المادة 16 يلغى قانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم (25) لسنة 1984 .

المادة 16 تتحمل وزارة الري نفقات الاستصلاح , وتستردها وزارة الزراعة وفق أحكام قانون تأجير وإدارة الأراضي الزراعية المستصلحة المرقم بـ (79) لسنة 1985 .(1)

مادده‌ی (16) یەكەم: كڕیار پابەندە لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ، بە یەكجار بڕی بەرامبەری فرۆشتنی موڵك و ماڵی نەگوازراوە، بدات. دووەم: بەدەر لە حوكمەكانی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە، دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت ڕەزامەندی لەسەر دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشتن بە شێوەی قیست بدات، بەم شێوەیەی خوارەوە:- 1. نیوەی بڕی بەرامبەری فرۆشتن و تەواوی خەرجییەكان لەماوەی (30) سی ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ. 2. ئەوی دەمێنێتەوە لە بڕی بەرامبەری فرۆشتن، دەكرێت بە چەند قیستێك، بەمەرجێك لە (5) پێنج قیست زیاتر نەبێت، و وادەی دوایین قیست نەگاتە زیاتر لە (3) سێ ساڵ لە كۆتایی ئەو ماوەیەی لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا دیاری كراوە. سێیەم: لەكاتی فرۆشتنی خانووبەرەی نیشتەجێبوونی موڵكی دەوڵەت یان كەرتی گشتی بە فەرمانبەران، بۆ دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە، ئەو حوكمانەی خوارەوە پیادە دەكرێت: 1. ڕێژەی بارمتەكان (5%) پێنج لەسەدی بەهای خەمڵاندنی یەكە یان پارچە زەوی نیشتەجێبوونەكە دەبێت. 2. ڕێژەی (5%) پێنج لەسەدی بڕی بەرامبەری فرۆشراوەكە وەك پێشەكی وەردەگیرێت و باقیەكەی بە قیستی ساڵانەی یەكسان بۆ ماوەی (15) پازدە ساڵ لە ڕێكەوتی فرۆشتنەكە دەدرێتەوە. چوارەم: سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران یان هەركەسێك كە ڕێی پێدەدات، دەتوانێت دووبارە ماوەی قیستی شایستەی سەر پرۆژەكانی پیشەسازیی، كشتوكاڵی و گەشت و گوزاریی، فرۆشراو بە پێی حوكمەكانی ئەم یاسایە، بەجۆرێك دابڕێژێتەوە كە ماوەی دانەوەی قیستەكان درێژبكاتەوە، پاڵپشت بە ڕاسپاردەی لیژنەیەكی تایبەتمەند كە بە فەرمانی سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران یان هەر كەسێك كە ڕێیپێدەدات، پێكدەهێنرێت، لەسەر بنەمای پاساو یان بارودۆخی زۆر پێویست، بەرامبەر بە بڕی ئەو سوودی دواكەوتنەی كە بانكە حكومییەكان بەپێ سروشتی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە وەریدەگرن.

المادة 16 يعمل بهذا القانون، بعد مرور ستين يوما على نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (16) دەقى ماددەى (سى و چوارەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: وەزیر ڕێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەردەکات. دووەم: ئەنجومەن دەتوانێت پەیڕەوێکى ناوخۆ بۆ خۆى دەربکات.

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 16 تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون .

المادة 16 للنقيب الصلاحيات التالية : - 1 – ترؤس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة. 2 – تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله بموافقة المجلس تخويل بعض هذه الصلاحيات الى احد اعضاء المجلس. 3 – تاييد ملاءة منتسبي النقابة لاغراض الكفالات.

المادة 16 للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 - 6 - 1972 . كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1392 هجرية المصادف لليوم الاول من حزيران سنة 1972 ميلادية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 16 تؤول نسبة (50%) من واردات المركز الوطني للاستشارات الهندسية والمركز الوطني للمختبرات الانشائية الى المركزين وله ان يتصرف بها وفق تعليمات وانظمة محددة يصدرها الوزير او من يخوله لتطوير المركزين ودعم كوادرهما الفنيه والادارية .

المادة 16 تحديد بنظام داخلي اجتماعات المكتب التنفيذي و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيها

المادة 16 يكون القرارملزما لطرفي النزاع ويكون تفسير الاتفاقية المقدم بموجب القرار ملزما ايضا للطرف الذي تدخل بموجب المادة 10 الانفة بقدر مايتصل بالامور التي تدخل هذا الطرف بشأنها ولا يقبل القرار استئنافا مالم يتفق طرفا النزاع مسبقا على اجراءات استئنافية.

المادة 16 ا ­ يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل، ولها عند الضرورة ان تعقد اجتماعات اخرى بدعوة من رئيسه . ب ­ يتبع بصدد عقد الجلسات واتخاذ القرارات، نفس القواعد المقررة في الفقرات (ب، جـ، د، هـ) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون . جـ ­ للوزير ان يعترض على قرارات المجلس وفق الفقرة (و/1) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، وقراره ­ فيما عدا الفقرات (ا، د، ز) من المادة الثامنة عشرة والتي لا تخضع لاحكام الفقرة (و) من المادة الثالثة عشرة ­ نهائي .

المادة 16 اولا – يمثل الرئيس الاتحاد امام مختلف المنظمات والهيئات الشعبية داخل القطر وخارجه . ثانيا – يتولى الرئيس ادارة اعمال المجلس المركزي ورئاسة جلسات المؤتمر العام . ثالثا – يمارس الرئيس الاختصاصات والصلاحيات المخولة له من قبل المجلس المركزي . رابعا – عند غياب الرئيس، يتولى الامين العام اعماله .

مادة 16 1- يجوز للمتصرف بناء على طلب الدائرة المختصة في حالة حصول فيضان أو حريق أو تفشى وباء وفي سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر الاستيلاء مؤقتاً على العقارات لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها . 2- يؤلف المتصرف لجنة للتقدير من ثلاثة خبراء ينتخبون وفق قانون الخبراء أمام القضاء تقوم بحصر ووصف العقارات التي يستولى عليها مع تقدير التعويض المستحق عن عدم انتفاع اصحابها بها .

المادة 16 اولا: يكون للنقابة فرع في كل محافظة . ثانيا: أ- تتكون الهيئة العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة المسجلين في الفرع . ب – تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعها الاعتيادي السنوي بدعوة من رئيس الفرع خلال شهر شباط ويعد النصاب مكتملا مهما بلغ عدد الحاضرين . جـ- لرئيس مجلس الفرع أو لربع عدد أعضاء هيئة الفرع طلب عقد اجتماع استثنائي لمناقشة موضوع محدد في الطلب ولا تبحث به الا الأمور التي عقد من اجلها ويعقد خلال شهر من تاريخ الطلب .

المادة 16 يؤلف رئيس الهيئة فرقا للتفتيش الدوري تعمل ليل نهار تبعا لطبيعة المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش الهيئة لضمان تطبيق التعليمات العامة والخاصة.

المادة 16 يتكون راس المال الاحتياطي للجمعية من : اولا – النسبة المئوية من صافي الدخل. ثانيا – رسم الانتماء الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية. ثالثا – الارباح غير المطالب بها خلال 5 خمس سنوات من تاريخ تبليغ العضو بتحققها. رابعا – 50% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي. خامسا – الهبات والوصايا والاعانات والمنح النقدية والعينية وغيرها. سادسا – ما تقرره الجمعية من تخصيصات اخرى وفق النظام الداخلي.

مادة 16 1- يجوز للمتصرف بناء على طلب الدائرة المختصة في حالة حصول فيضان أو حريق أو تفشى وباء وفي سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر الاستيلاء مؤقتاً على العقارات لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها . 2- يؤلف المتصرف لجنة للتقدير من ثلاثة خبراء ينتخبون وفق قانون الخبراء أمام القضاء تقوم بحصر ووصف العقارات التي يستولى عليها مع تقدير التعويض المستحق عن عدم انتفاع اصحابها بها .