مادده‌ی (17): مادده‌ی (هه‌ژده‌م)ی یاسای ده‌سته‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: به‌شداربوو له‌ تاوانی ده‌سكه‌وتی ناڕه‌وا له‌ سزادان ده‌بوردرێت ئه‌گه‌ر هه‌ڵسا به‌ ئاگاداركردنه‌وه‌ی ده‌سه‌ڵاته‌ تایبه‌تمه‌نده‌كان له‌ تاوانه‌كه‌ به‌ر له‌ ئاشكرابوونی، یان هاوكار بوو له‌ گه‌ڕان و لێكۆڵینه‌وه‌ له‌ ئاشكراكردنی، یان ئه‌و مایانه‌ی لێیه‌وه‌ وه‌ده‌ست هاتوون ئاشكرا بكات و بگه‌ڕێندرێته‌وه‌ و، حوكمی ئه‌م مادده‌یه‌ پێویستبوونی حوكمدان له‌سه‌ر به‌ گه‌ڕاندنه‌وه‌ پێشێل ناكات.

المادة 17 يلغى نص المادة (30) من القانون .

المادة 17 يلغى قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 وتبقى التعليمات والانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

المادة 17 ملغاة.(3)

المادة 17 اولا – تستحصل الهيئة من المستفيدين تكاليف اقامة القناطر والجسور والمنشات المشيدة من قبلها بناء على طلبهم. ثانيا – تستحصل الوحدة الادارية من المتجاوز تكاليف رفع التجاوز الحاصل على محرمات الطرق العامة حسب القوائم المعدة من قبلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 1977.

المادة 17 تعتبر جميع المطارات والمنشات والمباني والاملاك والاجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامة

المادة 17 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 17 1 - للبلدية في ممارسة اعمالها صلاحيتان صلاحية تقرير ومراقبة ويتولاها المجلس وفقا لاحكام هذا القانون وصلاحية تنفيذ يمارسها امين العاصمة او رئيس البلدية واللجنة التنفيذية يعاونهما فيها عدد من الموظفين والمستخدمين . 2 – تناط بعض الوظائف البلدية ذات الصفة الخدمية في المجمعات السكنية بمجلس الشعب ويكون رئيس المجلس مسؤولا عن تلك الوظائف وفق ما ورد بهذا القانون.(4)

المادة 17 1 – يكون لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة شخصية معنوية وتدار من قبل مجلس تكون له صلاحيات المجلس البلدي بحدود اختصاصاته 2- ا - تتولى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة توفير وتجهيز الماء والكهرباء لبلديات وقرى محافظة لبصرة ب- تتحمل بلديات محافظة البصرة كل ضمن حدودها الكلفة الحقيقية لانارة الشوارع الواقعة داخل حدودها ج- تتحمل الادارة المحلية الكلفة الحقيقية لانارة الطرق الخارجية الواقعة خارج حدود بلديات محافظة البصرة د- تتحمل مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة كلفة انارة الشوارع في القرى الواقعة داخل حدود المحافظة 3-يتولى مجلس ادارة شؤون ماء وكهرباء البصرة تجهيز الماء ولاكهرباء لبلديات وقرى محافظة البصرة ويتالف من رئيس وخمسة اعضاء على النحو التالي:- ا‌- مدير شؤون ماء وكهرباء البصرة- رئيسا ويكون بدرجة رئيس مهندسين او مهندس من مرتبة مهندس مجاز ب‌- عضو يمثل وزارة الدفاع ج- عضو يمثل وزارة الدفاع د- عضو يمثل مصلحة كهرباء المنطقة الجنوبية ه- عضو مدير بلديات محافظة البصرة و- عضو مدير بلدية البصرة 4-ترسل قرارات مجلس ادارة مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة الى المحافظة للمصادقة عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في المحافظة وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال المدة المذكورة اما اذا اعترض فتعاد الى المجلس للنظر فيها مجددا فاذا اصر المجلس على قراره يعرض الامر على الوزير ويكون قراره نهائيا 5- تكون قرارات مجلس ادارة مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصرف المبالغ المرصدة في الميزانية المصدقة بما في ذلك الدخول بالتعهدات والعقود والشراء امانة خاضعة لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 سنة 1940 المعدل 6- يبقى الموظفون والمستخدمون والعمال المنتسبون الى مصلحة الموانىء العراقية والعاملون في مشاريع مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة منتسبين العمل فيها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات 7- تنتقل كافة حقوق والتزامات سلطة تجهيز ماء وكهرباء البصرة الى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة

المادة 17 للوزير فك ارتباط اية منشاة او هيئة او دائرة من المؤسسة والحاقها بمؤسسة اخرى واستحداث او دمج اية منشاة او هيئة او دائرة باخرى حسب مقتضيات العمل وبعد عرض الموضوع على المجلس الاستشاري لشؤون التصنيع.

المادة 17 علقت .(11)

المادة 17 للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 17 كل من يتهاون بانجاز الاوامر الصادرة في مدة معينة فيما عدا الاحوال المدرجة في المادة السابقة يعد جرما ‏ويعاقب عند ثبوت الجرم عليه بغرامة لا تتجاوز 30 ربية ‏

المادة 17 اولا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راس مال الشركة وفق ما ياتي: - ا - تستقطع نسبة 25 % لتسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع. ب - تخصص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة. جـ - تخصص نسبة 20 % للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. د - تخصص نسب 25 % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم وعدد ايام الاشتغال الفعلي لكل منهم. هـ - تخصص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارية بالاضافة الى استحقاقهم بموجب الفقرة (د) من هذه المادة وتوزع بقرار من مجلس الادارة. و - تخصص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى 5 % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة. ز - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 25 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (د) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل، يفصل الموظف او العامل. ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع وفق ما ياتي : - ا - تخصص نسبة 20 % ايرادا للخزينة العامة. ب - تخصص نسبة 35 % للتطوير والتوسعات وتحسين طريقة واساليب العمل. جـ - تخصص نسبة 35 % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم. د - تخصص نسبة 8 % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، وتوزع بقرار من مجلس الادارة. هـ - تخصص نسبة 2 % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى 5 % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة. و - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 25 % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (جـ) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف او العامل.

المادة 17 تخضع حسابات المصرف لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي

المادة 17 لوزير الزراعة اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17 لا يجوز ان ينشر في المطبوع الا باذن من الجهة الرسمية المختصة : - 1- اعضاء بيان او قول منسوب الر رئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم 2- محاضر الجلسات السرية للمحاكم او لمجلس قيادة الثورة او مجلس الوزراء او المراسلات السرية الرسمية 3- مداولات مجلس الوزراء او قراراته او اقرارات الرسمية الاخرى 4- الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية وكذلك القوانين والانظمة والتعليمات قبل نشرها في الجريدة الرسمية 5- سير التحقيق في الجرائم 6- اوامر حركات القوات المسلحة والشرطة او اية قوة وطنية اخرى او ما يتعلق بتشكيلاتها او تنظيماتها او اسلحتها او تعبئتها 7- القرارات المتعلقة بالتسعيرة او الاستيراد او التعريفة الكمركية او تبادل العملات

المادة 17 1 - تبدا السنة المالية للدار في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها . 2 - تسدد حسابات الدار في اخر السنة المالية وتقدم الى مجلس الادارة مشفوعة بتقرير من رئيس المجلس او نائبه مع تقرير مراقب الحسابات خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من انتهاء السنة التي تعود اليها تلك الميزانية . 3 - لمراقب الحسابات الاطلاع على السجلات ومراقبة الموجودات والتاكد من صحة المعاملات ومطابقتها للقانون وتقديم تقريره السنوي الى مجلس الادارة متضمنا المخالفات المالية والحسابية في معاملات الدار .

المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 17 اذا توفى الصحفي او الصحفي المتقاعد ينتقل الراتب التقاعدي او المكافاة التي يستحقها عند وفاته الى من كان مكلفا باعالته شرعا على وجه التساوي وهم : 1- الزوجة او الزوجات – ويقطع الراتب التقاعدي نهائيا عنها او عنهن عند الزواج. 2- الاولاد الذكور – حتى يكملوا تحصيلهم العالي على ان لا تتجاوز اعمارهم 25 عاما. 3- البنات غير المتزوجات – وينقطع الراتب التقاعدي عنهن عند الزواج ويعود اليهن عند الافتراق او الترمل. 4- الاولاد ذكورا او اناثا – اذا كانوا مصابين بعلة تمنعهم عن الكسب ولم يكن لهم مورد للرزق يكفي لاعاشتهم مهما بلغت اعمارهم. 5- الوالدان والاخوات غير المتزوجات المحرومون من موارد الرزق الكافية لاعاشتهم ولم يكن لهم معيل اخر يمكن الزامه شرعا بتامين معاشهم ويشترط لمنح الوالد الراتب التقاعدي ان يكون عاجزا عن تحصيل رزقه ومعدما بتاييد الجهات الطبية المختصة والادارية. 6- يقطع الراتب التقاعدي عن الافراد المشمولين بهذه المادة اذا توظفوا او استخدموا في اية جهة حكومية رسمية كانت او شبه رسمية ويعود اليهم عند تركهم العمل دون ان ينالوا حقوقا تقاعدية اخرى.