مادده‌ی (18) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 18 1 – المجلس ويتكون من اعضاء يحدد عددهم بالنسبة لاصناف البلديات على النحو التالي بضمنهم الرئيس : ا – بلدية الصنف الخاص سبعة عشر عضوا . ب – بلدية الصنف الممتاز ثلاثة عشر عضوا . ج - بلدية الصنف الاول احد عشر عضوا . د - بلدية الصنف الثاني تسعة اعضاء هـ - بلدية الصنف الثالث سبعة اعضاء و – بلدية الصنف الرابع خمسة اعضاء 2 - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ان يقرر زيادة عدد اعضاء مجلس امانة العاصمة عما ذكر في الفقرة المتقدمة من هذه المادة وللوزير هذه الصلاحية بالنسبة للبلديات الاخرى على ان لا يتجاوز العدد الحد المقرر في المادة الرابعة وذلك قبل الشروع بالانتخابات البلدية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .

المادة 18 أولا : يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم قطعة أرض سكنية إستثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) لسنة 1982 ومن مسقط الرأس أو منحهم بدلا نقديا عنها أو منحهم وحدة سكنية ولا يعد الحصول على قطعة أرض سكنية بموجب أحكام هذا القانون مانعا من الإستفادة من قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية بموجب القوانين الأخرى . ثانياًـ للمشمولين بالبند اولا من هذه المادة الاختيار بين تملك قطعة ارض سكنية مع منحة بناء و القرض العقاري أو الحصول على وحدة سكنية او البدل النقدي المساوي لها في ضوء التعليمات التي تصراتها المؤسسة.(12)

المادة 18 للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 18 يحدد وزير الاوقاف والشؤون الدينية بتعليمات الاجور التي يتقاضاها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقرر في الجامعات وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.

المادة 18 تخضع حسابات الديوان الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 18 تخصص قطعة أرض سكنية إلى السجين السياسي أو المعتقل السياسي مع تخصيص القرض العقاري وبإقساط ميسرة لبناء وحدة سكنية

المادة 18 تؤلف هيئة استئنافية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والتجارة والمالية لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي للنظر في الاعتراضات على القرارات المتخذة بشان المشروع .

مادده‌ی (18) پێویستە وەزارەت، ئەم ڕێوشوێنانەى خوارەوە، بۆ ڕێکخستنى ناوچەى باراناوى، کە دەبێتە هۆى ڕوودانى سێڵاو و لافاو لەو ناوچەیەى پێیدا دەڕوات، بگرێتە بەر:- یەکەم/ پاراستنى خاک و بەرگى ڕووەکى بە ڕێگاى گونجاو، و چاندنى ئەو ڕووەکانەى خۆڵ جێگیر دەکەن، بۆ پاراستنى ناوچەکە لە داماڵین و ڕۆچوون. دووەم/ ڕێکخستن و نۆژەنکردنەوە لە ڕێڕەوى شیوەکان و دروستکردنى پرۆژەى پێویست بۆ پاراستنى خاک. سێیەم/ قەدەغەکردنى فراوانکارى لە پەیداکردنى زەوى کشتوکاڵى یان دامەزراندنى پڕۆژەى شارستانى یان پیشەسازى لەسەر ڕێرەوى شیوەکان، کەنار ڕووبارەکان، بەنداو و کۆگاکانى ئاو، ئەگەر کاریگەرى نەرێنى لەسەر سەرچاوەکانى ئاو هەبوو.

المادة 18 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (18): یه‌كه‌م: له‌گه‌ڵ پێشێل نه‌كردنی ئه‌و سزایانه‌ی له‌ مادده‌ (18)ی ئه‌م یاسایه‌دا ده‌قنوسكراون، هه‌ر كه‌سێك نه‌شته‌رگه‌ریێك له‌ نه‌شته‌رگه‌رییه‌كانی گواستنه‌وه‌ یان چاندن له‌ دامه‌زراوه‌یه‌ك جگه‌ له‌و دامه‌زراوه‌ پزیشكییانه‌ی مۆڵه‌تدراون ئه‌نجام بدات له‌گه‌ل پێزانینی به‌م كاره‌، ئه‌وا سزا ده‌درێت به‌ زیندانیكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (10) ده‌ ساڵ زیاتر نه‌بێت و پێبژارده‌یه‌ك له‌ (50) په‌نجا ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (100) سه‌د ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت، و ئه‌گه‌ر كاره‌كه‌ی بووه‌ هۆی مردنی كه‌سی به‌خشه‌ر یان وه‌رگر ئه‌وا به‌ زیندانیكردن به‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (15) پازده‌ ساڵ كه‌متر نه‌بێت و پێبژاردنێك كه‌ له‌ (50) په‌نجا ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (100) سه‌د ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت. دووه‌م: به‌ڕێوه‌به‌ری دامه‌زراوه‌ پزیشكییه‌كه‌ له‌و جێگانه‌ی مۆڵه‌تیان نه‌دراوه‌و تیایدا هه‌ر نه‌شته‌رگه‌ریێك له‌ نه‌شته‌رگه‌رییه‌كانی گواستنه‌وه‌ی ئه‌ندامه‌ مرۆییه‌كان یان به‌شێكی یان شانه‌یه‌كی مرۆیی ئه‌نجام بدرێت، ئه‌وا به‌ هه‌مان سزای ده‌قكراو له‌ بڕگه‌ی پێشوودا سزا ده‌درێت.

مادده‌ی (18) : پێویسته‌ له‌سه‌ر وه‌زاره‌تی شاره‌وانی به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زاره‌ته‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان له‌ ماوه‌ی (30) سی رۆژ، له‌ رۆژی به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌ رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێ كردنی یاساكه‌ ده‌ربكه‌ن.

المادة 18 اولا : - الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي اساس مواطنته . ثانيا : - يعدُ عراقيا كل من ولد لابٍ عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون . ثالثا : - ا- يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لاي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون . ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنّس بها في الحالات التي ينص عليها القانون . رابعا : - يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا، التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون . خامسا : - لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق . سادسا : - تنظم احكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .

مادده‌ی (18) یەکەم: لە ماوەى (1) یەك ساڵ لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایەوە، بەرامبەر قەرەبوویەک کە ئەنجوومەنى وەزیران دیاریدەکات، سەرجەم جۆرەکانى ئەو چەکە جەنگیانەى کە لە دەستى کەس و لایەنەکاندان، لێیاندەسەندرێتەوە و دەبنە موڵکى وەزارەتى پێشمەرگە . دووەم: پێویستە لەسەر هاووڵاتیان، ئەو چەکانەى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە، لەلاى نزیکترین بنکەى پۆلیس یان لایەنى دیكەی تەرخانكراو تۆماربکەن، بە مەبەستى جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە. سێیەم: وەزیر ڕێنمایى لێسەندنەوەى چەکە جەنگییەکان و تۆمارکردنى چەکە ئاگرینەکان لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایە دەردەکات. چوارەم: دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەتوانێت مۆڵەتی دەستداریی یان هەڵگرتنى ئەو چەکانەى بەپێى بڕگەى (دووەم)ى ئەم ماددەیە تۆمارکراون، بدات، لە کاتى هاتنەدى ئەو مەرج و ڕێکسازییانەى لەم یاسایەدا هاتوون، بەپێچەوانەوە، دەکرێت دەسەڵاتى مۆڵەتدان ئەو چەکە ئاگرینە تۆمارکراوانەى کە مۆڵەتیان پێنادرێت بۆ بەرژەوەندى خاوەنەکانیان بفرۆشێت.

مادده‌ی (18) سەپاندنى سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، ڕێگر نییە لە سەپاندنى هەرسزایەکى دیکەى هاتوو لە یاساى سزاکانى بەرکار لە هەرێم.

المادة 18 يلغى قانون المؤسسة العامة للنخيل والتمور رقم ( 134 ) لسنة / 1970 و قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ( 76 ) لسنة / 1969 المعدل وقانون مصلحة المعارض والاسواق التجارية رقم ( 76 ) لسنة / 1965 المعدل.

المادة 18 على الهيئة ومن يمثلها من المقاولين او الشركات تامين استمرار جريان المياه والانهر والجداول والمبازل التي تعترض مشاريع الطرق العامة والجسور، وكذلك تامين طرق بديلة للطرق الموجودة التي تعترض مشاريعها الجديدة.

المادة 18 يحــدد بنظام مايــأتي : أولاً: كلية الامام الكاظم (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة . ثانيا:المركــز الوطني لعــلوم القــران .

المادة 18 إضافة مادة جديدة لتكون بالتسلسل ( 50 ) من نص القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : يتكون مجلس المحافظة من ( 10 ) عشرة مقاعد ، يضاف أليها مقعد واحد لكل ( 200,000 ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( 1,000,000) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقا للجدول الملحق بالقانون .

المادة 18 يحل ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.