المواد القانونية
ماددهی (16) یەکەم/ 1. گشت پڕۆژەکانى بەکاربردنی سەرچاوەکانى ئاو، بەپێى یاسا بەرکارەکانى هەرێم، دواى لارینەبوونى لایەنە پەیوەندیدارەکان لەلایەن وەزارەتەوە ڕێپێدانیان بۆ دەکرێت. 2. گشت پڕۆژەکانى وەبەرهێنان، بەپێى یاسا بەرکارەکانى هەرێم، دواى لارینەبوونى لایەنە پەیوەندیدارەکان لەلایەن وەزارەتەوە ڕێپێدانی بەكاربردنیان بۆ دەکرێت. دووەم/ پێویستە لەسەر سوودمەندانى ئاوى سەرزەوى و ژێرزەوى، کە بێ مۆڵەتن، لە کەرتەکانى کشتوکاڵ و پیشەسازى و بازرگانى و گەشتوگوزار، داواکاریى مافی سوودمەندبوون لە ئاو پێشکەش بکەن، و لە ماوەى (6) شەش مانگ لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى ئەم یاسایە، مۆڵەت لە وەزارەت وەربگرن، بەپێچەوانەوە، سوودمەند بە سەرپێچیکار لە حوکمەکانى ئەم یاسایە هەژمار دەکرێت. سێیەم/ هەر زێدەڕۆییەک لەلایەن سوودمەندى ئاو، زیاد لەو بڕە ئاوەى رێپێدراوە، بە سەرپێچى هەژمار دەکرێت، و سەرپێچیکار بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە سزا دەدرێت. چوارەم/ وەزارەت دەتوانێت پێداچوونەوە بە موڵەتەکان و بە بڕى ئاوى سەرزەوى و ژێرزەوى موڵەتپێدراودا، لەبەر ڕۆشنایى پڕۆسەی بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاودا، بکات
المادة 16 للوزير اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 16 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو غرامة تعادل (3) أضعاف قيمة المواد المأخوذة خلافا لنص البند (رابعا) من المادة (11) من هذا القانون .
المادة 16 تسجل العقارات والاملاك المشتراة او التي تشترى من امانات البلديات باسم وزارة البلديات تسجيلا مباشرا وتسجل ايراداتها باسمها في حساب خاص على ان يكون التصرف فيها باي من التصرفات القانونية بمعرفة مديرية الديوان والبلديات العامة لمصلحة بلديات القطر كافة بوجه عام والهيئة الفنية في هذه الوزارة بوجه خاص
المادة 16 أولاً: تشكل لجنة في مركز كل محافظة بـرئاسة رئيس السلطة الإدارية تضم ممثلين عن كل من دائرة البيئة والسلطة الصحية البيطرية ودائرة الصحة ومديرية شرطة المحافظة وممثلين اثنين مـن مديرية الزراعة في كـل محافظة في حالة انتشار مرض وبائي في إحدى مناطق المحافظة. ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند(اولاً) من هذه المادة ما يأتي: أ. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتقديم المساعدات المقتضية لمنع انتشار المرض وفقاً لإحكام هذا القانون. ب. تنظيم عملية تسجيل الحيوانات التي تذبح او تقتل وآلية دفع مبلغ التعويض لاصحابها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض. ج. الاشراف على عملية ذبح او قتل الحيوانات وتسجيلها وإعداد محضر بذلك يرفع إلى الوزارة. ثالثاً: تقوم السلطة الصحية البيطرية بإتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية للسيطـرة عـلى المرض ومنـع انتشاره.
المادة 16 يتكون راس المال الاحتياطي للجمعية من : اولا – النسبة المئوية من صافي الدخل. ثانيا – رسم الانتماء الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية. ثالثا – الارباح غير المطالب بها خلال 5 خمس سنوات من تاريخ تبليغ العضو بتحققها. رابعا – 50% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي. خامسا – الهبات والوصايا والاعانات والمنح النقدية والعينية وغيرها. سادسا – ما تقرره الجمعية من تخصيصات اخرى وفق النظام الداخلي.
المادة 16 اولا – لا تتحمل الجهة المخولة بحجز المركبة اية مسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالاموال المحملة القابلة للتلف. ثانيا – تطبق احكام قانون التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة المرقم بـ 8 لسنة 1987 على المركبات المخالفة التي تترك في ساحات محطات الوزن. ثالثا – تتولى الهيئة بيع الاموال التي يتركها المخالفون الزائدة على الاوزان المقررة بالمزايدة العلنية استثناء من احكام التشريعات النافذة وفق قواعد تضعها الوزارة وتسجل بدلات البيع ايرادا نهائيا للخزينة العامة وتـحتفظ الهيئة بنسبـة 40% اربعين من المئة من بدلات تلك الاموال. رابعا – تقسم حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على الوجه الاتي : ا – خمس وعشرون منها حوافز لمنتسبي الهيئة العامة للطرق والجسور. ب – خمس عشرة منها حوافز للعاملين في محطات الوزن. خامسا – يصدر وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات للحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ا، ب من البند رابعا من هذه المادة يتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منه.
المادة 16 لايجوز انشاء واعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الابترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن والمتطلبات البيئية . (3)
المادة 16 تكون واجبات رئيس الهيئة الادارية للنادي هي : 1– دعوة الهيئة الادارية للاجتماع. 2 – رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة الادارية. 3 – تمثيل النادي امام القضاء والجهات الاخرى وله ان يخول غيره تحريريا. 4– متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية. 5 – توقيع الرسائل الصادرة من النادي وله تخويل احد اعضاء الهيئة الادارية للقيام بذلك. 6– توقيع الصكوك مع امين الصندوق. 7 حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الاولمبية بصفته عضوا فيها.(8)
المادة 16 تسري أحكام المادة (35/ خامسا/ أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 على الطيارين المدنيين.
المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 - 6 - 1972 . كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1392 هجرية المصادف لليوم الاول من حزيران سنة 1972 ميلادية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 16 اولا – يمثل الرئيس الاتحاد امام مختلف المنظمات والهيئات الشعبية داخل القطر وخارجه . ثانيا – يتولى الرئيس ادارة اعمال المجلس المركزي ورئاسة جلسات المؤتمر العام . ثالثا – يمارس الرئيس الاختصاصات والصلاحيات المخولة له من قبل المجلس المركزي . رابعا – عند غياب الرئيس، يتولى الامين العام اعماله .
مادة 16 1- يجوز للمتصرف بناء على طلب الدائرة المختصة في حالة حصول فيضان أو حريق أو تفشى وباء وفي سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر الاستيلاء مؤقتاً على العقارات لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها . 2- يؤلف المتصرف لجنة للتقدير من ثلاثة خبراء ينتخبون وفق قانون الخبراء أمام القضاء تقوم بحصر ووصف العقارات التي يستولى عليها مع تقدير التعويض المستحق عن عدم انتفاع اصحابها بها .
المادة 16 اولا: تشكل الهيأة وخلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون . ثانيا: الغيت . ثالثا: يكون التسجيل : أ- الزاميا ويشمل كافة موظفي الدولة . ب- اختياريا ويشمل : 1. المتقاعدين كافة . 2. النقابات . 3. الجمعيات . 4. الشركات وارباب العمل . 5. المواطنين وعوائلهم بشكل منفرد . رابعا: الغيت . خامسا: تقوم الهيأة بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وتحديد كمية ونوعية الخدمات ووسائل تقديمها وضمان جودتها من خلال معايير لتصنيف المؤسسات الصحية تصدرها وزارة الصحة بالتنسيق مع النقابات المعنية. سادسا: يحدد المجلس وبناء على مقترح من الهيأة طريقة التعاقد مع المؤسسات اعلاه وحسب احد الانظمة الاتية : أ- حسب عدد المراجعين (مبلغ لكل مراجع) . ب- حسب الحالة التشخيصية (مبلغ مجموعة تشخيصية) . جـ- حسب الخدمات المقدمة (سعر لكل خدمة) . سابعا: على المجلس : أ- اصدار تسعيرة الخدمات الصحية واعلان ذلك للمشتركين بالتعاون مع النقابات المعنية . ب- اصدار قائمة ادوية الضمان الصحي . جـ- اصدار قائمة الخدمات الصحية والعمليات الجراحية المضمونة بالتعاون مع وزارة الصحة . ثامنا: تحدد الهياة اعداد الزيارات المخصصة للمشتركين لعيادات الاطباء سنويا وحسب العمر والحالة الصحية . تاسعا: يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها ما يأتي : أ- قيمة بد الاشتراك والقسط الواجب دفعه للفرد والعائلة . ب- نسبة ومقدار الدعم الواجب تقديمه لتغطية نفقات الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين . عاشرا: تحدد الهيأة آلية دفع الاجور لمقدمي الخدمة واسترداد الاموال .(3)
المادة 16 يقدم طلب الانتماء الى مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله من الشخص الطبيعي اذا كان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او من ممثل الشركة الصناعية المساهمة المخول بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او من احد المالكين في الانواع الاخرى من الشركات الصناعية.
المادة 16 يصدر مكتب امانة سر القطر تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ماددهی (16) ئەگەر سزایەکی توندتر بۆ کردارە تاونکارییەکانی هاتوو لەم یاسایەدا، لە یاسا بەرکارەکاندا هەبوو ئەوا سزا توندەکە جێبەجێ دەکرێت.
المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تاريخ مباشرته بوظيفته، واذا لم يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة يعد امر التعيين ملغيا، ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يعد امر التعيين ملغيا.(7) 2- يستحق الموظف الملغاة وظيفته او المستغنى عنه او المعزول او المفصول بدون ان تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بالامر الاّ اذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الامر الى الموظف او محل اقامته الدائم تبليغا لغرض هذه المادة .
المادة 16 لا يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات تنقله بين محل اقامته ومركز عمله الرسمي داخل حدود البلدية وخارجها مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة .
المادة 16 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين دينارا، ولا تقل عن خمسين دينارا، او بكلتا العقوبتين، كل من خالف احكام مادة 11 من هذا القانون. (8)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة