المواد القانونية
ماددهی (15): زیادهڕۆكار دهبوردرێت لهو سزایانهی لهم یاسایهدا هاتوون ئهگهر بهپێی بڕگهكانی (یهكهم، دووهم، سێیهم)ی ماددهی (5) هۆشداری (إنژار) نهكرابوون ههواڵ بداته لایهنه تایبهتمهندهكانی زیادهڕۆیی لهسهر روودانی زیادهڕۆییهكه و له ماوهی (15) پازده رۆژ له رێكهوتی ههواڵدانهكه ههڵسا به لابردنی، بهو مهرجهی ئهو لابردنه به نووسراوێكی فهرمی له لایهنی پهیوهندیدار پشت راست بكرێتهوه.
ماددهی (15) دەزگاى ئاسایش و پۆلیسى پاراستنى دارستان و ژینگە، ئەرکى پاراستنى سەرچاوەکانى ئاو لە ئەستۆ دەگرن.
المادة 15 تحل عبارة (اتحاد الصناعات العراقي) محل عبارة ( الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية) اينما وردت في هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 15 - لرئيس الديوان تكليف الكلية بإقامة دورات للتعليم المستمر لتأهيل موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية وغيرها لرفع كفاءتهم وتحديد مدة الدورات وشروط الاشتراك فيها بتعليمات .
المادة 15 تنتقل الحقوق الفكرية، فيما يتعلق بالبحث المقبول، الى وزارة العدل، ولا يجوز التصرف بها من قبل غيرها باي شكل كان دون موافقتها.
المادة 15 اولا – يصدر مدير المكتب نظاما داخليا خلال مدة (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون يتضمن ما ياتي : ا – اسس القبول في المعهد . ب – الهيكل العلمي والاداري للهيئة والمعهد . ج – مفردات المناهج الدراسية . د – قواعد امتحانات الدارسين ودرجات الرسوب والنجاح . هـ - امور انضباط الكلية . و – تمديد العطلات الدراسية . ز – تحديد حالات ايقاف الدراسة في المعهد عند حدوث الاحوال الطارئة لمدة لا تزيد على (6) ستة ايام . ح – تحديد حالات تاجيل دراسة الدارس في المعهد . ثانيا – يستمر العمل باللائحة الداخلية لمعهد صدام العالي لدراسة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار النظام الداخلي المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة .
المادة 15 يلغي نص المادة (28) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 28 – اولا – في حالة مخالفة المستثمر لاحكام هذا القانون هللهيئة اتخاذ الاجراءات الاتية : أ – توجيه انذار الى المستثمر بازالة المخالفة او البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة . ب – عند عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه انذار نهائي للمستثمر لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الانذار و بانتهائها تفرض غرامة تاخيرية تتناسب و مقدار مدة التفاوت الزمني على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع . ج – عند عدم استجابة المستثمر المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند فللهيئة سحب اجازة استثمار المشروع من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الاخلال باي عقوبات اخرى . ثانيا – تسحب الهيئة اجازة الاستثمار اذا ادلى المستثمر بمعلومات غير صحيحة او مضللة او استخدام اساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز او منفعة وفق احكام هذا القانون .
ماددهی (15) یەکەم: هەرکەسێک بەبێ مۆڵەتى دەسەڵاتى مۆڵەتدان، دەستداریی چەکێکى ئاگرین یان تفاقی بكات، هەڵیبگرێت، بیفرۆشێت، چاکیبکاتەوە یان دەستاودەستى پێوە بکات، ئەوا بەبەندکردن بۆ ماوەیەک كە لە (1) یەک ساڵ کەمترنەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت، و بە پێژاردنێک كە لە (2,000,000) دوو ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (5,000,00) پێنچ ملیۆن دینار زیاترنەبێت، سزا دەدرێت. دووەم: هەرکەسێک مۆڵەتدراو بێت بە هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، و لە کاتى بەشداریکردنى لە خۆپیشاندان یان گردبوونەوە هەڵیبگرێت، ئەوا بە بەندکردن بۆ ماوەیەک لە (3) سێ ساڵ کەمتر نەبێت و بەپێژاردنێک لە (5,000,000) پێنج ملیۆن دینارکەمتر نەبێت و لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، و سزایەکە دەبێتە زیندانیکردن بۆ ماوەیەک کە لە (7) حەوت ساڵ زیاتر نەبێت ئەگەر چەکەکەى بەبێ مۆڵەت هەڵگرتبێت.
ماددهی (15) دەسەڵاتی تایبەتمەند، دەستڕۆیە بۆ مەبەستەكانی چالاكی بازرگانی، پیشەسازیی، گەشتوگوزاریی و وەبەرهێنان، لە ڕێگەی زیادكردنی ئاشكراوە، بەهەمان ئەو رێكارانەی لە ماددەی (12)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بونیادنانی مافەكانی بانەوانیی (المساطحة) لەسەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەكان، ڕابگەیەنێت، بەم شێوەیەی خوارەوە: یەكەم: نابێت ماوەی بانەوانیی لە (25) بیست و پێنج ساڵ زیاتر بێت، و یارای نوێكردنەوە و بەموڵككردنی بۆ بانەوانیكار نییە، دوای كۆتایهاتنی ماوەی بانەوانیی هەرچی بونیادنرابێت، دەبێتە موڵكی خاوەنی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە، بەبێ بەرامبەر. دووەم: بڕی بەرامبەری بانەوانیی ساڵانە وەردەگیرێت، بەمەرجێك هەر (5) پێنج ساڵ جارێك، لە رێكەوتی گرێبەستی بانەوانیی پێداچوونەوەی بۆبكرێت، ئەمەش بە ڕێنمایی ڕێكدەخرێت كە وەزیری دارایی و ئابووری دەریدەكات. سێیەم: 1. بانەوانیكار، لەو ماوەیەی لە گرێبەستی بانەوانیی دیاركراوە، و ڕەزامەندی دەسەڵاتی تایبەتمەندی لەسەردراوە، پابەندی دروستكردنی بیناكاریی دەبێت. 2. بانەوانیكار، بارمتەی كۆتایی، كە یەكسان بێت بە (5%) پێنج لەسەدی بەهای تەواوی بڕی بەرامبەری زیادكردنەكە بۆ تەواوی ماوەی گرێبەستەكە، بۆ مسۆگەركردنی باش جێبەجێكردنی بیناكارییەكە پێشكەش دەكات، كە بەدرێژایی ماوەی گرێبەستی بانەوانكارییەكە دەمێنێتەوە، و تا كۆتایی هاتنی ماوەكەی ڕادەستی ناكرێتەوە، و ساڵانەش بەمەبەستی گونجاندنی لەگەڵ پێداچوونەوەكان، نوێدەكرێتەوە. 3. ئەگەر لەو ماوەیەدا بانەوانیكار تەواوی بیناكارییەكانی دروست نەكرد، ئەوا بڕە بارمتەكراوەكە دەستی بەسەردادەگیرێت، و گرێبەستی بانەوانییەكە بە هەڵوەشاوە ئەژماردەكرێت، و ئەو بیناكارییەی هەیە بەبێ بەرامبەر دەبێتە موڵكی ئەو لایەنەی خاوەندارێتی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەكات. چوارەم: ئەگەر كەسی بانەوانیكار لە دانەوەی بڕی بەرامبەری ساڵانە لە وادەی دیاریكراویدا دواكەوت، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت وەرگرتنی ئەو بڕی بەرامبەرە بۆ ماوەیەكی گونجاو لە رێكەوتی شایستەبوونیەوە دوابخات، لەم بارەشدا سوودی دواكەوتن بەڕێژەی (7%) حەوت لەسەدی بڕی بەرامبەری شایستە دەخرێتە ئەستۆی كەسی بانەوانیكار، ئەگەر دواكەوتن دووبارە ببێتەوە، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت گرێبەستی بانەوانیی هەڵبوەشێنێتەوە و بیناكارییەكان بەبێ بەرامبەر دەبنە موڵكی ئەو لایەنەی خاوەندارێتی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەكات.
المادة 15 يلتحق بالمؤسسة ما ياتي : اولا – المعاهد الصحية العالية. ثانيا – اعداديات التمريض للنبات والبنين. ثالثا – مدارس الممرضات.
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 15 مكرر 1 – دون الاخلال باحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 ضعف بدل مثل كميات المواد المنجمية المستثمرة خلافا لاحكام هذا القانون ، ويتم تقدير البدل من قبل لجنة من ذوي الاختصاص يؤلفها رئيس المؤسسة ويكون قرارها المقترن بمصادقة الرئيس قابلا للاعتراض عليه لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا . 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن الفي دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا – استثمار اي معدن دون مسوغ قانوني . ب – اخفاء او تهريب المواد المنجمية . ج – استثمار عروق معادن اخرى غير المعدن المتعاقد عليه . 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية : ا – التحرى او التنقيب عن المعادن دون مسوغ قانوني . ب – الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار او التحري او التنقيب استعمال حقهم القانوني في ذلك . ج – الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المؤسسة او من تخوله رسميا بواجباتها . د – استثمار المنجم خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه والعقد الخاص بالاستثمار . 4 – يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون .(5)
المادة 15 للهيأة استيفاء اجور لقاء الإجازات والخدمات التي تقدمها وتحدد بناء على اقتراح مجلس الإدارة على ان يتم تخصيص 15 % منها للتطوير الإداري والحوافز لموظفي الهيأة او ما يقره مجلس الإدارة
ماددهی (15) دەسەڵاتی تایبەتمەند، دەستڕۆیە بۆ مەبەستەكانی چالاكی بازرگانی، پیشەسازیی، گەشتوگوزاریی و وەبەرهێنان، لە ڕێگەی زیادكردنی ئاشكراوە، بەهەمان ئەو رێكارانەی لە ماددەی (12)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بونیادنانی مافەكانی بانەوانیی (المساطحة) لەسەر موڵك و ماڵە نەگوازراوەكان، ڕابگەیەنێت، بەم شێوەیەی خوارەوە: یەكەم: نابێت ماوەی بانەوانیی لە (25) بیست و پێنج ساڵ زیاتر بێت، و یارای نوێكردنەوە و بەموڵككردنی بۆ بانەوانیكار نییە، دوای كۆتایهاتنی ماوەی بانەوانیی هەرچی بونیادنرابێت، دەبێتە موڵكی خاوەنی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە، بەبێ بەرامبەر. دووەم: بڕی بەرامبەری بانەوانیی ساڵانە وەردەگیرێت، بەمەرجێك هەر (5) پێنج ساڵ جارێك، لە رێكەوتی گرێبەستی بانەوانیی پێداچوونەوەی بۆبكرێت، ئەمەش بە ڕێنمایی ڕێكدەخرێت كە وەزیری دارایی و ئابووری دەریدەكات. سێیەم: 1. بانەوانیكار، لەو ماوەیەی لە گرێبەستی بانەوانیی دیاركراوە، و ڕەزامەندی دەسەڵاتی تایبەتمەندی لەسەردراوە، پابەندی دروستكردنی بیناكاریی دەبێت. 2. بانەوانیكار، بارمتەی كۆتایی، كە یەكسان بێت بە (5%) پێنج لەسەدی بەهای تەواوی بڕی بەرامبەری زیادكردنەكە بۆ تەواوی ماوەی گرێبەستەكە، بۆ مسۆگەركردنی باش جێبەجێكردنی بیناكارییەكە پێشكەش دەكات، كە بەدرێژایی ماوەی گرێبەستی بانەوانكارییەكە دەمێنێتەوە، و تا كۆتایی هاتنی ماوەكەی ڕادەستی ناكرێتەوە، و ساڵانەش بەمەبەستی گونجاندنی لەگەڵ پێداچوونەوەكان، نوێدەكرێتەوە. 3. ئەگەر لەو ماوەیەدا بانەوانیكار تەواوی بیناكارییەكانی دروست نەكرد، ئەوا بڕە بارمتەكراوەكە دەستی بەسەردادەگیرێت، و گرێبەستی بانەوانییەكە بە هەڵوەشاوە ئەژماردەكرێت، و ئەو بیناكارییەی هەیە بەبێ بەرامبەر دەبێتە موڵكی ئەو لایەنەی خاوەندارێتی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەكات. چوارەم: ئەگەر كەسی بانەوانیكار لە دانەوەی بڕی بەرامبەری ساڵانە لە وادەی دیاریكراویدا دواكەوت، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت وەرگرتنی ئەو بڕی بەرامبەرە بۆ ماوەیەكی گونجاو لە رێكەوتی شایستەبوونیەوە دوابخات، لەم بارەشدا سوودی دواكەوتن بەڕێژەی (7%) حەوت لەسەدی بڕی بەرامبەری شایستە دەخرێتە ئەستۆی كەسی بانەوانیكار، ئەگەر دواكەوتن دووبارە ببێتەوە، ئەوا دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت گرێبەستی بانەوانیی هەڵبوەشێنێتەوە و بیناكارییەكان بەبێ بەرامبەر دەبنە موڵكی ئەو لایەنەی خاوەندارێتی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەكات.
مادة 15 للجنة التنفيذية للمكتب ان تقرر سبل استثمار وتنمية اموال المكتب باسلوب وطريقة لا تجعل من المكتب مؤسسة تجارية .
المادة 15 اولا : يلغى قانون معهد الثقافة العمالية ذي الرقم 9 لسنة 1987 . ثانيا : يحل المعهد المؤسس بموجب هذا القانون محل معهد الثقافية العمالية الملغى في جميع حقوقه والتزاماته .
المادة 15 تخضع حسابات الديوان لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 15 أولا : تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس نسبة محددة من الأجر والمخصصات ، ولا يجوز أن يقل الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المقررة في مهنة المضمون أو الحد الأدنى العام للأجور أيهما أعلى ، على أن لا يتجاوز الأجر المعتمد في تحديد نسبة الاشتراك عن (5) خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور . ثانياً : تحسب مبالغ الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من أجور المضمونين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لأول مرة على أساس الأجر الشهري الكامل المدفوع للمضمون وفق ما يتقاضاه من الأجور والمخصصات . ثالثاً : أ- تستحق اشتراكات المضمون الذي يتقاضى أجرا شهرياً عن الشهر الأول الذي تبدأ فيه الخدمة المضمونة ، وتستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة . ب- تستحق اشتراكات المضمون بأجر غير شهري على أساس مجموع ما يتقاضاه فعليا من أجور خلال شهر كامل على أن لا تقل الأجور عن الحد الأدنى المقرر لأجر العامل غير الماهر . رابعاً : تحدد طريقة احتساب الأجور واشتراك للمضمون من الأحداث والمتدربين والعاملين لدى أكثر من صاحب عمل والعاملين على أساس الإنتاج والوقتيين والموسميين والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في العمل غير المنظم والحالات المماثلة الأخرى ، بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق .
المادة 15 1 - عند احالة اية ارض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري او التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف. 2 – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 3 – تقوم الوزارة بادارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها ادارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وفي حالة عدم استردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والقوانين المرعية. 4 – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 5 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(5)
المادة 15 اولا – يمنح ضباط المرور المنسب للعمل في محطة الوزن صلاحية فرض الغرامة وحجز المركبة ذات الحمولة الزائدة وفق احكام المادة 14 من هذا القانون وتكون قراراته بهذا الشان باتة. ثانيا – تعتمد قراءة مقياس الوزن دليل اثبات لغرض فرض العقوبة بحق المخالف. ثالثا – اذا لم يدفع المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ المخالفة يحال الى المحكمة المختصة لاستبدال الغرامة بالحبس. رابعا - يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (14) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة.(6)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة