أحكام القانون

المادة 245 – القانون هو مصدر الالتزامات التي تنشأ مباشرة منه وحده.

المادة 246 – 1 – يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا. 2 – ومع ذلك اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي، اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.

المادة 247 – الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة 248 – 1 – اذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه، فلا ينقل الحق الا بافراز هذا الشيء. 2 – فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها في حالة الاستعجال، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.

المادة 249 – الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة 250 – 1 – اذا التزم المدين ان يسلم شيئا ولم يسلمه حتى ضاع او تلف، كان ضياعه او تلفه عليه ولو كان ذلك بسبب اجنبي لا يد له فيه، اذا كان قد اعذر بالتسليم. 2 – ومع ذلك لا يكون الضياع او التلف على المدين، ولو اعذر، اذا اثبت ان الشيء كان يضيع او يتلف عند الدائن لو انه سلم اليه.

المادة 217 – 1 – يكون السيد مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه خادمه بعمله غير المشروع، اذا كان هذا العمل قد وقع منه في حال تأدية خدمته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعيلة في رقابته وفي توجيهه.