابرز كل من الطرفين سندا قانونيا فضل صاحب السند الاقدم تاريخا، سواء تلقيا العقار من شخص واحد من من اشخاص مختلفة، واذا كان احدهما تلقى العقار عن الاخر، فضل صاحب السند المتاخر تاريخا، واذا تعادلت السندات او لم يكن لدى اي منهما سند فضل من كان اسبق في الحيازة، فاذا استويا في ذلك حكم لهما بالاشتراك في الحيازة.3 – واذا لم يلجا من انتزعت منه الحيازة الى الطرق القانونية، بل استرد حيازته اكراها وتغلبا وطالب الطرف الاخر باعادة يده السابقة حكم باعادة يده وللحائز الاول بعد ذلك ان يلجا الى الطرق القانونية لاسترداد حيازته.المادة 1151 اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته، فله ان يطلب منه المدعى من انشاء ابنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى، بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعى غير محق في دعواه.المادة 1152 1 – اذا كان المدعى عليه قد انشا ابنية او غرس اشجارا في العقار المتنازع فيه قبل ان يمنع من ذلك فله ان يطلب بقاء الابنية والشجار مع العقار في حيازته حتى يفصل في دعوى الملكية، بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعي من الضرر اذا لم يثبت المدعى عليه ملكيته، وبشرط ان يرفع دعوى الملكية خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه هذه التامينات، فاذا لم يقدم التامينات المذكورة او تاخر في رفع دعوى الملكية عن الميعاد المذكور سلم العقار مع ما احدث فيه من منشات الى المدعى، اذا هو قدم التامينات الكافية والا سلم الى عدل.المادة 1153 اذا كان للمدعى عليه زرع مدرك في العقار المتنازع فيه ثم حكم برفع يده امر بحصد الزرع وتسليم العقار خاليا للمدعي.واذا كان البذر لم ينبت فللمدعي الخيار ان شاء اعطى مثل البذر او قيمته وتملكه، وان شاء تربص حتى ادراك المحصول وحصده في مقابل اجر مثل العقار.واذا كان البذر نابتا ولم يدرك فللمدعى الخيار ان شاء ترخيص حتى ادرك المحصول وحصده في مقابل اجر مثل العقار، وان شاء تسلم العقار ما عليه من الزرع اذا هو قدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ثبتت ملكيته على ان يضمن المدعى قيمة البذر وحده واذا لم تثبت ملكية المدعى عليه.المادة 1154 من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة ككاملة ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له هلال وقوع التعرض ان يرفع الدعوى بمنع هذا التعرض امام محكمة البداءة.المادة 1155 1 – من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لاسباب معقولة التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته، كان له ان يدعي امام محكمة البداءة طالبا بوقف هذه الاعمال، بشرط الا تكون قد تمت والا يكون قد انقضى عام على البدء بها.2 – وتصدر المحكمة حكما مؤقتا بوقف الاعمال او باستمرارها ويجوز لها في كلتا الحالتين ان تامر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة بوقف الاعمال ضمانا لاصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائي في الموضوع ان الاعتراض على استمرارها كان غير اساس، وتكون في حالة الحكم باستمرار الاعمال ضمانا لازالة هذه الاعمال كلها او بعضها اصلاحا للضرر الذي يصيب المدعي، اذا تبين انه محق في دعواه بحكم نهائي في الموضوع.المادة 1156لا يفيد الحكم برفع اليد ورد الحيازة او الحكم بمنع التعرض او الحكم بوقف الاعمال الجديدة، القضاء بملكية العقار لمن حكم له.المادة 1157 1 – من حاز شيئا اعتبر مالكا له، حتى يقوم الدليل على العكس.2 – واذا ادعى الحائز ان حيازته منصبة على حق شخصي او على حق عيني غير الملكية، اعتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا الحق حتى يقوم الدليل على العكس ولكن لا يجوز للحائز ان يحتج بهذه القرينة من تلقى منه الحيازة.المادة 1158 1 – من حاز منقولا او عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره ملكا او حاز حقا عينيا على منقول او حقا عينيا غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك او دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي.2 – واذا وقعت الحيازة على عقار، او حق عيني عقاري، وكان غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري، واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة تمنع من سماع الدعوى تكون خمس سنوات، ولا يشترط توافر حسن النية، الا وقت تلقي الحق.3 – والسبب الصحيح هو سند او حادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية:ا – الاستيلاء على الاراضي الموات.ب – انتقال الملك بالارث والوصية.ج – الهبة.د – البيع او الفراغ.المادة 1159اذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فان ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس.المادة 1160 1 – ليس لاحد ان يحتج بالتقادم على خلاف مقتضى سنده فلا يستطيع ان يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته والاصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.2 – لكن يستطيع ان يحتج بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته، اما بفعل الغير واما بمعارضة منه هو لحق المالك، ولا يبدا سريان التقادم في هذه الحالة الا من تاريخ التغيير.المادة 1161لا ينقطع التقادم بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنة او رفع دعوى اعادة اليد في هذا الميعاد.المادة 1162تسري قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالالتزام، على التقادم المانع من سماع الدعوى بالملك فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازع عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المانع من سماع دعوى الملك ومع مراعاة الاحكام السابقة.الحيازة في المنقولالمادة 11631 – من حاز وهو حسن النية منقولا او سندا لحامله مستندا في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع عليه دعوى الملك من احد.2 – والحيازة بذاتها قرينة على توافر حسن النية ووجود السبب الصحيح، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.المادة 1164استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد اضاعه او خرج من يده بسرقة او غصب وخيانة امانة ان يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وبسبب صحيح في خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة او الغصب او خيانة الامانة.تملك الزوائد والمنافع واسترداد المصروفاتالمادة 1165يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الزوائد وما استوفاه من المنافع مدة حيازته.المادة 1166يكون الحائز سيء النية مسؤولا من وقت ان يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضتها غير انه يجوز ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار.المادة 11671 – على المالك الذي رد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الاضطرارية والمصروفات الاضطرارية هي المصروفات غير الاعتيادية التي يضطر الشخص الى انفاقها لحفظ العين من الهلاك.2 – اما المصروفات النافعة فتسري في شانها احكام المواد (1119 و1120).3 – واذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز ان يطالب بشيء منها وعلى ذلك يجوز له ان ينزع ما استحدثه منها على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى الا اذا اثر المالك ان يستبقيها في نظير دفع قيمتها مستحقة للقلع.المادة 1168 اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه، ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ، الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقيا في يد من يستحقه.الباب الثاني – الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةالفصل الاول – حق التصرف والحقرالفرع الاول – نطاق حق التصرف ووسائل حمايته1 – مدى حق التصرفالمادة 1169 1 – للمتصرف في الارض الاميرية ان ينتفع بها هي وزوائدها، وان يزرعها ويقيم فيها الابنية الخاصة بالزراعة وان يغرس فيها الكروم والاشجار وان يتخذها حديقة او بستانا او غابة او مرعى، وان يبني فيها الدور والحوانيت والمصانع للاغراض الزراعية وان يهدم ابنيتها ويجعل منها مزرعة وله ان يقلع اشجارها واحطابها وان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها في حدود النظم الخاصة وان يتخذ منها محلا للبيادر.المادة 1170ما يغرسه المتصرف من الكروم والاشجار في الارض الاميرية وما يقيمه عليها من الابنية يتبع مع مشتملاته وما يتفرع عنه الارض في التصرف وفي الانتقال وكذلك ما ينبت من نفسه من الاشجار في الارض الاميرية يتصرف فيه وينتقل تبعا للارض.المادة 1171يكون حق التصرف كسائر اموال المدين ضمانا عاما لدائن، فيجوز لهم حجزه واستيفاء حقوقهم من بدل ولو بعد موت المدين، سواء كان المدين لا يملك الا هذا الحق او كانت له اموال اخرى.2 – ما يرد من القيود على حق التصرفالمادة 1172 لا يجوز للمتصرف في الارض الاميرية ان يقفها او يوصي بها.المادة 1173 مما يرد على حق الملكية من قيود قانونية او اتفاقية يرد كذلك على حق التصرف.المادة 11741 – يبقى محترما ما كان قديما من حقوق الشرب والمجرى والمسيل والمرعى وغيرها من حقوق الارتفاق على الاراضي الاميرية.2 – ولكن الضرر لا يكون قديما، فلا يجوز تسريحها قديما ويضمن صاحبها ما تحدثه من الضرر، ولا يجوز بعد حصد المحصول تسريح المواشي الا في الاماكن التي كانت تسرح فيها من القديم.3 – حماية حق التصرفالمادة 1175 لا يجوز لاحد ان ينتفع بارض اميرية يكون للغير فيها حق التصرف ولا يحق له احراز حاصلاتها المستنبتة او الطبيعية وليس له ان يمر منها اذا لم يكن له حق المرور ولا ان يجعلها مرعى او يتخذها بيدرا او يقلع اشجارها او يحتطب منها ويتعدى عليها باي وجه من الوجوه، وكل تعد يلزم المتعدي بالتعويض.المادة 1176 1 – اذا غصب احد ارضا اميرية فللمتصرف في هذه الارض ان يستردها منه وان يرجع باجر المثل عن مدة بقائها في يده.2 – واذا كان في الارض عند استردادها غرس او بناء للغاصب، او اذا كان بغير حق غرس اشجارا او كروما فيها او اقام ابنية عليها، فللمتصرف ان يطلب قلع الاشجار والكروم وهدم الابنية فاذا كان القلع او الهدم يضر بالارض فله ان يمتلك هذه المنشات بقيمتها مستحقة للقلع او الهدم.3 – اما اذا كان فيها بذر، فان للمتصرف الخيار في ان يمتلكه بمثله او قيمته او ان يترك لصاحب البذر حتى حصاد باجر المثل.المادة 1177للمتصرف في ارض اميرية ان يسترد حيازتها، وان يطلب منع التعرض ووقف الاعمال الجديدة طبقا للقواعد ووفقا للاجراءات المقررة في دعاوى الحيازة.المادة 1178 لا يجوز ان يحرم المتصرف في ارض اميرية حق تصرفه، الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما.4 – الشيوع في حق التصرفالمادة 1179اذا كان حق التصرف في الاراضي الاميرية شائعا بين اكثر من شخص واحد، فلا يجوز لاحد من الشركاء الذين يتصرفون في غابة او مدغل من هذه الاراضي ان يجعلها كلها او قسما منها مزرعة بدون اذن شركائه، واذا فعل فان بقية الشركاء يشتركون في المزرعة بلا عوض وياخذون نصيبهم من الاشجار المقطوعة او من قيمتها قائمة اما اذا كان تحول الغابة او المدغل الى مزرعة حصل باذن الشركاء، فانهم يشتركون جميعا في نفقات هذا التحويل.المادة 1180 اذا كان احد المتصرفين في الشيوع في ارض اميرية قد طعم اشجار نابتة بنفسها ورباها، فانه يمتلكها دون سائر شركائه.المادة 1181 1 – ينطبق على الشيوع في حق التصرف ما ينطبق على الشيوع في حق الملكية من الاحكام، الا ما تعارض منها مع نص خاص او مع طبيعة التصرف.2 – تنطبق بنوع خاص، الاحكام المتعلقة بحقوق الشركاء والتزاماتهم وبمدة بقائهم في الشيوع وبادارة المال اشائع وبقسمته قسمة مهاياة.المادة 11821 – تكون قسمة الاراضي الاميرية بين المتصرفين فيها على الشيوع قسمة نهائية، وافراغها لازالة الشيوع خاضعا للاحكام التي تسري على الاملاك الشائعة.2 – غير انه لا تجوز القسمة، ولو كانت قسمة رضائية، في الاراضي الاميرية، الا اذا كانت هذه الاراضي قابلة للقسمة وكان في امكان الشريك ان ينتفع بحصته المفرزة بقدر ما كان ينتفع بحصته الشائعة.الفرع الثاني – اسباب كسب حق التصرف1 – كسب حق التصرف ابتداءالمادة 1183يصح تفويض الدولة الارض الاميرية للافراد، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشان.المادة 11841 – اذا حاز احد ارضا اميرية باعتباره متصرفا فيها وزرعها عشر سنوات متوالية من غير منازع ثبت له حق القرار عليها سواء وجد بيده سند او لم يوجد، ويعطى الحائز في هذه الحالة سندا بحق التصرف في هذه الارض دون بدل، بعد تسجيل هذا الحق في دائرة التسجيل العقاري.2 – لكن اذا اقر الحائز بان الارض كان محلولة، وانه يتصرف فيها بغير حق او كانت المدة التي حاز فيها الارض اقل من عشر سنوات فلا اعتبار للتقادم بل تعرض عليه ببدل مثلها فاذا لم يقبل تفوض لمن ترسو عليه المزايدة من الطالبين، وفي جميع الاحوال التي يرجع عليه باجر المثل عن المدة التي حاز فيها الارض بغير حق.المادة 1185 اذا اجر احد ارضه التي يتصرف فيها واعطاها مزارعة واعارها وزرعها المستاجر او المزارع والمستعير وتصرف فيها مدة عشر سنوات او اكثر مع بقائه معترفا بالاجارة والمزارعة او الاعارة، فلا يثبت له حق القرار بل للمتصرف في الارض ان يستردها منه في اي وقت.المادة 11861 – يجوز لكل عراقي ان يستولي باذن الحكومة دون مقابل على الارض الموات في المناطق المسموح فيها بذلك قانونا، فيثبت له عليها حق التصرف اذا قام باحيائها، ويعطي له سند بحقه بعد تسجيله بدائرة التسجيل العقاري، الا اذا ترك الارض دون حرث او زراعة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر انتزعت منه وفوضت الى غيره.2 – واذا استولى عليها بغير اذن الحكومة فلا تفوض له، الا بعد دفع بدل مثل وقت الاستيلاء.2 – كسب حق التصرف بسبب الوفاة(الانتقال)المادة 1187 اذا مات المتصرف في ارض اميرية فان الارض تنتقل دون مقابل الى اصحاب حق الانتقال، مرتبين درجات على الوجه المبين في المواد التالية وكل درجة تحجب الدرجات التي هي ادنى دون اخلال بحكم المادتين 1192 و1193.المادة 11881 – الدرجة الاولى من اصحاب حق الانتقال هم فروع الميت من اولاد واحفاط للذكر مثل حظ الانثى.2 – وفي هذه الدرجة يكون حق الانتقال اولا للاولاد، ثم للذين يخلفونهم من الاحفاد ثم لمن يخلف هؤلاء من اولادهم وهكذا فيكون كل فرع حي عند موت المتصرف حاجبا لفرعه اما اذا مات الفرع قبل موت المتصرف، فان فروع هذا الفرع يقومون مقامه درجة بعد درجة وينتقل اليهم نصيبه، واذا كان للميت عدة اولاد ماتوا جميعا قبله، فان نصيب كل من هؤلاء ينتقل الى فروعه درجة بعد درجة، واذا كان احد اولاد المتصرف قد مات قبله بلا فرع، فان حق الانتقال ينحصر في باقي الاولاد او فروعهم.المادة 11891 – الدرجة الثانية من اصحاب حق الانتقال، هم ابو الميت وفروعهما.2 – فان كل الابوان كلاهما حي، انحصر فيهما حق الانتقال لكل منهما مثل نصيب الاخر، واذا كان احدهما قد مات قبل موت ابنه، فان فروعه يقومون مقامه درجة بعد درجة، واذا لم تكن له فروع انحصر حق الانتقال في الحي من الابوين، واذا كان الابوان قد ماتا جميعا قبل موت ابنهما، فان نصيب كل منهما ينتقل الى فروعه درجة بعد درجة فان لم يكن لاحدهما فرع انتقلت حصته الى الفرع الاخر.المادة 11901 – الدرجة الثالثة من اصحاب حق الانتقال هم جدود الميت وجداته وفروعهم.2- فان كان الجدان والجدتان من جهتي الاب والام جميعهم احياء تساوت انصبتهم في حق الانتقال، وان كان احد من هؤلاء قد مات فان فروعه تقوم مقامه درجة بعد درجة، وان لم يكن له فروع، فان نصيبه ينتقل الى زوجه الحي فان لم يكن زوجه حيا انتقل نصيبه الى فروع زوجه درجة بعد درجة، فان لم يكن لزوجه فرع انحصر حق الانتقال في الجد والجدة من الجهة الاخرى.المادة 1191اذا استحق الفرع، في اي الدرجات الثلاث، انصبة متعددة من جهات مختلفة فانه ياخذها جميعا.المادة 1192اذا كان ابوا المتصرف او احدهما على قيد الحياة عند موت المتصرف، ووجد اصحاب حق الانتقال من الدرجة الاولى، فان السدس ينتقل الى الابوين بالتساوي او الى من كان حيا منهما.المادة 11931 – اذا اجتمع الزوج او الزوجة مع اصحاب حق الانتقال من الدرجة الاولى، كان نصيبه الربع واذا اجتمع مع اصحاب حق الانتقال من الدرجة الثانية او مع الجد والجدة كان نصيبه النصف، واذا وجب ان ينال فروع الجد والجدة معهما حق الانتقال بمقتضى المادة 1190 اخذ ما يصيب هذه الفروع ايضا، واذا لم يوجد احد من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية ولم يوجد جد او جدة، وانحصر حق الانتقال في الزوج الحي.2 – ويثبت حق كل من الزوجين في الانتقال حتى لو مات احدهما قبل الخلوة الصحيحة او قبل انتهاء العدة في الطلاق الرجعي، واذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا في مرض الموت ومات قبل انتهاء العدة ثبت للزوجة حق الانتقال.المادة 11941 – يراعى دائما في حق الانتقال، ان يكون للذكر مثل حظ الانثى ايا كانت الدرجة التي انتقل اليها هذا الحق.2 – يراعى كذلك في جميع الدرجات، ان يقوم الفرع مقام الاصل اذا مات هذا قبل موت المتصرف.المادة 1195اذا كان بين اصحاب حق الانتقال حمل يؤخر الانتقال الى ولادته.المادة 1196 اذا كان احد اصحاب حق الانتقال غائبا غيبة منقطعة، بحيث لا يعلم احي هو ام ميت، اعطيت حصته لمن يستحقها بعده، غير انه اذا حضر ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المتصرف او تبين خلال هذه المدة انه حي، استرد حصته ممن اخذها.المادة 11971 – اذا غاب المتصرف في ارض اميرية غيبة منقطعة مدة ثلاث سنوات بحيث لا يعلم احي ام ميت، انتقلت ارضه الى اصحاب حق الانتقال، فان لم يوجد احد من هؤلاء اصبحت مستحقة للطابو فان لم يوجد احد من اصحاب حق الطابو، فوضت الى من ترسو عليه المزايدة من الطالبين.2 – ومع ذلك اذا كان المتصرف في الارض الاميرية جنديا غاب عن بلاده بسبب خدمته العسكرية، فان ارضه تنتقل الى اصحاب حق الانتقال، فان لم يوجد احد من هؤلاء سلمت وديعة لاحد اقاربه او امنائه لزراعتها ووفاء حقوقها، واذا اعاد المتصرف كان له الحق في استرداد ارضه من يد اصحاب حق الانتقال، او من اية يد كانت اما اذا تحقق موته فان ارضه تنتقل نهائيا الى من له الحق في ذلك.المادة 1198لا تنتقل ارض المقتول الى القاتل او شريكه.المادة 1199لا يثبت حق الانتقال ما بين المختلفين في الدين ولا بين عراقي واجنبي.3 – كسب حق التصرف ما بين الاحياءالالتصاقالمادة 1200اذا غرس احد اشجارا او اقام ابنية في ارض اميرية ليس له فيها حق التصرف، وكان ذلك بحسن نية وبزعم سبب شرعي ثم استحقت الارض فان كانت قيمة المنشات قائمة اكبر من قيمة الارض فوضت الارض لصاحب المنشات ببدل المثل واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المنشات قائمة تملك صاحب الارض المنشات بعد دفع قيمتها.المادة 1201الاحكام المنصوص عليها في حق الملكية بشان طمى الانهار التدريجي وتغيير النهر لمجراه وتحول الاراضي من مكان الى اخر واعتبار ما ينشا على ارض من عمل صاحب الارض وغير ذلك من احكام الالتصاق بالعقار، تطبق على الارض الاميرية بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الاراضي.الافراغالمادة 1202للمتصرف في ارض اميرية ان يفرغها الى من يشاء ببدل من النقود او من غير النقود او بغير بدل اصلا.المادة 1203 لا يكون الافراغ معتبرا الا اذا اجرى وسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاجراءات المقررة قانونا.المادة 1204لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على الاراضي الاميرية بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري.المادة 12051 – اذا افرغ المتصرف ارضه بدون تسمية بدل، فلا يجوز له ولا لورثته من بعده ان يدعوا بعد ذلك بدلا لها.2 – واذا افرغها في مقابل بدل معلوم ولم يؤد المفرغ له البدل، فللمفرغ ولورثته من بعده ان يطالبوا بالبدل، ولهم ان يطلبوا فسخ الافراغ اذا لم يؤد البدل، كما ان لهم امتياز البائع على حق التصرف في الارض المفرغة.المادة 12061 – اذا افرغت ارض وذكرت حدودها ومساحتها وسمي ثمنها جملة فالعبرة بالحدود لا بالمساحة ويجب دفع الثمن المسمى سواء ظهر في الارض المحددة نقص او زيادة.2 – واذا افرغت ارض وذكرت حدودها ومساحتها وسمي ثمنها بسعر الوحدة، فالعبرة بالمساحة لا بالحدود فان ظهر في الارض المحددة نقص او زيادة كان المفرغ له مخيرا، ان شاء فسخ الافراغ وان شاء اخذ المقدار الموجود بما يقابله من الثمن.المادة 12071 – يدخل في الافراغ من غير ذكر، الاشجار النابتة بطبيعتها في الارض المفرغة والاشجار والابنية المحدثة فيها.2 – ويدخل ايضا في الافراغ من غير ذكر، توابع الارض المفرغة وفقا للقواعد المقررة في البيع.المادة 12081 – اذا كان المتصرف في ارض اميرية محجورا جاز لوليه ان يفرغ الارض، باذن من المحكمة لمسوغ شرعي.2 – وللولي ان يقبل الافراغ عن الحجور باذن من المحكمة كان ذلك يعود بالنفع عليه.المادة 1209اذا كانت ادارة ضيعة المحجور متعذرة على الاولياء دون ان يلحق المحجور ضرر، وكانت مشتملات الضيعة ومنشاتها ذات قيمة كبيرة ويخشى عليها من التلف بحيث يجب بيعها استنادا الى مسوغ شرعي وتحقق الضرر في الفصل ما بين الارض وما تشتمل عليه من المنشات، فللمحكمة ان تاذن بافراغ الضيعة ببدل المثل ولا يجوز للمحجور استردادها بعد ذلك.المادة 1210اذا كان المتصرف في ارض اميرية محجورا وكان في الارض اشجارا او ابنية مملوكة له فللولي اذا باع هذه الاشجار او الابنية لمسوغ شرعي، باذن من المحكمة ان يفرغ الارض الاميرية تبعا لها باذن من المحكمة كذلك.المادة 12111 – ينعقد موقوفا افراغ الارض الاميرية اذا كان ناشئا عن جبر واكراه ممن يتقدر على ايقاع تهديده، فاذا مات المفرغ قبل اجازة العقد، ولم يترك احد من اصحاب حق الانتقال، فان الارض لا تنحل بل تبقى في يد المفرغ له او من يخلفه.2 – ويطبق على الاكراه في افراغ الاراضي الاميرية سائر قواعد الاكراه في العقود.المادة 12121 – ينعقد موقوفا افراغ الارض الاميرية اذا وقع في الافراغ غلط او تحقق فيه غبن مصحوب بتغرير ويراعى في كل ذلك القواعد المقررة في العقود.2 – غير انه اذا مات المفرغ قبل اجازة العقد ولم يترك احدا من اصحاب حق الانتقال، فان الارض لا تنحل بل تبقى في يد المفرغ له او من يخلفه.المادة 1213لا يجوز افراغ الارض الاميرية في مرض الموت اذا كان دون بدل او ببدل فيه محاباة.المادة 12141 – اذا افرغ المتصرف في ارض اميرية الارض التي يتصرف فيها واشترط كتابة في سند الافراغ ان يعوله المفرغ له طول حياته، فالافراغ صحيح والشرط معتبر وعلى المفرغ له ومن يخلفه من اصحاب حق الانتقال ان يقوموا باعالة المفرغ وقفا للشرط، ولا يجوز لهم قبل موت المفرغ ان يفرغوا الارض الى اخر ولا ان يرهنوها تامينا او حيازيا كما لا يجوز لدائنيهم حجزها.2 – واذا لم يقم المفرغ له او من يخلفه من اصحاب حق الانتقال باعالة المفرغ وفقا للشروط فللمفرغ ان يطلب فسخ الافراغ واسترداد الارض واعادة تسجيلها باسمه واذا مات المفرغ له دون ان يخلف احدا من اصحاب حق الانتقال فان الارض تعود كذلك الى تصرف المفرغ.المادة 12151 – تطبق احكام البيع والهبة واحكام العقود بوجه عام على افراغ حق التصرف في الاراضي الاميرية وذلك فيما يرد فيه نص.2 – وتطبق بنوع خاص الاحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العيوب الخفية وبتسليم الشيء مع توابعه، والقواعد المقررة في الاهلية وفي تعاقد الولي مع نفسه وفي عيوب الرضاء وفي الاستغلال والفسخ.حق الرجحانالمادة 1216ملغاة .( 11 )المادة 1217 ملغاة .(12)التقادم (مرور الزمان)المادة 12181 – اذا حاز احد ارضا اميرية غير مسجلة في دائرة التسجيل العقاري باعتباره متصرفا فيها، فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى حق التصرف من شخص اخر اذا انقضت عشر سنوات متواليات على حيازة المدعى عليه ولم يكن لدى المدعي عذر شرعي يمنعه من رفع الدعوى.2 – وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة.الفرع الثالث – اسباب انقضاء حق التصرف1 – التقادم (مرور الزمان)المادة 1219 – اذا حاز احد ارضا باعتباره مالكا لها، فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الرقبة من الحكومة، على اساس ان الارض اميرية، اذا انقضت ست وثلاثون سنة متوالية على حيازة المدعى عليه.2 – وتطبق احكام التقادم المنصوص عليها في حق الملكية مع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة.2 – انحلال الاراضي الاميريةالمادة 1220اذا مات المتصرف في ارض اميرية ولم يخلف احد من اصحاب حق الانتقال، فان ارضه تنحل ولاصحاب حق الطابو الاتي بيانهم، مرتبين واحد بعد الاخر، الحق في اخذها ببدل المثل خلال سنة من موت المتصرف:اولا – ورثة المتصرف الذين يرثون الاشجار والابنية القائمة على الارض الاميرية، والتي لم تتبع الارض بل بقيت مملوكة للمتصرف.ثانيا – شريك المتصرف في الشيوع في الارض الاميرية.ثالثا – الخليط في حق الارتفاق للاراضي الاميرية.خامسا – من له حاجة بالارض الاميرية من اهل القرية التي توجد فيها الارض، واذا تعدد اصحاب الحاجة من اهل القرية، ورغبوا جميعا في اخذها قسمت بينهم بالتساوي فاذا كانت الارض غير قابلة للقسمة، او كان في قسمتها ضرر اقترع بين الطالبين واعطيت من اصابته القرعة.المادة 1221 1 – لا توقف مدة السنة المبينة في المادة السابقة، بعذر الصغر او الجنون او السفه او غير ذلك من الاعذار، ويسقط حق الطابو اذا اسقطه صاحبه صراحة او دلالة او اذا انقضى الاجل المحدد ولم يطالب به.2 – فاذا طلب صاحب حق الطابو بحقه خلال الاجل المحدد له، وادى بدل المثل وقت الطلب، فوضت الارض كلها او بعضها له وان سبق تفويضها لمن هو دونه او مثله في المرتبة.المادة 1222اذا تعدد اصحاب حق الطابو وتساووا في المرتبة فوضت الارض اليهم جميعا اليهم بالتساوي واذا اسقط احدهم حقه كان للباقين ان يطلبوا تفويض الارض جميعا لهم.المادة 12231 – اذا اسقط المتقدم في المرتبة من اصحاب حق الطابو حقه، عرضت الارض على من يليه في المرتبة.2 – واذا مات صاحب حق الطابو قبل ان تفوض له الارض فان حقه لا ينتقل الى خلفه.المادة 1224اذا كان صاحب حق الطابو محجورا فلا اعتبار لاسقاط حقه، سواء اسقطه بنفسه او بواسطة وليه.المادة 11251 – اذا كان صاحب حق الطابو محجورا او غائبا غيبة منقطعة فلوليه ان ياخذ الارض ببدل مثلها بعد اذن المحكمة اذا كان في ذلك منفعة للمحجور او للغائب.2 – واذا لم يمكن تفويض الارض للمحجور او الغائب، فلا يمنع ذلك من تفويضها الى الموجودين في نفس المرتبة او في مرتبة ادى على ان يبقى للمحجور او للغائب حقه في الطابو الى نهاية الاجل المحدد قانونا.المادة 1226لا يكون للقاتل او لشريكه حق الطابو في ارض المقتول.المادة 1227لا يثبت حق الطابو ما بين المختلفين في الدين ولا ما بين عراقي واجنبي.المادة 1228اذا لم يوجد احد من اصحاب حق الطابو او اسقط هؤلاء جميعا حقوقهم فان الارض المنحلة تفوض لمن ترسو عليه المزايدة من المطالبين.المادة 12291 – لا تسمع دعوى الاستحقاق في ارض اميرية منحلة فوضت لمن رست عليه المزايدة اذا كانت الدعوى قد اقيمت بعد الاحالة القطعية.2 – واذا اقيمت الدعوى قبل الاحالة القطعية، وقررت المحكمة من اجلها تاخير المزايدة ثم ظهر ان المدعي غير محق في دعواه، وجب عليه ضمان الضرر الناشئ عن تاخير المزايدة.المادة 12301 – اذا فرضت ارض اميرية منحلة لاحد من اصحاب حق الطابو ببدل المثل او رست مزايدتها على احد، فلا يجوز الرجوع في ذلك حتى لو ظهر من يعرض اكثر من بدل المثل او اكثر من الثمن الذي رست به المزايدة وحتى لو عرض ذلك قبل ان يعطي من فوضت له الارض سندا بحقه.2 – لكن اذا فوضت الارض المنحلة لاحد من اصحاب حق الطابو او لمن رست عليه المزايدة بثمن فيه غبن فاحش خلال سنة واحدة من تاريخ التفويض ان يكلف من فوضت له الارض باكمال الثمن الى بدل المثل، فان امتنع فسخ التعويض وانتزعت منه الارض بعد ان يرد اليه ما دفعن من الثمن.المادة 1231اذا فوضت ارض اميرية منحلة الى احد من اصحاب حق الطابو، او لمن رست مزايدتها عليه، فلا يجوز لمن فوضت له الارض ان يستولي على المزروعات النابتة فيها وان يرجع على ورثة هذا المتصرف الاول باجر المثل بل تدخل هذه المزروعات ضمن تركة هذا المتصرف، وكالزرع الكلا الذي ينبت بنفسه او بالري.المادة 1232اذا تصرف شخص في ارض اميرية وغمرها الماء ثم انسحب عنها ترجع اليه ولا تعتبر منحلة، الا اذا اهمل هو او من خلفه من اصحاب الانتقال زراعتها بغير عذر ثلاث سنوات متواليات بعد انسحاب الماء عنها وصيرورتها صالحة للزراعة.2 – ترك استغلال الاراضي الاميريةالمادة 12331 – اذا لم يفقد المتصرف في الارض الاميرية حق تصرفه فيها، اذا لم يزرعها لا بالذات ولا بطريق الاجارة او الاعارة وتركها دون زراعة ثلاث سنوات متواليات من غير ان يكون له في ذلك عذر صحيح.2 – وتعرض عليه الارض بعد ذلك فاذا طلبها تفوض له ثانية ببدل المثل اما اذا كان قد مات فتعرض على من يخلفه من اصحاب حق الانتقال، فاذا طلبوها تفوض لهم ببدل المثل، فاذا لم يطلبها هو او احد من اصحاب حق الانتقال فوضت الى من ترسو عليه المزايدة من الطالبين ولا يلتفت الى اصحاب حق الطابو.المادة 1234يعتبر عذرا صحيحا يوقف مدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في المادة السابقة الحالات الاتية:ا –انغمار الارض بالمياه او وجوب اراحتها من الزراعة.ب – وقوع المتصرف في الاسر او تركه قريته لسبب قهري بشرط ان يعود الى زراعة الارض قبيل انقضاء ثلاث سنوات على زوال السبب القهري.ج – خدمة المتصرف في الجيش في غير القرية التي فيها الارض، ما لم يتحقق موته.د – نقص اهلية المتصرف، فاذا لم يزرع الولي الارض ثلاث سنوات متواليات كلف بزراعتها بالذات او بالواسطة، فان امتنع اجرت الارض باجر المثل واعطيت الاجرة للولي لحساب المحجور وعند انتهاء الحجر يسترد المتصرف ارضه من المستاجر.هـ - اي سبب قهري اخر يمنع المتصرف من زراعة الارض.المادة 1235لا يعتبر عذرا صحيحا ان يوجد صاحب حق الانتقال وقت موت المتصرف في ديار بعيدة او ان يكون غائبا غيبة منقطعة، ففي الحالة الاولى اذا لم يات ويزرع خلال ثلاث سنوات من موت المتصرف سقط حقه وفي الحالة الثانية تفوض الارض لمن يستحقها بعده، فاذا عاد او تبين انه حي خلال ثلاث سنوات من موت المتصرف، استرد الارض ممن اخذها.المادة 12361 – في حساب الثلاث سنوات التي تترك فيها الارض دون زراعة، لا تضم مدة السلف الى مدة الخلف بل تبقى كل مدة منفصلة عن الاخرى، ولا يسقط حق المتصرف الا اذا بلغت اية مدة منهما ثلاث سنوات,2 – فاذا اهمل المتصرف سنتين متواليتين بغير عذر ثم افرغها الى اخر او مات وانتقلت الى اصحاب حق الانتقال فاهملها المفرغ له او اصحاب حق الانتقال سنتين متواليتين عقب السنتين الاوليين فان حق التصرف لا يسقط.المادة 12371 – اذا كان لاحد حق التصرف في مصايف او مشاتي ثم اهملها في مواسمها، ولم يعط رسومها ثلاث سنوات متواليات بغير عذر، فان حق التصرف يسقط وتصبح الارض منحلة.2 – وكذلك اذا كان لاحد حق التصرف في مرعى ولم يحصد ولم يعط رسوم ثلاث سنوات متواليات بغير عذر، فان حق التصرف يسقط ويصبح المرعى منحلا.المادة 12381 – اذا احيلت ارض اميرية بصفة مؤقتة الى الباني او الغارس على ان يدفع مقاطعة سنوية ما دام بناؤه قائما، او الرسوم ما دامت التجارة قائمة، ثم اندثر البناء او زالت الاشجار ولم يبق لذلك اثر، فان الارض تصبح منحلة وتعرض على صاحب البناء او الاشجار بدل المثل فان رفضها جاز تفويضها لطالبها في المزايدة.2 – غير انه اذا انتقل حق التصرف في الارض الى الباني او الغارس بموجب الانتقال او باي سبب اخر فان الارض لا تنحل ولا تنزع من يد الباني او الغارس ولو اندثرت الابنية او زالت الاشجار ما دام مستمرا في دفع الضرائب والرسوم المقززة، وما دام لم يترك الارض دون زراعة بغير عذر ثلاث سنوات متواليات من وقت اندثار الابنية او زوال الاشجار.المادة 12391 – اذا اقيم بناء موقوف على ارض اميرية احيلت بصفة مؤقتة الى جهة الوقف على ان يدفع مقاطعة سنوية، ما دام البناء قائما ثم اندثر البناء ولم يبق له اثر واهمل المتولي اعادة البناء ولم يؤد الاجرة فان الارض تصبح منحلة.2 – وتسري احكام الفقرة السابقة ايضا اذا كانت الاشجار المغروسة على الارض الاميرية موقوفة.الفرع الرابع – احكام ختاميةالمادة 1240تعامل معاملة الاراضي الاميرية الاماكن المتخذة من قديم مصايف ومشاتي يتصرف فيها الافراد ويدفعون رسوم المشتى والمصيف، اما المصايف والمشاتي التي يتصرف فيها اهالي قرية او اكثر بالاشتراك فتبقى مالا مشترك.المادة 12411- لا يجوز ان تحال ارض قرية على شخص او اكثر ليتخذها ضعية له ما دام اهلها موجودين فيها غير ان القرية التي تشتت اهلها فاستحقت ارضهم بالطابو، ولم يمكن ارجاع القرية التي حالتها السابقة باسكان زراع جدد وتفويض الاراضي اليهم، تجوز احالتها على شخص او اكثر ليتخذها ضيعة.2 – والضيعة، هي ارض زراعية واسعة بما تشتمل عليه من ابنية ومواشي وبذور وادوات زراعية فاذا مات صاحبها ولم يخلف احد من اصحاب حق الانتقال، وكانت تلك الابنية والمشتملات الاخرى قد الت الى الورثة، فان الارض تفوض اليهم ببدل المثل، والا فوضت الارض وحدها دون مشتملاتها لطالبها في المزايدة.المادة 12421 – تبقى حقوق العقر بايدي اصحابها اذا كان تصرفهم فيها ثابتا بسندات معتبرة قانونا.2 – ومن لم يكن بيده سند، وتحقق تصرفه في حق العقر مدة اربعين سنة، يعامل معاملة المتصرف بسند معتبر قانونا.المادة 1243يجوز لصاحب الارض الاميرية ان يستملك في اي وقت حقوق العقر فيها، لقاء تعويض نقدي يعطيه لاصحاب هذه الحقوق وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون رقم 55 لسنة 1932.المادة 1244تنقضي حقوق العقر، اذا الت الى اصحاب الارض باي سبب كان ولا يجوز احياؤها ثانية.المادة 1245وزير المالية هو الذي يمثل الدولة في الدعاوى والمعاملات الخاصة بالاراضي الاميرية، من رقبة او حق تصرف او غير ذلك، اذا كانت الدولة طرفا في هذه الدعاوى والمعاملات.المادة 1246يبقى نافذا قانون تسوية حقوق الاراضي رقم 29 لسنة 1938 وتعديلاته و قانون اللازمة رقم 51 لسنة 1932 و قانون اصول تسجيل الاموال غير المنقولة في الطابو رقم 59 لسنة 1935 وهذا كله ما لم تتعارض احكام هذه القوانين مع نص هذا القانون.المادة 1247الاحكام التي تسري على حق الملكية واسباب كسبه تسري ايضا على حق التصرف في الاراضي الاميرية فيما لم يرد فيه نص ولم يتعرض مع طبيعة حق التصرف.المادة 1248الاحكام التي تسري على الاراضي الاميرية بمقتضى النصوص المتقدمة، او مقتضى اي نص اخر تسري ايضا على الاوقاف غير الصحيحة التي هي من قبيل التخصيصات غير ان الاعشار والرسوم كرسوم الفراغ والانتقال وبدل المحلولات وغيرها تعود الى جهة الوقف لا الى خزينة الدولة.الفصل الثاني – المنفعة وحق الاستحمالوحق السكنى حق المساطحةالفرع الاول – حق المنفعة1 – اسباب كسب المنفعةالمادة 1249يصح ان تملك منافع الاعيان دون رقبته سواء كانت الاعيان عقارا او منقولا.المادة 1250يكسب حق المنفعة بالعقد وبالوصية ويجوز كذلك ان يحتج الحائز لهذا الحق بالتقادم.2 – حقوق المنتفع والتزاماتهالمادة 1251يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع، وكذلك الاحكام المقررة في المواد الاتية:المادة 1252للمنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به وتوابعه، وله ان يستولي على ثماره مدة انتفاعه به وله نتاج المواشي، وعليه ان يعوض منها ما نفق من الاصل.المادة 12531 – للمنتفع ان يتصرف في حقه معاوضة او تبرعا، ما لم يكن في السند الذي انشا هذا الحق احكام تخالف ذلك.2 – ويبقى حق الانتفاع بعد التصرف فيه قائما في شخص المنتفع، ويسقط لا بموت من تلقى المنفعة منه.المادة 1254 1 – على المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما اعد له وان يبذل من العناية في حفظه ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن هلاكه ولو بغير تعد اذا كان قد تاخر رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.2- وللمالك ان يعترض على استعمال غير مشروع او غير متفق مع طبيعة الشيء، فاذا اثبت ان حقوقه في خطر جاز ان يطالب بتقديم تامينات فان لم يقدمها المنتفع او بقي على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع او غير متفق مع طبيعتها فللمحكمة ان تنزعها من يده وتسلمها الى عدل يتولى ادارتها وللمحكمة تبعا لخطورة الحال ان تحكم بانتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير.المادة 12551- المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبالنفقات التي تقتضيها اعمال الصيانة.2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسمية التي لم تنشا عن خطا المنتفع، فانها تكون على المالك بلا جبر عليه، ويلتزم المنتفع ان يؤدي للمالك فوائد ما نفقة في ذلك، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.المادة 1256اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب جرده، ولزم المنتفع تقديم كفالة باعادته بعد انتهاء مدة الانتفاع به، فاذا لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة او بطريقة اخرى فيستولي المنتفع على الربح من ذلك.3 – اسباب انقضاء حق المنفعةالمادة 1257ينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المعين له فان لم يعين له اجل عد مقررا مدى حياة المنتفع وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين.المادة 12581 – ينتهي حق المنفعة بهلاك الشيء غير ا نه اذا عوض المالك عن الهلاك انتقل حق المنفعة الى هذا التعويض.2 – واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطاه المالك، فلا يجبر على اعادة الشيء الى اصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق المنعفة اذا لم يكن الهلاك بسببه وتطبق الفقرة الثانية من المادة 1255 في هذه الحالة.المادة 1259ينتهي حق المنفعة اذا اجتمع في شخص واحد صفتا المنتفع والمالك غير انه لا يعد منتهيا ان كان للمالك مصلحة في بقائه ان كانت الرقبة مرهونة.المادة 1260ينتهي حق المنفعة بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.الفرع الثاني – حق الاستعمال وحق السكنىالمادة 1261يصح ان يكون تمليك المنفعة قاصرا على الاستعمال او على السكنى.المادة 1262نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في خاصة انفسهم.المادة 1063لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى، الا بناء على شرط صريح ومبرر وقوي.المادة 12641 – اذا احتاجت الدار التي تقرر عليها حق السكنى الى اصلاح التزم صاحب هذا الحق باجرائه، على ان تكون المباني التي يقيمها ملكا خالصا له ينتقل الى ورثته.2 – فاذا امتنع صاحب الحق عن القيام بهذا الاصلاح فللمحكمة ان تؤجر الدار لشخص اخر يقوم بالاصلاح خصما من الاجرة ويرد الدار في نهاية الايجار لصاحب حق السكنى.المادة 1265فيما عدا الاحكام المتقدمة تسري الاحكام المتعلقة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذه الحقين.الفرع الثالث – حق المساطحةالمادة 1266 1 – حق المساطحة حق عيني يخول صاحبه ان يقيم بناء او منشات اخرى غير الغراس على ارض الغير وبمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض، ويحدد هذا الاتفاق حقوق المساطح والتزاماته.2 – وحق المساطحة يجب تسجيله في دائرة التسجيل العقاري.المادة 1267 1 – لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة فان كانت المدة لم تحدد فلكل من المساطح وصاحب الارض ان ينهي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الاخر بذلك.2 – ولا يزول حق المساطحة بزوال البناء قبل انتهاء المدة.المادة 1268 اذا اتفق على اجرة في مقابل الحق وتاخر المساطح عن دفعها ثلاث سنوات متواليات كان لصاحب الارض ان يطلب فسخ العقد هذا اذا لم يوجد اتفاق يخالفه.المادة 1269 1 – يملك المساطح ملكا خالصا ما احدث على الارض من بناء، او منشات اخرى وله ان يتصرف فيه، مقترنا بحق المساطحة، بالبيع والرهن وغيرهما من عقود التمليك في دائرة التسجيل العقاري، وذلك دون اخلال بحق صاحب الارض وبالغرامة الذي اعد له البناء او المنشات كل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.2 – وينتقل حق المساطح في المساطحة وفي البناء والمنشات بالميراث والوصية.المادة 1270 تنتقل ملكية البناء والمنشات الاخرى عند انتهاء حق المساطحة الى صاحب الارض على ان يدفع للمساطح قيمتها مستحقة للقلع، هذا اذا لم يوجد شرط يقضي بغيره.الفصل الثالث – حقوق الارتفاقالفرع الاول – ترتيب حقوق الارتفاقالمادة 1271الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة غيره يملكه مالك اخر.المادة 12721 – يكسب حق الارتفاق بالعقد وبالميراث وبالوصية.2 – ويحتج بالتقادم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل وغيرها من حقوق الارتفاق الظاهرة.المادة 12731 – الارتفاقات الظاهرة يجوز ترتيبها بتخصيص من الملك الاصلي.2 – ويكون هناك تخصيص من المالك الاصلي اذا تبين باي طريق من طرق الاثبات، ان مالك عقارين منفصلين قد اقام بينهما بناء او علامة ظاهرة اخرى، فانشا بذلك علاقة تبعية بينهما من شانهما ان تدل على وجود ارتفاق او ان العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين، وفي هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى ايدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما، يعد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثم شرط صريح يخالف ذلك.المادة 12741 – اذا فرضت قيود معينة تحد من حق صاحب العقار في البناء عليه كيف شاء، كان يمنع من مجاوزة حد معين في الارتفاع بالبناء او في مساحته، فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره.2 – وكل ضرر ينشا عن مخالفة هذه القيود، تجوز المطالبة باصلاحه عينا الا اذا تبين ان الحكم بالتعويض جزاء عادل فيه الكفاية.الفرع الثاني – احكام حقوق الارتفاقالمادة 1275 تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائها ولما جرى به العرف وللاحكام الاتية:المادة 12761 – لصاحب العقار المرتفق، ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه، الا انه يلزمه ان يستعمل حقه على الوجه الذي لا ينشا عنه الا اقل ضرر ممكن.2 – ولا يجوز ان يترتب على ما يستجد من حاجات العقار المرتفق، اية زيادة في عبء الارتفاق.المادة 12771 – نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على صاحب العقار المرتفق، هذا ما لم يشترط غيره، اذا كان صاحب العقار المرتفق به هو المكلف بان يقوم بهذه الاعمال على نفقته فله دائما ان يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله او بعضه لصاحب العقار المرتفق.2 – واذا كانت الاعمال نافعة ايضا لصاحب العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.المادة 1278 1 – لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به ان يعمل شيئا يؤدي الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق او جعله اكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص ان يغير من الوضع القائم او ان يبدل بالموضع المعين اصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعا اخر.2 – ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلا قد اصبح من شانه ان يزيد في عبء الارتفاق او اصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات في العقار المترفق به فلصاحب هذا العقار ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع اخر من العقار او الى عقار اخر يملكه هو او يملكه اجنبي اذا قبل اجنبي ذلك، كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا لصاحب العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسور به في وضعه السابق.3 – ويصح ايضا لصاحب العقار المرتفق، ان يطلب تغيير الموضع المعين لاستعمال حق الارتفاق، اذا ثبت ان في هذا التغيير فائدة محسوسة له دون ان يكون فيه اضرار بالعقار المرتفق به.المادة 12791 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على الا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا بعض هذه الاجزاء، فلصاحب العقار المرتفق ان يطلب زوال هذا الحق من الاجزاء الاخرى.المادة 12801 – اذا جزئ العقار المرتفق به بقي الارتفاق واقعا على جزء منه.2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق ليس مستعملا في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا ممكنا ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق من الجزء الذي يخصه.الفرع الثالث – انقضاء حق الارتفاقالمادة 1281ينقضي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد، وبهلاك العقار المرتفق به، او العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين في يد مالك واحد، الا انه في هذه الحال الاخيرة، اذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يستند اثره الى الماضي فان حق الارتفاق يعود.المادة 1282 1 – ينقضي حق الارتفاق بعدم استعماله خمس عشرة سنة، فان كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ستا وثلاثين سنة.2 – واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فانتفاع احدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين كما ان وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.المادة 1283ينقضي حق الارتفاق اذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق ويعود اذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق.المادة 1284لصاحب العقار المرتفق به ان يتحرر من الارتفاق كله او بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، ولم تبق له غير فائدة محددة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.الكتاب الرابعالحقوق العينية التبعيةالتأمينات العينيةالباب الاول – الرهن التأميني/ الفصل الاول – انشاء الرهن التأمينيالمادة 1285الرهن التاميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون.المادة 1286 1 – لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري، وعلى كل من المتعاقدين ان يعين محل اقامة مختار في البلد الذي تم فيه التسجيل، ويعطي لكل منهما نسخة من سند عقد الرهن موقع عليها منهما، بعد اخذ تقريرهما في مواجهة الشهود.2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.المادة 1287يجوز ان يكون الراهن هو نفس المدين ويجوز ان يكون كفيلا عينيا يقدم رهنا تامينيا لمصلحة المدين، وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون او متصرفا فيه.المادة 12881 – يجوز ان يكون المرتهن شخصا معنويا كالوقف والمصارف والشركات وذلك كله في حدود القانون.2 – ولا يجوز للشخص المعنوي اذا ارتهن عقارا ان ترسو عليه مزايدة هذا العقار لاستيفاء حقه، الا بقدر ما يجوز ان يتملك الاشخاص المعنوية من العقارات.المادة 12891 – يجوز للاب ان يرهن رهنا تامينيا ما له عند ولده الصغير وان يرتهن مال ولده لنفسه ويجوز له ان يرهن مال ولده بدين على نفسه، وبدين على الصغير واذا رهنه بدين نفسه فهلك، لا يكون ضامنا.2 – ولا يجوز لغير الاب من الاولياء رهن ماله عند المحجوز ولا ارتهان مال المحجوز لنفسه وله باذن من المحكمة رهنه عند اجنبي بدين على المحجور.المادة 12901 – لا يجوز ان يرد الرهن التاميني الا على عقار او حق عيني على عقار.2 – ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وان يكون معينا.المادة 12911 – اذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة في عقار يتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب هذا الشريك.2 – ويبقى نافذا الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع او المتصرفين فيه، ايا كانت النتيجة التي تترتب فيما بعد على قسمة العقار او على بيعه او افراغه لعدم امكان قسمته.المادة 12921 – يشمل الرهن التاميني ملحقات المرهون المعتبرة عقارا.2 – ويشمل بوجه خاص، الاشجار والابنية التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون، او تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق والعقار بطريق التخصيص، وجميع التحسينات والانشاءات التي اجريت في العقار المرهون.المادة 1293يجوز ان يترتب الرهن التاميني ضمانا لدين مستقبل، او دين معلق على شرط، او دين احتمالي فيجوز ان يترتب لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار، على ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه هذا الدين.المادة 1294 كل جزء من العقار او العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار او العقارات المرهونة كلها.الفصل الثاني – آثار الرهن التأمينيالفرع الاول – اثر الرهن التأميني فيما بين المتعاق1 – اثر بالنسبة للراهنالمادة 1295 1 – يجوز للراهن ان يتصرف بالبيع وغيره في العقار المرهون رهنا تامينيا وتصرفه هذا لا يؤثر في حق المرتهن.2 – وله الحق في ادارة العقار المرهون، وفي قبض غلته الى وقت التحاقها بالعقار وفقا لقواعد الاجراء.المادة 12961 – يضمن الراهن في الرهن التاميني سلامة الرهن وللمرتهن ان يعترض على كل عمل يكون من شانه انقاض ضمانه.2 – فاذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.المادة 12971 – اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب قضاء وقدرا كان هلاكه او تعيبه على الراهن، وفي هذه الحالة اذا لم يقبل المرتهن بقاء الدين تامين يكون المدين مخيرا بين ان يقدم تامينا كافيا او ان يوفي الدين فورا قبل حلول الاجل، واذا اختار وفاء الدين فورا ولم يكن للدين فوائد منفصلة عنه فلا يكون للدائن حق الا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منه الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.2 – واذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك المرهون او تعيبه كان المرتهن مخيرا بين ان يطلب تامينا كافيا او ان يستوفي حقه فورا.المادة 1298اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب، انتقل حق المرتهن الى المال الذي يحل محله كالتعويض ومبلغ التامين وبدل الاستملاك للمنفعة العامة، وللمرتهن ان يستوفي حقه من ذلك بحسب مرتبته.2 – اثره بالنسبة للمرتهنالمادة 1299للمرتهن ان يستوفي حقه في العقار المرهون رهنا تامينيا وفقا للاجراءات المقررة لذلك، واذا لم يف العقار بحقه، فله ان يستوفي ما بقي له كدائن عادي من سائر اموال المدين.المادة 1300اذا كان الراهن في الرهن التاميني غير المدين فلا يجوز التنفيذ على شيء من ماله الذي لم يخصص لضمان حق الدائن، ولا تجاوز مسؤوليته عن هذا الحق حد ما رهنه من المال، لكن ليس له ان يطلب من المرتهن ان يجرد المدين قبل التنفيذ على العقار المرهون ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك,المادة 1301لا يغلق الرهن، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للمرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون رهنا تامينيا بالدين، او اي ثمن كان، او في ان يبيعه دون مراعاة الاجراءات التي فرضها القانون حتى لو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.المادة 1302يجوز للمرتهن ان ينزل لاخر عن الدين الذي له مع الرهن التاميني الذي يضمن هذا الدين، وفقا للاحكام المقررة في حوالة الحق.المادة 13031 – الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن، الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.2 – اما الاجارة المضافة التي تبدا بانتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا اذا سجلت في عقد الرهن.الفرع الثاني – اثر الرهن التأميني بالنسبة للغير1- حق التقدمالمادة 1304يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون رهنا تامينيا من المال الذي حل محل هذا العقار ويستوفي كل منهم حقه بحسب مرتبته.المادة 1305اذا ذكر سعر الفائدة في العقد، فان الرهن التاميني يضمن مع اصل الدين وفي نفس مرتبته فوائد السنة السابقة على طلب التنفيذ، والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسوم المزايدة.2 – حق التتبعالمادة 13061 – يجوز للمرتهن عند حلول اجل الدين ان ينزع ملكية العقار المرهون رهنا تامينيا في يد الحائز لهذا العقار بعد انذاره بدفع الدين، الا اذا اختار الحائز ان يقوم بوفاء الدين او بتحرير العقار من الرهن.2 – ويعتبر حائزا للعقار المرهون، كل من انتقلت اليه بعد الرهن باي سبب من الاسباب ملكية هذا العقار، او اي حق عيني اخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين الموثوق بالرهن.المادة 13071 – اذا وفى الحائز الدين الموثق بالرهن التاميني حل محل الدائن فيما له من حقوق، الا ما كان منها متعلقا بتامينات قدمها شخص اخر غير المدين.2 – ويبقى حق الحائز في الوفاء بالدين قائما الى يوم رسو المزايدة، ولكن يجب عليه ايضا ان يفي بما صرف في الاجراءات من وقت انذاره، على ان يرجع بكل ذلك المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون.المادة 13081 – يبقى للحائز حق تحرير العقار المرهون رهنا تامينيا الى يوم توقيع الحجز عليه من المرتهن.2 – وعليه اذا اراد التحرير ان يوجه للدائنين المسجلة حقوقهم في محال اقامتهم المختارة، اعلانات تشمل على البيانات الاتية:ا – خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق، واذا كان التصرف بيعا يذكر ايضا الثمن وملحقاته.ب – بيان بالحقوق التي تم تسجيلها على العقار قبل ت سجيل سند الحائز وتاريخ تسجيلها ومقدار واسماء الدائنين.ج – المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب الا يقل هذا المبلغ عما يلزم بحسب السعر السعر الذي يتخذ اساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، والا ان يقل في اي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا.3 – وعليه ان يذكر في نفس الاعلان انه مستعدا ان يوفي الديون المسجلة الى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه ان يصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ينحصر العرض في اظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال، ايا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.المادة 1309في مدى ثلاثين يوما من تبليغ اخر اعلان، يجوز لكل دائن مرتهن ولكل كفيل للحق الموثق ان يطلب بيع العقار المطلوب تحريره، ويكون الطلب باعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويجب ان يودع الطالب في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزايدة، ولا يجوز ان يسترد ما استغرق من هذا المبلغ في المصروفات اذا لم ترس المزايدة على احد.المادة 1310 1 – اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الاجراءات المقررة في البيوع الجبرية، وفقا لقانون التنفيذ ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب او حائز، وعلى من يباشر الاجراءات ان يذكر في اعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار، ولا يجوز ان ترسو المزايدة على العقار باقل من هذا المبلغ مضافا اليه نصف العشر.2 – ويلتزم من ترسو عليه المزايدة، بان يرد الى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي انفقها في سند ملكيته وفيما قام به من الاعلانات وذلك الى جانب الزامه بالثمن الذي رست به المزايدة، وبالمصروفات التي اقتضتها اجراءات التحرير.المادة 1311اذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالاوضاع المقررة او طلب البيع ولكن لن يعرض في المزايدة ثمن اعلى بقدر نصف العشر من المبلغ الذي عرضه الحائز استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز، اذا هو اودع المبلغ الذي قوم به العقار صندوق المحكمة.المادة 1312اذا تمت اجراءات التحرير سواء باستقرار ملكية الحائز او برسو المزايدة على غيره، فان الحقوق المسجلة على العقار تنقضي نهائيا حتى لو فسخت ملكية الحائز لاي سبب من الاسباب.المادة 13131 – اذا طلب بيع العقار المرهون رهنا تامينيا، جاز للحائز ان يدخل في المزايدة ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التحرير، واذا طلب البيع والعقار في يد الحائز دون ان يطلب تحريره، فلا يجوز اني عرض فيه ثمنا اقل من الباقي في ذمته من ثمنه، فاذا رست المزايدة عليه اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي، ويتحرر العقار من كل حق مسجل اذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه به المزايدة او اودعه صندوق المحكمة.2 – واذا رست المزايدة على شخص اخر غير الحائز سواء دخل الحائز في المزايدة ام لم يدخل، فان من رست عليه المزايدة يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم رسو المزايدة.المادة 1314اذا زاد الثمن الذي رست به مزايدة العقار المرهون رهنا تامينيا عما هو مستحق للدائنين المسجلة حقوقهم كانت الزيادة للحائز ويكون للدائنين المرتهنين من الحائز ان يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة اذا كان العقار قد رسا على غير الحائز.الفصل الثالث – انقضاء الرهن التأمينيالمادة 13151 – ينقضي حق الرهن التاميني بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الديون وعودته.2 – ويجوز للمدين ان يفي بالدين قبل حلول الاجل ويطلب فك الرهن فاذا لم يقبل الدائن جاز للمدين ان يودع الدائرة المختصة الدين مع ملحقاته، وما قد يكون اشترط من تعويض عند التعجيل بالوفاء وعندئذ يفك الرهن.المادة 13161 – اذا حل الدين الموثق بالرهن التاميني ولو يوف جاز للمرتهن دون حاجة للحصول على حكم ان يقدم سند الرهن التاميني الى الدائرة المختصة وان يطلب بيع العقار المرهون وفقا للاجراءات المقررة في قانون التنفيذ، ولا تتاخر معاملة المزايدة والبيع والاخلاء، ولو كان للراهن او غيره اعتراض رفعه الى المحكمة لكن يجوز اجبار المرتهن على تقديم كفالة بامر من المحكمة.2 – واذا بيع العقار المرهون بالمزايدة العلنية سواء كان ذلك في مواجهة الراهن او الحائز، فان الحقوق المسجلة على هذا العقار تنقضي بايداع الثمن الذي رست به المزايدة في صندوق المحكمة، وما عاد من المبالغ الى الدائنين الذين لم يرجعوا، يوضع باسم اصحابه في احدى المؤسسات المالية المعروفة.المادة 1317 اذا انقضى الرهن التاميني باتحاد الذمة في المرتهن او في مالك العقار، ثم زال سبب انتقال حق المالك او حق الرهن وكان لزواله اثر رجعي عاد الرهن بحالته.المادة 1318يصح تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن التاميني دون الدين.المادة 13191 – اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن التاميني، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن.2 – واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.المادة 1320لا يبطل الرهن التاميني بموت الراهن او بموت المرتهن.الباب الثاني – الرهن الحيازيالفصل الاول – انشاء الرهن الحيازيالمادة 1321الرهن الحيازي عقد به يجعل الراهن مالا محبوسا في يد المرتهن او في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كلا او بعضا مقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اي يد كان هذا المال.المادة 13221 – يشترط اتمام الرهن الحيازي ولزومه على الراهن ان يقبض المرتهن المرهون.2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.المادة 13231 – يد العدل كيد المرتهن فلو اتفق الراهن او المرتهن على ايداع المرهون عند امين ورضي الامين وقبض المرهون تم الرهن ولزم، ولو اتفق حين العقد على قبض المرتهن المرهون ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق على يد عدل جاز ذلك.2 – وليس للعدل ان يعطي المرهون للراهن او المرتهن بدون رضاء الاخر ما دام الدين باقيا، وان اعطاه كان له استرداه، واذا هلك قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.3 – واذا توفى العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين، وان لم يحصل بينهم اتفاق فالمحكمة تضعه في عدل تختاره.المادة 1324اذا وقع الرهن الحيازي على عقار فيشترط ايضا لتمامه ان يسجل في دائرة التسجيل العقاري وفقا للاوضاع المقررة قانونا.المادة 1325يشترط فيمن يرهن مالا توثيقا لدين عليه او على غيره ان يكون مالكا للمرهون او متصرفا فيه.المادة 1326اذا كان المرتهن شخصا معنويا فتتبع احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1288.المادة 13271 – في رهن الارب رهنا حيازيا ماله عند ولده الصغير او في ارتهان مال ولده لنفسه وفي رهن مال ولده بدين على نفسه او بدين على الصغير، وفي رهن غير الاب من الاولياء رهنا حيازيا ماله عند المحجور وفي ارتهان مال المحجور نفسه تتبع احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1289 مع مراعاة الفقرة التالية.2 – اذا رهن الاب مالا ولده الصغير بدين نفسه فهلك فلا يكون ضامنا الا بقدر ما سقط من دينه.المادة 1328يجوز ان يكون محلا للرهن الحيازي، كل ما يصح فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون، ويجوز بوجه خاص رهن الاراضي الاميرية رهنا حيازيا.المادة 1329يجوز رهن المال الشائع رهنا حيازيا وتسري عليه احكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1291.المادة 1330يشمل الرهن الحيازي ثمار المرهون وملحقاته وفقا لاحكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1291.المادة 13311 – يجوز الرهن الحيازي لتوثيق الديون التي يجوز توثيقها بالرهن التاميني ويصح ان يكون الرهن الحيازي توثيقا للامانة في الاحوال التي يكون فيها الامين مسؤولا.2 – يجوز ان يكون الشيء المرهون رهنا حيازيا موثقا لعدة ديون، اذا قبل من تسلمه ان يكون وضع يده لحساب اربابها حتى لو كان واضع اليد هو احد هؤلاء.المادة 13321 – كل جزء من المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل مرهون.2 – فاذا قضي الراهن بعض الدين لا يكلف المرتهن بتسليمه بعض المرهون بل له ان يحسبه الى استيفاء ما بقي منه ولو قليلا، لكن اذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدار من الدين وادى الراهن مقدارا ما عليه لاحدهما كان له ان ياخذه.المادة 1333بيع الوفاء يعتبر رهنا حيازيا.الفصل الثاني – آثار الرهن الحيازيالفرع الاول – اثر الرهن الحيازي فيما بين المتعاقد1 – اثره بالنسبة للراهنالمادة 1334يجوز للراهن ان يتصرف بالبيع وغيره في الشيء المرهون رهنا حيازيا، واي تصرف يصدر لا يخل بحق المرتهن.المادة 1335يضمن الراهن في الرهن الحيازي سلامة الرهن، وليس له ان ياتي عملا ينقص من قيمة المرهون او يحول دون استعمال المرتهن لحقوقه.المادة 13361 – اذا هلك المرهون رهنا حيازيا او تعيب قضاء وقدرا كان هلاكه او تعيبه على الراهن، ويتبع في تخيير المدين او الدائن اذا هلك المرهون قضاء وقدر او بخطا الراهن احكام الرهن التاميني الواردة في ا لمادة 1297.2 – واذا هلك المرهون انتقل حق المرتهن الى المال الذي قد يحل محله، وفقا لاحكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1298.2 – اثره بالنسبة للمرتهنالمادة 13371 – يستبقي المرتهن في الرهن الحيازي حيازة المرهون حتى انقضاء الرهن، واذ عاد الى حيازة الرهن لاي سبب كان، جاز للمرتهن ان يسترده ما دام عقد الرهن قائما دون اخلال بما قد يكون للغير من حقوق.2 – ومع ذلك يجوز لراهن العقار رهنا حيازيا ان يستاجره من المرتهن ويجب ان يذكر في الايجار في سند الرهن اذا اتفق عليه وقت الرهن وان اتفق عليه بعد ذلك وجب ان يؤشر به على هامش تسجيل الرهن في دائرة التسجيل العقاري.المادة 13381 – على المرتهن ان يبذل في حفظ المرهون رهنا حيازيا وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وان يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وان يدفع ما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يرجع بذلك على الراهن، وهو مسؤول عن هلاكه كلا او بعضا ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبي لا يد له فيه.2 – واذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة، وجب على المرتهن ان يبادر باعلان الراهن بذلك والا كان مسؤولا، وفي حالة الاعلان يجوز للراهن ان يسترد المرهون اذا قدم للمرتهن تامينا اخر، فاذا لم يفعل جاز للمرتهن ان يطالب المحكمة بيع المرهون وابقاء ثمنه رهنا في يده.المادة 13391 – يتولى المرتهن ادارة المرهون رهنا حيازيا، وليس له ان يتصرف فيه ببيع او برهن، وعليه ان يبذل في ادارته من العناية ما يبذله الرجل المعتاد، وليس له ان يغير في طريقة استغلاله الا برضاء الراهن.2 – فاذا ادار المرهون ادارة سيئة، او ارتكب في ذلك اهمالا جسيما، كان للراهن ان يطلب وضعه في يد عدل او ان يسترده مقابل دفع ما عليه، وفي الحالة الاخيرة اذا كان الدين الموثق بالرهن ليست له فوائد منفصلة عنه، ولم يكن قد حل اجله، فلا يكون للمرتهن الا ما يبقى من الدين بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.المادة 1340ليس للمرتهن ان ينتفع بالمرهون رهنا حيازيا دون مقابل، وما حصل عليه من صافي ريعه وما استفاده من استعماله، يخصم من الدين الموثق بالرهن ولم يكن قد حل اجله، على ان يكون الخصم اولا من قيمة ما انفقه عليه، وما دفعه من الضرائب والتكاليف وما استحقه من التعويض ثم من المصروفات والفوائد، ثم من اصل الدين.المادة 13411 – للمرتهن حيازة ما للمرتهن تامينا من حق في التنفيذ على المرهون، ثم على سائر اموال المدين، وتتبع في ذلك احكام المادة 1299.2 – والرهن الحيازي كالرهن التاميني في اقتصار التنفيذ على المرهون اذا كان الراهن غير المدين، وفي بطلان كل اتفاق يملك المرتهن المرهون عند عدم استيفائه للدين، وفي جواز نزول المرتهن للغير عن الدين الذي له مع الرهن الذي يوثق هذا الدين وتتبع في كل ذلك احكام المواد 1300 و1301 و1302.الفرع الثاني – اثر الرهن الحيازي بالنسبة للغير1 – حق الحبسالمادة 1342للمرتهن حبس المرهون دون اخلال بما للغير من حقوق تم كسبها وفقا للقانون، واذا خرج المرهون من يده دون ارادته او دون علمه، كان له استرداد حيازته من الغير وفقا لاحكام الحيازة.2 – حق التقدمالمادة 13431 – يخول الرهن الحيازي المرتهن ان يتقاضى الدين من ثمن المرهون في مرتبته وقبل الدائنين العاديين.2 – ولا يقتصر الرهن الحيازي على توثيق اصل الدين بل يوثق ايضا وفي نفس المرتبة، النفقات الضرورية التي صرفت على المرهون والتعويضات الناشئة عن عيوبه ومصروفات العقد الذي انشا الرهن والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن والفوائد التي نص في العقد على سعرها، ومبدا سريانها وجميع فوائد التاخير.المادة 13441 – اذا وقع الرهن الحيازي على عقار، فانه لا يخل بالحقوق العينية المكتسبة على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن الحيازي.2 – واذا وقع على منقول، فيشترط لنفاذه في حق الغير ان يدون في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ الموثق بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا، وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن.3 – حق التتبعالمادة 1345للمرتهن ان يستوفي حقه من المرهون رهنا حيازيا حتى لو انتقلت ملكيته الى اجنبي، غير انه للاجنبي ان يوفي الدائن حقه فيحل محله الا في رهن قدمه غير المدين ضمانا لنفس الحق.الفصل الثالث – انقضاء الرهن الحيازيالمادة 1346ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.المادة 1347يراعى في فك الرهن الحيازي اذا وقع على عقار وفي تعجيل الدين الموثق بالرهن الحيازي احكام المادة 1315.المادة 1348اذا حل الدين الموثق بالرهن الحيازي ولم يوف، جاز للمرتهن ان يطلب بيعه واستيفاء الدين من ثمنه.المادة 1349ينقضي ايضا الرهن الحيازي باحد الاسباب الاتية:ا – اذا بيع المرهون لايفاء دين اخر وفقا للاجراءات المقررة قانونا.ب – اذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، يعود الرهن اذا زال سبب اتحاد الذمة باثر رجعي.ج – اذا تنازل المرتهن عن حق الرهن ولو مستقلا عن الدين، ويجوز ان يستفاد التنازل دلالة من تخلي المرتهن باختياره عن حيازة المرهون، او موافقته على التصرف فيه دون تحفظ.د – اذا هلك المرهون.المادة 13501 – اذا انقضى الرهن الحيازي وكان المرهون لا يزال باقيا في يد المرتهن، وجب عليه رده الى الراهن.2 – واذا مات المرتهن مجهلا للرهن ولم يوجد في تركته فقيمة الرهن تصير دينا واجب الاداء من تركته.المادة 1351لا يبطل الراهن الحيازي بموت الراهن او بموت المرتهن.المادة 1352يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة، ان يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ، يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا.المادة 1353يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، ان يطلب اذن المحكمة في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين، وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن.الفصل الرابع – رهن الدينالمادة 1354لا يكون رهن الدين تاما الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، ولا يكون نافذا في حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه او بقبوله اياه، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لتبليغ الاعلان او القبول.المادة 1355السندات الاسمية والسندات لامر يتم رهنها بالطريقة التي رسمها قانون التجارة لحوالة هذه السندات، على ان يذكر ان الحوالة قد تمت على سبيل الرهن وينفذ الرهن دون حاجة الى اعلان.المادة 1355 مكرراذا كان الدين غير قابل للحوالة او للحجز فلا يجوز رهنه.المادة 1356الدين المرهون لا يجوز ان ينقضي بالاتفاق، الا اذا قبل المرتهن وكذلك كل تعديل يتناول هذا الدين ويكون من شانه ان يضر بحق المرتهن.المادة 13571 – للمرتهن ان يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون، والتي تحل بعد الرهن وله ان يستولي على كل الاستحقاقات الدولية التي لهذا الدين على ان يخصم ما يستولي عليه من الدين الموثق بالرهن وفقا للاحكام الواردة في المادة 1340.2 – ويلتزم المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فاذا كان له ان يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن، فعليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المحددين للاستيفاء وان يبادر باعلان الراهن بذلك.المادة 1358يجوز للمدين بالدين المرهون ان يتمسك تجاه المرتهن باوجه الدفع التي تكون له تجاه دائنه الاصلي، وكذلك باوده الدفع المتعلقة بصحة الدين الموثق بالرهن، وكل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع تجاه المحال له.المادة 13591 – اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين الموثق بالرهن، فلا يجوز للمدين ان يوفي الدين الا للمرتهن والراهن معا ولكل من هذين ان يطلب الى الى المدين ايداع ما يؤديه عند عدل، وينتقل حق الرهن الى ما اداه المدين.2 – وعلى المرتهن او الراهن ان يتعاونا على استغلال ما اداه المدين، وان يكون ذلك على افيد الوجوه للراهن دون ان يكون فيه ضرر للمرتهن.المادة 1360اذا اصبح الدين المرهون الموثق بالرهن كلاهما مستحق الاداء، جاز للمرتهن اذا لم يستوف حقه ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له او يطلب من المحكمة بيعه او تملكه بقيمته بعد خصم المستحق له.الباب الثالث – حقوق الامتيازالفصل الاول – احكام عامةالمادة 13611 – الامتياز، اولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين.2 – ولا يكون للدين امتياز الا بمقتضى نص في القانون.المادة 13621 – مرتبة الامتياز يحددها القانون، فاذا لم ينص صراحة في دين ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الدين متاخرا في المرتبة عن كل امتياز منصوص على مرتبته.2 – واذا كانت الديون الممتازة في مرتبة واحدة، فانها تستوفي بنسبة قيمة كل منها، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.المادة 13631 – ترد حقوق الامتياز العامة على جميع اموال المدين من منقول وعقار، اما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول او عقار معين.2- ويصح ان يكون حق التصرف في الاراضي الاميرية مثقلا بحق الامتياز.المادة 13641 – لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.2 – ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة للامتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.المادة 13651 – تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، النصوص المتعلقة بالرهن التاميني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق.2 – ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا، لا يجب فيها التسجيل ولا يثبت فيها حق التتبع، ولا حاجة للتسجيل ايضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزينة.المادة 1366يسري على حق الامتياز ما يسري على حق الرهن التاميني والحيازي من احكام متعلقة بهلاك الشيء او تعيبه.المادة 1367ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التاميني والحيازي، ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.الفصل الثاني – الديون الممتازةالمادة 1368تكون ممتازة الى جانب الديون المقرر امتيازها بنصوص خاصة، الديون المبينة في المواد الاتية:الفرع الاول – حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتيازالمادة 13691 – المصروفات القضائية، التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ اموال المدين وبيعها وتوزيعها لها حق امتياز على ثمن هذه الاموال.2 – وتستوفي هذه المصروفات قبل اي دين اخر، ولو كان ممتازا او موثقا بالرهن، وتقدم المصروفات التي انفقت في حفظ الاموال وبيعها على التي انفقت في اجراءات التوزيع.المادة 13701 – المبالغ المستحقة للخزينة من ضرائب ورسوم ونحوها، يكون لها حق امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة بهذا الشان.2 - وتستوفي في هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز هذا في اي يد كانت، وذلك بعد المصروفات القضائية وقبل اي حق اخر ولو كان ممتازا او موثقا برهن.( 14 )المادة 13711 – المبالغ التي صرفت لحفظ المنقول وفيما يلزم له من اصلاح، يكون لها حق امتياز عليه كله.2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ عليه كله.2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض حسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.المادة 13721 – يكون للديون الاتية، بقدر ما هو مستحق منهما في الستة الشهور الاخيرة، حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار:ا – المبالغ المستحقة الخدمة والكتبة والعمال وكل اجير اخر من اجرهم ومرتباتهم من اي نوع كان.ب – المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من ماكل وملبس ودواء.ج – المبالغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.2 – وتستوفي هذه المبالغ مباشرة، بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح، اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.المادة 13731 – المبالغ المصروفة للبذور والسماد وغيره من مواد للتخصيب، والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المصروفة في اعمال الزراعة والحصاد، يكون لها حق امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه.2 – وتستوفي من ثمن المحصول مباشرة، بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح والمبالغ الموثقة بامتياز عام اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.3 – وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل الات الزراعة، حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الالات.المادة 13741 – اجرة المباني والاراضي الزراعية لثلاث سنوات، او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك، وكل حق اخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار، لها جميعا حق امتياز على ما يكون موجودا في العين المؤجرة مملوكا للمستاجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.2 – ويقع حق الامتياز على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستاجر من المستاجر الاصلي، اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستاجر عدم الايجار، فاذا لم يشترط ذلك فلا يثبت حق الامتياز، الا على المبالغ التي تكون مستحقة للمستاجر الاصلي في ذمة المستاجر منه في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستاجر الاصلي.3 – واذا نقلت الاموال المثقلة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر وعلى غير علم منه، ولم يبق في العين اموال كافية لضمان المبالغ الممتازة، بقي حق الامتياز قائما على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي يكسبه الغير حسن النية على هذه الاموال.4 – وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز بعد الديون الواردة في المواد السابقة، الا ما كان من هذه الديون غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.المادة 13751 – المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة التنزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها حق امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق او ملحقاته.2 – ويقع حق الامتياز على الامتعة غير المملوكة للنزيل، اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها، بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مستحصلة عن جريمة او ضائعة.3 – واذا نقلت الاموال المثقلة بحق الامتياز من الفندق على الرغم من معارضة صاحبه او دون علمه، بقي حق الامتياز قائما على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي يكسبه الغير حسن النية على هذه الاموال.4 – وامتياز هذه الديون له نفس المرتبة التي لامتياز الديون المستحقة للمؤجر، فاذا تزاحم الامتياز ان قدم الاسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الاخر بسبب الحيازة المقترنة بحسن النية.المادة 13761 – ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له حق امتياز على المبيع ويبقى حق الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالقضايا التجارية.2 – ويكون حق الامتياز هذا تاليا في المرتبة مباشرة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز، الا انه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة او الفندق.المادة 13771 – اذا اقتسم الشركاء منقولا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له من معدل، يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.2 – ولحق الامتياز هذا نفس المرتبة التي لامتياز الديون المستحقة للبائع، فاذا تزاحم الامتياز ان قدم الاسبق في التاريخ.الفرع الثاني – حقوق الامتياز الخاصة على العقارالمادة 13781 – ما يستحق لبائع العقار او مفرغة من الثمن وملحقاته، له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ.2 – ويجب ذكر حق الامتياز في سجل دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.المادة 13791 – المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذي عهد اليهم تشيد ابنية او منشات اخرى او اعادة تشييدها او ترميمها او صيانتها، لها حق امتياز على هذه المنشات بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه.2 – ويجب تحرير سند رسمي بالاعمال التي تمت والمبالغ المستحقة في مقابلها وتسجيل الامتياز في دائرة التسجيل العقاري بناء على هذا السند، وتكون مرتبة هذا الامتياز من وقت التسجيل.3 – وفيما يتعلق بهذه المنشات يتقدم صاحب هذا الامتياز على حق المرتهن للارض التي قامت عليها هذه الاعمال اذا شملها الرهن سواء كان هذا الرهن تامينيا او حيازيا.المادة 13801 – اذا اقتسم الشركاء منقولا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل، يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.2 – ويجب تسجيل حق الامتياز هذا في دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.المادة 13811 – من وقت نفاذ هذا القانون، لا يعمل بالنصوص التي تشتمل عليها مجلة الاحكام العدلية فيما عدا الكتاب الرابع عشر في الدعوى والكتاب السادس عشر في القضاء الا اذا تعارض نص من النصوص التي يشتمل عليها هذان الكتابان صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.2 – وتلغى المواد (64 المعدلة و80 و81 و82 و83 و89 و90 و91 و96) والمواد من (106 الى 122) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمواد من (13 الى 22) من قانون المحاكم الصلحية.3 – ويلغى القانون رقم (17) لسنة 1936 الخاص بالفائدة القانونية و القانون رقم (54) لسنة 1943 الخاص بالضمانات وكيفية الحكم بها (1 و4 المعدلة و5 و6) من قانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم (78) لسنة 1931.4 – ويلغى قانون الاراضي، و قانون التصرف في الاموال غير المنقولة، وقانون تقسيم الاموال غير المنقولة، وقانون الانتقال، وقانون وضع الاموال غير المنقولة توثيقا للدين.5 – وتلغى بوجه عام، كل النصوص القانونية الاخرى التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.المادة 1382ينفذ هذا القانون بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة 1383على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شعبان سنة 1370 واليوم الرابع من شهر حزيران سنة 1951.الهوامش(1)- الغيت هذه المادة بموجب المادة رقم 147 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979(2)- (حلت كلمة (القاضي) محل كلمة (الحاكم) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (218) في 20-2-1979)(3)- (حلت عبارة "التسجيل العقاري" محل "الطابو" بموجب المادة 332 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، كما ورد اسم "دائرة التسجيل العقاري" في المادة الثانية من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977).(4)- المواد من 444 – 505 الغيت بموجب قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 / الباب الثالث المادة (147 – اولا) منه والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2728 والمؤرخ في 2-9-1979.(5 )- الغيت المواد 626 – 683 بموجب المادة 215/ثانيا من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 المنشور في الوقائع العراقية العدد 2935 في 18-4-1983.(6) - الغيت الفقرة (1) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (1) من قانون تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة1951، رقم 48 صادر بتاريخ 22-4-1973، .(7) - اضيفت الفقرتان (3) و(4) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقمه 42 صادر بتاريخ 1974:النص الاصلي القديم للمادة:1 – يضمن المهندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيده من مبان او اقاموه من منشات ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التهدم ناشئا من عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشات المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان قد ارادان ان تبقى هذه المنشات مدة اقل من عشر سنوات وتبدا مدة السنوات العشر من وقت اتمام العمل وتسليمه ويكون باطلا كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من هذا الضمان.2 – ولا تسري الفقرة المتقدمة على ما قد يكون للمقاول من حق في الرجوع على المقاول الذين تقبلوا منه العمل.(7-1)(حلت تسمية "محكمة البداءة" محل تسمية محكمة الصلح بموجب المادة 65 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979). (حلت تسمية "قاضي" محل "حاكم" بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 218 في 20 – 2 – 1979).(8)- (قررا مجلس الثورة رقم 609 بتاريخ 8-5-1978 الذي نص على: لا يحق للورثة الراشدين ازالة شيوع دار السكن التي الت اليهم اذا كانت مشغولة من اولاد المتوفى القاصرين الا اذا ارتات المحكمة المختصة ان مصالحهم تقضي بخلاف ذلك بعد موافقة دائرة رعاية القاصرين).(9)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار رقم 211 حصر حق الشفعة بالشريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا، صادر بتاريخ 14-02-1978:* النص القديم للمادة الملغاة بموجب قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقم 211 صادر بتاريخ 14-2-1978:ينحصر حق الشفعة في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا.النص القديم للمادة:ينحصر حق الشفعة بلا شريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا(10) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 978 لسنة 1978 .* النص القديم للمادة الملغاة بموجب قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقم 211 صادر بتاريخ 14-2-1978:ينحصر حق الشفعة في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا.النص القديم للمادة:ينحصر حق الشفعة بلا شريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا( 11) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قرار رقم 211 حصر حق الشفعة بالشريك في العقار الشائع غير الزراعي المملوك ملكا صرفا، صادر بتاريخ 14-02-1978.( 12 ) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقمه 979 صادر بتاريخ 24-7-1978(13 ) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قرار تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951، رقمه 979 صادر بتاريخ 24-7-1978( 14 ) - الغيت القسم 7 من المادة 9 بموجب قانون رقم 25 لسنة 2007- علقت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب الفقرة (1) من المادة (7) من قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشان تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين، رقمه 78 لسنة 2004النص القديم للفقرة (2):2 – وتستوفي في هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز هذا في اي يد كانت، وذلك بعد المصروفات القضائية وقبل اي حق اخر ولو كان ممتازا او موثقا برهن....

دستور جمهورية العراقالتصنيف دستورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع دستوررقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٢٨-١٢-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٢ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادالديباجةبسم الله الرحمن الرحيمولقد كرّمنا بني ادمنحن ابناء وادي الرافدين، موطن الرسل والانبياء، ومثوى الائمة الاطهار، ومهد الحضارة، وصناع الكتابة، ورواد الزراعة، ووضاع الترقيم على ارضنا سن اول قانون وضعه الانسان، وفي وطننا خط اعرق عهد عادل لسياسة الاوطان، وفوق ترابنا صلى الصحابة والاولياء، ونظر الفلاسفة والعلماء، وابدع الادباء والشعراء .عرفانا منا بحق الله علينا، وتلبية لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابة لدعوة قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية واصرار مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا، ووسط مؤازرة عالمية من اصدقائنا ومحبينا، زحفنا لاول مرة في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالا ونساءً وشيبا وشبانا في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنة الفين وخمس ميلادية مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة، ومستلهمين فجائع شهداء العراق شيعة وسنة، عربا وكوردا وتركمانا، ومن مكونات الشعب جميعها، ومستوحين ظلامة استباحة المدن المقدّسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية، ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهوار والدجيل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبارزان والانفال والكورد الفيليين، ومسترجعين ماسي التركمان في بشير ومعاناة اهالي المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يدا بيد، وكتفا بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء .لم يثننا التكفير والإرهاب من ان نمضي قدما لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سبل التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .نحن شعب العراق الناهض توا من كبوته، والمتطلع بثقة الى مستقبله من خلال نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عقدنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون، وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمراة وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب .نحن شعب العراق الذي الى على نفسه بكل مكوناته واطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وان يتعظ لغده بامسه، وان يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الانسان هذا الدستور الدائم . ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة .الباب الاولالمبادئ الاساسيةالمادة ١جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .المادة ٢اولا : - الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع :ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .ثانيا : - يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين، والصابئة المندائين .*المادة ٣العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الاسلامي .(١)المادة ٤اولا : - اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا للضوابط التربوية، او باية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة .ثانيا : - يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل :ا- اصدار الجريدة الرسمية باللغتين .ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، باي من اللغتين .ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما .د- فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية .هـ- اية مجالات اخرى يحتمها مبدا المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع .ثالثا : - تستعمل المؤسسات الاتحادية و المؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين .(٢)رابعا : - اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخريان في الوحدات الادارية التي يشكّلون فيها كثافة سكانية .خامسا : - لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغة رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام .المادة ٥السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .المادة ٦يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور .المادة ٧اولا : - يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنّى العنصرية او الارهاب او التكفيراو التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون . *ثانيا : - تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه .المادة ٨يرعى العراق مبدا حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية .المادة ٩اولا : -ا- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها، في تداول السلطة . *ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة .ج- لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات .د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها .هـ- تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وانظمةٍ للاتصال.ثانيا : - تنظم خدمة العلم بقانون .(٣)المادة ١٠العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتاكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها .المادة ١١بغداد عاصمة جمهورية العراق .المادة ١٢اولا : - ينظم بقانون، علم العراق ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي .ثانيا : - تنظم بقانون، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي .المادة ١٣اولا : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء.ثانيا : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلا كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه .الباب الثانيالحقوق والحرياتالحقوقالفرع الاول: - الحقوق المدنية والسياسيةالمادة ١٤العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي الاقتصادي او الاجتماعي .المادة ١٥لكل فردٍ الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهةٍ قضائيةٍ مختصة .المادة ١٦تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .المادة ١٧اولا : - لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين، والاداب العامة .ثانيا : - حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي، ووفقا للقانون .المادة ١٨اولا : - الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي اساس مواطنته .ثانيا : - يعدُ عراقيا كل من ولد لابٍ عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون .ثالثا : - ا- يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لاي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون .ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنّس بها في الحالات التي ينص عليها القانون .رابعا : - يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا، التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون .خامسا : - لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .سادسا : - تنظم احكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .ثانيا : - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .ثالثا : - التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع .رابعا : - حق الدفاع مقدّسٌ ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .خامسا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً اخرى بعد الافراج عنه، الا اذا ظهرت ادلّة جديدة .سادسا : - لكل فردٍ الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.سابعا : - جلسات المحاكم علنيّة الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية .ثامنا : - العقوبة الشخصية .تاسعا : - ليس للقوانين اثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم .عاشرا : - لا يسري القانون الجزائي باثرٍ رجعي الا اذا كان اصلح للمتهم .حادي عشرة : - تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنهن وعلى نفقة الدولة .ثاني عشر : - ا- يحظر الحجز .ب- لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .ثالث عشر : - تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها .المادة ٢٠للمواطن رجالا ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتّع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح .المادة ٢١اولا : - يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية .ثانيا : - ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانونٍ، ولا يجوم تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية، او اعادته قسرا الى البلد الذي فرّ منه .ثالثا : - لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او ارهابية، او كل من الحق ضررا بالعراق .الفرع الثاني: - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمادة ٢٢اولا : - العمل حقّ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .ثانيا : - ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .ثالثا : - تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون .المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .ثانيا : - لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .ثالثا : - ا- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، الا ما استثني بقانون .ب- يحظر التملّك لاغراض التغيير السكاني .المادة ٢٤تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليموالمحافظات، وينظم ذلك بقانون .المادة ٢٥تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .المادة ٢٦تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون .المادة ٢٧اولا : - للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .ثانيا : - تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .المادة ٢٨اولا : - لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون .ثانيا : - يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون .المادة ٢٩اولا : - ا- الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية .ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .ثانيا : - للاولاد حقّ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حقّ على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة .ثالثا : - يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم . *رابعا : - تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع .المادة ٣٠اولا : - تكفل الدولة للفرد وللاسرة - وبخاصة الطفل والمراة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .ثانيا : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل اوالتشرّد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتاهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .المادة ٣١اولا : - لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .ثانيا : - للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفاتٍ او دور علاج خاصة، وباشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .المادة ٣٢ترعى الدولة المعاقي وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.المادة ٣٣اولا : - لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة .ثانيا : - تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما .المادة ٣٤اولا : - التعليم عاملُ اساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية .ثانيا : - التعليم المجاني حقّ لكل العراقيين في مختلف مراحله .ثالثا : - تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .رابعا : - التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون .المادة ٣٥ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاتٍ ثقافيةٍ عراقيةٍ اصيلة .المادة ٣٦ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها .الفصل الثانيالحرياتالمادة ٣٧اولا : -ا- حرية الانسان وكرامته مصونة .ب- لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي .ج- يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقا للقانون .ثانيا : - تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني .ثالثا : - يحرم العمل القسري السخرة، والعبودية وتجارة العبيد الرقيق، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس .المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةتكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والاداب .اولا : - حرية التعبير عن الراي بكل الوسائلثانيا : - حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشرثالثا : - حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون .المادة ٣٩اولا : - حرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولة، وينظم ذلك بقانون .ثانيًا : - لا يجوز اجبار احدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها .المادة ٤٠حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونية وامنية، وبقرار قضائي .المادة ٤١العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون .المادة ٤٢لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .المادة ٤٣اولا : - اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ فيا- ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية .ب- ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون .ثانيا : - تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها .المادة ٤٤اولا : - للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .ثانيا : - لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن .المادة ٤٥اولا : - تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون .ثانيا : - تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الانسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافي مع حقوق الانسان .المادة ٤٦لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية .الباب الثالثالسلطات الاتحاديةالمادة ٤٧تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدا الفصل بين السلطات .الفصل الاولالسلطة التشريعيةالمادة ٤٨تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد .الفرع الاول: - مجلس النوابالمادة ٤٩اولا : - يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه .ثانيا : - يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيا كامل الاهلية .ثالثا : - تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب .رابعا : - يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب .خامسا : - يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة .سادسا : - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل، او منصب رسمي اخر.المادة ٥٠يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الاتية :اقسم بالله العلي العظيم، ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال البقضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد .المادة ٥١يضع مجلس النواب نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه .المادة ٥٢اولا : - يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه .ثانيا : - يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور .المادة ٥٣اولا : - تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتاى لضرورة خلاف ذلك .ثانيا : - تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .المادة ٥٤يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسةت اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة انفا .المادة ٥٥ينتخب مجلس النواب في اول جلسةٍ له رئيسا، ثم نائبا اول ونائبا ثانيا، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر .المادة ٥٦اولا : - تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنواتٍ تقويمية، تبدا باول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة .ثانيا : - يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة .المادة ٥٧لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها .المادة ٥٨اولا : - لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه .ثانيا : - يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضوا من اعضاء المجلس .المادة ٥٩اولا : - يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه .ثانيا : - تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينصّ على خلاف ذلك .المادة ٦٠اولا : - مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .ثانيا : - مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب، او من احدى لجانه المختصة .المادة ٦١يختص مجلس النواب بما ياتي :اولا : - تشريع القوانين الاتحادية .ثانيا : - الرقابة على اداء السلطة التنفيذية .ثالثا : - انتخاب رئيس الجمهورية .رابعا : - تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .خامسا : - الموافقة على تعيين كلٍ من :ا- رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى .ب- السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء .ج- رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء .سادسا :ا- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب .ب- اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الاتية :١- الحنث في اليمين الدستورية .٢- انتهام الدستور .٣- الخيانة العظمى .سابعا : -ا- لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابةب- يجوز لخمسةٍ وعشرين عضوا في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعدا للحضور امام مجلس النواب لمناقشته . *ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضوا، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه .ثامنا : ا- لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلب موقع من خمسين عضوا، اثر مناقشة استجوابٍ موجه اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه .ب- ١- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .٢-لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس ١/ ٥ أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدّم هذا الطلب الى بعد استجوابٍ موجّه الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب .٣- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .ج- تُعدُ الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .د- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، الى حين تاليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لاحكام المادة ٦٧ من هذا الدستور .هـ- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة .تاسعا : -ا- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناءا على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء .ب- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة .ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور .د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها .المادة ٦٢اولا : - يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره .ثانيا : - لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .المادة ٦٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : - تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون .ثانيا : - ا- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشان ذلك .ب- لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية ج- لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية .المادة ٦٤اولا : - يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلب من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .ثانيا : - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا، ويواصل تصريف الامور اليومية .الفرع الثانيمجلس الاتحادالمادة ٦٥يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـمجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .الفصل الثانيالسلطة التنفيذيةالمادة ٦٦تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون .الفرع الاولرئيس الجمهوريةالمادة ٦٧رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقا لاحكام الدستور .المادة ٦٨يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون :اولا : - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين .ثانيا : - كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره .ثالثا : - ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن .رابعا : - غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .المادة ٦٩اولا : تنظم بقانون، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .ثانيا : تنظيم بقانون، احكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية .المادة ٧٠اولا : - ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه .ثانيا : - اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .المادة ٧١يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة ٥٠ من الدستور .المادة ٧٢اولا : - تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابة لولاية ثانية فحسب .ثانيا : -ا- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب .ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس .ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .المادة ٧٣يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية :اولا : - اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والادراي .ثانيا : - المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .ثالثا : - يصادق ويصدر القوانين التي يسنهّها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلّمها .رابعا : - دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور .خامسا : - منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقا للقانون .سادسا : - قبول السفراء .سابعا : - اصدار المراسيم الجمهورية .ثامنا : - المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .تاسعا : - يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.عاشرا : - ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور .المادة ٧٤يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية .المادة ٧٥اولا : - لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعض مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب .ثانيا : - يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه .ثالثا : - يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو .رابعا : - في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لاحكام هذا الدستور . الفرع الثاني: مجلس الوزراءالمادة ٧٦اولا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.(٤)ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاهاثلاثون يوما من تاريخ التكليف.ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة.رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.المادة ٧٧اولا: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما مايعادلهاواتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.*ثانيا: يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها.(٥)المادة ٧٨رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويتراس اجتماعاته وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.المادة ٧٩يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستوري امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (٥٠) من الدستور.المادة ٨٠يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية:اولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين.ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.رابعا - اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.خامسا: التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية.سادسا: التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها او من يخوله.المادة ٨١اولا:-يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء ,عند خلو المنصب لاي سبب كانثانيا:-عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذة المادة ,يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لاحكام المادة (٧٦) من هذا الدستورالمادة ٨٢ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم .المادة ٨٣تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية .المادة ٨٤اولا : - ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب .ثانيا : - يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء .المادة ٨٥يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه .المادة ٨٦ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير .الفصل الثالثالسلطة القضائيةالمادة ٨٧السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون .المادة ٨٨القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة .المادة ٨٩تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم التحادية الاخرى، التي تنظم وفقا للقانون .الفرع الاول - مجلس القضاء الاعلىالمادة ٩٠يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .المادة ٩١يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية :اولا : - ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي .ثانيا : - ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم .ثالثا : - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .الفرع الثاني - المحكمة الاتحادية العلياالمادة ٩٢اولا : - المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا .ثانيا : - تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .المادة ٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةتختص المحكمة الاتحادية العليا بما ياتي :اولا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .ثانيا : - تفسير نصوص الدستورثالثا : - الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .رابعا : - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .خامسا : - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات.سادسا : - الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .سابعا : - المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .ثامنا : - ا- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، او المحافظات غير المنتظمة في اقليم .المادة ٩٤الاحكام المرتبطة بالمادةقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .الفرع الثالث - احكام عامةالمادة ٩٥يحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية .المادة ٩٦ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها، واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم واحالتهم على التقاعد .المادة ٩٧الاحكام المرتبطة بالمادةالقضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تاديبيا .المادة ٩٨يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما ياتي :اولا : - الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية او اي عمل اخر.ثانيا : - الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي .المادة ٩٩ينظم بقانون القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانونالمادة ١٠٠يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل قرار اداري من الطعن .المادة ١٠١يجوز بقانون انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون .الفصل الرابعالهيئات المستقلةالمادة ١٠٢تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون .المادة ١٠٣اولا : - يعد كل من البنك المركزي العراقي، و ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها .ثانيا : - يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب .ثالثا : - ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .المادة ١٠٤تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون .المادة ١٠٥تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون .المادة ١٠٦تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الاتية : -اولا : - التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ثانيا : - التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .ثالثا : - ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقا للنسب المقررة .المادة ١٠٧يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون .المادة ١٠٨يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون .الباب الرابعاختصاصات السلطات الاتحاديةالمادة ١٠٩تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي .المادة ١١٠الاحكام المرتبطة بالمادةتختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية :اولا : - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .ثانيا : - وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتامين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه .ثالثا : - رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته .رابعا : - تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان .خامسا : - تنظيم امور الجنسية والتجنيس والاقامة وحق اللجوء السياسي .سادسا : - تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .سابعا : - وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .ثامنا : - تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه .تاسعا : - الاحصاء والتعداد العام للسكان .المادة ١١١النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .المادة ١١٢اولا : - تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون .ثانيا : - تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .المادة ١١٣تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون .المادة ١١٤تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم :اولا : - ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون.ثانيا : - تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .ثالثا : - رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .رابعا : - رسم سياسات التنمية والتخطيط العام .خامسا : - رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .سادسا : - رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .سابعا : - رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون .المادة ١١٥كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما .الباب الخامسسلطات الاقاليمالفصل الاولالاقاليمالمادة ١١٦يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية .المادة ١١٧اولا : - يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليما اتحاديا .ثانيا : - يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه .المادة ١١٨يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اول جلسة له، قانونا يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .المادة ١١٩يحق لكل محافظة او اكثر، تكوين اقليم بناءًا على طلب بالاستيفاء عليه، يقدم باحدى طريقتين :اولا : - طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .ثانيا : - طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .المادة ١٢٠يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، واليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور .المادة ١٢١اولا : - لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقا لاحكام هذه الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .ثانيا : - يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .ثالثا : - تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها .رابعا : - تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية .(٦)خامسا : - تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم .الفصل الثانيالمحافظات التي لم تنتظم في اقليمالمادة ١٢٢اولا : - تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى .ثانيا : - تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادراة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون .ثالثا : - يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .رابعا : - ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظةوالمحافظ، وصلاحياتهما . *خامسا : - لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة .المادة ١٢٣يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، او بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون .الفصل الثالثالعاصمةالمادة ١٢٤اولا : - بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراقن وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد .ثانيا : - ينظم وضع العاصمة بقانون .ثالثا : - لا يجوز للعاصمة ان تنضم لاقليم .الفصل الرابعالادارات المحليةالمادة ١٢٥يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون .الباب السادسالاحكام الختامية والانتقاليةالفصل الاولالاحكام الختاميةالمادة ١٢٦اولا : - لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، او لخمس ١/٥ اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور . *ثانيا : - لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقتين، وبناءا على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .ثالثا : - لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .رابعا : - لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شانه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام .خامسا : ا- يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا وثالثا من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه .ب- يعد التعديل نافذا، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(٧)المادة ١٢٧لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستاجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجّروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم، او ان يقاضوها عليها او ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين اوموردين او مقاولين .المادة ١٢٨تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب .المادة ١٢٩تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك .المادة ١٣٠تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ او تعدل، وفقا لاحكام هذا الدستور .المادة ١٣١كل استفتاء واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحا بموافقة اغلبية المصوّتين، ما لم ينص على خلاف ذلك .الفصل الثانيالاحكام الانتقاليةالمادة ١٣٢اولا : - تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد .ثانيا : - تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية .ثالثا : - ينظم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة، بقانون .المادة ١٣٣يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظام داخلي له.المادة ١٣٤تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها .المادة ١٣٥اولا : - تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب .ثانيا : - لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبية المطلقة .ثالثاُ : - يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون، ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث . (٨)رابعا : - يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ثالثا من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة .خامسا : - مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسً كافيا للاحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه . *سادسا : - يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولاجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب .المادة ١٣٦اولا : - تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، وفقا للقانون، وترتبط بمجلس النواب .ثانيا : - لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه .المادة ١٣٧يؤجّل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرار من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور .المادة ١٣٨اولا : - يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقة لنفاذ هذا الدستور .ثانيا : -ا- ينتخب مجلس النواب، رئيسا للدولة، ونائبين له، يؤلّفون مجلسا يسمى مجلس الرئاسة، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وباغلبية الثلثين .ب- تسري الاحكام الخاصة باقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة .ج- لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النزاهة .د- في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه .ثالثا : - يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على ان يكون :ا- اتمّ الاربعين سنة من عمره .ب- متمتّعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .ج- قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، اذا كان عضوا فيه .د- ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام ١٩٩١، او الانفال، ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي .رابعا : - يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ويجوز لاي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه .خامسا :ا- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين ١١٨ و١١٩ من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم .ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها .ج- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلة للاعتراض، وتعد مصادقا عليها .سادسا : - يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور .المادة ١٣٩يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى .المادة ١٤٠اولا : - تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلّبات المادة ٥٨ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها .ثانيا : - المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة ٥٨ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة التطبيع الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة .المادة ١٤١يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام ١٩٩٢، وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان - بما فيها قرارات المحاكم والعقود - نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور .المادة ١٤٢اولا : يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورة التي يمكن اجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها .ثانيا : - تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرةً بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .ثالثا : - تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند ثانيا من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب .رابعا : يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا، بموافقة اغلبية المصونين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر .خامسا : يستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة ١٢٦ المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة .المادة ١٤٣يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقهُ، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة ا من مادة ٥٣ والمادة ٥٨ منه .المادة ١٤٤يعد هذا الدستور نافذا، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه .الهوامش(١)- صححت المادة ٣ بحيث اضيفت كلمة (متعدد) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦-١٢-٢٠١٣ (٢)- صححت المادة ٤ بحيث اضيف حرف (الواو) الى البند ثالثاً بموجب الفقرة رقم (٢) من بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٣٠٢ في ١٦-١٢-٢٠١٣ (٣)- صححت كلمة (ميليشات) الواردة في الفقرة (ب) من البند (اولا) من الماده ٩ الى كلمة (ميليشيات ) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٣٠٢ في ١٦-١٢-٢٠١٣ - صححت الفقرتان (ا) و(د) من المادة ٩ بموجبالمادة (٢) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ ٠١-٠١-٢٠٠٦ ،النص القديم للفقرتين (ا) و(د):ا- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، ولا دور لها في تداول السلطة .د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها(٤)- صحح البند (اولا) من الماده ٧٦ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦/١٢/ ٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (مكن) الى كلمة (من)(٥)- صحح البند (ثانيا) من الماده ٧٧ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦-١٢-٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (مايعدلها) بكلمة (مايعادلها)(٦)- صحح البند (رابعا) من الماده ١٢١ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦/١٢/ ٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (تأسس) بكلمة(تؤسس)(٧)- صحح البند (ثانيا) من الماده ١٢٦ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦/١٢/ ٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (انتخابتين) بكلمة (انتخابيتين)- صحح البند (اولا) من الماده ١٢٦ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦-١٢-٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (لخمس ٥/١) الى كلمة (لخمس ١/٥)(٨)- صحح البند (ثالثا) من الماده ١٣٥ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦-١٢-٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (المتناضرة) الى كلمة (المتناظرة)* - تم تصحيح الاخطاء المطبعية الواردة في الدستور بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ( ٤٠١٧) لسنة ٢٠٠٦١ – في البند ( ثانيا ) من المادة (٢) وردت كلمة ((يتضمن )) و الصحيح ((يضمن ))٢ – في البند (ثالثا ) من المادة (٢٩) وردت كلمة ((بصورة )) و الصحيح (( بصوره ))٣ – سقطت كلمة (( مجلس )) من عبارة (( و يقدم إلى رئيس مجلس النواب )) من الفقرة (ب) من البند ( سابعا ) من المادة (٦١)٤ – سقطت كلمة ((والمحافظ)) من البند رابعا من المادة (١٢٢) و تكون كلمة (( وصلاحياتهما ))بدلا من (( وصلاحياتها ))٥ – تكون كلمة ((اقتراح )) بدلا من كلمة ((قتراح )) في البند أولا من المادة (١٢٦)٦ – وجوب حذف حرف (( الواو )) من عبارة ((وأمام القانون ))الواردة في البند خامسا من المادة (١٣٥)٧ – المادة (٧) الفقرة (أولا) وردت كلمة ( التفكير ) و الصحيح هو ( التكفير)٨ – المادة (٧٧) الفقرة (أولا ) وردت كلمة ( ما يعدلها) و الصحيح هو ( مايعادلها)٩ – كرر بيان التصحيح المنشور في الوقائع العراقية , العدد (٤٠١٥) كلمة ( ولا دور لها ) ضمن التصحيح الخاص بالمادة (٩) أولا فقرة (أ)عنوان التشريع: بيان تصحيح الاخطاء المطبعية الواردة في العدد (٤٠١٢) لسنة ٢٠٠٥التصنيف دستورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع بيانرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٢١-٠٢-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٧ | تاريخ العدد: ٢١-٠٢-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١المحتوىاستنادا إلى أحكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية ذي الرقم (٧٨) لسنة ١٩٧٧ , تصحح الأخطاء المطبعية الواردة في العدد (٤٠١٢) في ٢٨-١٢-٢٠٠٥ الخاصة بدستور جمهورية العراق و كما يلي :-١ – في البند ( ثانيا ) من المادة (٢) وردت كلمة ((يتضمن )) و الصحيح ((يضمن ))٢ – في البند (ثالثا ) من المادة (٢٩) وردت كلمة ((بصورة )) و الصحيح (( بصوره ))٣ – سقطت كلمة (( مجلس )) من عبارة (( و يقدم إلى رئيس مجلس النواب )) من الفقرة (ب) من البند ( سابعا ) من المادة (٦١)٤ – سقطت كلمة ((والمحافظ)) من البند رابعا من المادة (١٢٢) و تكون كلمة (( وصلاحياتهما ))بدلا من (( وصلاحياتها ))٥ – تكون كلمة ((اقتراح )) بدلا من كلمة ((قتراح )) في البند أولا من المادة (١٢٦)٦ – وجوب حذف حرف (( الواو )) من عبارة ((وأمام القانون ))الواردة في البند خامسا من المادة (١٣٥)٧ – المادة (٧) الفقرة (أولا) وردت كلمة ( التفكير ) و الصحيح هو ( التكفير)٨ – المادة (٧٧) الفقرة (أولا ) وردت كلمة ( ما يعدلها) و الصحيح هو ( مايعادلها)٩ – كرر بيان التصحيح المنشور في الوقائع العراقية , العدد (٤٠١٥) كلمة ( ولا دور لها ) ضمن التصحيح الخاص بالمادة (٩) أولا فقرة (أ)لذا اقتضى التنويه دائرة الوقائع ...

دەستووری کۆماری عێراقپۆلێنکردن: دەستووردەسەڵاتی دەرچوون: عێراق - فیدراڵیجۆری یاسادانان: دەستوورژمارەی یاسایی: هیچبەرواری یاسادانان: 12-28-2005کاریگەری یاسایی: کاریگەرسەرچاوە:ڕۆژنامەی وةقاعي عراقي | ژمارەی ژمارە: 4012 | بەرواری دەرچوون: 12-28-2005 | ژمارەی لاپەڕە: 1 | ژمارەی لاپەڕەکان: 32کۆکردنەوەی یاسا و ڕێساکان | ژمارەی ژمارە: هیچ | بەرواری دەرچوون: 2005 | ژمارەی لاپەڕە: هیچبنەماپێشەکی: ١.بەناوی خودای میهرەبان و میهرەبانوە ئێمە ڕێزمان لە نەوەی ئادەم گرتووە. ئێمە ڕۆڵەی دۆڵی دوو ڕووبار، زێدی پێغەمبەران و پێغەمبەران، شوێنی پشوودانی ئیمامە پاکەکان، لانکەی شارستانیەت، دروستکەری نووسین، پێشەنگەکانی کشتوکاڵ و دامەزرێنەرانی ژمارە. لەسەر خاکی ئێمە یەکەم یاسای کە مرۆڤ دامەزراندبوو دەرچوو. لە زێدی خۆماندا کۆنترین و دادپەروەرترین پەیمانی سیاسەتی نەتەوەیی دامەزرا. لەسەر خاکی ئێمە، هاوەڵان و پیرۆزەکان نوێژیان دەکرد، فەیلەسوف و زانایان بیریان دەکردەوە و نووسەران و شاعیران سەرکەوتوو بوون.وەک داننان بە مافی خودا بەسەرماندا، لە وەڵامی بانگەوازی وڵات و هاووڵاتیانمان، لە بەرامبەر بانگەوازی سەرکردە ئایینییەکان و هێزە نیشتمانییەکانمان، و پێداگریی دەسەڵاتداران و سەرکردە و سیاسەتمەدارە گەورەکانمان و لە نێوان پشتیوانی جیهانی دۆستان و ئازیزانمان، بۆ یەکەمجار لە مێژووی خۆماندا بۆ سندوقەکانی دەنگدان لە لایەن ملیۆنان و ژن و پیاو و پیر و گەنجەوە، لە سیی مانگی یەکدا ڕێپێوانمان کرد ساڵی دوو هەزار و پێنجی زایینی، وەبیرهێنانەوەی ئازاری ستەمکاری تائیفی لەلایەن دەستەی ستەمکارەوە، و ئیلهام وەرگرتن لە کارەساتەکانی شەهیدانی عێراق، شیعە و سوننە، عەرەب، کورد و تورکمان، و لە هەموو پێکهاتەکانی گەل، و ئیلهام وەرگرتن لە نادادپەروەری پیسکردنی شارە پیرۆزەکان و باشوور لە ڕاپەڕینی شەعبان، و سووتاندنی لەلایەن بڵێسەی خەم و پەژارەی گۆڕە بەکۆمەڵەکان و تاڵاوەکان و دوجەیل و ئەوانی تر و وەبیرهێنانەوەی ئەشکەنجەی ستەمی نەتەوەیی لە کۆمەڵکوژییەکانی هەڵەبجە و بارزان و ئەنفال و کوردانی فەیلی و وەبیرهێنانەوەی کارەساتەکانی تورکمانەکانی بەشیر و ئازارەکانی خەڵکی ناوچەی ڕۆژئاوا، وەک باقی ناوچەکانی عێراق، لە تەسفیەکردنی سەرکردەکانیان و ڕەمزەکانی و شێخەکان، ئاوارەبوونی لێهاتووییەکانی و وشکبوونەوەی سەرچاوە فیکری و کولتوورییەکانی، دەست لە دەست، شان بە شان، هەوڵماندا، عێراقی نوێمان، عێراقی داهاتوو، بەبێ تایفەگەری، ڕەگەزپەرستی، ناوچەگەری، جیاکاری، یان دوورخستنەوە دروست بکەین.تەکفیریزم و تیرۆریزم نەیان لە هەنگاونان بەرەو پێشەوە بۆ بنیاتنانی دەوڵەتی یاسا ڕێگریان لێکردین، هەروەها تائیفەگەری و ڕەگەزپەرستی ڕێگرییان لێنەکردین لە ڕێپێوان پێکەوە بۆ بەهێزکردنی یەکێتی نەتەوەیی و بەدواداچوون بۆ گواستنەوەی ئاشتیانەی دەسەڵات و گرتنەبەری شێوازی دابەشکردنی یەکسانی سامان و ڕەخساندنی دەرفەتی یەکسان بۆ هەمووان.ئێمەی گەلی عێراق کە تازە لە داڕمانی خۆمان هەڵساین و بە متمانەوە لە ڕێگەی سیستەمێکی فیدراڵی و دیموکراسی و فرەیی کۆمارییەوە چاومان لە ئایندەمانە، بڕیارماندا، لەگەڵ ژن و پیاوەکانمان، گەورەکانمان و گەنجەکانمان، ڕێز لە ڕێساکانی یاسا بگرین، بە دەستهێنانی دادپەروەری و یەکسانی، سیاسەتی شەڕانگێزی ڕەت بکەینەوە، گرنگی بە ژنان و مافەکانیان، بەساڵاچووان و نیگەرانییەکانیان، و منداڵان و کاروبارەکانیان، پەرەپێدانی کولتوری هەمەچەشنی، و پووچەڵکردنەوەی تیرۆر. ئێمەی گەلی عێراق، بەڵێنمان داوە، بە هەموو پێکهاتە و مەزهەبەکانمانەوە، بە ئازادی و ئازادانە بڕیاری یەکگرتن بدەین، لە ڕابردوومان بۆ سبەینێمان فێربین، و ئەم دەستوورە هەمیشەییە دەربکەین، کە لەسەر بنەمای سیستەمی بەها و ئایدیالی پەیامە ئیلاهییەکان و دوایین پێشهاتەکانی زانست و شارستانیەتی مرۆڤایەتی. پابەندبوون بەم دەستوورە، یەکێتی ئازادی عێراق و گەلەکەی و خاکەکەی و سەروەرییەکەی دەپارێزێت.بەشی یەکەمبنەما بنەڕەتییەکانمادەی یەکەمکۆماری عێراق دەوڵەتێکی تاک و سەربەخۆ و تەواو سەروەری فیدراڵییە. سیستەمی حوکمڕانییەکەی کۆمارێکی دیموکراسی و پەرلەمانییە. ئەم دەستوورە گەرەنتی یەکگرتوویی عێراق دەکات.مادەی دووەمیەکەم: ئیسلام ئایینی فەرمی دەوڵەتە و سەرچاوەیەکی بنەڕەتییە بۆ یاسادانان.و/ ناتوانرێت هیچ یاسایەک دەربکرێت کە ناکۆکی لەگەڵ بڕگە دامەزراوەکانی ئیسلامدا هەبێت.ب- نابێت هیچ یاسایەک دەربکرێت کە لەگەڵ بنەماکانی دیموکراسیدا ناکۆکە.ج- ناتوانرێت هیچ یاسایەک دەربکرێت کە ناکۆکی لەگەڵ ئەو ماف و ئازادییە بنەڕەتیانەی کە لەم دەستوورەدا هاتووە.دووەم: ئەم دەستوورە گەرەنتی پاراستنی ناسنامەی ئیسلامی زۆرینەی گەلی عێراق دەکات. هەروەها مافە ئایینییە تەواوەکانی هەموو تاکەکان بۆ ئازادی بیروباوەڕ و پراکتیزەکردنی ئایینی وەک مەسیحی و ئێزیدی و مەندەییەکان مسۆگەر دەکات.*مادەی سێیەمعێراق وڵاتێکە کە چەندین نەتەوە و ئایین و مەزهەبی تێدایە. ئەندامێکی دامەزرێنەر و چالاکی کۆمەڵەی دەوڵەتانی عەرەبییە، پابەندە بە میساقەکەیەوە، بەشێکە لە جیهانی ئیسلامی. (1)مادەی چوارەمیەکەم: عەرەبی و کوردی دوو زمانی فەرمی عێراقن. مافی عێراقییەکان بۆ پەروەردەکردنی منداڵەکانیان بە زمانی دایکی، وەک تورکمان، سریانی و ئەرمەنی، لە دامەزراوە پەروەردەییەکانی حکومەتدا، بە پێی ڕێساکانی خوێندن، یان بە هەر زمانێکی دیکە لە دامەزراوە پەروەردەییە تایبەتەکاندا مسۆگەرە.دووەم: مەودای دەستەواژەی "زمانی فەرمی" و شێوازی جێبەجێکردنی بڕگەکانی ئەم مادەیە بە یاسا دیاری دەکرێت، لەوانە:و/ دەرکردنی ڕۆژنامەی فەرمی بە هەردوو زمان.ب- قسەکردن و قسەکردن و دەربڕینی خۆیان لە ئۆرگانە فەرمییەکان، وەک ئەنجومەنی نوێنەران، ئەنجومەنی وەزیران، دادگاکان و کۆنفرانسە فەرمییەکان، بە هەریەک لە زمانەکان.ج- داننان بە بەڵگەنامە فەرمییەکان و نامەنووسی بە هەردوو زمان و دەرکردنی بەڵگەنامەی فەرمی پێیان.د- کردنەوەی قوتابخانە بە هەردوو زمان بە پێی ڕێساکانی پەروەردەیی.هـ- هەر بوارێکی تر کە بنەمای یەکسانی داوا دەکات، وەکو دراو و پاسپۆرت و مۆر.سێیەم: - دامودەزگا فیدراڵییەکان و دامەزراوە فەرمییەکان لە هەرێمی کوردستان هەردوو زمانەکە بەکاردەهێنن. (2)چوارەم: - تورکمانی و سریانی دوو زمانی تری فەرمین لە یەکە ئیدارییەکاندا کە دانیشتووانێکی چڕیان تێدا پێکدەهێنن.پێنجەم: - هەر هەرێمێک یان پارێزگارێک دەتوانێت هەر زمانێکی تری ناوخۆیی وەک زمانێکی فەرمی زیادە وەربگرێت، ئەگەر زۆرینەی دانیشتووانەکەی لە ڕیفراندۆمێکی گشتیدا پەسەندی بکات.مادەی پێنجەمسەروەری سەر بە یاسایە، گەلیش سەرچاوەی دەسەڵات و شەرعیەتیەتی، کە بە مافی دەنگدانی ڕاستەوخۆ و نهێنی و گشتگیر و لە ڕێگەی دامەزراوە دەستوورییەکانیانەوە جێبەجێ دەکرێت.مادەی شەشەمدەسەڵات بە شێوەیەکی ئاشتیانە دەگوازرێتەوە، لە ڕێگەی ئەو ڕێگایە دیموکراسیانەی کە لەم دەستوورەدا هاتووە.مادەی حەوتەمیەکەم: هەر قەوارەیەک یان ڕێبازێک کە ڕەگەزپەرستی، تیرۆر، دەرکردن، یان پاکتاوکردنی تایفەگەری بگرێتەبەر، هان بدات، ڕێگە خۆش بکات، شکۆمەندی بکات، پێشبخات، یان پاساو بداتەوە، بەتایبەتی پارتی بەعسی سەدامی لە عێراق و ڕەمزەکانی، لە ژێر هەر ناوێکدا بێت، قەدەغەیە. ئەمە ڕەنگە بەشێک نەبێت لە فرەیی سیاسی لە عێراقدا و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت. *دووەم: دەوڵەت پابەندە بە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر بە هەموو جۆرەکانییەوە و کاردەکات بۆ پاراستنی خاکەکانی لە بوون بە بارەگا، ڕێڕەو، یان گۆڕەپانێک بۆ چالاکییەکانی.مادەی هەشتەمعێراق بنەمای دراوسێیەتی باش دەپارێزێت و پابەندە بە دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆی دەوڵەتانی دیکە.هەوڵی چارەسەرکردنی ناکۆکییەکان دەدات بە ڕێگای ئاشتیانە، پەیوەندییەکانی لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی هاوبەش و بەرامبەرایەتی دادەمەزرێنێت و ڕێز لە ئەرکە نێودەوڵەتییەکانی خۆی دەگرێت.مادەی نۆیەمیەکەم:و/ هێزە چەکدارەکان و دەزگا ئەمنییەکانی عێراق لە پێکهاتەکانی گەلی عێراق پێکدێن، بە لەبەرچاوگرتنی هاوسەنگی و یەکسانییان بەبێ جیاوازی و دوورخستنەوە. ملکەچی سەرکردایەتی دەسەڵاتی مەدەنی بن، بەرگری لە عێراق بکەن، نەبنە ئامرازێک بۆ چەوساندنەوەی گەلی عێراق، دەستوەردان لە کاروباری سیاسیدا نەکەن و هیچ ڕۆڵێک لە گواستنەوەی دەسەڵاتدا نەبینن.ب- پێکهێنانی میلیشیای سەربازی لە دەرەوەی چوارچێوەی هێزە چەکدارەکان قەدەغەیە.ج- هێزە چەکدارەکانی عێراق و کارمەندەکانی، لەوانە کارمەندانی سەربازی کار لە وەزارەتی بەرگری یان هەر بەشێک یان ڕێکخراوێکی سەربە خۆی دەکات، ناتوانن خۆیان بۆ هەڵبژاردن بۆ پۆستە سیاسییەکان کاندید بکەن، بانگەشەی هەڵبژاردن بۆ کاندیدەکان ئەنجام بدەن، یان بەشداری لە چالاکییەکانی تردا بکەن کە بەپێی پەیڕەوی وەزارەتی بەرگری قەدەغەکراون. ئەم قەدەغەکردنە چالاکیی ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە پێشتر باسمان کرد کە بە پلەی کەسی یان فەرمی خۆیان ئەنجام دەدرێن، بەڵام مافی دەنگدانیان لە هەڵبژاردنەکاندا ناگرێتەوە.د- دەزگای هەواڵگری نیشتیمانی عێراق زانیاری کۆدەکاتەوە و هەڕەشەکانی سەر ئاسایشی نیشتمانی هەڵدەسەنگێنێت و ئامۆژگاری حکومەتی عێراق بکات. دەبێت لە ژێر کۆنترۆڵی مەدەنیدا بێت، لە ژێر چاودێری یاساییدا بێت و بەپێی یاسا و بنەما دانپێدانراوەکانی مافەکانی مرۆڤ کاردەکات.هـ- حکومەتی عێراق ڕێز لە پابەندبوونە نێودەوڵەتییەکانی عێراق دەگرێت و جێبەجێی دەکات سەبارەت بە بڵاونەکردنەوەی چەکی ئەتۆمی و پەرەپێدان و بەرهەم نەهێنان و بەکارنەهێنانی چەکی ئەتۆمی و کیمیایی و بایۆلۆجی. ئامێر و کەرەستە و تەکنەلۆژیا و سیستەمی پەیوەندی کە پەیوەندییان بە پەرەپێدان و دروستکردن و بەرهەمهێنان و بەکارهێنانیانەوە هەیە قەدەغە دەکرێن.دووەم: - خزمەتی سەربازی بە یاسا ڕێکدەخرێت. (3)مادەی ١٠مەزارگە پیرۆزەکان و شوێنە ئاینییەکان لە عێراقدا کیانێکی ئایینی و کولتوورین. دەوڵەت پیرۆزییان دووپات دەکاتەوە و دەیپارێزێت و گەرەنتی پراکتیزەکردنی ئازادی ڕێوڕەسمی ئایینی تێدا دەکات.مادەی ١١بەغدا پایتەختی کۆماری عێراقە.مادەی ١٢یەکەم: - ئاڵای عێراق و سروودی نیشتمانی بە یاسا ڕێکدەخرێت، کە هێمای پێکهاتەکانی گەلی عێراقە.دووەم:- دیکۆراتی فەرمی و جەژن و بۆنە ئاینی و نەتەوەییەکان و ساڵنامەی هیجری و زاینی بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ١٣یەکەم: - ئەم دەستوورە یاسای باڵای عێراق دەبێت و پابەندکەر دەبێت لە سەرتاسەری خاکەکەیدا، بەبێ جیاوازی.دووەم:-ناکرێت هیچ یاسایەک دەربکرێت کە لەگەڵ ئەم دەستوورەدا ناکۆک بێت. هەر بڕگەیەک کە لە دەستوورەکانی هەرێمەکاندا هاتووە، یان هەر بڕگەیەکی یاسایی دیکە کە لەگەڵیدا ناکۆکە، بە پووچەڵ و پووچەڵ دادەنرێت.بەشی دووەمماف و ئازادیەکانمافەکانبەشی لاوەکی یەکەم: - مافە مەدەنی و سیاسییەکانمادەی ١٤عێراقییەکان بە بێ جیاوازی لەبەردەم یاسادا یەکسانن بە پشتبەستن بە ڕەگەز، ڕەگەز، نەتەوە، ڕەچەڵەک، ڕەنگ، ئایین، مەزهەب، بیروباوەڕ، یان بیروڕای ئابووری یان کۆمەڵایەتی.مادەی ١٥هەموو تاکێک مافی ژیان و ئاسایش و ئازادی هەیە. ئەم مافانە ناتوانرێت زەوت بکرێن یان سنووردار بکرێن مەگەر بەپێی یاسا و لەسەر بنەمای بڕیارێک کە لەلایەن دەسەڵاتی دادوەری کارامەوە دەرچووە.مادەی ١٦دەرفەتی یەکسان مافێکە کە بۆ هەموو عێراقییەکان مسۆگەر کراوە و دەوڵەتیش دڵنیا دەبێتەوە لەوەی کە ڕێوشوێنی پێویست بۆ بەدیهێنانی ئەمە دەگیرێتەبەر. مادەی ١٧یەکەم: هەموو تاکێک مافی تایبەتی کەسایەتی هەیە، بەمەرجێک لەگەڵ مافی کەسانی تر یان ئەخلاقی گشتیدا ناکۆکی نەبێت.دووەم: پیرۆزی ماڵەکان پارێزراوە، و ناتوانرێت بچنە ژوورەوە و پشکنینیان بۆ بکرێت، یان تێکبدرێن مەگەر بە فەرمانی دادوەری و بەپێی یاسا.مادەی ١٨یەکەم: ڕەگەزنامەی عێراقی مافێکە بۆ هەموو عێراقییەک و بنەمای ڕەگەزنامەی خۆیەتی.دووەم: هەر کەسێک لە باوکێکی عێراقی یان دایکێکی عێراقی لەدایک بووبێت بە عێراقی دادەنرێت و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.سێیەم: أ. لێسەندنەوەی ڕەگەزنامەی عێراقی لە عێراقییەک بە هۆی لەدایکبوونەوە بە هەر هۆکارێک قەدەغەیە. هەرکەسێک ڕەگەزنامەی هەڵوەشاوەتەوە مافی ئەوەی هەیە داوای گەڕاندنەوەی بکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.ب. ڕەگەزنامەی عێراقی لە کەسێکی ڕەگەزنامە وەردەگیرێت لەو حاڵەتانەی کە لە یاسادا دیاری کراوە.چوارەم: عێراقی دەتوانێت چەندین ڕەگەزنامەی هەبێت، هەرکەسێک پۆستێکی باڵای سەروەری یان ئەمنی هەبێت دەبێت دەستبەرداری هەر ڕەگەزنامەیەکی تری بەدەست هێنراو بێت و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.پێنجەم: ڕەگەزنامەی عێراقی بۆ مەبەستی سیاسەتی نیشتەجێکردنی دانیشتوان نادرێت کە پێکهاتەی دیمۆگرافی عێراق بشێوێنێت.شەشەم: بڕگەکانی ڕەگەزنامە بە یاسا ڕێکدەخرێن، و ئەو داواکاریانەی لێیەوە سەرهەڵدەدەن لەلایەن دادگاکانی کارامەوە گوێیان لێدەگیرێت.مادەی ١٩بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکەیەکەم: دەسەڵاتی دادوەری سەربەخۆ دەبێت و کەوتۆتە ژێر هیچ دەسەڵاتێکی تر جگە لە دەسەڵاتی یاسا.دووەم: هیچ تاوانێک یان سزایەک جێگیر نابێت جگە لە یاسا، هەروەها هیچ سزایەک ناسەپێندرێت جگە لە کارێک کە لە کاتی ئەنجامدانیدا بەپێی یاسا بە تاوان دادەنرێت. ناتوانرێت هیچ سزایەکی توندتر لەو سزایە بسەپێندرێت کە لە کاتی تاوانەکەدا کارپێکراوە.سێیەم: دادگاییکردن مافێکی پارێزراو و گەرەنتییە بۆ هەمووان.چوارەم: مافی بەرگری لە هەموو قۆناغەکانی لێکۆڵینەوە و دادگاییکردندا پیرۆزە و گەرەنتی کراوە.پێنجەم: کەسێکی تۆمەتبار بە بێتاوان دادەنرێت تاوەکو لە دادگاییکردنی یاسایی دادپەروەرانەدا تاوانەکەی دەسەلمێنرێت. تۆمەتبار نابێت دوای ئازادکردنی لەسەر هەمان تۆمەت دادگایی بکرێتەوە، مەگەر بەڵگەی نوێ دەربکەوێت.شەشەم: هەموو تاکێک مافی مامەڵەکردنی دادپەروەرانەی هەیە لە ڕێوشوێنی دادوەری و کارگێڕیدا.حەوتەم: دانیشتنەکانی دادگا گشتییە مەگەر دادگا بڕیاری نهێنی نەدات.هەشتەم: سزای کەسی.نۆیەم: یاساکان هیچ کاریگەرییەکی پاشەکشەیان نییە مەگەر بە پێچەوانەوە دیاری نەکرێن. ئەم ئیستسنایە یاساکانی باج و کرێ ناگرێتەوە.دەیەم: یاسای سزادان بە شێوەی پاشەکشە کارپێناکرێت مەگەر لە بەرژەوەندی تۆمەتبار نەبێت.یازدەهەم: دادگا پارێزەرێک دیاری دەکات بۆ بەرگریکردن لە تۆمەتباران بە تاوانێکی گەورە یان تاوانێکی بچووک بۆ ئەو کەسانەی پارێزەریان نییە بۆ بەرگریکردن لێیان، لەسەر حیسابی دەوڵەت.دوانزەهەم: - أ. دەستبەسەرکردن قەدەغەیە.ب. زیندانیکردن یان ڕاگرتن لە شوێنەکانی تر جگە لەو شوێنانەی کە بۆ ئەو مەبەستە دیاریکراون بەپێی یاساکانی ئەو زیندانانەی کە چاودێری تەندروستی و کۆمەڵایەتی دەیانگرێتەوە و کەوتوونەتە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەت ڕێگەپێدراو نییە.سێزدەهەم: - وەرەقەی لێکۆڵینەوەی پێشوەختە دەخرێتە بەردەم دادوەری کارامە لەماوەیەکدا کە لە بیست و چوار کاتژمێر زیاتر نەبێت لەکاتی دەستگیرکردنی تۆمەتبارەوە، و ئەم ماوەیە تەنها یەکجار و بۆ هەمان ماوە درێژدەکرێتەوە.مادەی ٢٠هاووڵاتیان، چ ژن و پیاو، مافی بەشداریکردنیان لە کاروباری گشتی و بەهرەمەندبوون لە مافە سیاسییەکان، لەوانەش مافی دەنگدان و هەڵبژاردن و خۆکاندیدکردن.مادەی ٢١یەکەم: ڕادەستکردنی عێراقییەکان بە قەوارە و دەسەڵاتدارانی بیانی قەدەغەیە.دووەم: مافی پەنابەری سیاسی لە عێراق بە یاسا ڕێکدەخرێت، و هیچ کەسێک بۆی نییە ئەو کارە بکات.دەکرێت پەنابەرێکی سیاسی بە زۆر بگەڕێندرێتەوە بۆ وڵاتێکی بیانی یان بگەڕێنرێتەوە بۆ ئەو وڵاتەی کە لێی هەڵهاتووە.سێیەم: - مافی پەنابەری سیاسی نادرێت بە هیچ کەسێک کە تۆمەتبار بێت بە ئەنجامدانی تاوانی نێودەوڵەتی یان تیرۆریستی، یان هەر کەسێک کە زیانی بە عێراق گەیاندبێت.بەشی دووەم: - مافە ئابووری و کۆمەڵایەتی و کولتوورییەکانمادەی ٢٢یەکەم: - کارکردن مافێکە بۆ هەموو عێراقییەکان، دەستەبەرکردنی ژیانێکی شایستە.دووەم:- یاسا پەیوەندی نێوان کرێکاران و خاوەنکارەکان لەسەر بنەمای ئابووری ڕێکدەخات، بە لەبەرچاوگرتنی بنەماکانی دادپەروەری کۆمەڵایەتی.سێیەم: - دەوڵەت مافی دامەزراندنی یان پەیوەستبوون بە سەندیکای کرێکاری و کۆمەڵەی پیشەیی زامن دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٢٣بڕگەکانی پەیوەست بە مادەییەکەم: - موڵکی تایبەت پارێزراوە، خاوەنەکەی مافی ئەوەی هەیە لە سنووری یاسادا سوودی لێ وەربگرێت و ئیستغلال بکات و فڕێی بدات.دووەم: - دەستبەسەرداگرتنی موڵک و ماڵی تەنها بۆ چاکەی گشتی دەکرێت لە بەرامبەر قەرەبووی دادپەروەرانە، و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.سێیەم: - أ- عێراقییەکان مافی خاوەندارێتی موڵک و ماڵییان هەیە لە هەر شوێنێکی عێراق. هیچ کەسێکی تر ناتوانێت خاوەنی موڵکی نەجووڵاو بێت، تەنها ئەوە نەبێت کە بە تایبەتی بە یاسا لێی بەخشراوە.ب- خاوەندارێتی بە مەبەستی گۆڕینی دیمۆگرافی قەدەغەیە.مادەی ٢٤دەوڵەت گەرەنتی ئازادی هاتووچۆی کار و کاڵا و سەرمایەی عێراق لە نێوان هەرێمەکان و پارێزگاکان دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٢٥دەوڵەت گەرەنتی چاکسازی لە ئابووری عێراق بە پێی بنەما ئابوورییە مۆدێرنەکان و مسۆگەرکردنی وەبەرهێنانی تەواوی سەرچاوەکانی و هەمەچەشنکردنی سەرچاوەکانی و هاندان و پەرەپێدانی کەرتی تایبەت دەکات.مادەی ٢٦دەوڵەت گەرەنتی هاندانی وەبەرهێنان لە کەرتە جیاوازەکاندا دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٢٧یەکەم: سامانی گشتی دەستدرێژی نەکراوە، پاراستنیشی ئەرکی هەموو هاوڵاتییەکە.دووەم: ئەو بڕگانەی تایبەتن بە پاراستن و بەڕێوەبردنی موڵک و ماڵی دەوڵەت و مەرجەکانی فڕێدانی و ئەو سنوورانەی کە هیچ کام لەم پارانە ناتوانرێت دەستبەرداربن، بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ٢٨یەکەم: نابێت باج و ڕسومات بسەپێندرێت، دەستکاری نەکرێت، کۆبکرێتەوە، یان لێبەخشراو نەبێت جگە لە یاسا.دووەم: ئەو کەسانەی کە داهاتیان کەمە لە باج بەخشراون، دڵنیابوون لەوەی کە کەمترین ئاستی ژیانیان نەخرێتە ژێر مەترسییەوە. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٢٩یەکەم: أ. خێزان بناغەی کۆمەڵگایە و دەوڵەت دەبێت کیانەکەی و بەها ئایینی و ئەخلاقی و نەتەوەییەکانی بپارێزێت.ب. دەوڵەت گەرەنتی پاراستنی دایکایەتی و منداڵی و پیری دەکات و چاودێری منداڵان و گەنجان دەکات، هەلومەرجی گونجاویان بۆ دابین دەکات بۆ پەرەپێدانی بەهرە و تواناکانیان.دووەم: منداڵان مافی ئەوەیان هەیە لەلایەن دایک و باوکیانەوە پەروەردە بکرێن و چاودێری بکرێن و پەروەردە بکرێن، دایک و باوکیش مافی ئەوەیان هەیە ڕێز و چاودێری لەلایەن منداڵەکانیانەوە بگرن، بەتایبەتی لە حاڵەتەکانی پێویستی و کەمئەندامی و پیریدا.سێیەم: هەموو جۆرە ئیستغلالێکی ئابووری بۆ منداڵان قەدەغەیە و دەوڵەت ڕێوشوێنی پێویست دەگرێتەبەر بۆ پاراستنیان.چوارەم: هەموو جۆرە توندوتیژی و دەستدرێژییەک لە خێزان و قوتابخانە و کۆمەڵگادا قەدەغە دەکرێت.مادەی ٣٠یەکەم: دەوڵەت گەرەنتی ئاسایشی کۆمەڵایەتی و تەندروستی بۆ تاک و خێزان دەکات- بەتایبەتی منداڵان و ژنان- و پێداویستییە سەرەتاییەکان بۆ ژیانێکی بە شکۆمەندانە، داهاتێکی گونجاو و نیشتەجێبوونی گونجاویان بۆ دابین دەکات.دووەم: دەوڵەت گەرەنتی ئاسایشی کۆمەڵایەتی و تەندروستی بۆ عێراقییەکان دەکات لە ئەگەری پیری، نەخۆشی، نەتوانینی کارکردن، بێ ماڵ و حاڵ، هەتیوبوون، یان بێکاری. کاردەکات بۆ پاراستنیان لە نەزانی و ترس و هەژاری، هەروەها شوێنی نیشتەجێبوون و بەرنامەی تایبەتیان بۆ دابین دەکات بۆ چاکسازی و چاودێریکردنیان. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٣١یەکەم: هەموو عێراقییەک مافی چاودێری تەندروستی هەیە. دەوڵەت بەرپرسیارە لە تەندروستی گشتی و گەرەنتی ئامرازەکانی خۆپاراستن و چارەسەرکردن دەکات بە دامەزراندنی جۆرە جیاوازەکانی نەخۆشخانە و دامەزراوە تەندروستییەکان.دووەم: تاک و لایەنەکان دەتوانن نەخۆشخانە، کلینیک، یان سەنتەری چارەسەری تایبەت لە ژێر چاودێری دەوڵەتدا دابمەزرێنن. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٣٢دەوڵەت چاودێری کەمئەندامان و ئەوانەی پێویستی تایبەتیان هەیە و دڵنیابوون لە چاکسازییان بە ئامانجی تێکەڵکردنیان لەگەڵ کۆمەڵگادا. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٣٣یەکەم: هەموو تاکێک مافی ئەوەی هەیە لە بارودۆخێکی ژینگەیی تەندروستدا بژی.دووەم: دەوڵەت گەرەنتی پاراستن و پاراستنی ژینگە و جۆراوجۆری زیندوو دەکات.مادەی ٣٤یەکەم: پەروەردە فاکتەری بنەڕەتییە بۆ پێشکەوتنی کۆمەڵگا و مافێکە کە دەوڵەت گەرەنتی دەکات. لە ئاستی سەرەتاییدا ناچارییە و دەوڵەت بەرەنگاربوونەوەی نەخوێندەواری مسۆگەر دەکات.دووەم: خوێندنی بێبەرامبەر مافێکە بۆ هەموو عێراقییەکان لە هەموو ئاستەکاندا.سێیەم: دەوڵەت هانی توێژینەوەی زانستی دەدات بۆ مەبەستی ئاشتیانە کە خزمەت بە مرۆڤایەتی دەکات، هەروەها پەروەردەی باشی و داهێنان و داهێنان و دەرکەوتنی جۆراوجۆری نابغە دەکات.چوارەم: خوێندنی ئەهلی و نیشتمانی بە یاسا گەرەنتی و ڕێکدەخرێت.مادەی ٣٥دەوڵەت دەبێت سپۆنسەری چالاکیی و دامەزراوە کولتوورییەکان بکات بەشێوەیەک کە لەگەڵ مێژووی شارستانی و کولتووری عێراقدا بگونجێت، هەوڵیش دەدات ئاراستەی کولتووری ڕەسەنی عێراقی بگرێتەبەر.مادەی ٣٦وەرزشکردن مافێکە بۆ هەموو تاکێک و دەوڵەت هاندەری و سپۆنسەری ئەو جۆرە چالاکییانە دەکات و پێداویستییەکانیان دابین دەکات.بەشی دووەمئازادیەکانمادەی ٣٧یەکەم:و/ ئازادی و کەرامەتی مرۆڤ پارێزراوە.ب- هیچ کەسێک ناتوانرێت ڕابگیرێت یان لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا بکرێت مەگەر بە فەرمانی دادوەری.ج- هەموو جۆرە ئەشکەنجەیەکی دەروونی و جەستەیی و مامەڵەی نامرۆڤانە قەدەغەیە. هیچ دانپێدانانێک کە لە ژێر فشار، هەڕەشە، یان ئەشکەنجەدا دەرهێنراوە نابێت پشتی پێ ببەسترێت. لایەنی بریندار دەتوانێت داوای قەرەبووی زیانەکانی ماددی و ئەخلاقی بکات کە بەپێی یاسا تووشی بووە.دووەم: دەوڵەت گەرەنتی پاراستنی تاک لە زۆرەملێی فیکری و سیاسی و ئایینی دەکات.سێیەم: کاری زۆرەملێ، کۆیلایەتی، بازرگانی کۆیلە، بازرگانیکردن بە ژن و منداڵ، بازرگانی سێکسی قەدەغەیە.مادەی ٣٨بڕگەکانی پەیوەست بە مادەیدەوڵەت بەبێ زیانگەیاندن بە نەزم و ئەخلاقی گشتی، ئازادی ڕادەربڕین بە هەموو شێوەیەک گەرەنتی دەکات.یەکەم: ئازادی چاپەمەنی و چاپ و ڕیکلام و ڕاگەیاندن و بڵاوکردنەوە.سێیەم: ئازادی گردبوونەوە و خۆپیشاندانی ئاشتیانە، کە بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٣٩یەکەم: ئازادی دامەزراندنی یان پەیوەستبوون بە کۆمەڵە و حزبە سیاسییەکان مسۆگەرە و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.دووەم: ناکرێت کەس ناچار بکرێت بچێتە ناو هیچ حزب و کۆمەڵە و قەوارەیەکی سیاسییەوە، یان ناچار بکرێت بەردەوام بێت لە ئەندامێتی تێیدا.مادەی ٤٠ئازادی پەیوەندی و نامەنووسی لە ڕێگەی پۆست و تەلەگراف و تەلەفۆن و ئەلیکترۆنی و ئامرازەکانی ترەوە گەرەنتی کراوە. نابێت چاودێری بکرێت، گوێی لێ نەگیرێت، یان ئاشکرا نەکرێت جگە لە پێویستی یاسایی و ئەمنی، و بە فەرمانی دادوەری.مادەی ٤١بە گوتەی دیانا، عێراقییەکان ئازادن لە پابەندبوون بە باری کەسیی خۆیانەوە.تۆمەتەکانیان، مەزهەبەکانیان، بیروباوەڕەکانیان، یان هەڵبژاردنەکانیان و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٤٢هەموو تاکێک ئازادی بیرکردنەوە و ویژدان و باوەڕی هەیە.مادەی ٤٣یەکەم: - پەیڕەوانی هەموو ئایینێک یان مەزهەبێک ئازادن لە:ئە. ڕێوڕەسمی ئایینی پەیڕەو بکە، لەوانەش ڕێوڕەسمی حوسێنی.ب. بەڕێوەبردنی ئەوقافەکان و کاروبارەکانیان و دامەزراوە ئاینییەکانیان و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.دووەم: - دەوڵەت گەرەنتی ئازادی پەرستن و پاراستنی شوێنەکانی دەکات.مادەی ٤٤یەکەم: - عێراقییەکان ئازادیی هاتوچۆ و گەشت و نیشتەجێبوونیان لە ناوخۆ و دەرەوەی عێراقدا دەبێت.دووەم: - ناکرێت هیچ عێراقییەک دەربەدەر بکرێت، دیپۆرت بکرێتەوە، یان مافی گەڕانەوەی بۆ زێدی خۆی بێبەش بکرێت.مادەی ٤٥یەکەم: - دەوڵەت هەوڵ دەدات بۆ بەهێزکردنی ڕۆڵی دامەزراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و پاڵپشتیکردن و پەرەپێدان و پاراستنی سەربەخۆیی خۆیان، بە شێوەیەک کە لەگەڵ ڕێگای ئاشتیانەدا بگونجێت بۆ گەیشتن بە ئامانجە ڕەواکانیان و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.دووەم: دەوڵەت هەوڵ دەدات بۆ پێشخستنی هۆز و خێڵە عێراقیەکان، هەروەها بە گوێرەی ئایین و یاسا ئاگاداری کاروبارەکانیان دەبێت. بەها مرۆییە بەرزەکانیان بەرەوپێش دەبات، بەمەش بەشداری لە گەشەپێدانی کۆمەڵگادا دەکات، هەروەها داب و نەریتی خێڵەکی کە لەگەڵ مافەکانی مرۆڤدا ناتەبایە قەدەغە دەکات.مادەی ٤٦پیادەکردنی هەریەکێک لەو ماف و ئازادیانەی کە لەم دەستوورەدا هاتووە، تەنیا بە یاسا یان بەپێی یاسا دەتوانرێت سنووردار یان سنووردار بکرێت، بە مەرجێک ئەو سنووردارکردنە یان سنووردارکردنە کاریگەری لەسەر جەوهەری ماف یان ئازادییەکە نەبێت.بەشی سێیەمدەسەڵاتە فیدراڵیەکانمادەی ٤٧دەسەڵاتی فیدراڵی لە دەسەڵاتی یاسادانان و جێبەجێکردن و دادوەری پێکدێت، کە دەسەڵات و ئەرکەکانیان لەسەر بنەمای بنەمای جیاکردنەوەی دەسەڵاتەکان جێبەجێ دەکەن.بەشی یەکەمدەسەڵاتی یاسادانانمادەی ٤٨دەسەڵاتی یاسادانانی فیدراڵی لە ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی فیدراسیۆن پێکدێت.بەشی یەکەم: - ئەنجومەنی نوێنەرانمادەی ٤٩یەکەم: - ئەنجومەنی نوێنەران لە ژمارەیەک ئەندام پێکدێت، کە نوێنەرایەتی تەواوی گەلی عێراق دەکەن، بە ڕێژەی یەک کورسی بۆ هەر ١٠٠ هەزار عێراقی. ئەوان بە مافی دەنگدانی ڕاستەوخۆ، نهێنی، گشتگیر هەڵدەبژێردرێن، بە ڕەچاوکردنی نوێنەرایەتیکردنی هەموو پێکهاتەکانی دانیشتووان.دووەم:- کاندید بۆ ئەندامێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران دەبێت هاوڵاتی عێراقی تەواو شارەزا بێت.سێیەم:- مەرجی کاندید و دەنگدەر، هەروەها هەموو شتێک کە پەیوەندی بە هەڵبژاردنەوە هەبێت، بە یاسا ڕێکدەخرێت.چوارەم: - یاسای هەڵبژاردن ئامانجی ئەوەیە ڕێژەیەکی نوێنەرایەتی ژنان کە لە چارەکێک کەمتر نەبێت لە ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران.پێنجەم: - ئەنجومەنی نوێنەران یاسایەک دەردەکات کە باس لە گۆڕینی ئەندامەکانی دەکات لە کاتی دەستلەکارکێشانەوە، دوورخستنەوە، یان مردن.شەشەم: - ئەندامێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران ناتوانرێت لەگەڵ هیچ کارێکی تر یان پۆستێکی فەرمیدا تێکەڵ بکرێت.مادەی ٥٠ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران، پێش دەستبەکاربوونی ئەرکەکانی، سوێندی دەستووری لەبەردەم ئەنجومەندا دەخوات، بەم شێوەیەی خوارەوە:سوێند بە خودای مەزن دەخۆم ئەرک و بەرپرسیارێتی یاسایی خۆم بە خۆبەخشی و دڵسۆزیەوە جێبەجێ بکەم، سەربەخۆیی و سەروەری عێراق بپارێزم و بەرژەوەندی گەلەکەی بپارێزم و سەلامەتی خاک و ئاسمان و ئاو و سامان و سیستەمی دیموکراسی فیدراڵی مسۆگەر بکەم. کار بۆ پاراستنی ئازادییە گشتی و تایبەتەکان و سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەری دەکەم، هەروەها پابەند دەبم بە جێبەجێکردنی یاساکان بە یەکپارچەیی و بێلایەنییەوە. خودا شایەتحاڵی منە.مادەی ٥١ئەنجومەنی نوێنەران ڕێسای ناوخۆیی خۆی دادەمەزرێنێت بۆ ڕێکخستنی کارەکانی.مادەی ٥٢یەکەم:- ئەنجومەنی نوێنەران لە ماوەی سی ڕۆژدا لە بەرواری تۆمارکردنی ناڕەزایەتیەکەوە، بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامەکانی، بڕیار لەسەر ڕەوایی ئەندامێتی ئەندامەکانی دەدات.دووەم:- بڕیارەکەی ئەنجومەن دەتوانرێت لە ماوەی سی ڕۆژدا لە بەرواری دەرچوونیەوە لەبەردەم دادگای باڵای فیدراڵی تانە بدرێت.مادەی ٥٣یەکەم: - دانیشتنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران بە گشتی دەبێت مەگەر ئەنجومەن بە پێویستی نەزانێت.دووەم: - کۆنووسی دانیشتنەکان بەو ڕێگایە بڵاودەکرێتەوە کە ئەنجومەن بە گونجاوی دەزانێت.مادەی ٥٤سەرۆکی کۆمار بە فەرمانی سەرۆکایەتی، لە ماوەی پانزە ڕۆژ لە بەرواری پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنە گشتییەکان، ئەنجومەنی نوێنەران بانگهێشت دەکات. دانیشتنەکە بە سەرپەرشتی بەتەمەنترین ئەندام دەبێت بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی پەرلەمان و هەردوو جێگرەکەی. نابێت دانیشتنەکە لەو ماوەیەی پێشووتر درێژ بکرێتەوە.مادەی ٥٥ئەنجوومەنی نوێنەران لە یەکەم دانیشتنیدا سەرۆکی پەرلەمان هەڵدەبژێرێت، دواتر جێگری یەکەم و دووەمی سەرۆکی پەرلەمان، بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەن، لە ڕێگەی دەنگدانی ڕاستەوخۆی نهێنی.مادەی ٥٦یەکەم:- خولی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران چوار ساڵی ڕۆژمێری دەبێت، کە لە یەکەم دانیشتنی خۆیەوە دەست پێدەکات و لە کۆتایی ساڵی چوارەمدا کۆتایی دێت.دووەم:- هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێی نوێنەران، چل و پێنج ڕۆژ پێش کۆتایی هاتنی خولی پێشووی هەڵبژاردن ئەنجام دەدرێت.مادەی ٥٧ئەنجوومەنی نوێنەران دانیشتنێکی ساڵانەی دەبێت کە لە دوو خولی یاسادانان پێکدێت و هەر خولێک هەشت مانگ دەخایەنێت. پەیڕەوی ناوخۆ شێوازی بانگهێشتکردنیان دیاری دەکات. ئەو ماوەیەی کە بودجەی گشتی تێدا دەخرێتەڕوو، کۆتایی نایەت تا پەسەند نەکرێت.مادەی ٥٨یەکەم: سەرۆکی کۆمار، سەرۆکوەزیران، سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران، یان پەنجا ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانن بانگهێشتی ئەنجومەنی نوێنەران بکەن بۆ دانیشتنێکی نائاسایی. کۆبوونەوەکە سنووردار دەبێت بەو بابەتانەی کە پێویستیان بە بانگهێشتکردنی هەبووە.دووەم: ماوەی یاسادانانی دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ بەجێگەیاندنی ئەو ئەرکانەی کە پێویستیان پێیەتی، بە پشتبەستن بە داواکاریی سەرۆکی کۆمار، سەرۆکوەزیران، سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران، یان پەنجا ئەندامی ئەنجوومەن، ماوەی یاسایی دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ ماوەی لە سی ڕۆژ زیاتر درێژ ناکرێتەوە.مادەی ٥٩یەکەم: نیسابی دانیشتنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران بە ئامادەبوونی زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران بەدەست دێت.دووەم: بڕیارەکان لە دانیشتنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران بە زۆرینەی سادە دەدرێن، کاتێک نیسابی یاسایی بەدەست هات، مەگەر بە پێچەوانەوە دیاری نەکرابێت.مادەی ٦٠یەکەم: ڕەشنووسی یاساکان لەلایەن سەرۆکی کۆمار و ئەنجومەنی وەزیرانەوە پێشکەش دەکرێت.دووەم: یاسا پێشنیار کراوەکان لەلایەن دە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانەوە پێشکەش دەکرێن، یان لەلایەن یەکێک لە لیژنە تایبەتمەندەکانییەوە.مادەی ٦١ئەنجومەنی نوێنەران ئەم دەسەڵاتانەی دەبێت: ١.یەکەم: - یاسادانان بۆ یاسا فیدراڵیەکان.دووەم: - سەرپەرشتیکردنی ئەدای دەسەڵاتی جێبەجێکردن.سێیەم: - هەڵبژاردنی سەرۆکی کۆمار.چوارەم:- ڕێکخستنی پرۆسەی پەسەندکردنی پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، بە یاسایەک کە بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەرچووە.پێنجەم: - پەسەندکردنی دانانی هەریەکێک لە:و- سەرۆک و ئەندامانی دادگای فیدراڵی و سەرۆکی داواکاری گشتی و سەرۆکی دەستەی چاودێری دادوەری، بە زۆرینەی ڕەها، بە پشتبەستن بە پێشنیارێکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری.ب- باڵیۆز و ئەوانەی پلەی تایبەتیان هەیە، بە پشتبەستن بە پێشنیارێکی ئەنجومەنی وەزیران.ج- سەرۆکی ئەرکانی سوپا و یاریدەدەرەکانیهـ.، و ئەوانەی پۆستی فەرماندەی فیرقە یان سەرووتریان هەیە، و بەرپرسی دەزگای هەواڵگری، بە پشتبەستن بە پێشنیارێکی ئەنجومەنی وەزیران.شەشەم: ١.ئە. پرسیارکردن لە سەرۆکی کۆمار لەسەر بنەمای داواکارییەکی هۆکاردار، بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران.ب. دوورخستنەوەی سەرۆکی کۆمار، بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران، دوای ئەوەی لەلایەن دادگای باڵای فیدراڵیەوە سزا درا، لە یەکێک لەم دۆسیانەی خوارەوەدا:1. سوێندی درۆ بە سوێندی دەستووری.٢- پێشێلکردنی دەستوور.3. خیانەتی باڵا.حەوتەم: ١.و- ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانێ پرسیار ئاڕاستەی سەرۆکی حکوومەت و وەزیرەکان بکات لەبارەی هەر بابەتێک لە دەسەڵاتی ئەواندا. هەر ئەندامێک دەتوانێت وەڵامی پرسیاری ئەندامان بداتەوە، و تەنها پرسیارکەر مافی ئەوەی هەیە لێدوان لەسەر وەڵامەکە بدات.ب- بەلایەنی کەمەوە بیست و پێنج ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانن بابەتێکی گشتی بوروژێنن بۆ گفتوگۆکردن بۆ ڕوونکردنەوەی سیاسەت و ئەدای ئەنجوومەنی وەزیران یان وەزارەتێک. ئەم بابەتە دەخرێتە بەردەم سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران، سەرۆکوەزیران یان وەزیرەکان وادەیەک دیاری دەکەن بۆ ئامادەبوونیان لەبەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ گفتوگۆکردن لەسەری.ج- ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران، بە ڕەزامەندی بیست و پێنج ئەندام، دەتوانێت لێپرسینەوەیەک ئاراستەی سەرۆکی حکومەت یان وەزیرەکان بکات بۆ لێپرسینەوەیان لە بابەتەکانی چوارچێوەی دەسەڵاتی خۆیان. گفتوگۆکردن لەسەر لێپرسینەوەکە نابێت تا لانیکەم حەوت ڕۆژ دوای پێشکەشکردنی ئەنجام بدرێت. هەشتەم: و/ ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت بە زۆرینەی ڕەها متمانە لە وەزیرێک وەربگرێتەوە، وە وەزیرەکەش لە بەرواری بڕیاری لێسەندنەوەی متمانە بە دەستلەکارکێشاوە دادەنرێت. پرسی متمانە بە وەزیرێک تەنها لەسەر داوای ئەو، یان لەسەر داواکارییەک کە پەنجا ئەندام واژۆی لەسەر کردووە، دوای گفتوگۆکردن لەسەر لێپرسینەوەیەک کە ئاراستەی کراوە، وروژێنرێت. ئەنجومەنی نوێنەران بڕیاری خۆی لەسەر داواکارییەکە دەرناکات تا لانیکەم حەوت ڕۆژ دوای پێشکەشکردنی.ب- 1- سەرۆک کۆمار بۆی هەیە داوایەک پێشکەش بە ئەنجومەنی نوێنەران بکات بۆ وەرگرتنەوەی متمانە لە سەرۆک وەزیران.2- ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت لەسەر داوای یەک لەسەر پێنجی ئەندامەکانی متمانە لە سەرۆک وەزیران بسەنێتەوە. ئەم داواکارییە ناتوانرێت پێشکەش بکرێت تا دوای لێپرسینەوەیەک کە ئاراستەی سەرۆکوەزیران کراوە، و دوای لانیکەم حەوت ڕۆژ دوای پێشکەشکردنی داواکارییەکە.3- ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامەکانی متمانە لە سەرۆک وەزیران بسەنێتەوە.ج- کابینە بە دەستلەکارکێشاوە دادەنرێت لە ئەگەری وەرگرتنەوەی متمانە لە سەرۆک وەزیران.د- لە ئەگەری سەندنەوەی متمانە بە تەواوی ئەنجومەنی وەزیران، سەرۆکی حکومەت و وەزیرەکان لە پۆستەکانیان بەردەوام دەبن بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری ڕۆژانە بۆ ماوەیەک کە لە سی ڕۆژ زیاتر نەبێت، تا پێکهێنانی کابینەی نوێ بە پێی بڕگەکانی ماددەی 67ی ئەم دەستوورە.هـ- ئەنجوومەنی نوێنەران مافی ئەوەی هەیە لێپرسینەوە لە بەرپرسانی ئۆرگانە سەربەخۆکان بکات بەپێی ڕێکارەکانی پەیوەست بە وەزیرەکان، و دەتوانێت بە زۆرینەی ڕەها لە کارەکانیان دووربخاتەوە.نۆیەم: ١.و- پەسەندکردنی ڕاگەیاندنی شەڕ و باری نائاسایی بە زۆرینەی دوو لەسەر سێ، بە پشتبەستن بە داواکارییەکی هاوبەشی سەرۆکی کۆمار و سەرۆکوەزیران دەدرێت.ب- باری نائاسایی بۆ ماوەی سی ڕۆژ ڕادەگەیەنرێت، نوێ دەکرێتەوە، و هەر جارێک بە مەرجی ڕەزامەندی.ج- دەسەڵاتی پێویست دەدرێت بە سەرۆک وەزیران بۆ ئەوەی بتوانێت کاروباری وڵات بەڕێوەببات لە ماوەی ڕاگەیاندنی جەنگ یان باری نائاساییدا. ئەم دەسەڵاتانە بە یاسا ڕێکدەخرێن، بە مەرجێک لەگەڵ دەستووردا ناکۆکی نەبن.د- سەرۆکی حکومەت ئەو ڕێوشوێنانەی گیراونەتەبەر و ئەنجامەکانی لە ماوەی ڕاگەیاندنی شەڕ یان باری نائاساییدا، لە ماوەی پانزە ڕۆژ لە بەسەرچوونیدا دەخاتە بەردەم ئەنجومەنی نوێنەران. مادەی ٦٢یەکەم: ئەنجوومەنی وەزیران ڕەشنووسی یاسای بودجەی گشتی و حسابی کۆتایی پێشکەشی ئەنجومەنی نوێنەران دەکات بۆ پەسەندکردنی.دووەم: ئەنجوومەنی نوێنەران بۆی هەیە لە نێوان بەش و بەشەکانی بودجەی گشتیدا بگوازرێتەوە و کۆی بڕە پارەکانی کەم بکاتەوە. دەتوانێت لە کاتی پێویستدا پێشنیاری زیادکردنی کۆی گشتی خەرجییەکان بۆ ئەنجومەنی وەزیران بکات.مادەی ٦٣بڕگەکانی پەیوەست بە مادەییەکەم: ماف و ئیمتیازاتی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و جێگرەکانی و ئەندامانی ئەنجومەن بە یاسا دیاری دەکرێت.دووەم: و/ ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران پارێزبەندی دەبێت لە بەرامبەر هەر بۆچوونێک کە لە دانیشتنەکەدا دەرببڕێت و نابێت لەبەردەم دادگاکاندا لێپێچینەوەی لەگەڵدا بکرێت لەسەر ئەو بۆچوونانە.ب- هیچ ئەندامێک لە کاتی دانیشتنی یاسادانان ناتوانرێت دەستگیر بکرێت مەگەر تۆمەتبار نەکرێت بە تاوانێکی گەورە، و بە ڕەزامەندی ئەندامان بە زۆرینەی ڕەها بۆ هەڵگرتنی پارێزبەندییەکەی، یان ئەگەر بە دەستی سوور لە تاوانێکی گەورەدا بگیرێت.ج- هیچ ئەندامێک ناتوانرێت لە دەرەوەی خولی یاسادانان دەستگیر بکرێت مەگەر تۆمەتبار نەکرێت بە تاوانێکی گەورە، و بە ڕەزامەندی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران بۆ هەڵگرتنی پارێزبەندی، یان ئەگەر بە دەستی سوور لە تاوانێکی گەورەدا بگیرێت.مادەی ٦٤یەکەم: - ئەنجوومەنی نوێنەران بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی، بە پشتبەستن بە داواکاریی یەک لەسەر سێی ئەندامانی، یان داواکارییەکی سەرۆکی حکومەت و بە ڕەزامەندی سەرۆکی کۆمار هەڵدەوەشێتەوە. لەوانەیە لە ماوەی لێپرسینەوە لە سەرۆک وەزیران ئەنجومەن هەڵنەوەشێتەوە.دووەم:- لە کاتی هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی نوێنەران، سەرۆکی کۆمار لە ماوەی زۆرترین شەست ڕۆژ لە بەرواری هەڵوەشاندنەوە، بانگەوازی هەڵبژاردنی گشتی لە وڵاتدا دەکات. لەم حاڵەتەدا ئەنجومەنی وەزیران بە دەستلەکارکێشانەوە دادەنرێت و بەردەوام دەبێت لە بەڕێوەبردنی کاروباری ڕۆژانە.بەشی دووەمئەنجومەنی فیدراسیۆنمادەی ٦٥ئەنجومەنی یاسادانان بە ناوی ئەنجومەنی فیدراسیۆن دادەمەزرێت، کە لە نوێنەری هەرێم و پارێزگارەکان پێکدێت کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین. پێکهاتەکەی و مەرجەکانی ئەندامێتی و دەسەڵاتەکانی و هەموو شتێکی پەیوەست بەوەوە بە یاسایەک ڕێکدەخرێت کە بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەرچووە.بەشی دووەمدەسەڵاتی جێبەجێکردنمادەی ٦٦دەسەڵاتی جێبەجێکردنی فیدراڵی لە سەرۆکی کۆمار و ئەنجومەنی وەزیران پێکدێت، کە دەسەڵاتەکانیان بەپێی دەستوور و یاسا جێبەجێ دەکەن.بەشی لاوەکی یەکەمسەرۆکی کۆمارمادەی ٦٧سەرۆکی کۆمار سەرۆکی دەوڵەت و هێمای یەکگرتوویی نەتەوەییە. نوێنەرایەتی سەروەری وڵات دەکات و پابەندبوون بە دەستوور و پاراستنی سەربەخۆیی و سەروەری و یەکگرتوویی و یەکپارچەیی خاکی عێراق، بەپێی بڕگەکانی دەستوور مسۆگەر دەکات.مادەی ٦٨کاندیدی سەرۆکایەتی کۆمار دەبێت:یەکەم: - عێراقی بە لە دایک بوون و لە دایک و باوکی عێراقی.دووەم: - بەتەواوی شارەزایی یاسایی بێت و لانی کەم تەمەنی چل ساڵ بێت.سێیەم:- پێویستە ناوبانگێکی باشی هەبێت، ئەزمونێکی سیاسی هەبێت، بە دەستپاکی و ڕاستگۆیی و دادپەروەری و دڵسۆزی بۆ نیشتمان بناسرێت.چوارەم: - نابێت بە تاوانێک سزا درابێت کە خراپەکاری ئەخلاقی تێدابێت.مادەی ٦٩یەکەم: بڕگەکانی کاندیدکردن بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری کۆمار بە یاسا ڕێکدەخرێن.دووەم: بڕگەکانی هەڵبژاردنی جێگرێک یان چەند جێگرێک بە یاسا ڕێکدەخرێن.دوو لەسەر سێی ئەندامەکانی.دووەم: ئەگەر هیچ کاندیدێک زۆرینەی پێویست بەدەست نەهێنا، پێشبڕکێیەک لەنێوان ئەو کاندیدانەی زۆرترین دەنگیان وەرگرتووە ئەنجام دەدرێت، هەروەها ئەو کاندیدەی زۆرینەی دەنگەکانی لە دەنگدانی دووەمدا بەدەستهێناوە بە سەرۆک ڕادەگەیەنرێت.مادەی ٧١سەرۆکی کۆمار لە بەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران، بەو شێوەیەی کە لە مادەی ٥٠ی دەستووردا هاتووە، سوێندی دەستووری دەخوات.مادەی ٧٢یەکەم: ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار چوار ساڵ دەبێت، و تەنیا بۆ خولی دووەم دەتوانێت دووبارە هەڵبژێردرێتەوە.دووەم:و/ ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار لە کۆتایی خولی ئەنجوومەنی نوێنەران کۆتایی دێت.ب- سەرۆکی کۆمار تا دوای هەڵبژاردن و کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی نوێ، بە مەرجێک لە ماوەی سی ڕۆژ لە ڕۆژی یەکەم دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران، سەرۆکی نوێی کۆمار هەڵبژێردرێت، بەردەوام دەبێت لە ئەرکەکانی.ج- ئەگەر بە هەر هۆکارێک پۆستی سەرۆکی کۆمار چۆڵ بوو، سەرۆکێکی نوێ هەڵدەبژێردرێت بۆ تەواوکردنی ماوەی مانەوەی سەرۆک کۆماری کۆمار.مادەی ٧٣سەرۆکی کۆمار ئەم دەسەڵاتانە دەگرێتە ئەستۆ: ١.یەکەم:- دەرکردنی لێخۆشبوونی تایبەت لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆکی حکومەت، جگە لەوانەی پەیوەندییان بە مافە تایبەتەکانەوە هەیە و ئەوانەی بە تاوانی نێودەوڵەتی و تیرۆر و گەندەڵی دارایی و ئیداری سزادراون.دووەم: - پەسەندکردنی پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، بە مەرجی ڕەزامەندی ئەنجومەنی نوێنەران. پانزە ڕۆژ دوای بەرواری وەرگرتنیان بە پەسەندکراو دادەنرێت.سێیەم:- پەسەندکردن و دەرکردنی ئەو یاسایانەی کە لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە دەرکراون. پانزە ڕۆژ دوای بەرواری وەرگرتنیان بە پەسەندکراو دادەنرێت.چوارەم: - بانگەوازی ئەنجوومەنی نوێنەرانی هەڵبژێردراو بۆ کۆبوونەوە لەماوەیەک کە لە پانزە ڕۆژ زیاتر نەبێت لە بەرواری پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانەوە، و لە حاڵەتەکانی تریشدا کە لە دەستووردا هاتووە.پێنجەم:- خەڵاتی مەدالیا و دیکۆرات لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆکی حکومەت، بەپێی یاسا.شەشەم: - وەرگرتنی باڵیۆز.حەوتەم: - دەرکردنی فەرمانی سەرۆکایەتی.هەشتەم: - پەسەندکردنی حوکمی لەسێدارەدان کە لەلایەن دادگای کارامەتەوە دەرچووە.نۆیەم:- ئەرکی فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکان بۆ مەبەستی ڕێوڕەسمی و ڕێوڕەسمی جێبەجێ دەکات.دەیەم: - هەر دەسەڵاتێکی تری سەرۆکایەتی کە لەم دەستوورەدا دیاری کراوە، جێبەجێ دەکات.مادەی ٧٤مووچە و دەرماڵەی سەرۆکی کۆمار بە یاسا دیاری دەکرێت.مادەی ٧٥یەکەم: - سەرۆک کۆماری کۆمار بە نووسراو نامەی دەستلەکارکێشانەوەی خۆی پێشکەش بە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران دەکات. ئەم دەستلەکارکێشانەوەیە دوای حەوت ڕۆژ لە پێشکەشکردنی بە ئەنجومەنی نوێنەران دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.دووەم: - جێگری سەرۆکی کۆمار لە غیابی سەرۆک کۆماردا دەگۆڕێت.سێهەم: - جێگری سەرۆکی کۆمار لە شوێنی سەرۆک کۆمار دەگۆڕێت ئەگەر بە هەر هۆکارێک ئەو فەرمانگەیە چۆڵ بوو. ئەنجوومەنی نوێنەران سەرۆکێکی نوێ هەڵدەبژێرێت لە ماوەی سی ڕۆژ لە بەرواری بەتاڵییەوە.چوارەم:- لە ئەگەری چۆڵبوونی پۆستی سەرۆکی کۆمار، سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران ئەگەر جێگری سەرۆکی کۆمار نەبێت، جێگەی سەرۆکی کۆمار دەگرێتەوە، بەمەرجێک سەرۆکێکی نوێ لە ماوەی سی ڕۆژ زیاتر نەبێت لە بەرواری بەتاڵییەوە، بەپێی بڕگەکانی ئەم دەستوورە هەڵبژێردرێت. بەشی دووەم: ئەنجومەنی وەزیرانمادەی ٧٦یەکەم: سەرۆکی کۆمار لە ماوەی پانزە ڕۆژ لە بەرواری هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار کاندیدی گەورەترین بلۆکی پەرلەمانی بۆ پێکهێنانی ئەنجومەنی وەزیران ڕادەسپێرێت. (4)دووەم: سەرۆک وەزیرانی ڕاسپێردراو لە ماوەی زۆرترین ماوەی سی ڕۆژدا لە بەرواری ڕاسپاردنەوە ئەندامانی کابینەکەی خۆی کاندید دەکات.سێیەم: سەرۆک کۆمار لە ماوەی پانزە ڕۆژدا کاندیدێکی نوێ بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران ڕادەسپێرێت ئەگەر سەرۆک وەزیرانی ڕاسپێردراو لە ماوەی ئەو ماوەیەی کە لە بڕگەی "دووەم"ی ئەم مادەدا هاتووە، نەیتوانی ئەنجومەنی وەزیران پێکبهێنێت.چوارەم: سەرۆک وەزیرانی ڕاسپێردراو ناوی ئەندامانی کابینەکەی و بەرنامەی وەزاری دەخاتە بەردەم ئەنجومەنی نوێنەران. بە ڕەزامەندی تاکە وەزیرەکان و بەرنامەی وەزاری بە زۆرینەی ڕەها متمانەی بەدەستهێناوە.پێنجەم: سەرۆک کۆماری کۆمار کاندیدێکی دیکە بۆ پێکهێنانی کابینە لە ماوەی پانزە ڕۆژدا ڕادەسپێرێت ئەگەر کابینە نەیتوانی متمانە بەدەستبهێنێت.مادەی ٧٧یەکەم: سەرۆک وەزیران هەمان مەرجەکانی سەرۆکی کۆمار، واتە بڕوانامەی زانکۆ یان هاوتاکەی بەدی بکات و تەمەنی لانی کەم سی و پێنج ساڵ بێت.*دووەم: وەزیر هەمان مەرجەکانی ئەندام ئەنجوومەنی نوێنەران جێبەجێ دەکات، واتە بڕوانامەی زانکۆ یان هاوتاکەی. (5)مادەی ٧٨سەرۆک وەزیران دەسەڵاتی جێبەجێکاری ڕاستەوخۆی بەرپرسیار دەبێت لە سیاسەتی گشتی دەوڵەت و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان. ئەنجوومەنی وەزیران بەڕێوەدەبات و سەرۆکایەتی کۆبوونەوەکانی دەکات و مافی دەرکردنی وەزیرەکانی هەیە، بە ڕەزامەندی ئەنجومەنی نوێنەران.مادەی ٧٩سەرۆکی حکومەت و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران سوێندی دەستووری لەبەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران دەخۆن، بەو شێوەیەی کە لە مادەی ٥٠ی دەستووردا هاتووە.مادەی ٨٠ئەنجومەنی وەزیران ئەم دەسەڵاتانەی خوارەوە بەکاردەهێنێت: ١.یەکەم: پلاندانان و جێبەجێکردنی سیاسەتی گشتی دەوڵەت و پلانە گشتیەکان، و سەرپەرشتیکردنی کاری وەزارەت و قەوارەکان کە سەر بە وەزارەتێک نین.دووەم: پێشنیارکردنی ڕەشنووسی یاساکان.سێیەم: دەرکردنی ڕێسا و ڕێنمایی و بڕیار بۆ جێبەجێکردنی یاساکان.چوارەم: ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجەی گشتی و ژمێریاری کۆتایی و پلانی گەشەپێدان.پێنجەم: ڕاسپاردنی ئەنجومەنی نوێنەران ڕەزامەندی لەسەر دانانی یاریدەدەر و باڵیۆز و ئەوانەی پلەی تایبەتیان هەیە، سەرۆکی ئەرکانی سوپا و یاریدەدەرەکانی، ئەوانەی پۆستی فەرماندەی فیرقە یان سەرووتریان هەیە، سەرۆکی دەزگای هەواڵگری نیشتمانی، و سەرۆکی دەزگا ئەمنییەکان.شەشەم: دانوستاندن و واژۆکردنی پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، یان دەستنیشانکردنی نوێنەرێک بۆ ئەو کارە.مادەی ٨١یەکەم: سەرۆکی کۆمار کاتێک پۆستەکە بە هەر هۆکارێک چۆڵ بوو، وەک سەرۆک وەزیران مامەڵە دەکات.دووەم: کاتێک ئەو دۆخەی کە لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم مادەدا هاتووە ڕوودەدات، سەرۆک کۆماری کۆمار کاندیدێکی دیکە بۆ پێکهێنانی کابینە لە ماوەی پانزە ڕۆژ زیاتردا ڕادەسپێرێت، بەپێی بڕگەکانی مادەی ٧٦ی ئەم دەستوورە.مادەی ٨٢مووچە و دەرماڵەی سەرۆکی حکومەت و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران و ئەوانەی پلەی هاوشێوەیان هەیە بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ٨٣بەرپرسیارێتی سەرۆکی حکومەت و وەزیرەکان لەبەردەم ئەنجومەنی نوێنەران هاوبەش و شەخسی دەبێت.مادەی ٨٤یەکەم: کاری دەزگا ئەمنییەکان و دەزگای هەواڵگری نیشتمانی بە یاسا ڕێکدەخرێن، ئەرک و دەسەڵاتەکانیان دیاری دەکرێت. بەپێی بنەماکانی مافی مرۆڤ کاردەکەن و کەوتوونەتە ژێر چاودێری ئەنجومەنی نوێنەران.دووەم: دەزگای هەواڵگری نیشتمانی پەیوەست دەبێت بە ئەنجومەنی وەزیرانەوە.مادەی ٨٥ئەنجومەنی وەزیران دادەمەزرێنێتمادەی ٧٠یەکەم: - ئەنجومەنی نوێنەران لە نێو کاندیدەکان، بە زۆرینەی دەنگ، سەرۆکێکی کۆمار هەڵدەبژێرێت. وەزیرەکان سیستەمێکی ناوخۆیی دادەمەزرێنن بۆ ڕێکخستنی ڕەوتی کارەکانیان.مادەی ٨٦یاسایەک پێکهێنانی وەزارەتەکان و ئەرکەکانیان و دەسەڵاتی دادوەری و دەسەڵاتەکانی وەزیر ڕێکدەخات.بەشی سێیەمدەسەڵاتی دادوەریمادەی ٨٧دەسەڵاتی دادوەری سەربەخۆیە و دەچێتە ئەستۆی دادگاکانی جۆر و ئاستە جیاوازەکان، کە بەپێی یاسا بڕیارەکانیان دەردەکەن.مادەی ٨٨دادوەرەکان سەربەخۆن و نابێت جگە لە یاسا لە دەسەڵاتی دادوەریدا هیچ دەسەڵاتێکی تریان نەبێت. هیچ دەسەڵاتێک بۆی نییە دەستوەردان لە دەسەڵاتی دادوەری یان لە کاروباری دادپەروەریدا بکات.مادەی ٨٩دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی پێکدێت لە ئەنجومەنی باڵای دادوەری، دادگای باڵای فیدراڵی، دادگای فیدراڵی بۆ کاساس، دەزگای داواکاری گشتی، دەسەڵاتی چاودێری دادوەری، و دادگا فیدراڵیەکانی تر، کە بەپێی یاسا ڕێکدەخرێن.بەشی لاوەکی یەکەم - ئەنجومەنی باڵای دادوەریمادەی ٩٠ئەنجومەنی باڵای دادوەری کاروباری دەستە دادوەرییەکان بەڕێوەدەبات. یاسا پێکهێنان و دەسەڵاتی دادوەری و پەیڕەوی ناوخۆی ڕێکدەخات.مادەی ٩١ئەنجومەنی باڵای دادوەری ئەم دەسەڵاتانەی خوارەوە بەکاردەهێنێت:یەکەم: - بەڕێوەبردنی کاروباری دادوەری و سەرپەرشتیکردنی دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی.دووەم:- کاندیدکردنی سەرۆک و ئەندامانی دادگای فیدراڵی بۆ قەدەغەکردن و سەرۆکی داواکاری گشتی و سەرۆکی دەسەڵاتی چاودێری دادوەری، و پێشکەشکردنی دامەزراندنەکانیان بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بۆ پەسەندکردنی.سێیەم:- پێشنیاری ڕەشنووسی بودجەی ساڵانە بۆ دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی و پێشکەشکردنی بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بۆ پەسەندکردنی.بەشی دووەم - دادگای باڵای فیدراڵیمادەی ٩٢یەکەم: - دادگای باڵای فیدراڵی دەزگایەکی دادوەری سەربەخۆیە لە ڕووی دارایی و کارگێڕییەوە.دووەم: - دادگای باڵای فیدراڵی لە ژمارەیەک دادوەر و شارەزای فیقهی ئیسلامی و زانایانی یاسایی پێکدێت. ژمارەیان و شێوازی هەڵبژاردنیان و کاری دادگا بە یاسایەک ڕێکدەخرێت کە بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەرچووە.مادەی ٩٣بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکەدادگای باڵای فیدراڵی ئەم دەسەڵاتەی خوارەوەی دەبێت:یەکەم: سەرپەرشتیکردنی دەستووری بوونی یاسا و ڕێسا کارپێکراوەکان.دووەم: - لێکدانەوەی بڕگەکانی دەستوور.سێیەم: - دادوەریکردنی ئەو کەیسانەی کە لە جێبەجێکردنی یاسا و بڕیار و ڕێسا و ڕێنمایی و ڕێکارەکانی فیدراڵیەوە سەرهەڵدەدەن کە لەلایەن دەسەڵاتی فیدراڵیەوە دەرچوون. یاساکە مافی ئەنجوومەنی وەزیران و کەسانی بەرژەوەندخواز و کەسانی دیکە گەرەنتی دەکات کە ڕاستەوخۆ تانە لە دادگا بدەن.چوارەم: - بڕیاردان لەسەر ئەو ناکۆکیانەی کە لە نێوان حکومەتی فیدراڵی و حکومەتی هەرێمەکان و پارێزگارەکان و شارەوانییەکان و ئیدارە ناوخۆییەکان سەرهەڵدەدەن.پێنجەم: - بڕیاردان لەسەر ئەو ناکۆکیانەی کە لە نێوان حکومەتی هەرێمەکان یان پارێزگاکاندا دروست دەبن.شەشەم: - بڕیاردان لەسەر تۆمەتەکانی سەرکۆماری کۆمار و سەرۆکوەزیران و وەزیرەکان. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.حەوتەم:- پەسەندکردنی ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی گشتی بۆ ئەندامێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران.هەشتەم: - أ- بڕیاردان لەسەر ململانێی دەسەڵاتی دادوەری لە نێوان دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی و دەستەی دادوەری هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین.ب- چارەسەرکردنی ناکۆکی دەسەڵاتی دادوەری لە نێوان دەستەی دادوەری هەرێمەکان یان پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین.مادەی ٩٤بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکەبڕیارەکانی دادگای باڵای فیدراڵی کۆتایی و پابەندکەرن بۆ هەموو دەسەڵاتەکان.بەشی لاوەکی سێیەم - بڕگە گشتییەکانمادەی ٩٥دامەزراندنی دادگای تایبەت یان ناوازە قەدەغەیە.مادەی ٩٦یاساکە پێکهێنانی دادگاکان و جۆرەکانیان و ئاستەکانیان و دەسەڵاتی دادوەری و هەروەها دانان و خزمەتکردنی دادوەر و داواکاری گشتی و دیسیپلینیان و خانەنشینبوونیان ڕێکدەخات.مادەی ٩٧بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکەدادوەرەکان ناچار نین لە کارەکانیان دووربخرێنەوە تەنها لەو حاڵەتانە نەبێت کە لە یاسادا دیاریکراون. هەروەها یاساکە بڕگەکانی پەیوەست بەوانە دیاری دەکات و لێپرسینەوەی دیسپلینیان ڕێکدەخات.مادەی ٩٨دادوەر و داواکاری گشتی قەدەغەیە لەمانەی خوارەوە:یەکەم: - تێکەڵکردنی ئەرکەکانی دادوەری، یاسادانان، و جێبەجێکردن، یان هەر کارێکی تر.دووەم:- ئەندامبوون لە هەر پارت و ڕێکخراوێکی سیاسی یان سەرقاڵبوون بە هەر چالاکییەکی سیاسی.مادەی ٩٩یاسای دادوەری سەربازی دەسەڵاتی دادوەری دادگا سەربازییەکان ڕێکدەخات و دیاری دەکات، کە سنووردار دەبێت بە تاوانی سروشتی سەربازی کە لەلایەن ئەندامانی هێزە چەکدارەکان و هێزە ئەمنییەکانەوە ئەنجام دەدرێن، لە چوارچێوەی ئەو سنوورانەی کە یاسا دیاریی کردووە.مادەی ١٠٠یاسا هەر بڕگەیەک قەدەغە دەکات کە پارێزبەندی لە تانەدان لە هەر بڕیارێکی کارگێڕی دابین بکات.مادەی ١٠١ئەنجوومەنی دەوڵەت دەتوانێت بە یاسا دامەزرێت، دەسەڵاتی دادوەری بەسەر ئەرکە دادوەرییە کارگێڕییەکان و دەرکردنی فەتوا و داڕشتنی بڕیار و نوێنەرایەتیکردنی دەوڵەت و هەموو ئۆرگانەکانی دیکەی گشتی لەبەردەم دەزگاکانی دادوەریدا، مەگەر بە پێچەوانەوە لە یاسادا دیاری کراوە.بەشی چوارەمئۆرگانە سەربەخۆکانمادەی ١٠٢کۆمسیۆنی باڵای مافەکانی مرۆڤ، کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان و کۆمسیۆنی دەستپاکی، دەستەی سەربەخۆ دەبن کە کەوتوونەتە ژێر چاودێری ئەنجومەنی نوێنەران و کارەکانیان بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ١٠٣یەکەم: بانکی ناوەندی عێراق و دەستەی باڵای وردبینی و کۆمیسیۆنی پەیوەندییەکان و ڕاگەیاندن و فەرمانگەکانی ئەوقاف دەزگای سەربەخۆی دارایی و کارگێڕی دەبن و یاساش کاری هەریەکێکیان ڕێکدەخات.دووەم: بانکی ناوەندی عێراق لێپرسینەوە لە ئەنجوومەنی نوێنەران دەکات، دەستەی باڵای وردبینی و کۆمیسیۆنی پەیوەندییەکان و ڕاگەیاندنیش سەر بە ئەنجومەنی نوێنەران دەبێت.سێیەم: فەرمانگەکانی ئەوقاف سەر بە ئەنجومەنی وەزیران دەبێت.مادەی ١٠٤دەزگایەک بە ناوی دەزگای شەهیدان دادەمەزرێت، سەر بە ئەنجومەنی وەزیران بێت و کار و دەسەڵاتی دادوەری بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ١٠٥ئۆرگانێکی گشتی دادەمەزرێت بۆ زامنکردنی مافی هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون بۆ بەشداریکردنی دادپەروەرانە لە بەڕێوەبردنی دامەزراوە جۆراوجۆرەکانی دەوڵەتی فیدراڵی و سکۆلەرشیپ و زەمالەی خوێندن و شاند و کۆنفرانسە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان. لە نوێنەری حکومەتی فیدراڵی و ئەو هەرێم و قایمقامیەتانە پێکدێت کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین، و بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ١٠٦دەزگایەکی گشتی بە یاسا دادەمەزرێت بۆ چاودێریکردنی تەرخانکردنی داهاتی فیدراڵی. دەستەکە لە کەسانی پسپۆڕ و نوێنەری حکومەتی فیدراڵی و هەرێمەکان و پارێزگارەکان پێکدێت. ئەم بەرپرسیارێتیانەی خوارەوە لە ئەستۆ دەگرێت: ١.یەکەم: پشتڕاستکردنەوەی دابەشکردنی دادپەروەرانەی بەخشین و یارمەتی و قەرزە نێودەوڵەتییەکان، بەگوێرەی شایستەی ئەو هەرێم و پارێزگارانەی کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون. دووەم: پشتڕاستکردنەوەی بەکارهێنان و دابەشکردنی گونجاوی سەرچاوە داراییەکانی فیدراڵی.سێیەم: دەستەبەرکردنی شەفافیەت و دادپەروەری لەکاتی تەرخانکردنی پارە بۆ حکومەتەکانی هەرێم یان پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون، بەگوێرەی ڕێژەی دامەزراو.مادەی ١٠٧ئەنجومەنێک دادەمەزرێت کە پێی دەوترێت...ئەنجومەنی خزمەتگوزاری شارستانی فیدراڵی کاروباری خزمەتگوزاری شارستانی فیدراڵی ڕێکدەخات، لەوانەش دامەزراندن و پلەبەرزکردنەوە. پێکهاتە و دەسەڵاتەکانی بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ١٠٨دەکرێت بە پێی پێویست و پێویست بە یاسا، دەزگا سەربەخۆکانی تر دامەزرێن.بەشی چوارەمدەسەڵاتەکانی دەسەڵاتی فیدراڵیمادەی ١٠٩دەسەڵاتی فیدراڵی، یەکگرتوویی و یەکپارچەیی و سەربەخۆیی و سەروەری و سیستەمی دیموکراسی فیدراڵی عێراق بپارێزێت.مادەی ١١٠بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکەدەسەڵاتە فیدراڵیەکان ئەم دەسەڵاتە تایبەتانەی خوارەوەیان دەبێت: ١.یەکەم:- داڕشتنی سیاسەتی دەرەوە و نوێنەرایەتی دیپلۆماسی، دانوستان لەسەر پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، و سیاسەتی قەرزکردن، واژۆکردن و ئەنجامدانیان، و داڕشتنی سیاسەتی ئابووری و بازرگانی دەرەکی سەروەری.دووەم:- داڕشتن و جێبەجێکردنی سیاسەتی ئاسایشی نیشتمانی، لەوانەش دامەزراندنی و بەڕێوەبردنی هێزی چەکدار، بۆ دەستەبەرکردنی پاراستن و ئاسایشی سنوورەکانی عێراق و بەرگرییەکەی.سێیەم: - داڕشتنی سیاسەتی دارایی و گومرگی، دەرکردنی دراو، ڕێکخستنی سیاسەتی بازرگانی لە سەرانسەری سنوورەکانی هەرێم و پارێزگاکانی عێراق، داڕشتنی بودجەی گشتی دەوڵەت، داڕشتنی سیاسەتی دراو، و دامەزراندنی و بەڕێوەبردنی بانکی ناوەندی.چوارەم: - ڕێکخستنی بابەتی ستاندارد و پێوەر و کێش.پێنجەم: - ڕێکخستنی بابەتی نەتەوەیی، بە ڕەگەزنامە، نیشتەجێبوون، و مافی پەنابەری سیاسی.شەشەم: - ڕێکخستنی فرێکوێنسیی پەخش و سیاسەتی پۆستە.حەوتەم:- داڕشتنی ڕەشنووسی بودجەی گشتی و وەبەرهێنان.هەشتەم: - پلاندانان بۆ سیاسەتەکانی پەیوەست بە سەرچاوە ئاوییەکان لە دەرەوەی عێراق و دڵنیابوون لە ئاستی لێشاوی ئاو.نۆیەم: - ئەنجامدانی سەرژمێری و ئاماری گشتی دانیشتوان.مادەی ١١١نەوت و گاز موڵکی هەموو گەلی عێراقە لە هەموو ناوچەکان و قایمقامیەتەکان.مادەی ١١٢یەکەم: حکومەتی فیدراڵی ئەو نەوت و غازە بەڕێوە دەبات کە لە کێڵگەکانی ئێستا دەرهێنراون، بە هاوبەشی لەگەڵ حکومەتەکانی هەرێم و پارێزگا بەرهەمهێنەرەکان. داهاتەکان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە و ڕێژەیی بەسەر دابەشکردنی دانیشتووان لە سەرتاسەری وڵاتدا دابەش دەکرێن، بە ڕێژەیەکی دیاریکراو بۆ ماوەیەکی دیاریکراو بۆ ناوچە زیانلێکەوتووەکان، ئەوانەی کە بە شێوەیەکی نادادپەروەرانە لە لایەن ڕژێمی پێشووەوە لێیان بێبەشکراون و ئەوانەی دواتر کاریگەرییان لەسەر بووە. ئەمەش دەبێتە هۆی دەستەبەرکردنی گەشەپێدانی هاوسەنگ بۆ ناوچە جیاوازەکانی وڵات. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.دووەم: حکومەتی فیدراڵی و حکومەتەکانی هەرێم و پارێزگا بەرهەمهێنەرەکان بە هاوبەشی سیاسەتە ستراتیژییەکانی پێویست بۆ پەرەپێدانی سامانی نەوت و گاز و بەدەستهێنانی بەرزترین سوود بۆ گەلی عێراق و پەسەندکردنی نوێترین تەکنەلۆجیا و بنەماکانی بازاڕ و هاندانی وەبەرهێنان دادەڕێژن.مادەی ١١٣شوێنەوارەکان، شوێنەوارەکان، پێکهاتە میراتییەکان، دەستنووسەکان و دراوەکان بە گەنجینەی نیشتمانی دادەنرێت کە دەکەونە ژێر دەسەڵاتی دەسەڵاتی فیدراڵی. بە هاوکاری هەرێم و قایمقامیەتەکان بەڕێوەدەبرێن و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ١١٤ئەم دەسەڵاتانەی خوارەوە لە نێوان دەسەڵاتە فیدراڵیەکان و دەسەڵاتە هەرێمییەکان دابەش دەکرێن: ١.یەکەم:- بەڕێوەبردنی گومرگی بە هەماهەنگی لەگەڵ حکومەتی هەرێم و قایمقامیەتەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.دووەم: - ڕێکخستنی سەرچاوە سەرەکییەکانی وزەی کارەبایی و دابەشکردنیان.سێیەم:- داڕشتنی سیاسەتی ژینگەیی بۆ دەستەبەرکردنی پاراستنی ژینگە لە پیسبوون و پاراستنی پاکوخاوێنییەکەی، بە هاوکاری لەگەڵ هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون.چوارەم: - داڕشتنی سیاسەتی گەشەپێدان و پلاندانانی گشتی.پێنجەم:- داڕشتنی سیاسەتی گشتی تەندروستی، بە هاوکاری لەگەڵ هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون.شەشەم:- داڕشتنی سیاسەتی گشتی پەروەردەیی بە ڕاوێژ لەگەڵ هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون.حەوتەم: - داڕشتنی سیاسەتی ناوخۆی سەرچاوە ئاوییەکان و ڕێکخستنی بۆ دەستەبەرکردنی دابەشکردنی دادپەروەرانە. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ١١٥هەموو ئەو بابەتانەی کە لە دەسەڵاتە تایبەتەکانی دەسەڵاتی فیدراڵیدا دیاری نەکراون دەکەونە ژێر دەسەڵاتی هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین. لە ئەگەری دروستبوونی ناکۆکی لە نێوان حکومەتی فیدراڵی و هەرێمەکان، ئەولەویەت دەدرێت بە یاسای هەرێم و قایمقامیەتەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون.بەشی پێنجەمدەسەڵاتەکانی هەرێمەکانبەشی یەکەمهەرێمەکانمادەی ١١٦سیستەمی فیدراڵی لە کۆماری عێراق پێکدێت لە پایتەخت و هەرێم و پارێزگاری لامەرکەزی و ئیدارە ناوخۆییەکان.مادەی ١١٧یەکەم: لەگەڵ چوونە بواری جێبەجێکردنی، ئەم دەستوورە هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتە هەبووەکانی وەک هەرێمێکی فیدراڵی دەناسێت.دووەم: ئەم دەستوورە دان بەو هەرێمە نوێیانەدا دەنێت کە بەپێی بڕگەکانی دامەزراون.مادەی ١١٨ئەنجومەنی نوێنەران، لە ماوەی شەش مانگ زیاتر نەبێت لە بەرواری یەکەم دانیشتنیەوە، یاسایەک دەربکات کە ڕێکارەکانی جێبەجێکردن بۆ پێکهێنانی هەرێمەکان دیاری بکات، بە زۆرینەی سادەی ئەندامانی ئامادەبوو.مادەی ١١٩هەر یەکێک یان چەند پارێزگارێک مافی ئەوەی هەیە هەرێمێک پێکبهێنێت لەسەر بنەمای داواکارییەک بۆ تەواوکردنی، کە بە یەکێک لە دوو ڕێگا پێشکەش دەکرێت:یەکەم:- داواکارییەک لە یەک لەسەر سێی ئەندامانی هەریەک لە ئەنجوومەنەکانی قایمقامیەت کە دەیانەوێت هەرێمێک پێکبهێنن.دووەم:-داواکارییەک لە یەک لەسەر دەی دەنگدەرانی هەریەک لە پارێزگارەکان کە دەیانەوێت هەرێمێک پێکبهێنن.مادەی ١٢٠هەرێم دەستووری خۆی دادەڕێژێت، کە پێکهاتەی دەسەڵاتەکانی هەرێم و دەسەڵاتەکانی و میکانیزمی بەکارهێنانی ئەو دەسەڵاتانە دیاری دەکات، بەمەرجێک ناکۆکی نەبێت لەگەڵ ئەم دەستوورە.مادەی ١٢١یەکەم: - دەسەڵاتە هەرێمییەکان مافی بەکارهێنانی دەسەڵاتی یاسادانان و جێبەجێکردن و دادوەرییان هەیە، بەپێی بڕگەکانی ئەم دەستوورە، جگە لە دەسەڵاتە تایبەتەکانی دەسەڵاتە فیدراڵیەکان.دووەم: - دەسەڵاتی هەرێم مافی هەموارکردنەوەی جێبەجێکردنی یاسای فیدراڵی لە هەرێمدا هەیە، لە ئەگەری دژایەتی یان ناکۆکی لە نێوان یاسای فیدراڵی و یاسای هەرێمدا، سەبارەت بە بابەتێک کە لە چوارچێوەی دەسەڵاتی تایبەتی دەسەڵاتی فیدراڵیدا نییە.سێیەم: پشکێکی دادپەروەرانە لە داهاتە کۆکراوەکانی فیدراڵی بۆ هەرێمەکان و پارێزگاکان تەرخان دەکرێت، کە بەسە بۆ جێبەجێکردنی ئەرک و بەرپرسیارێتیەکانیان، بە لەبەرچاوگرتنی سەرچاوە و پێداویستی و دانیشتووانیان.چوارەم: فەرمانگەی هەرێمایەتی و پارێزگاکان لە باڵیۆزخانە و نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکان دادەمەزرێنرێن بۆ بەدواداچوون بۆ کاروباری ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی و گەشەپێدان. (٦)پێنجەم: حکومەتی هەرێم بەرپرسیار دەبێت لە هەموو شتێک کە پێویستە بۆ ئیدارەی هەرێم، بەتایبەتی دامەزراندنی و ڕێکخستنی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆی هەرێم، وەک پۆلیس و ئاسایش و پاسەوانی هەرێم.بەشی دووەمپارێزگارەکان ڕێک نەخراون بۆ هەرێمێکمادەی ١٢٢یەکەم: قایمقامیەتەکان لە ژمارەیەک قەزا و...\قەزا و گوندەکان.دووەم:- ئەو قایمقامیەتانەی کە بە هەرێمێک ڕێکنەخراون، دەسەڵاتی کارگێڕی و دارایی فراوانیان پێدەدرێت، بەمەش بتوانن کاروبارەکانیان بەگوێرەی پرەنسیپی لامەرکەزی ئیداری بەڕێوەببەن. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.سێیەم:- پارێزگاری هەڵبژاردەی ئەنجوومەنی پارێزگا دەبێتە باڵاترین سەرۆکی جێبەجێکاری پارێزگاکە، بە جێبەجێکردنی ئەو دەسەڵاتانەی کە ئەنجومەن پێی سپێردراوە.چوارەم:- هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا و پارێزگار، و دەسەڵاتەکانیان، بە یاسا ڕێکدەخرێت. *پێنجەم:- ئەنجومەنی پارێزگا ناچێتە ژێر کۆنتڕۆڵ یان سەرپەرشتی هیچ وەزارەتێک یان هەر قەوارەیەک کە سەر بە وەزارەتێک نەبێت، هەروەها خاوەنی دارایی سەربەخۆ دەبێت.مادەی ١٢٣دەسەڵاتەکانی حکومەتی فیدراڵی دەتوانرێت بە پارێزگاکان بدرێت، یان بە پێچەوانەوە، بە ڕەزامەندی هەردوولا. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.بەشی سێیەمپایتەختمادەی ١٢٤یەکەم:- بەغدا، لە چوارچێوەی سنوورە شارەوانییەکانیدا، پایتەختی کۆماری عێراقە و نوێنەرایەتی، لە چوارچێوەی سنوورە ئیدارییەکانیدا، پارێزگاری بەغدا دەکات.دووەم:- دۆخی پایتەخت بە یاسا ڕێکدەخرێت.سێیەم: ڕەنگە پایتەخت نەخرێتە ناو هەرێمێکەوە.بەشی چوارەمئیدارە ناوخۆییەکانمادەی ١٢٥ئەم دەستوورە مافە ئیداری و سیاسی و ڕۆشنبیری و پەروەردەییەکانی نەتەوە جۆراوجۆرەکان وەک تورکمان و کلدان و ئاشووری و هەموو پێکهاتەکانی دیکە مسۆگەر دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.بەشی شەشەمبڕگەکانی کۆتایی و ئینتقالیبەشی یەکەمبڕگەکانی کۆتاییمادەی ١٢٦یەکەم: سەرۆکی کۆمار و ئەنجوومەنی وەزیران کە پێکەوە کار دەکەن، یان یەک لەسەر پێنجی ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران، دەتوانن پێشنیاری هەموارکردنەوەی دەستوور بکەن. *دووەم: ئەو پرەنسیپە بنچینەییانەی لە بەشی یەکەمدا هاتووە، و ئەو ماف و ئازادییانەی لە بەشی دووەمی دەستووردا هاتووە، ناتوانرێت هەموار بکرێنەوە مەگەر دوای دوو خولی هەڵبژاردنی یەک لە دوای یەک، بە پشتبەستن بە پەسەندکردنی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران، پەسەندکردنی خەڵک لە ڕیفراندۆمێکی گشتیدا، و پەسەندکردنی سەرۆکی کۆمار لە ماوەی حەوت ڕۆژدا.سێیەم: هیچ هەموارکردنەوەی هیچ ماددەیەک جگە لەوانەی لە بڕگەی دووی ئەم مادەیەدا هاتووە، ناتوانرێت بە ڕەزامەندی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران و ڕەزامەندی خەڵک لە ڕیفراندۆمێکی گشتی و پەسەندکردنی سەرۆک کۆمار لە ماوەی حەوت ڕۆژدا نەبێت.چوارەم: ناکرێت هەموارکردنێک بۆ هیچ بڕگەیەکی دەستوور بکرێت کە لە دەسەڵاتی ئەو هەرێمانە کەم بکاتەوە کە لە دەسەڵاتی تایبەتی دەسەڵاتی فیدراڵیدا نین، تەنها بە ڕەزامەندی دەسەڵاتی یاسادانان لە هەرێمی پەیوەندیدار و ڕەزامەندی زۆرینەی دانیشتووانەکەی لە ڕیفراندۆمێکی گشتیدا نەبێت.پێنجەم: أ- هەموارکردنەکە دوای تەواوبوونی ئەو ماوەیەی کە لە بڕگەی دوو و سێی ئەم مادەیە دا هاتووە، لە ئەگەری پەسەندنەکردنی، لەلایەن سەرۆکی کۆمارەوە بە پەسەندکراو دادەنرێت.ب- هەموارکردنەکە لە بەرواری بڵاوکردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمیەوە کاری پێدەکرێت. (7)مادەی ١٢٧سەرۆکی کۆمار، سەرۆکوەزیران و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران، سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران، دوو جێگرەکەی، و ئەندامانی ئەنجومەن، ئەندامانی دەسەڵاتی دادوەری، و ئەوانەی پلەی تایبەتیان هەیە، ناتوانن کاریگەری خۆیان بقۆزنەوە بۆ کڕین یان بەکرێدانی هیچ موڵکێکی دەوڵەت، یان بەکرێدان یان فرۆشتنی هەریەکێک لە موڵک و ماڵی خۆیان بە دەوڵەت، یان سکاڵا لەسەری لەسەری، یان بۆ ئەنجامدانی گرێبەست لەگەڵ دەوڵەت بە پلەی خۆیان وەک قەرزداران، دابینکەران، یان بەڵێندەران.مادەی ١٢٨یاسا و حوکمی دادوەری بەناوی گەلەوە ڕادەگەیەنرێت.مادەی ١٢٩یاساکان لە ڕۆژنامەی فەرمیدا بڵاودەکرێنەوە و لە بەرواری بڵاوکردنەوەیانەوە کاری پێدەکرێت، مەگەر بە پێچەوانەوە دیاری نەکرێت.مادەی ١٣٠یاساکانی ئێستا بە کاریگەری دەمێننەوە مەگەر بەپێی بڕگەکانی ئەم دەستوورە هەڵبوەشێنرێنەوە یان هەموار نەکرێنەوە.مادەی ١٣١هەر ڕیفراندۆمێک کە لەم دەستوورەدا ئاماژەی پێکراوە، بە ڕەزامەندی زۆرینەی ئەوانەی دەنگ دەدەن سەرکەوتوو دەبێت، مەگەر بە پێچەوانەوە دیاری نەکرابێت.بەشی دووەمبڕگەکانی ئینتقالیمادەی ١٣٢یەکەم: دەوڵەت گەرەنتی چاودێریکردنی کەسوکاری شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و ئەو کەسانە دەکات کە بەهۆی پراکتیزە ئارەزوومەندانەی ڕژێمی دیکتاتۆری پێشووەوە زیانیان پێگەیشتووە.دووەم: دەوڵەت گەرەنتی قەرەبووکردنەوەی کەسوکاری شەهیدان و بریندارەکان دەکات لە ئەنجامی کردەوەی تیرۆریستی.سێیەم: بڕگەکانی بڕگەی یەک و دووی ئەم مادەیە بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ١٣٣ئەنجومەنی نوێنەران لە یەکەم دانیشتنی خۆیدا پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەنی نیشتمانیی ئینتقالی پەسەند دەکات تا ئەو کاتەی پەیڕەوی ناوخۆی خۆی پەسەند دەکرێت.مادەی ١٣٤دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق وەک دەزگایەکی دادوەری سەربەخۆ درێژە بە کارەکانی دەدات، بەدواداچوون بۆ تاوانەکانی ڕژێمی دیکتاتۆری پێشوو و ڕەمزەکانی دەکات. ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانێت بە یاسا هەڵیبوەشێنێتەوە دوای تەواوکردنی کارەکانی.مادەی ١٣٥یەکەم: کۆمیسیۆنی باڵای نیشتیمانیی لابردنی بەعس وەک دەزگایەکی سەربەخۆ، بە هەماهەنگی لەگەڵ دەسەڵاتی دادوەری و دەسەڵاتی جێبەجێکردن لە چوارچێوەی یاساکانی ڕێکخستنی کارەکانیدا، بەردەوام دەبێت لە کارەکانی و سەر بە ئەنجومەنی نوێنەران دەبێت.دووەم: ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت ئەم دەستەیە هەڵبوەشێنێتەوە دوای تەواوبوونی ئەرکەکەی، بە زۆرینەی ڕەها.سێیەم: کاندیدەکانی پۆستی سەرۆکی کۆمار، سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران، سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران، سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی فیدراسیۆن، پۆستە هاوتاکان لە ناوچەکان، ئەندامانی دەستە دادوەرییەکان، و ئەو پۆستانەی تر کە کەوتوونەتە ژێر بەعسەوە بەپێی یاسا، نابێت ملکەچی بڕگەکانی بەعس لابردن بن. (8)چوارەم: ئەو مەرجەی لە بڕگەی سێی ئەم مادەیەدا ئاماژەی پێکراوە، بەردەوام دەبێت لە کارپێکردن، مەگەر ئەو دەزگایەی کە لە بڕگەی یەکەمی ئەم مادەدا هاتووە هەڵبوەشێتەوە.پێنجەم: تەنیا ئەندامێتی لە حزبی هەڵوەشاوەی بەعسدا نابێتە هۆی ئەوەی بتوانرێت ڕەوانەی دادگاکان بکرێت. ئەندامێک لەبەردەم یاسا و پارێزگاریدا یەکسانی بەهرەمەند دەبێت، مەگەر پابەند نەبێت بە بڕگەکانی بەعس لابردن و ئەو ڕێنماییانەی کە بەپێی ئەو یاسایە دەرچوون. *شەشەم: ئەنجوومەنی نوێنەران لیژنەیەکی پەرلەمانی پێکدەهێنێت کە لە ئەندامەکانی پێکدێت بۆ چاودێریکردن و پێداچوونەوە بە ڕێکارەکانی جێبەجێکردنی کۆمیسیۆنی باڵای تەعریب و دەزگاکانی دەوڵەت، بۆ دەستەبەرکردنی دادپەروەری و بابەتییەت و شەفافیەت و پێداچوونەوە بە پابەندبوونیان بە یاساکە. بڕیارەکانی لیژنەکە بە ڕەزامەندی ئەنجوومەنی نوێنەران دەبێت.مادەی ١٣٦یەکەم: کۆمیسیۆنی داواکاری موڵک و ماڵی وەک دەزگایەکی سەربەخۆ، بە هەماهەنگی لەگەڵ دەسەڵاتی دادوەری و دەزگاکانی جێبەجێکردن، بەپێی یاسا، بەردەوام دەبێت لە کارەکانی و پەیوەست دەبێت بە ئەنجومەنی نوێنەرانەوە.دووەم: ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی کۆمسیۆن هەڵبوەشێنێتەوە.مادەی ١٣٧بڕگەکانی مادەکانی تایبەت بە ئەنجومەنی فیدراسیۆن، لە هەر شوێنێک لەم دەستوورەدا دەردەکەون، دوادەخرێن تا بڕیارێک لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە دەردەچێت، بە زۆرینەی دوو لەسەر سێ، دوای یەکەم دانیشتنی هەڵبژاردنی کە دوای چوونە بواری جێبەجێکردنی ئەم دەستوورە ئەنجامدرا.مادەی ١٣٨یەکەم: دەستەواژەی "ئەنجومەنی سەرۆکایەتی" جێگەی دەستەواژەی "سەرۆکی کۆمار" دەگرێتەوە لە هەر شوێنێک لەم دەستوورەدا هاتبێت.دەستوور، و بڕگەکانی پەیوەست بە سەرۆکی کۆمار دوای چوونە بواری جێبەجێکردنی ئەم دەستوورە یەک خول دەگەڕێندرێنەوە.دووەم:و- ئەنجوومەنی نوێنەران سەرۆکی دەوڵەت و دوو جێگری سەرۆک هەڵدەبژێرێت، کە ئەنجوومەنێک پێکدەهێنن بە ناوی ئەنجومەنی سەرۆکایەتی، کە لە یەک لیست و بە زۆرینەی دوو لەسەر سێ هەڵدەبژێردرێت.ب- بڕگەکانی تایبەت بە دوورخستنەوەی سەرۆکی کۆمار کە لەم دەستوورەدا هاتووە، بۆ سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی سەرۆکایەتی دەگونجێت.ج- ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت هەر ئەندامێکی ئەنجومەنی سەرۆکایەتی، بە زۆرینەی سێ لەسەر چواری ئەندامەکانی، بەهۆی بێتوانایی یان ناکارامەیی دووربخاتەوە.د- لە ئەگەری بەتاڵبوونی پۆستی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران، ئەنجوومەنی نوێنەران بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامەکانی جێگرەوەیەک هەڵدەبژێرێت.سێیەم: مەرجەکانی ئەندامانی ئەنجوومەنی سەرۆکایەتی هەرێم هەمان مەرجی ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەرانە بەمەرجێک کە:و- تەمەنی چل ساڵی تەواو کردبێت.ب- چێژ لە ناوبانگێکی باش و دەستپاکی و ڕاستگۆیی وەربگرە.ج- دەبێ دە ساڵ پێش ڕووخانی حزبی هەڵوەشاوەی بەعسی بەجێهێشتبێت، ئەگەر ئەندام بووبێت.د- نابێت بەشداری لە سەرکوتکردنی ڕاپەڕینی ١٩٩١ یان هەڵمەتی ئەنفالدا کردبێت، هەروەها نابێت تاوانی دژی گەلی عێراق ئەنجامدابێت.چوارەم: ئەنجومەنی سەرۆکایەتی هەرێم بە کۆی دەنگ بڕیارەکانی دەدات، هەر ئەندامێکیش دەتوانێت یەکێک لە دوو ئەندامەکەی تر ڕاسپێرێت بۆ جێگرتنەوەی.پێنجەم: ١.و/ ئەو یاسا و بڕیارانەی کە لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە دەردەچن، لە ماوەی دە ڕۆژ لە وەرگرتنیان دەنێردرێتە ئەنجومەنی سەرۆکایەتی هەرێم بۆ پەسەندکردن و ڕاگەیاندنی بە کۆی دەنگ، جگە لەوەی کە لە مادەکانی ١١٨ و ١١٩ی ئەم دەستوورەدا هاتووە سەبارەت بە پێکهێنانی هەرێمەکان.ب- لە ئەگەری پەسەندنەکردنی ئەنجوومەنی سەرۆکایەتی هەرێم یاسا و بڕیارەکان دەگەڕێندرێنەوە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بۆ دووبارە سەیرکردنەوەی لایەنە ناڕەزاییەکانیان، بۆ ئەوەی زۆرینەی دەنگیان لەسەر بێت، پاشان دووبارە دەنێردرێتەوە بۆ ئەنجومەنی سەرۆکایەتی هەرێم بۆ پەسەندکردن.ج- ئەگەر ئەنجوومەنی سەرۆکایەتی هەرێم یاسا و بڕیارەکان دووبارە پەسەند نەکاتەوە، لە ماوەی دە ڕۆژ لە وەرگرتنیان، دەگەڕێندرێنەوە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران، کە دەتوانێت بە زۆرینەی سێ لەسەر پێنجی ئەندامەکانی پەسەندی بکات، بەبێ ناڕەزایی، و بە پەسەندکراو دادەنرێت.شەشەم: - ئەنجومەنی سەرۆکایەتی دەسەڵاتەکانی سەرۆک کۆمار بەکاردەهێنێت، وەک لەم دەستوورەدا هاتووە.مادەی ١٣٩سەرۆک وەزیران لە خولی یەکەمی هەڵبژاردندا دوو جێگری دەبێت.مادەی ١٤٠یەکەم: - دەسەڵاتی جێبەجێکردن هەنگاوی پێویست بۆ تەواوکردنی جێبەجێکردنی مەرجەکانی مادەی ٥٨ لە یاسای کارگێڕی بۆ دەوڵەتی عێراق بۆ ماوەی ئینتقالی، بە هەموو بڕگەکانیەوە هەڵدەگرێت.دووەم: ئەو بەرپرسیارێتیەی کە خراوەتە سەر دەسەڵاتی جێبەجێکردنی حکومەتی ئینتقالی، کە لە ماددەی 58ی یاسای کارگێڕی بۆ دەوڵەتی عێراق بۆ ماوەی ئینتقالی دیاریکراوە، درێژدەبێتەوە و بەردەوامیش دەبێت بۆ دەسەڵاتی جێبەجێکردن کە بەپێی ئەم دەستوورە هەڵبژێردراوە، بەمەرجێک سەرژمێری بەتەواوی تەواو بکرێت و بە ڕیفراندۆم لە کەرکوک و ناوچە جێناکۆکەکانی دیکە بۆ دیاریکردنی ئیرادە کۆتایی پێبهێنرێت لە هاووڵاتییانیان لە ٣١ی کانوونی دووەمی ٢٠٠٧ درەنگتر نەبێت.مادەی ١٤١ئەو یاسایانەی لە هەرێمی کوردستان لە ساڵی 1992ەوە دەرچووە، بە کارا دەمێننەوە، ئەو بڕیارانەی حکومەتی هەرێمی کوردستان- بە بڕیار و گرێبەستەکانی دادگاشەوە- بە کارا دەمێننەوە، مەگەر بەپێی یاساکانی هەرێمی کوردستان لەلایەن دەسەڵاتی پەیوەندیدارەوە هەموار نەکرێنەوە یان هەڵبوەشێنرێنەوە، هەروەها ئەگەر پێچەوانەی ئەم دەستوورە نەبن.مادەی ١٤٢یەکەم: لەسەرەتای خولەکەیدا ئەنجوومەنی نوێنەران لیژنەیەک لە ئەندامەکانی پێکدەهێنێت، کە نوێنەرایەتی پێکهاتە سەرەکییەکانی کۆمەڵگەی عێراقی دەکەن. ئەم لیژنەیە ڕاپۆرتێک پێشکەش بە ئەنجومەنی نوێنەران دەکات، لە ماوەی چوار مانگ زیاتر نەبێت، پێشنیاری هەر هەموارکردنێکی پێویست بۆ دەستوور دەکات. دوای ئەوەی پێشنیارەکانی بە کۆتایی هەژمار دەکرێن، لیژنەکە هەڵدەوەشێتەوە.دووەم: ئەو هەموارکردنانەی کە لیژنەکە پێشنیاری کردووە بە یەکجار دەخرێنە بەردەم ئەنجومەنی نوێنەران بۆ ئەوەی دەنگیان لەسەر بدرێت، و بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەن بە پەسەندکراو دادەنرێت.سێیەم: ئەو ماددانە هەموارکراوانەی ئەنجوومەنی نوێنەران بەپێی بڕگەی دووەمی ئەم مادەیە، لە ماوەی دوو مانگ زیاتر نەبێت لە بەرواری پەسەندکردنی هەموارکردنەکە لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە، دەخرێنە بەردەم گەل بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم.چوارەم: ڕیفراندۆم لەسەر ماددە هەموارکراوەکان سەرکەوتوو دەبێت ئەگەر بە زۆرینەی دەنگدەرانی شایستە پەسەند بکرێن، وە ئەگەر لەلایەن دوو لەسەر سێی دەنگدەرانی سێ پارێزگا یان زیاتر ڕەت نەکرایەوە.پێنجەم: بڕگەکانی ئەم مادەیە سەبارەت بە هەموارکردنەوەی دەستوور لە بڕگەکانی مادەی 126 بەخشراون تا ئەو هەموارکردنانەی لەم مادەیەدا هاتووە کۆتایی پێدێت.مادەی ١٤٣یاسای ئیداری ڕاگوزەری عێراق و هاوپێچەکەی لەگەڵ دامەزراندنی حکومەتی نوێ هەڵدەوەشێتەوە، جگە لەوەی لە بڕگەی یەکەمی مادەی 53 و مادەی 58ی ئەو حکومەتەدا هاتووە.مادەی ١٤٤ئەم دەستوورە دوای پەسەندکردنی خەڵک لە ڕیفراندۆمێکی گشتی و بڵاوکردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی و پێکهێنانی حکومەت بەپێی ئەو دەستوورە بە کاریگەر دادەنرێت.تێبینییەکانی ژێرەوە1- بەپێی بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی ژمارە 4302 لە بەرواری 12/16/2013 بڵاوکراوەتەوە، مادەی 3 ڕاستکرایەوە بۆ زیادکردنی وشەی "چەند".2- ماددەی 4 ڕاستکرایەوە بۆ زیادکردنی پیتی "و" بۆ بڕگەی سێ، بەپێی بڕگەی ژمارە 2ی بەیاننامەی چاکسازی کە لە ڕۆژنامەی عێراقی ژمارە 4302، لە بەرواری 12/16/2013 بڵاوکراوەتەوە.3- وشەی "میلیشیا" لە بڕگەی (ب)ی بڕگەی (یەکەم)ی مادەی 9، بەپێی بەیاننامەی چاکسازی کە لە ڕۆژنامەی عێراقی ژمارە 4302، لە بەرواری 12/16/2013 بڵاوکراوەتەوە، بۆ وشەی "میلیشیا" ڕاستکرایەوە.- بڕگەی (ئە) و (د)ی مادەی 9 بەپێی ماددەی 2 لە بەیاننامەی ڕاستکردنەوەی یاسای تەرخانکردنی یارمەتییە داراییەکان بۆ ئەندامانی ئەنجومەنی نیشتمانیی عێراق، لە بەرواری 01/01/2006 ڕاستکرانەوە.دەقی کۆنی بڕگەکانی (ئە) و (د):و - هێزە چەکدارەکان و خزمەتگوزارییە ئەمنییەکانی عێراق لە پێکهاتەکانی گەلی عێراق پێکدێن، بە لەبەرچاوگرتنی هاوسەنگییان. وە بەبێ جیاوازی و دوورخستنەوە لەوان دەچێت و ملکەچی سەرکردایەتی دەسەڵاتی مەدەنیە و هیچ ڕۆڵێکی لە گواستنەوەی دەسەڵاتدا نییە.د- دەزگای هەواڵگری نیشتمانی عێراق زانیاری کۆدەکاتەوە، هەڵسەنگاندن بۆ هەڕەشەکان دەکات کە ئاراستەی ئاسایشی نیشتمانی دەکرێت، هەروەها ڕاوێژ بە حکومەتی عێراق دەکات، بەپێی بنەما دانپێدانراوەکانی مافی مرۆڤ.(4)- بڕگەی (یەکەم) لە ماددەی 76 بە پێی بەیاننامەی چاکسازی کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە (4302) لە 16/12/2013 بڵاوکراوەتەوە ڕاستکرایەوە، کە تێیدا وشەی (کاراکراو) بە وشەی (لە) گۆڕدرا.5- بڕگەی (دووەم)ی مادەی 77 ڕاستکرایەوە بەپێی بەیاننامەی چاکسازی کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە (2016)دا بڵاوکراوەتەوە.4302) لە 16-12-2013، گۆڕینی وشەی (هەرچی هاوتایە لەگەڵیدا) بە وشەی (هەرچی هاوتای بێت).6- بڕگەی (چوارەم)ی مادەی 121 بە پێی بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە (4302) لە 16/12/2013 بڵاوکراوەتەوە، ڕاست کرایەوە، وشەی (دامەزراو) بە وشەی (دامەزرێنەر) گۆڕدرا.7- بڕگەی (دووەم)ی مادەی 126 بەپێی ئەو بەیاننامەی ڕاستکردنەوەیە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە (4302) لە 16/12/2013 بڵاوکراوەتەوە، ڕاستکرایەوە، وشەی (دوو هەڵبژاردن) بە وشەی (دوو هەڵبژاردن) گۆڕدرا.1- بڕگەی (یەکەم) لە ماددەی 126 بە پێی بەیاننامەی چاکسازی کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە (4302) لە 16-12-2013 بڵاوکراوەتەوە ڕاستکرایەوە، وشەی (بۆ پێنج 5/1) بە وشەی (بۆ پێنج 1/5) گۆڕدرا.8- بڕگەی (سێیەم)ی مادەی 135 بە پێی بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی بڵاوکراوەتەوە ڕاستکرایەوە. ژمارە 4302، بەرواری 12/16/2013، کە تێیدا وشەی (هاوشێوە) بە وشەی (هاوشێوە) گۆڕدرا.* - هەڵەی تایپۆگرافی لە دەستووردا بە پێی بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی ژمارە ٤٠١٧ی ساڵی ٢٠٠٦دا بڵاوکراوەتەوە ڕاستکرایەوە.1- لە بڕگەی (دووەم)ی مادەی دووەمدا وشەی ((لەخۆدەگرێت)) دەردەکەوێت، لەکاتێکدا وشەی دروست بریتییە لە ((گەرەنتی)).2-لە بڕگەی (سێیەم)ی مادەی 29 دا وشەی ((بەشێوەیەک)) دەردەکەوێت، لەکاتێکدا وشەی دروست ((بەشێوەیەک))ە.3- وشەی ((ئەنجومەن)) لە دەستەواژەی ((و دەچێتە بەردەم سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران)) لە بڕگەی (ب)ی بڕگەی (حەوتەم)ی مادەی 61 لابرا.4- وشەی ((و پارێزگار)) لە بڕگەی (چوارەم)ی مادەی 122 لابرا، و وشەی ((و دەسەڵاتەکانیان)) جێگەی ((و دەسەڵاتەکانیان)) دەگرێتەوە.5- وشەی ((پێشنیار)) جێگەی وشەی ((پێشنیار)) دەگرێتەوە لە بڕگەی (یەکەم)ی مادەی 126.6- پێویستی سڕینەوەی پیتی "و" لە دەستەواژەی "و پێش یاسا" کە لە بڕگەی پێنجەمی مادەی 135دا هاتووە7- مادەی حەوتەم بڕگەی (یەکەم)، وشەی "بیرکردنەوە"ی تێدایە، وشەی دروستیش "دەرکردن"ە.8- مادەی 77 بڕگەی (یەکەم)، وشەی "ئەوەی هاوتایە لەگەڵیدا" لەخۆدەگرێت و وشەی دروستیش بریتییە لە "ئەوەی هاوتایە لەگەڵیدا".9- بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە 4015 بڵاوکراوەتەوە، وشەی "و هیچ ڕۆڵێکی نییە" لە چوارچێوەی ڕاستکردنەوەی مادەی 9 بڕگەی یەکەم (ئە) دووبارە کراوەتەوە.ناونیشانی یاساکە: بەیاننامەیەک کە هەڵەکانی تایپۆگرافی ڕاست دەکاتەوە کە لە ژمارەی ژمارە ٤٠١٢ی ساڵی ٢٠٠٥دا هاتووەپۆلێنکردن: دەستووردەسەڵاتی دەرچوون: عێراق - فیدراڵیجۆری یاسادانان: بەیاننامەژمارەی یاسایی: هیچبەرواری یاسادانان: 02-21-2006کاریگەری یاسادانان: کاریگەریسەرچاوە: ڕۆژنامەی عێراقی | ژمارەی ژمارە: 4017 | بەرواری دەرچوون: 02-21-2006 | ژمارەی لاپەڕە: 11 | ژمارەی لاپەڕەکان: 1ناوەڕۆکبە پشتبەستن بە بڕگەکانی مادەی هەشتەمی یاسای بڵاوکردنەوە لە ڕۆژنامەی فەرمی ژمارە ٧٨ی ساڵی ١٩٧٧، ئەو هەڵانەی تایپۆگرافی کە لە ژمارە ٤٠١٢ی ١٢/٢٨/٢٠٠٥ سەبارەت بە دەستووری کۆماری عێراقدا هاتووە، بەم شێوەیە ڕاست دەکرێنەوە:1- لە بڕگەی (دووەم)ی مادەی دووەمدا وشەی "دەگرێتەوە" دێتە ئاراوە، لەکاتێکدا وشەی دروست "گەرەنتی"یە.2- لە بڕگەی (سێیەم)ی مادەی 29 دا وشەی "بە شێوەیەک" دێتە ئاراوە، لە کاتێکدا وشەی دروست "بە شێوەیەک"ە.3- وشەی "ئەنجومەن" لە دەستەواژەی "و دەخرێتە بەردەم سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران" لە بڕگەی (ب)ی بڕگەی (حەوتەم)ی مادەی 61دا لابراوە.4- وشەی "و پارێزگار" لە بڕگەی (چوارەم)ی مادەی 122 لابراوە و وشەی "و دەسەڵاتەکانیان" بە "و دەسەڵاتەکانی" جێگیرکراوە.5-وشەی "پێشنیار" لە بڕگەی (یەکەم)ی مادەی 126 بە وشەی "پێشنیار" دەگۆڕدرێت.6- پیتی "(ئە)" دەبێت بسڕدرێتەوە. پیتی "و" لە دەستەواژەی "و لەبەردەم یاسادا" لە بڕگەی پێنجەمی مادەی 1357- مادەی حەوتەم بڕگەی (یەکەم) وشەی "بیرکردنەوە"ی تێدایە و وەشانی دروستیش "دەرکردن"ە.8- مادەی 77 بڕگەی (یەکەم)، وشەی "ئەوەی هاوتایە لەگەڵیدا" لەخۆدەگرێت و وەشانی دروستیش بریتییە لە "ئەوەی هاوتایە لەگەڵیدا".9- بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی ژمارە 4015 بڵاوکراوەتەوە، وشەی "و هیچ ڕۆڵێکی نییە" لە چوارچێوەی ڕاستکردنەوەی مادەی 9 بڕگەی (ئە) دووبارە کراوەتەوە.بۆیە پێویستە تێبینی ئەوە بکەین....

عنوان التشريع: قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 مع التعديل الثاني لسنة 2025 التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - عفو - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 27تاريخ التشريع 25-08-2016سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4417 | تاريخ العدد: 26-09-2016 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 7استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 1-9-2016اصدار القانون الآتي:-المادة 1يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية او التأديبية او الانضباطية.المادة 2تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم او الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق او في دور المحاكمة ويخلى سبيل من تم ألقاء القبض عليه منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون بعد اكتساب القرار درجة البتات.المادة 3يشترط لتنفيذ أحكام المادتين ( 1 ، 2 ) من قانون العفو العام المعدل رقم ( 27 ) لسنة 2016 ما يأتي :أولا : أ ـــ تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من إلتزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي .ب ـــ يعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعه من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية شؤون العشائر في المحافظة ، بمثابة وثيقة تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه .ثانيا ـــ لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام .ثالثا ـــ لا يخل شمول المحكومين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم بإجراء تسوية مع الجهات المتضررة أو وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 المعدل أو قانون التضمين رقم ( 31 ) لسنة 2015 أو أي قانون آخر يحل محلهما .(1)المادة 4يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية:أولا: الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم(10) لسنة 2005 (المعدل) ولا تسري عليهم الأحكام المنصوص عليها في المادة (9) من أحكام هذا القانون.ثانيا ـــ الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بإرتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الإتفاق وكل من قام بتجنيد العناصر للتنظيمات الإرهابية ومن أنتمى إلها بإرادته .ثالثا: الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والمنصوص عليها في المواد من(156) الى (198) من قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 (المعدل).رابعا: جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص.خامسا: جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب مايصطلح عليه عن الجماعات الإرهابية والتكفيرية.سادسا ـــ جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيره أو إحداث عاهة مستديمة .سابعا: جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم وجريمة إيواء المحكومين او المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذه المادة ان لم يكن المحكوم او المتهم زوجا او قريبا من الدرجة الأولى.ثامنا: جريمة الاتجار بالمخدرات.تاسعا: جرائم الاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم.عاشرا : أ ـــ جرائم إختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن إسترداد الأموال العامة أن يسدد المبلغ كاملا .ب ـــ لا يعاد المشمول بأحكام الفقرة ( أ ) أعلاه إلى الوظيفة العامة من هو بدرجة معاون مدير عام فما فوق ويمنع من ممارسة العمل السياسي بما فيها الترشح في الأنتخابات أو تأسيس الأحزاب ويحظر من التعامل مع مؤسسات الدولة إذا كان من القطاع الخاص .حادي عشر: جرائم تهريب الآثار.ثاني عشر: جريمة غسيل الأموال.ثالث عشر : جريمة تزييف العملة او أوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي آدت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق مع مراعاة ماورد في المادة (3) من أحكام هذا القانون.(2)المادة 5الغيت .(3)المادة 6اولا : للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصوله على درجة مدير عام فاعلى في ملاك الدولة و امضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة .ثانيا : يكون مبلغ الغرامة (50000) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبسثالثا: تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الأول) وعضوية ممثل عن كل من(وزارة العدل. وزارة الداخلية, وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على أن لايقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك.رابعا:يقدم طلب الاستبدال إلى أدارة السجن او الى دائرة أصلاح الإحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير وعلى الدائرة المعنية أحالة الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.خامسا: تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار إمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.سادسا: في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض.سابعا: لايخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.ثامنا: يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة .تاسعا : ألغيت . (4)المادة 7أولا: يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق أحكام هذا القانون في القضايا المعروضة إمامهم خلال (30) ثلاثين يوما وللمتضرر من القرار الصادر الطعن فيها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها إمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات.ثانيا: تعرض كافة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من المادة (9) من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد عن (ستة أشهر).ثالثا:لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند(ثانيا) من هذه المادة أمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.رابعا: على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم او الموقوف بالقرار الصادر عنها بعد اكتسابه الدرجة القطعية.خامسا:في حال عدم تقديم المحكوم او من يمثله قانونا طلب الشمول بأحكام العفو الواردة في هذا القانون تلتزم دائرة الإصلاح العراقية بعرضه على اللجان المشكلة وفق البند ثانيا من المادة(9) من هذا القانون.المادة 8أذا ارتكب من اعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه أذا كان قد اعفي عنها في دوري التحقيق او المحاكمة.المادة 9أولا : أ ـــ للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة ( 4 ) من قانون العفو العام لمن إدعى أنتزاع أعترافه بالإكراه الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية بإعادة المحاكمة وللجنة السلطة التقديرية في القيام بإعادة التحقيق والمحاكمة في الدعاوى المنظورة من قبلها .ب : للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة من المادة ( 4 ) من أحكام قانون العفو العام الذي اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناء على أقوال المخبر السري أو أعتراف متهم آخر التي تم على ضوئها إصدار الحكم ، الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة لغرض إعادة التحقيق والمحاكمة وتدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية وعلى اللجنة إصدار القرار بإعادة التحقيق والمحاكمة للحالات المذكورة في هذه الفقرة .ثانيا:تشكل في مجلس القضاء الأعلى لجنة مركزية واحدة او أكثر من ثلاثة قضاة من الصنف الأول او الثاني للنظر بالطلب المقدم وفقا لإحكام البند (أولا)من هذه المادة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر من اللجنة أمام محكمة التمييز في القرارات والإحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وإمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في القرارات والإحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرار اللجنة ألا بعد اكتسابه الدرجة القطعية .ثالثا: لاتباشر اللجنة المشكلة في البند (ثانيا)من هذه المادة عملها ألا بحضور ممثل عن الادعاء العام.رابعا : تستمر اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة 9) و اللجنة المشكلة في المادة (6) من هذا القانون باستقبال الطلبات و النظر فيها من تاريخ صدور الانظمة و التعليمات.(5)المادة 10يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي من القوات الأجنبية المحتلة لغاية(2011) على ان لايكون محكوما بجريمة قتل عراقي.المادة 11تخفض لأغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.المادة 12على الجهات الأمنية والعسكرية والمحاكم عرض الأوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين و المتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة (9) من هذا القانون للنظر في دعواهم بالنسبة لكل من :أ‌- المحتجز الذي أمضى أكثر من (3) أشهر ثلاثة أشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء.ب‌- المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه أكثر من (18) ثمانية عشر شهرا على بدء توقيفه.ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة أكثر من سنة من تاريخ الإحالة.المادة 13تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه.المادة 14لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة 15على مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.المادة 16ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 25-8-2016 فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع.شرع هذا القانونالهوامش (1) عدلت المادة (3) من القانون بموجب المادة (1) من قانون رقم (2) لسنة 2025النص القديم للمادة (3)يشترط لتنفيذ احكام المادتين (2,1) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 :اولا : تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة و تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصيثانيا : لايشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي :تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد ( 299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,288,287,286,279,277,276,274)و الجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد ( 341,340,332,331,320,319,318,317,316,315) . - عدلت المادة رقم 3 بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم 27 لسنة 2017النص القديم للمادة (3)يشترط لتنفيذ أحكام المادة (1) و (2) من هذا القانون تنازل المشتكي او ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة وتسديد ماترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة او الأشخاص.(2) - عدلت البنود ( ثانيا ) و ( سادسا ) و ( عاشرا ) من المادة ( 4 ) من القانون بموجب المادة (2) من قانون رقم (2) لسنة 2025النص القديم للبنودثانيا: الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق.سادسا : جرائم خطف الاشخاصعاشرا: جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام عمدا ما لم يسدد بذمته ممن أموال قبل إطلاق سراحه.-عدل البند ( سادسا) من المادة (4) بموجب المادة رقم 2 من قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم 27 لسنة 2017النص القديم الفقرة ( سادسا )سادسا:جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او إحداث عاهة مستديمة.(3) الغيت نص المادة ( 5 ) من قانون بموجب المادة (3) من قانون رقم (2) لسنة 2025النص القديم للمادة (5)يشمل باحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عن الجرائم التي لاتزيد عقوبتها على سنتين- عدلت المادة رقم 5 بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم 27 لسنة 2017النص القديم للمادة (5)يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 او بعفو خاص.(4) - عدلت البندان ( اولا و ثانيا ) و يلغى البند ( تاسعا ) من المادة السادسة بموجب المادة رقم 4 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفوالنص القديم للبنود ( اولا , ثانيا , تاسعا )أولا:للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات وأمضى مالا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة. ثانيا: يكون مبلغ الغرامة (عشرة ألاف دينار) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الإيداع. تاسعا: تسري أحكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (سابعا وثامنا وحادي عشر وثالث عشر )من المادة (4) من أحكام هذا القانون.- عدلت الفقرة ( رابعا ) من المادة السادسة من هذا القانون بموجب البيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4424 لسنة 2016النص القديم للفقرة ( رابعا )رابعا:يقدم طلب الاستبدال إلى أدارة السجن او الى دائرة أصلاح الإحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير وعلى الدائرة المعنية أحالة الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.(5) عدل نص البند ( أولا ) من المادة ( 9 ) من القانون بموجب المادة (4) من قانون رقم (2) لسنة 2025النص القديم للبنداولا : للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناء بالمادة (4) من احكام قانون العفو ممن ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على اقوال مخبر سري او متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الاحكام و القرارات الصادرة في الدعاوى التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية و تدقيق الاحكام و القرارات من الناحيتين الشكلية و الموضوعية و الطلب باعادة المحاكمة و للجنة السلطة التقديرية باعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها- عدل البندان ( اولا , رابعا ) من المادة (9) بموجب المادة رقم 5 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفوالنص القديم للبندان ( اولا , رابعا )أولا:للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبوا الجرائم المستثناة بالمادة (4) من أحكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالإكراه او اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناء على أقوال مخبر سري او اعتراف متهم آخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الأحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية والطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعاوي المنظورة من قبلها.رابعا: تستمر اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة باستقبال الطلبات مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لصدور الأنظمة والتعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون على ان تنتهي اللجان أعمالها خلال مدة سنتين من تاريخ صدور الأنظمة والتعليمات.رقم المادةالحالة القانونيةتفاصيل التعديل والسند التشريعيالنص القديم (قبل التعديل)المادة (3)تعديل جوهريعُدلت مرتين: 1. بموجب المادة (1) من قانون (80) لسنة 2017. 2. بموجب المادة (1) من قانون (2) لسنة 2025.نص 2025: كان يشترط تنازل المشتكي وتسديد الالتزامات المالية، وفصّل في جرائم الباب الخامس والسادس (المخلة بالثقة والوظيفة). نص 2017: كان يشترط التنازل وتسديد الالتزامات لمصلحة الدولة أو الأشخاص.المادة (4)تعديل بنود الاستثناءعُدلت البنود (ثانياً، سادساً، عاشراً) بموجب المادة (2) من قانون (2) لسنة 2025.البند 2: الجرائم الإرهابية (قتل/عاهة/تخريب/محاربة الجيش). البند 6: جرائم الخطف (عُدلت سابقاً في 2017 لتشمل الموت أو مجهولية المصير). البند 10: الاختلاس وسرقة أموال الدولة (بشرط التسديد).المادة (5)إلغاء واستبدالعُدلت بموجب المادة (3) من قانون (80) لسنة 2017، ثم أُلغيت تماماً بموجب المادة (3) من قانون (2) لسنة 2025.نص 2025: كان يشمل من شمل بقانون عفو 2008 للجرائم التي لا تزيد عن سنتين. نص 2017: كان يستثني من شمل بعفو 2008 أو عفو خاص.المادة (6)تعديل واستبدال وغرامةعُدلت البنود (أولاً، ثانياً) وأُلغي (تاسعاً) بموجب المادة (4) من قانون (80) لسنة 2017. كما عُدلت (رابعاً) ببيان تصحيحي عام 2016.أولاً: حق استبدال ثلث المدة المتبقية بغرامة. ثانياً: مبلغ الغرامة (10 آلاف دينار يومياً). تاسعاً: سريان المادة على بنود محددة من المادة 4. رابعاً: آلية تقديم الطلب لإدارة السجن.المادة (9)إعادة المحاكمة والمخبر السريعُدل البند (أولاً) مرتين (2017 و 2025). وعُدل البند (رابعاً) في 2017.أولاً: حق المحكوم (حتى في المستثنيات) بطلب إعادة المحاكمة إذا كان الاعتراف بالإكراه أو بناءً على مخبر سري. رابعاً: مدة استقبال الطلبات (سنة من تاريخ الأنظمة والتعليمات)....

عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٧ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا) من المادة ( ٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم (١٤) بتاريخ ٢٤-٥-٢٠١٥إصدار القانون الأتي :المادة ١تحل تسمية ( قانون شؤون و حماية المقابر الجماعية ) محل تسمية ( قانون حماية المقابر الجماعية ) الواردة في قانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦ .المادة ٢أولا – يلغى عنوان الفصل الأول من القانون و يحل محلة العبارة الآتية :-( الأهداف و الوسائل و السريان ).ثانيا – يلغى نص المادة (٢) من القانون و يحل محلة ماياتي :المادة – ٢ – أولا – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أ – الوزارة : وزارة حقوق الإنسان .ب – المقبرة الجماعية : الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية و القيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعه أو هيئة و تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان .ج – الضحايا : مجموعه من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعيةثانيا : تسري احتكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام ألبعثي الدكتاتوري البائد و الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣.المادة ٣يلغى نص المادة (٣) من القانون و يحل محلة ماياتي :المادة – ٣- أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة .ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص.المادة ٤يلغى نص المادة (٤) من القانون و يحل محلة ماياتي :المادة – ٤ – يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.المادة ٥يلغى نص المادة (٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٥ – أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء .المادة ٦يلغى نص المادة (٦) من القانون و يحل محله ماياتي :المادة – ٦ – أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من :أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا .ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس .ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا .د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا .هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا .و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا .ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا .ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا .ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا .ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة .ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة.ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة .ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة .د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم .هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها .رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون .خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة .سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية .سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة.المادة ٧يلغى نص المادة (٨) من القانون و يحل محلة ما يأتي :المادة – ٨ – أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة .ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .المادة ٨يلغى نص المادة (٩) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٩ – أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها .ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( ٣ – ٥ ) ملايين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة .ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (٣) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات .المادة ٩يلغى نص المادة (١٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ١٥ – يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (٦) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من قبل مؤسسة الشهداء بعد انتهاء عمل الوزارة أو إلغائها .المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترفها النظام ألبعثي المقبور و إعادة الرفاة إلى ذويهم و بمراسيم تليق بتضحياتهم من خلال استحداث دائرة لشؤون و حماية المقابر الجماعية و إعادة النظر في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) من القانون و تحديد مهامها , و بغية تجريم و معاقبة منكري المقابر الجماعية أو من يهين ضحاياها , و كذلك شمول المقابر الجماعية التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣. شرع هذا القانون...

یاسای سێیه‌م هه‌مواركردنی یاسای ژماره‌ (9)ی ساڵی (1993)ی وه‌زاره‌تی ناوخۆی هه‌رێمی كوردستانی عێراق به‌ ناوی خوای گەورەو میهره‌بانبه‌ ناوی گه‌له‌وه‌ئه‌نجومه‌نی نیشتمانیی كوردستانی عێراقژماره‌ ده‌رهێنان: 5 رۆژی ده‌رهێنان: 6/6/2001 پشت به‌ حوكمه‌كانی بڕگه‌ی (1)ی‌ مادده‌ی (56) و مادده‌ی (53) له‌ یاسای ژماره‌ (1)ی هه‌مواركراوی ساڵی (1992) و له‌سه‌ر داواكاری وه‌زیری ناوخۆ و ره‌زامه‌ندی ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و ئه‌و یاساكارییه‌ش كه‌ ئه‌نجومه‌نی نیشتمانیی كوردستانی عێراق له‌ دانیشتنی ژماره‌ (12)ی رۆژی (5/6/2001)یدا ئه‌نجامی داوه‌ و، به‌ پێی ئه‌و ده‌سه‌ڵاتەش كه‌ بڕگه‌ی (3)ی یاسای ژماره‌ (10) ی ساڵی 1997 پێمانی داوه‌، بڕیاری ده‌رهێنانی ئه‌م یاسایه‌مان دا:یاسای ژماره‌ (5)ی ساڵی 2001یاسای سێیه‌م هه‌مواركردنی یاسای ژماره‌ (9)ی ساڵی (1993)ی وه‌زاره‌تی ناوخۆی هه‌رێمی كوردستانی عێراق مادده‌ی یه‌كه‌م:به‌رێوه‌به‌رییه‌کی گشتی نوێ به‌ ناوی (به‌ڕێوه‌به‌ری گشتیی پۆلیسی هاتوچۆ) سه‌ر به‌ وه‌زاره‌تی ناوخۆ داده‌مه‌زرێ، به‌ڕێوه‌به‌رێكی گشتی سه‌رۆكایه‌تی ده‌كا روتبه‌كه‌ی لە روتبەی عه‌قیدی پۆلیس كه‌متر نه‌بێ.مادده‌ی دووه‌م:مادده‌ی چواره‌می یاسای ژماره‌ (9)ی ساڵی (1993) هه‌موار ده‌كرێ و، به‌م شیوه‌یه‌ ده‌خوێنرێته‌وه‌:به‌ڕێوه‌به‌ریه‌تی گشتی پۆلیسی هاتوچۆ، بۆ ئه‌و به‌رێوه‌به‌رێتییه‌ گشتیانە زیاد ده‌كرێ كه‌ له‌ مادده‌ی چواره‌می یاسای ژماره‌ (9)ی ساڵی (١٩٩٣)ی وه‌زاره‌تی ناوخۆدا ناویان هاتووه‌، ده‌بێ به‌ بڕگه‌ی (7)ی مادده‌كه‌ی سه‌ره‌وه‌.به‌ڕێوه‌به‌رییه‌كانی پۆلیسی هاتوچۆی پارێزگاكان به‌ خۆیان و هه‌موو پێكهاته‌كانیانه‌وه‌، له‌ به‌رێوه‌به‌رێتیی گشتیی پۆلیس دەکرێنەوەو بە بەرێوەبەرێتیی گشتیی پۆلیسی هاتوچۆوه‌ ده‌به‌سترێن.مادده‌ی سێیه‌م: هه‌ر ده‌قێ پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بێت، ناخرێته‌ به‌ركار.مادده‌ی چواره‌م:پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بخه‌نه‌ به‌ركار. مادده‌ی پێنجه‌م: ئه‌م یاسایه‌، له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ (وه‌قایعی كوردستان)دا، ده‌خرێته‌ به‌ر كار. د. رۆژ نوری شاوه‌یس سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نی نیشتمانیی كوردستانی عێراق...

به‌ناوی خودای به‌خشنده‌و میهره‌بانبه‌ناوی گه‌له‌وه‌په‌رله‌مانی كوردستان- عێراقپشت به‌ستن به‌ حوكمی مادده‌ (121/یه‌كه‌م) له‌ ده‌ستووری عێراقی هه‌میشه‌یی و مادده‌ (56/1) له‌ یاسای په‌رله‌مانی كوردستان ژماره‌ (1)ی ساڵی 1992ی هه‌مواركراو و له‌سه‌ر ئه‌وه‌ی كه‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان- عێراق به‌رچاوی خستووه‌، په‌رله‌مانی كوردستان-عێراق له‌ دانیشتنی ئاسایی ژماره‌ (24)ی رۆژی 31/5/2011 بڕیاری دانانی ئه‌م یاسایه‌یدا : یاسای ژماره‌ (6) ی ساڵی 2011 یاسای بودجه‌ی هه‌رێمی كوردستان-عێراق بۆ ساڵی 2011به‌شی یه‌كه‌مداهه‌ته‌كانمادده‌ی یه‌كه‌م: داهاته‌كانی بودجه‌ی ساڵی دارایی (2011)ی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق به‌ بڕی (12.386.000 ملیۆن) دوازده‌ تریلیۆن و سێ سه‌د و هه‌شتا و شه‌ش ملیار دینار ده‌خه‌مڵێندرێت، به‌ گوێره‌ی ئه‌وه‌ی كه‌ له‌م خشته‌ی دادێت روون كراوه‌ته‌وه‌:ژناونیشـــــــانبـــــــڕی پــــــاره‌1.به‌شی هه‌رێم به‌ گوێره‌ی یاسای بودجه‌ی گشتی فیدراڵی كۆماری عیراق بۆ ساڵی دارایی (2011) (11.180.000 ملیۆن) یازده‌ تریلیۆن و سه‌د و هه‌شتا ملیار دینار.2.داهاتی به‌ كرده‌نی به‌ده‌ست هاتوو له‌ ده‌روازه‌كانی سنووری هه‌رێمی كوردستان بۆ ساڵی 2010 كه‌ دووباره‌ له‌ چوارچێوه‌ی بودجه‌ی هه‌رێمی كوردستان ته‌رخان كراوه‌ته‌وه‌، ئه‌ویش به‌ گوێره‌ی بڕگه‌ی سێیه‌م له‌ مادده‌ی (25) له‌ یاسای بودجه‌ی گشتی فیدراڵی كۆماری عیراق بۆ ساڵی دارایی 2011.(305 ملیار) سێ سه‌د و پێنج ملیار دینار.3. داهاتی خه‌مڵێنراوی فرۆشتنی وزه‌ی كاره‌با له‌ هه‌رێمدا.(151 ملیار) سه‌د و په‌نجا و یه‌ك ملیار دینار.4.داهاتی گشتی خه‌مڵێنرا و به‌ داهاتی ده‌روازه‌ سنووریه‌كانی ساڵی 2011.(400 ملیار) چوار سه‌د ملیار دینار.5.بڕه‌ پاره‌ی پترۆ دۆلار به‌گوێره‌ی بڕگه‌ی چواره‌م له‌ مادده‌ی (25) له‌ یاسای بودجه‌ی گشتی فیدراڵی كۆماری عیراق بۆ ساڵی دارایی (2011).(350 ملیار) سێ سه‌د و په‌نجا ملیار دینار. به‌شی دووه‌مخه‌رجی و كورت هێنانمادده‌ی دووه‌م: یه‌كه‌م: بۆ خه‌رجییه‌كانی ساڵی دارایی (2011) بڕی ( 13.950.670) سێزده‌ تریلیۆن و نۆ سه‌د په‌نجا ملیار شه‌سه‌د و حه‌فتا ملیۆن دینار ته‌رخان ده‌كرێت و به‌م جۆره‌ش دابه‌ش ده‌كرێت:1- بڕی (3.852.000 ملیۆن) سێ تریلیۆن و هه‌شت سه‌د و په‌نجا و دوو ملیار دینار بۆ خه‌رجی پرۆژه‌كانی وه‌به‌رهێنان.2- بڕی (298) دوو سه‌دو نه‌ود و هه‌شتا ملیار دینار بۆ ئاوه‌دانكردنه‌وه‌ و گه‌شه‌پێدانی پڕۆژه‌ی هه‌رێمه‌كان و پارێزگاكان و له‌سه‌ر پارێزگاریشه‌ پلانی ئاوه‌دانكردنه‌وه‌ی پارێزگا و قه‌زا و ناحیه‌كانی سه‌ر به‌و كه‌ له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی پارێزگاوه‌ په‌سندكراوه‌ پێشكه‌ش به‌ وه‌زاره‌تی پلاندانان بكات بۆ ئه‌وه‌ی لێی بكۆڵێته‌وه‌ و په‌سندی بكات به‌ مه‌رجێ ره‌چاوی ئه‌و ناوچانه‌ بكات كه‌ له‌ناو پارێزگادا زیاتر تووشی زیان هاتوون و ژماره‌ی دانیشتوانیشی.3- بڕی (54.000) په‌نجا و چوار ملیار دینار بۆ خه‌رجییه‌كانی ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری.4- بڕی (74،000) حه‌فتا و چوار ملیار دینار بۆ خه‌رجییه‌كانی په‌رله‌مانی هه‌رێمی كوردستان. دووه‌م: كورت هێنانی به‌رپلان به‌ (1.564.296) یه‌ك تریلیۆن و پێنج سه‌د و شه‌ست و چوار ملیار و دوو سه‌د و نه‌وه‌د و شه‌ش ملیۆن دینار. ئه‌م كورت هێنانه‌ش له‌و به‌شه‌ پاره‌یه‌ی وه‌زاره‌تی پێشمه‌رگه‌ پڕ ده‌كرێته‌وه‌، كه‌ له‌ بودجه‌ی وه‌گه‌ڕخستنی فیدراڵدا بۆ پاسه‌وانانی هه‌رێم له‌ نێو بڕه‌ پاره‌ی وه‌زاره‌تی به‌رگریی عیراقی فیدراڵ به‌ گوێره‌ی یاساكانی بودجه‌ی گشتی فیدراڵی بۆ ساڵانی دارایی (2007 تا 2011) ته‌رخان كراون.مادده‌ی سێیه‌م:یه‌كه‌م: داشكاندنی رێژه‌ی 10% له‌ كۆی بودجه‌ی وه‌گه‌ڕخستن كه‌ بڕه‌كه‌ی 989 ملیار و 670 ملیۆن دیناره‌ و بۆ ئه‌م لایه‌نانه‌ی خواره‌وه‌ ده‌گوازرێته‌وه‌: 1- بڕی (150) سه‌د و په‌نجا ملیار دینار بۆ به‌رده‌وامبوونی هه‌ڵمه‌تی دروست كردنی قوتابخانه‌ له‌ هه‌رێمدا. 2- بڕی (300) سێ سه‌د ملیار دینار بۆ ئه‌وه‌ی بخرێته‌ سه‌ر بودجه‌ی وه‌به‌رهێنان بۆ به‌هێزكردنی پڕۆژه‌ پێشنیاركراوه‌كان كه‌ رێژه‌ی له‌ 10% ی تێچووی گشتی پڕۆژه‌كه‌ی بۆ ته‌رخان كراوه‌ و به‌سه‌ر پارێزگاكانی هه‌رێمدا به‌گوێره‌ی رێژه‌ی دانیشتوانیان دابه‌ش ده‌كرێت. 3- بڕی (100) سه‌د ملیار دینار بۆ پشتگیری پڕۆژه‌ خزمه‌تگوزارییه‌كانی قه‌زا و ناحیه‌ سنوورییه‌ زیان لێكه‌وتووه‌كان و ئه‌وانه‌ی له‌ رابردوودا كۆچیان پێ كراوه‌، به‌مه‌رجێ بخرێته‌ سه‌ر بودجه‌ی گه‌شه‌پێدانی پارێزگاكان به‌گوێره‌ی چڕی دانیشتوانیان. 4- بڕی (70) حه‌فتا ملیار دینار بۆ پشتگیری پڕۆژه‌ خزمه‌تگوزارییه‌كانی ناوچه‌ دابڕێندرا و كێشه‌ له‌سه‌ره‌كان و وه‌زاره‌تی پلاندانانی هه‌رێم به‌دواداچوونی جێبه‌جێكردنی ده‌كات. 5- بڕی (20) بیست ملیار دینار بۆ دروست كردن و نۆژه‌نكردنه‌وه‌ی دامه‌زراوه‌ وه‌رزشییه‌كان و پشتگیریی كه‌رتی وه‌رزش له‌ هه‌رێمدا. 6- بڕی (35) سی و پێنج ملیار دینار بۆ پڕكردنه‌وه‌ی خه‌رجییه‌كانی ئه‌نجامدانی هه‌ڵبژاردنه‌كانی ئه‌نجومه‌نی پارێزگا و قه‌زا و ناحییه‌كانی هه‌رێم. دووه‌م: ئه‌و بڕه‌ی كه‌ ده‌مێنێته‌وه‌ كه‌ (314،670) سێ سه‌دو چوارده‌ ملیار و شه‌ش سه‌د و حه‌فتا ملیۆنه‌ به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ دابه‌ش ده‌كرێت:زیادكردنی پێشینه‌ی هاوسه‌رگیری له‌ (2،5) دوو ملیۆن و نیوه‌وه‌ بۆ (5) پێنج ملیۆن دینار. زیاد كردنی پێشینه‌ی خانووبه‌ره‌ له‌ (15) پانزه‌ ملیۆن دیناره‌وه‌ بۆ (20) بیست ملیۆن دینار. زیادكردنی ده‌رماڵه‌ی كه‌سه‌كانی پۆلیس و ئاسایش و هێزه‌كانی ئاسایشی ناوخۆ (ده‌رماڵه‌ی خواردن) بۆ (210) دوو سه‌دو ده‌ هه‌زار دینار مانگانه‌. زیادكردنی ته‌رخان كراوی تۆڕی چاودێری كۆمه‌ڵایه‌تی له‌ (75) حه‌فتا و پێنج هه‌زاره‌وه‌ بۆ (150) سه‌د و په‌نجا هه‌زار دینار مانگانه‌. به‌هێز كردنی قه‌رزه‌كانی هه‌ردوو بانكی كشتوكاڵی و پیشه‌سازی. پێشینه‌ی هاوسه‌رگیری كه‌ (5) پێنج ملیۆن دیناره‌ به‌ كوڕوكچی شه‌هید و ئه‌نفال كراوه‌ ده‌درێت و لێیان وه‌رناگیرێته‌وه‌.مادده‌ی چواره‌م: وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری هه‌رێمی كوردستان ـ عیراق، ئه‌ركی دابین كردنی پاره‌ی وه‌زاره‌ت و ئیداره‌كان به‌ گوێره‌ی داهاتی دارایی به‌ر ده‌ست، ده‌گرێته‌ ئه‌ستۆ.مادده‌ پێنجه‌م:یه‌كه‌م: هه‌موو داهاتی ئه‌و فه‌رمانگانه‌ی كه‌ له‌ ناوه‌نده‌وه‌ پاره‌یان پێ ده‌درێت، به‌ داهاتی كۆتایی بۆ گه‌نجینه‌ی گشتی تۆمار ده‌كرێت.دووه‌م: به‌ده‌ر له‌ حوكمی بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی سه‌ره‌وه‌، له‌سه‌ر وه‌زیری دارایی و ئابوورییه‌:1- زیاد كردنی بڕی داهاته‌كانی مانگانه‌ كه‌ وه‌زاره‌تی ته‌ندروستی به‌ هه‌موو فه‌رمانگه‌كانییه‌وه‌ وه‌دی ده‌هێنێت، بۆ سه‌ر بودجه‌ی ئه‌و وه‌زاره‌ته‌، به‌ مه‌به‌ستی كڕینی داوده‌رمان و وه‌ هانا هاتنی خه‌رجییه‌كان به‌ هه‌موو جۆره‌كانیه‌وه‌ به‌ گوێره‌ی خواستی وه‌زاره‌ت كه‌ خشته‌ی داهاتی وه‌ده‌ست هاتووی كرده‌نی له‌گه‌ڵدا بێت.2- زیاد كردنی بڕی داهاتی مانگانه‌ كه‌ وه‌زاره‌تی كاره‌بای به‌ هه‌موو فه‌رمانگه‌كانییه‌وه‌ وه‌دی ده‌هێنێت، بۆ سه‌ر بودجه‌ی وه‌زاره‌ت، بۆ مه‌به‌سته‌كانی په‌ره‌پێدان و باشتر كردنی تۆڕه‌كانی كاره‌با به‌ گوێڕه‌ی خواستی وه‌زاره‌ت، كه‌ خشته‌ی وه‌ده‌ست هاتووی كرده‌یی له‌گه‌ڵدا بێت.مادده‌ی شه‌شه‌م:ئه‌و بڕه‌ كۆمه‌كانه‌ی پێشكه‌ش ده‌كرێن به‌ وه‌زاره‌ته‌كان و ئه‌و فه‌رمانگانه‌ی گرێدراوی وه‌زاره‌ت نین، له‌ پاش قبووڵ كردنیان له‌ لایه‌ن وه‌زیری دارایی و ئابوورییه‌وه‌، وه‌ك داهاتی كۆتایی بۆ گه‌نجینه‌ تۆمار ده‌كرێن، به‌ مه‌رجێك وه‌زیری دارایی و ئابووری له‌ چوارچێوه‌ی بودجه‌ی وه‌زاره‌ت یان لایه‌نانی گرێ نه‌دراو به‌ وه‌زاره‌ت ته‌رخانی بكاته‌وه‌، به‌ مه‌به‌ستی ئه‌وه‌ی له‌و خواسته‌دا خه‌رج بكرێت كه‌ له‌ پێناویدا به‌خشراوه‌.به‌شی سێیه‌م(ده‌سه‌ڵاته‌كان)مادده‌ی حه‌وته‌م:یه‌كه‌م: خه‌رج كردن له‌ پشتیوانه‌ی حیساباتی سه‌ره‌كی (به‌خشین، باروبوو، خه‌رجی پرۆژه‌كانی وه‌به‌رهێنان) ده‌بێت، ئه‌ویش له‌ لایه‌ن وه‌زاره‌تی دارایی و ئابوورییه‌وه‌ له‌ چوارچێوه‌ی بودجه‌ی هه‌رێمی كوردستان ـ عیراقدا.دووه‌م: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران بۆی هه‌یه‌ ده‌سه‌ڵاتی خه‌رج كردنی راسته‌وخۆ له‌به‌ر رۆشنایی ته‌رخان كراو له‌ چوارچێوه‌ی بودجه‌ی ساڵانه‌یاندا، به‌ وه‌زیران و سه‌رۆكی لایه‌نانی گرێ نه‌دراو به‌ وه‌زاره‌ت و بریكاری وه‌زاره‌ته‌كان و به‌ڕێوه‌به‌رانی گشتی و به‌ڕێوه‌به‌ران و سه‌رۆك یه‌كه‌كانی ئیداری بدات، ئه‌مه‌ش به‌ گوێره‌ی بڕیارێكی ئه‌نجومه‌ن ده‌بێت كه‌ بۆ ئه‌و مه‌به‌سته‌ ده‌رچووه‌ و ئه‌نجومه‌ننیش بۆی هه‌یه‌ به‌ گوێره‌ی هه‌لومه‌رجی به‌رژه‌وه‌ندیی گشتی و پیاده‌ كردنی بنه‌مای لامه‌ركه‌زی، چاو به‌و ده‌سه‌ڵاتانه‌ی كه‌ دراون، ده‌خشێندرێته‌وه‌.مادده‌ی هه‌شته‌م: یه‌كه‌م: سه‌رۆكی په‌رله‌مان بۆی هه‌یه‌ له‌ نێو پشتیوانه‌ی تایبه‌ت به‌ په‌رله‌ماندا گوێزانه‌وه‌ بكات.دووه‌م: سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ری بۆی هه‌یه‌ له‌ نێو پشتیوانه‌ی تایبه‌ت به‌ ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ریدا گوێزانه‌وه‌ بكات هه‌روه‌ها بۆ هه‌یه‌ راسته‌وخۆ خه‌رج بكات.سێیه‌م: وه‌زیری پلان دانان به‌ پشت به‌ستن به‌ خواستی وه‌زاره‌تی په‌یوه‌ندیدار، بۆی هه‌یه‌ گوێزانه‌وه‌ی پێویست بكات بۆ پرۆژه‌كانی وه‌به‌رهێنان له‌ نێو بودجه‌ی وه‌به‌رهێنانی ئه‌رێ كراو ( راستێندراو) بۆ هه‌مان وه‌زاره‌ت و له‌ سنووری یه‌ك پارێزگادا، له‌م باره‌یه‌شه‌وه‌ وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری ئاگادار بكاته‌وه‌. چواره‌م: وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زاره‌تی پلان دانان و وه‌زاره‌ته‌كانی په‌یوه‌ندیدار، بۆی هه‌یه‌ گوێزانه‌وه‌ی پێویست بكات بۆ پرۆژه‌كانی وه‌به‌رهێنان له‌ نێوانی وه‌زاره‌ته‌كاندا و له‌ سنووری یه‌ك پارێزگا یان قه‌زادا و له‌ نێو بودجه‌ی ئه‌رێ كراو (راستێندراو) ی وه‌به‌رهێناندا.مادده‌ی نۆیه‌م:یه‌كه‌م: وه‌زیری دارایی و ئابووری ئه‌و ده‌سه‌ڵاته‌ی هه‌یه‌، گوێزانه‌وه‌ له‌ نێوان پشته‌وانه‌كانی یه‌ك ده‌روازه‌دا بكات، به‌ده‌ر له‌ به‌شی مووچه‌ كه‌ ده‌كرێ بۆی بگوێزرێته‌وه‌ و ناكرێ لێی بگوێزرێته‌وه‌.دووه‌م: وه‌زیری دارایی و ئابووری بۆی هه‌یه‌ گوێزانه‌وه‌ له‌ نێوان پشتوانه‌ی ده‌روازه‌كانی بودجه‌دا بكات، به‌ مه‌به‌ستی دابین كردنی توانای خه‌رج كردن بۆ ئه‌و فه‌رمانگانه‌ی بڕیار ده‌درێت له‌ وه‌زاره‌تێك جیا بكرێنه‌وه‌ و بدرێنه‌ پاڵ وه‌زاره‌تێكی دیكه‌وه‌و، وه‌زیری تایبه‌تمه‌ندیش بۆی هه‌یه‌ له‌ نێو یه‌ك به‌ش و یه‌ك یه‌كه‌ی خه‌رج كردندا، گوێزانه‌وه‌ بكات.سێیه‌م: نابێ گوێزانه‌وه‌ له‌ نێوانی پارێزگاكاندا بكرێت، له‌وه‌ی په‌یوه‌ندیی به‌ ته‌رخان كراوه‌كانی ئاوه‌دان كردنه‌وه‌ و په‌ره‌پێدانی پرۆژه‌ی هه‌رێمه‌كان و پارێزگاكانه‌وه‌ هه‌یه‌.مادده‌ی ده‌یه‌م:یه‌كه‌م: وه‌زیری تایبه‌تمه‌ند ده‌سه‌ڵاتی خه‌رج كردنی هه‌یه‌ به‌ بڕێ كه‌ له‌ (350) سێ سه‌د و په‌نجا ملیۆن دینار بۆ هه‌ر حاڵه‌تێك تێپه‌ڕ نه‌كات، بۆشی هه‌یه‌ كه‌ ده‌سه‌ڵات به‌ سه‌رۆك فه‌رمانگه‌كانی سه‌ر به‌ وه‌زاره‌ته‌كه‌ی بدات، كه‌ بڕی تا (250) دوو سه‌د و په‌نجا ملیۆن دینار خه‌رج بكه‌ن. دووه‌م: ئه‌و سه‌رۆك ده‌ستانه‌ی سه‌ر به‌ وه‌زاره‌تێك نین، ده‌سه‌ڵاتی خه‌رج كردنی تا (300) سێ سه‌د ملیۆن دینار زیاتریان نییه‌ بۆ هه‌ر حاڵه‌تێك هه‌یه‌.سێیه‌م: له‌ یه‌كه‌م و دووه‌مدا، ئه‌مانه‌ی دادێن ره‌چاو ده‌كرێن:1- خه‌رج كردن به‌ گوێره‌ی پشته‌وانه‌ی په‌سند كراو له‌ بودجه‌ی گشتی ساڵانه‌ ده‌بێت و بۆ ئه‌و مه‌به‌ستانه‌ی بۆیان دیاری كراوه‌.2- پابه‌ند بوون به‌و پشته‌وانه‌ی له‌ بودجه‌ی گشتیدا ته‌رخان كراوه‌، ناشكرێ خۆ وا پابه‌ند به‌ خه‌رج كردن بكرێت، به‌ زیاتر له‌وه‌ی له‌ بودجه‌دا ته‌رخان كراوه‌.چواره‌م: وه‌زیری كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانی ئاو ده‌سه‌ڵاتی خه‌رج كردنی ئه‌و بڕه‌ پاره‌یه‌ی هه‌یه‌ كه‌ بۆ باربووی(اعانات) كشتوكاڵی ته‌رخان كراوه‌ تا له‌ كاتی گونجاوداو به‌هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زیری دارایی وئابووری وه‌ هانای پێداویستییه‌كانه‌وه‌ بچێت.مادده‌ی یازده‌م: پاداشتی فه‌رمانبه‌ران ساڵانه‌ بۆ یه‌ك كه‌س له‌ دوو ملیۆن دینار زیاتر نابێت و له‌نێو بڕه‌ پاره‌ی ته‌رخان كراو له‌ بودجه‌دا و به‌ گوێره‌ی رێنمایی كه‌ وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری ده‌ری ده‌كات.به‌شی چواره‌م(میلاك)مادده‌ی دوازده‌م:یه‌كه‌م: وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زاره‌ته‌كانی دی ورده‌كاریی میلاكی داموده‌زگاكانی هه‌رێم بۆ ساڵی (2011)ی دارایی رێك ده‌خات و په‌سندی ده‌كات له‌به‌ر رۆشنایی تێچووی مووچه‌ی په‌سند كراو بۆ هه‌رێم كه‌ ده‌كاته‌ (25.000 بیست و پێنچ هه‌زار پله‌ی وه‌زیفی)ی له‌ نوێ دانراو بۆ ساڵی 2011.دووه‌م: ده‌بێ وه‌زاره‌ته‌كان و ئه‌و لایه‌نانه‌ی گرێدراوی وه‌زاره‌ت نین، پله‌كانی نوێی وه‌زیفی له‌ نێو میلاكی داموده‌زگاكانی هه‌رێم بۆ ساڵی (2011)، دادپه‌روه‌رانه‌ دابه‌شی سه‌ر پارێزگا و یه‌كه‌ كارگێڕیه‌كانی بكه‌ن، به‌ گوێره‌ی ژماره‌ی دانیشتووان و، به‌ پێی ئه‌و بنه‌ما و رێنماییانه‌ی كه‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران ده‌ریكردووه‌ تا ئه‌و كاته‌ی یاسای ئه‌نجومه‌نی راژه‌ی گشتی هه‌رێم ده‌رده‌چێت و ده‌خرێته‌ كاره‌وه‌، له‌گه‌ڵ پێدانی ئه‌وله‌وییه‌ت به‌ كوڕ و كچانی شه‌هید و ئه‌نفالكراوان. سێیه‌م: وه‌زاره‌ته‌كان و لایه‌نانی نا گرێدراو به‌ وه‌زاره‌ت، په‌یوه‌ست ده‌بن به‌وه‌ی خشته‌ بده‌نه‌ وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری كه‌ بریتی بێت له‌ ژماره‌ی فه‌رمانبه‌ران و ناو و ناونیشان و پله‌ی وه‌زیفییان، هی ئه‌وانه‌ی له‌ ساڵی 2011 دا به‌ گوێره‌ی ئه‌و رێژانه‌ی پێشتر ئاماژه‌یان پێ كرا داده‌مه‌زرێن له‌گه‌ڵ فه‌رمانه‌كانی تایبه‌ت به‌ دامه‌زراندن. چواره‌م: میلاكه‌ زیاده‌كانی وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووریی كه‌ (4000) چوار هه‌زار پله‌ی وه‌زیفییه‌ ده‌گوازرێنه‌وه‌ بۆ میلاكی وه‌زاره‌ته‌كانی په‌روه‌رده‌ و ته‌ندروستی و ناوخۆ و ناوچه‌ كێشه‌ له‌سه‌ره‌كان ته‌ره‌خان ده‌كرێت.مادده‌ی سێزده‌م:یه‌كه‌م: له‌ كاتی ره‌زامه‌ندی ده‌ربڕین له‌سه‌رگواستنه‌وه‌ی راژه‌ی فه‌رمانبه‌ر له‌ فه‌رمانگه‌یه‌ك له‌ فه‌رمانگه‌كانی هه‌رێمه‌وه‌ بۆ كه‌رتی تایبه‌ت:وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری نیوه‌ی ئه‌و مووچه‌ی كه‌ له‌ فه‌رمانگه‌ لێی گواستراوه‌كه‌ وه‌ری ده‌گرێت، تا ماوه‌ی (3) سێ ساڵ له‌ مێژووی گواستنه‌وه‌كه‌ له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت به‌ مه‌رجێك به‌ یه‌كجاره‌كی په‌یوه‌ندیی له‌گه‌ڵ فه‌رمانگه‌كه‌یدا بپچڕێت.ئه‌و فه‌رمانگه‌یه‌ی كه‌ فه‌رمانبه‌ره‌كه‌ی لێ گوازراوه‌ته‌وه‌، ئه‌وه‌ مووچه‌یه‌ی بۆ لایه‌نی كه‌ری تایبه‌ت كه‌ فه‌رمانبه‌ره‌كه‌ی بۆ گوازراوه‌ته‌وه‌ به‌ گوێره‌ی ئه‌وه‌ی كه‌ له‌ (یه‌كه‌م/1)ی سه‌ره‌وه‌ی ئه‌م مادده‌یه‌دا هاتووه‌ خه‌رج ده‌كات. له‌سه‌ر وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووریه‌ رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م بڕگه‌یه‌ ده‌ربكات و مه‌رجه‌كانی دیاری بكات.دووه‌م: له‌سه‌ر وه‌زاره‌تی دارایی و ئابوورییه‌ پاڵپشتی داهاته‌كانی سه‌ندووقی ده‌زگای خانه‌نشینی و ده‌سته‌به‌ری كۆمه‌ڵایه‌تی بكات به‌ ته‌رخان كردنی بڕێك كه‌ له‌ (30%)ی ئابوونه‌ی دراوی ده‌زگاكه‌ زیاتر نه‌بێت، له‌ ماوه‌ی ساڵی دارایی پێشوو له‌چوارچێوه‌ی ته‌رخان كراوی وه‌زاره‌تی كاروكاروباری كۆمه‌ڵایه‌تیدا.به‌شی پێنجه‌محوكمه‌ كۆتاییه‌كانمادده‌ی چوارده‌م:یه‌كه‌م: به‌رده‌وام بوون له‌ جێبه‌جێ كردنی پرۆژه‌ی بووژاندنه‌وه‌ و په‌ره‌پێدانی توانا مرۆییه‌كانی كوردستان، له‌ پێناو پێگه‌یاندنی كادیرانی پسپۆر له‌ بواری جیاجیادا كه‌ هه‌رێم پێویستی پێییانه‌، له‌ رێی زه‌ماله‌ و نێرده‌ و توێژینه‌وه‌ و خولی مه‌شقه‌وه‌ به‌ سه‌رپه‌رشتیی ده‌سته‌ی باڵا كه‌ به‌ سه‌رۆكایه‌تیی سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و جێگره‌كه‌ی و وه‌زیرانی (په‌روه‌رده‌، خوێندنی باڵا و توێژینه‌وه‌ی زانستی و، پلاندانان) كه‌ به‌ گوێره‌ی په‌یڕه‌وی په‌سندكراو (راستێندراو) له‌ لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانه‌وه‌ پێك هاتووه‌.دووه‌م: خه‌رج كردنی ئه‌و بڕه‌ پاره‌یه‌ی بۆ سندووقی پرۆژه‌كه‌ ته‌رخان كراوه‌، به‌رده‌وام ده‌بێت و وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری بۆ پشتیوانی كردن له‌ سندووقه‌كه‌ له‌ كاتی پێویستدا، زێده‌ بڕه‌ پاره‌ی پێویست دابین ده‌كات.مادده‌ی پازده‌م: بڕی (200) دوو سه‌د ملیار دینار بۆ پشتیوانی كردنی حیزبه‌كان و پرۆژه‌ی رێكخراوه‌ ناحكومییه‌كان ته‌رخان ده‌كرێت و خه‌رج كردنی ئه‌و بڕه‌ ته‌رخان كراوه‌ش به‌ رێكاری كاتی له‌ لایه‌ن وه‌زاره‌تی دارایی و ئابوورییه‌وه‌ ده‌بێت، به‌ مه‌رجێك ئه‌و بڕه‌ پارانه‌ی له‌ لایه‌ن حیزب و رێكخراوه‌كانی ناحكومییه‌وه‌ له‌ ساڵی 2010دا وه‌رگیراون پاكتاو (تسویه‌) بكرێن، ئه‌وه‌شی له‌ ساڵی 2011دا وه‌رده‌گیرێت به‌ گوێره‌ی یاسای رێكخراوه‌ ناحكومییه‌كان ژماره‌ (1)ی ساڵی 2011 و یاسای پاڵپشتی حیزبه‌كان هه‌ر كاتێ په‌رله‌مانی هه‌رێمی كوردستان په‌سندی كرد.مادده‌ی شازده‌م:یه‌كه‌م: وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری په‌یوه‌ست ده‌بێت به‌ دابین كردنی بڕی پاره‌ بۆ به‌رده‌وام بوون له‌:دابین كردنی پێشینه‌ی خانووبه‌ره‌ بۆ هاووڵاتیان له‌ پارێزگاكان و قه‌زا و ناحیه‌ و گونده‌كاندا به‌ پێی رێنمایی و پره‌نسیپی ره‌چاو كراو و پته‌و كردنی حیسابه‌كه‌ی له‌ كاتی پێویستدا، له‌گه‌ڵ لێخۆشبوون له‌ قه‌رز وه‌رگر له‌مه‌رجی زامن كردنی ژیان.پشتیوانی كردن له‌ پرۆژه‌كانی كه‌رتی كشتوكالأ له‌ رێی بانكی كشتوكاڵه‌وه‌.پشتیوانی كردن له‌ پرۆژه‌كانی بانكی پیشه‌سازی.پشتیوانی كردن له‌ پڕۆژه‌ گه‌شتوگوزارییه‌كان.دووه‌م: وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری په‌یوه‌ست ده‌بێت به‌ پاره‌دان به‌ سندووقی نیشته‌جێ بوون به‌ بڕی (100 سه‌د ملیار دینار) له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌ی ئه‌وله‌وییه‌ت به‌ پڕۆژه‌كانی نیشته‌جێبوون بدرێت، ئه‌وانه‌ی كه‌ له‌ناحیه‌ و گونده‌كاندا ده‌یانگرێته‌وه‌.سێیه‌م: ته‌رخانكردنی بڕی (49 چل و نۆ ملیار دینار) بۆ دابین كردنی خانوو بۆ هاوڵاتیانی كه‌م ده‌رامه‌ت به‌پێی یاسای دابین كردنی خانوو له‌ هه‌رێمی كوردستان ژماره‌ (7)ی ساڵی 2008.چواره‌م: ته‌رخان كردنی بڕی (25 بیست پێنچ ملیار دینار) بۆ پشتیوانی كردن له‌ سندووقی قه‌رزی بچووك و پرۆژه‌ی دۆزینه‌وه‌ی هه‌لی كار بۆ گه‌نجان، كه‌ ساڵی 2010 ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان به‌پێی یاسای پشتگیری پڕۆژه‌ بچووكه‌كانی گه‌نجان له‌ هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق ژماره‌ (2)ی ساڵی 2011 په‌سندی كردووه‌. پێنجه‌م: ته‌رخانكردنی بڕی (10) ده‌ ملیار دینار بۆ هاوكاری كردنی ئه‌وانه‌ی كاتی خۆی په‌نایان بۆ ئێران و توركیا بردووه‌ و گه‌ڕاونه‌ته‌وه‌ یان نیازی هه‌یه‌ بۆ هه‌رێمی كوردستان بگه‌ڕێته‌وه‌ و پێشتر قه‌ره‌بوو نه‌كراونه‌ته‌وه‌ و، ئه‌م پاره‌یه‌ش له‌ یه‌ده‌گی وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووریی دابین ده‌كرێت.مادده‌ی حاڤده‌م:له‌ سندووقی كوردستان بۆ داهاته‌كانی نه‌وت كه‌ له‌ مادده‌ی پازده‌یه‌می یاسای نه‌وت و غازی هه‌رێمی كوردستان ـ عیراق ژماره‌ (22)ی ساڵی 2007 ده‌قنووس كراوه‌، داهاتی وه‌ده‌ست هاتوو له‌ پڕۆسه‌كانی نه‌وت و غازی تایبه‌ت به‌ كێڵگه‌ نه‌وتییه‌كان به‌گوێره‌ی حوكمه‌كانی ده‌ستووری عێراق و یاسای نه‌وت و غازی هه‌رێم داده‌نرێت.مادده‌ی هه‌ژده‌م:له‌ حاڵه‌تێكدا گۆڕان به‌ سه‌ر به‌شه‌ بودجه‌ی هه‌رێمی كوردستاندا هات، ده‌سه‌ڵات به‌ وه‌زیری دارایی و ئابووری ده‌درێت بۆ: یه‌كه‌م: كه‌م كردنه‌وه‌ی تێكڕای بڕی بودجه‌ به‌ هه‌مان رێژه‌ بۆ پڕ كردنه‌وه‌ی كورت هێنان.دووه‌م: له‌ حاڵه‌تی هه‌بوونی زێده‌ له‌ بودجه‌دا، به‌ پێی پێشنیاری ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران، ره‌زامه‌ندیی په‌رله‌مان، سه‌باره‌ت به‌ چۆنیه‌تی خه‌رج كردنی، وه‌رده‌گیرێت.مادده‌ی نۆزده‌م:ناكرێ گرێبه‌ست بۆ كار كردن له‌ فه‌رمانگه‌كانی هه‌رێمدا بكرێت، ته‌نیا به‌ ره‌زامه‌ندی وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری نه‌بێت.مادده‌ی بیسته‌م:وه‌زاره‌ت و فه‌رمانگه‌كانی هه‌رێم تێكڕای حیسابی مانگانه‌یان (بودجه‌كانی پێداچوونه‌وه‌) له‌ واده‌یه‌كدا كه‌ ماوه‌كه‌ی له‌ (10) رۆژ له‌ دوای كۆتایی هاتنی هه‌ر مانگێك تێپه‌ڕ نه‌كات، پێشكه‌ش به‌ وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری، به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی ژمێریاری ده‌كه‌ن.مادده‌ی بیست و یه‌كه‌م:سه‌رۆك فه‌رمانگه‌ی یه‌كه‌ی خه‌رج كردن، كه‌ له‌ پێشكه‌ش كردنی حیسابی كۆتایی ساڵی 2010ی فه‌رمانگه‌كه‌ی دوا ده‌كه‌وێت، پاش كار پێ كردنی ئه‌م یاسایه‌، به‌ گوێره‌ی رێكاری یاسایی و رێنمایی كار پێ كراو، ره‌وانه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌ ده‌كرێت.مادده‌ی بیست و دووه‌م:پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران پێش قه‌رزكردنی هه‌ر بڕێك ره‌زامه‌ندی په‌رله‌مان وه‌ربگرێت له‌گه‌ڵ ئاشكراكردنی (بیان) ئه‌و پڕۆژانه‌ی كه‌ بۆیان ته‌رخانكراوه‌.مادده‌ی بیست و سێیه‌م:هه‌موو وه‌زاره‌ته‌كان و ئه‌و فه‌رمانگانه‌ی گرێدراوی وه‌زاره‌ت نین ئه‌ركی دابه‌ش كردنی خه‌رجی وه‌گه‌ڕخستن و وه‌به‌رهێنان به‌ سه‌ر پارێزگاكانی هه‌رێمدا ده‌گرنه‌ ئه‌ستۆ، به‌ ره‌چاو كردنی چڕیی دانیشتووانی هه‌ر پارێزگایه‌ك و ئه‌و ناوچانه‌ی پتر زه‌ره‌رمه‌ندن، دوای لادانی خه‌رجییه‌كانی ناوه‌ندی وه‌زاره‌ت.مادده‌ی بیست و چواره‌م: یه‌ك خستنی بودجه‌ی تێكڕای ئه‌و ده‌زگایانه‌ی كه‌ تا مانگی تشرینی دووه‌می ساڵی دارایی 2011 یه‌كیان نه‌گرتۆته‌وه‌، له‌ حاڵه‌تی پابه‌ند نه‌بوونیش به‌ واده‌ی دیاری كراو خه‌رج كردنی بودجه‌ی ئه‌و ده‌زگایانه‌ راده‌گیرێت جگه‌ له‌ مووچه‌كان. مادده‌ی بیست و پێنجه‌م:یه‌كه‌م: هه‌موو ئه‌و كه‌لوپه‌ل و كاڵایانه‌ی له‌ لایه‌ن فه‌رمانگه‌كانی هه‌رێم و كه‌رتی گشتییه‌وه‌ به‌ ناوی خۆیان و بۆ به‌كارهێنانی خۆیان هاورده‌ ده‌كرێن، ره‌سمیان لێ وه‌رناگیرێت.دووه‌م: ئه‌و ره‌سم وه‌رنه‌گرتنه‌ی سه‌ره‌وه‌ ئه‌و كه‌لوپه‌ل و كاڵایانه‌ش ده‌گرێته‌وه‌، كه‌ بۆ فه‌رمانگه‌كانی هه‌رێم و كه‌رتی گشتی، له‌ حكومه‌ت یان دامه‌زراوی به‌خشه‌ره‌وه‌ هاورده‌ كراون.مادده‌ی بیست و شه‌شه‌م:رێژه‌ی (10%) له‌ مووچه‌ی هه‌ر یه‌ك له‌ سه‌رۆكی هه‌رێم و جێگره‌كه‌ی و سه‌رۆكی په‌رله‌مان و جێگره‌كه‌ی و سكرتێر و ئه‌ندامانی په‌رله‌مان و سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و جێگره‌كه‌ی و وه‌زیره‌كان و ئه‌وانه‌ی له‌ پله‌ی ئه‌واندان و ئه‌وانه‌ی مووچه‌ی وه‌زیر و بریكاری وه‌زاره‌ت وه‌رده‌گرن و ئه‌وانه‌ی له‌ پله‌ی ئه‌واندان و ئه‌وه‌ی مووچه‌ی بریكاری وه‌زاره‌ت وه‌رده‌گرێت و راوێژكاران و خاوه‌ن پله‌ تایبه‌ته‌كان و دادوه‌ران و ئه‌ندامانی داواكاری گشتی.مادده‌ی بیست و حه‌وته‌م:ئه‌و پارانه‌ی كه‌ به‌پێی مادده‌ی بیست و شه‌شه‌م ده‌بڕدرێن بۆ سوودی سندووقی شه‌هیدان ته‌رخان ده‌كرێن و بڕینه‌كه‌ش له‌ 1/7/2011ـه‌وه‌ ده‌ست پێ ده‌كات.مادده‌ی بیست و هه‌شته‌م:له‌سه‌ر حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان یه‌كسانی له‌نێوان مووچه‌ و ده‌رماڵه‌ی هێزه‌كانی پێشمه‌رگه‌ و ئاسایش و پۆلیس و زێڕه‌ڤانی و به‌رگری و فریاكه‌وتن له‌ هه‌رێم له‌گه‌ڵ مووچه‌ و ده‌رماڵه‌ی هاوتاكانیان له‌ تاكه‌كانی هێزی چه‌كدار و هێزی ئاسایشی ناوخۆی حكومه‌تی فیدراڵدا به‌دی بهێنێت.ماده‌ی بیست و نۆیه‌م:له‌سه‌ر حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستانه‌ یه‌كسانی له‌نێوان مووچه‌ی خانه‌نشین كراوانی هه‌رێم و مووچه‌ی خانه‌نشین كراوانی حكومه‌تی فیدراڵیدا وه‌دی بهێنێت، به‌مه‌رجێ ئه‌مه‌ نه‌بێته‌ هۆی كه‌م كردنه‌وه‌ی مووچه‌كانیان.ماده‌ی سییه‌م:له‌سه‌ر حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستانه‌ یه‌كسانی له‌نێوان مووچه‌ و ده‌رماڵه‌ی كارمه‌ندانی (العاملین) هه‌رێم له‌گه‌ڵ مووچه‌ و ده‌رماڵه‌ی هاوتاكانیان له‌ كارمه‌ندانی حكومه‌تی فیدراڵی وه‌دی بهێنێت، به‌مه‌رجێ ئه‌مه‌ نه‌بێته‌ هۆی كه‌مكردنه‌وه‌ی مووچه‌ و ده‌رماڵه‌ی كه‌سیان، له‌مه‌شدا به‌ڕێوه‌به‌رانی گشتی و ئه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی مادده‌ی بیست و شه‌شه‌می ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌ به‌ده‌رده‌كرێن.مادده‌ی سی و یه‌ك:دانه‌مه‌زراندنی هیچ وه‌زیفه‌یه‌كی سه‌ركردایه‌تی (له‌ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی به‌ سه‌ره‌وه‌) ئه‌گه‌ر له‌ یاسای وه‌زاره‌ت یان لایه‌نی نه‌به‌ستراو به‌ وه‌زاره‌ت یان په‌یكه‌ری رێكخستنیدا پله‌ نه‌بێت.مادده‌ی سی و دوو:حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان پابه‌ند ده‌بێت به‌ ئه‌نجام نه‌دانی گواستنه‌وه‌ له‌ بودجه‌ی وه‌به‌رهێنان بۆ سه‌ر بودجه‌ی وه‌گه‌ڕخستن.مادده‌ی سی و سێ: له‌ حاڵه‌تی خه‌رج نه‌كردنی پشتیوانه‌ی ته‌رخانكراو بۆ پڕۆژه‌كانی وه‌به‌رهێنان له‌ كۆتایی ساڵی داراییدا، ئه‌وه‌ی لێی ماوه‌ته‌وه‌ له‌ حیسابێكی تایبه‌ت به‌ ناوی (حیسابی جێبه‌جێ كردنی پڕۆژه‌ به‌رده‌وامه‌كان) داده‌نرێت.مادده‌ی سی و چوار: حكومه‌تی هه‌رێم پابه‌ند ده‌بێت به‌ جێبه‌جێ كردنی پڕۆژه‌كان به‌گوێره‌ی ئه‌و پلانه‌ی كه‌ له‌ بودجه‌ی وه‌به‌رهێنان له‌لایه‌ن وه‌زاره‌ته‌كانه‌وه‌ و به‌گوێره‌ی پسپۆڕایه‌تی راگه‌یه‌ندراوه‌ و، نابێ هیچ وه‌زاره‌تێك له‌ ده‌ره‌وه‌ی پسپۆڕایه‌تی خۆیدا پڕۆژه‌ جێبه‌جێ بكات. مادده‌ی سی و پێنج: پێویسته‌ وه‌زاره‌تی پلاندانان هه‌ر چوار مانگ جارێك راپۆرتێك له‌سه‌ر رێژه‌ی جێبه‌جێ كردنی پڕۆژه‌كان پێشكه‌ش به‌ په‌رله‌مان بكات.مادده‌ی سی و شه‌ش: هه‌موو ئه‌و مووچانه‌ی كه‌ له‌به‌ر هۆی سیاسی راگیراون بۆ ئه‌و كه‌سانه‌ خه‌رج ده‌كرێت كه‌ بۆ وه‌زیفه‌كانیان گه‌ڕاونه‌ته‌وه‌، ئه‌مه‌ش پاش سه‌لماندنی راستی قسه‌كانیان.مادده‌ی سی و حه‌وت: ده‌بێت وه‌زیری دارایی و ئابووری رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات و هه‌روه‌ها بۆدیاری كردنی ده‌سه‌ڵاتی خه‌رج كردنی به‌ ئیداراتی حكومی به‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (15) پازده‌ رۆژ له‌ رۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی تێپه‌ڕ نه‌كات.مادده‌ی سی و هه‌شت: كار به‌ هیچ ده‌قێك ناكرێت كه‌ پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بێت.مادده‌ی سی و نۆ:پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.مادده‌ی چل:ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان)دا بڵاو ده‌كرێـته‌وه‌ و له‌ رۆژی 1/1/2011ــه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێت. محمد قادر عبدالله (د. كه‌مال كه‌ركووكی) سه‌رۆكی په‌رله‌مانی كوردستان- عێراق...

به‌ناوی خوای به‌خشنده‌و میهره‌بانبه‌ناوی گه‌له‌وه‌ئه‌نجومه‌نی نیشتمانیی كوردستان – عیراقژماره‌ی ده‌رهێنان : 36رۆژی ده‌رهێنان : 8/8/2004پشت به‌ حوكمی بڕگه‌ (1)ی مادده‌ی (56)و مادده‌ی (53) له‌ یاسای ژماره‌ (1)ی هه‌موار كراوی ساڵی (1992)و، له‌سه‌ر داوای ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و، ئه‌و یاساكارییه‌ش كه‌ ئه‌نجومه‌نی نیشتمانیی كوردستانی - عیراق، له‌ دانیشتنی ژماره‌ (46)ی رۆژی (7/8/2004) یدا ئه‌نجامی داوه‌و، به‌پێی ئه‌و ده‌سه‌ڵاته‌ش كه‌ بڕگه‌(3)ی مادده‌ی دووه‌می یاسای ژماره‌ (10)ی ساڵی 1997 پێمانی داوه‌، بڕیاری ده‌رهێنانی ئه‌م یاسایه‌ی خواره‌وه‌ماندا:یاسای ژماره‌ (36)ی ساڵی / 2004 یاسای خانه‌نشینیی خاوه‌ن وه‌زیفه‌ باڵاكانی هه‌رێمی كوردستانی عێراقمادده‌ی یه‌كه‌م:ئه‌م یاسایه‌، ئه‌م عینوانه‌ وه‌زیفییانه‌نه‌ی خواره‌وه‌ ده‌گرێته‌وه‌:1-بریكاری وه‌زاره‌ت 2- پارێزگار 3- راوێژكار 4- به‌رێوه‌به‌ری گشتی 5- شاره‌زا 6- سه‌رۆكانی زانكۆكان و سه‌رۆكانی هه‌یئه‌ته‌كانی په‌یمانگه‌ هونه‌ریه‌كان و ئه‌ندامانی هه‌یئه‌تی ته‌دریسی زانكۆو په‌یمانگه‌كان، ئه‌وانه‌یان كه‌ پله‌ی ئوستادیان هه‌یه‌ 7- خاوه‌ن پله‌ تایبه‌ته‌كان 8- سه‌رۆك و ئه‌ندامانی كۆڕی زانیاریی كوردستان.مادده‌ی دووه‌م:ئه‌وانه‌ی له‌سه‌ره‌وه‌ ناوبراون، ته‌مه‌نیان یگاته‌ شه‌ست و پێنج سال خانه‌نشین ده‌كرێن و، له‌ حاڵه‌تی ئه‌وپه‌ڕی زه‌رووره‌تیشدا، له‌سه‌رداوای وه‌زیر پێوه‌ندیدار، ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران بۆی هه‌یه‌ خزمه‌تیان بۆ ماوه‌ی (3) سێ سال درێژبكاته‌وه‌، دوای ئه‌وه‌ش، چار نییه‌و، ده‌بێ خانه‌نشین بكرێن.مادده‌ی سێیه‌م:ئه‌وه‌ی به‌پێی ئه‌م یاسایه‌ خانه‌نشین بكرێ، مووچه‌یه‌كی خانه‌نشینیی پێ ده‌بڕێ به‌رێژه‌ی (50%)ی دوایین مووچه‌و ده‌رماڵه‌كه‌ی و، بۆ هه‌ر ساڵێ له‌ ساڵه‌كانی خزمه‌تیشی له‌ وه‌زیفه‌ ناوبراوه‌كانی سه‌ره‌وه‌دا رێژه‌ی (5%) بۆ مووچه‌ خانه‌نشینییه‌كه‌ی زیاد ده‌كرێ، به‌مه‌رجێ مووچه‌ی خانه‌نشینییه‌كه‌ی له‌ رێژه‌ی (75%)ی دوایین مووچه‌و ده‌رماڵه‌كه‌ی تێنه‌په‌ڕێ.ئه‌وانه‌ی كه‌ ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌ به‌هۆكاری ته‌ندروستی خانه‌نشین ده‌كرێن، یان ده‌مرن، رێژه‌ی (75%)ی دوایین مووچه‌و ده‌رماڵه‌كه‌ی تێنه‌په‌ڕێ، به‌بێ ئه‌وه‌ی گوێ بدرێته‌ ماوه‌ی خزمه‌ته‌ فیعلییه‌كه‌ی له‌و وه‌زیفانه‌دا كه‌ ناوبراون.مادده‌ی چواره‌م:ئه‌گه‌ر كه‌سێ له‌وانه‌ی له‌ مادده‌ی یه‌كه‌می سه‌ره‌وه‌دا ناوبراون، خانه‌نشین بكرێ، ئه‌وه‌، سه‌رپشك ده‌كرێ كه‌ به‌پێی ئه‌م یاسایه‌ مووچه‌ی خانه‌نشینییه‌كه‌ی وه‌ربگرێ، یان به‌پێی یاسایه‌كی خانه‌نشینیی دیكه‌ كه‌ گرتبێتییه‌وه‌.مادده‌ی پێنجه‌م:ئه‌وانه‌ی به‌پێی ئه‌م یاسایه‌ خانه‌نشین ده‌كرێن و ده‌رماڵه‌ی هاوسه‌رێتی و منداڵاننیان به‌رده‌كه‌وێ، ئه‌وه‌، به‌پێی ئه‌و رێژانه‌ پێیان ده‌درێ كه‌ له‌یاسا به‌ركاره‌كاندا هاتوون.مادده‌ی شه‌شه‌م:ئه‌وه‌ی خانه‌نشین بكرێ، به‌رته‌قای كۆی مووچه‌و ده‌رماڵه‌ی شه‌ش مانگی پێ ده‌به‌خشرێ به‌ پێودانگی دوایین مووچه‌و ده‌رماڵه‌كه‌ی. ئه‌و به‌خششه‌ له‌ هه‌رێمدا ته‌نیا یه‌ك جاره‌.مادده‌ی حه‌وته‌م:مافی خانه‌نشینی، دوای مردن، بۆ وه‌ره‌سه‌یه‌. ئه‌و وه‌ره‌سانه‌ش كه‌ مافی خانه‌نشینیان به‌رده‌كه‌وێ، به‌پێی حوكمه‌كانی یاسا ژماره‌ (33)ی هه‌مواركراوی ساڵی 1996 یاسای خانه‌نشینیی مه‌ده‌نی و به‌پێی ئه‌و بڕیارانه‌ش كه‌ له‌م باره‌یه‌وه‌ ده‌هێنراون، پێیان ده‌درێ.مادده‌ی هه‌شته‌م:ئه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌، له‌م حاڵه‌تانه‌ی خواره‌وه‌دا، له‌ مافی خانه‌نشینی بێبه‌ش ده‌كرێن:ئه‌گه‌ر جه‌ریمه‌یه‌كی كردبێ زیانی به‌ ئاسایشی هه‌رێم یان به‌ ئابووریی نیشتمانی گه‌یاندبێ.ئه‌گه‌ر به‌ جینایه‌تێ یان جونحه‌یه‌كی ئابڕووبه‌ر حوكم درابێ.ئه‌گه‌ر له‌سه‌ری ساغ بووبێته‌وه‌ كه‌ به‌ ئه‌زمی زیان گه‌یاندن به‌ به‌رژه‌وه‌ندی هه‌رێم، له‌گه‌ل ده‌وڵه‌تێكی بیانیدا ده‌ستی تێكه‌ل كردبێ.مادده‌ی نۆیه‌م:گلدانه‌وه‌ (التوقیفات)ی خانه‌نشینی، له‌و كه‌سانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگریته‌وه‌، به‌پێی ئه‌و رێژانه‌ داده‌شكرێنرێت كه‌ له‌ یاسا به‌ركاره‌كاندا هاتوون.گلدانه‌وه‌ی خانه‌نشینی، هی ماوه‌ی پێش به‌ركارخستنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌، هه‌موو به‌سه‌ریه‌كه‌وه‌ داده‌شكێنرێن، یان ده‌كرێن به‌ قیستی مانگانه‌، به‌مه‌رجێ له‌ ساڵێك زیاتر نه‌ترازێ.مادده‌ی ده‌یه‌م:ئه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌، مافی ئه‌وه‌یان هه‌یه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی یاسای ژماره‌ (33)ی هه‌مواركراوی ساڵی 1996 له‌ هه‌ر كه‌مو كورتییه‌كی مافی خانه‌نشینی خۆیان ئیعتیراز بكه‌ن.مادده‌ی یازده‌م:ئه‌وانه‌ی له‌لایه‌ن حكومه‌تی هه‌رێمه‌وه‌، به‌ر له‌ ده‌رهێنانی ئه‌م یاسایه‌ خانه‌نشین كراون و به‌ر مادده‌ی یه‌كه‌می ئه‌م یاسایه‌ كه‌وتوون،حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌و مووچه‌كانیشیان له‌ رۆژی به‌ركارخستنی ئه‌م یاسایه‌وه‌ هه‌موارده‌كرێت.مادده‌ی دوازده‌:هه‌ر ده‌قێ پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بێت، ناخرێته‌ به‌ركار.مادده‌ی سیازده‌:پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بخاتة به‌ر كار.مادده‌ی چوارده‌:ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی بڵاو كردنه‌وه‌ی له‌ (وه‌قایعی كوردستان) دا ده‌خرێته‌ به‌ركار.د. رۆژ نوری شاوه‌یسسه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نی نیشتمانییكوردستانی ـــ عێراق...

نوان التشريع: انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms ) رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٥التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٨ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٧استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٨-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١تنضم جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و التي دخلت حيز النفاذ في ١-١١-١٩٨٣.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .فؤاد معصومرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و ادارتها بشكل فاعل من خلال تظافر جهود جميع الدول التي تقضي هذه الحيوانات جزء من دورة حياتها ضمن حدود ولايتها الوطنية , و من اجل انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) , شرع هذا القانونمعاهدة المحافظة على الانواع المهاجرةمن الحيوانات الفطريةالمعاهدةان الاطراف تقديرا منها بان الحيوانات الفطرية باشكالها المتعددة تكون جزءا لا يعوض من النظام الطبيعي للارض ينبغي المحافظة عليه لما له من خير للبشرية ,وادراكا منها بان كل جيل بشري يحفظ ثروات هذه الارض للاجيال المقبلة و من واجبه التاكد على المحافظة على هذا الميراث و الاستفادة منه – حيثما تم استغلاله – بتعقل ,و اذ تعي القيمة المتنامية للحيوانات الفطرية من النواحي البيئية و الايكولوجية و الوراثية و العلمية و الجمالية و الترويحية و الثقافية و التربوية و الاجتماعية و الاقتصادية ,و اهتماما منها بصفة خاصة بتلك الانواع من الحيوانات الفطرية التي تهاجر عبر او خارج حدود الولاية الوطنية ,و اعترافا منها بان الدول هي التي تحمي و عليها ان تحمي الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية التي تعيش ضمن نطاق حدود ولايتها الوطنية او تمر خلالها ,واقتناعا منها بان المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية و ادارتها ادارة فاعلة يتطلب عملا جماعيا من قبل جميع الدول ضمن حدود ولايتها الوطنية حيث تقضي هذه الانواع من اطوار دورة حياتها ,و استدراكا منها للتوصية الثانية و الثلاثين من خطة العمل التي تبناها مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة البشرية ( ستوكهولم ١٩٧٢) و التي لاحظتها بارتياح الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السابعة و العشرين ,قد اتفقت على ما يلي :المادة الاولىتفسير١ – لاغراض هذه المعاهدة :أ ) " نوع مهاجر " يعني المجموعة الكاملة او أي جزء منها منعزل جغرافيا عن المجموعة لاي نوع او أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية و التي يجتاز قسم مهم منها بشكل دوري و متوقع حدا او اكثر من حدود الولاية الوطنية ,ب) " حالة المحافظة على نوع مهاجر " تعني كافة المؤثرات التي يتعرض لها هذا النوع المهاجر و التي يمكن ان تؤثر على المدى البعيد في انتشاره و حجم اعداده .ج) تعتبر " حالة المحافظة " " ايجابية " حينما :(١) تشير المعلومات حول دينامكية تكاثر المجموعة لهذا النوع المهاجر الى ان هذا النوع لا يزال و سيبقى على المدى البعيد يشكل عنصرا قادرا على الحياة و النمو في النظم البيئية التي ينتمي اليها ,(٢) اذا كان نطاق انتشار هذا النوع المهاجر لايتقلص حاليا و لا هو معرض للتقلص على المدى البعيد ,(٣) اذا كان هناك حاليا و كذلك في المستقبل المنظور موطن كاف يمكن مجموعة هذا النوع المهاجر من البقاء على المدى البعيد ,(٤) و اذا كان انتشار و حجم اعداد النوع المهاجر يقاربان حجمه و مستواه التاريخيين بقدر ما تكون هناك نظم بيئية من شأنها ان تكون ملائمة للنوع المشار اليه و بقدر ما يتمشى ذلك مع الادارة الحكمية للحياة الفطرية ,د) تعتبر " حالة المحافظة غير ايجابية " اذا لم يتوفر أي من الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) اعلاه ,هـ) " مهدد" تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , ان هذا النوع المهاجر مهدد بالانقراض في كامل نطاق انتشارة او في قسم مهم منه ,و)" نطاق انتشار" تعني كل المساحة الارضية او المائية التي يقطنها نوع مهاجر او يبقى فيها بشكل مؤقت او يجتازها او يحلق فوقها في أي وقت من الاوقات خلال طريق هجرته الاعتيادية ,ز)"موطن " تعني كل منطقة في نطاق انتشار نوع مهاجر تتوفر فيها الشروط الملائمة لعيش هذا النوع ,ح)" دولة الانتشار " تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , اية دولة ( وحيثما يكون مناسبا , أي طرف مشار اليه في الفقرة الفرعية (ك) ادناه ) يمارس الولاية على اية قسم من نطاق انتشار هذا النوع المهاجر , او اية دولة تحمل سفن رايتها و تقوم باخذ هذا النوع المهاجر خارج حدود ولايتها الوطنية ,ط)"اخذ" تعني الاستيلاء او صيد الحيوانات المائية او المسك او الازعاج او القتل المتعمد او محاولة القيام بعمل من هذه الاعمال ,ي)" اتفاقية " تعني اتفاقا دوليا بشان المحافظة على نوع او اكثر من الانواع المهاجرة طبقا للمادتين الرابعة و الخامسة من هذه المعاهدة ,ك) و "طرف " تعني اية دولة او اية منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي مؤلفة من قبل دول ذات سيادة و لها اهلية التفاوض بشان و ابرام و تنفيذ اتفاقات دولية في امور تغطيها هذه المعاهدة و تكون – أي هذه المعاهدة – سارية و نافذة من اجلها .٢ – في الشؤون التي تقع ضمن صلاحيتها , تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي , الاطراف في هذه المعاهدة , و باسمها الخاص , الحقوق و المسؤوليات التي ترتبها هذه المعاهدة على الدول الاطراف . و في هذه الحالات لايحق للدول الاطراف في هذه المنظمات ممارسة هذه الحقوق بشكل فردي .٣ – حيثما تنص هذه المعاهدة على أي قرار يتخذ اما باغلبية الثلثين او باجماع " الاطراف الحاضرة و المصوتة " فان هذا يعني " الاطراف الحاضرة و التي صوتت مع او ضد القرار " و لدى تحديد الاغلبية , لايجوز اعتبار الاطراف التي امتنعت عن التصويت في عداد " الاطراف الحاضرة و المصوتة " .المادة الثانيةمبادئ اساسية١ – تعترف الاطراف باهمية المحافظة على الانواع المهاجرة و باهمية الاجراءات التي تتفق عليها دول الانتشار لهذا الغرض , كلما كان ذلك ممكنا وملائما , مع الاخذ بعين الاعتبار و بشكل خاص الانواع المهاجرة التي تكون حالة المحافظة عليها ايجابية كما تتخذ بمفردها او بالتعاون مع غيرها من الاطراف الخطوات المناسبة و الضرورية للمحافظة على هذه الانواع و موطنها .٢ – تعترف الاطراف بالحاجة الى اتخاذ اجراءات لتفادي ان يصبح أي نوع مهاجر نوعا مهددا .٣ – وعلى وجه الخصوص فان الاطراف :أ‌) ينبغي عليها ان تشجع و تتعاون على البحوث المتعلقة بالانواع المهاجرة وتساندها ,ب‌) تسعى الى توفير الحماية العاجلة للانواع المهاجرة الواردة في الملحق الاول .ج) و تسعى الى ابرام " اتفاقيات " بشان ادارة الانواع المهاجرة الواردة في الملحق الثاني و المحافظة عليها .المادة الثالثةالانواع المهاجرة المهددة :١ – يضم الملحق الاول قائمة بالانواع المهاجرة المهددة .٢ – يمكن ادراج النوع المهاجر في قائمة الملحق الاول اذا ثبت بادلة موثق بها , بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة , بان هذا النوع مهدد .٣ – يجوز حذف نوع مهاجر من الملحق الاول اذا قرر مؤتمر الاطراف :أ‌) ا ن ادلة موثوق بها بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة تشير الى ان ذلك النوع لم يعد مهددا.ب‌) انه ليس من المحتمل ان يصبح ذلك النوع مهددا مجددا بسبب زوال الحماية عنه بعد حذفة من الملحق الاول .٤ – تسعى الاطراف و التي تكون دول انتشار لنوع مهاجر ما مدرج في قائمة الملحق الاول الى :أ‌) المحافظة على المواطن المهمة لانقاذ النوع من التهديد بالانقراض و اصلاحها حيثما يكون ذلك ممكنا و مناسبا .ب‌) منع التاثيرات السلبية للانشطة او العوائق التي تشكل عائقا جديا امام تنقل النوع المذكور او تجعل هذا التنقل مستحيلا و ازالتها او التعويض عنها او التقليل منها حيثما كان ذلك ملائما .ج) و بالحد الذي يكون ممكنا و مناسبا الى منع و تقليل او التحكم في تلك العوامل التي تهدد النوع المذكور حاليا او قد تستمر ان تهدده مستقبلا بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال انواع غير محلية او التحكم في تلك التي سبق ادخالها او ازالتها .٥ – تحظر اطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول اخذ الحيوانات التابعة لهذا النوع . و لايستثنى من هذا الحظر الا اذا :أ‌) كان الاخذ يخدم الاغراض العليمية .ب‌) تم الاخذ بغرض تعزيز نسبة التكاثر او امكانيات بقاء ذلك النوع .ج) تم الاخذ بهدف سد حاجة المستفيدين تقليديا من هذا النوع .د) او كان الاخذ تقتضية ظروف خارقة للعادة , على ان تكون حالات الاستثناء هذه واضحة في مضمونها و محددة من حيث المكان و الزمان . و ينبغي الا يعود الاخذ بالضرر على هذا النوع .٦ – يجوز لمؤتمر الاطراف ان يوصي الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول باتخاذ اجراءات اضافية مناسبة تعود بالنفع على هذا النوع.٧ – على الاطراف ان تطلع الامانة باسرع وقت ممكن على أي استثناء يؤخذ به طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة .المادة الرابعةالانواع المهاجرة التي ينبغي ان تكون موضع " اتفاقيات "الملحق الثاني١ – يضم الملحق الثاني قائمة بالانواع المهاجرة ذات حالة محافظة غير ايجابية و التي تتطلب عقد اتفاقيات دولية للمحافظة عليها بشكل كبير من التعاون الدولي الذي يمكن التوصل اليه من خلال عقد اتفاق دولي .٢ – يجوز ادراج نوع مهاجر في قائمتي المحلقين الاول و الثاني في ان واحد اذا كانت الظروف تبرر ذلك .٣- تسعى الاطراف التي هي دول انتشار لانواع مهاجرة و مدرجة في قائمة الملحق الثاني الى ابرام " اتفاقيات " لما فيه من نفع لهذه الانواع . و ينبغي ان تعطى الاولوية الى الانواع التي تكون حالة المحافظة عليها غير ايجابية .٤ – تشجع الاطراف لاتخاذ اجراءات بهدف ابرام اتفاقيات تتعلق باية مجموعة او بقسم منعزل جغرافيا من المجموعة لاي نوع او أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية تجتاز افراد منها بشكل دوري حدا او اكثر من حدود الولاية الوطنية .٥ – تودع في الامانة نسخة من كل " اتفاقية " تبرم طبقا لاحكام هذه المادة .المادة الخامسةتوجيهات بشان ابرام " اتفاقيات "١ – تستهدف كل " اتفاقية " اعادة النوع المهاجر المعني الى حالة محافظة ايجابية او بقائه عليها . و ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " تلك الاوجه من المحافظة على النوع المهاجر المعني وادارته التي تخدم تحقيق هذا الهدف .٢ – ينبغي ان تغطي كل " اتفاقية كامل نطاق انتشار النوع المهاجر المعني , كما ينبغي ان تكون مفتوحة لانضمام كافة دول انتشار ذلك النوع سواء كانت هذه المعاهدة ام لا .٣ – ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " حيثما كان ذلك ممكنا , اكثر من نوع مهاجر .٤ – ينبغي في كل " اتفاقية ":أ‌) تسمية النوع المهاجر الذي تغطيه .ب‌) وصف منطقة انتشار هذا النوع المهاجر و طريق هجرته .ج) النص على ان يسمى كل طرف السلطة الوطنية المعنية بتنفيذ تلك " الاتفاقية "د) انشاء , اذا لزم الامر , الاجهزة المناسبة للمساهمة في تحقيق اهداف " الاتفاقية " و الاشراف على فعاليتها و اعداد تقارير لمؤتمر الاطراف .هـ) النص على اجراءات لتسوية المنازعات بين اطراف " الاتفاقية "و) و ان يحظر , بحد ادنى , أي اخذ بالنسبة لنوع مهاجر تابع لفصيلة الحوتيات , الا اذا كان ذلك مباحا بالنسبة لهذا النوع المهاجر بناءا على أي اتفاق اخر متعدد الاطراف , و ان ينص على امكانية انضمام دول من غير دول الانتشار لهذا النوع المهاجر , الى تلك " الاتفاقية " .٥ – ينبغي لكل " اتفاقية " ان تنص على التالي كلما كان ذلك ملائما و ممكنا , دون ان تقتصر على ذلك :أ‌) اعادة النظر بشكل دوري في حالة المحافظة على النوع المهاجر المعني و تحديد العوامل التي قد تضر بتلك الحالة .ب‌) خطط عمل منسقة للمحافظة على نوع مهاجر و لادارته .ج) القيام بابحاث على بيئية و حركية مجموعات النوع المهاجر المعني مع تعليق اهمية خاصة على تنقل هذا النوع .د) تبادل المعلومات حول النوع المهاجر المعني مع التركيز بشكل خاص على تبادل المعلومات حول نتائج الابحاث العلمية و الاحصائيات ذات الصلة .هـ) المحافظة على المواطن ذات الاهمية للابقاء على حالة محافظة ايجابية و اعادة اصلاحها اذا ما كان مطلوبا و ممكنا , و كذلك حماية تلك المواطن من اضطرابات بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال الانواع غير المحلية التي لها تأثير على النوع المهاجر او التحكم في تلك الانواع التي سبق ادخالهاو) الابقاء على شبكة من المواطن الملائمة موزعة بشكل مناسب على طرق الهجرةز) توفير مواطن جديدة ملائمة للنوع المهاجر , حيثما بدا ذلك مرغوبا فيه , او اعادة توطين النوع المهاجر في مواطن ملائمةح) ازالة الانشطة و العقبات , باقصى حد ممكن , التي تعرقل او تعيق التنقل او اتخاذ اجراءات تعوض عن اثار هذه الانشطة و العوائقط) منع او تقليل او مراقبة القاء المواد الضارة بالنوع المهاجر في مواطنهي) اتخاذ تدابير مبنية على اسس بيئية لمراقبه و تنظيم اخذ النوع المهاجرك) اتخاذ اجراءات لتنسيق حظر الاخذ غير القانونيل) تبادل المعلومات حول التهديدات الرئسية التي تهدد النوع المهاجرم) وضع ترتيبات طوارئ يمكن من خلالها تعزيز اجراءات المحافظة بشكل كبير و سريع , كلما تضررت حالة المحافظة على النوع المهاجر بصورة جديةن) و تعريف الراي العام بفحوى و اهداف " الاتفاقية " .المادة السادسةدول الانتشار١- تقوم الامانة باعداد و تحديث قائمة بدول الانتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني باستخدام المعلومات التي تصل اليها من الاطراف٢- تطلع الاطراف الامانة على الانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني و التي تعتبر نفسها بمثابة دول انتشار لها , و يشمل ذلك توفير المعلومات عن السفن التي تسير تحت رايتها خارج حدود ولايتها الوطنية و التي تاخذ هذه الانواع المهاجرة المعنية و كذلك بحسب الامكان عن خطط مستقبلية لمثل هذا الاخذ .٣- ينبغي على الاطراف التي هي انتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحق الاول او الملحق الثاني ان تطلع مؤتمر الاطراف بواسطة الامانة على الاجراءات التي تتخذها لتنفيذ احكام هذه المعاهدة بشان هذه الانواع و ذلك قبل ستة اشهر على الاقل من انعقاد كل دورة اعتيادية للمؤتمر .المادة السابعةمؤتمر الاطراف١- يكون مؤتمر الاطراف هو الجهاز المخول باتخاذ القرارات لهذه المعاهدة .٢- تدعو الامانة الى عقد مؤتمر الاطراف , فيما لا يتجاوز سنتين بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ .٣- بعد ذلك تدعو الامانة الى عقد دورات اعتيادية لمؤتمر الاطراف على الا يتجاوز الفاصل الزمني بينهما مدة ثلاث سنوات , مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك , كما تدعو في أي وقت الى دورات غير اعتيادية عندما يطلب ذلك خطيا ثلث الاطراف على الاقل .٤- يضع مؤتمر الاطراف الاحكام المالية لهذه المعاهدة كما يخضعها للمراجعة المنتظمة . وفي كل دورة من دوراته الاعتيادية , يقرر مؤتمر الاطراف الميزانية للفترة المالية القادمة . و يساهم كل طرف في هذه الميزانية حسب – جدول يقرره المؤتمر . و تعتمد الاطراف الحاضرة و المصوته بالاجماع الاحكام المالية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالميزانية و بجدول المساهمات و تعديلاتها .٥- ينظر مؤتمر الاطراف في كل دورة من دوراته في تنفيذ هذه المعاهدة , و يجوز له على وجه الخصوص :أ‌) استعراض و تقويم حالة المحافظة على الانواع المهاجرةب‌) استعراض المنجزات المتعلقة بالمحافظة على الانواع المهاجرة و خاصة تلك المدرجة في الملحقين الاول و الثانيج) وضع و توفير ما قد يلزم من مخصصات و توجيهات لتمكين المجلس العلمي و الامانة من انجاز و اجباتهماد) استلام وفحص كل تقرير من المجلس العلمي او الامانة او أي طرف او هيئة دائمة انشئت بموجب " اتفاقية "هـ) تقديم توصيات الى الاطراف بغية تحسين حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و استعراض المنجزات بموجب " الاتفاقيات "و) في الحالات التي لم تبرم بشأنها " اتفاقية " تقديم توصيات لعقد اجتماعات بين الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر او مجموعة من الانواع المهاجرة و ذلك لبحث اجراءات من شأنها تحسين حالة المحافظة على هذه الانواعز) تقديم التوصيات الى الاطراف لتحسين فعالية هذه المعاهدةح) و اتخاذ القرار بشان أي اجراء اضافي ينبغي اتخاذه لتحقيق اهداف هذه المعاهدة٦ – ينبغي على كل دورة من دورات مؤتمر الاطراف تحديد زمان و مكان انعقاد الدورة القادمة .٧ – تقرر و تعتمد اية دورة من دورات مؤتمر الاطراف النظام الداخلي لتلك الدورة و تتخذ القرارات في دورات مؤتمر الاطراف بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة مالم تنص هذه المعاهدة على خلاف ذلك .٨ – يجوز للامم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة و للوكالة الدولية للطاقة الذرية و ايضا لاية دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة و بشان كل " اتفاقية : كذلك للهيئة التي تعينها الاطراف في هذه " الاتفاقية " ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين .٩ – يتم قبول اية وكالة او هيئة مؤهلة فنيا لحماية و محافظة و ادارة الانواع المهاجرة و منتمية الى احدى الفئات المذكورة ادناه , و تكون قد قامت بأشعار الامانة برغبتها في ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين مالم يعترض على ذلك مالايقل عن ثلث الاطراف الحاضرة :أ‌) الوكالات او الهيئات الدولية الحكومية او غير الحكومية و كذلك الوكالات و الهيئات الوطنية الحكوميةب‌) و الوكالات او الهيئات الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض لدى الدولة التي يوجد فيها مقر هذه الوكالات او الهيئات .بعد قبولهم يكون لهؤلاء المراقبين حق المشاركة دون حق التصويت .المادة الثامنةالمجلس العلمي١- تنشئ الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف مجلسا علميا لاسداء المشورة في المسائل العلمية .٢- يجوز لاي طرف ان يعين خبيرا مؤهلا في المجلس العلمي . و يشمل المجلس العلمي كأعضاء على ذلك خبراء مؤهلين . يختارهم و يعينهم مؤتمر الاطراف . و يحدد المؤتمر عدد هؤلاء الخبراء و معايير اختيارهم و شروط تعيينهم .٣- يجتمع المجلس العلمي بدعوة من الامانة كلما طلب مؤتمر الاطراف ذلك .٤- يضع المجلس العلمي نظامه الداخلي شريطة موافقة مؤتمر الاطراف عليه .٥- يحدد مؤتمر الاطراف مهام المجلس العلمي و التي يجوز ان تشمل على ما يلي :أ‌) اسداء المشورة العلمية لمؤتمر الاطراف و للامانة , و اذا وافق الاطراف لكل هيئة تشكل طبقا لاحكام هذه المعاهدة او احدى " الاتفاقيات " او لاي طرفب‌) تقديم توصيات للقيام بابحاث و تنسيق الابحاث حول الانواع المهاجرة و تقويم نتائج هذه الابحاث للتحقق من حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و كذلك تقديم تقارير الى مؤتمر الاطراف حول هذه الحالة و الاجراءات الكفيلة بتحسينهاج) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف بشان الانواع المهاجرة التي ينبغي ادراجها في الملحقين الاول و الثاني مع الاشارة الى نطاق انتشار هذه الانواع المهاجرة .د) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف باجراءات محددة للمحافظة و الادارة ينبغي تضمينها في " الاتفاقيات " المتعلقة بالانواع المهاجرةهـ) و تقديم توصيات لمؤتمر الاطراف بخصوص الحلول للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلمية فيما يختص بتطبيق هذه المعاهدة و خاصة بالنسبة لمواطن هذه الانواع المهاجرة .المادة التاسعةالامانة١- يتم انشاء امانة لاغراض هذه المعاهدة٢- يوفر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة امانة للمعاهدة فور دخولها حيز التنفيذ و يجوز له بالقدر و على النحو اللذين يراهما ملائمين ان تستعين بالوكالات و الهيئات الحكومية المتعددة الاطراف او غير الحكومية او الدولية او الوطنية المناسبة و المؤهلة فنيا في مجال الحماية و المحافظة على الحيوانات الفطرية و ادارتها .٣- اذا لم يعد باستطاعة برنامج الامم المتحدة للبيئة توفير جهاز الامانة فيتخذ مؤتمر الاطراف الترتيبات البديلة للامانة .٤- تقوم الامانة بالمهام التالية :أ‌) تنظيم و تقديم الخدمات لدورات :(١) موتمر الاطراف(٢) و المجلس العلميب‌) اجراء اتصالات بالاطراف و الهيئات الدائمة التي اسست طبقا " لاتفاقيات " مع منظمات عالمية اخرى مهتمة بالانواع المهاجرة و تشجيع الاتصالات بين كافة هذه الجهاتج) الحصول من أي مصدر مناسب على تقارير و معلومات اخرى تدعم اهداف و تنفيذ هذه المعاهدة و العمل على نشر هذه المعلومات بشكل ملائمد) لفت نظر مؤتمر الاطراف الى أي امر يتعلق باهداف هذه المعاهدةهـ) اعداد التقارير لمؤتمر الاطراف حول عمل الامانة و حول تنفيذ هذه المعاهدةو) حفظ و نشر قائمة بدول انتشار جميع الانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثانيز) تشجيع ابرام " اتفاقيات " تحت اشراف مؤتمر الاطرافح) حفظ و توفير قائمة " بالاتفاقيات " لتكون تحت تصرف الاطراف و تقديم اية معلومات حول مثل هذه " الاتفاقيات " بناء على طلب مؤتمر الاطرافط) حفظ و نشر قائمة بالتوصيات التي يصدرها مؤتمرالاطراف طبقا للفقرات الفرعية (هـ) و (و) و (ز) من الفقرة الخامسة من المادة السابعة او بالقرارات التي التي تصدر وفقا للفقرة الفرعية (ح) من تلك الفقرةي) تزويد الراي العام بمعلومات حول هذه المعاهدة و اهدافهاك) و القيام باية مهمة اخرى تعهد اليها بموجب هذه المعاهدة او من قبل مؤتمر الاطرافالمادة العاشرةتعديل المعاهدة١- يجوز تعديل هذه المعاهدة في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف٢- يجوز لاي طرف التقديم باقتراح لتعديل هذه المعاهدة٣- يرسل نص أي تعديل مع اسبابه الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة التي سيدرس فيها هذا الاقتراح و ترسله الامانة فورا الى جميع و الاطراف ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكافة الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ٤- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة٥- يدخل التعديل المعتمد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف التي اقرته في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثائق القبول لدى امانة الايداع من قبل ثلثي الاطراف اما بالنسبة لاي طرف اخر يودع وثيقة قبوله بعد التاريخ الذي اودع فيه ثلثا الاطراف وثائق قبولها فان التعديل يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثيقة قبولهالمادة الحادية عشرةتعديل الملحقين١- يجوز تعديل الملحقين الاول و الثاني في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف٢- يجوز لاي طرف التقدم باقتراح لتعديل الملحقين٣- يرسل نص أي تعديل مقترح مع اسبابه المبينة على افضل الادلة العلمية المتاحة الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة و على الامانة ارساله فورا الى جميع الاطراف و ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة . و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكامل الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ .٤- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة .٥- يدخل تعديل الملحقين حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف بعد مضي تسعين يوما على دورة مؤتمر الاطراف التي تم فيها اعتماد التعديل و تستثنى من ذلك الاطراف التي ابدت تحفظا طبقا للفقرة (٦) من هذه المادة .٦- يجوز لاي طرف اثناء مدة التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (٥) من هذه المادة ان يبدي تحفظا تجاه التعديل بموجب اشعار خطي الى امانة الايداع و يجوز بموجب اشعار خطي يوجه الى امانة الايداع سحب أي تحفظ تم ابداؤه تجاه التعديل و في هذه الحالة يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المعني بعد مضي تسعين يوما من سحب التحفظ .المادة الثانية عشرةاثر هذه المعاهدة على الاتفاقيات الدولية و التشريعات الاخرى١- لا تمس احكام هذه المعاهدة اعمال تنظيم و تطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار المنعقد بموجب القرار ٢٧٥٠ ج (٢٥) الذي اتخدته الجمعية العامة للامم المتحدة و لا الدعاوى ووجهات النظر القانونية الحالية او المستقبلية لاية دولة فيما يخص قانون البحار و طبيعة و مدى ولاية الدولة الساحلية و دولة العلم .٢- لاتمس احكام هذه المعاهدة باي حال الحقوق او الالتزامات لاي من الاطراف الناجمة عن اية معاهدة او اتفاقية او اتفاق سارية المفعول .٣- لاتمس احكام هذه المعاهدة حق الاطراف في اتخاذ تدابير داخلية اكثر صرامة بشان المحافظة على الانواع المهاجرة المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني او اية تدابير داخلية بشان المحافظة على الانواع غير المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني .المادة الثالثة عشرةتسوية المنازعات١- يخضع أي نزاع قد ينشا بين طرفين او اكثر من الاطراف بشان تفسير او تطبيق احكام هذه المعاهدة للتفاوض بين الاطراف المعنية بالنزاع٢- اذا تعذر حل النزاع طبقا لما جاء في الفقرة (١) من هذه المادة يجوز للاطراف و بناء على اتفاق متبادل احالة النزاع الى التحكيم وبالاخص الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي و تكون الاطراف التي تقوم باحاله النزاع الى التحكيم ملزمة بالقرار الذي تصدره هيئة التحكيمالمادة الرابعة عشرةالتحفظات١- لاتخضع احكام هذه المعاهدة لتحفظات عامة و يجوز ابداء تحفظات محددة طبقا لاحكام هذه المادة و المادة الحادية عشرة٢- يجوز لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي لدى ايداعها وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ان تبدي تحفظا محددا بشان وجود أي نوع مهاجر في الملحق الاول او الملحق الثاني او في كلا الملحقين و لاتعتبر عندئذ طرفا فيما يخص موضوع ذلك التحفظ الا بعد انقضاء مدة تسعين يوما على ابلاغ امانة الايداع للاطراف بحسب مثل ذلك التحفظ .المادة الخامسة عشرةالتوقيعتكون هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع عليها في بون لجميع الدول و لكافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي حتى اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران ١٩٨٠مالمادة السادسة عشرةالتصديق و القبول و الموافقةتخضع هذه المعاهدة للتصديق او القبول او الموافقة تودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة لدى حكومة جمهورية المانيا الاتحادية بصفتها امانة الايداعالمادة السابعة عشرةالانضمامبعد اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران ١٩٨٠ م تكون هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام جميع الدول و كافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي لم توقع عليها و تودع و ثائق الانضمام لدى امانه الايداعالمادة الثامنة عشرةالدخول حيز التنفيذ١- تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى امانة الايداع٢- بالنسبة لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه المعاهدة او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخامسة عشرة يكون دخول المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من ايداع تلك الدولة او المنظمة لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخاصة بها .المادة التاسعة عشرةنقض المعاهدةيجوز لاي طرف نقض هذه المعاهدة في أي وقت باشعار خطي الى امانه الايداع و يكون النقض نافذ المفعول بعد مرور اثنى عشر شهرا من تسلم امانة الايداع لاشعار النقض .المادة العشرونامانة الايداع١- يودع النص الاصلي لهذه المعاهدة المحررة باللغات الانجليزية و الفرنسية و الالمانية و الروسية و الاسبانية و يكون لكل نص نفس الحجية – لدى امانة الايداع التي ترسل نسخا مصدقة منها الى كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي وقعت على هذه المعاهدة او اودعت و ثائق الانضمام اليها .٢- تعد الامانة الايداع نصا رسميا لهذه المعاهدة باللغتين العربية و الصينية بعد التشاور مع الحكومات المعنية .٣- تبلغ امانة الايداع كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي الموقعة و المنضمة كما تبلغ الامانة بالتوقيع و بايداع وثائق التصديق او القبول او الانضمام و بدخول المعاهدة حيز التنفيذ و بتعديلاتها و بالتحفظات المحددة و باشعارات النقض .٤- تقوم امانة الايداع فور دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بارسال نسخة مصدقة الى الامانة العامة للامم المتحدة لتسجيلها و نشرها طبقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة .مصداقا لما تقدم قام الموقعون ادناه و المخولون رسميا بذلك بالتوقيع على هذه المعاهدةحررت في بون في اليوم الثالث و العشرين من شهر يونيو / حزيران عام ١٩٧٩م.المسودة النهائية لخطة العمل لحماية الجوارح المهاجرةفي افريقيا و اوراسيا(courtesy translation : arbic)FINAL TEXTACTION PLANFOR THE CONSERVATION OF MIGRATORY BIRDS OFPREYIN AFRICA AND EURASIA(as at ٩ september ٢٠٠٨)المسودة النهائية لخطة العمل لحماية الجوارح المهاجرةفي افريقيا و واراسيا١. الهدف العام :الهدف العام هو ضمان و/او استعادة حالة المحافظة الايجابية على اعداد الجوارح الافريقية و الاوراسية المهاجرة (بما في ذلك البوم) وفقا لما جاء في الفقرة (ج) من المادة الاولى من الاتفاقية .٢. الاهدافخلال الفترة التي تغطيها خطة العمل , تم تحديد الاهداف التالية :(أ‌) وقف و الحد من الانخفاض ١ في اعداد الجوارح المهددة بالانقراض عالميا ( الانواع المهددة بشكل حرج بالانقراض ) الانواع المهددة بالانقراض او الانواع المعرضة للانقراض ) و الانواع القريبة من خطر الانقراض و التخفيف من مخاطر الانقراض كان تصبح غير مهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا(ب‌) حيثما امكن الحد من انخفاض وزيادة اعداد الجوارح الاخرى و التي لاتعاني من " حالة محافظة غير ايجابية " في افريقيا واوراسيا و الحد من المخاطر التي تهددها من اجل استعادة " حالة المحافظة الايجابية "(ج) التنبؤ التقليل و تجنب أي تهديدات محتملة و جديدة لتناقص اعداد كافة انواع الجوارح و لاسيما لمنع اعداد أي انواع " من الانخفاض على المدى البعيد .٣. فئات الانواع :٣-١ تم وضع انواع الجوارح المدرجة في الملحق (١) من هذه المذكرة ضمن الفئات التالية :الفئة الاولى : هي الانواع المهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا حسب ما جاء في القائمة الحمراء الاخيرة الصادرة عن الاتحاد العالمي لصون الطبيعة (IUCN) و المدرجة على هذا النحو في قاعدة البيانات العالمية للطيور الخاصة بمنظمة حماية الطيور العالمية .الفئة الثانية : الانواع التي تعتبر " حالة الحماية لها غير ايجابية " على المستوى الاقليمي داخل دول الانتشار و الاراضي المحددة في الملحق رقم (٢) من هذه المذكرة .الفئة الثالثة : كل الانواع الطيور المهاجرة الاخرى .انخفاض اعدادها يقصد به انخفاض في وفرتها او انتشارها ١٣-٢ الانواع المذكورة في الملحق رقم (١) من هذه المذكرة مخصصة للفئات المنصوص عليها في الفقرة ٣-١ و كما هو موضح في جدول رقم (١) و الخاصة بفترة تطبيق خطة العمل ما لم يتم تعديل جدول رقم (١) وفقا لاجراءات تم الاتفاق عليها من قبل الموقعين في الدورة الاولى لاجتماع الموقعين .٤. الاجراءات المناسبة :مع الاخذ بعين الاعتبار التاثيرات المتوقعة للتهديدات و الفرص المتاحة لتقليلها فان الاجراءات المتخذة لتحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة (٢) تعتبر ( حسب الاهمية ):- حماية كل الانواع من القتل غير القانوني بما في ذلك التسميم و تعريضها للاذى و الصيد و الاستخدام غير المستدام- تشجيع – بقدر الامكان – اتباع معايير بيئية عالية الجودة في تخطيط و بناء المباني للحد من تأثيرها على الانواع و السعي للتقليل من تأثير القائمة متى مااتضح انها تشكل اثرا سلبيا على الانواع المعنية- المحافظة على البيئات الطبيعية للجوارح عن طريق تشجيع نهج النظام الايكولوجي للتنمية المستدامة و ممارسات استخدامات الاراضي القطاعية كما هو موضح في اتفاقية التنوع البيولوجي نهج النظام الايكولوجي ( اتفاقية التنوع البيولوجي ٥/٦ و ٧/١١)- حماية و/او ادارة المواقع الهامة بشكل فعال خاصة في المواقع التي تتكاثر فيها انواع الفئة الاولى و مواقع " عنق الزجاجة " التي تتكاثر فيها كل الانواع المهاجرة ( المواقع المهمة المعروفة مدرجة في جدول رقم (٣))- اخذ بعين الاعتبار الحاجة لحماية الجوارح في القطاعات المتعلقة بالسياسات كالزراعة و الغابات و مصايد الاسماك و الصناعات و السياحة و الطاقة و الكيماويات و المبيدات- زيادة الوعي بالجوارح ووضعها الحالي و التهديدات التي تواجهها و الاجراءات الواجب اتباعها للمحافظة عليها- تقييم ورصد اعدادها في دول الانتشار لتحديد اتجاهات يعتمد عليها في معرفة التغيرات في الاعداد و اجراء بحوث للتعرف على تأثير التهديدات عليها و الاجراءات المطلوبة للتخفيف منها و تبادل المعلومات بين الموقعين ودول الانتشار الاخرى- اجراء البحوث لدراسة بيولوجية الانواع و سلوكها خلال الهجرة بما في ذلك تحليل البيانات المتاحة للتعرف على حدود و انماط و مسارات الهجرة على مستوى الاعداد الخاصة بالنوع , و- بناء القدرات في مجال اجراءات الحماية ( في المؤسسات ذات الصلة و في المجتمعات المحلية ) عن طريق زيادة المعرفة ورصد الجوارح .٥. اطار التنفيذ :٥-١ الانشطة : الانشطة الرئسية التي يجب على الموقعين القيام بها لتنفيذ الاحكام العامة لمذكرة التفاهم و القضايا المحددة في خطة العمل مبنية في الجدول رقم (٢) سيتم تناول هذه الانشطة من خلال استراتيجيات او وثائق مشابهة كما هو مذكور في الفقرة رقم (١١) من مذكرة التفاهم .٥-٢ الاولويات : الانشطة المذكورة في الجدول رقم (٢) مطابقة للاولويات التالية :اولا : نشاط مطلوب للحيلولة دون انقراض نوع من الانواع عالمياثانيا : نشاط مطلوب لمنع او عكس اتجاه انخفاض اعداد نوع من الانواع المهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا او غالبية الانواع الاخرى التي لها وضع حماية غير ايجابيثالثا : نشاط مطلوب لاستعادة اعداد مهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا او منع انخفاض اعداد أي نوع من الانواع التي لها وضع حماية غير ايجابي .رابعا : نشاط مطلوب لاستعادة اعداد أي نوع له وضع حماية غير ايجابي او منع انخفاض اعداد أي نوع له وضع حماية ايجابييجب ان تؤخذ هذه الاولويات في الاعتبار خلال اعداد استراتجيات او الوثائق المشابهة للجوارح كما هو مذكور في الفقرة رقم (١١) من مذكرة التفاهم٥-٣ الجدول الزمني : الانشطة المذكورة في الجدول رقم (٢) مطابقة للجدول الزمنية التالية :فورى : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال عامين من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهاالمدى القصير : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال ثلاثة اعوام من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهاالمدى المتوسط : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال خمسة اعوام من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهاالمدى البعيد : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال سبعة اعوام من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهامستمر : نشاط يتوقع ان يستمر العمل به خلال فترة نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليها٥-٤ المسؤوليات : المنظمات المتوقع ان تقود مختلف الانشطة مشار اليها في الجدول رقم (٢) و الموقعين مطالبين بتشجيع المجموعة الكاملة من المنظمات التي يجب مشاركتها في تنفيذ هذه الخطة سواء كانوا ام لم يكونوا من الموقعين على مذكرة التفاهم في الوقت الحالي٥-٥ الاهداف : ستتولى وحدة المتابعة مراقبة تقدم سير العمل و فعالية تنفيذ خطة العمل هذه وفقا لاهداف الاداء لبعض الانشطة المشار اليها في الجدول رقم (٢) .٦. التوافق مع الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف :بقد ما هي دولة من دول الانتشار او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي موقعة او تمثل احدى الدول الموقعة على مذكرة التفاهم , هي ايضا طرف متعاقد باتفاقية واحدة او اكثر من الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف ( MEAs) و التي لها او لهم مقاصد لتنفيذ او مساعدة الاهداف و الانشطة الخاصة بخطة العمل هذه , فان مثل هذه الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف سيتم تطبيقها حسب الحاجة و الى اقصى حد في المقام الاول .٧. تقارير سير العمل الدورية :سيقوم الموقعون و السكرتارية برفع تقارير سير العمل و تنفيذ خطة العمل بموجب الفقرات (١١) و (١٣) من مذكرة التفاهم .٨. فترة الصلاحية :ستكون خطة العمل هذه سارية المفعول في نفس تاريخ دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ و لمدة سبع سنوات . و على الاقل قبل عامين من انتهاء هذه الفترة , سيتم مراجعة خطة العمل بشكل كامل و اعداد نسخة منقحة ليتم الموافقة عليها من قبل الموقعين .مذكرة تفاهم لحماية الجوارح المهاجرة في افريقيا واوراسيا(Courtesy translation : Arabic)Final TEXTMEMORANDUM OF UNDERSTANDINGON THE CONSERVATION OF MIGRATORYBIRDS IF PERYIN AFRICA AND EURASIA(as at ٩ september ٢٠٠٨)مذكرة التفاهم لحماية الجوارح المهاجرة في افريقيا و اوراسياالموقعون ادناهاذ يشيرون الى ان اتفاقية المحافظه على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية و التي وقعت في بون بتاريخ ٢٣ يونيو ١٩٧٩م تدعو الى تعزيز الاجراءات الدولية للحفاظ على الانواع المهاجرة كما تشجع الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية الدول الموقعة على ابرام اتفاقيات لحماية اية اعداد من الانواع المهاجرة بما في ذلك الاتفاقيات الادارية غير الملزمة قانوناواذ يذكرون ان هناك انواع عديدة من رتبة الصقريات مدرجة في الملحق رقم (i) بالاضافة الى الانواع المدرجة منها في الملحق رقم (١١) لتلك الاتفاقيةواذ يدركون ان الجوارح المهاجرة تعتبر مؤشرا هاما على صحة النظام البيئي و على مايحدث من تغيير مناخ في نطاق انتشار هذه الانواعواذ يلاحظ ان الكثير من انواع الجوارح تهاجر بين وضمن قارات افريقيا و اروربا و اسيا عابرة للحدود بين الدول المختلفةواذ يعربون عن قلقهم حيال الحالة المتدهورة لانواع عديدة من الجوارح الافريقية – الاوراسية المهاجرة و التي تعتبر غير ملائمة على المستوى الاقليمي و/او العالمي خاصة في غياب المعلومات المتعلقة باوضاع و مسارات هجرة الجوارح في افريقيا و اسياواذ يدركون ان هنالك العديد من العوامل التي تساهم في تدهور الاوضاع الراهنة للعديد من انواع الجوارح الافرايقية – الاوراسية تشمل فقدان و تدهور و تجزئة المواطن الطبيعية و ارتفاع معدلات الوفيات و انخفاض نسبة نجاح برامج الاكثار بسبب القتل الجائر و خاصة عن طريق التسميم المتعمد وغير المتعمد و الصيد غير المستدام و النشاطات البشرية الاقتصادية التي تؤدي الى الحاق الضرر بالتنوع البيولوجي و الممارسات المتعلقة باستخدامات الاراضي بالاضافة التي تغير المناخ الذي من المحتمل ان يؤدي الى زيادة التأثيرات الضارة على اعداد الجوارحواذ يضعون في اعتبارهم ان مجموعة الاليات البيئية المتعددة الاطراف القائمة يمكن او قد تساهم في حماية الجوارح المهاجرة الا انها تفتقر الى خطة عمل دولية موحدةواذ يدركون ضرورة اتخاذ اجراءات دولية مشتركة وفورية لتنسيق جهود حماية انواع الجوارح الافريقية – الاوراسية المهاجرة للحفاظ عليها واعادتها لاوضاع حماية افضلواذ يشددون على الحاجة الى زيادة الوعي للحفاظ على الجوارح المهاجرة في افريقيا واورسياواذ يشيرون الى القرار رقم (٣) الذي صادق عليه المؤتمر العالمي السادس للجوارح و طيور البوم و الذي عقد في بودابست بالمجر في الفترة ١٩-٢٣ مايو ٢٠٠٣ م و الى توصية برنامج الامم المتحدة للبيئة اتفاقية الانواع المهاجرة رقم ٨-١٢ بشأن تحسين الوضع القائم في مجال المحافظة على الجوارح و البوم في افريقيا واوراسياواذ يدركون اهمية اشتراك كافه الدول الواقعة في نطاق انتشار الجوارح فضلا عن المنظمات الحكومية و غير الحكومية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص في التعاون لحماية الجوارح المهاجرة و بيئاتهاواذ يعترفون بان التنفيذ و التطبيق الفعال لهذه الاجراءات يتطلب تعاون دول الانتشار و المنظمات غير الحكومية الدولية و الوطنية من اجل تشجيع البحث العلمي و التدريب ورفع مستوى الوعي و استعادة وادارة ومراقبة الجوارحلذا يقررون مايلي :التعريفات ومجالات العمل :١. لاعراض هذه المذكرة :(أ) الجوارح تعني انواع الطيور المهاجرة من رتبة الصقريات و البازيات و المنتشرة في افريقيا واوراسيا والمدرجة في الملحق رقم (١) من هذه المذكرة .(ب) افريفيا واوراسيا تعني دول الانتشار و المواقع المدرجة في الملحق رقم (٢) من هذه المذكرة(ج) الحماية تعني الوقاية و الادارة بما في ذلك الاستخدام المستدام للجوارح و بيئاتها وفقا لاهداف و مبادئ هذه المذكرة(د) اتفاقية تعني اتفاقية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية و التي وقعت في بون بتاريخ ٢٣يونيو ١٩٧٩ م(هـ) الموقع تعني الموقع على هذه المذكرة وفقا للفقرة (٢٣) المذكورة ادناه(و) سكرتارية و تعني سكرتارية الاتفاقية(ز) خطة العمل و تعني خطة عمل حماية الجوارح المهاجرة و المدرجة في الملحق رقم (٣)وبالاضافة لذلك فان التعريفات الواردة في المادة الاولى في الفقرات الفرعية (١) من (ا) الى (ز) تحمل نفس المعنى مع ادخال التعديلات اللازمة كما وردت في هذه المذكرة٢ – هذه المذكرة هي عبارة عن اتفاقية غير الملزمة قانونا تحت المادة (٤) الفقرة ٤ من اتفاقية بوم كما هي معرفة بالقرار ٢-٦ الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع الثاني لمؤتمر الدول الاعضاء في الاتفاقية ( جنيف ١١-١٤ اكتوبر ١٩٨٨م)٣- تفسير أي مادة او فقرة في هذه المذكرة سيكون وفقا للاتفاقية و/او للقرارات ذات العلاقة و المصدق عليها في اجتماع الموقعين الا اذا كانت تلك المادة او الفقرة معرفة او مفسرة بطريقة تختلف عن هذه المذكرة٤- الملاحق الثلاثة تشكل جزءا لا يتجزا من هذه المذكرةالمبادئ الاساسية :٥- سيسعى الموقعون الى تخاذ اجراءات منسقة لتوفير الظروف الملائمة لحماية الجوارح في دول انتشارها و تفادي انخفاض اعدادها متى واين ما كان ذلك مناسبا . و لتحقيق هذا الهدف سيعمل الموقعون على اتخاذ – في حدود صلاحيتهم التي تراعي التزاماتهم الدولية – الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (٧) و (٨) جنبا الى جنب مع الاجراءات المحددة المنصوص عليها في خطة العمل .٦ – فيما يخص تنفيذ الاجراءات المذكورة في المادة (٥) اعلاه سيقوم الموقعون باتباع مبدا اتخاذ الاجراءات التحوطية اللازمة للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الطيور .اجراءات الحماية العامة :٧ – سيعمل الموقعون على اقرار و تنفيذ و تطبيق هذه الاجراءات القانونية و التنظمية و الادارية التي قد تكون ملائمة لحماية الجوارح و بيئاتها .٨ – لتحقيق هذا الهدف سيقوم الموقعون بالعمل على ما يلي :(أ) تحديد البيئات الهامة و مسارات الهجرة الرئسية ومواقع تجمع الجوارح و المنتشرة في مناطقهم و تشجيع وقايتها و/او ادارتها بشكل مناسب و تقويمها و اعادة تاهيلها و/او استعادتها .(ب) تنسيق الجهود لضمان توفر شبكة من البيانات الملائمة او اينما كان ذلك مناسبا – انشائها من جملة امور اخرى حيث تمتد هذه البيئات في اراضي اكثر من بلد واحد من الموقعين .(ج) تحديد المشاكل الحالية او المحتملة التي تنجم عن النشاطات البشرية او عن اسباب اخرى و العمل على تطبيق التدابير العلاجية و الوقائية بما في ذلك على سبيل المثال اعادة تاهيل البيانات و اصلاحها و اتخاذ التدابير التعويضية لمواجهة فقدان البيانات .(د) التعاون في حالات الطوارئ التي تتطلب اتخاذ اجراءات دولية منسقة و في وضع الاجراءات اللازمة في حالات الطوارئ لتحسين وسائل الحماية لمجموعات الجوارح و في اعداد ارشادات لمساعدة الاعضاء الموقعين على مواجهة مثل هذه الحالات .(هـ) التاكد من ان أي استخدام للجوارح يكون قائما على عملية تقييم يتم خلالها استخدام افضل المعلومات المتاحة عن بيئة هذه الانواع و استدامتها بالاضافة الى الانظمة البيئية التي تدعمها .(و) اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة و اعادة توطين اعداد الجوارح في مناطقها الطبيعية شريطة ان تساهم هذه الاجراءات في حمايتها .(ز) اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع دخول الجوارح التي لاتنتمي لمناطقها الطبيعية بما في ذلك الانواع الهجينية لان ذلك من شانه التأثير بشكل سلبي على حفظ التنوع البيولوجي الطبيعي .(ح) تشجيع البحث العلمي في مجال بيولوجية الجوارح و بيئتها بما في ذلك تنسيق ومراقبة طرق البحث – ووضع متى اقتضت الحاجة – برامج مشتركة او تعاونية للبحوث و المراقبة .(ط) تقييم الاحتياجات التدريبية لتنفيذ برامج الحماية و بالتعاون مع الاخرين كلما كان ذلك ممكنا وضع برنامج للتدريب حسب الاولويات .(ي) وضع ومواصلة تنفيذ برنامج لرفع مستوى الوعي و الفهم بالقضايا المتعلقة بحماية الجوارح و بيئاتها و لتحقيق اهداف و متطلبات هذه المذكرة .(ك) تبادل المعلومات و نتائج البحوث و المراقبة و الحماية و البرامج التعليمية .(ل) التعاون بهدف مساعدة الاخرين في تنفيذ هذه المذكرة خاصة فيما يتعلق بمجالات البحوث و المراقبة .٩- لتعزيز الوضع القائم في مجال المحافظة على الجوارح يقوم الموقعون بتشجيع الدول الاخرى الواقعة في نطاق انتشار الجوارح بالتوقيع على هذه المذكرةالتطبيق ورفع التقارير و البلاغات :١٠ – سيقوم كل موقع بتحديد نقطة " اتصال " لكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم وارسال اسم وعنوان نقطة الاتصال الى وحدة التنسيق متى ماتم انشاؤها و قبل انشاء وحدة التنسيق ستتولى السكرتارية هذه المهام .١١- في غضون عامين من دخول مذكرة التفاهم مرحلة التنفيذ سيسعى الموقعون الى اعداد و تقديم – متى ماكان ذلك مناسبا – استراتجية و طنية او اقليمية ( على سبيل المثال على مستوى الاتحاد الاوربي ) او وثائق مشابهة ( كخطط العمل لكل نوع على حده ) للفئة الاولى – متى اقتضت الحاجة – و للفئة المذكورة في خطة العمل جدول رقم (١) .١٢- سيكون الاجتماع العام للموقعين هو الجهه المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بهذه المذكرة و سيتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس و النظر في اقرار النظام الداخلي الذي اوصت به السكرتارية و سيتم التحضير للاجتماعات – متى ماكان ذلك ممكنا – لتتناسب مع الاجتماعات الاخرى التي يحضرها الممثلون ذوي العلاقة و يمكن لاي هيئة او جهه مؤهلة في هذه المجالات ان تكون ممثلة في جلسات اجتماع الموقعين بصفة مراقب ما لم يعترض على ذلك ثلث الموقعين الحاضرين على الاقل و ستخضع المشاركة في هذا الاجتماع الى لوائح النظام الداخلي الذي يعتمده الاجتماع .١٣- ستعقد الدورة الاولى لاجتماع الموقعين باسرع وقت ممكن بعد ان يقدم ثلاثه ارباع الموقعين – على الاقل – استراتيجياتهم او الاجراءات المماثلة او يقدموا الدعم المادي او بعد ثلاثه سنوات من دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ .١٤- خلال الدورة الاولى ستقوم السكرتارية بتقديم تقرير يتم اعداده بناء على المعلومات التي وضعت تحت تصرفها و المتعلقة بالجوارح و ستقر الدورة الاولى نماذج الجدول الخاصة برفع تقارير سير العمل الدورية و الخاصة بالاستراتيجيات او الاجراءات المماثلة و خلال الدورة الاولى سيعتمد المجتمعون اجراءات لتعديل الملاحق بمذكرة التفاهم كما سيتم – متى ماكان ذلك ضروريا – اجراء الترتيبات اللازمة لعقد الجلسات اللاحقة لاجتماع الموقعين١٥- خلال الدورة الاولى سيتم في اجتماع الموقعين وبالتعاون مع السكرتارية انشاء وحدة التنسيق التي ستساهم في متابعة الاتصالات و تشجيع اعداد التقارير و تسهيل تنظيم الفعاليات بين ومع الدول الموقعة و الدول و المنظمات الاخرى المعنية بالمشاركة و ستضع وحدة التنسيق تحت التصرف كل الموقعين كافة الاستراتيجيات و الوثائق ذات العلاقة التي تستلمها و ستقوم باعداد تقرير عن تقدم سير العمل في تنفيذ خطة العمل وذلك قبل ستة اشهر من تاريخ عقد الاجتماع الثاني للموقعين و القيام بكافه المهام الاخرة التي يكلفها بها اجتماع الموقعين . و سيكون مقر وحدة التنسيق في مكتب منظمة و طنية او اقليمية . مناسب يتم اختياره بناء على توافق اراء الموقعين خلال دورتهم الاولى بعد الاخذ بعين الاعتبار كافة العروض المقدمة .١٦ – ستقوم السكرتارية بجمع تقارير سير العمل الوطنية و الدولية و اتاحتها للدول الموقعة و دول الانتشار .١٧- سيقوم الموقعون الذين هم ايضا اعضاء في الاتفاقية بالاشارة في تقاريرهم الوطنية المقدمة لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية بشكل خاص الى الانشطة التي يتم تنفيذها في اطار مذكرة التفاهم .١٨-سيسعى الموقعون دون تاخير الى تبادل جميع المعلومات العلمية و التقنية و القانونية و غيرها من المعلومات اللازمة لتنسيق اجراءات الحماية و التعاون مع دول الانتشار الاخرى و المنظمات الدولية ذات العلاقة و المنظمات الوطنية غير الحكومية و الخبراء في اجراء الابحاث و تسهيل مهمة تنفيذ مذكرة التفاهم .١٩- سيعمل الموقعون على توفير التمويل اللازم من المصادر الوطنية و غيرها لتنفيذ الاجراءات الضرورية الخاصة بحماية الجوارح في مناطقهم و بالاضافة الى ذلك سيقومون بالعمل على مساعدة بعضهم البعض في تنفيذ و تمويل الجوانب الرئسية في خطة العمل و البحث عن المساعدة من مصادر اخرى لتمويل وتنفيذ استراتيجياتهم او الاجراءات المتعلقة بنفس المجال .الترتيبات النهائية٢٠- تم ابرام هذه المذكرة لفترة زمنية غير محددة٢١- يجوز تعديل هذه المذكرة خلال أي اجتماع للموقعين و سيصبح أي تعديل يتم اقراره ساري المفعول من تاريخ التصديق عليه بموافقة المجتمعين و ستقوم السكرتارية بابلاغ الدول الموقعة و دول الانتشار الاخرى بنص أي تعديل تتم الموافقة عليه .٢٢- ليس في هذه المذكرة مايمنع ايا من الموقعين عليها من اتخاذ اجراءات اكثر تشددا لحماية الجوراح في اراضيهم .٢٣- سيقوم الموقعون في كل اجتماع باستعراض مذكرة التفاهم بما في ذلك الاجراءات الادارية و التشغيلية و المؤسسة لتنفيذ المذكرة٢٤- ليس في هذه المذكرة مايلزم ايا من الموقعين معا او على كل على حده .٢٥- ستكون مذكرة التفاهم مفتوحة للتوقيع لفترة زمنية غير محددة في مقر سكرتارية اتفاقية الانواع المهاجرة لكافه الدول التي تقع في نطاق الجوارح الافريقية و الاوراسية و لاي منظمة اقليمية للتعاون الدولي .٢٦- يمكن للمنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية الارتباط بهذه المذكرة عن طريق التوقيع كشركاء متعاونين لاسيما فيما يخص تنفيذ خطة العمل وفقا للمادة السابعة فقرة ٩ من اتفاقية الانواع المهاجرة .٢٧- ستدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر بعد قيام ثمانية دول على الاقل بالتوقيع عليها دولتين منها على الاقل من كل من اوربا و اسيا و افريقيا و ستصبح المذكرة بعد ذلك نافذة المفعول لاية دولة اخرى موقعة في اليوم الاول من الشهر الذي يعقب تاريخ التوقيع٢٨- يمكن لاية دولة موقعة الانسحاب من مذكرة التفاهم و ذلك عن طريق ارسال اشعار خطى للسكرتارية و سيعتبر انسحاب تلك الدولة ساري المفعول بعد ستة اشهر من تاريخ استلام السكرتارية لذلك الاشعار .٢٩ – ستكون السكرتارية هي الجهة الراعية لهذه المذكرة .٣٠- ستكون لغتا العمل الرسميتان الانجليزية و الفرنسية و ذلك فيما يتصل بجميع المواضيع المتعلقة بهذه المذكرة بما في ذلك الاجتماعات و الوثائق و المراسلات .وقعت في .............بتاريخ ..............الموقع و الممثل الرسميالمادة ملحق (١)قائمة باسماء الجوارح الافريقية و الاوراسية المهاجرة :رتبه الصقرياتفصيلة العقاب النساري :عقاب نساري ( عقاب السمك )فصيلة البازيات :الباز الافريقيباز جيردونالباز الاسودصقر العسل ( حوام النحل ) ( صقر العسل الاوربي )حوام النحل الاسيوي المتوج ( صقر العسل الشرقي )الحداة الافريقية ذات الذيل المنتفخالحداة ذات الاذن السوداءالحداة الحمراءالحداة السوداءعقاب سمك بالاسعقاب البحر – ابيض الذيلعقاب بحر استيلاالرخمة المصرية ( النسر المصري )نسر جريفونالنسر السناريصقر الثعبانمرزة البطائح الغربيةمرزة البطائح الشرقيةالمرزة السوداءمرزة الدجاج ( مرزة الشمال )مرزة بغثاء (باهتة )مرزة رقطاءمرزة مونتاجوشكيرا ( باشق كستنائي )باشق ليفانتباشق العصافير الصينيباشق العصافير اليابانيبصرهباشق العصافير الاوفامبوالباشق ( باشق العصافير الاوروبي الاسيوي )الباز ( الباز الشمالي )صقر الجرادالصقر ذو الوجه الرماديالصقر الحوام ( الصقر العادي )الصقر الجبليالحوام طويل الساقالحوام – صقر المرتفعاتالحوال المسرولالعقاب الاسفع (ارقط صغير )العقاب الاسفع (ارقط كبير )عقاب اصحمعقاب السهول (البادية)ملك العقبان الاسبانيملك العقبان الشرقيعقاب واهلبيرجالعقاب الذهبيالعقاب المسيرة ( المنتعلة )العقاب الجبليفصيلة الصقور :العويسق الصغيرعوسق (صقر الجراد )عوسق (صقر الذئاب )الليزيق ( الصقر ذو الارجل الحمراء )صقر عموريةصقر اليونوراصقر الغروب ( الصقر الفاحم )اليؤيؤشويهين ( البيدق )شويهين الشرقالصقر الحرصقر الغزالصقر الطيران الدائريالشاهينالشاهين المغربي ( البربري)رتبة البوم :فصيلة البوم :بومة الاشجار المخططةبومة الاشجار الاوربية ( الثبج )بومة الاشجار الشرقيةالبومة الثلجيةبومة الاورالالبومة الرمادية الكبيرةبومة الصقر الشماليةبومة تنجالم ( البومة الكئيبة )البومة الصقرية البنيةالبومة القرناء (ذات الاذن الطويلة )البومة الصماء ( ذات الاذن القصيرة )المادة ملحق (٢)خريطة توضح المنطقة المضمنة في مذكرة التفاهمالمناطق المضمنة في نطاق مذكرة التفاهم هي فقط تلك المناطق و الدول ذات المدى المشار اليها في القائمة ادناه و الموضحة باللون الاسود في هذه الخريطة .حدود الدول الموضحة في هذه الخريطة هي فقط بغرض ايصال المعلومة و ليس لها أي اعتبار قانوني و النسخة النهائية من هذه الخريطة في ملحق رقم (٢) ستوضح الحدود الجغرافية فقط ! دول النطاق الافريقي الاستوائيانجولااليوناننيجيريابنينجرينلاندجزر ريونين(تابعة لفرنسا)بتسوانااثيوبيارواندابوركينا فاسوالجابونجزر ساتومبي و البرنسبيلبورنديغامبياالسنغالالكاميرونغاناسيشيلالراس الاخضرغينياسيراليونجمهورية افريقياغينا بيساوالصومالالوسطىكينياجنوب افريقياتشادلوسوتوالسودانجزر القمرليبيرياسوازيلاندالكونغومدغشقر (ملجاسي)تنزانياجمهورية الكونغوملاويتوجوالديمقراطيةمالييوغندهساحل العاجموريشيصزامبياجيبوتيجزر مايوتي (تابعة للفرنسا)زيمباويغينا الاستوائية ارتيرياموزمبيق نامبيا النيجر دول نصف الكرة الارضية الشمالية ( النطاق القطبي الشمالي ) افغانستانالمجرالبرتغالجزر الاند ( تابعة لفلندا )ايسلاندقطر ايرانرومانياالبانياالعراقاليمنالجزائرايرلنداروسيااندورااسرائيلسان مارينوبلجيكاايطالياالمملكة العربية السعوديةارمينياالاردنصربياالنمساكازاخستانسلوفاكياازريبيجانالكويتسولفينياالبحرينغيرغستاناسبانيا (وتضم جزر الكناري)بيلاروسيالاتيفيا البوسنه و الهرسكلبنانجزر سفالبارذ وجين ماين ( تابعة للنرويج )بلغارياليبيا الصينليشتينستينالسويدكرواتياليتوانياسويسراقبرصلوكسمبرجسوريامناطق قبرصجمهورية مقدونياطاجيكستان(القاعدة البريطانية )اليوغسلافية سابقاتونسجمهورية الشيكمالطاتركياالدنماركموريتانياتركمانستانمصرمولدوفيااوكرانيااستونياموناكوالامارات العربية المتحدةجزر الفارو ( تابعة للدنمارك)منقولياالمملكة المتحدة مونتونجرواوزبكستانفلنداالمغربمدينة الفاتيكانفرنساهولندا جورجياالنرويج المانياسلطنة عمان جبل طارق ( تابع لبريطانيا )مناطق السلطة الفلسطينية بولندا دول النطاق الهندي الماليزيبنغلاديشالهندباكستانبوتاننيبالسيريلانكا...

عنوان التشريع: قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٨تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٩ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨٨استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ ومرافقيها والبروتوكول الملحق بها ومرافقيه الموقع عليها بتاريخ ١٩-٨-٢٠٠٨ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية مساهمة العراق مع المجتمع الدولي في منع انتشار الاسلحة النووية بجميع وجوهها ونزع السلاح النووي وتعزيز السلم والأمن في العالم ولغرض المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ والتي وقع عليها العراق في ١٩-٨-٢٠٠٨ ومرافقيها والبروتوكول الملحق بها ومرافقيه . شُرع هذا القانون .معاهدة للحظر الشامل للتجارب النوويةالديباجةإن الدول الأطراف في هذه المعاهدة (المشار إليها فيما يلي باسم "الدول الأطراف").إذ ترحب بالاتفاقات الدولية والتدابير الإيجابية الأخرى المتخذة في السنوات الأخيرة في ميدان نزع السلاح النووي ، بما في ذلك التخفيضات في ترسانات الأسلحة النووية ، وكذلك في ميدان منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه.وإذ تبرز أهمية التنفيذ التام السريع لمثل هذه الاتفاقات والتدابير.واقتناعا منها بأن الوضع الدولي الحالي يتيح فرصة لاتخاذ مزيد من التدابير الفعالة في سبيل نزع السلاح النووي وضد انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه ، وإذ تعلن عزمها على اتخاذ مثل هذه التدابير.وإذ تؤكد بالتالي ضرورة بذل جهود منهجية وتدريجية متواصلة لتقليل الأسلحة النووية في العالم بغية الوصول في النهاية إلى هدف إزالة هذه الأسلحة ، ونزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.وإذ تدرك أن وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية وسائر التفجيرات النووية ، بتقييد استحداث الأسلحة النووية وتحسينها النوعي وإنهاء استحداث أنواع جديدة متقدمة من الأسلحة النووية ، يشكل تدبيرا فعالا لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار بجميع وجوهه.وإذ تدرك كذلك أن وضع حد لجميع هذه التفجيرات النووية سيشكل بالتالي خطوة معقولة في سبيل القيام بعملية منهجية لتحقيق نزع السلاح النووي.واقتناعا منها بأن أكثر الطرق فعالية للتوصل إلى وضع حد للتجارب النووية هي عن طريق إبرام معاهدة عالمية يمكن التحقق منها دوليا بفعالية لحظر التجارب النووية حظرا شاملا ، وهو أمر يشكل منذ عهد بعيد هدفا من أهداف المجتمع الدولي المتسمة بأعلى أولوية في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار.وإذ تنوه بالتطلعات التي أعربت عنها الأطراف في معاهدة عام ١٩٦٣ لحظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء سعيا لتحقيق وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية إلى الأبد.وإذ تنوه أيضا بالآراء المعرب عنها بأن هذه المعاهدة يمكن أن تساهم في حماية البيئة.وإذ تؤكد الغرض المتمثل في اجتذاب انضمام كافة الدول إلى هذه المعاهدة وهدفها في المساهمة بفعالية في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه وفي عملية نزع السلاح النووي وبالتالي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.قد اتفقت كالآتي :المادة نص الاتفاقية(١)المادة الأولى :الالتزامات الأساسية١- تتعهد كل دولة طرف بعدم إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر ، وبحظر ومنع أي تفجير نووي من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.٢- تتعهد كل دولة طرف ، علاوة على ذلك ، بالامتناع عن التسبب في إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر ، أو التشجيع عليه أو المشاركة فيه بأي طريقة كانت.المادة الثانية :المنظمةألف - أحكام عامة١- تقوم الدول الأطراف ، بموجب هذا ، بإنشاء منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (المشار إليها فيما يلي باسم "المنظمة") لتحقيق موضوع وغرض هذه المعاهدة ، وضمان تنفيذ أحكامها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها ، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف.٢- تكون كل الدول الأطراف أعضاء في المنظمة. ولا يجوز حرمان أي دولة طرف من عضويتها في المنظمة.٣- يكون مقر المنظمة في فيينا ، جمهورية النمسا.٤- ينشأ بموجب هذا كأجهزة تابعة للمنظمة : مؤتمر الدول الأطراف ، والمجلس التنفيذي ، والأمانة الفنية التي تتضمن مركز البيانات الدولي.٥- تتعاون كل دولة طرف مع المنظمة في ممارستها وظائفها وفقا لهذه المعاهدة. وتتشاور الدول الأطراف، مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة أو من خلال إجراءات دولية مناسبة أخرى ، بما في ذلك الإجراءات المعمول بها في إطار الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها ، بشأن أية مسألة يمكن أن تثار فيما يتعلق بموضوع وغرض هذه المعاهدة أو بتنفيذ أحكامها.٦- تقوم المنظمة بأنشطتها الخاصة بالتحقق المنصوص عليها في هذه المعاهدة بأقل قدر ممكن من التقحم الذي يتفق مع بلوغ أهدافها بكفاءة وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة سوى المعلومات والبيانات الضرورية للوفاء بمسؤولياتها بموجب هذه المعاهدة. وتتخذ جميع الاحتياطات لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل إلى علمها لدى تنفيذ هذه المعاهدة ، وتلتزم بوجه خاص بالأحكام المتعلقة بالسرية والمنصوص عليها في هذه المعاهدة.٧- تعتبر كل دولة طرف أن المعلومات والبيانات التي تأتمنها عليها المنظمة بصدد تنفيذ هذه المعاهدة معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة. ولا تتصرف في هذه المعلومات والبيانات إلا في سياق حقوقها والتزاماتها بموجب هذه المعاهدة.٨- تسعى المنظمة ، كهيئة مستقلة ، إلى الإفادة من الخبرة الفنية والمرافق القائمة ، حسب الاقتضاء ، وإلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءات من حيث التكلفة ، عن طريق ترتيبات تعاونية مع منظمات دولية أخرى مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتحدد هذه الترتيبات ، باستثناء الترتيبات ذات الطابع التجاري والتعاقدي البسيط والعادي ، في اتفاقات تعرض على مؤتمر الدول الأطراف للموافقة عليها.٩- تدفع الدول الأطراف سنويا تكاليف أنشطة المنظمة وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة مع تعديله لمراعاة الاختلافات في العضوية بين الأمم المتحدة والمنظمة.١٠- تخصم الاشتراكات المالية للدول الأطراف في اللجنة التحضيرية على نحو مناسب من مساهماتها في الميزانية العادية.١١- أي عضو في المنظمة يتأخر عن تسديد اشتراكه المقرر للمنظمة لا يكون له حق التصويت في المنظمة إذا كان مقدار متأخراته يساوي أو يتجاوز مقدار الاشتراك المستحق عليه عن العامين الكاملين السابقين. غير أنه يجوز لمؤتمر الدول الأطراف أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا كان مقتنعا بأن التخلف عن تسديد الاشتراك يرجع إلى ظروف لا قبل له بها.باء - مؤتمر الدول الأطرافالتكوين والإجراءات واتخاذ القرارات١٢- يتألف مؤتمر الدول الأطراف (المشار إليه فيما يلي باسم "المؤتمر") من جميع الدول الأطراف. ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في المؤتمر يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.١٣- يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة.١٤- يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنويا ، ما لم يقرر غير ذلك.١٥- تعقد دورة استثنائية للمؤتمر :(أ)عندما يقرر المؤتمر ذلك ؛(ب)أو عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك ؛(ج)أو عندما تطلب ذلك أي دولة طرف وتؤيدها أغلبية الدول الأطراف.وتعقد الدورة الاستثنائية في موعد لا يتجاوز ٢٠ يوما بعد قرار المؤتمر ، أو طلب المجلس التنفيذي ، أو الحصول على التأييد اللازم ، ما لم يحدد غير ذلك في القرار أو الطلب.١٦- يجوز أيضا عقد المؤتمر في شكل مؤتمر تعديل ، وفقا للمادة السابعة.١٧- يجوز أيضا عقد المؤتمر في شكل مؤتمر استعراضي ، وفقا للمادة الثامنة.١٨- تنعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.١٩- يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. وينتخب ، في بداية كل دورة ، رئيسا له ومن قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين. ويبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديد وأعضاء مكتب آخرون في الدورة التالية.٢٠- يتألف النصاب القانوني من أغلبية الدول الأطراف.٢١- لكل دولة طرف صوت واحد.٢٢- يتخذ المؤتمر قراراته بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. أما القرارات بشأن المسائل الموضوعية فيتخذها بتوافق الآراء قدر الإمكان. وإذا لم يتم التوصل إلى توافق الآراء عندما يتعين اتخاذ قرار بشأن قضية ما ، يرجئ رئيس المؤتمر التصويت لمدة ٢٤ ساعة ويبذل أثناء فترة الإرجاء هذه كل جهد في سبيل تيسير التوصل إلى توافق الآراء ، ويقدم تقريرا إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فإذا تعذر التوصل إلى توافق الآراء عند انتهاء فترة الـ ٢٤ ساعة ، يتخذ المؤتمر قرارا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين ، ما لم ينص بالتحديد في هذه المعاهدة على غير ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت القضية موضوعية أو لا ، تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم تقرر غير ذلك الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.٢٣- يتخذ المؤتمر ، لدى ممارسته وظائفه بموجب الفقرة ٢٦ (ك) ، قرارا لإضافة أي دولة إلى قائمة الدول الواردة في المرفق ١ من هذه المعاهدة وفقا للإجراءات المتعلقة بالقرارات بشأن المسائل الموضوعية والواردة في الفقرة ٢٢. وبالرغم من الفقرة ٢٢ ، يتخذ المؤتمر قرارات بشأن إجراء أي تغيير آخر في المرفق ١ من هذه المعاهدة بتوافق الآراء.السلطات والوظائف٢٤- المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة. وهو ينظر في أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه المعاهدة ، بما في ذلك ما يتصل منها بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والأمانة الفنية ، وفقا لهذه المعاهدة. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه المعاهدة تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.٢٥- يشرف المؤتمر على تنفيذ هذه المعاهدة ويستعرض الامتثال لها ، ويعمل على تعزيز موضوعها وغرضها. ويشرف أيضا على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية ويجوز له أن يصدر لأي منهما مبادئ توجيهية لممارسة وظائفهما.٢٦- يقوم المؤتمر بما يلي :(‌أ) دراسة واعتماد تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة ودراسة واعتماد برنامج المنظمة وميزانيتها السنويين المقدمين من المجلس التنفيذي ، وكذلك النظر في التقارير الأخرى ؛(‌ب) البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقا للفقرة ٩ ؛(ج)انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ؛(د) تعيين المدير العام للأمانة الفنية (المشار إليه فيما يلي باسم "المدير العام") ؛(هـ)دراسة وإقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه هذا الأخير ؛(و) دراسة واستعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير تنفيذ هذه المعاهدة وفي هذا الصدد. يجوز للمؤتمر إصدار توجيهات إلى المدير العام لإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه أو تمكينها ، أثناء أداء وظائف أو وظائفها ، من أن يقدم أو تقدم إلى المؤتمر ، أو إلى المجلس التنفيذي ، أو إلى الدول الأطراف ، المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بهذه المعاهدة. وفي تلك الحالة ، يتألف المجلس الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعملون بصفتهم الفردية ويعينون ، وفقا لاختصاصات يعتمدها المؤتمر ، على أساس معرفتهم وخبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ هذه المعاهدة ؛(ز) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لهذه المعاهدة وتصحيح وعلاج أي حالة مخالفة لأحكام هذه المعاهدة ، وفقا للمادة الخامسة ؛(ح) القيام في دورته الأولى بدراسة وإقرار أي مشاريع اتفاقات ، وترتيبات ، وأحكام ، وإجراءات ، وكتيبات تشغيل ومبادئ توجيهية وأي وثائق أخرى تضعها وتوصي بها اللجنة التحضيرية ؛(ط) دراسة وإقرار ما يعقده المجلس التنفيذي باسم المنظمة ، وفقا للفقرة ٢٨ (ح) ، من اتفاقات أو ترتيبات تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف ، والدول الأخرى والمنظمات الدولية ؛(ي) إنشاء ما يراه ضروريا من الأجهزة الفرعية لممارسة وظائفه وفقا لهذه المعاهدة ؛(ك) استيفاء المرفق ١ من هذه المعاهدة ، حسب الاقتضاء ، وفقا للفقرة ٢٣.جيم - المجلس التنفيذيالتكوين والإجراءات واتخاذ القرارات٢٧- يتألف المجلس التنفيذي من ٥١ عضوا. ويكون لكل دولة طرف الحق ، وفقا لأحكام هذه المادة. في العضوية في المجلس التنفيذي.٢٨- مع مراعاة الحاجة إلى توزيع جغرافي عادل ، يضم المجلس التنفيذي ما يلي :(أ)عشر دول أطراف من إفريقيا ؛(ب) سبع دول أطراف من أوروبا الشرقية ؛(ج) تسع دول أطراف من أمريكا اللاتينية والكاريبي ؛(د) سبع دول أطراف من الشرق الأوسط وجنوب آسيا ؛(هـ)عشر دول أطراف من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ؛(و) ثماني دول أطراف من جنوب شرقي آسيا ، ومنطقة المحيط الهادئ والشرق الأقصى.وجميع الدول في كل من المناطق الجغرافية الآنفة الذكر مدرجة في المرفق ١ من هذه المعاهدة. ويقوم المؤتمر باستيفاء المرفق ١ من هذه المعاهدة ، حسب الاقتضاء ، وفقا للفقرتين ٢٣ و٢٦ (ك) ولا يخضع المرفق ١ للتعديلات أو التغييرات بموجب الإجراءات الواردة في المادة السابعة.٢٩- ينتخب المؤتمر أعضاء المجلس التنفيذي. وفي هذا الصدد ، تقوم كل منطقة جغرافية بتسمية دول أطراف من تلك المنطقة لانتخابها كأعضاء في المجلس التنفيذي كالآتي :(أ) يقوم بشغل ما لا يقل عن ثلث المقاعد المخصصة لكل منطقة جغرافية ، مع مراعاة المصالح السياسية والأمنية ، دول أطراف من تلك المنطقة المسماة ، بالاستناد إلى القدرات النووية ذات الصلة بالمعاهدة على النحو الذي تحدده البيانات الدولية فضلا عن كافة أو أي من المعايير الإرشادية التالية بحسب ترتيب الأولويات الذي تقرره كل منطقة :"١"عدد مرافق الرصد لنظام الرصد الدولي ؛"٢"المعرفة والخبرة في تكنولوجيا الرصد ؛"٣"المساهمة في الميزانية السنوية للمنظمة ؛(ب) تقوم بشغل أحد المقاعد المخصصة لكل منطقة جغرافية بالتناوب الدولة الطرف المدرجة في أول الترتيب الألفبائي الإنكليزي للدول الأطراف في تلك المنطقة التي لم تكن أعضاء في المجلس التنفيذي لأطول فترة من الزمن منذ أن أصبحت من الدول الأطراف أو منذ آخر فترة كانت فيها أعضاء ، أيهما أقصر. ويجوز لأي دولة طرف مسماة على هذا الأساس أن تقرر التنازل عن مقعدها. وفي تلك الحالة ، توجه هذه الدولة الطرف رسالة بالتخلي عن مقعدها إلى المدير العام ، وتقوم بشغل المقعد الدولة الطرف التي تليها في الترتيب وفقا لهذه الفقرة الفرعية ؛(ج) يقوم بشغل المقاعد المتبقية المخصصة لكل منطقة جغرافية دول أطراف مسماة من بين جميع الدول الأطراف في تلك المنطقة بالتناوب أو بالانتخابات.٣٠ - يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي ممثل واحد في المجلس التنفيذي ، يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.٣١- يقوم كل عضو في المجلس التنفيذي بشغل منصبه ابتداء من نهاية دورة المؤتمر التي انتخب فيها ذلك العضو إلى نهاية دورة المؤتمر السنوية العادية الثانية بعد ذلك ، على أن يتم ، بالنسبة للانتخاب الأول للمجلس التنفيذي ، انتخاب ٢٦ عضوا ليتولوا مناصبهم إلى نهاية دورة المؤتمر السنوية العادية الثالثة ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للنسب العددية المقررة حسبما جاء في الفقرة ٢٨.٣٢- يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.٣٣- ينتخب المجلس التنفيذي رئيسا له من بين أعضائه.٣٤- يجتمع المجلس التنفيذي في دورات عادية. ويجتمع فيما بين دوراته العادية بقدر ما تقتضيه الحاجة للاضطلاع بسلطاته ووظائفه.٣٥- لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد.٣٦- يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية جميع أعضائه. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه ما لم يذكر غير ذلك بالتحديد في هذه المعاهدة. وعندما تطرح قضية ما إذا كانت المسألة موضوعية أو لا ، تعتبر هذه المسألة مسألة موضوعية ، ما لم تقرر غير ذلك الأغلبية المطلوبة للقرارات بشأن المسائل الموضوعية.السلطات والوظائف٣٧- المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة. وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويتولى السلطات والوظائف المسندة إليه وفقا لهذه المعاهدة. وعليه في ذلك أن يعمل وفقا لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية وأن يكفل تنفيذها على نحو مستمر وسليم.٣٨- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي :(أ) تشجيع التنفيذ الفعال لهذه المعاهدة والامتثال لها(ب) الإشراف على أنشطة الأمانة الفنية ؛(ج) تقديم التوصيات اللازمة إلى المؤتمر بشأن النظر في مقترحات أخرى لتعزيز موضوع هذه المعاهدة وغرضها ؛(د) التعاون مع السلطة الوطنية لكل من الدول الأطراف ؛(هـ) النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة السنويين ، ومشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة ، والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو ، وغير ذلك من التقارير التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر ، وتقديمها إلى المؤتمر ؛(و) وضع الترتيبات لدورات المؤتمر ، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال ؛(ز) دراسة اقتراحات إدخال تغييرات ، بشأن المسائل ذات الطابع الإداري أو التقني ، على البروتوكول أو على المرفقات الملحقة به ، عملا بالمادة السابعة ، وتقديم توصيات إلى الدول الأطراف فيما يتعلق باعتمادها ؛(ح) عقد اتفاقات أو ترتيبات مع الدول الأطراف والدول الأخرى والمنظمات الدولية باسم المنظمة، رهنا بموافقة المؤتمر المسبقة ، والإشراف على تنفيذها ، باستثناء الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ط) ؛(ط) الموافقة والإشراف على سير العمل بالاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق مع الدول الأطراف والدول الأخرى ؛(ي) الموافقة على أي كتيبات تشغيل جديدة وأي تغييرات قد تقترح الأمانة الفنية إدخالها على كتيبات التشغيل الموجودة.٣٩- يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.٤٠- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي :(أ) تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف ، وبين الدول الأطراف والأمانة الفنية ، فيما يتعلق بتنفيذ هذه المعاهدة عن طريق تبادل المعلومات ؛(ب) تيسير التشاور والتوضيح فيما بين الدول الأطراف وفقا للمادة الرابعة ؛(ج) تلقي طلبات إجراء عمليات تفتيش موقعي والنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها ووضع تقارير عنها وفقا للمادة الرابعة.٤١- يدرس المجلس التنفيذي أي قلق تثيره دولة طرف ما بشأن إمكان عدم الامتثال لهذه المعاهدة وإساءة استعمال الحقوق المقررة بهذه المعاهدة. وعلى المجلس التنفيذي ، بقيامه بهذا ، أن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب ، حسب الاقتضاء ، إلى دولة طرف ما أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع في غضون وقت محدد. وإذا رأى المجلس التنفيذي ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى ، فله أن يتخذ ، في جملة أمور ، واحدا أو أكثر من التدابير التالية :(أ) إخطار جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة ؛(ب) عرض القضية أو المسألة على المؤتمر ؛(ج) تقديم توصيات إلى المؤتمر أو اتخاذ إجراءات ، حسب الاقتضاء ، بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال وفقا للمادة الخامسة.دال - الأمانة الفنية٤٢- تساعد الأمانة الفنية الدول الأطراف في تنفيذ هذه المعاهدة. وتساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما. وتقوم الأمانة الفنية بوظيفة التحقق وغيرها من الوظائف المسندة إليها في هذه المعاهدة ، فضلا عن الوظائف التي يفوضها إليها المؤتمر أو المجلس التنفيذي وفقا لهذه المعاهدة. وتتضمن الأمانة الفنية ، كجزء لا يتجزأ منها ، مركز البيانات الدولي.٤٣- تشتمل وظائف الأمانة الفنية فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال لهذه المعاهدة ، وفقا للمادة الرابعة وللبروتوكول ، على أمور منها :(أ‌) المسؤولية عن الإشراف على سير نظام الرصد الدولي وتنسيقه ؛(ب‌) تشغيل مركز البيانات الدولي ؛(ج‌) القيام روتينيا بتلقي البيانات من نظام الرصد الدولي وتجهيزها وتحليلها وإعداد تقارير عنها ؛(د) تقديم مساعدة تقنية ودعم في تركيب وتشغيل محطات الرصد ؛(هـ) مساعدة المجلس التنفيذي في تيسير التشاور والتوضيح فيما بين الدول الأطراف ؛(و) تلقي طلبات التفتيش الموقعي وتجهيزها ، وتيسير نظر المجلس التنفيذي في هذه الطلبات ، والقيام بالتحضيرات لإجراء التفتيش الموقعي وتوفير دعم تقني أثناءها ، وتقديم تقارير إلى المجلس التنفيذي ؛(ز) التفاوض على اتفاقات أو ترتيبات مع الدول الأطراف ، والدول الأخرى والمنظمات الدولية ، وعقد أي اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل فيما يتعلق بأنشطة التحقق مع الدول الأطراف أو الدول الأخرى رهنا بالموافقة المسبقة للمجلس التنفيذي ؛(ح) مساعدة الدول الأطراف من خلال سلطاتها الوطنية بشأن قضايا تحقق أخرى بموجب هذه المعاهدة.٤٤- تقوم الأمانة الفنية ، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي ، بوضع واستبقاء كتيبات تشغيل لتوجيه تشغيل مختلف عناصر نظام التحقق ، وفقا للمادة الرابعة وللبروتوكول. ولا تشكل هذه الكتيبات جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة أو البروتوكول ويجوز للأمانة الفنية أن تغيرها رهنا بموافقة المجلس التنفيذي. وتبلغ الأمانة الفنية فورا الدول الأطراف بأي تغييرات في كتيبات التشغيل.٤٥- تتضمن وظائف الأمانة الفنية فيما يتعلق بالشؤون الإدارية ما يلي :(أ) إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمه إلى المجلس التنفيذي ؛(ب) إعداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي ؛(ج) تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية الأخرى ؛(د) توجيه الرسائل وتلقيها باسم المنظمة فيما يتصل بتنفيذ هذه المعاهدة ؛(هـ) النهوض بالمسؤوليات الإدارية المتصلة بأي اتفاق بين المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى.٤٦- تحال جميع الطلبات والإخطارات الموجهة من الدول الأطراف إلى المنظمة من خلال سلطاتها الوطنية إلى المدير العام. وتقدم الطلبات والإخطارات بإحدى اللغات الرسمية لهذه المعاهدة. ويستعمل المدير العام في رده اللغة التي ورد بها الطلب أو الإخطار المحال.٤٧- فيما يتعلق بمسؤوليات الأمانة الفنية عن إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمه إلى المجلس التنفيذي ، تقوم الأمانة الفنية بتحديد وإجراء محاسبة واضحة لجميع التكاليف لكل مرفق من المرافق المنشأة كجزء من نظام الرصد الدولي. وتعامل سائر أنشطة المنظمة معاملة مماثلة في مشروع البرنامج والميزانية.٤٨- تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي فورا بأي مشاكل تنشأ فيما يتعلق بنهوضها بوظائفها تظهر لها في سياق أداء أنشطتها ولم تتمكن من حلها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.٤٩- تتألف الأمانة الفنية من مدير عام ، يكون رئيسها والموظف الإداري الأساسي بها ، وموظفين علميين وتقنيين وموظفين آخرين حسب الاقتضاء. والمدير العام يعينه المؤتمر بناء على توصية المجلس التنفيذي لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة لا أكثر. ويعين أول مدير عام من قبل المؤتمر في دورته الأولى بناء على توصية اللجنة التحضيرية.٥٠- يكون المدير العام مسؤولا أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط الخدمة هو ضرورة تأمين أعلى مستويات المعرفة الفنية ، والخبرة ، والكفاءة والاختصاص والنزاهة. ولا يجوز أن يعمل مديرا عاما أو مفتشا أو ضمن الموظفين الفنيين أو الكتابيين إلا مواطنو الدول الأطراف. ويولي الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن. ويسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.٥١- يجوز للمدير العام ، حسب الاقتضاء ، بعد التشاور مع المجلس التنفيذي ، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبراء العلميين لوضع توصيات بشأن قضايا محددة.٥٢- لا يجوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا لمساعدي التفتيش ولا للموظفين ، في أداء واجباتهم ، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة فقط. ويتولى المدير العام المسؤولية عن أنشطة فريق التفتيش.٥٣- تحترم كل دولة طرف الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين ومساعدي التفتيش والموظفين ، ولا تسعى إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.هاء - الامتيازات والحصانات٥٤- تتمتع المنظمة في إقليم الدولة الطرف وفي أي مكان آخر يخضع لولاية هذه الدولة أو سيطرتها بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.٥٥- يتمتع مندوبو الدول الأطراف ، مع مناوبيهم ومستشاريهم ، وممثلو الأعضاء المنتخبين للمجلس التنفيذي ، مع مناوبيهم ومستشاريهم ، والمدير العام ، والمفتشون ، ومساعدو التفتيش وموظفو المنظمة ، بالامتيازات والحصانات اللازمة للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.٥٦- تحدد الأهلية القانونية ، والامتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقات تعقد بين المنظمة والدول الأطراف ، وكذلك في اتفاق يعقد بين المنظمة والدولة التي يقع فيها مقر المنظمة. وتتم دراسة وإقرار هذه الاتفاقات وفقا للفقرة ٢٦ (ح) و(ط).٥٧- بالرغم من الفقرتين ٥٤ و٥٥ ، يتمتع المدير العام ، والمفتشون ، ومساعدو التفتيش وموظفو الأمانة الفنية ، أثناء الاضطلاع بأنشطة التحقق ، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البروتوكول.المادة نص الاتفاقية(٢)المادة الثالثةتدابير التنفيذ الوطنية١- تقوم كل دولة طرف ، وفقا لإجراءاتها الدستورية ، باتخاذ أي تدابير ضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه المعاهدة. وبوجه خاص تتخذ أي تدابير ضرورية لما يلي :(أ‌) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين في أي مكان على إقليمها أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها ، حسبما يعترف بها القانون الدولي ، من الاضطلاع بأي نشاط محظور على دولة طرف ما بموجب هذه المعاهدة ؛(ب‌) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين من الاضطلاع بأي نشاط من هذا القبيل في أي مكان تحت سيطرتها .(ج) وفقا للقانون الدولي ، منع الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسيتها من الاضطلاع بأي أنشطة من هذا القبيل في أي مكان.٢- تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة ١.٣- تقوم كل دولة طرف بإعلام المنظمة بالتدابير المتخذة عملا بهذه المادة.٤- تقوم كل دولة طرف ، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة ، بتسمية أو إقامة سلطة وطنية وبإعلام المنظمة بذلك عند بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف. وتكون السلطة الوطنية بمثابة جهة الوصل الوطنية التي يجري عن طريقها الاتصال بالمنظمة وبالدول الأطراف الأخرى.المادة الرابعةالتحققألف - أحكام عامة١- من أجل تأمين التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة ، ينشأ نظام للتحقق يتألف من العناصر التالية:(أ) نظام رصد دولي ؛(ب)التشاور والتوضيح ؛(ج) عمليات التفتيش الموقعي ؛(د) تدابير بناء الثقة.وعند بدء نفاذ هذه المعاهدة ، يجب أن يكون نظام التحقق قادرا على استيفاء شروط التحقق المنصوص عليها في هذه المعاهدة.٢- تستند أنشطة التحقق إلى معلومات موضوعية ، وتقتصر على موضوع هذه المعاهدة ، ويضطلع بها على أساس الاحترام الكامل لسيادة الدول الأطراف ، وبالطريقة التي تنطوي على أقل تقحم ممكن يتمشى وبلوغ أهداف هذه الأنشطة بصورة فعالة وفي الوقت المناسب. وتمتنع كل دولة طرف عن أي إساءة استعمال للحق في التحقق.٣- تتعهد كل دولة طرف وفقا لهذه المعاهدة بأن تتعاون ، من خلال سلطتها الوطنية المنشأة عملا بالفقرة ٤ من المادة الثالثة ، مع المنظمة ومع الدول الأطراف الأخرى لتيسير التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة بأساليب منها :(أ)إنشاء المرافق اللازمة للمشاركة في تدابير التحقق هذه وإنشاء قنوات الاتصال اللازمة ؛(ب) توفير البيانات التي يتم الحصول عليها من المحطات الوطنية التي هي جزء من نظام الرصد الدولي ؛(ج)المشاركة ، حسب الاقتضاء ، في عملية تشاور وتوضيح ؛(د)السماح بإجراء عمليات التفتيش الموقعي ؛(هـ)المشاركة ، حسب الاقتضاء ، في تدابير بناء الثقة.٤- تتساوى جميع الدول الأطراف ، أيا كانت قدراتها التقنية والمالية ، في التمتع بالحق في التحقق وفي الاضطلاع بالالتزام بقبول التحقق.٥- لأغراض هذه المعاهدة ، لا تحرم أي دولة طرف من استعمال المعلومات التي تم الحصول عليها بوسائل تحقق تقنية وطنية على نحو يتفق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ، بما في ذلك احترام سيادة الدول.٦- دون المساس بحق الدول الأطراف في حماية منشآت أو أنشطة أو مواقع حساسة لا تتصل بهذه المعاهدة ، لا تتدخل الدول الأطراف في عناصر نظام التحقق لهذه المعاهدة أو في وسائل التحقق التقنية الوطنية المعمول بها وفقا للفقرة ٥.٧- لكل دولة طرف الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة ولمنع الكشف عن معلومات وبيانات سرية لا تتصل بهذه المعاهدة.٨- وفضلا عن ذلك ، تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سرية أي معلومات متصلة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية يتم الحصول عليها أثناء أنشطة التحقق.٩- رهنا بالفقرة ٨ ، تتاح لجميع الدول الأطراف ، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة والبروتوكول ، المعلومات التي تحصل عليها المنظمة عن طريق نظام التحقق المقرر في هذه المعاهدة.١٠- لا يجوز تفسير أحكام هذه المعاهدة على أنها تقيد التبادل الدولي للبيانات لأغراض علمية.١١- تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع المنظمة ومع الدول الأطراف الأخرى في تحسين نظام التحقق ، وفي فحص إمكانات التحقق التي تنطوي عليها تكنولوجيات رصد إضافية مثل رصد النبض الكهرومغنطيسي أو الرصد بواسطة السواتل ، بقصد تطوير تدابير محددة ، عند الاقتضاء ، لتعزيز التحقق من هذه المعاهدة بأسلوب كفؤ وفعال التكلفة. وتدرج هذه التدابير ، عند الاتفاق عليها ، في الأحكام الموجودة في المعاهدة ، أو في البروتوكول أو كفروع إضافية من البروتوكول ، وفقا للمادة السابعة ، أو تعكس ، عند الاقتضاء ، في كتيبات التشغيل وفقا للفقرة ٤٤ من المادة الثانية.١٢- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها لكي تسهل وتشترك في أتم تبادل ممكن يتعلق بالتكنولوجيات المستعملة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة بغية تمكين جميع الدول الأطراف من تقوية تنفيذها الوطني لتدابير التحقق والاستفادة من تطبيق هذه التكنولوجيات لأغراض سلمية.١٣- يجري تنفيذ أحكام هذه المعاهدة على نحو يتفادى إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للبلدان الأطراف من أجل زيادة تطوير تطبيق الطاقة الذرية لأغراض سلمية.مسؤوليات الأمانة الفنية في مجال التحقق١٤- تقوم الأمانة الفنية ، في نهوضها بمسؤولياتها في مجال التحقق المحددة في هذه المعاهدة والبروتوكول ، وبالتعاون مع الدول الأطراف ، لأغراض هذه المعاهدة ، بما يلي:(أ) وضع ترتيبات لتلقي وتوزيع البيانات ونواتج الإبلاغ ذات الصلة بالتحقق من الامتثال لهذه المعاهدة وفقا لأحكامها ، والاحتفاظ بهياكل أساسية للاتصالات العالمية تناسب هذه المهمة ؛(ب)القيام روتينيا بما يلي من خلال مركز البيانات الدولي التابع لها ، الذي سيكون من حيث المبدأ جهة الوصل في إطار الأمانة الفنية لتخزين البيانات وتجهيزها :"١ " تلقي وبدء طلبات للحصول على بيانات من نظام الرصد الدولي ؛"٢" وحسب الاقتضاء ، تلقي البيانات الناجمة عن عملية التشاور والتوضيح ، وعن عمليات التفتيش الموقعي ، وعن تدابير بناء الثقة ؛"٣" تلقي البيانات الأخرى من الدول الأطراف والمنظمات الدولية وفقا لهذه المعاهدة والبروتوكول ؛(ج)الإشراف على تشغيل نظام الرصد الدولي والعناصر المكونة له ، وعلى تشغيل مركز البيانات الدولي وفقا لكتيبات التشغيل ذات الصلة ، وتنسيق هذا التشغيل وتأمينه ؛(د)القيام روتينيا بتجهيز وتحليل بيانات نظام الرصد الدولي ورفع تقارير عنها وفقا لإجراءات متفق عليها مما يتيح التحقق الدولي الفعال من الامتثال لهذه المعاهدة ، والمساهمة في تبديد شواغل الامتثال في وقت مبكر ؛(هـ) إتاحة كل البيانات ، الخام منها والمجهزة ، وأي نواتج إبلاغ لكل الدول الأطراف ، مع تحمل كل دولة طرف مسؤولية استخدام بيانات نظام الرصد الدولي وفقا للفقرة ٧ من المادة الثانية ، وللفقرتين ٨ و١٣ من هذه المادة ؛(و) تمكين كل الدول الأطراف من الوصول على قدم المساواة وبشكل مفتوح وملائم وفي الوقت المناسب إلى كل البيانات المختزنة.(ز) تخزين كل البيانات ، الخام منها والمجهزة ، ونواتج الإبلاغ ؛(ح) تنسيق وتسهيل طلبات الحصول على بيانات إضافية من نظام الرصد الدولي ؛(ط) تنسيق طلبات الحصول على بيانات إضافية من دولة طرف إلى دولة طرف أخرى ؛(ي) تقديم المساعدة التقنية في تركيب وتشغيل مرافق الرصد ووسائل الاتصال المتعلقة بها ، وتوفير الدعم في ذلك ، حيثما تطلب الدولة المعنية مثل هذه المساعدة والدعم ؛(ك) إتاحة التقنيات التي تستعملها الأمانة الفنية ومركز البيانات الدولي التابع لها في تجميع وتخزين وتجهيز وتحليل البيانات المتحصلة من نظام التحقق والإبلاغ عن هذه البيانات ، لأي دولة طرف بناء على طلبها ؛(ل) رصد وتقييم الأداء العام لنظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي وتقديم التقارير في هذا الشأن.١٥- يجري في كتيبات التشغيل ذات الصلة وضع الإجراءات المتفق عليها التي ستستعملها الأمانة الفنية في النهوض بمسؤوليات التحقق المشار إليها في الفقرة ١٤ والمفصلة في البروتوكول.باء - نظام الرصد الدولي١٦- يتضمن نظام الرصد الدولي مرافق للرصد السيزمولوجي ، ورصد النويدات المشعة ، بما في ذلك المختبرات المعتمدة ، والرصد الصوتي المائي ، والرصد دون السمعي ، ووسائل الاتصال المعنية ، ويتلقى الدعم من مركز البيانات الدولي التابع للأمانة الفنية.١٧- يوضع نظام الرصد الدولي تحت سلطة الأمانة الفنية. وكل محطات الرصد التابعة لنظام الرصد الدولي تملكها وتشغلها الدول المضيفة أو التي تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر وفقا للبروتوكول.١٨- لكل دولة طرف الحق في المشاركة في التبادل الدولي للبيانات وفي الوصول إلى جميع البيانات التي تتاح لمركز البيانات الدولي. وتتعاون كل دولة طرف مع مركز البيانات الدولي عن طريق سلطتها الوطنية.تمويل نظام الرصد الدولي١٩- فيما يتعلق بالمرافق المدرجة في نظام الرصد الدولي والمحددة في الجداول ١ - ألف و٢ -ألف و٣ و٤ من المرفق ١ بالبروتوكول. وفيما يتعلق بسير عملها ، تتولى المنظمة ، بقدر ما تتفق الدولة ذات الصلة والمنظمة عليه من قيام هذه المرافق بتوفير بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا للمتطلبات التقنية للبروتوكول وكتيبات التشغيل ذات الصلة ، تقوم المنظمة ، على النحو المحدد في الاتفاقات أو الترتيبات عملا بالفقرة ٤ من الجزء الأول من البروتوكول ، بتغطية تكاليف ما يلي :(أ) إنشاء أي مرافق جديد والارتقاء بكفاءة المرافق القائمة ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها ؛(ب) تشغيل وصيانة مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك الأمن المادي للمرافق ، إذا اقتضى الأمر ، وتطبيق إجراءات توثيق البيانات المتفق عليها ؛(ج) إرسال بيانات نظام الرصد الدولي (الخام منها والمجهزة) إلى مركز البيانات الدولي بأكثر السبل المتاحة مباشرة وأجداها كلفة ، بما في ذلك ، عند الضرورة ، من خلال نقاط الاتصال المناسبة ، انطلاقا من محطات الرصد ، أو المختبرات ، أو مرافق التحليل ، أو من مراكز البيانات الوطنية ؛ أو مثل هذه البيانات (بما في ذلك العينات عند الاقتضاء) إلى مرافق المختبرات والتحليل من محطات الرصد ؛(د) تحليل العينات باسم المنظمة.٢٠- فيما يتعلق بالمحطات السيزمية الداخلة في الشبكة المساعدة المحددة في الجدول ١ - باء من المرفق ١ بالبروتوكول. لا تغطي المنظمة ، على النحو المحدد في الاتفاقات أو الترتيبات عملا بالفقرة ٤ من الجزء الأول من البروتوكول ، إلا تكاليف ما يلي :(أ) إرسال البيانات إلى مركز البيانات الدولي ؛(ب) توثيق البيانات من هذه المحطات ؛(ج) الارتقاء بكفاءة المحطات لتستوفي المستوى التقني المطلوب ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها ؛(د) إنشاء محطات جديدة ، عند الضرورة ، لأغراض هذه المعاهدة حيث لا توجد حاليا مرافق مناسبة ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها.(هـ) أي تكاليف أخرى تتصل بتوفير البيانات التي تقتضيها المنظمة على النحو المحدد في كتب التشغيل ذات الصلة.٢١- تغطي المنظمة أيضا تكلفة تزويد كل دولة طرف بما تختاره من مجموعة نواتج الإبلاغ والخدمات النموذجية لدى مركز البيانات الدولي ، حسبما حددت في الفرع واو من الجزء الأول من البروتوكول. وتغطي الدولة الطرف الطالبة تكلفة إعداد وإرسال أي بيانات أو نواتج إضافية.٢٢- تتضمن الاتفاقات أو ، عند الاقتضاء ، الترتيبات المعقودة مع الدول الأطراف أو مع الدول المضيفة أو التي تتولى المسؤولية على نحو آخر عن مرافق نظام الرصد الدولي أحكاما لتغطية هذه التكاليف. ويجوز أن تشمل هذه الأحكام طرائق تغطي بموجبها الدولة الطرف أي تكلفة من التكاليف المشار إليها في الفقرتين ١٩ (أ) و٢٠ (ج) و(د) والمتصلة بالمرافق التي تستضيفها أو تتولى مسؤوليتها ، وتعوض عن ذلك بتخفيض ملائم من اشتراكها المالي المقرر للمنظمة. ولا يتجاوز هذا التخفيض ٥٠ في المائة من الاشتراك المالي السنوي المقرر للدولة الطرف ، على أنه يجوز أن يمتد عبر سنوات متعاقبة. وللدولة الطرف أن تتقاسم هذا التخفيض مع دولة طرف أخرى عن طريق اتفاق أو ترتيب بينهما ، وبموافقة المجلس التنفيذي. وتتم الموافقة على الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في هذه الفقرة وفقا للفقرتين ٢٦ (ح) و٣٨ (ط) من المادة الثانية.التغييرات في نظام الرصد الدولي٢٣- أي تدابير أشير إليها في الفقرة ١١ تؤثر في نظام الرصد الدولي عن طريق إضافة أو حذف تكنولوجيا رصد تدرج ، عند الاتفاق عليها ، في هذه المعاهدة والبروتوكول عملا بالفقرات ١ إلى ٦ من المادة السابعة.٢٤- تعتبر التغييرات التالية في نظام الرصد الدولي ، رهنا بموافقة الدول المتأثرة مباشرة ، مسائل ذات طابع إداري أو تقني عملا بالفقرتين ٧ و٨ من المادة السابعة :(أ) تغييرات في الأعداد المحددة في البروتوكول لمرافق الرصد بالنسبة لتكنولوجيا رصد معينة ؛(ب) تغييرات في تفاصيل أخرى تتعلق بمرافق معينة على النحو المتجلي في جداول المرفق ١ بالبروتوكول (بما في ذلك ، في جملة أمور ، الدولة المسؤولة عن المرفق ؛ والموقع ؛ وإسم المرفق ؛ ونوع المرفق ؛ وإسناد المرفق إلى الشبكات السيزمية الابتدائية والمساعدة).إذا أوصى المجلس التنفيذي ، عملا بالفقرة ٨ (د) من المادة السابعة ، باعتماد هذه التغييرات ، فعليه أيضا أن يوصي ، كقاعدة ، عملا بالفقرة ٨ (ز) من المادة السابعة ، بأن يبدأ نفاذ هذه التغييرات لدى صدور إخطار عن المدير العام بالموافقة عليها.٢٥- على المدير العام لدى موافاة المجلس التنفيذي والدول الأطراف بمعلومات وتقييم وفقا للفقرة ٨ (ب) من المادة السابعة ، أن يدرج في حالة أي اقتراح يقدم عملا بالفقرة ٢٤ ما يلي:(أ) تقييم تقني للاقتراح ؛(ب) بيان عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على الاقتراح ؛(ج) تقرير عن المشاورات مع الدول المتأثرة مباشرة بالاقتراح ، بما في ذلك بيان موافقتها.الترتيبات المؤقتة٢٦- في حالات حدوث عطل هام أو لا علاج له في مرفق رصد محدد في جداول المرفق ١ بالبروتوكول ، أو بغية تغطية أية تخفيضات مؤقتة أخرى في التغطية الرصدية يقوم المدير العام ، بالتشاور مع الدول المتأثرة مباشرة وموافقتها ، وبموافقة المجلس التنفيذي ، ببدء ترتيبات مؤقتة لا تتجاوز مدتها سنة واحدة ، ويمكن تجديدها عند الاقتضاء لمدة سنة أخرى بموافقة المجلس التنفيذي والدول المتأثرة مباشرة. ولا يجوز أن تؤدي هذه الترتيبات إلى جعل عدد مرافق التشغيل التابعة لنظام الرصد الدولي يفوق العدد المحدد بالنسبة للشبكة ذات الصلة ؛ ويجب أن تستوفي هذه الترتيبات قدر الإمكان الشروط التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل بالنسبة للشبكة ذات الصلة ؛ وأن تتم في حدود ميزانية المنظمة. ويتخذ المدير العام ، فضلا عن ذلك ، خطوات لإصلاح الوضع وتقديم اقتراحات لحله حلا دائما. ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف بأي قرار يتخذ عملا بهذه الفقرة.المرافق الوطنية المتعاونة٢٧- يجوز للدول الأطراف أيضا أن تضع كل على حدة ترتيبات تعاونية مع المنظمة ، لكي تتيح لمركز البيانات الدولي بيانات تكميلية من محطات الرصد الوطنية التي ليست رسميا جزءا من نظام الرصد الدولي.٢٨- يمكن وضع هذه الترتيبات التعاونية كالآتي :(أ) تتخذ الأمانة الفنية ، بناء على طلب دولة طرف وعلى نفقة تلك الدولة ، الخطوات اللازمة للمصادقة على أن مرفقا ما من مرافق الرصد يستوفي الشروط التقنية والتشغيلية المحددة في كتيبات التشغيل ذات الصلة بالنسبة لأحد مرافق نظام الرصد الدولي ، وتضع ترتيبات لتوثيق بياناتها. ثم تقوم الأمانة الفنية رسميا بتسمية هذا بوصفه المرفق الوطني المتعاون ، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي. وتتخذ الأمانة الفنية الخطوات اللازمة لإعادة تأكيد مصادقتها حسب الاقتضاء ؛(ب) تحتفظ الأمانة الفنية بقائمة جارية من المرافق الوطنية المتعاونة وتوزعها على جميع الدول الأطراف ؛(ج) يطلب مركز البيانات الدولي بيانات من المرافق الوطنية المتعاونة ، إذا ما طلبت إليه دولة عضو ذلك ، لأغراض تيسير التشاور والتوضيح والنظر في طلبات التفتيش الموقعي ، على أن تتحمل تلك الدولة الطرف تكاليف إرسال البيانات. والشروط التي تتاح بموجبها البيانات التكميلية من مثل هذه المرافق والتي يمكن بموجبها لمركز البيانات الدولي أن يطلب المزيد أو السريع من التقارير أو التوضيحات يجري تفصيلها في كتيب التشغيل الخاص بكل شبكة رصد.جيم - التشاور والتوضيح٢٩- دون المساس بحق أي دولة طرف في أن تطلب إجراء تفتيش موقعي ، ينبغي للدول الأطراف، كلما أمكن ، أن تبذل أولا كل جهد لكي توضح وتحل ، فيما بينها أو مع أو عن طريق المنظمة ، أي مسألة قد تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة.٣٠- على الدولة الطرف التي تتلقى مباشرة من دولة طرف أخرى طلبا بموجب الفقرة ٢٩ أن توفر التوضيح للدولة الطرف الطالبة في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال ٤٨ ساعة بعد الطلب. ويجوز للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف الموجه إليها الطلب إبقاء المجلس التنفيذي والمدير العام على علم بالطلب والرد.٣١- لكل دولة الحق في أن تطلب إلى المدير العام المساعدة في توضيح أي مسألة يمكن أن تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. ويقدم المدير العام المعلومات المناسبة التي تحوزها الأمانة الفنية والمتصلة بهذا القلق. ويبلغ المدير العام المجلس التنفيذي بالطلب وبالمعلومات المقدمة استجابة له ، إذا ما طلبت ذلك الدولة الطرف الطالبة.٣٢- لكل دولة طرف الحق في أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على توضيح من دولة طرف أخرى حول أي مسألة يمكن أن تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. وفي هذه الحالة ، ينطبق ما يلي :(ا) يحيل المجلس التنفيذي طلب التوضيح إلى الدولة الطرف الموجه إليها الطلب عن طريق المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة بعد تلقي الطلب ؛(ب) تقدم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب التوضيح إلى المجلس التنفيذي في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال ٤٨ ساعة بعد تلقي الطلب ؛(ج) يحيط المجلس التنفيذي علما بالتوضيح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة بعد تلقيه ؛(د) إذا اعتبرت الدولة الطرف الطالبة التوضيح غير كاف ، يكون لها الحق في أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب على مزيد من التوضيح.يبلغ المجلس التنفيذي دون إبطاء سائر الدول الأطراف بأي طلب توضيح عملا بهذه الفقرة وكذلك بأي رد مقدم من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب.٣٣- إذا اعتبرت الدولة الطرف الطالبة التوضيح الذي تم الحصول عليه بموجب الفقرة ٣٢ (د) ، غير مرض ، يكون لها الحق في أن تطلب عقد اجتماع للمجلس التنفيذي يحق الاشتراك فيه للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي. وفي هذا الاجتماع ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدبير وفقا للمادة الخامسة.دال - عمليات التفتيش الموقعيطلب التفتيش الموقعي٣٤- لكل دولة طرف الحق في طلب إجراء تفتيش موقعي وفقا لأحكام هذه المادة والجزء الثاني من البروتوكول في إقليم أي دولة طرف أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها ، أو في أي منطقة خارج نطاق ولاية أو سيطرة أي دولة.٣٥- الغرض الوحيد من التفتيش الموقعي هو توضيح ما إذا كان تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر قد أجري على نحو يشكل انتهاكا للمادة الأولى والقيام ، قدر الإمكان ، بجمع أية حقائق يمكن أن تساعد في تحديد هوية أي منتهك محتمل.٣٦- تلتزم الدولة الطرف الطالبة بأن تبقي طلب التفتيش الموقعي في داخل نطاق هذه المعاهدة وأن توفر في الطلب معلومات وفقا للفقرة ٣٧. وتمتنع الدولة الطرف الطالبة عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس لها أو تعسفية.٣٧- يستند طلب إجراء تفتيش موقعي إلى المعلومات التي جمعها نظام الرصد الدولي أو إلى أي معلومات تقنية ذات صلة يتم الحصول عليها بواسطة الوسائل التقنية الوطنية للتحقق على نحو ينسجم مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ، أو إلى مزيج من هذه المعلومات. ويتضمن الطلب معلومات عملا بالفقرة ٤١ من الجزء الثاني من البروتوكول.٣٨- تقدم الدولة الطرف الطالبة طلب التفتيش الموقعي إلى المجلس التنفيذي ، وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لكي يبدأ المدير العام تجهيزه فورا.المتابعة بعد تقديم طلب إجراء تفتيش موقعي٣٩- يبدأ المجلس التنفيذي نظره فور تلقي طلب التفتيش الموقعي.٤٠- يقوم المدير العام ، بعد تلقي طلب التفتيش الموقعي ، بإبلاغ الدولة الطرف الطالبة بتلقي طلبها في غضون ساعتين وإبلاغ الدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها بالطلب في غضون ست ساعات. ويتحقق المدير العام من أن الطلب يستوفي الشروط المحددة في الفقرة ٤١ من الجزء الثاني من البروتوكول ويقوم ، عند الضرورة ، بمساعدة الدولة الطرف الطالبة في تقديم طلبها تبعا لذلك ، ويبلغ الطلب إلى المجلس التنفيذي وسائر الدول الأطراف في غضون ٢٤ ساعة.٤١- عندما يستوفي طلب التفتيش الشروط ، تبدأ الأمانة الفنية التحضيرات للتفتيش الموقعي دون إبطاء.٤٢- يقوم المدير العام ، فور تلقي طلب لإجراء تفتيش موقعي يشير إلى منطقة تفتيش تخضع لولاية أو سيطرة دولة طرف ، بالتماس توضيح من الدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها بغية توضيح وتبديد القلق المثار في الطلب.٤٣- على الدولة الطرف التي تتلقى طلب توضيح عملا بالفقرة ٤٢ ، أن تزود المدير العام بالتوضيحات والمعلومات الأخرى المتاحة ذات الصلة في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك ٧٢ ساعة بعد تلقي طلب التوضيح.٤٤- على المدير العام ، قبل اتخاذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التفتيش الموقعي ، أن يحيل فورا إلى المجلس التنفيذي أية معلومات إضافية متاحة من نظام الرصد الدولي أو مقدمة من أي دولة طرف بشأن الظاهرة المحددة في الطلب ، بما في ذلك أي توضيح مقدم عملا بالفقرتين ٤٢ و٤٣ ، فضلا عن أي معلومات أخرى من داخل الأمانة الفنية يعتبرها المدير العام ذات صلة أو يطلبها المجلس التنفيذي.٤٥- ما لم تعتبر الدولة الطرف الطالبة أن القلق المثار في طلب التفتيش الموقعي قد تبدد وتسحب هذا الطلب ، يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن الطلب وفقا للفقرة ٤٦.قرارات المجلس التنفيذي٤٦- يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التفتيش الموقعي في غضون فترة لا تتجاوز ٩٦ ساعة بعد تلقي الطلب من الدولة الطرف الطالبة. ويتخذ قرار الموافقة على التفتيش الموقعي بموافقة ثلاثين صوتا على الأقل من أصوات أعضاء المجلس التنفيذي. وإذا لم يوافق المجلس التنفيذي على التفتيش ، تتوقف التحضيرات ولا يتخذ أي إجراء آخر بشأن الطلب.٤٧- في غضون فترة لا تتجاوز ٢٥ يوما بعد الموافقة على التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٦ ، يحيل فريق التفتيش إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، تقريرا مرحليا عن التفتيش. ويعتبر استمرار التفتيش موافقا عليه ما لم يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية جميع أعضائه ، في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي التقرير المرحلي عن التفتيش ، عدم استمرار التفتيش. وإذا قرر المجلس التنفيذي عدم استمرار التفتيش ، ينتهي التفتيش ، ويغادر فريق التفتيش منطقة التفتيش وإقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أقرب وقت ممكن وفقا للفقرتين ١٠٩ و١١٠ من الجزء الثاني من البروتوكول.٤٨- خلال التفتيش الموقعي ، يجوز لفريق التفتيش أن يقدم إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، اقتراحا لإجراء الحفر. ويتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن هذا الاقتراح في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي الاقتراح. ويتخذ قرار الموافقة على الحفر بأغلبية جميع أعضاء المجلس التنفيذي.٤٩- يجوز لفريق التفتيش أن يطلب إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، تمديد فترة التفتيش إلى حد أقصى هو ٧٠ يوما بعد انتهاء الإطار الزمني البالغ ٦٠ يوما المحدد في الفقرة ٤ من الجزء الثاني من البروتوكول ، إذا اعتبر فريق التفتيش أن هذا التمديد أساسي لتمكينه من النهوض بولايته. ويشير فريق التفتيش في طلبه إلى ما يعتزم القيام به خلال فترة التمديد من الأنشطة والتقنيات المدرجة في الفقرة ٦٩ من الجزء الثاني من البروتوكول. ويتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التمديد في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي الطلب. ويتخذ قرار الموافقة على تمديد فترة التفتيش بأغلبية جميع أعضاء المجلس التنفيذي.٥٠- في أي وقت بعد الموافقة على مواصلة التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٧ ، يجوز لفريق التفتيش أن يقدم إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، توصية بإنهاء التفتيش. وتعتبر هذه التوصية موافقا عليها ما لم يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي جميع أعضائه ، في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي التوصية. عدم الموافقة على إنهاء التفتيش. وفي حالة إنهاء التفتيش ، يغادر فريق التفتيش منطقة التفتيش وإقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أقرب وقت ممكن وفقا للفقرتين ١٠٩ و١١٠ من الجزء الثاني من البروتوكول.٥١- يجوز للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها الاشتراك ، بدون حق التصويت ، في مداولات المجلس التنفيذي بشأن طلب التفتيش الموقعي. ويجوز أيضا للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش الاشتراك ، بدون حق التصويت ، في أي مداولات لاحقة للمجلس التنفيذي تتعلق بالتفتيش.٥٢- يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف في غضون ٢٤ ساعة بأي قرار يتخذه المجلس التنفيذي وبأي تقارير ، ومقترحات ، وطلبات وتوصيات تقدم إلى المجلس التنفيذي ، عملا بالفقرات ٤٦ إلى ٥٠.المتابعة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التفتيش الموقعي٥٣- كل تفتيش موقعي يوافق عليه المجلس التنفيذي ، يقوم به دون إبطاء فريق تفتيش يسميه المدير العام وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. ويصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في غضون فترة لا تتجاوز ستة أيام بعد تلقي المجلس التنفيذي طلب التفتيش الموقعي من الدولة الطرف الطالبة.٥٤- يصدر المدير العام ولاية تفتيش لإجراء التفتيش الموقعي. وتتضمن ولاية التفتيش المعلومات المحددة في الفقرة ٤٢ من الجزء الثاني من البروتوكول.٥٥- يخطر المدير العام الدولة الطرف موضع التفتيش بالتفتيش في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول ، وفقا للفقرة ٤٣ من الجزء الثاني من البروتوكول.إجراء التفتيش الموقعي٥٦- كل دولة طرف للمنظمة بإجراء تفتيش موقعي على إقليمها أو في أماكن تخضع لولايتها أو سيطرتها وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. ولكن لا يتعين على أي دولة طرف قبول إجراء عمليات تفتيش موقعي متزامنة في إقليمها أو في أماكن تخضع لولايتها أو سيطرتها.٥٧- وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. يكون للدولة الطرف موضع التفتيش :(أ‌) الحق في بذل كل جهد معقول والالتزام ببذله لإثبات امتثالها لهذه المعاهدة ، ولهذه الغاية ، تمكين فريق التفتيش من النهوض بولايته ؛(ب‌) الحق في اتخاذ التدابير التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالح الأمن الوطني والحيلولة دون الكشف عن المعلومات السرية غير المتعلقة بغرض التفتيش ؛(ج)الالتزام بإتاحة إمكانية الوصول إلى داخل منطقة التفتيش لغرض وحيد هو تحديد الوقائع ذات الصلة بغرض التفتيش ، مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) وأي التزامات دستورية قد تكون أخذتها على عاتقها فيما يتعلق بحقوق الامتلاك أو في مجال التفتيش أو الحجز ؛(د)الالتزام بعدم التمسك بهذه الفقرة أو بالفقرة ٨٨ من الجزء الثاني من البروتوكول ، لإخفاء أي إخلال بالتزاماتها بموجب المادة الأولى ؛)هـ) الالتزام بعدم عرقلة قدرة فريق التفتيش على التنقل داخل منطقة التفتيش والقيام بأنشطة التفتيش وفقا لهذه المعاهدة والبروتوكول.الوصول ، في سياق التفتيش الموقعي ، يعني الوصول المادي لفريق التفتيش ومعدات التفتيش إلى منطقة التفتيش والقيام بأنشطة التفتيش داخلها على السواء.٥٨- يجري التفتيش الموقعي بأقل قدر ممكن من التقحم ، بما يتمشى مع النهوض بكفاءة وفي الوقت المناسب بولاية التفتيش ، ووفقا للإجراءات الواردة في البروتوكول. وحيثما أمكن ، يبدأ فريق التفتيش بأقل الإجراءات تقحما ثم ينتقل إلى إجراءات أكثر تقحما حسبما يعتبره ضروريا فقط لجمع المعلومات الكافية لتوضيح القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل لهذه المعاهدة. ولا يلتمس المفتشون إلا المعلومات والبيانات اللازمة لفرض التفتيش ، ويسعون إلى التقليل إلى أدنى حد من التدخل في العمليات العادية للدولة الطرف موضع التفتيش.٥٩- تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش فريق التفتيش طوال التفتيش الموقعي وتيسر مهمته.٦٠- إذا قامت الدولة الطرف موضع التفتيش ، وفقا للفقرات ٨٦ إلى ٩٦ من الجزء الثاني من البروتوكول ، بتقييد إمكانية الوصول داخل منطقة التفتيش فعليها أن تبذل كل جهد معقول في المشاورات مع فريق التفتيش للتدليل من خلال وسائل بديلة على امتثالها لهذه المعاهدة.المراقب٦١- ينطبق ما يلي فيما يتعلق بالمراقب :(أ) للدولة الطرف الطالبة ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، أن توفد ممثلا لها يكون إما مواطنا للدولة الطرف الطالبة أو مواطنا لدولة طرف ثالثة ، لمراقبة سير التفتيش الموقعي؛(ب) تخطر الدولة الطرف موضع التفتيش المدير العام بقبولها أو عدم قبولها المراقب المقترح في غضون ١٢ ساعة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التفتيش الموقعي ؛(ج) في حالة القبول ، تمنح الدولة الطرف موضع التفتيش المراقب إمكانية الوصول وفقا للبروتوكول ؛(د) تقبل الدولة الطرف موضع التفتيش ، كقاعدة ، المراقب المقترح ، ولكن إذا مارست الدولة الطرف موضع التفتيش رفضا ما ، وتثبت هذه الواقعة في تقرير التفتيش.لا يكون هناك أكثر من ثلاثة مراقبين من مجموع دول أطراف طالبة.تقارير التفتيش الموقعي٦٢- تتضمن تقارير التفتيش ما يلي :(أ) وصف الأنشطة التي قام بها فريق التفتيش ؛(ب) النتائج الوقائعية التي توصل إليها فريق التفتيش مما يتصل بغرض التفتيش ؛(ج) عرض للتعاون المقدم خلال التفتيش الموقعي ؛(د) وصف وقائعي لمدى إمكانية الوصول الممنوحة ، بما في ذلك الوسائل البديلة المقدمة إلى الفريق ، خلال التفتيش الموقعي ؛(هـ) أي تفاصيل أخرى ذات صلة بغرض التفتيش.يجوز أن ترفق بالتقرير ملاحظات متفاوتة أبداها المفتشون.٦٣- يتيح المدير العام مشروع تقرير التفتيش للدولة الطرف موضع التفتيش. ويكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في تزويد المدير العام في غضون ٤٨ ساعة بتعليقاتها وتوضيحاتها ، وتحديد أي معلومات وبيانات ترى أنها لا تتصل بغرض التفتيش ولا ينبغي تعميمها خارج الأمانة الفنية. وينظر المدير العام في الاقتراحات المقدمة من الدولة الطرف موضع التفتيش لإجراء تغييرات في مشروع تقرير التفتيش ويقوم بإدراجها حيثما أمكن. ويرفق المدير العام أيضا التعليقات والتوضيحات المقدمة من الدولة الطرف موضع التفتيش بتقرير التفتيش.٦٤- يحيل المدير العام فورا تقرير التفتيش إلى الدولة الطرف الطالبة ، والدولة الطرف موضع التفتيش ، والمجلس التنفيذي وسائر الدول الأطراف. ويحيل المدير العام كذلك فورا إلى المجلس التنفيذي وإلى سائر الدول الأطراف أي نتائج لتحليل العينات في المختبرات المسماة وفقا للفقرة ١٠٤ من الجزء الثاني من البروتوكول ، والبيانات ذات الصلة من نظام الرصد الدولي ، وتقييمات الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش ، فضلا عن أي معلومات أخرى يعتبرها المدير العام ذات صلة. وفي حالة التقرير المرحلي عن التفتيش المشار إليه في الفقرة ٤٧ ، يحيل المدير العام التقرير إلى المدير التنفيذي في غضون الإطار الزمني المحدد في تلك الفقرة.٦٥- يقوم المجلس التنفيذي ، وفقا لسلطاته ووظائفه ، باستعراض تقرير التفتيش وأي مواد أخرى مقدمة عملا بالفقرة ٦٤ ، ويتصدى لأي شواغل بصدد :(أ) ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال لهذه المعاهدة ؛(ب) ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب تفتيش موقعي.٦٦- إذا خلص المجلس التنفيذي ، تمشيا مع سلطاته ووظائفه ، إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة ٦٥ ، فعليه أن يتخذ التدابير المناسبة وفقا للمادة الخامسة.طلبات التفتيش الموقعي العابث أو التعسفي٦٧- إذا لم يوافق المجلس التنفيذي على إجراء تفتيش موقعي على أساس أن طلب التفتيش عابث أو تعسفي ، أو إذا انتهى التفتيش للأسباب ذاتها ، ينظر المجلس التنفيذي ويبت في ما إذا كان ينبغي تنفيذ تدابير ملائمة لتصحيح الوضع ، بما في ذلك ما يلي :(أ) مطالبة الدولة الطرف الطالبة بتسديد تكلفة أي تحضيرات اضطلعت بها الأمانة الفنية ؛(ب) تعليق حق الدولة الطرف الطالبة في أن تطلب إجراء تفتيش موقعي لمدة من الزمن ، على نحو ما يقرره المجلس التنفيذي ؛(ج) تعليق حق الدولة الطرف الطالبة في العضوية في المجلس التنفيذي لمدة من الزمن.هاء - تدابير بناء الثقة٦٨- رغبة في :(أ) المساهمة في التوصل في الوقت المناسب إلى تبديد أي قلق يتعلق بالامتثال ينشأ من التفسير الخاطئ المحتمل لبيانات التحقق المتصلة بتفجيرات كيميائية ؛(ب) والمساعدة في معايرة المحطات التي تشكل جزءا من الشبكات المكونة لنظام الرصد الدولي.تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع المنظمة ومع دول أطراف أخرى في تنفيذ التدابير ذات الصلة المبينة في الجزء الثالث من البروتوكول.المادة نص الاتفاقية(٣)المادة الخامسة :التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وضمان الامتثال ، بما في ذلك الجزاءات١- يتخذ مؤتمر الدول الأطراف ، واضعا في اعتباره ، في جملة أمور ، توصيات المجلس التنفيذي ، التدابير اللازمة ، الواردة في الفقرتين ٢ و٣ ، لضمان الامتثال لهذه المعاهدة ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام هذه المعاهدة.٢- في الحالات التي يطلب فيها المؤتمر أو المجلس التنفيذي من دولة طرف أن تصحح وضعا يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها ولا تستجيب لذلك الطلب في غضون الوقت المحدد ، يجوز للمؤتمر ، في جملة أمور ، أن يقرر تقييد أو وقف ممارسة الدولة الطرف لحقوقها وامتيازاتها بموجب هذه المعاهدة إلى أن يقرر المؤتمر غير ذلك.٣- في الحالات التي قد يحدث فيها إخلال بموضوع هذه المعاهدة وغرضها نتيجة لعدم الامتثال للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة ، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف بتدابير جماعية تتفق مع القانون الدولي.٤- يجوز للمؤتمر ، أو للمجلس التنفيذي بدلا منه إذا كانت الحالة ملحة ، أن يعرض القضية ، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة ، على الأمم المتحدة.المادة السادسة :تسوية المنازعات١- تسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة وطبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.٢- عندما ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ، أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة ، نزاع يتصل بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة ، تتشاور الأطراف المعنية معا بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بوسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف ، بما في ذلك اللجوء إلى الأجهزة المختصة التابعة لهذه المعاهدة والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة ، على أن تواصل الأطراف المعنية إطلاع المجلس التنفيذي على ما يجري اتخاذه من إجراءات.٣- يجوز للمجلس التنفيذي الإسهام في تسوية نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة بأي وسيلة يراها مناسبة ، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالتماس التسوية من خلال عملية تختارها ، وعرض المسألة على المؤتمر ، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.٤- ينظر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي. وينشئ المؤتمر ، إذا رأى ضرورة لذلك ، أجهزة يعهد إليها بمهام تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقا للمادة الثانية ، الفقرة ٢٦ (ي) ، أو يعهد بهذه المهام إلى أجهزة قائمة.٥- يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيذي ، كل على حدة ، رهنا بترخيص من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بسلطة استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية في أي مسألة قانونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض وفقا للفقرة ٣٨ (ح) من المادة الثانية.٦- لا تخل هذه المادة بالمادتين الرابعة والخامسة .المادة السابعة :التعديلات١- في أي وقت بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة أو على البروتوكول أو على مرفقاته. ويجوز أيضا لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تغييرات، وفقا للفقرة ٧ ، على البروتوكول أو مرفقاته. وتخضع مقترحات التعديلات للإجراءات المذكورة في الفقرات ٢ إلى ٦. وتخضع مقترحات التغييرات ، وفقا للفقرة ٧ ، للإجراءات المذكورة في الفقرة ٨.٢- لا ينظر في التعديل المقترح ويعتمده إلا مؤتمر تعديل.٣- يبلغ أي مقترح بتعديل ما إلى المدير العام فيعممه على جميع الدول الأطراف والوديع ويلتمس آراء الدول الأطراف فيما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر تعديل للنظر في المقترح. فإذا قامت أغلبية من الدول الأطراف بإخطار المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد تعميم المقترح بتأييدها لمواصلة النظر فيه ، يدعو المدير العام إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.٤- يعقد مؤتمر التعديل فور انتهاء دورة عادية للمؤتمر ، ما لم تطلب جميع الدول الأطراف المؤيدة لعقد مؤتمر تعديل عقده في وقت أسبق. ولا يجوز بأي حال عقد مؤتمر تعديل قبل انقضاء ما لا يقل عن ٦٠ يوما على تعميم التعديل المقترح.٥- يعتمد مؤتمر التعديل التعديلات بتصويت إيجابي لأغلبية من الدول الأطراف مع عدم إدلاء أي دولة طرف بصوت سلبي.٦- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء ٣٠ يوما على إيداع صكوك تصديق أو قبول جميع الدول الأطراف التي أدلت بصوت إيجابي في مؤتمر التعديل.٧- من أجل ضمان بقاء وفعالية هذه المعاهدة ، يخضع البابان الأول والثالث من البروتوكول والمرفقان ١ و٢ من هذا البروتوكول للتغييرات وفقا للفقرة ٨ ، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. ولا تخضع جميع أحكام البروتوكول الأخرى ومرفقاته للتغييرات وفقا للفقرة ٨.٨- تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة ٧ وفقا للإجراءات التالية:(أ) يرسل نص التغييرات المقترحة مصحوبا بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز لأي دولة طرف وللمدير العام تقديم معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام فورا بإبلاغ أي مقترحات ومعلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي والوديع ؛(ب) يقيم المدير العام المقترح في غضون فترة لا تتجاوز ٦٠ يوما بعد تسلمه لكي يحدد جميع نتائجه الممكنة بالنسبة إلى أحكام هذه المعاهدة وإلى تنفيذها ويبلغ أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي ؛(ج) يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتاحة له ، بما في ذلك ما إذا كان المقترح يفي بمتطلبات الفقرة ٧. ويقوم المجلس التنفيذي ، في غضون فترة لا تتجاوز ٩٠ يوما بعد تسلمه ، بإخطار جميع الدول الأطراف بتوصيته ، مصحوبة بالإيضاحات المناسبة ، للنظر فيها. وتشعر الدول الأطراف بالاستلام خلال ١٠ أيام ؛(د) إذا أوصى المجلس التنفيذي جميع الدول الأطراف باعتماد المقترح ، يعتبر موافقا عليه إذا لم تعترض عليه أي دولة طرف في غضون ٩٠ يوما بعد تسلم التوصية. وإذا أوصى المجلس التنفيذي برفض المقترح ، يعتبر مرفوضا إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون ٩٠ يوما بعد تسلم التوصية ؛(هـ) إذا لم تلق توصية من المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د) ، يتخذ المؤتمر في دورته التالية قرارا - كمسألة موضوعية - بشأن المقترح ، بما في ذلك ما إذا كان يفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة ٧ ؛(و) يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار بموجب هذه الفقرة ؛(ز) يبدأ نفاذ التغييرات التي تمت الموافقة عليها بموجب هذا الإجراء بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد ١٨٠ يوما من تاريخ الإخطار الصادر من المدير العام بأنه قد ووفق عليها ، ما لم يوص المجلس التنفيذي بفترة أخرى من الوقت أو يقرر المؤتمر هذه الفترة الأخرى.المادة الثامنة :استعراض المعاهدة١- بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بعشر سنوات ، وما لم تقرر أغلبية من الدول الأطراف خلاف ذلك ، يعقد مؤتمر للدول الأطراف لاستعراض سير العمل بهذه المعاهدة وفعاليتها ، بغية التأكد من تحقيق أهدافها وأغراضها الواردة في ديباجة وأحكام المعاهدة. ويأخذ هذا الاستعراض في الاعتبار أي تطورات علمية وتكنولوجية جديدة تتصل بهذه المعاهدة. وينظر المؤتمر الاستعراضي ، استنادا إلى طلب مقدم من أي دولة طرف ، في إمكانية السماح بإجراء تفجيرات نووية جوفية للأغراض السلمية. وإذا قرر المؤتمر الاستعراضي بتوافق الآراء جواز السماح بإجراء مثل هذه التفجيرات النووية ، يبدأ المؤتمر الاستعراضي العمل دون إبطاء بغية توصية الدول الأطراف بإدخال تعديل مناسب على هذه المعاهدة يستبعد جني أية فوائد عسكرية من هذه التفجيرات النووية. وأي تعديل مقترح من هذا القبيل يبلغ إلى المدير العام من أي دولة طرف ويعالج وفقا لأحكام المادة السابعة.٢- على فترات مدة كل منها عشر سنوات بعد ذلك ، يمكن عقد مؤتمرات استعراضية أخرى لنفس الهدف ، إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة إجرائية في السنة السابقة. ويجوز عقد مؤتمرات من هذا القبيل بعد فترة تقل عن عشر سنوات إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة موضوعية.٣- يعقد أي مؤتمر استعراضي عادة فور اختتام الدورة السنوية العادية للمؤتمر المنصوص عليها في المادة الثانية.المادة التاسعة :مدة المعاهدة والانسحاب منها١- مدة هذه المعاهدة غير محدودة.٢- لكل دولة طرف ، وهي تمارس سيادتها الوطنية ، الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة إذا قررت أن أحداثا غير عادية تتعلق بموضوع هذه المعاهدة قد عرضت مصالحها العليا للخطر.٣- يتم الانسحاب بتوجيه إشعار مسبق قبل ستة أشهر إلى سائر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويشمل الإشعار بالانسحاب بيانا بالحدث غير العادي أو الأحداث غير العادية التي ترى الدولة الطرف أنها تعرض مصالحها العليا للخطر.المادة العاشرة :وضع البروتوكول والمرفقاتيشكل مرفقا هذه المعاهدة ، والبروتوكول ، ومرفقا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من المعاهدة. وأي إشارة إلى هذه المعاهدة تشمل مرفقي هذه المعاهدة والبروتوكول ومرفقي البروتوكول.المادة الحادية عشرة :التوقيعيفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.المادة الثانية عشرة :التصديقتخضع هذه المعاهدة للتصديق من جانب الدول الموقعة وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.المادة الثالثة عشرة :الإنضماميجوز لأي دولة لا توقع على هذه المعاهدة قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.المادة الرابعة عشرة :بدء النفاذ١- بدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد ١٨٠ يوما من تاريخ إيداع صكوك التصديق من جانب جميع الدول المدرجة في المرفق ٢ من هذه المعاهدة ، ولكن لا يكون ذلك في أي حال من الأحوال قبل انقضاء عامين على فتح باب التوقيع عليها.٢- إذا لم يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها ، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول التي أودعت فعلا صكوك تصديقها بناء على طلب أغلبية تلك الدول. ويدرس ذلك المؤتمر مدى استيفاء الشرط الوارد في الفقرة ١ ، ويبحث ويقرر بتوافق الآراء التدابير المنسجمة مع القانون الدولي التي يمكن الاضطلاع بها لتعجيل عملية التصديق بغية تيسير بدء نفاذ هذه المعاهدة في وقت مبكر.٣- ما لم يقرر المؤتمر المشار إليه في الفقرة ٢ أو مؤتمرات أخرى من هذا القبيل خلاف ذلك ، تتكرر هذه العملية في كل ذكرى سنوية لاحقة لفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة ، إلى أن يبدأ نفاذها.٤- تدعى جميع الدول الموقعة لحضور المؤتمر المشار إليه في الفقرة ٢ وأي مؤتمرات لاحقة على النحو المشار إليه في الفقرة ٣ ، بصفة مراقب.٥- يبدأ نفاذ هذه المعاهدة ، بالنسبة إلى الدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة ، في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صكوك تصديقها أو انضمامها.المادة الخامسة عشرة :التحفظاتلا تخضع مواد ومرفقا هذه المعاهدة لتحفظات. ولا تخضع أحكام بروتوكول هذه المعاهدة ومرفقي البروتوكول لتحفظات تتنافى مع موضوع وغرض هذه المعاهدة.المادة السادسة عشرة :الوديع١- يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه المعاهدة ، ويتسلم التوقيعات وصكوك التصديق وصكوك الانضمام.٢- يبلغ الوديع فورا جميع الدول الموقعة والدول المنضمة بتاريخ كل توقيع ، وتاريخ إيداع كل صك تصديق أو انضمام ، وتاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة وأي تعديلات وتغييرات عليها ، وتسلم إشعارات أخرى.٣- يرسل الوديع نسخا مصدقا عليها حسب الأصول من هذه المعاهدة إلى حكومات الدول الموقعة والدول المنضمة.٤- يسجل الوديع هذه المعاهدة عملا بالمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.المادة السابعة عشرة :النصوص ذات الحجيةتودع هذه المعاهدة ، التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.قائمة بالدول وفقا للفقرة ٢٨ من المادة الثانيةالمادة مرفق١ بالمعاهدةأفريقياإثيوبيا ، إريتريا ، أنغولا ، أوغندا ، بنن ، بوتسوانا ، بوركينا فاصو ، بوروندي ، تشاد ، توغو ، تونس ، الجزائر ، جزر القمر ، الجماهيرية العربية الليبية ، جمهورية إفريقيا الوسطى ، جمهورية تنزانيا المتحدة ، جنوب إفريقيا ، جيبوتي ، الرأس الأخضر ، رواندا ، زائير ، زامبيا ، زمبابوي ، سان تومي وبرينسيبي ، السنغال ، سوازيلند ، السودان ، سيراليون ، سيشيل ، الصومال ، غابون ، غامبيا ، غانا ،غينيا ، غينيا الاستوائية ، غينيا - بيساو ، الكاميرون ، كوت ديفوار ، الكونغو ، كينيا ، ليبيريا ، ليسوتو ، مالي ، مدغشقر ، مصر ، المغرب ، ملاوي ، موريتانيا ، موريشيوس ، موزامبيق ، ناميبيا ، النيجر ، نيجيريا.أوروبا الشرقيةالاتحاد الروسي ، أذربيجان ، أرمينيا ، إستونيا ، ألبانيا ، أوكرانيا ، بلغاريا ، البوسنة والهرسك ، بولندا ، بيلاروس ، الجمهورية التشيكية ، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ، جورجيا ، رومانيا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، كرواتيا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، جمهورية مولدوفا ، هنغاريا ، يوغوسلافيا.أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي :الأرجنتين ، إكوادور ، أنتيفوا وبربودا ، أوروغواي ، باراغواي ، البرازيل ، بربادوس ، بليز ، بنما ، بوليفيا ، بيرو ، ترينيداد وتوباغو ، جامايكا ، جزر البهاما ، الجمهورية الدومينيكية ، دومينيكا ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، سانت كيتس ونيفيس ، سانت لوسيا ، السلفادور ، سورينام ، شيلي ، غرينادا ، غواتيمالا ، غيانا ، فنزويلا ، كوبا ، كوستاريكا ، كولومبيا ، المكسيك ، نيكاراغوا ، هايتي ، هندوراس.الشرق الأوسط وجنوب آسياالأردن ، إسرائيل ، أفغانستان ، الإمارات العربية المتحدة ، أوزبكستان ، إيران (جمهورية - الإسلامية) ، باكستان ، البحرين ، بنغلاديش ، بوتان ، تركمانستان ، الجمهورية العربية السورية ، سري لانكا ، طاجيكستان ، العراق ، عمان ، قطر ، قيرغيزستان ، كازاخستان ، الكويت ، لبنان ، ملديف ، المملكة العربية السعودية ، نيبال الهند ، اليمن.أمريكا الشمالية وأوروبا الغربيةإسبانيا ، ألمانيا ، أندورا ، إيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، البرتغال ، بلجيكا ، تركيا ، الدانمرك ، سان مارينو ، السويد ، سويسرا ، فرنسا ، فنلندا ، قبرص ، الكرسي الرسولي ، كندا ، ليختنشتاين ، لكسمبرغ ، مالطة ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، موناكو ، النرويج ، النمسا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليونان.جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي والشرق الأقصىأستراليا ، إندونيسيا ، بابوا ، غينيا الجديدة ، بالاو ، بروني دار السلام ، تايلند ، توفالو ، تونفا ، جزر سليمان ، جزر كوك ، جزر مارشال ، جمهورية كوريا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية ، ساموا ، سنغافورة ، الصين فانواتو ، الفلبين ، فيجي ، فييت نام ، كمبوديا ، كيريباتي ، ماليزيا ، منغوليا ، ميانمار ، ميكرونيزيا ، (ولايات - المتحدة) ، ناورو ، نيوزيلندا ، نيوى ، اليابان.قائمة بالدول وفقا للمادة الرابعة عشرةالمادة مرفق٢ بالمعاهدةترد فيما يلي قائمة بالدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٦ التي شاركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر لعام ١٩٩٦ ويرد ذكرها في الجدول ١ من طبعة نيسان/أبريل ١٩٩٦من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات الطاقة النووية في العالم" ، وأيضا الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٦ التي اشتركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر لعام ١٩٩٦ ويرد ذكرها في الجدول ١ من طبعة كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات البحث النووية في العالم" :الاتحاد الروسي ، الأرجنتين ، إسبانيا ، أستراليا ، إسرائيل ، ألمانيا ، أندونيسيا ، أوكرانيا ، إيران (جمهورية - الإسلامية) ، إيطاليا ، باكستان ، البرازيل ، بلجيكا ، بلغاريا ، بنغلاديش ، بولندا ، بيرو ، تركيا ، الجزائر ، جمهورية كوريا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، جنوب إفريقيا ، رومانيا ، زائير ، سلوفاكيا ، السويد ، سويسرا ، شيلي ، الصين ، فرنسا ، فنلندا ، فييت نام ، كندا ، كولومبيا ، مصر ، المكسيك ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، النرويج ، النمسا ، الهند ، هنغاريا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان.ملحق المعاهدةبروتوكول ملحق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةالجزء الأولنظام الرصد الدولي ووظائف مركز البيانات الدوليألف - أحكام عامة١- يتألف نظام الرصد الدولي من مرافق الرصد المبينة في المادة الرابعة ، الفقرة ١٦ ، ووسائل الاتصال الخاصة بكل منها.٢- تتألف مرافق الرصد المدرجة في نظام الرصد الدولي من المرافق المحددة في المرفق ١ بهذا البروتوكول. ويجب أن يفي نظام الرصد الدولي بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيبات التشغيل ذات الصلة.٣- تقوم المنظمة ، وفقا للمادة الثانية ، بالتعاون والتشاور مع الدول الأطراف ومع دول أخرى ومع المنظمات الدولية حسبما يكون مناسبا ، بإنشاء تشغيل وصيانة نظام الرصد الدولي ، وأي تعديل أو تطوير يتفق عليه مستقبلا لهذا النظام.٤- وفقا لاتفاقات أو ترتيبات وإجراءات مناسبة ، تقوم الدولة الطرف التي تستضيف مرافق لنظام الرصد الدولي أو تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر ، أو أي دولة أخرى تقوم بهذا أو بذاك ، وكذلك الأمانة الفنية بالاتفاق وبالتعاون في إنشاء وتشغيل ورفع مستوى وتمويل وصيانة مرافق الرصد ومرافق المختبرات المعتمدة المتصلة بها ووسائل الاتصال الخاصة بكل منها في مناطق تخضع لولايتها أو سيطرتها أو أي مكان آخر وفقا للقانون الدولي. ويجب أن يكون مثل هذا التعاون وفقا لمتطلبات الأمن والتصديق على الصحة والمواصفات التقنية الواردة في كتيبات التشغيل ذات الصلة. ويجب على مثل هذه الدولة أن تعطي للأمانة الفنية سلطة الوصول إلى مرفق الرصد للتأكد من صلاحية المعدات ووصلات الاتصالات ، وأن توافق على إجراء التغييرات اللازمة في المعدات وإجراءات التشغيل للوفاء بالمتطلبات المتفق عليها. وعلى الأمانة الفنية أن توفر لمثل هذه الدول المساعدة التقنية المناسبة حسبما يراه المجلس التنفيذي لازما لأداء المرفق وظائفه أداء سليما باعتباره جزءا من نظام الرصد الدولي.٥- ينص في اتفاقات أو ترتيبات ، حسبما هو مناسب في كل حالة ، على طرائق هذا التعاون بين المنظمة والدول الأطراف أو الدول التي تستضيف مرافق تابعة لنظام الرصد الدولي أو التي تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر.باء - الرصد السيزمولوجي٦- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في التبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية للمساعدة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويجب أن يشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد السيزمولوجي الرئيسية والمساعدة. وتوفر هذه المحطات لمركز البيانات الدولي بيانات وفقا للإجراءات المتفق عليها.٧- تتألف شبكة المحطات الرئيسية من المحطات الـ ٥٠ المحددة في الجدول ١ - ألف بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل للرصد السيزمولوجي والتبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية. وتنقل على الخط بيانات غير منقطعة من المحطات الرئيسية إلى مركز البيانات الدولي ، إما مباشرة أو عن طريق مركز بيانات وطني.٨- لتكملة الشبكة الرئيسية ، تقوم شبكة مساعدة مؤلفة من ١٢٠ محطة بتقديم ، معلومات ، إما مباشرة أو عن طريق مركز بيانات وطني ، إلى مركز البيانات الدولي عند الطلب. وترد قائمة بالمحطات المساعدة التي ستستخدم في الجدول ١ - باء بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. ويجب أن تفي المحطات المساعدة بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل للرصد السيزمولوجي والتبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية. ويجوز لمركز البيانات الدولي أن يطلب في أي وقت بيانات من المحطات المساعدة ويجب أن تتاح هذه البيانات فورا عن طريق وصلات اتصال مباشرة بالحاسوب.جيم - رصد النويدات المشعة٩- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في التبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة في الجو للمساعدة على التحقق من الامتثال للمعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات رصد النويدات المشعة والمختبرات المعتمدة. وتوفر هذه الشبكة بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا للإجراءات المتفق عليها.١٠- تشمل شبكة محطات قياس النويدات المشعة في الجو شبكة عامة تتكون من ٨٠ محطة كما هو محدد في الجدول ٢ - ألف بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. ويجب أن تكون جميع المحطات قادرة على رصد وجود المواد الجسيمة ذات الصلة في الجو. ويجب أيضا أن تكون أربعون محطة من هذه المحطات قادرة ، لدى بدء نفاذ هذه المعاهدة ، على رصد وجود الغازات الخاملة ذات الصلة. ولهذا الغرض يقوم المؤتمر ، في دورته الأولية ، بإقرار توصية تعتمدها اللجنة التحضيرية فيما يتعلق بتحديد المحطات الأربعين من الجدول ٢ - ألف بالمرفق ١ لهذا البروتوكول القادرة على رصد الغازات الخاملة. وينظر المؤتمر ويبت ، في دورته السنوية العادية الأولى ، في خطة لتنفيذ القدرة الخاصة برصد الغازات الخاملة في جميع أرجاء الشبكة. ويعد المدير العام تقريرا يقدم إلى المؤتمر عن طرائق هذا التنفيذ. ويجب أن تفي محطات الرصد جميعها بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل لرصد النويدات المشعة والتبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة.١١- تلقى شبكة محطات رصد النويدات المشعة الدعم من المختبرات التي ستعتمدها الأمانة الفنية وفقا لكتيب التشغيل ذي الصلة من أجل القيام بالتعاقد مع المنظمة وعلى أساس الخدمة لقاء مقابل ، بتحليل العينات من محطات رصد النويدات المشعة. كما ستستعين الأمانة الفنية بالمختبرات وفقا لما هو محدد في الجدول ٢ - باء بالمرفق ١ لهذا البروتوكول ، والمجهزة تجهيزا ملائما ، للقيام حسب الاقتضاء ، بتحليل إضافي للعينات من محطات رصد النويدات المشعة. ويجوز بموافقة المجلس التنفيذي ، أن تعتمد الأمانة الفنية المزيد من المختبرات لأداء التحليل الروتيني للعينات من محطات الرصد اليدوية إذا لزم الأمر. وتوفر جميع المختبرات المعتمدة نتائج هذا التحليل لمركز البيانات الدولي وتلتزم في ذلك بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل لرصد النويدات المشعة والتبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة.دال - الرصد الصوتي المائي١٢- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في إجراء تبادل دولي للبيانات الصوتية المائية من أجل المساعدة على التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد الصوتي المائي. وتوفر هذه المحطات بيانات لمركز البيانات الدولي ، وفقا لإجراءات متفق عليها.١٣- تتألف شبكة المحطات الصوتية المائية من المحطات المحددة في الجدول ٣ بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. وتشمل شبكة عامة مكونة من ست محطات مساميع ، وخمس محطات طور "T".ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بالرصد الصوتي المائي والتبادل الدولي للبيانات الصوتية المائية.هاء - الرصد دون الصوتي١٤- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون على إجراء تبادل دولي للبيانات دون الصوتية من أجل المساعدة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد دون الصوتي. وتوفر هذه المحطات بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا لإجراءات متفق عليها.١٥- تتألف شبكة المحطات دون الصوتية من المحطات المحددة في الجدول ٤ بالمرفق ١ لهذا البروتوكول ، وتشمل شبكة عامة مكونة من ٦٠ محطة. ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بالرصد دون الصوتي والتبادل الدولي للبيانات دون الصوتية.واو - وظائف مركز البيانات الدولي١٦-يتلقى مركز البيانات الدولي ويجمع ويعالج ويحلل ويبلغ ويحفظ ، البيانات من مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك نتائج التحليل الذي يجرى في المختبرات المعتمدة.١٧- تفصل في كتيب التشغيل لمركز البيانات الدولي وتطور بصورة تدريجية الإجراءات ومعايير فرز الظواهر التي سيستخدمها مركز البيانات الدولي في الاضطلاع بوظائفه المتفق عليها ، وبشكل خاص من أجل إعداد نواتج الإبلاغ النموذجية وأداء مجموعة نموذجية من الخدمات للدول الأطراف ويقدم المؤتمر في دورته الأولية بإقرار الإجراءات والمعايير التي تضعها اللجنة التحضيرية في بادئ الأمر.المنتجات النموذجية لمركز البيانات الدولي١٨- يطبق مركز البيانات الدولي بشكل روتيني طرق المعالجة التلقائية والتحليل البشري التفاعلي على البيانات الخام لنظام الرصد الدولي من أجل إنتاج وحفظ منتجات نموذجية لمركز البيانات الدولي نيابة عن جميع الدول الأطراف. وهذه المنتجات لا تخل بالأحكام النهائية المتعلقة بطبيعة أية ظاهرة ، والتي تبقى من مسؤولية الدول الأطراف ، وهي تشمل :(أ‌) قوائم متكاملة بجميع الإشارات التي يكشفها نظام الرصد الدولي ، وكذلك قوائم ونشرات نموذجية للظواهر ، بما في ذلك قيم كل ظاهرة يحدد مركز البيانات الدولي موقعها ودرجات عدم اليقين المرتبطة بهذه الظاهرة والمحسوبة لها ، وذلك استنادا إلى مجموعة من البارامترات النموذجية ؛(ب‌) نشرات نموذجية للظواهر التي يتم فرزها والناجمة عن تطبيق مركز البيانات الدولي للمعايير النموذجية لفرز الظواهر على كل ظاهرة ، باستخدام بارامترات وصف الخصائص المحددة في المرفق ٢ لهذا البروتوكول. بهدف وصف خصائص الظواهر التي يرى أنها تتسق مع ظواهر طبيعية أو ظواهر غير نووية من صنع الإنسان. وكذلك بهدف إبراز هذه الظواهر في النشرة النموذجية للظواهر ومن ثم فرزها. ويكون على مركز البيانات الدولي ، وعند تطبيق الفرز النموذجي للظواهر ، أن يستخدم معايير فرز إجمالية وتكميلية بغية مراعاة الاختلافات الإقليمية في الحالات التي ينطبق فيها ذلك. ويكون على مركز البيانات الدولي أن يعزز بصورة تدريجية قدراته التقنية في ضوء ما يكتسبه من الخبرة في مجال تشغيل نظام الرصد الدولي ؛(‌ج) موجزات تنفيذية تلخص البيانات التي يحصل عليها ويحفظها مركز البيانات الدولي ، ومنتجات مركز البيانات الدولي ، وأداء نظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي ووضعهما التشغيلي ؛)د) مقتطفات أو مجموعات فرعية من المنتجات النموذجية لمركز البيانات الدولي المحددة في الفقرات الفرعية (أ) - (ج) أعلاه ، منتقاة وفقا لطلب دولة طرف مفردة.١٩- يجري مركز البيانات الدولي دراسات خاصة لتوفير استعراض تقني متعمق عن طريق تحليل يجريه خبراء للبيانات المستمدة من نظام الرصد الدولي ، إذا طلبت ذلك المنظمة أو إحدى الدول الأطراف ، وذلك لتحسين القيم المقدرة للبارامترات النموذجية المتعلقة بالإشارات والظواهر.الخدمات التي يقدمها مركز البيانات الدولي إلى الدول الأطراف٢٠ - وفر مركز البيانات الدولي للدول الأطراف فرص الحصول بشكل مفتوح ومتساو وملائم وفي الوقت المناسب على جميع بيانات نظام الرصد الدولي ، الخام أو المجهزة ، وجميع منتجات مركز البيانات الدولي ، وجميع بيانات نظام الرصد الدولي الأخرى الموجودة في محفوظات مركز البيانات الدولي أو ، عبر مركز البيانات الدولي ، الخاصة بمرافق نظام الرصد الدولي. وتشمل طرق دعم إمكانية الحصول على البيانات وتوفيرها الخدمات التالية:(أ‌) موافاة دولة طرف ما ، بشكل تلقائي ومنتظم ، بمنتجات مركز البيانات الدولي أو بالمجموعة التي تختارها الدولة الطرف من هذه المنتجات ، وتزويد الدولة الطرف ، حسب الطلب ، بنخبة من بيانات نظام الرصد الدولي ؛(ب‌) توفير البيانات أو المنتجات المتولدة استجابة للطلبات المخصصة التي تقدمها الدول الأطراف من أجل استعادة البيانات والمنتجات من مركز البيانات الدولي ومحفوظات مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك إمكانية الوصول الإلكتروني التفاعلي إلى قاعدة بيانات مركز البيانات الدولي ؛(ج) مساعدة فرادى الدول الأطراف ، بناء على طلبها وبلا تكلفة لقاء جهود معقولة ، بتقديم تحليل تقني يجريه خبراء لبيانات نظام الرصد الدولي وللبيانات الأخرى ذات الصلة التي تقدمها الدولة الطرف الطالبة ، من أجل مساعدة الدولة الطرف المعنية على تعيين مصدر الظواهر المحددة. ويجب اعتبار ناتج أي تحليل تقني من هذا القبيل منتجا للدولة الطرف الطالبة ولكنه يجب أن يتاح لجميع الدول الأطراف. وتتاح خدمات مركز البيانات الدولي المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه بدون تكلفة لكل دولة طرف. وتبين أحجام وأشكال البيانات في كتيب التشغيل المتعلق بمركز البيانات الدولي.فرز الظواهر على الصعيد الوطني٢١- يقوم مركز البيانات الدولي ، إذا ما طلبت ذلك دولة طرف ما ، بتطبيق المعايير الوطنية المتعلقة بفرز الظواهر والتي وضعتها تلك الدولة الطرف تطبيقا منتظما وتلقائيا على أي من منتجاته النموذجية ، وبإتاحة نتائج مثل هذا التحليل لتلك الدولة الطرف. ويضطلع بهذه الخدمة بدون تكلفة على الدولة الطرف الطالبة ، ويعتبر ناتج عمليات الفرز الوطنية للظواهر منتجا للدولة الطرف الطالبة.المساعدة التقنية٢٢- يقوم مركز البيانات الدولي ، حسب الطلب ، بتوفير مساعدة تقنية لآحاد الدول الأطراف :(أ) في صوغ متطلباتها فيما يتعلق بانتقاء وفرز البيانات والمنتجات ؛(ب) بتركيبه في مركز البيانات الدولي ، بدون تكلفة على الدولة الطرف الطالبة لقاء بذل جهود معقولة ، خوارزميات أو برامج الحاسوب التي تقدمها تلك الدولة الطرف من أجل حساب البارامترات الجديدة للإشارات والظواهر غير المدرجة في كتيب التشغيل الخاص بمركز البيانات الدولي ، على أن يعتبر الناتج منتجات للدولة الطرف الطالبة ؛(ج) بمساعدة الدول الأطراف على تطوير القدرة على تلقي بيانات نظام الرصد الدولي وتجهيزها وتحليلها في مركز بيانات وطني.٢٣- يقوم مركز البيانات الدولي ، باستمرار ، برصد الوضع التشغيلي لمرافق نظام الرصد الدولي ولوصلات الاتصالات ، ولنظم معالجة البيانات التابعة للمركز ، وبتقديم تقارير عن ذلك. ويرسل إخطارا فوريا إلى المسؤولين إذا كان الأداء التشغيلي لأي من المكونات لا يفي بالمستويات المتفق عليها المحددة في كتيب التشغيل ذي الصلة.الجزء الثانيالتفتيش الموقعيألف - أحكام عامة١- تنفذ الإجراءات في هذا الجزء عملا بأحكام التفتيش الموقعي المبينة في المادة الرابعة.٢- يضطلع بالتفتيش الموقعي في المنطقة التي وقعت فيها الظاهرة التي أدت إلى تقديم طلب التفتيش الموقعي.٣- تكون منطقة التفتيش الموقعي متواصلة ولا يتجاوز مساحتها ٠٠٠ ١ كيلومتر مربع. ويجب ألا تكون هناك مسافة خطية أكبر من ٥٠ كيلومترا في أي اتجاه.٤- لا تتجاوز فترة التفتيش الموقعي ٦٠ يوما من تاريخ الموافقة على طلب التفتيش الموقعي وفقا للمادة الرابعة ، الفقرة ٤٦ ، ولكن يجوز تمديدها بحد أقصى قدره ٧٠ يوما وفقا للمادة الرابعة ، الفقرة ٤٩.٥- إذا كانت منطقة التفتيش المحددة في ولاية التفتيش تمتد إلى إقليم أو إلى مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة أكثر من دولة واحدة من الدول الأطراف ، تسري أحكام التفتيش الموقعي ، على النحو المناسب ، على كل دولة من الدول الأطراف تمتد فيها منطقة التفتيش.٦- في الحالات التي تخضع فيها منطقة التفتيش لولاية أو سيطرة الدولة الطرف موضع التفتيش ولكنها تقع في إقليم دولة طرف أخرى أو التي يقتضي فيها الوصول من نقطة الدخول إلى المنطقة الخاضعة للتفتيش المرور عبر إقليم دولة طرف غير الدولة الطرف موضع التفتيش ، تمارس الدولة الطرف موضع التفتيش الحقوق المتعلقة بعمليات التفتيش من هذا القبيل وتفي بالالتزامات المتصلة بها ، وفقا لهذا البروتوكول. وفي هذه الحالة ، يكون على الدولة الطرف التي تقع في إقليمها المنطقة الخاضعة للتفتيش أن تسهل ذلك التفتيش وأن تقدم ما يلزم من دعم لتمكين فريق التفتيش من أداء مهامه بفعالية وفي الوقت المناسب. وتقوم الدول الأطراف التي يلزم المرور عبر إقليمها للوصول إلى منطقة التفتيش بتسهيل مثل هذا المرور.٧- في الحالات التي تخضع فيها منطقة التفتيش لولاية أو سيطرة الدولة الطرف موضع التفتيش ولكنها تقع في إقليم دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة ، تتخذ الدولة الطرف موضع التفتيش جميع التدابير اللازمة لضمان إمكان القيام بالتفتيش وفقا لهذا البروتوكول. وتقوم الدولة الطرف التي تخضع لولايتها أو سيطرتها منطقة أو أكثر واقعة في إقليم دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان قبول الدولة التي تقع منطقة التفتيش في إقليمها للمفتشين ومساعدي التفتيش المعينين لتلك الدولة الطرف. وإذا كانت الدولة الطرف موضع التفتيش غير قادرة على ضمان الوصول ، فعليها أن تبرهن على أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الوصول.٨- في الحالات التي تكون فيها منطقة التفتيش واقعة في إقليم دولة طرف ولكنها تخضع لولاية أو سيطرة دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة ، تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة المطلوبة من دولة طرف موضع تفتيش ودولة طرف تقع منطقة التفتيش في إقليمها وذلك دون الإخلال بقواعد وممارسات القانون الدولي ، لضمان إمكان إجراء عمليات التفتيش وفقا لهذا البروتوكول. وإذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على ضمان الوصول إلى منطقة التفتيش ، فعليها أن تبرهن على أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الوصول ، دون الإخلال بقواعد وممارسات القانون الدولي.٩- ينبغي إبقاء حجم فريق التفتيش عند الحد الأدنى اللازم لتحقيق ولاية التفتيش على الوجه المناسب. ولا يجوز أن يتعدى عدد أعضاء فريق التفتيش الإجمالي الموجودين على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أي وقت بعينه ٤٠ شخصا ، فيما عدا أثناء القيام بالحفر. ولا يجوز أن يكون أي مواطن من مواطني الدولة الطرف الطالبة للتفتيش عضوا في فريق التفتيش.١٠- يحدد المدير العام حجم فريق التفتيش ويختار أعضاءه من قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش ، مع مراعاة الظروف المحيطة بكل طلب.١١- توفر الدولة الطرف موضع التفتيش أو تتخذ الترتيبات لتوفير أسباب الراحة اللازمة لفريق التفتيش ، مثل وسائل الاتصال. وخدمات الترجمة الشفوية ، وسبل النقل ، وأماكن العمل ، والسكن ، والطعام ، والرعاية الطبية.١٢- ترد المنظمة للدولة الطرف موضع التفتيش ، في ظرف فترة معقولة من الزمن بعد إنهاء التفتيش ، جميع النفقات ، بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرتين ١١ و٤٩ ، ذات الصلة بإقامة فريق التفتيش وأنشطته الفنية على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.١٣- تفصل في كتيب التشغيل المتعلق بعمليات التفتيش الموقعي الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه العمليات.باء - الترتيبات الدائمةتسمية المفتشين ومساعدي التفتيش١٤- يتألف فريق التفتيش من مفتشين ومساعدي تفتيش. ولا يقوم بالتفتيش الموقعي إلا مفتشون ومساعدو تفتيش مؤهلون يسمون خصيصا لهذه الوظيفة. ويجوز أن يساعدهم مساعدو تفتيش يسمون خصيصا لذلك مثل موظفين تقنيين وإداريين وأطقم جوية ومترجمين شفويين.١٥- يرشح المفتشون ومساعدو التفتيش لتسميهم الدول الأطراف أو ، في حالة موظفي الأمانة الفنية ، ليسميهم المدير العام استنادا إلى خبرتهم الفنية وتجربتهم ذات الصلة بغرض ووظائف عمليات التفتيش الموقعي. وتوافق الدول الأطراف سلفا على المرشحين ، وفقا للفقرة ١٨.١٦- تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام ، في غضون فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما من بدء نفاذ هذه المعاهدة فيما يتعلق بها ، بأسماء وتواريخ ميلاد وجنس ورتب ومؤهلات الأشخاص الذين تقترح الدولة الطرف تسميتهم كمفتشين ومساعدي تفتيش ، والخبرة المهنية لهؤلاء الأشخاص.١٧- ترسل الأمانة الفنية كتابة ، في غضون فترة لا تتجاوز ٦٠ يوما من بدء نفاذ هذه المعاهدة إلى جميع الدول الأطراف قائمة أولية ، بأسماء المفتشين ومساعدي التفتيش المقترح تسميتهم من جانب المدير العام والدول الأطراف ، فضلا عن جنسياتهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم ورتبهم ، ووصف لمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية.١٨- تقوم كل دولة طرف بالإبلاغ فورا عن استلام القائمة الأولية للمفتشين ومساعدي التفتيش المقترحة تسميتهم. ويعتبر أي مفتش أو مساعد تفتيش يرد اسمه في هذه القائمة مقبولا ما لم تعلن دولة طرف في غضون فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد قيامها بالإبلاغ عن استلام القائمة عن عدم قبولها له كتابة. ويجوز للدولة الطرف أن تذكر سبب اعتراضها. وفي حالة عدم القبول ، لا يضطلع المفتش أو مساعد التفتيش المقترح بأنشطة للتفتيش الموقعي على إقليم الدولة الطرف التي أعلنت عدم قبولها له أو أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها ولا يشارك في هذه الأنشطة. وتؤكد الأمانة الفنية فورا تلقيها الإخطار بالاعتراض.١٩- كلما اقترح المدير العام أو دولة طرف إدخال إضافات أو تغييرات على قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش ، يسمى مفتشون ومساعدو تفتيش بديلون بنفس الطريقة المبينة فيما يتعلق بالقائمة الأولية. وتقوم كل دولة طرف بإخطار الأمانة الفنية على وجه السرعة إذا لم يعد باستطاعة مفتش أو مساعد تفتيش رشحته هي أداء واجبات المفتش أو مساعد التفتيش.٢٠- تواصل الأمانة الفنية تحديث قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش وتخطر جميع الدول الأطراف بأية إضافات أو تغييرات تدخل على القائمة.٢١- يجوز للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن تقترح أن يعمل مفتش من قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش كمراقب ، وفقا للفقرة ٦١ من المادة الرابعة.٢٢- رهنا بأحكام الفقرة ٢٣ ، لأي دولة طرف حق الاعتراض في أي وقت على أي مفتش أو مساعد تفتيش تم قبوله فعلاً وعليها إخطار الأمانة الفنية باعتراضها كتابة ولها أن تذكر سبب هذا الاعتراض. ويصبح هذا الاعتراض نافذا بعد ٣٠ يوما من استلام الأمانة الفنية للإخطار. وتؤكد الأمانة الفنية على الفور تلقيها الإخطار بالاعتراض وتبلغ الدول الأطراف المعرضة والمسمية بالتاريخ الذي ستتوقف فيه عن تسمية المفتش لتلك الدولة الطرف.٢٣- لا يجوز لأي دولة طرف أخطرت بإجراء تفتيش أن تسعى إلى أن تستبعد من فريق التفتيش أيا من المفتشين أو مساعدي التفتيش الواردة أسماؤهم في ولاية التفتيش.٢٤- يجب أن يكون عدد المفتشين ومساعدي التفتيش المقبولين من أي دولة طرف كافيا للسماح بتوافر الأعداد المناسبة من المفتشين ومساعدي التفتيش. وإذا رأى المدير العام أن عدم قبول المفتشين أو مساعدي التفتيش من جانب دولة طرف ما يعوق تسمية عدد كاف من المفتشين ومساعدي التفتيش أو يعرقل على نحو آخر التحقيق الفعلي لأغراض التفتيش الموقعي ، يحيل المدير العام المسألة إلى المجلس التنفيذي.٢٥- يتلقى كل مفتش أدرج إسمه في قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش تدريبا مناسبا. وتوفر هذا التدريب الأمانة الفنية عملا بالإجراءات المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بعمليات التفتيش الموقعي. وتنسق الأمانة الفنية ، بالاتفاق مع الدول الأطراف ، إعداد جدول زمني لتدريب المفتشين.الامتيازات والحصانات٢٦- عقب قبول القائمة الأولية للمفتشين ومساعدي التفتيش ، كما هو منصوص عليها في الفقرة ١٨ أو كما تغير في وقت لاحق وفقا للفقرة ١٩ ، تكون كل دولة طرف ملزمة بالقيام ، وفقا لإجراءاتها الوطنية وبناء على طلب مفتش أو مساعد تفتيش بإصدار تأشيرات للدخول/الخروج و/أو العبور المتعدد المرات وغيرها من الوثائق ذات الصلة لتمكين كل مفتش ومساعد تفتيش من دخول إقليم تلك الدولة الطرف والبقاء فيه لغرض وحيد هو القيام بأنشطة التفتيش. وتصدر كل دولة طرف التأشيرات أو وثائق السفر اللازمة لهذا الغرض في غضون فترة لا تتجاوز ٤٨ ساعة من استلام الطلب أو فور وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في إقليم تلك الدولة الطرف. وتكون هذه الوثائق صالحة للمدة اللازمة لتمكين المفتش أو مساعد التفتيش من البقاء على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش للغرض الوحيد المتمثل في القيام بأنشطة التفتيش.٢٧- يمنح أعضاء أفرقة التفتيش ، لأغراض ممارسة مهامهم على نحو فعال ، امتيازات وحصانات على نحو ما هو مبين في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ط). وتمنح الامتيازات والحصانات لأعضاء فريق التفتيش من أجل هذه المعاهدة لا من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. وتمنح هذه الامتيازات والحصانات لهم طوال الفترة الممتدة من وقت الوصول حتى مغادرة إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش ، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالأعمال التي سبق أداؤها في معرض ممارسة وظائفهم الرسمية.(أ‌) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانة التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى المادة ٢٩ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في ١٨ نيسان/أبريل ١٩٦١ ؛(ب‌) تمنح أماكن المعيشة ومباني المكاتب التي يشغلها فريق التفتيش الذي يقوم بأنشطة التفتيش بمقتضى هذه المعاهدة الحصانة والحماية اللتين تمنحان لمباني المعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٢٠ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية(ج) تتمتع أوراق ومراسلات فريق التفتيش ، بما في ذلك السجلات ، بالحصانة الممنوحة لجميع أوراق ومراسلات المعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٣٠ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ويكون لفريق التفتيش الحق في استعمال الشفرات في اتصالاته مع الأمانة الفنية ؛(د) تتمتع العينات والمعدات المعتمدة التي يحملها أعضاء فريق التفتيش بالحصانة رهنا بالأحكام الواردة في هذه المعاهدة وتعفى من جميع الرسوم الجمركية. وتنقل العينات الخطرة وفقا للأنظمة ذات الصلة ؛(هـ) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرات ١ و٢ و٣ من المادة ٣١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ؛(و) يتمتع أعضاء فريق التفتيش الذين يقومون بأنشطة محددة بمقتضى هذه المعاهدة ، بالإعفاء من الرسوم والضرائب الذي يتمتع به المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى المادة ٣٤ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ؛(ز) يسمح لأعضاء فريق التفتيش بأن يحضروا داخل إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش الأشياء التي يقصد بها الاستعمال الشخصي. دون دفع أي رسوم جمركية أو أي مصروفات متصلة بها ، باستثناء الأشياء التي يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بحكم القانون أو محكوما بأنظمة الحجر الصحي ؛(ح) يمنح أعضاء فريق التفتيش نفس التسهيلات في العملات والصرف التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموجودين في مهام رسمية مؤقتة ؛(ط) لا يباشر أعضاء فريق التفتيش أي نشاط مهني أو تجاري لتحقيق الربح الشخصي على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.٢٨- عند عبور إقليم دول أطراف خلاف إقليم الدولة الطرف موضع للتفتيش ، يمنح أعضاء فريق التفتيش الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٤٠ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وتمنح الأوراق والمراسلات ، بما في ذلك السجلات ، والعينات ، والمعدات المعتمدة التي يحملونها ، الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرة ٢٧ (ج) و(د).٢٩- أعضاء فريق التفتيش ملزمون ، دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم ، باحترام قوانين وأنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش ، ويكونون كذلك ، إلى الحد الذي يتفق مع ولاية التفتيش ، ملزمين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. وإذا ارتأت الدولة الطرف موضع التفتيش أنه قد حدثت إساءة استعمال للامتيازات والحصانات المحددة في هذا البروتوكول ، تجرى مشاورات بين الدولة الطرف والمدير العام للتثبت مما إذا كانت قد حدثت إساءة استعمال من هذا القبيل ، ولمنع تكرار هذه الإساءة إذا ثبت حدوثها.٣٠- يجوز للمدير العام أن يتنازل عن الحصانة القضائية لأعضاء فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها المدير العام أن الحصانة ستعرقل سير العدالة وأنه يمكن التنازل عنها دون الإخلال بتنفيذ أحكام المعاهدة ويجب أن يكون التنازل صريحا على الدوام.٣١- يمنح المراقبون نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لأعضاء فريق التفتيش بمقتضى هذا الفرع ، باستثناء الامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى الفقرة الفرعية ٢٧ (د).نقاط الدخول٣٢- تعين كل دولة طرف نقاط الدخول إليها وتوافي الأمانة الفنية بالمعلومات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إليها. وتعين نقاط الدخول هذه على نحو يستطيع معه فريق التفتيش أن يصل إلى أي منطقة تفتيش من نقطة دخول واحدة على الأقل خلال (٢٤) ساعة. وتوافي الأمانة الفنية جميع الدول الأطراف بمواقع نقاط الدخول. ويجوز أيضا أن تستخدم نقاط الدخول كنقاط خروج.٣٣- يجوز لأي دولة طرف أن تغير نقاط دخولها بتقديم إشعار بهذا التغيير إلى الأمانة الفنية. وتصبح التغييرات نافذة بعد ٣٠ يوما من تلقي الأمانة الفنية هذا الإخطار بغية إتاحة المجال لإخطار جميع الدول الأطراف على النحو المناسب.٣٤- إذا رأت الأمانة الفنية أن عدد نقاط الدخول غير كاف للقيام بعمليات التفتيش في الوقت المناسب ، أو أن ما تقترحه دولة ما من الدول الأطراف من تغييرات في نقاط الدخول سيعوق القيام بعمليات التفتيش هذه في الوقت المناسب ، فإن عليها أن تدخل في مشاورات مع الدولة الطرف المعنية بغية حل هذه المشكلة.الترتيبات المتعلقة باستخدام طائرة غير محددة المواعيد٣٥- في الحالات التي لا يتيسر فيها السفر في الوقت المناسب إلى نقطة الدخول باستخدام رحلات الطيران التجارية ذات المواعيد المحددة ، يجوز لفريق التفتيش أن يستخدم طائرة غير محددة المواعيد. وتقوم كل دولة طرف ، خلال فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إليها ، بإبلاغ الأمانة الفنية برقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة فيما يتعلق بالطائرات غير المحددة المواعيد التي تنقل أفرقة التفتيش والمعدات اللازمة للتفتيش. ويتم تحديد مسارات الطائرات بحيث تطابق الطرق الجوية الدولية المقررة المتفق عليها بين الدولة الطرف والأمانة الفنية كأساس لهذه الإجازة الدبلوماسية.معدات التفتيش المعتمدة٣٦- يقوم المؤتمر في دورته الأولية بالنظر في قائمة بالمعدات التي تستخدم أثناء عمليات التفتيش الموقعي وبالموافقة على هذه القائمة. ويجوز لكل دولة طرف أن تقدم مقترحات بشأن إدراج المعدات في القائمة. وتراعى في المواصفات المتعلقة باستخدام المعدات ، كما هي مبينة بالتفصيل في كتيب التشغيل الخاص بعمليات التفتيش الموقعي ، اعتبارات السلامة والسرية حيثما يكون من المحتمل أن تستخدم هذه المعدات.٣٧- تتألف المعدات التي تستخدم أثناء عمليات التفتيش الموقعي من المعدات الأساسية لأنشطة وتقنيات التفتيش المحددة في الفقرة ٦٩ والمعدات المساعدة الضرورية للقيام بعمليات التفتيش الموقعي على نحو فعال وفي الوقت المناسب.٣٨- تكفل الأمانة الفنية أن تكون جميع أنواع المعدات المعتمدة متاحة لعمليات التفتيش الموقعي عند الحاجة إليها. وعلى الأمانة الفنية ، عندما يكون ذلك مطلوبا لتفتيش موقعي ، أن تقدم شهادة حسب الأصول بأنه قد تم معايرة المعدات وصيانتها وحمايتها. ولتيسير فحص المعدات عند نقطة الدخول من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش ، تقدم الأمانة الفنية وثائق وأختاما لإثبات صحة الشهادة.٣٩- تكون أي معدات محتفظ بها بشكل دائم في عهدة الأمانة الفنية. وتكون الأمانة الفنية مسؤولة عن صيانة هذه المعدات ومعايرتها.٤٠- تضع الأمانة الفنية ترتيبات مع الدول الأطراف لتوفير المعدات المذكورة في القائمة. وتكون هذه الدول الأطراف مسؤولة عن صيانة هذه المعدات ومعايرتها.جيم - طلب التفتيش الموقعي ، وولاية التفتيش ، والإخطار بالتفتيشطلب التفتيش الموقعي٤١- عملا بالفقرة ٣٧ من المادة الرابعة ، يتضمن طلب التفتيش الموقعي المعلومات التالية على الأقل :(أ) الإحداثيات الجغرافية والرأسية المقدرة لمكان الظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب مع بيان هامش الخطأ الممكن ؛(ب) الحدود المقترحة للمنطقة المراد تفتيشها والمحددة على خريطة ووفقا للفقرتين ٢ و٣ ؛(ج) إسم الدولة الطرف أو الدول الأطراف المقرر إجراء التفتيش فيها أو بيان بأن المنطقة المقرر تفتيشها - أو جزء منها - تقع خارج ولاية أو سيطرة أي دولة ؛(د) البيئة المحتملة للظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب ؛(هـ) الوقت المقدر للظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب ، مع بيان هامش الخطأ الممكن ؛(و) جميع البيانات التي يقوم الطلب على أساسها ؛(ز) التفاصيل الشخصية للمراقب المقترح ، إن وجدت ؛(ح) بيان نتائج عملية تشاور وتوضيح وفقا للمادة الرابعة ، أو إذا كان للأمر علاقة بالموضوع شرح الأسباب التي من أجلها لم يتم إجراء عملية تشاور وتوضيح.ولاية التفتيش٤٢- تتضمن ولاية التفتيش الموقعي ما يلي :(أ) قرار المجلس التنفيذي بشأن طلب التفتيش الموقعي ؛(ب) إسم الدولة الطرف أو الدول الأطراف المقرر تفتيشها أو بيان أن المنطقة المقرر تفتيشها - أو جزء منها - تقع خارج ولاية أو سيطرة أي دولة ؛(ج) تحديد لمكان حدود منطقة التفتيش على خريطة ، مع مراعاة جميع المعلومات التي يقوم الطلب على أساسها ، وجميع المعلومات التقنية المتاحة الأخرى ، بالتشاور مع الدولة الطرف الطالبة للتفتيش ؛(د) الأنواع المخططة لنشاط فريق التفتيش في منطقة التفتيش ؛(هـ) نقطة الدخول التي سيستخدمها فريق التفتيش ؛(و) أي نقاط مرور عابر أو نقاط تتخذ مكان انطلاق ، حسب الاقتضاء ؛(ز) إسم رئيس فريق التفتيش ؛(ح) أسماء أعضاء فريق التفتيش ؛(ط) إسم المراقب المقترح ، إن وجد ؛(ي) قائمة المعدات المقرر استخدامها في منطقة التفتيش.وإذا تطلب قرار اتخذه المجلس التنفيذي عملا بالمادة الرابعة ، الفقرات ٤٦ إلى ٤٩ ، إجراء تعديل لولاية التفتيش ، يجوز للمدير العام أن يحدث الولاية فيما يتعلق بالفقرات الفرعية (د) و(ح) و(ي) ، حسبما يكون مناسبا. ويقوم المدير العام حالا بإخطار الدولة الطرف موضع التفتيش بأي تعديل من هذا القبيل.الإخطار بالتفتيش٤٣- تتضمن إخطارات المدير العام الموجهة عملا بالمادة الرابعة ، الفقرة ٥٥ ، المعلومات التالية :(أ) ولاية التفتيش ؛(ب) تاريخ وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول والوقت المقدر له ؛(ج) وسيلة الوصول إلى نقطة الدخول ؛(د) رقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة بخصوص رحلات الطائرات غير المحددة المواعيد ، عند الاقتضاء؛(هـ) قائمة بأي معدات يطلب المدير العام إلى الدولة الطرف موضع التفتيش توفيرها لفريق التفتيش لاستخدامها في منطقة التفتيش.٤٤- تقر الدولة الطرف موضع التفتيش باستلام الإخطار الموجه من المدير العام وذلك في غضون فترة لا تتجاوز ١٢ ساعة من تلقي هذا الإخطار.دال - الأنشطة السابقة للتفتيشالدخول في إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش ،والأنشطة عند نقطة الدخول والنقل إلى منطقة التفتيش٤٥- تعمل الدولة الطرف موضع التفتيش التي أخطرت بوصول فريق تفتيش على تأمين دخوله إقليمها فورا.٤٦- عندما تستخدم للسفر إلى نقطة الوصول طائرة غير محددة المواعيد تزود الأمانة الفنية الدولة الطرف موضع التفتيش بخطة الطيران ، عن طريق السلطة الوطنية ، بشأن رحلة الطائرة من آخر مطار قبل دخولها المجال الجوي لتلك الدولة الطرف إلى نقطة الدخول ، وذلك قبل الوقت المقرر للإقلاع من المطار المذكور بما لا يقل عن ست ساعات. وتقدم هذه الخطة وفقا لإجراءات منظمة الطيران المدني الدولية السارية على الطائرات المدنية. وتدرج الأمانة الفنية في القسم المخصص للملاحظات من خطة الطيران رقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة والعلامة المناسبة التي تبين أن الطائرة هي طائرة تفتيش. وإذا ما استخدمت طائرة عسكرية تطلب الأمانة الفنية تصريحا مسبقا من الدولة الطرف موضع التفتيش لدخول مجالها الجوي.٤٧- قبل ثلاث ساعات على الأقل من الموعد المقرر لمغادرة فريق التفتيش آخر مطار قبل دخول المجال الجوي للدولة موضع التفتيش تكفل الدولة الطرف موضع التفتيش الموافقة على خطة الطيران المقدمة وفقا للفقرة ٤٦ لكي يصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في الموعد المقدر للوصول.٤٨- يتفق رئيس فريق التفتيش وممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ، حيثما يلزم ، على منطقة للمرابطة وخطة للطيران من نقطة الدخول إلى نقطة المرابطة ، وكذلك عند اللزوم إلى منطقة التفتيش.٤٩- توفر الدولة الطرف موضع التفتيش موقفا لطائرة فريق التفتيش ، كما توفر لها الحماية الأمنية والخدمات والوقود ، حسبما تطلب الأمانة الفنية ، في نقطة الدخول وفي منطقة المرابطة وفي منطقة التفتيش ، أو تتخذ الترتيبات اللازمة لذلك. ولا تخضع هذه الطائرة لرسوم الهبوط أو لضريبة الإقلاع أو لرسوم مماثلة. وتنطبق هذه الفقرة أيضا على الطائرات المستخدمة في التحليق خلال التفتيش الموقعي.٥٠- رهنا بالفقرة ٥١ لا تفرض الدولة الطرف موضع التفتيش أي قيد على إحضار فريق التفتيش إلى إقليم تلك الدولة الطرف معدات معتمدة تتفق مع ولاية التفتيش أو على استخدامها طبقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.٥١- للدولة الطرف موضع التفتيش ، دون المساس بالإطار الزمني المحدد في الفقرة ٥٤ ، الحق في أن تفحص المعدات ، في حضور أعضاء فريق التفتيش في نقطة الدخول ، لكي تتأكد من أنها اعتمدت أو صدق عليها وفقا للفقرة ٣٨. ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تستبعد المعدات التي لا تتفق وولاية التفتيش أو التي لم تعتمد ويصدق عليها وفقا للفقرة٣٨.٥٢- فور الوصول إلى نقطة الدخول وبدون المساس بالإطار الزمني المحدد في الفقرة ٥٤ ، يقدم رئيس فريق التفتيش إلى ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ولاية التفتيش وخطة مبدئية للتفتيش أعدها فريق التفتيش تحدد الأنشطة التي سيقوم بها الفريق. ويقوم باطلاع فريق التفتيش ممثلو الدولة الطرف موضع التفتيش بالاستعانة بخرائط ووثائق أخرى حسب الاقتضاء. ويتضمن الإطلاع التضاريس الطبيعية ذات الصلة وقضايا السلامة والسرية والترتيبات اللوجستية للتفتيش. ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تبين مواقع داخل منطقة التفتيش لا تتصل في رأيها بغرض التفتيش.٥٣- بعد عملية الاطلاع السابقة للتفتيش يقوم فريق التفتيش حسب الاقتضاء بتعديل خطة التفتيش المبدئية ، آخذا في اعتباره أي تعليقات من الدولة الطرف موضع التفتيش. ويجب أن تتاح خطة التفتيش المعدلة لممثل الدولة الطرف موضع التفتيش.٥٤- تبذل الدولة الطرف موضع التفتيش كل ما بوسعها لتوفير المساعدة وتأمين سلامة مرور فريق التفتيش ، والمعدات المعتمدة المحددة في الفقرتين ٥٠ و٥١ ، والأمتعة ، من نقطة الدخول إلى منطقة التفتيش في غضون فترة لا تتجاوز ٣٦ ساعة بعد الوصول إلى نقطة الدخول ، إذا لم يكن قد تم الاتفاق على توقيت آخر في حدود الإطار الزمني المذكور تحديدا في الفقرة ٥٧.٥٥- للتأكد من أن المنطقة التي نقل إليها فريق التفتيش تناظر منطقة التفتيش المحددة في ولاية التفتيش يكون لفريق التفتيش الحق في استخدام معدات معتمدة لتحديد الأماكن. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تساعد فريق التفتيش في هذه المهمة.هاء - إجراء عمليات التفتيشقواعد عامة٥٦- يجب أن ينهض فريق التفتيش بوظائفه وفقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.٥٧- يبدأ فريق التفتيش أنشطته للتفتيش في منطقة التفتيش في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر هذا عن ٧٢ ساعة بعد وصوله إلى نقطة التفتيش.٥٨- تنظم أنشطة فريق التفتيش بما يكفل نهوضه بوظائفه في الوقت المناسب على نحو فعال بأدنى درجة ممكنة من الإزعاج للدولة الطرف موضع التفتيش والاضطراب لمنطقة التفتيش.٥٩- يجب على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تمتثل بقدر استطاعتها لطلب توفير أي معدات لاستخدام فريق التفتيش في منطقة التفتيش ، في الحالات التي يطلب فيها ذلك بمقتضى الفقرة ٤٣ (هـ) أو في خلال التفتيش.٦٠- خلال التفتيش الموقعي يكون ما يلي ضمن حقوق فريق التفتيش والتزاماته :(أ‌) الحق في تحديد الطريقة التي سيسير بها التفتيش ، تمشيا مع ولاية التفتيش ومع مراعاة أي خطوات تتخذها الدولة الطرف موضع التفتيش تتسق وأحكام الوصول المنظم ؛(ب‌) الحق في تعديل خطة التفتيش حسبما يلزم لتأمين تنفيذ التفتيش تنفيذا فعالا ؛(ج) الالتزام بمراعاة توصيات الدولة الطرف موضع التفتيش والتعديلات التي تقترحها في خطة التفتيش ؛(د) الحق في طلب توضيحات بصدد ما قد ينشأ خلال التفتيش من أوجه غموض ؛(هـ) الالتزام بالاقتصار على التقنيات المحددة في الفقرة ٦٩ وبالامتناع عن الأنشطة غير ذات الصلة بغرض التفتيش. ويجمع الفريق ويوثق الوقائع حسبما تتصل بغرض التفتيش ، لكن يجب عليه عدم التماس أو توثيق معلومات واضح أنها غير ذات صلة بذلك. وترد إلى الدولة الطرف موضع التفتيش أي مواد تجمع يتضح بعد ذلك عدم صلتها ؛(و) الالتزام بأن يأخذ في اعتباره ويدرج في تقريره البيانات والتوضيحات المتعلقة بطبيعة الظاهرة المؤدية إلى تقديم الطلب والتي توفرها الدولة الطرف موضع التفتيش من شبكات الرصد الوطنية للدولة الطرف موضع التفتيش ومن مصادر أخرى ؛(ز) الالتزام بتزويد الدولة الطرف موضع التفتيش ، بناء على طلبها ، بنسخ من المعلومات والبيانات التي تجمع في منطقة التفتيش ؛(ح) الالتزام باحترام السرية وبأنظمة السلامة والصحة للدولة الطرف موضع التفتيش.٦١- خلال التفتيش الموقعي يكون ما يلي ضمن حقوق والتزامات الدولة الطرف موضع التفتيش:(أ) الحق في تقديم توصيات في أي وقت لفريق التفتيش بشأن تعديل ممكن في خطة التفتيش؛(ب) الحق في توفير ممثل ليعمل كنقطة اتصال مع فريق التفتيش والالتزام بتوفيره ؛(ج) الحق في أن يكون لها ممثلون يرافقون فريق التفتيش خلال أدائه واجباته ويلاحظون كل أنشطة التفتيش التي يقوم بها فريق التفتيش ، على ألا يؤخر هذا أو يعرقل بصورة أخرى فريق التفتيش في ممارسته وظائفه ؛(د) الحق في توفير معلومات إضافية وطلب جمع وتوثيق وقائع إضافية تعتقد أنها ذات صلة بالتفتيش ؛(هـ) الحق في فحص جميع المنتجات الفوتوغرافية ومنتجات أخذ القياسات ، وكذلك العينات ، والحق في الاحتفاظ بأية صور فوتوغرافية أو أجزاء منها تظهر عليها مواقع حساسة لا تتصل بغرض التفتيش. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الحصول على نسخ من جميع المنتجات الفوتوغرافية ومنتجات أخذ القياسات. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الاحتفاظ بالصور الأصلية والمنتجات الفوتوغرافية الأصلية ووضع الصور الفوتوغرافية أو أجزاء منها تحت ختم مشترك داخل إقليمها. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في توفير مشغلها الخاص للكاميرا لأخذ الصور الساكنة /صور الفيديو مما يطلبه فريق التفتيش. وإلا فإن أعضاء فريق التفتيش هم الذين يقومون بهذه الوظائف.(و) الحق في أن توفر لفريق التفتيش ، من شبكاتها الوطنية للرصد ومن مصادر أخرى ، بيانات وتفسيرات بشأن طبيعة الظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب ؛(ز) الالتزام بتزويد فريق التفتيش بما قد يلزم من توضيحات لتبديد أي أوجه غموض تنشأ خلال التفتيش.الاتصالات٦٢- لأعضاء فريق التفتيش الحق ، في جميع الأوقات خلال التفتيش الموقعي ، في الاتصال ببعضهم بعضا وبالأمانة الفنية. ويجوز لهم لهذا الغرض أن يستخدموا معداتهم المعتمدة المصدق عليها حسب الأصول بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، وبقدر ما أن الدولة الطرف موضع التفتيش لا توفر لهم إمكانية استخدام وسائل أخرى للاتصالات.المراقب٦٣- وفقا للفقرة ٦١ من المادة الرابعة تقوم الدولة الطرف الطالبة بالاتصال بالأمانة الفنية لتنسيق وصول المراقب إلى نفس نقطة دخول أو نقطة مرابطة فريق التفتيش في غضون فترة معقولة من وصول فريق التفتيش.٦٤- للمراقب الحق طيلة التفتيش في أن يكون على اتصال بسفارة الدولة الطرف الطالبة الواقعة في الدولة الطرف موضع التفتيش. أو بالدولة الطرف الطالبة نفسها في حالة عدم وجود سفارة.٦٥- للمراقب الحق في القدوم إلى منطقة التفتيش وفي الوصول إلى منطقة التفتيش وداخلها بقدر ما تسمح به الدولة الطرف موضع التفتيش.٦٦- للمراقب الحق في تقديم توصيات إلى فريق التفتيش طيلة التفتيش.٦٧- يبقى فريق التفتيش المراقب على علم بسير عملية التفتيش وبالنتائج طيلة التفتيش.٦٨- على الدولة الطرف موضع التفتيش أن توفر للمراقب طيلة التفتيش وسائل الراحة اللازمة له على غرار تلك التي يتمتع بها أعضاء فريق التفتيش حسبما ورد وصفه في الفقرة ١١ أو أن ترتب لتوفيرها. وتتحمل الدولة الطرف الطالبة كل التكاليف المتصلة بمكوث المراقب على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.أنشطة التفتيش وتقنياته٦٩- يجوز القيام بما يلي من أنشطة التفتيش واستخدام ما يلي من التقنيات ، وفقا للأحكام بشأن الوصول المنظم وجمع العينات ومناولتها وتحليلها والتحليقات :(أ) تحديد الموقع من الجو وعلى السطح لتأكيد حدود منطقة التفتيش وتعيين إحداثيات المواقع الموجودة فيها. دعما لأنشطة التفتيش ؛(ب) الملاحظة البصرية والتقاط صور فيديو وصور فوتوغرافية ساكنة وصور متعددة الأطياف ، بما في ذلك القياسات بالأشعة دون الحمراء ، عند السطح وتحته ، ومن الجو ، بحثا عن أشياء شاذة أو أشياء من صنع الإنسان ؛(ج) قياس مستويات النشاط الإشعاعي فوق السطح أو عند السطح أو تحته ، باستخدام رصد إشعاع غاما وتحليل انحلال الطاقة من الجو وعند السطح أو تحته للبحث عن أوجه الشذوذ في الإشعاع وتحديدها ؛(د) أخذ عينات من البيئة وتحليل الجوامد والسوائل والغازات من فوق السطح ومن السطح وتحته لكشف أوجه الشذوذ ؛(هـ) الرصد السيزمولوجي السلبي للصدمات اللاحقة لتحديد موقع منطقة البحث وتسهيل تحديد طبيعة الظاهرة ؛(و) القياس السيزمي للرنين وإجراء مسوح سيزمية نشطة للبحث عن أوجه الشذوذ الجوفية وتحديد موقعها ، بما في ذلك التجاويف ومناطق الركام ؛(ز) رسم خرائط للمجال المغناطيسي ومجال الجاذبية ، وأخذ قياسات برادار اختراق الأرض وقياسات الموصلية الكهربائية عند السطح ومن الجو ، عندما يلزم ، لكشف أوجه الشذوذ أو أشياء من صنع الإنسان ؛(ح) الحفر للحصول على عينات مشعة.٧٠- في حدود ٢٥ يوما بعد الموافقة على التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٦ من المادة الرابعة يكون لفريق التفتيش الحق في القيام بأي من الأنشطة واستخدام أي من التقنيات المعددة في الفقرة٦٩(أ) إلى (هـ). وبعد الموافقة على استمرار التفتيش وفقا للفقرة ٤٧ من المادة الرابعة يكون لفريق التفتيش الحق في إجراء أي من الأنشطة واستخدام أي من التقنيات المعددة في الفقرة ٦٩ (أ) إلى (ز). ولكن لا يقوم فريق التفتيش بالحفر إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي وفقا للفقرة ٤٨ من المادة الرابعة. وإذا ما طلب فريق التفتيش تمديد مدة التفتيش وفقا للفقرة ٤٩ من المادة الرابعة فعليه أن يبين في طلبه أي الأنشطة والتقنيات يعتزم القيام بها من بين تلك المعددة في الفقرة ٦٩ بغية التمكن من الوفاء بولايته.التحليقات٧١- لفريق التفتيش الحق في القيام بتحليقات فوق منطقة التفتيش خلال التفتيش الموقعي لأغراض إعطاء فريق التفتيش توجيها عاما بشأن منطقة التفتيش ، والتضييق والتحديد الأمثل لمواقع التفتيش القائم على الأرض وتسهيل جمع أدلة وقائعية ، باستخدام المعدات المحددة في الفقرة ٧٩.٧٢- يجري التحليق في أقرب وقت ممكن عمليا ، ويجب ألا تتجاوز المدة الكلية للتحليق فوق منطقة التفتيش ١٢ ساعة.٧٣- يمكن ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، القيام بتحليقات إضافية باستخدام المعدات المحددة في الفقرتين ٧٩ و٨٠.٧٤- يجب ألا تتجاوز المنطقة التي ستشملها التحليقات منطقة التفتيش.٧٥- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في فرض قيود أو ، في حالات استثنائية وبمبررات معقولة ، فرض حظر على التحليق فوق المواقع الحساسة ، غير المتصلة بغرض التفتيش. ويمكن أن تتصل هذه القيود بارتفاع التحليق ، وعدد مرات المرور والدوران ، ومدة الحوم ، ونوع الطائرة وعدد المفتشين على متن الطائرة ، وعدد القياسات أو الملاحظات. فإذا ما ارتأى فريق التفتيش أن القيود أو أوجه الحظر المفروضة على التحليق فوق المواقع الحساسة قد تعرقل أداء ولايته يجب على الدولة الطرف موضع التفتيش بذل كل جهد معقول لتوفير وسائل تفتيش بديلة.٧٦- يجب أن تجري التحليقات وفقا لخطة طيران تقدم طبقا للأصول وتتم الموافقة عليها وفقا لقواعد وأنظمة الطيران للدولة الطرف موضع التفتيش. ويجب مراعاة أنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش في مجال سلامة الطيران مراعاة دقيقة طيلة كل عمليات الطيران. ٧٧- خلال التحليقات ينبغي عادة عدم الإذن بالهبوط إلا لأغراض تجميع العاملين والمعدات أو إعادة التزود بالوقود.٧٨- يجب أن تجري التحليقات على الارتفاعات التي يطلبها فريق التفتيش بما يتفق مع الأنشطة المراد القيام بها وظروف الرؤية ومع أنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش في مجال الطيران والسلامة وحقها في حماية المعلومات الحساسة غير المتصلة بأغراض التفتيش. ويجب ألا يتجاوز ارتفاع التحليقات ١٥٠٠ متر فوق السطح.٧٩- فيما يتعلق بالتحليق الذي يجري بمقتضى الفقرتين ٧١ و٧٢ يجوز أن تستخدم على متن الطائرة المعدات التالية : (أ) نظارات ميدانية ؛ (ب) معدات سلبية لتحديد الأماكن ؛ (ج) آلات تصوير بالفيديو ؛ (د) آلات تصوير ساكن محمولة باليد.٨٠- فيما يتعلق بأي تحليقات إضافية تجري بمقتضى الفقرة ٧٣ يجوز للمفتشين على متن الطائرة أن يستخدموا أيضا معدات نقالة سهلة التركيب من أجل ما يلي :(أ) التصوير المتعدد الأطياف (بما في ذلك بالأشعة دون الحمراء) ؛(ب) تصوير طيف غاما ؛(ج) رسم خرائط المجال المغناطيسي.٨١- يجري التحليق بطائرة بطيئة نسبيا مثبتة الجناحين أو دوارة الجناحين. ويجب أن توفر الطائرة رؤية عريضة بلا حواجز للسطح تحتها.٨٢- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في توفير طائرتها هي المجهزة مسبقا حسب الاقتضاء ، وفقا للمتطلبات التقنية لكتيب التشغيل ذي الصلة ، وطاقمها الخاص وإلا كان على الأمانة الفنية توفير الطائرة أو استئجارها.٨٣- إذا ما وفرت الأمانة الفنية الطائرة أو استأجرتها يكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في فحص الطائرة للتأكد من أنها مجهزة بمعدات التفتيش المعتمدة ، على أن يكتمل هذا الفحص في حدود الإطار الزمني المذكور تحديدا في الفقرة ٥٧.٨٤- يتألف العاملون على متن الطائرة ممن يلي :(أ) الحد الأدنى من طاقم الطيران المتفق والتشغيل الآمن للطائرة ؛(ب) عدد من أعضاء فريق التفتيش يصل إلى أربعة ؛(ج) عدد يصل إلى إثنين من الممثلين للدولة الطرف موضع التفتيش ؛(د) مراقب إن وجد ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ؛(هـ) مترجم شفوي إذا ما لزم.٨٥- تفصل إجراءات تنفيذ تحليقات في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي. الوصول المنظم٨٦- لفريق التفتيش الحق في الوصول إلى منطقة التفتيش وفقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.٨٧- على الدولة الطرف موضع التفتيش توفير الوصول داخل منطقة التفتيش وفقا للإطار الزمني المحدد في الفقرة ٥٧.٨٨- بمقتضى الفقرتين ٥٧ و٨٦ أعلاه من المادة الرابعة تتضمن حقوق الدولة الطرف موضع التفتيش والتزاماتها ما يلي :(أ) الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت والمواقع الحساسة وفقا لهذا البروتوكول ؛)ب) الالتزام ، عندما يقيد الوصول داخل منطقة التفتيش ، ببذل كل جهد معقول لتلبية متطلبات ولاية التفتيش عن طريق وسائل بديلة. وتسوية أي مسائل تتعلق بجانب أو أكثر من التفتيش يجب ألا تؤخر قيام فريق التفتيش بجوانب أخرى من التفتيش وألا تتدخل فيه ؛(ج) الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن أي سبيل لوصول فريق التفتيش ، مع مراعاة التزاماتها بموجب هذه المعاهدة والأحكام بشأن الوصول المنظم.٨٩- بمقتضى الفقرة٥٧ (ب) من المادة الرابعة والفقرة ٨٨ (أ) أعلاه للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في كل أنحاء منطقة التفتيش في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت والمواقع الحساسة ومنع الكشف عن معلومات سرية لا تتصل بغرض التفتيش. ويمكن أن تتضمن مثل هذه التدابير أمورا منها ما يلي :(أ) حجب المعروضات والمخازن والمعدات الحساسة ؛(ب) قصر قياسات نشاط النويدات المشعة والإشعاع النووي على تحديد وجود أو عدم وجود أنواع وطاقات الإشعاع ذات الصلة بغرض التفتيش ؛(ج) قصر أخذ أو تحليل العينات على تحديد وجود أو عدم وجود نواتج مشعة أو غير ذلك ذات صلة بغرض التفتيش ؛(د) تنظيم الوصول إلى المباني والهياكل الأخرى وفقا للفقرتين ٩٠ و٩١ ؛(هـ) إعلان المواقع المقيد الوصول إليها وفقا للفقرات من ٩٢ إلى ٩٦.٩٠- يؤجل الوصول إلى المباني والهياكل الأخرى إلى ما بعد الموافقة على استمرار التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٧ من المادة الرابعة ، إلا فيما يتعلق بالوصول إلى مبان وهياكل أخرى تؤوي المدخل إلى منجم أو أعمال حفر أخرى أو تجويفات كبيرة الحجم لا يمكن الوصول إليها على نحو آخر. وفيما يتعلق بمثل هذه المباني لا يكون لفريق التفتيش الحق إلا في المرور العابر ، وفقا لتوجيهات الدولة الطرف موضع التفتيش ، بغية دخول مثل هذه المناجم أو التجويفات أو أعمال الحفر الأخرى.٩١- بعد الموافقة على استمرار التفتيش وفقا للفقرة ٤٧ من المادة الرابعة ، وإذا أثبت فريق التفتيش للدولة الطرف موضع التفتيش بشكل موثوق أن الوصول إلى المباني والهياكل الأخرى لازم لتنفيذ ولاية التفتيش وأن الأنشطة اللازمة المصرح بها في الولاية لا يمكن القيام بها من الخارج ، يتمتع فريق التفتيش عندئذ بالحق في الوصول إلى هذه المباني أو غيرها من الهياكل. وعلى رئيس فريق التفتيش أن يطلب الوصول إلى مبنى وهيكل محدد مبينا الغرض من هذا الوصول وعدد المفتشين المحدد ، وكذلك الأنشطة المعتزمة. وتخضع طرائق الوصول للتفاوض بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش. ويكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في أن تفرض قيودا أو جوانب حظر ، في حالات استثنائية وبوجود مبررات معقولة ، على الوصول إلى المباني وغيرها من الهياكل.٩٢- عندما تعلن المواقع المقيد الوصول إليها بمقتضى الفقرة ٨٩ (هـ) يجب ألا يتجاوز كل موقع منها أربعة كيلومترات مربعة. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في إعلان ما يصل إلى ٥٠ كيلومترا مربعا مواقع مقيدا الوصول إليها. فإذا ما أعلن أكثر من موقع واحد مقيد الوصول إليه وجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين كل موقع منها عن أي موقع آخر عن ٢٠ مترا. ويجب أن تكون لكل موقع مقيد الوصول إليه حدود مرسومة بوضوح ويمكن الوصول إليها.٩٣- يعرض على رئيس فريق التفتيش مساحة المواقع المقيد الوصول إليها ومكانها وحدودها على ألا يتأخر هذا عن وقت التماس فريق التفتيش الوصول إلى مكان يتضمن مثل هذا الموقع كله أو بعضه.٩٤- لفريق التفتيش الحق في إقامة المعدات واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لإجراء تفتيشه حتى حدود الموقع المقيد الوصول إليه.٩٥- يسمح لفريق التفتيش بأن يراقب بصريا كل الأماكن المفتوحة داخل الموقع المقيد الوصول إليه من حدود الموقع.٩٦- يبذل فريق التفتيش كل جهد معقول لتنفيذ ولاية التفتيش خارج المناطق المعلنة كمناطق مقيد الوصول إليها قبل طلب الوصول إليها. وإذا أثبت فريق التفتيش في أي وقت وبشكل موثوق للدولة الطرف موضع التفتيش أن الأنشطة اللازمة المصرح بها في الولاية لا يمكن القيام بها من الخارج وأن الوصول إلى موقع مقيد الوصول إليه ضروري لتنفيذ ولاية التفتيش وجب منح إمكانية الوصول لبعض أعضاء فريق التفتيش ، لإنجاز مهام محددة داخل الموقع. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في حجب المعدات والأشياء والمواد غير المتصلة بغرض التفتيش أو حمايتها على نحو آخر. ويكون عدد المفتشين عند الحد الأدنى اللازم لإنجاز المهام ذات الصلة بالتفتيش. وتخضع طرائق هذا الوصول للتفاوض بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.جمع العينات ومناولتها وتحليلها٩٧- لفريق التفتيش الحق ، رهنا بالفقرات من ٨٦ إلى ٩٦ ومن ٩٨ إلى ١٠٠ ، في جمع ونقل عينات ذات صلة من منطقة التفتيش.٩٨- يقوم فريق التفتيش متى أمكن بتحليل العينات موقعيا ، ولممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الحضور عند تحليل العينات موقعيا. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تقوم ، بناء على طلب فريق التفتيش ، بتوفير المساعدة ، وفقا لإجراءات يتفق عليها ، من أجل تحليل العينات موقعيا. ولفريق التفتيش الحق في نقل العينات لتحليلها خارج الموقع بالمختبرات التي تعينها المنظمة ، وذلك فقط إذا أثبت أن التحليل اللازم للعينات لا يمكن القيام به بالموقع.٩٩- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الاحتفاظ بأجزاء من كل العينات التي تجمع عندما يجري تحليل هذه العينات ويمكنها أخذ عينات مطابقة.١٠٠- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في طلب إعادة أي عينات أو أجزاء من عينات لم تستخدم.١٠١- تجري المختبرات المسماة تحليلا كيميائيا وفيزيائيا للعينات المنقولة لتحليلها خارج الموقع. وتصاغ تفاصيل هذا التحليل في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي.١٠٢- تقع على عاتق المدير العام المسؤولية الأولى عن أمان العينات وسلامتها وصونها وعن ضمان حماية سرية العينات المنقولة لتحليلها خارج الموقع. وعلى المدير العام أن يقوم بذلك وفقا للإجراءات الواردة في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي. ويقوم المدير العام في أي حال بما يلي :(أ) وضع نظام صارم ينظم جمع العينات ومناولتها ونقلها وتحليلها ؛(ب) اعتماد المختبرات المسماة لأداء أنواع مختلفة من التحليل ؛(ج) الإشراف على معايرة المعدات والإجراءات في هذه المختبرات المسماة ومعدات التحليل المتنقلة والإجراءات المتبعة فيها ؛(د) رصد مراقبة الجودة والمعايير العامة فيما يتعلق باعتماد هذه المختبرات وبالمعدات المتنقلة والإجراءات المتبعة فيها ؛(هـ) اختيار المختبرات التي ستقوم بوظائف تحليلية أو بوظائف أخرى فيما يتعلق بتحقيقات محددة ، وذلك من بين المختبرات المسماة.١٠٣- عندما يتقرر إجراء التحليل خارج الموقع يجري تحليل العينات في مختبرين على الأقل من المختبرات المسماة. وتكفل الأمانة الفنية إجراء هذه التحليلات على وجه السرعة. وتتولى أمر المحاسبة على العينات وتعاد إليها أي عينات أو أجزاء عينات لم تستخدم.١٠٤- تجمع الأمانة الفنية نتائج تحليل المختبرات للعينات ذات الصلة بغرض التفتيش. ويقوم المدير العام ، بمقتضى الفقرة ٦٣ من المادة الرابعة ، بإحالة أي نتائج من هذا القبيل على وجه السرعة إلى الدولة الطرف موضع التفتيش لإبداء تعليقاتها عليها وبعد ذلك إلى المجلس التنفيذي وإلى كل الدول الأطراف الأخرى ويدرج معلومات مفصلة عن المعدات والمناهج التي استخدمتها المختبرات المسماة.إجراء عمليات التفتيش في مناطق لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة١٠٥- في حالة تفتيش موقعي في منطقة لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة يتشاور المدير العام مع الدول الأطراف المناسبة ويتفق على أي نقاط عبور أو مرابطة لتيسير وصول فريق التفتيش بسرعة إلى منطقة التفتيش.١٠٦- على الدول الأطراف التي تقع في إقليمها نقاط عبور أو مرابطة أن تساعد ، قدر المستطاع ، في تيسير التفتيش ، بما في ذلك نقل فريق التفتيش وأمتعته ومعداته إلى منطقة التفتيش ، وكذلك توفير أسباب الراحة ذات الصلة المحددة في الفقرة ١١. وترد المنظمة للدول الأطراف المقدمة للمساعدة كل ما تتحمله من تكاليف.١٠٧- رهنا بموافقة المجلس التنفيذي يجوز للمدير العام أن يتفاوض على ترتيبات دائمة مع الدول الأطراف لتيسير المساعدة في حالة عملية تفتيش موقعي في منطقة لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة.١٠٨- في الحالات التي تجري فيها دولة طرف أو أكثر تحقيقا في ظاهرة غامضة في منطقة لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة قبل تقديم طلب إجراء تفتيش موقعي في تلك المنطقة يمكن أن يأخذ المجلس التنفيذي في الاعتبار أي نتائج لمثل هذه التحقيقات في مداولاته بمقتضى المادة الرابعة.الإجراءات اللاحقة للتفتيش١٠٩- بعد إنهاء التفتيش يجتمع فريق التفتيش مع ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش لاستعراض النتائج الأولية لفريق التفتيش ولتوضيح أي أوجه غموض. وعلى فريق التفتيش تزويد ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش بنتائجه الأولية في شكل مكتوب وفقا لصيغة موحدة ، جنبا إلى جنب مع قائمة بأي عينات وأي مواد أخرى أخذت من منطقة التفتيش عملا بالفقرة ٩٨. ويجب أن يوقع الوثيقة رئيس فريق التفتيش. ويوقع ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ، هو الآخر ، على الوثيقة لإثبات أنه أحاط علما بمحتوياتها. ويتم هذا الاجتماع في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة بعد إنهاء التفتيش.المغادرة١١٠- لدى إتمام الإجراءات اللاحقة للتفتيش يغادر فريق التفتيش والمراقب إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش بأسرع ما يمكن ، وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش بذل قصارى جهدها لتوفير المساعدة ولتأمين سلامة عبوره هو والمعدات والأمتعة إلى نقطة الخروج. وتكون نقطة الخروج المستخدمة هي نفسها نقطة الدخول ما لم تتفق الدولة الطرف موضع التفتيش وفريق التفتيش على غير ذلك.الجزء الثالثتدابير بناء الثقة١- بمقتضى الفقرة ٦٨ من المادة الرابعة ، على كل دولة طرف أن تقوم على أساس طوعي بتزويد الأمانة الفنية بإخطار بأي تفجير كيميائي يستخدم مادة ناسفة تكافئ ٢٠٠ طن أو أكثر من مادة الـ تي. ان. تي ، تفجر دفعة واحدة في أي مكان على إقليمها أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها. ويجب توجيه مثل هذا الإخطار مقدما إذا أمكن. ويجب أن يتضمن تفاصيل عن الموقع والوقت وكمية ونوع المتفجر المستخدم ، وعن تشكيلة التفجير والغرض المقصود منه.٢- على كل دولة طرف أيضا أن تقوم ، على أساس طوعي ، بأسرع ما يمكن بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة ، بتوفير معلومات تستوفيها بعد ذلك على فترات سنوية ، تتصل باستخدامها لكل التفجيرات الكيميائية التي تكافئ أكثر من ٣٠٠ طن من مادة الـ تي. ان . تي. وبصفة خاصة تسعى الدولة الطرف إلى الإبلاغ عما يلي :(أ‌) الأماكن الجغرافية للمواقع التي نشأت فيها التفجيرات ؛(ب‌) طبيعة الأنشطة التي تنتجها والملامح العامة لمثل هذه التفجيرات وتواترها ؛(ج) أي تفاصيل أخرى ذات صلة ، إن توافرت ؛لمساعدة الأمانة الفنية في توضيح منشأ أي ظاهرة من هذا القبيل يكشفها نظام الرصد الدولي.٣- يجوز لأي دولة طرف أن تقوم على أساس طوعي مقبول بصفة متبادلة ، بدعوة ممثلي الأمانة الفنية أو ممثلي دول أطراف أخرى لزيارة مواقع داخل إقليمها أشير إليها في الفقرتين ١ و٢.٤- لغرض معايرة نظام الرصد الدولي يجوز للدول الأطراف الاتصال بالأمانة الفنية لإجراء تفجيرات معايرة أو لتوفير معلومات ذات صلة عن تفجيرات كيميائية معتزمة لأغراض أخرى.المادة جداول ١المرفق ١ بالبروتوكول الجدول ١- ألف – قائمة المحطات السيزمولوجية التي تتألف منها الشبكة الرئيسية الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع١الأرجنتينPLCAPaso Flores٧,٤٠ جنوباً٦,٧٠ غرباً٣-C٢استرالياWRAWarramunga, NT٩,١٩ جنوباً٣,١٣٤ شرقاًarray٣استرالياASARAlice Springs, NT٧,٢٣ جنوباً٩,١٣٣ شرقاًarray٤استرالياSTKAStepbens Creek, SA٩,٣١ جنوباً٦,١٤١ شرقاً٣-C٥استرالياMAWMawson, Antaretsca٦,٦٧ جنوباً٩,٦٢ شرقاً٣-C٦بوليفياLPAZLa Paz٣,١٦ جنوباً١,٦٨ غرباً٣-C٧البرازيلBDFBBrasilia٦,١٥ جنوباً٠,٤٨ غرباً٣-C٨كنداULMCMan, Lac du Bonnet,٢,٥٠ شمالاً٩,٩٥ غرباً٣-C٩كنداYKACYellowknife,N.W.T.٥,٦٢ شمالاً٦,١١٤ غرباًarray١٠كنداSCHSchefferville,Quebec٨,٥٤ شمالاً٨,٦٦ غرباً٣-C١١جمهورية افريقيا الوسطىBGCABangul٢,٠٥ شمالاً٤,١٨ شرقاً٣-C١٢الصينHAIHailar٣,٤٩ شمالاً٧,١١٩ شرقاً٣-C > array١٣الصينLZHLanzbou١,٣٦ شمالاً٨,١٠٣ شرقاً٣-C > array١٤كولومبياXSAEl Rosal٩,٠٤ شمالاً٣,٧٤ غرباً٣-C١٥كوت ديفوارDBICDimbroko٧,٠٦ شمالاً٩,٠٤ غرباً٣-C١٦مصرLXEGLuxor٠,٢٦ شمالاً٠,٣٣ شرقاًarray١٧فنلنداFINESLahd٤,٦١ شمالاً١,٢٦ شرقاًarray١٨فرنساPPTDahid٦,١٧ جنوباً٦,١٤٩ غرباً٣-C١٩المانياGEC٢Freyung٩,٤٨ شمالاً٧,١٣ شرقاًarray الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٢٠تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٢١إيران (جمهورية – الإسلامية)THRTehran٨,٣٥ شمالاً٤,٥١ شرقاً٣-C٢٢اليابانMJARMatsushiro٥,٣٦ شمالاً٢,١٣٨ شرقاًarray٢٣كازاخستانMAKMakanchi٨,٤٦ شمالاً٠,٨٢ شرقاًarray٢٤كينياKMBOKilimambogo١,٠١ جنوباً٢,٣٧ شرقاً٣-C٢٥منغولياJAVMJavhlant٠,٤٨ شمالاً٨,١٠٦ شرقاً٣-C > array٢٦النيجرموقع جديدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٣-C > array٢٧النرويجNAOHamar٨,٦٠ شمالاً٨,١٠ شرقاًarray٢٨النرويجARAOKarasjok٥,٦٩ شمالاً٥,٢٥ شرقاًarray٢٩باكستانPRPKPari٧,٣٣ شمالاً٣,٧٣ شرقاًArray٣٠باراغوايCPUPVilla Florida٣,٢٦ جنوباً٣,٥٧ غرباً٣-C٣١جمهورية كورياKSRSWonju٥,٣٧ شمالاً٩,١٢٧ شرقاًArray٣٢الاتحاد الروسيKBZKhabaz٧,٤٣ شمالاً٩,٤٢ شرقاً٣-C٣٣الاتحاد الروسيZALZalesovo٩,٥٣ شمالاً٨,٨٤ شرقاً٣-C > array٣٤الاتحاد الروسيNRINorilsk٠,٦٩ شمالاً٠,٨٨ شرقاً٣-C٣٥الاتحاد الروسيPDYPeleduy٦,٥٩ شمالاً٦,١١٢ شرقاً٣-C > array٣٦الاتحاد الروسيPETPetropavlovsk –Kamchatskiy١,٥٣ شمالاً٨,١٥٧ شرقاً٣-C > array٣٧الاتحاد الروسيUSKUssuriysk٢,٤٤ شمالاً٠,١٣٢ شرقاً٣-C > array٣٨المملكة العربية السعوديةموقع جديدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدarray٣٩جنوب افريقياBOSABoshof٦,٢٨ جنوباً٦,٢٥ شرقاً٣-C٤٠اسبانياESDCSonscca٧,٣٩ شمالاً٠,٠٤ غرباًarray الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٤١تايلندCMTOChiang Mai٨,١٨ شمالاً٠,٩٩ شرقاًarray٤٢تونسTHAThala٦,٣٥ شمالاً٧,٠٨ شرقاً٣-C٤٣تركياBRTRBelbashiتخضع الصفيفة لإعادة تجديد مكانها في قسقين٩,٣٩ شمالاً٨,٣٢ شرقاًarray٤٤تركمانستانGEYTAlibeck٩,٣٧ شمالاً١,٥٨ شرقاًarray٤٥أوكرانياAKASGMalin٤,٥٠ شمالاً١,٢٩ شرقاًarray٤٦الولايات المتحدة الأمريكيةLITXLajitas, TX٣,٢٩ شمالاً٧,١٠٣ غرباًArray٤٧الولايات المتحدة الأمريكيةMNVMina, NV٤,٣٨ شمالاً٢,١١٨ غرباًarray٤٨الولايات المتحدة الأمريكيةPIWYPinedale, WY٨,٤٢ شمالاً٦,١٠٩ غرباًArray٤٩الولايات المتحدة الأمريكيةELAKEielson, AK٨,٦٤ شمالاً٩,١٤٦ غرباًarray٥٠الولايات المتحدة الأمريكيةVNDAVanda, Antarctica٥,٧٧ جنوباً٩,١٦١ شرقاً٣-Cملحوظة: ٣-C > array يعني أن الموقع يمكن أن يبدأ العمليات في نظام الرصد الدولي كمحطة ثلاثية المركبات ويرتقي بنوعيته ليصبح صفيفة فيما بعد . المادة جدوال ٢الجدول ١- باء قائمة المحطات السيزمولوجية التي تتألف منها الشبكة المساعدة الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع١الأرجنتينCFACoronel Fontana٦,٢١ جنوباً٢,٦٨ غرباً٣-C٢الأرجنتينUSHAUsbuaia٠,٥٥ جنوباً٠,٦٨ غرباً٣-C٣ارمينياGNIGarnt١,٤٠ شمالاً٧,٤٤ شرقاً٣-C٤استرالياCTAChaners Towers, QLD١,٢٠ جنوباً٣,١٤٦ شرقاً٣-C٥استرالياFTTZFitzroy Crossing, WA١,١٨ جنوباً٦,١٢٥ شرقاً٣-C٦استرالياNWAONarrogin, WA٩,٣٢ جنوباً٢,١١٧ شرقاً٣-C٧بنغلاديشCHTChittagong٤.٢٢ شمالاً٨,٩١ شرقاً٣-C٨بوليفياSIVSan lgnacio٠,١٦ جنوباً١,٦١ غرباً٣-C٩بوتسواناLBTBLobaise٠,٢٥جنوباً٦,٢٥ شرقاً٣-C١٠البرازيلPTGAPilinga٧,٠ جنوباً٠,٦٠ غرباً٣-C١١البرازيلRGNBRio Grande do None٩,٦ جنوباً٠,٣٧ غرباً٣-C١٢كنداFRBIqaluit, N.w.T٧,٦٣ شمالاً٥,٦٨ غرباً٣-C١٣كنداDLBCDease Lake. B.C.٤,٥٨ شمالاً٠,١٣٠ غرباً٣-C١٤كنداSADOSadowa. Ont.٨,٤٤ شمالاً١,٧٩ غرباً٣-C١٥كنداBBBBella Bella. B.C.٢,٥٢ شمالاً١,١٢٨ غرباً٣-C١٦كنداMBCMould Bay. N.W.T.٢,٧٦ شمالاً٤,١١٩ غرباً٣-C١٧كنداINKInvik. N.W.T.٣,٦٨ شمالاً٥,١٣٣ غرباً٣-C١٨شيليRPNEaster Island٢,٢٧ جنوباً٤,١٠٩ غرباً٣-C١٩شيليLVCLimon Verde٦,٢٢ جنوباً٩,٦٨ غرباً٣-C٢٠شيليBJTBaijiaruan٠,٤٠ شمالاً٢,١١٦ شرقاً٣-C٢١شيليKMIKumming٢,٢٥ شمالاً٨,١٠٢ شرقاً٣-C٢٢الصينSSESBeshan١,٣١ شمالاً٢,١٢١ شرقاً٣-C٢٣الصينXANXian٠,٣٤ شمالاً٩,١٠٨ شرقاً٣-C٢٤جزر كوكRARRarotonga٢,٢١ جنوباً٨,١٥٩ غرباً٣-C٢٥كوستاريكاJTSLas Juntas de Abangares٢,١٠ شمالاً٠,٨٥ غرباً٣-C٢٦جمهورية التشيكVRACVranov٣,٤٩ شمالاً٦,١٦ شرقاً٣-C الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٢٧الدانمركSFJGreenland Sondre Sireomfjord٦٧,٠ شمالاً٥٠,٦ غرباً٣-C٢٨جيبوتيATDArta Tunnel١١,٥ شمالاً٤٢,٩ شرقاً٣-C٢٩مصرKEGKottamya٢٩,٩ شمالاً٣١,٨ شرقاً٣-C٣٠إثيوبياFURIFuri٨,٩ شمالاً٣٨,٧ شرقاً٣-C٣١فيجيMSVFMonasavu .Vid Lid Levo١٧,٨ جنوباً١٧٨,١ شرقاً٣-C٣٢فرنساNOUCPort Laguerre, New Caledonia٢٢,١ جنوباً١٦٦,٣ شرقاً٣-C٣٣فرنساKOGKourou ,French GuiANA٥,٢ شمالاً٥٢,٧ غرباً٣-C٣٤غابونBAMBBambay١,٧ جنوباً١٣,٦ شرقاً٣-C٣٥ألمانيا الجنوبية إفريقياSANAE Station .Antarctica٧١,٧ جنوباً٢,٩ غرباً٣-C٣٦اليونانIDIAnogia .Grecie٣٥,٣ شمالاً٢٤,٩ شرقاً٣-C٣٧غواتيمالاRDGBabir١٥,٠ شمالاً٩٠,٥ غرباً٣-C٣٨ايسلنداBORGBorgarnes٦٤,٨ شمالاً٢١,٣ غرباً٣-C٣٩تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٤٠اندونيسياPACICibinong. Jawa Barat٦,٥ جنوباً١٠٧,٠ شرقاً٣-C٤١اندونيسياJAYJayapura.Irian jaya٢,٥ جنوباً١٤٠,٧ شرقاً٣-C٤٢اندونيسياSWISorong . Irian jaya٠,٩ جنوباً١٣١,٣ شرقاً٣-C٤٣اندونيسياPSIParapar.Sumatera٢,٧ شمالاً٩٨,٩ شرقاً٣-C٤٤اندونيسياKAPIKappang .Sulawesi Selatan٥,٠ جنوباً١١٩,٨ شرقاً٣-C٤٥اندونيسياKUGKupang. Nusatenggara Timur١٠,٢ جنوباً١٢٣,٦ شرقاً٣-C٤٦إيران (جمهورية الإسلامية)KRMKerman٣٠,٣ شمالاً٥٧,١ شرقاً٣-C٤٧إيران (جمهورية الإسلامية)MSNMasjed-e .Soleyman٣١.٩ شمالاً٤٩,٣ شرقاً٣-C٤٨إسرائيلMBHEilath٢٩,٨ شمالاً٣٤,٩ شرقاً٣-C٤٩إسرائيلPARDParod٣٢,٦ شمالاً٣٥,٣ شرقاًarray٥٠ايطالياENASEnna,Sicily٣٧,٥ شمالاً١٤,٣ شرقاً٣-C٥١اليابانJNUOhita ,Kyushu٣٣,١ شمالاً١٣,٩ شرقاً٣-C٥٢اليابانJOWKunigami . Okinawa٢٦,٨ شمالاً١٢٨,٣ شرقاً٣-C الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٥٣اليابانJHJHachijajima. Izu Islands٣٣,١ شمالاً١٣٩,٨ شرقاً٣-C٥٤اليابانJKAKamikawa-asahi ,Hokkaido٤٤,١ شمالاً١٤٢,٦ شرقاً٣-C٥٥اليابانJCJChichijima . Ogasawara٢٧,١ شمالاً١٤٢,٢ شرقاً٣-C٥٦الاردنAshqof٣٢,٥ شمالاً٣٧,٦ شرقاً٣-C٥٧كازاخستانBRVKBorovoye٥٣,١ شمالاً٧٠,٣ شرقاًarray٥٨كازاخستانKURKKurchatov٥٠,٧ شمالاً٧٨,٦ شرقاًarray٥٩كازاخستانAKTOAkryubinsk٥٠,٤ شمالاً٥٨,٠ شرقاً٣-C٦٠قيرغيز ستانAAKAla -Archa٤٢,٦ شمالاً٧٤,٥ شرقاً٣-C٦١مدغشقرTANAntananarivo١٨,٩جنوباً٤٧,٦ شرقاً٣-C٦٢ماليKOWAKowa١٤,٥ شمالاً٤,٠ غربا٣-C٦٣المكسيكTEYMTepich, Yucaran٢٠,٢ شمالاً٨٨,٣ غربا٣-C٦٤المكسيكTUVMTuzandepeti ,Veracruz١٨,٠ شمالاً٩٤,٤ غربا٣-C٦٥المكسيكLPBMLa paz ,Baja California Sur٢٤,٢ شمالا١١٠,٢ غربا٣-C٦٦المغربMDTMidelt٣٢,٨ شمالاً٤,٦ غربا٣-C٦٧ناميبياTSUMTsumeb١٩,١ جنوباً١٧,٤ شرقاً٣-C٦٨نيبالEVNEverest٢٨,٠ شمالاً٨٦,٨ شرقاً٣-C٦٩نيوزيلنداEWZErewhon.South Island٤٣,٥ جنوباً١٧٠,٩ شرقاً٣-C٧٠نيوزيلنداRAORaoul Island٢٩,٢ جنوباً١٧٧,٩ غربا٣-C٧١نيوزيلنداURZUrewera , North Island٣٨,٣ جنوباً١٧٧,١ شرقاً٣-C٧٢النرويجSPITSspitsbergen٧٨,٢ شمالاً١٦,٤ شرقاًarray٧٣النرويجJMJJan Mayen٧٠,٩ شمالاً٨,٧ غربا٣-C٧٤عمانWSARWadi Sarin٢٣,٠ شمالاً٥٨,٠ شرقاً٣-C٧٥بابوا غينيا الجديدةPMGPort Moresby٩,٤ جنوبا١٤٧,٢ شرقاً٣-C٧٦بابوا غينيا الجديدةBIALBialla٥,٣ جنوباً١٥١,١ شرقاً٣-C٧٧بيروCAJPCajamarca٧,٠ جنوباً٧٨,٠ غربا٣-C٧٨بيروNNANana١٢,٠ جنوباً٧٦,٨ غربا٣-C٧٩الفلبينDAVDavao,Mindanao٧,١ شمالاً ١٢٥,٦ شرقاً٣-C الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٨٠الفلبينTGYTagaytay. Luzon١٤,١ شمالاً١٢٠,٩ شرقاً٣-C٨١رومانياMLRMuntele Rosu٤٥,٥ شمالاً٢٥,٩ شرقاً٣-C٨٢الاتحاد الروسيKIRVKirov٥٨,٦ شمالاً٤٩,٤ شرقاً٣-C٨٣الاتحاد الروسيKIVOKislovodsk٤٤,٠ شمالاً٤٢,٧ شرقاًarray٨٤الاتحاد الروسيOBNObninsk٥٥,١ شمالاً٣٦,٦ شرقاً٣-C٨٥الاتحاد الروسيARUArti٥٦,٤ شمالاً٥٨,٦ شرقاً٣-C٨٦الاتحاد الروسيSEYSeymchan٦٢,٩ شمالاً١٥٢,٤ شرقاً٣-C٨٧الاتحاد الروسيTLYTalaya٥١,٧ شمالاً١٠٣,٦ شرقاً٣-C٨٨الاتحاد الروسيYAKYakutsk٦٢,٠ شمالاً١٢٩,٧ شرقاً٣-C٨٩الاتحاد الروسيURGUrgal٥١,١ شمالاً١٣٢,٣ شرقاً٣-C٩٠الاتحاد الروسيBILBilibino٦٨,٠ شمالاً١٦٦,٤ شرقاً٣-C٩١الاتحاد الروسيTIKITiksi٧١,٦ شمالاً١٢٨,٩ شرقاً٣-C٩٢الاتحاد الروسيYSSYuzhno Sakhalinsk٤٧,٠ شمالاً١٤٢,٨ شرقاً٣-C٩٣الاتحاد الروسيMA٢Magadan٥٩,٦ شمالاً١٥٠,٨ شرقاً٣-C٩٤الاتحاد الروسيZILZilim٥٣,٩ شمالاً٥٧,٠ شرقاً٣-C٩٥سامواAFIAfiamalu٩,١٣ جنوباً٨,١٧١ غرباً٣-C٩٦المملكة العربية السعوديةRAYNAr Rayn٦,٢٣ شمالاً٦,٤٥ شرقاً٣-C٩٧السنغالMBOMbour٤,١٤ شمالاً٠,١٧ غرباً٣-C٩٨جزر سليمانHNRHoniara Guadalcanzl٤,٩ جنوباً٠,١٦٠ شرقاً٣-C٩٩جنوب افريقياSURSutheriand٤,٣٢ جنوباً٨,٢٠ شرقاً٣-C١٠٠سري لانكاCOCColombo٩,٦ شمالاً٩,٧٩ شرقاً٣-C١٠١السويدHFSHagfors١,٦٠ شمالاً٧,١٢ شرقاًarray١٠٢سويسراDAVOSDavos٨,٤٦ شمالاً٨,٩ شرقاً٣-C١٠٣اوغنداMBRUMbarara٤,٠ جنوباً٤,٢٠ شرقاً٣-C١٠٤المملكة المتحدةEKAEskdalemuir٣,٥٥ شمالاً٢,٣ غرباًarray١٠٥الولايات المتحدة الامريكيةGUMOGuam .Marianas Islands٦,١٣ شمالاً٩,١٤٤ شرقاً٣-C١٠٦الولايات المتحدة الامريكيةPMSAPalmer Station,Antarclica٨,٦٤ جنوباً١,٦٤ غرباً٣-C١٠٧الولايات المتحدة الامريكيةTKLTuckaleechee Caverns, TN٧,٣٥ شمالاً٨,٨٣ غرباً٣-C١٠٨الولايات المتحدة الامريكيةPFCAPinon Flat, CA٦,٣٣ شمالاً٥,١١٦ غرباً٣-C١٠٩الولايات المتحدة الامريكيةYBHYreka, CA٧,٤١ شمالاً٧,١٢٢ غرباً٣-C١١٠الولايات المتحدة الامريكيةKDCKodiak Island, AK٨,٥٧ شمالاً٥,١٥٢ غرباً٣-C١١١الولايات المتحدة الامريكيةALQAlbuquerque, NM٠,٣٥ شمالاً٥,١٠٦ غرباً٣-C١١٢الولايات المتحدة الامريكيةATTUAttu Island, AK٨,٥٢ شمالاً٧,١٧٢ شرقاً٣-C١١٣الولايات المتحدة الامريكيةELKElko, NV٧,٤٠ شمالاً٢,١١٥ غرباً٣-C١١٤الولايات المتحدة الامريكيةSPASouth Pole, Anlarclica٠,٩٠ جنوباً--٣-C١١٥الولايات المتحدة الامريكيةNEWNewport, WA٣,٤٨ شمالاً١,١١٧ غرباً٣-C١١٦الولايات المتحدة الامريكيةSIGSan Juan, PR١,١٨ شمالاً٢,٦٦ غرباً٣-C١١٧فنزويلاSDVSanto Dorningo٩,٨ شمالاً٦,٧٠ غرباً٣-C١١٨فنزويلاPCRVPuerto La Cruz٢,١٠ شمالاً٦,٦٤ غرباً٣-C١١٩زامبياLSZLusaka٣,١٥ جنوباً٢,٢٨ شرقاً٣-C١٢٠زمبايويBULBulawayoتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٣-Cالمادة جداول ٣الجدول ٢- ألف قائمة محطات النويدات المشعة الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطول١الارجنتينBuenos Aires٢٤,٠ جنوباً٥٨,٠ غرباً٢الارجنتينSalta٢٤,٠ جنوباً٦٥,٠ غرباً٣الارجنتينBariloche٤١,١ جنوباً٧١,٣غرباً٤استرالياMelboume,Vic٢٧,٥جنوباً١٤٤,٦شرقاً٥استرالياMawson,Antarctica٦٧,٦ جنوباً٥ر٦٢ شرقاً٦استرالياTownsville,QLD١٩,٢ جنوباً١٤٦,٨ شرقاً٧استرالياMacquane Island٥٤,٠ جنوباً١٥٩,٠ شرقاً٨استرالياCocos Island١٢,٠ جنوباً٩٧,٠ شرقاً٩استرالياDarwin,NT١٢,٤ جنوباً١٣٠,٧ شرقاً١٠استرالياPerth,WA٩’٢١ جنوباً١١٦,٠ شرقاً١١البرازيلRio de janeiro٢٢,٥ جنوباً٤٣,١ غرباً١٢البرازيلRecife٨,٠ جنوباً٣٥,٠ غرباً١٣الكاميرونDouala٤,٢ شمالاً٩,٩ شرقاُ١٤كنداVancouer,B.C٤٩,٣شمالاً١٢٣,٢ غرباً١٥كنداResolure,N.W.T٧٤,٧شمالاً٩٤,٩ غربا١٦كنداYellowknife.N.W.T٦٢,٥شمالاً١١٤,٥ غرباً١٧كنداSt.John,s.N.L٤٧,٠شمالاً٥٣,٠ غرباً١٨شيليPunta Arenas٥٣,١ جنوباً٦,٧٠ غرباً١٩شيليHanga Roa,Easicr Island٢٧,١ جنوباً٤,١٠٨ غرباً٢٠الصينBeijing٣٩,٨شمالاً١١٦,٢شرقاً٢١الصينLanzhou٣٥,٨شمالاً١٠٣,٣ شرقاً٢٢الصينGuangzhou٢٢,٠شمالاً١١٢,٢شرقاً٢٣جزر كوكRarotonga٢١,٢جنوباً١٥٩,٨ غرباً٢٤اكوادورIsla San Criscobal Galipagos Islands١,٠جنوباً٨٩,٢غرباً٢٥اثيوبياFileu٥,٥شمالا٤٢,٧ شرقاً٢٦فيجيNadi١٨,٠جنوباً١٧٧,٥شرقا٢٧فرنساPapccic,Tahiti١٧,٠جنوباً١٥٠,٠غرباً٢٨فرنساPointe-Pitre, Guadeloupe١٧,٠شمالاً٦٢,٠غرباً٢٩فرنساReunion٢١,١جنوباً٥٥,٦شرقاً٣٠فرنساPort-aux-Francais.Kerguelen٤٩,٠جنوباً٧٠,٠شرقاً٣١فرنساCaycnne,French Guiana٥,٠ شمالا٥٧,٠غربا٣٢فرنساAntarctica Dumontd, Urville٦٦,٠جنوباً١٤٠,٠شرقاً٣٣المانياSchauinsland /Freiburg٤٧,٩شمالا٧٠٩شرقاً٣٤ايسلنداReykjavik٦٤,٤شمالاً٢١,٩غرباً٣٥تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٣٦ايران(جمهورية الاسلامية )Tehran٢٥,٠شمالاً٥٢,٠شرقاً٣٧اليابانOkinawa٢٦,٥شمالاً١٢٧,٩شرقاً٣٨اليابانTakasaki,Gunma٣٦,٣شمالاً١٣٩,٠شرقاً٣٩كيريباتيKickimad٢,٠شمالاً١٥٧,٠غرباً٤٠الكويتKuwait city٢٩,٠شمالاً٤٨,٠شرقاً٤١الجماهيرية العربية الليبيةMisratah٣٢,٥شمالاً١٥,٠شرقاً٤٢ماليزياKuala Lumpur٢,٦شمالاً١٠١,٥شرقاً٤٣موريتانياNouakchort١٨,٠شمالا١٧,٠ غرباً٤٤المكسيكBaja California٢٨,٠شمالاً١١٣,٠ غرباً٤٥منغولياUlaanbaatar٤٧,٥ شمالاً١٠٧,٠شرقاً٤٦نيوزيلنداChatham Island٤٤,٠ جنوباً١٧٦,٥غرباً٤٧نيوزيلنداKaitaia٣٥,١ جنوباً٣،١٧٣شرقاً٤٨النيجرBilma١٨,٠ شمالاً١٣,٠ شرقاً٤٩النرويجSpitsbergen٧٨,٢ شمالاً١٦,٤ شرقاً٥٠بنماPanama City٨,٩ شمالاً٧٩,٦ غرباً٥١بابوا غينيا الجديدةNew Hanover٣,٠ جنوباً١٥٠,٠ شرقاً٥٢الفلبينQuezon city١٤,٥ شمالاً١٢١,٠ شرقاً٥٣البرتغالAzores Afiguel,Ponta Delgada,Sao٣٧,٤ شمالاً٢٥,٤ غرباً٥٤الاتحاد الروسيKirov٥٨,٦ شمالاً٤٩,٤ شرقاً٥٥الاتحاد الروسيNorlisk٦٩,٠ شمالاً٨٨,٠ شرقاً٥٦الاتحاد الروسيPeleduy٥٩,٦ شمالاً١١٢,٦ شرقاً٥٧الاتحاد الروسيBilibino٦٨,٠ شمالاً١٦٦,٤ شرقاً٥٨الاتحاد الروسيUssuriysk٤٣,٧ شمالاً١٢١,٩ شرقاً٥٩الاتحاد الروسيZalesovo٥٣,٩ شمالاً٨٤,٨ شرقاً٦٠الاتحاد الروسيPetropavlovsk-Kamchatskiy٥٣,١ شمالاً١٥٨,٨ شرقا٦١الاتحاد الروسيDubna٥٦,٧ شمالاً٢٧,٢ شرقاً٦٢جنوب أفريقياMarion Island٤٦,٥ جنوباً٣٧,٠ شرقاً٦٣السويدStockholm٥٩,٤ شمالاً١٨,٠ شرقاً٦٤جمهورية تنزانيا المتحدةDar es Salaam٦,٠ جنوباً٢٩,٠ شرقاً٦٥تايلندBangkok١٣,٨ شمالاً١٠٠,٥ شرقاً٦٦المملكة المتحدةBIOT\Chagos Archipelago٧,٠ جنوباً٧٢,٠ شرقاً٦٧المملكة المتحدةSt .Helena١٦,٠ جنوباً٦,٠ غرباً٦٨المملكة المتحدةTristan da Cunha٣٧,٠ جنوباً١٢,٣ غرباً٦٩المملكة المتحدةHalley,Antarctica٧٦,٠ جنوباً٢٨,٠ غرباً٧٠الولايات المتحدة الأمريكيةSacramonto,CA٣٨,٧ شمالا١٢١,٤غرباً٧١الولايات المتحدة الأمريكيةSand Point,Ak٥٥,٠ شمالاً١٦٠,٠ غرباً٧٢الولايات المتحدة الأمريكيةMelbourne,FL٢٨,٣ شمالا٨٠,٦ غرباً٧٣الولايات المتحدة الأمريكيةPalmer Station ,Antarctica٦٤,٥ جنوباً٦٤,٠ غرباً٧٤الولايات المتحدة الأمريكيةAshiand,KS٣٧,٢ شمالاً٩٩,٨ غرباً٧٥الولايات المتحدة الأمريكيةCharlottesville,VA٣٨,٠ شمالاً٧٨,٠ غرباً٧٦الولايات المتحدة الأمريكيةSalchaket,AK٦٤,٤ شمالاً١٤٧,١ غرباً٧٧الولايات المتحدة الأمريكيةWake Island١٩,٣ شمالاًً١٦٦,٦ شرقاً٧٨الولايات المتحدة الأمريكيةMidway Islands٢٨,٠ شمالاً١٧٧,٠ غرباً٧٩الولايات المتحدة الأمريكيةOahu,Hi٢١,٥ شمالاً١٥٨,٠ غرباً٨٠الولايات المتحدة الأمريكيةUpi ,Guam١٣,٧ شمالاً١٤٤,٩ شرقاًالمادة جداول ٤الجدول ٢- باء قائمة مختبرات النويدات المشعة الدولة المسؤولةعن المختبراسم ومكان المختبر١الأرجنتينNational Board of Nuclear RegulationBuenos Aires ٢استرالياAustralian Radiation LaboratoryMelbourne , VIC٣استرالياAustrian Research CenterSeiberdorf٤البرازيلInstitute of Radiation Protection and DosimetryRio de Janeiro٥كنداHealth CanadaOttawa,Ont.٦الصينBeijing٧فنلنداCenter for Radiation And Nuclear SafetyHelsinki٨فرنساAtomic Energy CommissionMontlhery٩إسرائيلSoreq Nuclear Research CentreYavne١٠ايطالياEnvironment Laboratory of the National Agency for the Protection of the Roma١١اليابانJapan Atomic Energy Research InstituteTokai, Jbaraki١٢نيوزيلنداNational Radiation LaboratoryChristchurch١٣الاتحاد الروسيCentral Radiation Control Laboratory, Ministry of Defence SpecialVerification ServiceMoscow١٤جنوب أفريقياAtomic Energy CorporationPelindaba١٥المملكة المتحدةAWE BlacknestChilion١٦الولايات المتحدة الأمريكيةMeClellan Central LaboraioriesSacramenio,CA المادة جداول ٥الجدول ٣- قائمة المحطات الصوتية المائية الدولة المسؤولةعن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع١استرالياCape Leeuwin,WA٤,٣٤ جنوباً١,١١٥ شرقاًHydrophone٢كنداQueen Charione Islands,B.c٣,٥٣ شمالاً٥,١٣٢غرباًT-Phase٣شيليJuan Fernandes Island٧,٣٣ جنوباً٨,٧٨ غرباًHydrophone٤فرنساCrozel Islands٥,٤٦ جنوباً٢,٥٢ شرقاًHydrophone٥فرنساQuadeloupe٣,١٦ شمالاً١,٦١ غرباًT-Phase٦المكسيكClanon Island٢,١٨ شمالاً٦,١١٤ غرباًT-Phase٧البرتغالFlores٣,٣٩ شمالاً٢,٣١ غرباًT-Phase٨المملكة المتحدةBIOT\Chagos Archipelago٣,٧ جنوباً٤,٧٢ شرقاًHydrophon٩المملكة المتحدةTristan da Cunha٢,٣٧ جنوباً٥,١٢ غرباًT-Phase١٠الولايات المتحدة الأمريكيةAscenrtion٠,٨ جنوباً٤,١٤ غرباًHydrophone١١الولايات المتحدة الأمريكيةWake Island٣ ,١٩ شمالاً٦,١٦٦ شرقاًHydrophoneالمادة جداول ٦الجدول ٤- قائمة المحطات دون الصوتية الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطول١الارجنتينPaso Flores٧,٤٠ جنوباً٦,٧٠ غرباً٢الارجنتينUshuaia٠,٥٥ جنوباً٠,٦٨ غرباً٣استرالياDavis Base, Antarctica٤,٦٨جنوباً٦,٧٧ شرقاً٤استرالياNarrogin, WA٩,٣٢ جنوباً٢,١١٧ شرقاً٥استرالياHobart, TAS١,٤٢ جنوباً٢,١٤٧ شرقاً٦استرالياCocos Islands٣,١٢ جنوباً٠,٩٧ شرقاً٧استرالياWarramunga, NT٩,١٩ جنوباً٣,١٣٤ شرقاً٨بوليفياLa Paz٣,١٦ جنوباً١,٦٨ غرباً٩البرازيلBrasilia٦,١٥ جنوباً٠,٤٨ غرباً١٠كنداLac du Bonnet, Man٢,٥٠ شمالاً٩,٩٥ غرباً١١الرأس الاخضرCape Verde Islands٠,١٦ شمالاً٠,٢٤ غرباً١٢جمهورية أفريقيا الوسطىBangui٢,٥ شمالاً٤,١٨ شرقاً١٣شيليEaster Island٠,٢٧ جنوباً٢,١٠٩ غرباً١٤شيليJuan Fernandez Island٨,٣٣ جنوباً٧,٨٠ غرباً١٥الصينBeijing٠,٤٠ شمالاً٠,١١٦ شرقاً١٦الصينKenning٠,٢٥ شمالاً٨,١٠٢ شرقاً١٧كوت ديفوارDimbokro٧,٦ شمالاً٩,٤ غرباً١٨الدانمركDundas, Greenland٥,٧٦ شمالاً٧,٦٨ غرباً١٩جيبوتيDjibouti٣,١١ شمالاً٥,٤٣ شرقاً٢٠اكوادورGalapagos Islands٠,٠ شمالاً٧,٩١ غرباً٢١فرنساMarquesas Islands٠,١٠ جنوباً٠,١٤٠ غرباً٢٢فرنساCaledonia Port La Guerre, New١,٢٢ جنوباً٣,١٦٦ شرقاً٢٣فرنساKerguelen٢,٤٩ جنوباً١,٦٩ شرقاً٢٤فرنساTahiti٦,١٧ جنوباً٦,١٤٩ غرباً٢٥فرنساKourou, French Guiana٢,٥ شمالاً٢,٥٢ غرباً٢٦المانياFreyung٩,٤٨ شمالاً٧,١٣ شرقا٢٧المانياAntarctica Georg von Neumayer٦,٧٠ جنوباً٤,٨ غرباً٢٨تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٢٩ايران(جمهورية الاسلامية )Tehran٧,٣٥ شمالاً٤,٥١ شرقاً٣٠اليابانTsukuba٠,٣٦ شمالاً١,١٤٠ شرقاً٣١كازاخستانAktyubinsk٤,٥٠ شمالا٠,٥٨ شرقاً٣٢كينياKilimanbogo٣,١ جنوباً٨,٣٦ شرقاً٣٣مدغشقرAntananarivo٨,١٨ جنوباً٥,٤٧ شرقاً٣٤منغولياJavhlant٠,٤٨ شمالاً٨,١٠٦ شرقاً٣٥ناميبياTsumeb١,١٩ جنوباً٤,١٧ شرقاً٣٦نيوزيلنداChatham Island٠,٤٤ جنوباً٥,١٧٦ غرباً٣٧النرويجKarasjok٥,٦٩ شمالاً٥,٢٥ شرقاً٣٨باكستانRahimyar Khan٢,٣٨ شمالاً٣,٧٠ شرقاً٣٩بالاوPalau٥,٧ شمالاً٥,١٣٤ شرقاً٤٠بابوا غينيا الجديدةRabaul١,٤ جنوباً١,١٥٢ شرقاً٤١باراغوايVilla Florida٣,٢٦ جنوباً٣,٥٧ غرباً٤٢البرتغالAzoras٨,٣٧ شمالاً٥,٢٥ غرباً٤٣الاتحاد الروسيDubna٧,٥٦ شمالاً٣,٣٧ شرقاً٤٤الاتحاد الروسيPatropavlovsk kamchatskiy ١,٥٣ شمالاً٨,١٥٨ شرقاً٤٥الاتحاد الروسيUssurlysk٧,٤٣ شمالاً ٩,١٣١ شرقاً٤٦الاتحاد الروسيZalesovo٩,٥٣ شمالاً٨,٨٤ شرقاً٤٧جنوب افريقياBoshof٦,٢٨ جنوباً٤,٣٥ شرقاً٤٨تونسThala٦,٣٥ شمالاً٧,٨ شرقاً٤٩المملكة المتحدةTristan da Cunha٠,٣٧ جنوباً٣,١٢ غرباً٥٠المملكة المتحدةAscension٠,٨ جنوباً٣,١٤ غرباً٥١المملكة المتحدةBarmuda٠,٢٢ شمالاً٥,٦٤ غرباً٥٢المملكة المتحدةBIOT/Chagos Archipelago٠,٥ جنوباً٠,٧٢ شرقاً٥٣الولايات المتحدة الأمريكيةElelson, AX٨,٦٤ شمالاً٩,١٤٦ غرباً٥٤الولايات المتحدة الأمريكيةSiple Station, Antarctica٥,٧٥ جنوباً٦,٨٣ غرباً٥٥الولايات المتحدة الأمريكيةWindless Bight, Antarctica٥,٧٧ جنوباً٨,١٦١ شرقاً٥٦الولايات المتحدة الأمريكيةNewport, WA٣,٤٨ شمالاً١,١١٧ غرباً٥٧الولايات المتحدة الأمريكيةPinon Flat, CA٦,٣٣ شمالاً٥,١١٦ غرباً٥٨الولايات المتحدة الأمريكيةMidway Islands١,٢٨ شمالاً٢,١٧٧ غرباً٥٩الولايات المتحدة الأمريكيةMawail, HI٦,١٩ شمالاً٣,١٥٥ غرباً٦٠الولايات المتحدة الأمريكيةWake Island٣,١٩ شمالاً٦,١٦٦شرقاً قائمة بارامترات وصف خصائص عملية مركز البياناتالدولي الموحدة لفرز الظواهرالمادة م ٢ بالبروتوكول١- يجب أن تستند معايير عملية مركز البيانات الدولي الموحدة لفرز الظواهر الى البارامترات الموحدة لوصف خصائص الظواهر التي يتم تحديدها أثناء التجهيز المجمع للبيانات من جميع تكنولوجيات الرصد في نظام الرصد الدولي. ويستخدم الفرز الموحد للظواهر كلاً من المعايير العالمية والتكميلية للغربلة لمراعاة الاختلافات الاقليمية حيثما كان هذا منطبقاً.٢- وفيما يتعلق بالظواهر التي يكشفها المكون السيزمي لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية في جملة بارامترات أخرى:- موقع الظاهرة ؛- عمق الظاهرة ؛- نسبة قدر الموجات السطحية إلى الموجات الداخلية ؛- محتوى تردد الإشارة ؛- النسب الطيفية للاطوار ؛- التغير الدوري الطيفي ؛- الحركة الأولى للموجات الأولية (P-wave) ؛- الألية البؤرية ؛- الاستثارة النسبية للأطوار السيزمية ؛\- التدابير المقارنة مع الظواهر ومجموعات الظواهر الأخرى ؛- العوامل المميزة الإقليمية حيثما ينطبق ذلك .٣- وفيما يتعلق بالظواهر التي يكشفها المكون الصوتي المائي لنظام الرصد الدولي يمكن استخدام البارامترات التالية, في جملة بارامترات أخرى:- محتوى تردد الإشارة بما في ذلك تردد الزوايا و الطاقة العريضة النطاق وتردد المركز الوسيط وعرض نطاقه ؛- أمد الإشارات المتوقف على التردد ؛- مدلولات إشارات النبض الفقاعي وتأخر النبض الفقاعي.٤- وفيما يتعلق بالظواهر التي يتم كشفها بواسطة المكون دون الصوتي لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية , في جملة بارامترات أخرى :- محتوى تردد الإشارة وتشتتها؛- أمد الإشارة ؛- السعة القصوى.٥- وفيما يتعلق بالظواهر التي يتم كشفها بواسطة مكون الدويدات المشعة لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية في جملة بارامترات اخرى:- تركيز خلفية النويدات المشعة. الطبيعية والناجمة عن الأنشطة البشرية ؛- تركيز نواتج انشطار وتنشيط محددة خارج نطاق الملاحظات المعتادة ؛- نسب ناتج انشطار وتنشيط محدد إلى آخر....

عنوان التشريع: قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٢٣-١٠-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٦ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( ٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١٠-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريف و السريان و الاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي .ثانيا : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : -الوزارة : وزارة الداخليةالوزير : وزير الداخليةالمدير العام : مدير عام مديرية الاقامة العامةالمديرية العامة : مديرية العامة على ان تستحدث لاحقا في قانون وزارة الداخليةالسلطة المختصة : مديرية الاقامة العامةضابط الاقامة : الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .مكتب التدقيق الامني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية و ممثلا عن مديرية الاقامة و ممثلا عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية و ممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و ممثلا عن جهاز الامن الوطني و يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات و القنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخولالاجنبي : كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراقسمة الدخول : الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او أي جهه ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك .وثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة .الابعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منهاالاخراج : اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصةسمة المغادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق و تؤشر في جواز سفره .جواز المرور : يمنح للاجنبي الذي فقد او تلف جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل اراضي جمهورية العراقخبر وصول : استمارة المعلومات التي تملا من الاجنبي و يوقع عليهاثالثا : لا تسري احكام هذا القانون على :-أ . رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم و من هم برفقتهم اثناء الزيارة .ب. رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين و غير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجيةج. المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات القادمة الى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار بشرط ان تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول و الخروجد. ركاب السفن و الطائرات و القطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطارهـ . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيهاو. القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهمز. سكان مناطق الحدود من تبعه الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي جمهورية العراق برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق و دولهم بعلم السلطات الحدودية .ح. العراقيين واولادهم من حملة الجوازات الاجنبيةالمادة ٢يهدف هذا القانون الى : -اولا : تنظيم دخول الاجنبي الى جمهورية العراق و خروجه منهاثانيا : تحديد انواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للاجنبي من و الى جمهورية العراقثالثا : تنظيم اقامة الاجنبي في جمهورية العراق .الفصل الثانيدخول الاجنبي و خروجهالمادة ٣يشترط لدخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق و الخروج منها ما ياتي :-اولا : ان يكون لديه جواز او وثيقة سفر نافذتين مدة لاتقل عن (٦) سته اشهر و صالحتين لدخول جمهورية العراق او الخروج منها .ثانيا : ان يكون حائزا على سمه دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .ثالثا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون .رابعا : ان يسلك في دخوله وخروجه من و الى اراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية و بعد التاشير على جواز او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .المادة ٤على ضابط الاقامة في مراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية العراقية احالة أي اجنبي كان قاصدا دخول الاراضي العراقية اذا ثبت في جواز او وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية او التاشيرات العراقية و غير العراقية او تلاعب في الصورة المثبته في الجواز او وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل .الفصل الثالثسمات الدخول و المغادرةالمادة ٥تصدر تاشيرات الدخول و تجدد و تلغى و فقا لاحكام هذا القانونالمادة ٦اولا : تختص مديرية الاقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و(هـ) و (ز) من البند (اولا) من المادة (٧) من هذا القانونثانيا : تتولى ممثلياتنا في الخارج اصدار سمات الدخول المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بعد موافقة مكتب التدقيق الامني في وزارة الخارجيةثالثا : يضع الوزير ضوابط تنظيم اجراءات و شروط طلب المقيمين في جمهورية العراق الحصول على سمات دخول للاجانب المقيمين خارجها .المادة ٧اولا : تكون سمات الدخول الى جمهورية العراق كما يأتي :-أ. سمة اعتيادية : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها المدة المذكورةب. سمة المرور : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايامج. سمة المرور بدون توقف : تخول حاملها المرور عبر اراضي جمهورية العراق خلال (٣) ثلاثة ايام تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ منحها .د. سمة الزيارة : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ منحها والاقامة فيها مدة (٣٠) ثلاثين يوما و لايحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق سواء باجر او بدون اجرهـ . سمة سياحية : تمنح لزيارة المناطق السياحية و الدينية و تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة (٣٠) ثلاثين يوما و تكون بكفالة المؤسسات و الهيئات و الشركات العاملة في مجال السياحة و لايحق لحاملها العمل في أي مكان سواء كان باجر او بدون اجر و لاتشترط الكفالة اذا كانت السياحة بصورة فردية او عائلية .و. سمة خاصة : تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية و يخول حاملها البقاء في جمهورية العراق مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخوله .ز. السمة الاضطرارية : تمنح من ضابط الاقامة للاجنبي الذي يصل الى اراضي جمهورية العراق قاصدا دخولها و لم يكن حائزا على سمة الدخول على ان يبلغ المدير العام مباشرة .ح. سمة دخول سريعة : على ان تمنح خلال يوم واحد .ط. السمة السياسية : ينظم منحها بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية عملا بمبدا المقابلة بالمثلي. السمة الدبلوماسية : و تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخليةك. سمة الخدمة : تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية او من يخولهثانيا : للمدير العام او من يخولة و السفير منح سمة دخول لسفرة واحدة او متعددة السفرات تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق خلال (٣) ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها ولعدة سفرات قابلة للتمديد عملا بمبدا المعاملة بالمثل و تصدر على وفق تعليمات يصدرها الوزير و كما يلي :أ. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (٣) ثلاثة اشهرب. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (٦) ستة اشهرج. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (١) سنة واحدةالمادة ٨يشترط لمنح سمة الدخول ما ياتي :اولا : ان يقدم الى ممثليات جمهورية العراق في الخارج و منافذ الدخول ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية العراقثانيا : عدم وجود مانع يحول دون دخوله اراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة او بالاداب العامة او بالامن العام او بالتنسيق مع الجهات المختصةثالثا : ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج جمهورية العراق بجناية .رابعا : ان لا يكون قد صدر قرار بابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق الا بعد زوال اسباب ابعاده او اخراجه و يشترط مرور (٢) سنتين على قرار الابعاد او الاخراج الصادر بحق الاجنبي .خامسا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون ( على وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية )المادة ٩للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية :اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امرهثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة .ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقهارابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبيةالمادة ١٠على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة المستندات و البيانات الاتية :اولا : الغرض من الدخولثانيا : الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفادهثالثا : عنوانه في المكان الذي سيقيم فيهرابعا : صورة شخصية حديثة عدد (٢) اثنانخامسا : اية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصةالمادة ١١يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب و تامين احضار المكفول او تسفيره عند الاقتضاء او اية التزامات اخرى تفرضها السلطة المختصة .المادة ١٢يلتزم المكفول بان لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بان لا يستخدم اجنبيا على غير مكفول او مكفول لدى الغيرالمادة ١٣يجوز تبديل كفالة الاجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل الى اخر على وفق ما ياتي :اولا : اذا كان طلب التبديل من دوائر الدولة و القطاع العام الى مثيلتها فيجب توافر الشروط الاتية :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب . موافقة السلطة المختصةثانيا : اذا كان طلب التبديل من القطاع الخاص الى القطاع العام فيشترط ما ياتي :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب . موافقة السلطة المختصةج. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات الخاضعة لاحكام قانون العملثالثا : اذا كان طلب التبديل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص اخر فيشترط ما ياتي :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات المشمولة باحكام قانون العملج. ان تكون للمكفول اقامة نافذةالمادة ١٤على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية و سيله نقل عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى ضابط الاقامة قائمة باسماء المسافرين و بياناتهم و مستخدميهم و قائمة باسماء الذين يحملون جوازات او وثائق سفر او تاشيرة دخول او الذين يشك ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول و عليهم ان يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل الى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .المادة ١٥اولا : لا يجوز للاجنبي الذي لديه عقد عمل او التزامات اخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصولة على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها .ثانيا : للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالامن او النظام العام ان يؤجل مغادرة الاجنبي لاراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لايزيد على (٣٠) ثلاثين يوماثالثا : يمنح الاجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة (١٠) عشرة ايام و للمدير العام صلاحية تمديدها لمدة (٧) سبعة ايام اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون مغادرته المدة المذكورةالمادة ١٦للوزير او من يخوله ان يقرر منع دخول الاجنبي جمهورية العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة .المادة ١٧اولا : للمدير العام او من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار اليها في المادة (٧) البند اولا الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و(د) و (هـ ) و البند ثانيا من المادة (٧) من هذا القانون و لمرة واحدة مقابل رسم مضاعفثانيا : للمدير العام او من يخولة صلاحية تعديل سمة الزيارة او السياحة الى سمة اعتياديةثالثا : للمدير العام او من يخولة صلاحية الغاء سمة الدخول المشار اليها في احكام المادة (٧) من هذا القانون و لاسباب قانونية و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الالغاء امام الوزير خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .الفصل الرابعاقامة الاجانبالمادة ١٨اولا : على الاجنبي ان يملا و يوقع استمارة خبر الوصول و يقدمها الى ضابط الاقامة في المنفذ حين وصولهثانيا : على القائمين بادارة الفنادق او النزل او أي محل اخر يسكن فيه الاجنبي ان يبلغوا ضابط الاقامة عن تاريخ دخول و مغادرة الاجنبي خلال (٢) يومين من تاريخ نزوله او مغادرته و على كل من اوى او سكن اجنبيا معه في غير المحلات المذكورة ان يبلغ ضابط الاقامة المختص بدخول و مغادرة الاجنبي خلال المدة المذكورةثالثا :أ. على كل من يستخدم اجنبيا ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (٤٨) ثمان و اربعين ساعه من تاريخ استخدام ذلك الاجنبي او اذا غادر جمهورية العراق و عليه ان يرفق جواز سفر الاجنبي او بطاقة العمل ان وجدت و على الكفيل مراجعه مديرية الاقامة لانهاء اجراءات الغاء اقامة مكفولة او تبديل كفالتهب. على كل من استقدم اجنبيا لغرض العمالة ان يودع تامينات مالية او بطاقة عودة صالحة (تذكرة سفر ) لضمان عودة ذلك الاجنبيالمادة ١٩اولا : على الاجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق اكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الاقامة من ضباط الاقامة مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و له قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها ان يطلب تمديدها لمدة سنة اخرى و يجوز ان يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الاقامة موجوداثانيا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة ان يرفض منح الاجنبي الاقامة او تمديدها اذا اقتضت المصلحة العامة بذلك , و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه على ان تتم الاجابة على الاعتراض خلال مدة لاتزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراضثالثا : للوزير في أي وقت الغاء اقامة الاجانب قبل انتهاء مدتها لاسباب تتعلق بالمصلحة العامةرابعا : على المقيم المنتهية مدة اقامته تسليم بطاقة الاقامة الممنوحة له من ضابط الاقامة عند مراجعته للحصول على سمة المغادرة في المنفذخامسا : اذا غادر الاجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على (٦) سته اشهر تلغى المدة الباقية الممنوحة له و عليه عند عودته ان يحصل على وثيقة جديدة للاقامةالمادة ٢٠على الاجنبي الذي فقد جواز او وثيقة سفره او بطاقة اقامته ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك و ان يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين و بعد مرور (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر يمنح وثيقة اقامة (بدل ضائع) و منحه كتاب الى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمنا بيانات الاقامة و عند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من اقامته عليه و تتخذ نفس الاجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحليةالمادة ٢١اولا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من يخوله ان يسمح للاجنبي الاقامة في جمهورية العراق لمدة (٣) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمه نافعه للبلد في احدى الحالات الاتية :أ. المولود في جمهورية العراق و استمر على الاقامة فيهب. المستمر في اقامته في جمهورية العراق مدة (١٥) خمس عشرة سنة فاكثر و كان دخوله بصورة مشروعهج . الاجنبي الذي يقدم اعمالا و خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلد و مضت على اقامته في جمهورية العراق (٣) ثلاث سنواتد. المقيم في جمهورية العراق مدة لاتقل عن (٦) سنوات بموجب عقد عمل او استخدام مع الحكومة ورغب في الاقامة بعد انتهاء مدة عقدةهـ . من حصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيهاو. المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية داخل البلدثانيا : تعد الاقامة مستمرة لاغراض الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من هذه المالدة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج جمهورية العراق لاتزيد على (٦) سته اشهر في كل سنه لاسباب مقبولةثالثا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من بخوله ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجه من عراقي بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادةرابعا : للمدير العام او من يخوله ان يسمح للاجنبي المتزوج من عراقية بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع استمرار العلاقة الزوجيةالمادة ٢٢للوزير ان يقرر منع الاجنبي بصورة مطلقة او بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال او الاقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في احدى الصحف المحلية لاسباب تتعلق بالامن او النظام العامالمادة ٢٣تعد المدة التي يمضيها الاجنبي في جمهورية العراق من فترة التقديم للحصول على الاقامة و لغاية الحصول عليها اقامة مشروعه بعد اكماله الشروط كافه المنصوص عليها في القانونالفصل الخامسابعاد الاجانب و اخراجهمالمادة ٢٤على مديرية الاقامة العامة و حسب اختصاصها متابعه الاجانب الذين يدخلون الاراضي العراقية بموجب تاشيرات دخول و لايغادرونها خلال المدة المصرحة لهم و كذلك الاجانب الذين تنتهي مدة الاقامة الممنوحة لهم و لا يبادرون الى تمديدها خلال الموعد المحدد و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهمالمادة ٢٥على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتاكد من عدم مخالفة القوانين و القرارات و اتباع الاجراءات القانونية المقررة للتفتيش و لضبط المخالفين من الفئات الاتية :-اولا : المتسللين و من يقمون بتهريبهم و مساعدتهم للدخول الى الاراضي العراقية و البقاء فيهاثانيا : من يقومون بتشغيل غير مكفوليهمثالثا : من لا يقمون بتشغيل مكفوليهم و يتركونهم للعمل لدى الغيررابعا : المكفولين الهاربين من كفلائهم و الذين يعملون لدى الغيرخامسا : مرتكبي اية مخالفة اخرىالمادة ٢٦للمدير العام او من يخوله صلاحية اخراج الاجنبي الذي دخل الى اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعه الى خارج الحدودالمادة ٢٧للوزير او من يخوله ابعاد الاجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعه اذا ثبت انه لم يكن مستوفيا ايا من الشروط المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون او المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخولهالمادة ٢٨عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه او كان عديم الجنسية فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة يحددها في القرار الى حين ابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراقالمادة ٢٩عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه من جمهورية العراق و كان ممن يخشى منه على الامن العام فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة مؤقته الى حين ابعاده او اخراجهالمادة ٣٠يجوز ان يشمل قرار ابعاد الاجنبي افراد عائلته المكلف باعالتهم على ان يتم ذكرهم في قرار الابعادالمادة ٣١للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بابعاده من اراضي جمهورية العراقالمادة ٣٢لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي جمهورية العراق العودة اليها الا بقرار من الوزير و بعد زوال اسباب الابعادالمادة ٣٣اولا : تكون نفقات ابعاد الاجنبي و اسرته او اخراجه و اسرته من اراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة او على نفقه كفيله و اذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي اليها و بخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد او الاخراج على ان يمنع من دخول جمهورية العراق مرة اخرىثانيا : للمدير العام او من يخوله اصدار جواز مرور غير صالح للعودة للاجنبي ممن انتهت مدة نفاذ او فقد جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي في جمهورية العراقالمادة ٣٤للاجنبي الذي صدر امر ابعاده او اخراجه طلب مهله لاتزيد على (٦٠) ستين يوما لتصفية مصالحة في العراق و بكفالة شخص عراقي و للمدير العام او من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لاتزيد على (٦٠) ستين يوماالمادة ٣٥للمدير العام او من يخوله حق ابعاد الاجنبي الذي تقرر رفض اقامته و اكتسب قرار الرفض الدرجة القطعيةالفصل السادسالرسومالمادة ٣٦اولا : للوزير اصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم و الغرامات التي تستوفيها السفارات و القنصليات و مديرية الاقامة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل و له الحق في اعادة النظر فيها عند وجود اسباب موجبة لذلك على ان يصادق عليها مجلس الوزراءثانيا : تستوفى سمة الدخول الاضطرارية و سمة الدخول السريعه بشكل مضاعف من قبل السفارات و القنصليات و السلطة المختصة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية التابعه لهاالمادة ٣٧يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم واولادهم القاصرون :اولا : الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس و المعاهد و الكليات العراقية و الحوزات العلميةثانيا : الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاصثالثا : الصحفيون الاجانب على اساس مبدأ المقابلة بالمثلرابعا : الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقيةخامسا : العراقي الذي يدخل العراق بجواز سفر اجنبيالفصل السابعالعقوباتالمادة ٣٨يعاقب قائد أي و سيله من وسائل النقل او المسؤول عنها اذا ادخل شخصا او حاول ادخاله جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين و يعتبر بحكم ذلك كل من كان على و سيله نقل متجهه الى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول ادخاله ما لم يثبت خلاف ذلكالمادة ٣٩يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون او لم يطع امرا صادرا بترحيلهالمادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبيين كل من خالف احكام احدى المواد (٣) و (٨) و (١١) و (٣٢) من هذا القانونالمادة ٤١يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار و لاتزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (١٠)و (١٤) و (١٨) و (١٩) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفةالمادة ٤٢يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار عراقي او باحدى هاتين العقوبتين الاجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه و لم يرجع ضابط الاقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية اقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولتهالمادة ٤٣للوزير او ضابط الاقامة فرض غرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق احكام هذا القانونالمادة ٤٤منح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التاخيرية عن عدم مراجعه الاجنبي خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما الاولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لاتقل عن ( ١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار عراقي و تضاف اليها ( ١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار عراقي عن كل يوم تاخير و على ان لايزيد مبلغ الغرامات المالية على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي و يستثنى من فترة المراجعه المذكورة اعلاه ايام العطل الرسميةالمادة ٤٥اذا اصدرت المحكمة حكما باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (٤١) و (٤٢) من هذا القانون فعليها ان تحكم بابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراقالمادة ٤٦لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخرالمادة ٤٧يمنح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (٣٨) و (٣٩) و (٤٠) و (٤١) و (٤٢) و (٤٣) و (٤٤) من هذا القانونالمادة ٤٨يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق و فقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الاجنبي مدة لاتزيد على (٧) سبعه ايام قابلة للتمديد تمهيدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراقالفصل الثامناحكام ختاميةالمادة ٤٩لضابط الاقامة حق الدخول في اماكن تواجد الاجانب داخل الاراضي العراقية و في أي واسطة نقل سواء كانت برية او جوية او بحرية لغرض تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٥٠يحدد شكل و مضمون استمارة وثيقة الاقامة و سجل الاجانب و استمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزيرالمادة ٥١اولا : للمدير العام او من يخوله ابداء الرأي لمحكمة الاحوال الشخصية طلبات الموافقة على زواج الاجنبي من عراقية في الحالات الاتية :أ. لديه دخول مشروع الى جمهورية العراقب. ممن يعمل بعقد رسمي في دوائر الدولة او القطاع الخاص او دخل الاراضي العراقية باحدى السمات المذكورة في هذا القانون بعد موافقة الراغبة بالزواج وولي امرها تحريريا امام مديرية الاقامةج. لديه و سيله للعيش تؤهله للاقامة مع زوجتهد. ان لا يكون متهما او محوما عليه باسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامةهـ . سلامته من الامراض المعدية و السارية و نقص المناعة المكتسبةثانيا : أ . يستثنى من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة من هم من اصول عراقيةب. تستثنى من احكام البند اولا (ب) و (ج) الاجنبية التي ترغب بالزواج من العراقيالمادة ٥٢اولا : يلغى قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ و يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيهاثانيا : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (٦٤٧) في ١٩-٨-١٩٧٨ و (١٢٧٩) في ٣٠-٩-١٩٧٩ و (٢٠٠) في ٧-٢-١٩٨٠ و (٤٤٣) في ٢٦-٣-١٩٨٠ و (٨٤٦) في ٢٩-٥-١٩٨٠ و (١٠٥٨) في ٥-٧-١٩٨٠ و (١١٢٤) في ١٥-٧-١٩٨٠ و (١٣٥٩) في ٢٦-٨-١٩٨٠ و (١٦٥٦) في ١٦-١١-١٩٨٠ و (١٨٧٥) في ١٧-١٢-١٩٨٠ و (٣٠٧) في ١٥-٣-١٩٨١ و (١٢٤٦) في ١٩-١١-١٩٨٣ و (٩٥) في ١٨-١-١٩٨٤ و (٦٩١) في ١-٩-١٩٨٧ و (١٣٧) في ٢٥-١١-١٩٩٦ و (١٠٢) في ٢٢-٦-١٩٩٩ و (٢١٠) في ٥-١٢-٢٠٠٠ و (٢٠٢) في ١٢-٩-٢٠٠١المادة ٥٣اولا : لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونثانيا : لمجلس الوزراء خلال (٦) ستة اشهر اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٥٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلكثرة التعديلات الجارية على قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ و لظهور حالات جديدة تستوجب اعادة النظر باحكامه و بما يتلاءم و الظروف الموضوعية لجمهورية العراق و من اجل تشجيع الاستثمار و السياحة و تسهيل الحصول على سمة الدخول للاجانب و تنظيم اقامتهم , شرع هذا القانون ....

قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 33تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 529 ) لسنة 1989 و( 67 ) لسنة 1994المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:2استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 32 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم رقم ( 529 ) لسنة 1989 و ( 67 ) لسنة 1994المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما في هذين القرارين من تقييد لحريات الانسان التي وردت في الحقوق والحريات في الدستور العراقي ، شرع هذا القانون ...

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٥التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع نظام داخليرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠١-٠٩-٢٠٢٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استناداإستناداً لأحكام المادة ( ٩ ) من قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠٢١ .أصدرنا النظام الداخلي الآتي :-المادة ١أولا : المحكمة الإتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا ويكون مقرها في بغداد وتعقد جلساتها فيها ، ورئيس المحكمة هو المسؤول عن إدارتها وترؤس إجتماعاتها كافة وله تخويل بعض الصلاحيات إلى نائبه أو أحد قضاتها .ثانيا : يمارس رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والإدارية المنصوص عليا بالدستور والقوانين والأنظمة النافذة .ثالثا : يحدد رئيس المحكمة التشكيلات الإدارية للمحكمة ومهامها وإختصاصاتها وذلك استنادا إلى قانون ( استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها ) رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ .رابعا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه لأي سبب وفي حال غيابهما معا يحل محلهما القاضي الأقدم فالأقدم وفقا للتسلسل الوارد في المرسوم الجمهوري .المادة ٢تنعقد المحكمة برئاسة الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس ، وتدون إجراءاتها وقراراتها بمحضر يوقعه الرئيس وجميع القضاة .المادة ٣تتولى المحكمة الإتحادية العليا النظر في الدعاوى المقامة للطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة وفقا للإجراءات الآتية .أولا : لأي محكمة أثناء نظر دعوى أن تطلب عن طريق رئاسة الأستئناف ، ولأي عضو أدعاء عام أن يطلب عن طريق رئاسة الإدعاء العام من مجلس القضاء الأعلى الطعن بدعوى بدستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بتلك الدعوى ، وللمحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي وممثلي الإدعاء العام فيها ذات الحق بطلب ذلك من الوزارة التي تتبعها .ثانيا : لمحاكم الإقليم ولأعضاء الإدعاء العام فيها ذات الحق يقدم الطعن عن طريق مجلس القضاء في الإقليم .ثالثا : لأي من الخصوم الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بدعوى منظورة أمام محكمة الموضوع وفي هذه الحالة يكلف بأقامة دعوى بذلك خلال ( ١٥ ) يوما من تاريخ الدفع ، وتقدم إلى محكمة الموضوع لغرض إرسالها إلى المحكمة الإتحادية العليا خلال ( ١٥ ) يوما ، ولمحكمة الموضوع استئخار الدعوى المنظورة من قبلها استنادا للمادة ( ٨٣ ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .المادة ٤لأي من السلطات الإتحادية والوزارات والهيئات المستقلة ورئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء في الإقليم والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين الحق في إقامة الدعوى أمام هذه المحكمة للبت بدستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بمهام تلك الجهة وأثار خلافا في التطبيق .المادة ٥لأي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الإتحادية العليا للبت بدستورية نص في قانون أو نظام نافذ على أن تكون الدعوى مستوفية للشروط الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل ، وأن يذكر المدعي في عريضة الدعوى النص المطعون بدستورية وأوجه المخالفة لأحكام الدستور وأن يرفق نسخة من النص التشريعي المعطون به على أن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا : أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الإجتماعي على أن تتوافر تلك المصلحة ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا : أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا .ثالثا : أن لا يكون المدعي قد أستفاد من النص المطعون فيه كلاً أو جزءاً .المادة ٦تدقق عريضة الدعوى من لدن رئيس المحكمة أو من يخوله للتأكد من إرفاق المستندات والوثائق والبيانات المطلوبة وعناوين أطراف الدعوى والعناوين الإلكترونية لهم أن توافرت ، ويمكن الطلب من المدعي إكمال البيانات أو المرفقات قبل التأشير على الدعوى وتسجل الدعوى بعد إكمال ما تقدم وفق الإجراءات الآتية :أولا : تؤشر الدعوى من رئيس المحكمة أو من يخوله من قضاتها ويستوفى الرسم القانوني عنها وتسجل في سجل المحكمة وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وما يثبت تبلغ المدعي ، ويعد نشر المواعيد على الموقع الإلكتروني للمحكمة تبليغا له .ثانيا : تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى المدعى عليه بواسطة عنوانه أو بريده الإلكتروني أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل ، ويلزم بالإجابة عنها تحريريا خلال ( ١٥ ) يوما من تاريخ تسلم البريد الإلكتروني أو ورقة التبليغ وتمضي المحكمة بإجراءاتها عند إنتهاء تلك المدة وعدم إجابة المدعى عليه عنها .ثالثا : بعد ورود إجابة المدعى عليه عن عريضة الدعوى أو بعد إنتهاء المدة المحددة للإجابة تقوم المحكمة بتعيين موعدا للمرافعة ويبلغ به الأطراف ، ويزود رئيس وقضاة المحكمة بنسخة منها مع كامل مرفقاتها ، وللمحكمة أن تستدعي من ترى ضرورة للاستيضاح منه ويثبت ذلك في محضر الجلسة .رابعا : لرئيس المحكمة تكليف أحد قضاتها بدراسة الدعوى وإعداد تقرير أو رأي فيها .المادة ٧للسلطات والجهات المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذا النظام تقديم طلب إلى المحكمة لتفسير نص دستوري أثار خلافا في التطبيق وفقا للإجراءات الآتية :أولا ـــ يقدم الطلب تحريريا ويرسل إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة أو رئيس الجهات المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذا النظام يتضمن النص المطلوب تفسيره وسبب الطلب وماهية الخلاف الذي أثاره في التطبيق .ثانيا : يسجل الطلب لدى المحكمة ولها أن تستدعي من ترى ضرورة الاستيضاح منه أو أن تستوضح عن ذلك تحريريا .ثالثا : يزود رئيس المحكمة وقضاتها بنسخ من الطلب ومرفقاته كافة وتقوم المحكمة بتحديد موعد للنظر فيه من دون مرافعة وتصدر قراراها بالموعد ذاته أو موعد آخر .المادة ٨لكل ذي مصلحة الطعن المباشر بدعوى تقدم إلى المحكمة للفصل في القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الإتحادية وفقا للشروط الواردة في المادة ( ٥ ) من هذا النظام .المادة ٩أولا : لأي من أطراف النزاع الحاصل بين الجهات المذكورة في البندين رابعا وخامسا من المادة ( ٩٣ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ إقامة الدعوى أمام المحكمة للفصل في النزاع القائم تتضمن أسباب النزاع وموضوعه معززا بالوثائق والأسانيد المتعلقة به .ثانيا : تطبق أحكام المادة ( ٦ ) من هذا النظام على إجراءات تسجيل الدعوى وتبليغها ونظرها .المادة ١٠تصادق المحكمة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب المرسلة إليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للإجراءات الآتية :أولا : ترسل نتائج الأنتخابات النهائية إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس هيئة المفوضين يرفق معه الأوليات والمحاضر ذات الصلة كافة .ثانيا : تحدد المحكمة موعدا لتدقيق النتائج خلال ( ٣ ) أيام من تاريخ تسلم كتاب المفوضية وتسجيله في جلسة غير علنية وتصدر قرارها في الجلسة ذاتها أو في موعد آخر تراه مناسبا .ثالثا : تقوم المحكمة بإشعار السلطات الثلاث بالقرار الصادر بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات وينشر ذلك على الموقع الإلكتروني للمحكمة .المادة ١١أولا : إذا حصل تنازع في الاختصاص بين القضاء الاتحادي والقضاء في الإقليم ففي هذه الحالة يمكن للجهة القضائية التي ترى إنها مختصة أو غير مختصة بنظر النزاع أن تطلب من المحكمة الإتحادية العليا تحديد الجهة المختصة بنظرها .ثانيا : يرسل طلب تحديد الاختصاص القضائي إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس محكمة الاستئناف مع الأوليات كافة .ثالثا : يسجل الطلب في سجلات المحكمة ويعرض على قضاتها لإبداء الرأي .رابعا : يحدد رئيس المحكمة موعدا للمداولة وإصدار القرار .المادة ١٢تفصل المحكمة في الطعن بقرار مجلس النواب الصادر بنتيجة الأعتراض في صحة عضوية أعضائه وفقا للشروط والإجراءات الآتية :أولا : يقدم الطعن إلى المحكمة من المعترض أو المطعون بصحة عضويته خلال ( ٣٠ ) يوما من تاريخ البت بالأعتراض من لدن مجلس النواب .ثانيا : يسجل الطعن ويزود رئيس المحكمة وقضاتها بنسخة منه مع أولياته كافة ويحدد موعدا للنظر فيه ويبلغ به الأطراف أصوليا .المادة ١٣تمارس المحكمة اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في القوانين الأخرى وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذا النظام وبما ينسجم مع طبيعة كل أختصاص على حدة .المادة ١٤تصدر المحكمة الإتحادية قراراتها بالأتفاق أو بالأغلبية عدا الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل بالمنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية فيلزم أن تصدر بأغلبية الثلثين .المادة ١٥يتضمن الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة ما يأتي :أولا : أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو القرار .ثانيا : أسماء الأطراف أو من ينوب عنهم قانونا .ثالثا : بيان استدعاء الدعوى أو محتوى الطلب و أسانيدهما .رابعا : الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار الحكم أو القرار .خامسا : بيان النصوص الدستورية والقانونية والمبادئ الدستورية المنطبقة على الواقعة المعروضة .سادسا : الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم أو القرار .سابعا : رقم القرار وتاريخ صدوره .المادة ١٦تنشر قرارات المحكمة التي تقضي بعدم دستورية القوانين والأنظمة ، والقرارات الأخرى التي ترتئي المحكمة نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمحكمةالمادة ١٧أولا : تقدم الدعوى والطلبات إلى المحكمة من لدن المدعي بالذات أو وكيله من المحامين من ذوي الصلاحية المطلقة .ثانيا : تقدم الدعوى والطلبات من الدوائر الرسمية ويتم الترافع فيها عن طريق ممثلها القانوني بشرط أن لا يقل عنوانه الوظيفي عن مستشار أو مستشار مساعد أو مديرالمادة ١٨للمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات في الدعاوى والطلبات المعروضة أمامها ولها أن تكلف أحد قضاتها أو أكثر بذلك ولها أن تطلب أي أوراق أو بيانات من أي جهةالمادة ١٩للمحكمة أن تستعين برأي المستشارين أو الخبراء في الإختصاصات المختلفة ولا يكون رأيهم ملزما للمحكمة .المادة ٢٠يستخدم الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة للأتصال بالسلطات والهيئات وأطراف الدعاوى أو أصحاب الطلبات والإعلان عن جداول جلسات المحكمة ومواعيد إصدار أحكامها وقراراتها ونشرها وتغطية مختلف نشاطات المحكمة ونشر الثقافة الدستورية .المادة ٢١تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل و قانون الأثبات رقم ( ١٠٧ ) لسنة ١٩٧٩ المعدل أو أي قانون آخر يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام .المادة ٢٢يجوز تعديل هذا النظام من لدن المحكمة بناء على اقتراح من رئيسها أو من أغلبية قضاتها .المادة ٢٣يلغى النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٢ .المادة ٢٤ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . القاضي منذر إبراهيم حسين رئيس المحكمة الإتحادية العليا...

عنوان التشريع: قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 9تاريخ التشريع 01-01-2014سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4314 | تاريخ العدد: 10-03-2014 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 34استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( اولا ) من المادة( 61 ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (73 ) من الدستور .بتاريخ 3-3-2014 صدر القانون الآتي:الفصل الاولالتعاريفالمادة 1الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:أولا ـ الوزارة : وزارة المالية.ثانيا ـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية.ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة.رابعا ـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية.خامسا ـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.سادسا ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية .ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل .تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون .عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع .حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي.ثانـي عشر ـ المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (1٥) خمسة عشر سنة .ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل.رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون .خامس عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد .سادس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات .سابـع عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر.ثامـن عشر ـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.تاسـع عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.عشــرون ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.حادى وعشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.ثانـي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد .ثالـث وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف .رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.خامس وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية .سادس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل .سـابع وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة .ثـامن وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع إثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في إثناء عودته المباشرة منه .تاسع وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل .ثـلاثــون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.الحادي والثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.الفصل الثانيالاهداف والوسائل والسريانالمادة 2أولا ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي :أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين إفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر .د ـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.هـ ـ ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص .ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :أ ـ استثمار اموال الصندوق .ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما .جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .المادة 3تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9-4-2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية:أولا ـ التقاعد .ثانيا ـ المرض أو الإعاقة .ثالثا ـ الشيخوخة.رابعا ـ الوفاة .الفصل الثالثالهياةالمادة 4اولاً ـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد .ثانيا ـ يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة .ثالثا ـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.المادة5تتولى الهيأة المهام الآتية:اولا ـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة .ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتوارية في الهيأة ، كل (٥) خمس سنوات.ثالثا ـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.رابعاً ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون .خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها.الفصل الرابعالهيكل التنظيميالمادة 6اولا ـ تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية :أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة .ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين .ج ـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية .د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات .هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات .و ـ مديرية الشؤون الماليةز ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليمثانيا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .المادة7اولاً ـ يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله.ثانيا ـ أ ـ يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رئيس الهيأة ويعين وفقا للقانون.ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .جـ ـ للمدير العام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق .ثالثا ـ للهيأة فتح فرع أو أكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.رابعا ـ يتولى الصندوق المهام الآتية :أ ـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها .ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد .ج ـ استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.المادة 8اولاً ـ للصندوق مجلس إدارة يتألف من :أ ـ رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيساًب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيسج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواًد ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًهـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواو ـ ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواز ـ ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواح ـ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواط ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواثانيا ـ للمجلس الاستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت .ثالثا ـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق .ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق .د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.هـ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها.و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.رابعاً ـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام .خامساً ـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيأة.سادسا ـ تحدد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية .المادة 9الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة .ب ـ مساهمة الدولة البالغة (1٥%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً.جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق .هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون .و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 1-1-2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً.ز ـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.ثانيا ـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثالثاً ـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية.رابعاً ـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.الفصل الخامسالاحالة الى التقاعدالمادة 10الاحكام المرتبطة بالمادةتتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :اولا : عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة. (1)المادة 11ملغاة . (2)المادة 12اولاً ـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(٥0) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (2٥) خمس وعشرين سنة.ثانيا ـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (1٥) خمس عشرة سنة.ب ـ أن لا يقل عدد اطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (1٥) خمس عشرة سنة.ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها.ثالثاً ـ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (1٥) خمسة عشر سنة استثناء من شرط العمر .رابعاً ـ يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال(4٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.المادة 13الاحكام المرتبطة بالمادةلا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق7٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (4٥) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (1٥) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور. (3)المادة 14الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.ثانياً ـ يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة. (4)المادة 1٥اولا ًـ إذا اصيب الموظف في أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.ثانياً ـ تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى (1٥) خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره .ثالثاً ـ للموظف او دائرته او للهيأة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.المادة 16اولاً ـ اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (6٥%) خمس وستين من المائة فأكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي :أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (1٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وإعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .ب ـ اضافة (3٥%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة .ج ـ إضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(3٥%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل أكثر من(6٥%) خمس وستين من المائة وأقل من (100%) مائة من المائة.ثانياً ـ اذا أصيب الموظف في إثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (6٥%) خمس وستين من المائة او أكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة .ثالثا ـ اذا أدت إصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة إحكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته .رابعاً ـ يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على أساس آخر راتب وظيفي تقاضاه ×12× نسبة العطل.خامساً ـ ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي .الفصل السادسالاستقطاع والخدمةالمادة 1٧اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (2٥%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي :أ ـ (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف .ب ـ (1٥%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة .ثانياً ـ تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين وإضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق.ثالثاً ـ تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.المادة 18الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـأ ـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 200٥ المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (1٧) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.ج ـ (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب إحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم لإغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة و على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية .(2) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الأمن .(3) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (1) و(2) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008المعدل ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة.د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية .هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (6٥) لسنة 200٧ ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في هيأة التقاعد العامة .و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد 9-4-2003 ، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (10%) عشرة من المائة من أجره شهريا ، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( 1٥% ) خمسة عشر من المائة من اجره .ز ـ مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي أكمل السن القانونية للإحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون. (٥)ثانياً ـ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها.ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لإحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.المادة 19اولا ًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته .ثانياً ـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة.ثالثاً ـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على أساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة.رابعاً ـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب إضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها.خامساً ـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على إقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد إضافة (3%) ثلاثة من المائة من أصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.المادة 20الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون :أ ـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون.ب ـ مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الإحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة.ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن .د ـ مدة خدمة الموظف قبل إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون .ثانياً ـ تحتسب مدة الإجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية.ثالثاً ـ لايجوز للهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسمية.الفصل السابعتخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابهاالمادة 21الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (1٥) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (4٥) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.ثانياً ـ يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الاتي :-حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية 2,٥ % :الراتب التقاعدي = معدل الراتب x 2,٥x (عدد اشهر الخدمة/ 12)100ثالثا ـ تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون.رابعا ـ أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا.ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (٥00,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا.خامساً ـ لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.سادسا ـ استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (1٥) خمس عشرة سنة الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافأة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي : ـأ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 10 ) سنوات مبلغا مقداره ( 1٥0 ) الف دينار.ب ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 11 ) سنة مبلغا مقداره ( 200 ) الف دينار.ج ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 12 ) سنة مبلغا مقداره ( 2٥0 ) الف دينار.د ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 13 ) سنة مبلغا مقداره ( 300 ) الف دينار.هـ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 14 ) سنة مبلغا مقداره ( 3٥0 ) الف دينار.سابعا ـ اذا توفي الموظف المشمول بإحكام المواد ( 12 / أولا ) و ( 13 ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 1٥ ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل إكماله سن الـ (50 ) الخمسي ن سنة من عمره.ثامنا ـ للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل.تاسعا ـ أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (2٥) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل.ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (2٥) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014.عاشراً ـ أ ـ تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (1٥) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها .ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعاد للخدمة في الدولة بعد 9-4-2003.حادي عشر ـ لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الأفضل.ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (1٥) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (4٥) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية.ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (31٥) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (1٥) سنة وأكمل سن (٥0) سنة من العمر وبنسبة (٧٥%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.(6)المادة 22اولاً ـ أ ـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (1٥) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي :الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمةب ـ تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية .ثانياً ـ لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية.ثالثاً ـ تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (1٥) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.الفصل الثامناعادة تعيين المتقاعدالمادة 23اولاً ـ إذا أعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على أساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب إضافة الخدمة .ثانياً ـ يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( 1/٥)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط.ثالثا ـ اذا توفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاة التقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/٥) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون .المادة 24الاحكام المرتبطة بالمادةيستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.(٧)الفصل التاسعتقاعد الخلفالمادة 2٥اولاً ـ اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لإغراض التقاعد (1٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.ثانياً ـ اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته.ثالثاً ـ اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون .المادة 26الاحكام المرتبطة بالمادةاولاَ ـ خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :أ ـ الزوج او الزوجات .ب ـ الابن .جـ ـ البنت .د ـ إلام .هـ ـ الأب .و ـ الأخ او الأخت اذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه .زـ الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (٧٥%) فما فوق بغض النظر عن العمر. (8)ثانياً ـ يشترط لاستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما يأتي:أ ـ الابن او الأخ لغاية إكمال سن (18) الثامنة عشرة من العمر أو لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الإعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .ب ـ البنت او الأخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج .د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (63) الثالثة والستين من العمر.ثالثاً ـ يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 او أي قانون يحل محله.رابعا ـ يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (٥) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (٥0) الخمسين من العمر.خامسا ـ مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.سادساً ـ اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.سابعاً ـ تتولى الهيأة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة التقاعدية كل (٥) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.المادة 2٧الاحكام المرتبطة بالمادةتقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26). (9)المادة 28اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي:أ ـ (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا .ب ـ (90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب.ثالثا ـ اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة.رابعا ـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر.ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (26) من هذا القانون .الفصل العاشرالاعتراضالمادة 29الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من :أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساًب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير أعضاء(1) وزارة الدفاع(2) وزارة الداخلية(3) وزارة الماليةثانيا ـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة 30الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما.ثانيا ـ أ ـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (٥000) خمسة آلاف دينار.ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق .ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثا ـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.الفصل الحادي عشرالحرمان من الراتب التقاعديالمادة 31الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالإعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حال إطلاق سراحه باحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالإعدام مدة سجن.ثانيا ـ لا تصرف الحقوق التقاعدية الى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بامن الدولة او عن جريمة إرهابية او إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بإخبار الهيأة عنه.الفصل الثاني عشراحكام عامة وختاميةالمادة 32اولا ـ للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة.ثانيا ـ تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي:أ‌ ـ الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1-1-2008.ب‌ ـ الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون.ج‌ ـ مكافأة نهاية الخدمة.ثالثا ـ يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي:أ‌ ـ الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد 1-1-2008.ب ـ المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .المادة 33الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة.ثانيا ـ لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع.ثالثا ـ لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين.أ ـ اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.ب ـ اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.رابعا ـ لا يجوز حجز اكثر من (50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.المادة 34اولا ـ يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك.ثانيا ـ استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من 1/٧ من تلك السنة.المادة 3٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ تطبق الإحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ثانيا ـ يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيأة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( 120 ) مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة مقدارها (5% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق. ثالثا ـ يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون وكما يأتي:أ ـ للمتقاعدين المدنيين من أصحاب الدرجة الوظيفية الأولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في إعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد.ب ـ للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الأمن يحتسب راتبهم التقاعدي على أساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( 3 ) لسنة 2010 المعدل و ( 18 ) لسنة 2011 المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة. رابعا ـ استثناءا من إحكام المادة ( 21 / ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (80% ) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته الى التقاعد (على ان لاتتجاوز المخصصات ال 1٥0% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية:1 ـ اذا احيل الى التقاعد لأكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد .2 ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية .3 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.‏4 - إذا أحيل إلى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن (30) ثلاثين سنةب ـ ملغى . خامساً ـ استثناء من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة ( 80 % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 200% من الراتب الوظيفي) عند إحالته الى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:1 ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 2٥ ) خمسة وعشرون سنة بضمنها (10) عشرة سنوات خدمة جامعية في الأقل .2 ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .3 ـ اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانت له خدمة جامعية فعلية لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة .4 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.ب ـ تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) خدمة جامعية لإغراض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير والدكتوراه على ان يخدم بعدها عشرة سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن خمسة وعشرون سنة . سادساً ـ استثناء من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق السفير عند إحالته الى التقاعد راتبا تقاعديا بنسبة ( 80%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرأنه في مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 100% من الراتب الوظيفي) في إحدى الحالات الآتية:1 ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن ( 2٥ ) سنة.2 ـ اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره.3 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.ب ـ تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003.سابعاً ـ استثناء من إحكام المادة (21) من هذا القانون يستحق أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات راتبا تقاعدياً بنسبة (٥0%) خمسين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضوها مضافا اليه 2,٥ % اثنان ونصف من المائة عن كل سنة خدمة خارج عملهم في مجلس المفوضين .ثامنا - عدم دستوريةتاسعاً ـ تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( 1% ) واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لا تشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات.عاشراً ـ تمنح للمتقاعد مخصصات للشهادات ادناه او ما يعادلها الحاصل عليها قبل او اثناء الوظيفة وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي .أ ـ الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (٥%) خمسة من المائة .ب ـ البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (10%) عشرة من المائة .ج ـ الدبلوم العالي و الماجستير ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 1٥%) خمس عشرة من المائة.د ـ الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (20%) عشرين من المائة.(10)المادة 36تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.المادة 3٧ملغاه .(11)المادة 38أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:أ ـ الأمر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 200٥ المعدل بالأمر( 31 ) لسنة 200٥ .ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة200٥.ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 200٧ المعدل.د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 200٥ المعدل.هـ ـ قانون مجلس النواب رقم (50 ) لسنة 200٧.و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (4٥) لسنة 2008.ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ).ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل).ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 199٧ ,قرار (14٥) لسنة 2001 , الامر رقم (٥2) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (2٧) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 200٥ ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا .ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 .ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة :أ‌ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل.ب‌ ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 .ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009.ثالثا - ملغاة .(12)المادة 39اولاً ـ استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( 2,000,000) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليوني دينار وتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام .ثانيا ـ تسري احكام البند( اولا ) من هذه المادة على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية.ثالثا ـ لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.المادة 40اولا ـ يلغى قانون التقاعد الموحد رقم ( 2٧ ) لسنة 2006 المعدل وتنقل حقوق والتزامات هيأة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبه وموجوداتها وموظفيها الى الهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون.ثانيا ـ تنقل حقوق والتزامات صندوق تقاعد موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ( 2٧) لسنة 2006 المعدل وموجوداته وموظفيه الى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون.ثالثا ـ تبقى الأنظمة والتعليمات نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .رابعا ـ لا يترتب على تنفيذ احكام هذا القانون صرف اي فروقات ماليه عن الفتره السابقة لنفاذه .المادة 41يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.المادة 42ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ من تاريخ 1-1-2014.الاسباب الموجبةلغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين ، ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر، ومن اجل إنصاف شهداء العمليات الإرهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين. شٌرع هذا القانون.الهوامش(1) الغيت المادة (10) من القانون بموجب المادة (1) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (10) :- تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا ًـ عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياً ـ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.(2) ـ الغيت المادة (11) من القانون بموجب المادة (13) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (11)لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.(3) ـ الغيت المادة (13) من القانون بموجب المادة (3) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (13) :-لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50 ) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20)عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكور.(4) ـ الغي البند ثانيا من المادة (14) بموجب المادة (4) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للبند ثانيا المادة (14) :-ثانياً ـ يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو لأسباب صحية بقرارٍ من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .(٥) - صححت الفقرة (ز) من البند ( اولاً )المادة (18) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4319) في 14-04-2014 حيث استبدلت عبارة{ المادة (10)} بعبارة{ المادة (11)} .(6) ـ اضيف البندين (ثاني عشر وثالث عشر) للمادة (21) بموجب المادة (6) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .ــ الغي نص البنود (اولا , رابعا , تاسعا) من المادة (21) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للبنود (اولا , رابعا , تاسعا) المادة (21) :-اولا ـ يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن( 1٥ ) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50 ) خمسون سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البند (ثانيا) من المادة (12) من هذا القانون . رابعا ـ أ ـ يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.ب ـ استثناء من احكام الفقرة (أ) أعلاه يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة من العمر او المحال الى التقاعد لأسباب صحية او المتقاعد المعيل لاثنين من افراد عائلته او أكثر (460000) دينار (أربعمائة وستون إلف دينار) شهريا بضمنها مخصصات المعيشة .تاسعا ـ يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات ×12.(٧) ـ الغيت المادة (24) من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (24) :اولاً ـ أ ـ يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافأة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه في الوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافأة الشهرية.ب ـ يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.ثانيا ـ يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.(8) ـ اضيف (ز) الى البند (اولا) المادة (26) من القانون بموجب المادة (1٧) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .(9) ـ الغيت المادة (2٧) من القانون بموجب المادة (8) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (2٧)اولا ـ تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون.ثانيا ـ تقطع الحصة التقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق.(10) الغي البند (ثامناً) من المادة (3٥) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (232/ اتحادية/2024)النص القديمثامناً ـ يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتبا تقاعديا لا يتجاوز 80% من مجموع اخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقا لاحكام هذا القانون .الغي البند (ب) من الفقرة (4) من المادة (3٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 42 لسنة 2014 .النص القديم للبند (ب)من الفقرة (4) من المادة (3٥) الملغى :-ب ـ تسري إحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين الى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق.(11) - الغيت المادة (3٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 36/ اتحادية / اعلام / 2014النص القديم للمادة (3٧) الملغاهاولا ـ استثناء من احكام المادة (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي :1ـ (2٥%) خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة .2ـ تضاف نسبة(2,٥%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد على (80%) ثمانين من المائة منهما.ثانيا ـ تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على القضاة وأعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين إلى التقاعد.ثالثا ـ للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الأصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة أعلاه لإغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجات المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها .رابعا ـ تسري احكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003.(12)- الغيت الفقرة ( ثالثا ) من المادة (38) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 36/ اتحادية / اعلام / 2014النص القديم للفقره الملغاهثالثاً ـ يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والإحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 1٥) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على أساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى أساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(21) من هذا القانون دون الإخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ، ولمن تزيد خدمته على (4) اربعة سنوات في المجلس يصرف له راتب الحد الأدنى المقرر بموجب إحكام هذا القانون .ولا يسري ذلك على الدورات اللاحقة لنفاذ هذا القانون .- اضيفت عبارة ( في المجلس ) الى البند ثالثا من المادة (38) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4319) في 14-4-2014...