المادة 16 تكون محكمة بداءة بغداد، هي المحكمة المختصة بفض النزاعات المتعلقة بتفسير نصوص النظام الاساسي، او اي نزاع اخر .

ماددەى (16): یەكەم: حوكمەكانی ئەم یاسایە هەموو حاڵەتەكانی پێش بەركاربوونی ئەم یاسایەش دەگرێتەوە و پێویستە خۆیان بگونجێنن لەگەڵ ئەم یاسایە. دووەم: كار بە هیچ دەقێكى یاسایى یان بڕیارێكی ناكۆك لەگەڵ حوكمەكانى ئەم یاسایەدا ناكرێت. سێیەم: یاسای خانەنشینى خاوەن وەزیفە باڵاكانی هەرێمى كوردستان - عێراق ژمارە (36)ى ساڵى 2004 هەڵدەوەشێتەوە.

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 16 يحدد بنظام ما يأتي : أولاً : هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني . ثانياً : كــــلية الامام الاعظم (رحمه الله) الجامعة . ثالثاً : المركز العراقي للقران الكريم .

المادة 16 1- يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبته في أقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول ألاطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبينة في المادة 2 أو المحاكمة عليها , أذا أستوفي الشرطان التاليان: (أ) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام : (ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل ,رهنا بالشروط التي تريانها مناسبة . 2- لأغراض هذه المادة: (أ) يكون للدولة التي ينقل أليها الشخص سلطة أبقائه قيد الاحتجاز , وعليها التزام بذلك ,مالم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به: (ب)على الدولة التي ينقل أليها الشخص أن تنفذ , دون أبطاء , التزامها بأعادته إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل ,أو لما يتفق عليه بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين ؛ (ج) لايجوز للدولة التي ينقل اليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء أجراءات لطلب التسليم من أجل أعادته أليها؛ (د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل أليها , على أنها من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها . 3- مالم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها , وفقا لأحكام هذه المادة ,لا يجوز محاكمة ذلك الشخص , أيا كانت جنسيته , أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في أقليم الدولة التي ينقل أليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالأدانة سابقة لمغادرته أقليم الدولة التي نقل منها.

المادة 16 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 16 يمارس الوزير صلاحية مجلس الادارة الى حين تشكيله.

المادة 16 يلغى نص الفقرة ج من المادة 24 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - لجان الشعب، وتعين بقرار من هيئة الفرع، بناء على اقتراح عضوات الفرع، كما وتعفى لجنة الشعبة او بعض عضواتها بنفس الاسلوب .

المادة 16 على مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا، الالتزام بما ياتي : ­ اولا : تقديم البيانات والاحصاءات المتعلقة بالانتاج والاستيراد او اية معلومات اخرى تطلبها المديرية العامة . ثانيا : الحضور الى المديرية العامة عند دعوته تحريريا، للبحث في الامور المتعلقة بمشروعه . ثالثا : مسك سجلات منظمة وفقا للاصول المحاسبية لضبط حسابات المشروع . رابعا : مسك سجلات المواد الاولية ومواد التغليف وما يماثلها من المواد بصورة تضمن سهولة تدقيقها . خامسا : تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات والعمليات الانتاجية . سادسا : تزويد المديرية العامة بميزانية عامة سنوية تتضمن المركز المالي للمشروع مرفقة بها حسابات المتاجرة والارباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من ختام كل سنة مالية للمشروع على ان تكون هذه الميزانية مدققة من مراقب حسابات او محاسب مجاز .

المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 - 6 - 1972 . كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1392 هجرية المصادف لليوم الاول من حزيران سنة 1972 ميلادية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 16 تمنح الوفود الرسمية للاتحادات تخفيضا قدره ( 50%) خمسون من المئة من اجور السفر بالوسائط الحكومية المختلفة

المادة 16 تتولى الشركة الاشراف على تجارة الاحياء المائية بالجملة والمفرد وتنظيمها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- اولا - تنظيم عمليات البيع والشراء في اسواق الجملة والمفرد . ثانيا - منح اجازات بيع الاحياء المائية بالجملة او المفرد . ثالثا - تفتيش ومراقبة اسواق بيع الاحياء المائية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

المادة 16 اذا خالف الدلال الالتزامات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او الجبس مدة لا تزيد على السنتين على ان لا يخل ذلك بحق المتضرر في التعويض.

المادة 16 اذا اشترط القانون استخدام توقيع على مستند رسمي او عادي ورتب اثراً على خلوهما منه فأن التوقيع الالكتروني عليه اذا اصبح مستنداً الكترونياً يكون بديلاً عن التوقيع اذا تم وفقاً لاحكام هذا القانون .

مادده‌ی (16) یەكەم: كڕیار پابەندە لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ، بە یەكجار بڕی بەرامبەری فرۆشتنی موڵك و ماڵی نەگوازراوە، بدات. دووەم: بەدەر لە حوكمەكانی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە، دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت ڕەزامەندی لەسەر دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشتن بە شێوەی قیست بدات، بەم شێوەیەی خوارەوە:- 1. نیوەی بڕی بەرامبەری فرۆشتن و تەواوی خەرجییەكان لەماوەی (30) سی ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ. 2. ئەوی دەمێنێتەوە لە بڕی بەرامبەری فرۆشتن، دەكرێت بە چەند قیستێك، بەمەرجێك لە (5) پێنج قیست زیاتر نەبێت، و وادەی دوایین قیست نەگاتە زیاتر لە (3) سێ ساڵ لە كۆتایی ئەو ماوەیەی لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا دیاری كراوە. سێیەم: لەكاتی فرۆشتنی خانووبەرەی نیشتەجێبوونی موڵكی دەوڵەت یان كەرتی گشتی بە فەرمانبەران، بۆ دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە، ئەو حوكمانەی خوارەوە پیادە دەكرێت: 1. ڕێژەی بارمتەكان (5%) پێنج لەسەدی بەهای خەمڵاندنی یەكە یان پارچە زەوی نیشتەجێبوونەكە دەبێت. 2. ڕێژەی (5%) پێنج لەسەدی بڕی بەرامبەری فرۆشراوەكە وەك پێشەكی وەردەگیرێت و باقیەكەی بە قیستی ساڵانەی یەكسان بۆ ماوەی (15) پازدە ساڵ لە ڕێكەوتی فرۆشتنەكە دەدرێتەوە. چوارەم: سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران یان هەركەسێك كە ڕێی پێدەدات، دەتوانێت دووبارە ماوەی قیستی شایستەی سەر پرۆژەكانی پیشەسازیی، كشتوكاڵی و گەشت و گوزاریی، فرۆشراو بە پێی حوكمەكانی ئەم یاسایە، بەجۆرێك دابڕێژێتەوە كە ماوەی دانەوەی قیستەكان درێژبكاتەوە، پاڵپشت بە ڕاسپاردەی لیژنەیەكی تایبەتمەند كە بە فەرمانی سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران یان هەر كەسێك كە ڕێیپێدەدات، پێكدەهێنرێت، لەسەر بنەمای پاساو یان بارودۆخی زۆر پێویست، بەرامبەر بە بڕی ئەو سوودی دواكەوتنەی كە بانكە حكومییەكان بەپێ سروشتی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە وەریدەگرن.

المادة 16 مدة العضوية في التشكيلات التنظيمية والادارية المبينة في المادة الثامنة ثلاث سنوات.

المادة 16 للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16 تضاف المادتان التاليتان الى القانون بعد المادة التاسعة والثلاثين منه وتكونان المادتين الأربعين والحادية والأربعين له ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك. المادة الاربعون – تقوم وزارة الاعلام بتشكيل هيئة تحضيرية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اشخاص لادارة اعمال النقابة وتنفيذ القانون لحين اجراء انتخابات النقابة. المادة الحادية والاربعون – يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة يؤسس مركز للتسوية والتحكيم الرياضي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويختص بالنظر في المنازعات الرياضية وفقا للميثاق ومجلس التحكيم الرياضي الدولي بناء على النظام الداخلي ويتألف المركز من : أولا : رئيس حاصل على شهادة عليا في القانون وله خبره لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي. ثانيا : ممثلين عن الألعاب الرياضية من الحاصلين على شهادة العليا في التربية البدنية وعلوم الرياضة ولهم خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي. ثالثا : ثلاثة أعضاء من الحاصلين على شهادة جامعية أولية لهم خبرة لا تقل عن (10) عشر سنوات في المجال الرياضي.