المواد القانونية

مادده‌ی (16)

مادده‌ی (16): ده‌شێ مافه‌كانی خانه‌نشینی پارێزره‌ی هه‌ر فه‌رمانێك و هه‌ر كارێك یاخود مافی خانه‌نشینی له‌ سندووقێكی تر پێكه‌وه‌ كۆبكرێته‌وه‌ به‌ مه‌رجێك هه‌مووی تێكرا (سه‌رجه‌می له‌ (1500) هه‌زار و پێنج سه‌د دینار پتر نه‌بێ.

المادة 16

المادة 16 يتم اعلام المديرية العامة عند اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته او تجزئته او دمجه او تغيير موقعه من محافظة الى اخرى او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز 3 ثلاثة اشهر او استهلاكه او بيعه كلا او جزءًا.

المادة 16

المادة 16 تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون .

المادة 16

المادة 16 اولا – يتابع مدير المركز تنفيذ الخطط والعقود ويقدم عنها تقارير دورية، الى المجلس الذي يناقشها، ويرفعها الى الوزير مشفوعة بملاحظاته. ثانيا – يعد المجلس، تقريرا سنويا عن سير اعمال المركز ومنجزاته، ويرفعه الى الوزير، الذي يرفعه بدوره الى مجلس التخطيط، ويعطى صورة منه الى مؤسسة البحث العلمي.

المادة 16

المادة 16 اولاً : تمنح الكلية خريجي اقسامها شهادة (البكالوريوس) بحسب اختصاص كل قسم. ثانياً : تمنح الكلية خريجي الدراسات العليا فيها شهادات علمية عليا في مجال الاختصاص .(4-1)

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 16

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 16

المادة 16 للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 16

المادة 16 اولا - تخصص الفرقة المسرحية نسبة 2 % اثنتين من المئة من صافي ايراداتها السنوية للشركة لتغطية نفقات الخدمات التي تقدمها اليها وتودع في صندوق ينشا لهذا الغرض. ثانيا - تحدد مهام الصندوق وكيفية سير العمل فيه اتخاذ القرارات واية امور اخرى بنظام داخلي يصدره الوزير.

المادة 16

المادة 16 الترفيع هو زيادة سنوية في الراتب الذي يتقاضاه المنتسب المعين بوظيفة دائمةحسب المبادئ الواردة في الجداول المرفقة بهذه القواعد وبنفس الدرجة التي تقع فيها الوظيفة ويتم الترفيع وفق الشروط التالية : - ا – اذا اكمل سنة واحدة في الخدمة. ب – ثبوت كفاءته في العمل وفق التقارير المقدمة من قبل رؤسائه.

المادة 16

المادة 16 1 - اذا طلب الصحفي المتقاعد خلال مدة سنة واحدة من تاريخ احالته على التقاعد تخصيص الراتب التقاعدي له فيعتبر بدء استحقاقه لهذا الراتب من تاريخ احالته اما اذا وقع الطلب بعد مضي سنة واحدة على احالته فيستحق الراتب المذكور من تاريخ تقديم الطلب. 2 - اذا توفي الصحفي المتقاعد وطلب الذين كان يعيلهم شرعا خلال مدة سنة واحدة من تاريخ الوفاة تخصيص الراتب التقاعدي له فيعتبر بدء استحقاقهم لهذا الراتب التقاعدي له فيعتبر بدء استحقاقهم لهذا الراتب من تاريخ الوفاة. اما اذا وقع الطلب بعد مضي سنة واحدة على الوفاة فيعتبر بدء استحقاق الراتب التقاعدي من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 16

المادة 16 1 - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (14) في 9-1-1991 . 2 - يلغى نظام المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق المرقم بـ (33) لسنة 1975 .

المادة 16

المادة 16 يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف احكام المادة – 3 – من هذا القانون .

المادة 16

المادة 16 1 - اذا شغر مركز النقيب فعلى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد خلال مدة شهر من تاريخ حصول الشاغر الا اذا حصل الشاغر خلال الستة اشهر الاخيرة من الدورة النقابية فيقوم نائب النقيب باعمال النقيب لحين اجتماع الهيئة العامة وانتخاب نقيب جديد . 2 - اذا شغر مركز نائب النقيب فلمجلس النقابة انتخاب نائب النقيب من بين اعضائه .

المادة 16

المادة 16 أولاً: تشكل لجنة في مركز كل محافظة بـرئاسة رئيس السلطة الإدارية تضم ممثلين عن كل من دائرة البيئة والسلطة الصحية البيطرية ودائرة الصحة ومديرية شرطة المحافظة وممثلين اثنين مـن مديرية الزراعة في كـل محافظة في حالة انتشار مرض وبائي في إحدى مناطق المحافظة. ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند(اولاً) من هذه المادة ما يأتي: ‌أ. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتقديم المساعدات المقتضية لمنع انتشار المرض وفقاً لإحكام هذا القانون. ‌ب. تنظيم عملية تسجيل الحيوانات التي تذبح او تقتل وآلية دفع مبلغ التعويض لاصحابها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض. ‌ج. الاشراف على عملية ذبح او قتل الحيوانات وتسجيلها وإعداد محضر بذلك يرفع إلى الوزارة. ثالثاً: تقوم السلطة الصحية البيطرية بإتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية للسيطـرة عـلى المرض ومنـع انتشاره.

المادة 16

المادة 16 يلتزم ذوو المريض المنصوص عليه في مادة 14 من هذا القانون بعرضه على الوحدة العلاجية المختصة لفحصه بشكل دوري يقرره الطبيب المعالج .

المادة 16

المادة 16 1- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو أدارية أو غيرها من التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاما . ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي : (أ‌) الاشتراط على جميع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا أشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظر مبيعات التبغ للقصّر ، وأن يطلبوا في حالة الشك ، من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه السن القانونية الكاملة ؛ (ب‌) منع بيع منتجات التبغ باي طريقة يمكن بها الوصول الى هذه المنتجات مباشرةً ، مثل عرضها على رفوف المتاجر ؛ (ج) حظر صنع وبيع الحلوى والوجبات الخفيفة والالعاب أو غير ذلك من الأشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصّر ؛ (د) ضمان ألا تكون ماكينات بيع التبغ ، في أطار ولايته القضائية ، متاحة للقصّر ، وألا تروج لبيع منتجات التبّغ للقصّر . 2- يحظر كل طرف أو يشجع حظر توزيع منتجات التبغ المجانية على الناس وخصوصاً القصُر. 3- يعمل كل طرف على حظر بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة مما يوسع من نطاق توافر هذه المنتجات للقصّر . 4- تقرُ الأطراف بأن زيادة فعالية تدابير منع مبيعات منتجات التبغ للقصُر تستلزم ، عند الأقتضاء تنفيذ هذه التدابير الى جانب سائر الأحكام الاخرى التي ترد في هذه الاتفاقية . 5- لدى التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو أقرارها أو اعتمادها أو الانضمام أليها ، أو في أي وقت بعد القيام بذلك ، يجوز للطرف فيها أن يعرب ، من خلال إعلان كتابي ملزم ، عن التزامه بحظر إدخال ماكينات بيع التبغ بموجب ولايته القضائية ، أو التزامه ، حسب الاقتضاء ، بفرض حظر كلي على ماكينات بيع التبغ ويقوم الوديع بتعميم الأعلان الذي يصدر طبقاً لهذه المادة على جميع الإطراف في الاتفاقية . 6- يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو أدارية أو تدابير فعالة أخرى ، تشمل فرض الجزاءات على الباعة والموزعين من أجل ضمان الامتثال للالتزامات الواردة في الفقرات 1-5 من هذه المادة . 7- ينبغي أن يعتمد كل طرف وينفذ ، حسب الاقتضاء ، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لحظر مبيعات منتجات التبغ بواسطة أولئك الذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر عاماً . تقديم الدعم للأنشطة البديلة ذات الجدوى الاقتصادية

المادة 16

المادة 16 نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ابتداء من 1-7-2000. كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال سنة 1420هـ الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة 2000 م. صدام حسين رئيس الجمهورية

المادة 16

المادة 16 يلغى قانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم (25) لسنة 1984 .

المادة 16

المادة 16 اذا توفى عضو النقابة الذي استحق اعانة شهرية وثبت للجنة انعدام مورد معاشي مناسب لافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا او اذا وجدت ان ما لديهم من مورد لا يكفي لمعيشتهم بصورة لائقة تنتقل العانة - بقرار من اللجنة ومصادقة اللجنة العليا الى افراد العائلة على الوجه التالي: - 1- تقسم الاعانة على افراد العائلة بالتساوي 2- تستمر الزوجة او البنت على تناول ما يصيبها من الاعانة وتقطع عنها عند زواجها او توظيفها 3- يستمر الابن على تناول ما يصيبه من الاعانة حتى يبلغ السنة الثامنة عشره من عمره الا اذا كان عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه او اذا كان طالبا في مدرسة او معهد او كلية او جامعة وحينئذ يستمر على تناول نصيبه من الاعانة ما دام عاجزا اما في الحالات الاخرى فيستمر على تناول حصته من الاعانة حتى يبلغ من العمر خمسا وعشرين سنة او حتى يكمل الدراسة او ينقطع عنها لاي سبب كان ويراعى في ذلك اسبق الاجلين 4- اذا توفى احد افراد العائلة المعان او قطعت عنه الاعانة لاي سبب كان انتقل نصيبه من الاعانة الى بقية المستحقين من العائلة ويوزع عليهم - بقرار من اللجنة - بالتساوي وتعدل تبعا لذلك مبالغ اعاناتهم من تاريخ الوفاة او القطع 5 -اذا كان للعضو المتوفي اكثر من زوجة فتتناول كل زوجة حصة كاملة من اعانه زوجها المتوفى كفرد من افراد العائلة . 6- اذا كانت زوجة العضو المتوفى حاملا عند وفاته فيعتبر الجنين من افراد العائلة المستحقين وتحسب له حصة كاملة من اعانة والده المتوفى يستحقها من تاريخ ولادته حيا اما اذا ولد ميتا فيقسم نصيبه من الاعانة على بقية افراد العائلة المستحقين وفق حكم الفقرة 4 من هذه المادة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة