المواد القانونية
المادة 13 اولا – تنتقل حقوق والتزامات ادارة انحصار التبغ الملغاة كافة، كما هي عليه في 31 - 3 - 1975، الى وزارة الصناعة والمعادن بقدر ما ال اليها من موجودات تلك الادارة بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (1361) في 24 - 11 - 1974 . ثانيا – تتحمل الدوائر والمؤسسات التي تم نقل منتسبي ادارة انحصار التبغ الملغاة اليها رواتبهم ومخصصاتهم كافة اعتبارا من 1 - 4 - 1974 . ثالثا – تصرف نفقات تصفية ادارة التبغ الملغاة من الموجودات التي الت الى وزارة الصناعة والمعادن .
المادة 13 تطبق احكام قانون التسجيل العقاري المرقم بـ 43 لسنة 1971 والقوانين الاخرى ذات العلاقة في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
ماددهی (13): یهكهم: پارێزهر خانهنشین دهكرێ ئهگهر به راپۆرتێكی لێژنهیهكی پزیشكی رهسمیی سهلمێنرا كه تووشی نهخۆشییهك بووه پهكی خستووه كاری پارێزهری بكات. دووهم: ئهگهر پارێزهر پێش تهواو كردنی (25) ساڵ له كاری پارێزهریدا مرد، ئهوا مووچهی+ خانهنشینی بهپێی ساڵهكانی ئیشكردنی بۆ خێزانهكهی دهبڕدرێتهوه. سێیهم: ماوهی كاركردنی پارێزهر به (15) پازده ساڵ حیساب دهكرێت ئهگهر هاتوو پێش ئهو ماوهیه مرد یاخود به راپۆرتی لیژنهیهكی پزیشكی رهسمی سهلمێنرا كه تووشی نهخۆشییهك هاتووه رێگهی پارێزهری كردنی لێ گرتووه مووچهی خانهنشینیهكهی بۆ خۆیشی و بۆ خێزانهكهیشی لهسه رئهو بنهمایه بۆ دهبڕ درێتهوهو ئابوونهی بهشداربوونی له سهندیكا بۆ ئهو ماوهیهی ماوه یاساییهكهی پێ تهواو كراوه لێ ناگێردرێتهوه.
المادة 13 مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات دراسية.
ماددهی (13): بڕگهی (یهكهم) له ماددهی (سێزدهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و (3) بڕگهش به ریزبهندی (سێیهم، چوارهم و پێنجهم) بۆ ماددهكه زێده دهكرێن و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: لێكۆڵهرهكانی دهسته دهسهڵاتی لێكۆڵهریان ههیه بهو پێیهی له یاسای بنهماكانی دادگاییه سزاكارییهكانی بهركار له ههرێمدا دهقیان لهسهر كراوه و دهسهڵاتیان ههیه بڕواننه نووسراو و بهڵگهنامه فهرمییهكان بهوانهی نهێنیشن و پلهی پهنهانیان ههر چیهك بێت و، پێویسته كاری چونه ژوورهوهیان بۆ فهرمانگهی پهیوهندار لهگهڵ ئهو ئامێرانهی سروشتی كارهكانیان پێویستی دهكات ئاسان بكرێت و پاراستنیان دابین بكرێت و نابێت ئهو ئامێرانهی پهیوهستن به كارهكانیانهوه لێیان بسهندرێت. سێیهم: لێكۆڵهرهوهكانی دهسته ههمان دهسهڵات و ماف و ئیمتیازاتی لێكۆڵهرییان دهبێت، بهپێی یاسای بنهماكانی دادگاییه سزاكارییهكان، سهرباری دهرماڵهی تایبهت و ئیمتیازاتی بهخشراو وهك فهرمانبهران دهسته. چوارهم: 1ـ دهسته به بڕیاری سهرۆكهكهی بۆی ههیه ههواڵدان یان زانیاری یان سكاڵا بهبێ ئهوهی بیانخاته بهردهم دادوهری لێكۆڵینهوه بپارێزێت ئهگهر هێماكردن بهبوونی تاوان لهخۆ نهگرێت یان ئهگهر لای دهسته به گهڕان و لێكۆڵینهوهی بهرایی سهلمێندرا كهوا ههواڵدانهكه دروست نیه یان درۆیه. 2ـ دادوهری لێكۆڵینهوه یان ئهندامی داواكاری گشتی تایبهتمهند بۆی ههیه داوای ههر دۆسیهیهكی پارێزراو بكات بهپێی بهندی (1)ی ئهم برگهیه بۆ گرتنهبهری ئهوهی به گونجاوی دهزانێت دهربارهیهوه بهپێی حوكمهكانی یاسا. پێنجهم: 1ـ ئهوهی حوكم بدرێت لهسهر تاوانێكی گهندهڵی به ئهنقهست ئهوا لێهاتوویی وهرگرتنی وهزیفهی گشتی له دهست دهدات و كهرتی گشتی بۆی نیه وهك بهڵێندهر یان هێنهری خزمهتگوزاری یان كهلوپهل گرێبهستی لهگهڵدا بكات. 2ـ ئهو فهرمانبهرهی حوكمی تاوانباركردنی به تاوانێكی گهندهڵی به ئهنقهست دهدرێت ئهوا به گهیشتنی حوكمهكه به پلهی بنبڕ دهسبهجێ به دهركراو (عزل) له وهزیفهكهی دادهنرێت.
المادة 13 1- في حالة عدم تهيئة او اقرار تصميم تفصيلي لمنطقة ما يجب ان تراعى في استعمالات الارض او البناء او في الاعمال العمرانية والانشائية المنوي القيام بها المبادئ الاساسية للتصميم الاساس وان لا تخرج عن نطاقه العام وخاصة فيما يتعلق بالاستعمالات المقررة لتلك المناطق واوجه الاستعمال في كل منها وان لا تتعارض مع اي تصميم تفصيلي قد اعد وان لم يصدق بعد. 2 – يحق لامانة العاصمة عند الضرورية وبمصادقة المجلس ان تقرر تاجيل تنفيذ الاعمال المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وتقوم خلالها بتهيئة او اعداد التصميم التفصيلي اللازم او ان تسمح بتنفيذ تلك الاعمال باجازة خاصة وفق شروط يصادق عليها المجلس.
المادة 13 تضاف ثلاث فقرات بتسلسل (ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) إلى المادة (الخامسة والعشرين) من القانون، وتقرأ على الوجه الآتي:- ثالثاً: يؤدي كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين، من غير القضاة، اليمين القانونية أمام رئيس الإقليم وبالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أن التزم بأداء واجباتي وأن أطبق القانون بأمانة ونزاهة وإخلاص، وأن أقضي بالحق). رابعاً: يمارس كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين والمستشارين المساعدين مهام القضاء الإداري لأغراض هذا القانون. خامساً: مع مراعاة شرطي الصنف والمدة، تحتسب خدمة القضاة العاملين في المحكمة الإدارية العليا لمدة سنتين منذ تأسيس المجلس، خدمة قضائية لأغراض تطبيق الفقرة (ثالثاً) من المادة (37) من قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان – العراق رقم (23) لسنة 2007.
ماددهی (13): ئهنجومهنی وهزیران پێڕهوێك بۆ ئاسان جێبهجێكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهردهكات.
المادة 13 اولا – في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقيق الاغراض التي تاسس من اجلها، فعلى مجلس المكتب اعداد تقويم اقتصادي له يرفع الى مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز لاتخاذ القرار المناسب لاستمراره او دمجه مع مكاتب اخرى او الغائه بعد مصادقة الوزير ثانيا - في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقيق الاغراض التي تاسس من اجلها، فعلى مجلس المكتب اعداد تقويم اقتصادي وفني له لغرض اتخاذ القرار المناسب بشان استمراره او دمجه مع مكاتب اخرى او الغائه بعد مصادقة الوزير ثالثا - في حالة الغاء الكتب تؤول امواله المنقول وغير المنقولة الى الجامعة او الكلية او هيئة المعاهد الفنية او المعهد او المركز.
المادة 13 يلغى نص المادة السابعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة السابعة والتسعون بعد المئة: 1 - للمنشاة العامة للطيران المدني: ا - فرض غرامة لا تتجاوز (30000) ثلاثين الف دينار على كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي . ب - فرض غرامة لا تقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار على كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل اي منهم خالف حكم الفقرة (6) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من هذا القانون او روج بيع التذاكر باي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة، وفي حالة تكرار المخالفة لا تقل الغرامة عن (25000) خمسة وعشرين الف دينار لكل مرة ولا يمنع ذلك من فرض اية عقوبة اخرى استنادا الى احكام القوانين والانظمة النافذة . 2 - يكون القرار الصادر بموجب حكم الفقرة (1) من هذه المادة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المخالفة، ويكون قراره بهذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرارها باتا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرار .
ماددهی (13): یهكهم: ئهگهر پارێزهرێ ئابوونهو (رسومی) بڕیار لهسهر دراوی ساڵانهی له ماوهی مانگی كانوونی دووهمدا نهدابێ ئهوه ناوی له لیستی ساڵانهدا تۆمار ناكرێ بهڵام ئهگهر پاشان دای ئهوه دهبێ (50%) له سهدا پهنجای ههر ئابوونهیهكیش كه قهرزاره دوای تێپهر بوونی ئهو ماوهیه بخاته سهری و بیدا جا دوباره ناوی سهر له نوێ له لیستهكهدا دهنوسرێتهوه. دووهم: ئهگهر هات و پارێزهر به ههر هۆێكهوه بێ ئابوونه و رسومی بڕیار لهسهر دراوی دوو ساڵی یهك له دوای یهك دواخست و نهیدا ئهوه ئهو كاته وا له قهلهم دهدرێ كه ناوی له تۆماری پارێزهران دور خراوهتهوهو ئهو ماوهیهشی بۆ مهبهستی پارێزهرایهتی و بهر له یهكتری (الاقدمیه) بۆ حساب ناكرێ خۆ ئهگهر ویستیشی دووباره بگهرێتهوه سهر پاریزهرایهتییهكهی خۆی ئهوا دهبێ به پێی حوكمهكانی ئهو یاسایه سهر له نوێ سكاڵایهك بنوسێ داوای دووباره ناونوسینی خۆ له تۆماری پارێزهراندا بكات جا ئهو كاته ئابوونه و رسومی ئهو ساڵانهشی كه نهیداوه دهكهوێته ئهستۆ و، ئهو زیادهیهش كه له بڕگه (یهكهم)ی ئه ماددهیهدا هاتووه دهبێ بدات لێرهدا دهبێ مهرجهكانی حوكمی ماددهی (4،6،7)ی ئهم یاسایهش لهبهر چاو بگیرێ.
ماددهی (13): یهكهم: پارێزهر خانهنشین دهكرێ ئهگهر به راپۆرتێكی لێژنهیهكی پزیشكی رهسمیی سهلمێنرا كه تووشی نهخۆشییهك بووه پهكی خستووه كاری پارێزهری بكات. دووهم: ئهگهر پارێزهر پێش تهواو كردنی (25) ساڵ له كاری پارێزهریدا مرد، ئهوا مووچهی+ خانهنشینی بهپێی ساڵهكانی ئیشكردنی بۆ خێزانهكهی دهبڕدرێتهوه. سێیهم: ماوهی كاركردنی پارێزهر به (15) پازده ساڵ حیساب دهكرێت ئهگهر هاتوو پێش ئهو ماوهیه مرد یاخود به راپۆرتی لیژنهیهكی پزیشكی رهسمی سهلمێنرا كه تووشی نهخۆشییهك هاتووه رێگهی پارێزهری كردنی لێ گرتووه مووچهی خانهنشینیهكهی بۆ خۆیشی و بۆ خێزانهكهیشی لهسه رئهو بنهمایه بۆ دهبڕ درێتهوهو ئابوونهی بهشداربوونی له سهندیكا بۆ ئهو ماوهیهی ماوه یاساییهكهی پێ تهواو كراوه لێ ناگێردرێتهوه.
المادة 13 للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و (30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية .
المادة 13 اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه . ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.
ماددهی (13) یهكهم: ئەگەر لە ئەنجامی زیادكردنەكە، بڕی بەرامبەر نەگەیشتە بەهای خەمڵێنراو، ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە رۆژی تر درێژ دەكرێتەوە، كە لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات. دووەم: 1. ئەگەر بڕی بەرامبەر لە ئەنجامی زیاكردنی دووەم، نەگەیشتە (80%) هەشتا لە سەدی بەهای خەمڵێنراو، ئەوا لەلایەن لیژنەیەكی دیكە خەمڵاندن بۆ بەهای موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەكرێتەوە، و جاڕدەدرێت بۆ ئەنجامدانی زیادكردنێكی نوێ. 2. لەكاتی نەگەیشتنی بڕی بەرامبەر بە (80%) هەشتا لەسەدی بەهای خەمڵێنراوی جاری دووەم، ئەوا پرسەكە دەخرێتە بەردەم دەسەڵاتی تایبەتمەند، بۆ تاوتوێكردنی هۆیەكان و چارەسەركردنیان، یان هەڵوەشاندنەوەی زیادكردنە ئاشكراكە.
المادة 13 تشكل لجنة في كل غرفة صناعة تمثل كل صنف من الاصناف الصناعية يرأسها عضو مختص في مجلس الغرفة اذا كان عدد المشاريع المسجلة في ذلك الاختصاص في المحافظة لا يقل عن (25) خمسة وعشرين مشروعاً ، اما الاختصاصات التي يقل فيها العدد عن ذلك فيجوز دمجها مع اقرب اختصاص لها في لجنة قائمة كما يجوز فصل اي من هذه الاختصاصات لتكوين لجنة قائمة بذاتها عندما يكتمل العدد المطلوب لتشكيل اللجنة.
المادة 13 أولاً: تجري انتخابات المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم والذي يتكون من عدد من الأعضاء , يمثلون سكان الإقليم بأكمله وتتوافر بهم الشروط الواردة في قانون الانتخابات الاتحادي , يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري العام المباشر وفقاً للنسب التالية: أ- مقعد واحد لكل (خمسين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من محافظة واحدة على أن لا يقل عن (خمسة وعشرين) عضواً . ب- مقعد واحد لكل (خمسة وسبعين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من أكثر من محافظة أو إقليم . ثانياً: تتولى المفوضية العليا للانتخابات الإعداد والإشراف على الانتخابات التشريعية للإقليم . ثالثا: يستمر عمل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم لحين انتخاب المجلس التشريعي الدائمي للإقليم . رابعاً: ينظم دستور الإقليم سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية .
المادة 13 تلغى المادة (11) من اصل القانون رقم (9) لسنة 2014 .
المادة 13 اولا ــ تقوم المديرية العامة بانذار المخالف لاحكام هذا القانون باتخاذ الاجراءات المقتضية خلال مدة لا تتجاوز 7 سبعة ايام من تاريخ تبلغه ازالة المخالفة، وعلى المخالف ان يزيل المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 90 تسعين يومًا من تاريخ بدء المباشرة باتخاذ اجراءات ازالة المخالفة . ثانيًا ــ يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 100000 مئة الف دينار اذا لم يزل مخالفته بعد انتهاء المدة المحددة في البند اولا من هذه المادة . ثالثًا ــ عند تكرار المخالفة نفسها تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند ثانيًا من هذه المادة . رابعًا ــ اذا استمر المخالف على مخالفته بعد الحكم عليه وفق البندين ثانيًا وثالثًا من هذه المادة يعاقب بغلق المشروع لحين ازالة المخالفة واثارها. خامسًا ــ تطبق العقوبات الاخرى المقررة قانونًا بحق المخالف اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 13 اولا – يستمر بعد نفاذ هذا القانون، تطبيق نفس تشريعات وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها في الوزارة، على جميع موظفي واعمال مركز الوزارة والمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة لها . ثانيا – يحتفظ العاملون في الوزارة، عند نفاذ هذا القانون، بجميع حقوقهم المكتسبة، بموجب القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد، التي كانت مطبقة بشانهم، قبل نفاذ هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة