المواد القانونية
المادة 15 يتم التعاون بين وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لضمان تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعدم تشغيل الاحداث قبل اكمالهم الخامسة عشرة، ولاخضاع المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل .
المادة 15 تراعى انظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون.
ماددهی (15) یەکەم/ رێنوێنیکارى گەشتیارى بە پێبژاردنێک کە لە (250,000) دوو سەدو پەنجا هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (500,000) پێنج سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، ئەگەر سەرپێچى حوکمى بڕگەى (یەکەم)ى ماددەى (8)ى ئەم یاسایەى کرد یان زانیارى و بەڵگەنامەى نادروستى بەمەبەستى وەرگرتنى مۆڵەت پێشکەشى دەستە کرد. دووەم/ ڕێنوێنیکارى گەشتیاری بە پێبژاردنێک کە لە (100,000) سەد هەزار دینار کەمتر نەبێت و لە (250,000) دوو سەد وپەنجا هەزار دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، بۆ هەرجارێک کە سەرپێچى پابەندییەکانى هاتوو لە بڕگەى(دووەم)ى ماددەى (8)، بکات.
المادة 15 يحذف نص المادة ( 44 ) من القانون .
المادة-15- يحق للراكب المتضرر من ضياع او تلف او نقص او حدوث عيب في امتعته المطالبة بالتعويض وتكون الجهة التي يتم مطالبتها هي الناقل او ممثله القانوني في مركزه الرئيسي او وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الاخر . ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف او ضياع او نقص او حدوث عيب في الامتعة عند التأخير في ابلاغ الناقل او وكيله مدة ستين يوما من تاريخ اثبات الحالة بمحضر .
المادة 15 يكون للمزرعة السجلات التالية : - 1 – سجل الاعمال اليومية لمختلف فروع الانتاج. 2 – سجل التجارب والاختبارات. 3 – سجل تكاليف المحاصيل. 4 – سجل الواردات. 5 – سجل الانواء الجوية. 6 – سجل الحيوانات. 7 – سجل المكائن والالات الزراعية. 8 – سجلات اخرى. تحدد نماذج وطرق استعمال هذه السجلات بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة. المدرسة
ماددهی (15) یەکەم: جێبەجێکردنى ڕێوشوێنى کۆتایى بە شێوەی کاتییە و نابێت لە (5) پێنج ساڵ زیاتر بێت. دووەم: 1. ڕێوشوێنی کۆتایی بەرەنگاربوونەوەی نوقمکردن و پاڵپیشتیکردن بە درێژایی ماوەی بەردەوامبوونی حاڵەتی نوقمکرن و پاڵپشتیکردن بەردەوام دەبێت. 2. بەڕێوەبەرایەتی گشتی ، خۆى یان لەسەر داوای کەسی پەیوەندیدار، دوای پێشکەشکردنی پاساو و بەڵگەی پێویست، پێش تەواوبوونی ماوەی ڕێوشوێنی کۆتایی، دەتوانێت پێداچوونەوە بەو ڕێوشوێنەکاندا بکات. 3. ئەگەر بەڕێوەبەرایەتی گشتی بۆی دەرکەوت کە بەردەوامی ڕێوشوێنی کۆتایی پاساوی نەماوە، ئەوا بە گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی بەڕەزامەندی وەزیر و دوای پەسەندکردنی لەلایەن ئەنجومەنی وەزیران، کۆتایی بە ڕێوشوێنەکان دەهێنرێت.
المادة 15 تشكل بقرارات من وزير الاصلاح الزراعي لجــان للاراضي والاستيلاء والتوزيع والتقدير وحصر الاراضي وتجــميعها لتحقيق الوحدة الزراعية الاقتصادية الكبيرة ولجــان اخرى لتنفيذ مهمات هذا القانون حسب الاقتضاء على ضوء التعليمات التي يصدرها المجــلس بهذا الخصوص.
ماددهی (15): ماددهی (65)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (65): سكاڵای بهرزهفتهیی به نووسراو له لایهن سهرۆكی سهندیكا یان سهرۆكی داواكاری گشتی یان ههر دادگایهك یان لایهنێكی فهرمیی یان له لایهن بریكاربۆكراو دهجولێندرێت لهم حاڵهتهش بریكاربۆكراو بارمتهیهك (تأمینات) دهدات بڕهكهی (30،000) سی ههزار دیناره یان ئهوهی هاوتایهتی، ئهگهر له دهعواكهی خاوهن ماف دهرچوو ئهوا بۆی دهگێرٍدرێتهوه، بهپێچهوانه وهك داهاتێكی كۆتایی بۆ سهندیكا تۆمار دهكرێت.
المادة 15 يتمتع مطور ومدير المدينة الصناعية بما يأتي : أولا : حق استئجار وتأجير العقارات في المدينة الصناعية أو المساطحة عليها لمدة لا تزيد على ( 50 ) خمسين سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة . ثانيا : إبرام العقود مع الغير لغرض تطوير وتوفير خدمات المدينة الصناعية بما في ذلك البنى التحتية داخل المدينة الصناعية وبشروط تفضيلية . ثالثا : تحصيل أجور الخدمات المقدمة خلال أنشاء المدينة الصناعية . رابعا : تحويل الأموال وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي الصادرة بهذا الشأن بالنسبة للمطور الأجنبي . خامسا : تشغيل الأيدي العاملة المحلية والأجنبية وفقا للقانون .
المادة 15 على مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.
المادة 15 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) . مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير 29 / نه وروز / 2707 كوردية 18 / نيسان / 2007 ميلادية 1 / ربيع الثاني / هجرية الاسباب الموجبة بما ان الهدف الاساسي من العقوبة هو اصلاح الجاني وتقويم سلوكه ونظرا لان المحكومين الذين يشملهم هذا العفو قد قضوا مدة معينة في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي وبغية اعطاء الفرصة لاعادتهم الى المجتمع عن طريق اطلاق سراحهم او تخفيض مدة محكومياتهم وايقاف الاجراءات القانونية لمن هم في مرحلة التحقيق والمحاكمة وبمناسبة اعياد نوروز واذار وتقديرا لسلطات الاقليم لهذه المناسبات التاريخية ولبعث السرور في قلوب المتصالحين وذوي المحكومين والمودعين من الاحداث فقد شرع هذا القانون .
المادة 15: تشجع سلطات الإقليم الاستثمار في القطاعات المختلفة، وتوفر الضمانات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، وينظم ذلك بقانون.
المادة 15 أولاً : تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي : أ ـــ ما يخصص لها في الموازنة العامة الإتحادية . ب ـــ الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وفقاً للقانون . ثانياً : تخضع حسابات الهيأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي .
المادة 15 1. يقوم كل عضو من اعضاء المجلس عند تعيينه في المجلس وسنويا بعد ذلك باعداد بيان خطي برفعه للمجلس ويذكر فيه المصالح التجارية المباشرة او غير المباشرة له او لاي ممن لهم علاقه به سواء كانت هذه العلاقة عن طريق المصاهرة او صلة الرحم او القرابة ويعد هذا البيان الخطي على نحو يتماشى مع اية تعليمات قد يصدرها المجلس وبالحد الذي تنص عليه القواعد المنظمة لهذا الشان ويكون على المجلس رفع هذه البيانات الى سلطة التعيين ووزير المالية والمراجع المالي الخارجي ليطلعوا عليها. 2. قبل طرح موضوع ما للمناقشة يرتبط بمصالح احد اعضاء المجلس ورد ذكره في بيان المصالح المشار اليه في الفقرة رقم (1) يقوم يقوم العضو صاحب الشان مرة اخرى بالكشف عن مصالحه ولايشارك بعد ذلك في اية مناقشات او قرار يتخذ في هذا الصدد. 3. يمتنع اي محافظ او نائب محافظ او رئيس المراجعين الماليين الداخليين الذي انتهت مدة خدمته في البنك المركزي العراقي عن العمل في او تمثيل اي بنك او اية جهة اخرى تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي او تتعامل معه في شان او امر كان يتولاه او يشترك فيه باي شكل من الاشكال كل من المحافظ السابق او النائب السابق للمحافظ او كبير المراجعين الماليين الداخليين اثناء توليهم منصابهم في البنك المركزي العراقي ويمتنع اي من هولاء عن العمل في اي من تلك الكيانات او تمثيلها لمدة سنة تحسب من تاريخ انتهاء خدمته في البنك المركزي العراقي دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من المجلس ويجوز للمجلس ان يحدد التعويضات المالية التي تدفع لكل من المحافظ السابق او نائبه السابق او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق كما يجوز له ان يحدد اية شروط او احكام تتطبق عليهم اثناء هذه الفترة وفي حالة اتخاذ المجلس قرارا بتقديم مثل هذا التعويض يخصم تلقائيا من التعويض مبلغ مساو لاي دخل يتقاضاه المحافظ السابق او نائباه السابقان او رئيس المراجعيين الماليين الداخليين السابق مقابل العمل الذي يؤديه اي منهم في اية وظيفة اثناء حصولهم على هذا التعويض.
المادة 15 تشكل في الامانة العامة لمجلس الوزراء لجنة تسمى ( لجنة تجميد اموال الارهابيين ) تتولى تجميد اموال الارهابيين او غيرها من اصول الاشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة و المنشأة بموجب قرارات مجلس الامن اذا كانت تعمل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة . او الذين تم تصنيفهم على الصعيد الوطني , او بناء على طلب دولة اخرى استنادا الى قرارات مجلس الامن من : اولا – نائب محافظ البنك المركزي العراقي – رئيسا ثانيا – مدير عام مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب – نائبا للرئيس ثالثا – ممثل عن الجهات التالية لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام او عميد بالنسبة للعسكريين :- أ – وزارة المالية . ب – وزارة الداخلية . ج – وزارى الخارجية . د - وزارة العدل . هـ - وزارة التجارة . و – وزارة الاتصالات . ز – هيئة النزاهة . ح – جهاز مكافحة الارهاب . ط – جهاز المخابرات الوطني .
المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 15 يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (6) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.(8)
المادة 15 يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد اذا اعيد توظيفه بعد استقالته او الغاء وظيفته او الاستغناء عنه ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الاّ اذا جاز ذلك وفق احكام هذا القانون .
ماددهی (15) یەکەم: هەرکەسێک بەبێ مۆڵەتى دەسەڵاتى مۆڵەتدان، دەستداریی چەکێکى ئاگرین یان تفاقی بكات، هەڵیبگرێت، بیفرۆشێت، چاکیبکاتەوە یان دەستاودەستى پێوە بکات، ئەوا بەبەندکردن بۆ ماوەیەک كە لە (1) یەک ساڵ کەمترنەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت، و بە پێژاردنێک كە لە (2,000,000) دوو ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (5,000,00) پێنچ ملیۆن دینار زیاترنەبێت، سزا دەدرێت. دووەم: هەرکەسێک مۆڵەتدراو بێت بە هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، و لە کاتى بەشداریکردنى لە خۆپیشاندان یان گردبوونەوە هەڵیبگرێت، ئەوا بە بەندکردن بۆ ماوەیەک لە (3) سێ ساڵ کەمتر نەبێت و بەپێژاردنێک لە (5,000,000) پێنج ملیۆن دینارکەمتر نەبێت و لە (10,000,000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، و سزایەکە دەبێتە زیندانیکردن بۆ ماوەیەک کە لە (7) حەوت ساڵ زیاتر نەبێت ئەگەر چەکەکەى بەبێ مۆڵەت هەڵگرتبێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة